اتهامات لوزير الدفاع الأمريكي بمحاولة استغلال معلومات سرية للاستثمار قبل الهجوم على إيران

كشفت تقارير صحفية دولية نقلاً عن مصادر مطلعة، عن تحركات مالية مثيرة للجدل قام بها وسيط يعمل لصالح وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث. وأوضحت المصادر أن هذا الوسيط سعى لتنفيذ استثمارات ضخمة في كبرى شركات الدفاع العالمية، وذلك خلال الفترة الزمنية الحرجة التي سبقت الهجوم العسكري المشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

من جانبه، سارع المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الأمريكية، شون بارنيل، إلى نفي هذه الأنباء جملة وتفصيلاً عبر تصريحات رسمية. ووصف بارنيل التقرير بأنه محض افتراء ومختلق بالكامل، مطالباً الجهات الإعلامية التي نشرته بسحبه فوراً، ومؤكداً التزام الوزارة بالشفافية التامة في كافة تعاملاتها.

وشدد المتحدث العسكري على أن الوزير هيغسيث لم يجرِ هو أو أي من وكلائه أي اتصالات مع شركات استثمارية، بما في ذلك مجموعة 'بلاك روك' الشهيرة. وأشار إلى أن الادعاءات حول محاولة الدخول في صفقات مرتبطة بالصناعات الدفاعية لا أساس لها من الصحة، وتهدف إلى تشويه صورة القيادة العسكرية في توقيت حساس.

وبحسب التفاصيل المسربة، فإن الوسيط التابع لهيغسيث في بنك 'مورغان ستانلي' تواصل مع شركة 'بلاك روك' خلال شهر فبراير الماضي. وكان الهدف من التواصل هو ضخ ملايين الدولارات في صندوق مؤشرات متداول يركز بشكل حصري على قطاع التصنيع العسكري، وذلك قبل وقت قصير من بدء العمليات الحربية ضد طهران.

وعلى الرغم من هذه المحاولات، إلا أن الصفقة لم تصل إلى مرحلة التنفيذ النهائي بسبب عوائق تقنية وإجرائية داخل النظام المالي. حيث تبين أن الصندوق الاستثماري المستهدف، والذي تم إطلاقه في منتصف العام الماضي، لم يكن متاحاً بعد للتداول من قبل عملاء 'مورغان ستانلي' في تلك الفترة.

ولم تشر التقارير بوضوح إلى حجم الصلاحيات القانونية التي كان يتمتع بها الوسيط للقيام بمثل هذه التحركات نيابة عن وزير الدفاع. كما يبقى التساؤل قائماً حول مدى علم الوزير هيغسيث بهذه التحركات المالية، وما إذا كانت تعكس استغلالاً لمعلومات استخباراتية سرية حول توقيت الضربة العسكرية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه إدارة الرئيس دونالد ترمب تدقيقاً متزايداً بشأن صفقات مالية مشبوهة في الأسواق العالمية ومنصات التنبؤ. وقد أثارت بعض الرهانات المالية الناجحة التي سبقت قرارات سياسية وعسكرية كبرى تساؤلات جدية لدى الخبراء حول احتمالية تسريب معلومات حساسة لدوائر استثمارية محددة.