وزير العدل المغربي: توحيد المرجعيات القانونية بإفريقيا ركيزة أساسية للاندماج

قال وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، الأربعاء، إن توحيد المرجعيات القانونية بإفريقيا يشكل ركيزة أساسية لإنجاح مشروع الاندماج الإفريقي.

جاء ذلك في كلمته بأعمال الدورة الـ11 للجنة التقنية المتخصصة للاتحاد الإفريقي حول العدل والشؤون القانونية، بالعاصمة الكينية نيروبي، التي انطلقت الثلاثاء، وتختتم الأربعاء، بحضور وزراء العدل ومسؤولين حكوميين من الدول الأعضاء، وفق بيان لوزارة العدل المغربية.

وأوضح وهبي، وفق البيان، أن "توحيد المرجعيات القانونية وتحديث الإطار التشريعي القاري يشكلان ركيزة أساسية لإنجاح مشروع الاندماج الإفريقي، وتعزيز الثقة في المؤسسات، وضمان الأمن القانوني اللازم للتنمية والاستثمار".

وأضاف أن بلاده راكمت تجربة إصلاحية متقدمة في مجال العدالة والتشريع، وهي مستعد لتقاسم خبرتها والمساهمة بفعالية في بلورة صكوك قانونية إفريقية حديثة، قائمة على الحكامة الرشيدة واحترام سيادة الدول.

وناقش الاجتماع، وفق البيان، عددا من المشاريع مثل مشروع ملاحق بروتوكول الاتفاق المنشئ لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

وفي مارس/ آذار 2018، وقعت 50 دولة إفريقية خلال قمة استثنائية بالعاصمة الرواندية كيغالي، اتفاقية تأسيس منطقة التجارة الحرة القارية، غير أنها لم تفعل بشكل كامل حتى اليوم.

وتهدف الاتفاقية إلى إزالة الحواجز التجارية وتعزيز التجارة بين دول القارة، في وقت تشير فيه التقارير الأممية إلى أن "أقل من 40 بالمئة من التجارة الإفريقية بالقارة هي المواد الأولية، و60 بالمئة مواد مصنعة".

كما تهدف منطقة التجارية الحرة إلى رفع قيود الضرائب والجمارك على السلع المصنعة أو المستخرجة من بلدان القارة، دون الإخلال بالصناعات الوطنية.