خطوة تاريخية في تركيا.. لجنة برلمانية تقر خارطة طريق للسلام مع حزب العمال الكردستاني

خطت الدولة التركية خطوة تشريعية كبرى نحو إنهاء عقود من النزاع المسلح، حيث أعلنت لجنة برلمانية مختصة اليوم الأربعاء موافقتها الرسمية على تقرير 'ملف السلام والمصالحة'. وحظي التقرير بتأييد واسع داخل اللجنة، إذ صوت لصالحه 47 نائباً مقابل معارضة اثنين فقط، مما يعكس توافقاً سياسياً كبيراً حول المرحلة المقبلة.

يهدف هذا التقرير بشكل أساسي إلى تحويل تركيا إلى بيئة خالية من الإرهاب وتعزيز الركائز الديمقراطية في البلاد. وتسعى هذه التحركات إلى وضع حد نهائي للصراع المرير مع حزب العمال الكردستاني، وهو النزاع الذي استمر لأكثر من أربعة عقود وأثر بشكل عميق على الاستقرار الداخلي.

تتضمن الوثيقة التي تقع في نحو 60 صفحة خارطة طريق مفصلة للبرلمان لسن تشريعات جديدة تواكب متطلبات المرحلة. ويشمل ذلك إطاراً قانونياً مشروطاً يحث السلطة القضائية على مراجعة القوانين الحالية بما يتماشى مع معايير المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الدستورية التركية.

أكدت المصادر أن التقدم في المسار القانوني سيمضي بالتوازي مع خطوات ملموسة على الأرض تتعلق بنزع السلاح. ويربط التقرير بشكل صريح بين تطبيق الإصلاحات القانونية المقترحة وبين التحقق الفعلي من تخلي حزب العمال الكردستاني عن ترسانته العسكرية بشكل كامل.

ومن أجل ضمان الشفافية والمتابعة الدقيقة، اقترح التقرير تعيين مسؤول تنفيذي خاص يتولى مهمة الإشراف المباشر على تنفيذ بنود الاتفاق. كما شدد على ضرورة استمرار الرقابة القضائية الصارمة، وذلك لتبديد أي مخاوف أو تصورات شعبية قد تشير إلى منح عفو عام غير مشروط.

وفي سياق التحول الديمقراطي، أوصت اللجنة بضرورة إعادة تعريف قانون مكافحة الإرهاب ليكون أكثر وضوحاً ودقة. وتهدف هذه التوصية إلى استبعاد الأفعال غير العنيفة من دائرة التجريم، بالإضافة إلى العمل على توسيع نطاق حريات التعبير والصحافة وحق التجمع السلمي في البلاد.

بهذه الخطوة، تنتقل جهود السلام من الأروقة السياسية والأمنية إلى الساحة التشريعية الرسمية تحت إشراف البرلمان. ويأمل الرئيس رجب طيب أردوغان من خلال هذا المسار إلى طي صفحة صراع أودى بحياة أكثر من 40 ألف شخص وتسبب في انقسامات حادة داخل المجتمع التركي.

أفادت مصادر رسمية بأن رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش أكد أن هذه المقترحات تمثل انعطافة تاريخية في مسار الدولة. وأوضح كورتولموش أن الخطة تركز على التمييز الدقيق بين الأفراد المتورطين في سفك الدماء وأولئك الذين لم يشاركوا في أعمال عنف مباشرة.

كما أشار رئيس البرلمان إلى أن التوجه الجديد يركز على قضايا الاندماج المجتمعي وتعزيز السلم الأهلي بين كافة مكونات الشعب. وشدد على أهمية توفير الحماية القانونية والسياسية للمكلفين بإدارة هذا الملف الحساس لضمان وصوله إلى غاياته المنشودة دون عوائق.

تعود جذور هذه اللجنة البرلمانية إلى أغسطس من عام 2025، حيث شُكلت خصيصاً لدعم الجهود الرامية لإنهاء الصراع المسلح. وقد تسبب هذا النزاع الطويل في عرقلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما في مناطق جنوب شرق تركيا التي تقطنها أغلبية كردية.

شهدت السنوات الأخيرة تحولاً في مطالب حزب العمال الكردستاني من الانفصال الكامل إلى المطالبة بحقوق ثقافية وحكم ذاتي محدود. وقد ساهمت الضغوط العسكرية المكثفة التي مارسها الجيش التركي في دفع التنظيم نحو البحث عن مخارج سياسية لإنهاء العمل المسلح والاندماج في العملية السياسية.

وكان الحزب قد أعلن في العام الماضي وقف هجماته بشكل كامل وأبدى رغبته في حل نفسه والانخراط في الحياة العامة. وجاءت هذه الخطوات استجابة لدعوات زعيمه المسجون عبد الله أوجلان، وشملت إجراءات رمزية مثل حرق بعض الأسلحة والبدء في سحب المقاتلين من الأراضي التركية.