في سابقة تاريخية.. ترمب يحضر مرافعات المحكمة العليا بشأن 'المواطنة بالولادة'

شهدت أروقة المحكمة العليا الأمريكية حدثاً غير مسبوق، حيث حضر الرئيس دونالد ترمب جلسة مرافعات قانونية تتعلق بواحدة من أكثر سياساته إثارة للجدل. وتتمحور القضية حول مساعي الإدارة الأمريكية لتقييد منح حق المواطنة التلقائي للأطفال المولودين على الأراضي الأمريكية، وهي الخطوة التي يراها البيت الأبيض ركيزة أساسية في استراتيجيته للتعامل مع ملف الهجرة.

وصل ترمب إلى مقر المحكمة في كابيتول هيل ضمن موكب رئاسي مشدد، حيث اتخذ مقعده في الصف الأول المخصص للجمهور لمتابعة سير المداولات. وبحسب مصادر مطلعة، فقد التزم الرئيس بالبروتوكولات الرسمية ووقف احتراماً عند دخول القضاة، في إشارة تعكس الأهمية الرمزية والقانونية التي يوليها لهذه المعركة القضائية التي قد تغير وجه الدستور الأمريكي.

استمر تواجد الرئيس داخل قاعة المحكمة لمدة تجاوزت التسعين دقيقة، وكان يرافقه خلالها وزير التجارة هوارد لوتنيك وفريق من جهاز الخدمة السرية. وقد اختار ترمب المغادرة بهدوء فور انتهاء المرافعة التي قدمها الفريق القانوني التابع لإدارته، وقبيل البدء في الاستماع إلى دفوع محامية الجهات الطاعنة في القرار الرئاسي.

على الصعيد التاريخي، أكدت الباحثة والمؤرخة كلير كوشمان أن هذه الخطوة تضع ترمب كأول رئيس أمريكي يمارس مهامه يحضر مرافعة شفوية أمام أعلى سلطة قضائية في البلاد. وتعكس هذه السابقة رغبة الرئيس في إظهار الدعم المباشر لتوجهاته السياسية التي تهدف إلى إنهاء ما يصفه بـ 'سياحة الولادة' وتقليص الحوافز التي تدفع الأجانب للهجرة غير النظامية.

في المقابل، لم يخلُ محيط المحكمة من التوترات، حيث احتشد مئات المتظاهرين للتعبير عن رفضهم لسياسات الإدارة الحالية تجاه المهاجرين. ورفع المحتجون لافتات تؤكد على قدسية حق المواطنة لكل من يولد على التراب الأمريكي، مشددين على أن محاولات ترمب تمثل اعتداءً على المبادئ الدستورية الراسخة منذ عقود طويلة.

وتجادل الإدارة الأمريكية بأن منح الجنسية بشكل آلي يشجع على تدفق المهاجرين ويدفع العائلات الأجنبية للسفر إلى الولايات المتحدة خصيصاً لضمان مستقبل أطفالهم عبر الجنسية. ومن المتوقع أن تثير هذه الجلسة وتواجد ترمب فيها نقاشاً قانونياً وسياسياً واسعاً حول حدود الصلاحيات الرئاسية في تعديل القواعد المنظمة للمواطنة.