أكدت رئيسة تحرير مجلة الشرق الأوسط للأعمال أمل ضراغمة مصري أن العنف الاقتصادي ضد المرأة في فلسطين لم يعد مجرد قضية اجتماعية، بل أصبح جريمة تنعكس آثارها على الأسرة والمجتمع، داعية إلى بناء منظومة حماية متكاملة تبدأ من الأسرة وتعززها التشريعات والوعي المجتمعي.
جاء ذلك خلال استضافتها عبر إذاعة الرقيب، حيث ناقشت واقع العنف الاقتصادي ضد النساء في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المجتمع الفلسطيني.
وأوضحت ضراغمة أن العنف الاقتصادي يظهر في ممارسات متعددة، من بينها حرمان المرأة من حقها في التصرف بدخلها، أو إجبارها على الاقتراض، أو توقيع الشيكات والكفالات لصالح الآخرين، معتبرة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا للحقوق المالية التي كفلها الشرع والقانون.
وأشارت إلى أن بعض الجرائم التي شهدها المجتمع الفلسطيني مؤخرًا تكشف عن مشكلات أعمق مرتبطة بالمفاهيم الأسرية وآليات الحماية، مؤكدة أن مواجهة هذه الظواهر لا تقتصر على العقوبات القانونية، بل تحتاج إلى معالجة الأسباب الاجتماعية والثقافية التي تسبق وقوعها.
وفيما يتعلق بمشاركة المرأة في سوق العمل، شددت ضراغمة على أن العمل حق أصيل وخيار شخصي للمرأة يجب احترامه، مع ضرورة توفير بيئة عمل آمنة تحفظ كرامتها وحقوقها، إلى جانب منظومة قانونية واجتماعية داعمة.
وأضافت أن تعزيز مشاركة النساء في سوق العمل يجب أن يترافق مع توفير الحماية اللازمة، وألا تتحول المرأة إلى الطرف الأضعف الذي يتحمل الأعباء الاقتصادية دون ضمان حقوقه.
ودعت الأسر إلى تعزيز الوعي بالحقوق والواجبات داخل الأسرة وحسن اختيار شريك الحياة، مؤكدة أن التربية السليمة واحترام المرأة يشكلان خط الدفاع الأول للحد من مظاهر العنف الاقتصادي.
كما أكدت أن النماذج التاريخية في الحضارة الإسلامية تظهر الدور الفاعل للمرأة في الاقتصاد والتنمية، مشيرة إلى أن الإسلام كفل للمرأة ذمتها المالية المستقلة وحقها في التصرف بأموالها دون إكراه.
واختتمت ضراغمة حديثها بالتأكيد على أن بناء مجتمع أكثر استقرارًا وعدالة يتطلب ترسيخ ثقافة احترام المرأة، وحماية حقوقها الاقتصادية، وتعزيز دور الأسرة والمؤسسات الرسمية والمجتمعية في الوقاية من العنف الاقتصادي قبل وقوعه.
شارك برأيك
أمل ضراغمة مصري: العنف الاقتصادي ضد المرأة في فلسطين تحول إلى جريمة تهدد الأسرة والمجتمع