أعلنت مؤسسات فلسطينية مختصة بشؤون الأسرى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل احتجاز أكثر من 9600 أسير فلسطيني في سجونها حتى بداية شهر أبريل/نيسان 2026. واستندت هذه الإحصائيات إلى معطيات رسمية صادرة عن إدارة السجون، وثقها بيان مشترك لنادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير وهيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وأوضح التقرير الحقوقي أن من بين إجمالي الأسرى ما لا يقل عن 84 امرأة ونحو 350 طفلاً قاصراً، حيث يتركز احتجاز معظم الأطفال في سجني 'مجدو' و'عوفر'. وتعكس هذه الأرقام استمرار سياسة استهداف الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع الفلسطيني وتغييبهم خلف القضبان في ظروف قاسية تفتقر لأدنى المعايير الدولية.
وفي تطور لافت، سجلت أعداد المعتقلين الإداريين قفزة غير مسبوقة لتصل إلى 3532 معتقلاً، وهي النسبة الأعلى مقارنة بفئات الأسرى المحكومين أو الموقوفين بانتظار المحاكمة. ويعد الاعتقال الإداري سياسة عقابية تُمارس دون توجيه تهم واضحة أو محاكمات عادلة، مما يحول مئات الفلسطينيين إلى رهائن لقرارات المخابرات العسكرية.
بلغ عدد المعتقلين الإداريين نحو 3532 شخصاً، وهي النسبة العليا مقارنة بفئات الأسرى المحكوم عليهم والموقوفين.
كما كشفت المصادر عن وجود 1251 معتقلاً تم تصنيفهم تحت مسمى 'مقاتلين غير شرعيين'، وهو قانون يستخدمه الاحتلال لشرعنة احتجاز الفلسطينيين لفترات طويلة دون رقابة قضائية فعالة. وأكدت المؤسسات أن هذا الرقم لا يشمل كافة معتقلي قطاع غزة الذين يتم احتجازهم في معسكرات سرية تابعة للجيش الإسرائيلي بعيداً عن الرقابة الحقوقية.
وأشارت المعطيات إلى أن هذا التصنيف القانوني المثير للجدل بات يضم أيضاً معتقلين عرباً من جنسيات لبنانية وسورية، دون الكشف عن أعدادهم الدقيقة. وحذرت المنظمات الحقوقية من التوسع الممنهج في استخدام هذه المسميات القانونية للالتفاف على حقوق الأسرى الأساسية التي كفلتها اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.
ومنذ الثامن من أكتوبر 2023، رصدت مصادر حقوقية تصاعداً خطيراً في وتيرة الانتهاكات داخل السجون، شملت عمليات تعذيب ممنهجة وسياسات تجويع وإهمال طبي متعمد. وقد أدت هذه الإجراءات القمعية إلى استشهاد عشرات الأسرى داخل المعتقلات، في ظل اتهامات دولية للاحتلال بارتكاب جرائم قد ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.
شارك برأيك
مؤسسات حقوقية: الاحتلال يحتجز 9600 أسير فلسطيني بينهم مئات الأطفال والنساء