اليابان تقرّ موازنة قياسية لتمويل زيادة الإنفاق الدفاعي

أقرّت اليابان، اليوم الجمعة، موازنة قياسية للسنة المالية المقبلة، لتمويل زيادة الإنفاق الدفاعي وارتفاع تكاليف الضمان الاجتماعي، في ظل استمرار التضخم الذي يُثقل كاهل الإنفاق الاستهلاكي.

وخصّصت الحكومة اليابانية في الموازنة البالغة 122300 مليار ين (نحو 781 مليار دولار) للعام المالي الذي يبدأ في الأول من أبريل/ نيسان 2026، تخصيص نحو تسعة آلاف مليار ين للإنفاق الدفاعي.

وأشارت وزارة الدفاع إلى أنّ اليابان تواجه "أخطر بيئة أمنية وأكثرها تعقيدًا منذ نهاية الحرب"، مؤكدةً ضرورة "تعزيز قدراتها الدفاعية بشكل جذري".

وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي إلى تسريع تحديث القدرات العسكرية للبلاد في ظل تدهور العلاقات مع الصين.

وخلال السنوات الأخيرة، بدأت اليابان تبتعد تدريجيًا عن موقفها السلمي الصارم، وعزّزت قدراتها الدفاعية، وضاعفت إنفاقها العسكري ليصل إلى 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وجاء إقرار الميزانية في ظل تصاعد التوتر بين الصين واليابان، عقب تصريحات لتاكايشي أشارت فيها إلى احتمال تدخل اليابان عسكريًا في حال شنّ أي هجوم على تايوان.

وتعتبر بكين جزيرة تايوان جزءًا من أراضيها ولا تستبعد استخدام القوة لضمها.