القاهرة -  (شينخوا) -  أعلنت وزارة التعاون الدولي المصرية اليوم (الخميس) تقديم الاتحاد الأوروبي 117.9 مليون يورو منحة لدعم موازنة قطاعي المياه والطاقة.

وقالت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط في بيان إن المنحة تأتي في إطار العلاقات الاستراتيجية والتعاون المستمر بين مصر والاتحاد الأوروبي، بهدف دعم خطط الدولة التنموية وأولوياتها من خلال التعاون الإنمائي الفعال، وتعزيز جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتنفيذ المشروعات الصديقة للبيئة لاسيما وأن مصر تستعد لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 في نوفمبر المقبل.

وأضافت المشاط أن المنحة الجديدة تأتي في إطار التزام مصر بتوطيد آليات التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، بما يمكنها من تحقيق الرؤى والأهداف الوطنية للوصول إلى نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز التنافسية، وزيادة معدلات النمو، وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية.

وأوضحت أن قطاعي المياه والطاقة في مصر يحظيان بأولوية كبيرة من قبل الحكومة لما يمثلانه من أهمية في الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الشراكات الدولية ساهمت في تمويل العديد من المشروعات الحيوية في هذا المجال.

ونوهت بأن قطاع الطاقة يشهد تطورا كبيرا منذ ثماني سنوات حيث نجحت مصر من خلال المشروعات القومية الكبرى التي تم تنفيذها من التحول إلى عجز في الطاقة إلى فائض يتم تصديره للدول الأخرى، كما أنها تمضي قدمًا في التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة من مصادرها المختلفة سواء طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية، والتوسع أيضًا في توليد الهيدروجين الأخضر.

وتبلغ محفظة التعاون الحالية بين مصر والاتحاد الأوروبي نحو 1.35 مليار يورو في صورة منح لدعم عدة قطاعات منها النقل والمياه والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة المستدامة والبيئة والحماية الاجتماعية وتعزيز الاستقرار والحوكمة وبناء القدرات والمجتمع المدني، هذا إلى جانب استفادة مصر من العديد من المبادرات الأوروبية وبرامج التعاون الاقليمية.