واشنطن تدرج إخوان السودان على قوائم الإرهاب العالمي وتتوعد بمزيد من الإجراءات

اتخذت الإدارة الأميركية خطوة تصعيدية جديدة تجاه المشهد السوداني بإعلان وزارة الخارجية تصنيف جماعة الإخوان المسلمين في السودان كـ 'كيان إرهابي عالمي'. وأوضحت واشنطن أن هذا القرار يأتي في سياق مراقبة سلوك الجماعة الميداني، مؤكدة عزمها المضي قدماً في إجراءات إضافية لتصنيفها 'منظمة إرهابية أجنبية' بشكل رسمي بحلول منتصف مارس من العام 2026.

وبررت الخارجية الأميركية هذا القرار باتهام الجماعة بالاعتماد على العنف المفرط كأداة أساسية لفرض أجندتها السياسية والأيديولوجية، مما ساهم في عرقلة كافة المساعي الدولية والإقليمية الرامية لإنهاء النزاع المسلح. وأشارت التقارير الأميركية إلى أن ممارسات الجماعة تسببت في تفاقم المعاناة الإنسانية للمدنيين السودانيين الذين يواجهون ويلات الحرب منذ سنوات.

وفي تفاصيل أمنية لافتة، كشفت المصادر الأميركية عن وجود روابط عملياتية وتدريبية تجمع بين مقاتلي الجماعة والحرس الثوري الإيراني، حيث يتلقى عناصرها دعماً لوجستياً وعسكرياً مباشراً. واتهمت واشنطن هؤلاء المقاتلين بالمسؤولية عن تنفيذ عمليات إعدام جماعية وتصفيات ميدانية استهدفت المدنيين في مناطق النزاع المختلفة، مما وضعهم تحت طائلة الملاحقة الدولية.

هذا القرار لم يكن الأول من نوعه، إذ سبق للولايات المتحدة أن فرضت في سبتمبر 2025 عقوبات مشددة استهدفت 'لواء البراء بن مالك'، وهو الفصيل العسكري الأبرز التابع للجماعة. وتنظر واشنطن إلى هذا اللواء باعتباره رأس الحربة في العمليات القتالية التي تذكي نار الحرب، مشيرة إلى دوره المحوري في تعقيد المشهد العسكري والسياسي في البلاد.

وتشمل التبعات القانونية لهذا التصنيف حظر وصول الجماعة أو أي من أذرعها إلى النظام المالي الأميركي بشكل كامل، وتجميد كافة الأصول والممتلكات التي تقع تحت الولاية القضائية للولايات المتحدة. كما يمنع القرار أي شخص أو مؤسسة أميركية من التعامل المالي أو التجاري مع الجماعة، في خطوة تهدف إلى تجفيف منابع تمويل أنشطتها العسكرية والسياسية.

يأتي هذا التحرك الأميركي في وقت يمر فيه السودان بواحدة من أقسى الأزمات الإنسانية في التاريخ الحديث، حيث أدى الصراع المستمر بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023 إلى نزوح نحو 13 مليون شخص. ومع استمرار سقوط الضحايا المدنيين، تسعى القوى الدولية عبر هذه التصنيفات إلى الضغط على الأطراف المرتبطة بالنظام السابق لتقليل حدة العنف وفتح الطريق أمام تسوية سياسية شاملة.