القدس-  (أ ف ب) -دعا خبراء مستقلون في الأمم المتحدة إسرائيل الأربعاء، إلى الافراج "فوراً" عن الفلسطيني الفرنسي صلاح الحموري المعتقل إدارياً منذ آذار.

وحُكم على الحموري (37 عاماً) في آذار بالاعتقال الإداري لثلاثة أشهر. 

ومدّد القضاء العسكري الإسرائيلي اعتقاله في حزيران، ثم مرة أخرى في أيلول، معتبراً أنه عضو في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وينفي الفرنسي الفلسطيني الانتماء للفصيل الماركسي الذي تعتبره الدولة العبرية والاتحاد الأوروبي "إرهابياً".

وكان صلاح الحموري قد بدأ في 25 أيلول، مع 29 فلسطينياً آخر، إضراباً عن الطعام للتنديد باحتجازه قبل أن يوضع في الحبس الانفرادي وينهي إضرابه بعد نحو أسبوعين من بدئه.

وقال الخبراء الأمميون "نحن قلقون بشأن استخدام إسرائيل التعسفيّ والممنهج للإجراءات الإدارية والجنائية، فضلاً عن استخدام معلومات سرية ضد الفلسطينيين بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان مثل الحموري"، وفق ما جاء في بيان لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأضافوا "إن ممارسات الاعتقال التي يتعرض لها الحموري ليست غير قانونية فحسب، بل إنها سادية".

في رسالة كتبها من سجن عوفر، طلب صلاح الحموري من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تموز "الضغط" على الدولة العبرية للإفراج عنه.

وتتهم سلطات الاحتلال الإسرائيلية منظمات غير حكومية فلسطينية، مثل مؤسسة الضمير التي يعمل فيها الحموري، بأن لها صلات مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهو ما تنفيه تلك المنظمات.

وسجن الحموري في إسرائيل بين عامي 2005 و2011 لمشاركته في محاولة اغتيال عوفاديا يوسف، كبير حاخامات إسرائيل السابق ومؤسس حزب شاس الأرثوذكسي المتطرف.

وأُفرج عنه عام 2011 قبيل انتهاء مدة عقوبته في إطار تبادل أسرى أدى إلى إطلاق سراح الجندي الفرنسي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي أسرته حركة حماس الإسلامية.

وتعرض هاتف صلاح الحموري للاختراق عام 2021 أثناء وجوده في فرنسا بواسطة برنامج "بيغاسوس" للتجسس الذي طوّرته شركة الأمن السيبراني الإسرائيلية "إن إس أو"، بحسب ما كشفت منظمات حقوقية العام الماضي بعد إجراء اختبارات على هاتفه المحمول.