التصنيف الائتماني في أزمنة الحروب: قراءة في تداخل الاقتصاد والسياسة بالشرق الأوسط

تتجاوز وكالات التصنيف الائتماني العالمية دورها التقني المعتاد خلال فترات الاضطراب الجيوسياسي الحاد، لتصبح فاعلاً أساسياً في توجيه تدفقات رأس المال وتشكيل الرؤية الاقتصادية للدول. وتبرز تقارير وكالات مثل ستاندرد آند بورز وموديز وفيتش كأدوات قد تساهم في تضخيم المخاطر أو إعادة إنتاجها ضمن منظومة مالية تتأثر بالاعتبارات السياسية.

تعتمد هذه الوكالات في تقييماتها على نماذج كمية تشمل مؤشرات الدين العام والنمو الاقتصادي، إلا أن هذه المعايير تخضع لاختبارات قاسية في أزمنة الحروب. حيث يتداخل تقدير المخاطر السيادية مع عوامل غير اقتصادية مثل أمن الممرات البحرية واستقرار إمدادات الطاقة واحتمالات توسع النزاعات الإقليمية.

تشير القراءات النقدية إلى وجود تحيز في توقيت صدور قرارات التصنيف، حيث أظهرت تجارب سابقة تباطؤاً في الاستجابة للمخاطر في الاقتصادات الكبرى مقابل سرعة مفرطة في خفض تصنيفات الدول الناشئة. هذا التباين يثير تساؤلات حول حيادية هذه المؤسسات ومدى تأثرها بمصالح القوى المالية العالمية.

يظهر التحيز البنيوي بوضوح في كيفية منح 'هامش ثقة' أوسع للدول المرتبطة بالنظام المالي الغربي أو التي تمتلك تحالفات استراتيجية متينة. وفي المقابل، تتعرض دول أخرى لخفض تصنيف سريع رغم تشابه الظروف الموضوعية، مما يعكس بيئة فكرية تعطي وزناً أكبر لاستقرار العلاقات مع المؤسسات الدولية.

في الحالة اللبنانية، تبدو الصورة أكثر تعقيداً نظراً لوقوع البلاد في أدنى درجات التصنيف منذ إعلان التعثر عن سداد الديون في عام 2020. وتركز التقارير الحالية على النظرة المستقبلية التشاؤمية التي تربط أي تعافٍ اقتصادي بوقف التصعيد الإقليمي وتحقيق استقرار سياسي داخلي.

تؤكد مصادر تحليلية أن استمرار الحرب في المنطقة يهدد بمفاقمة الانكماش الاقتصادي في لبنان وتآكل الاحتياطيات النقدية بشكل أسرع. كما أن غياب الإصلاحات البنيوية يجعل أي نافذة دعم دولي مشروطة بتغيرات جذرية في المسار الجيوسياسي الذي يسلكه لبنان حالياً.

بالانتقال إلى مصر، تبرز ضغوط متزايدة ناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة وتراجع موارد النقد الأجنبي، مما يضعها تحت مجهر التعديلات السلبية للنظرة المستقبلية. ورغم هذه الضغوط، لا تزال القاهرة تحتفظ بقدرة نسبية على الوصول إلى أسواق التمويل الدولي مقارنة بدول أخرى في المنطقة.

يمثل الأردن نموذجاً للدول التي توصف بأنها 'هشة مستقرة'، حيث يستند في الحفاظ على تصنيفه الائتماني إلى الدعم الدولي المستمر. ومع ذلك، يظل الاقتصاد الأردني عرضة لصدمات إقليمية مفاجئة، خاصة في حال تدفق موجات لجوء جديدة أو تراجع المساعدات الخارجية.

على النقيض من ذلك، تستفيد الدول النفطية وفي مقدمتها السعودية من الارتفاع الراهن في أسعار الطاقة، مما يعزز ملاءتها المالية ويدعم تصنيفاتها الائتمانية. ورغم وجود مخاطر أمنية محتملة في حال توسع النزاع، إلا أن الفوائض المالية توفر شبكة أمان قوية لهذه الاقتصادات.

أما بالنسبة لإسرائيل، فإن القاعدة الاقتصادية القوية والدعم الدولي الواسع يحدان من احتمالات حدوث خفض حاد ومفاجئ في تصنيفها الائتماني. ورغم الضغوط المالية قصيرة الأجل الناتجة عن كلفة الحرب، إلا أن النظرة الدولية تظل تميل إلى منحها هامشاً من المناورة المالية.

في المقابل، تعاني إيران من عزلة مالية خانقة وعقوبات دولية جعلت تصنيفها الائتماني في مستويات منخفضة للغاية وغير مؤثرة في جذب الاستثمارات. هذا الوضع يعمق من صعوبة اندماج الاقتصاد الإيراني في النظام المالي العالمي ويحد من خياراته التمويلية المتاحة.

تكمن الخطورة الحقيقية لخفض التصنيف الائتماني في كونه يتحول إلى 'نبوءة تحقق ذاتها'، حيث يؤدي لارتفاع كلفة الاقتراض وزيادة أعباء الديون. هذه الحلقة المفرغة تضعف الثقة في الاقتصادات المحلية وتؤدي إلى مزيد من التدهور المالي والمؤسساتي في الدول المتأثرة.

يرى باحثون في الاقتصاد السياسي أن وكالات التصنيف تمارس سلطة غير خاضعة للمساءلة الديمقراطية، مما يؤثر بشكل مباشر على سيادة الدول الاقتصادية. ومع ذلك، لا يمكن إغفال أهمية البيانات والتحليلات التي تقدمها هذه الوكالات في تقليل حالة عدم اليقين لدى المستثمرين العالميين.

في الختام، تتطلب التطورات الراهنة في الشرق الأوسط مقاربة نقدية لا تسلم مطلقاً بحيادية التقارير المالية الدولية. فبينما تستعر المواجهات الميدانية، تظل ساحة التصنيف الائتماني ميداناً آخر للصراع يحدد كلفة البقاء الاقتصادي للدول في ظل نظام مالي عالمي معقد.