السعودية وإيران تجددان الالتزام باتفاق بكين وسط دعم صيني

أكدت السعودية وإيران مجددًا على التزامهما الكامل بتنفيذ جميع بنود اتفاق بكين الذي تم توقيعه في عام 2023، جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للجنة المشتركة السعودية الإيرانية الصينية الذي عقد في طهران يوم الثلاثاء.

شارك في الاجتماع الذي استضافته وزارة الخارجية الإيرانية، كل من مجيد تخت روانجي، نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، ووليد الخريجي، نائب وزير الخارجية السعودي، ومياو دي يو، نائب وزير الخارجية الصيني.

أعربت الدول الثلاث، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن ترحيبها بـ "التقدم المستمر في العلاقات السعودية الإيرانية وما يتيحه من فرص للتواصل المباشر بين البلدين على جميع المستويات والأصعدة".

أشار المشاركون إلى أهمية اللقاءات بين كبار المسؤولين في السعودية وإيران، خاصة في ظل "التوترات والتصعيد الراهن في المنطقة الذي يهدد أمنها وأمن العالم".

كما أكد الجانبان، في بيان الاجتماع الذي نشرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، "تمسكهما بتنفيذ كافة بنود اتفاق بكين الموقع عام 2023، والعمل على تعزيز علاقات حسن الجوار، والالتزام بميثاق الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والقانون الدولي، بما يشمل احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".

أكد البيان استعداد الصين لمواصلة دعم الخطوات المتبادلة بين طهران والرياض، وتشجيع تطوير العلاقات بينهما في مختلف المجالات، مما يعكس إصرارها على ترسيخ دورها كوسيط وضامن للمسار السياسي الذي أعاد العلاقات بين البلدين بعد سنوات من القطيعة.

كما أشار البيان إلى تطور التعاون القنصلي بين الرياض وطهران، والذي أسهم في تسهيل حج 85 ألف إيراني، وإيفاد أكثر من 210 آلاف معتمر إلى المملكة خلال عام 2025، معتبرا ذلك خطوة عملية في مسار تطبيع العلاقات.

أعربت الدول الثلاث عن ارتياحها لتزايد وتيرة التواصل بين المؤسسات البحثية والتعليمية والإعلامية والثقافية في السعودية وإيران، ورغبتها في توسيع هذا التعاون ليشمل مجالات اقتصادية وسياسية أوسع.

وفي ما يتعلق بالملفات الإقليمية، دعا البيان إلى وقف فوري للاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين ولبنان وسوريا، وأدان أي تجاوز يمس سيادة إيران، في إشارة إلى الهجمات التي تعرضت لها خلال الأشهر الماضية. وقدّرت طهران -في البيان نفسه- المواقف المعلنة للسعودية والصين بشأن تلك الاعتداءات.

كما أكد الاجتماع الثلاثي دعمه لحل سياسي شامل في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة، مشددا على أهمية الحوار والتعاون بين دول المنطقة لتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية.

يأتي انعقاد الاجتماع في ظل سياق إقليمي معقد وتوترات متصاعدة في البحر الأحمر والخليج، ما يمنحه وزنا سياسيا إضافيا، كما يُعد مؤشرا على استمرار المسار الذي أطلقته بكين عام 2023، والذي أدى إلى استئناف العلاقات بين إيران والسعودية بعد 7 سنوات من القطيعة.

يرى مراقبون أن هذا البيان الأخير يحمل رسائل واضحة بشأن تعميق الثقة بين طهران والرياض، وتثبيت دور الصين كوسيط إستراتيجي قادر على التأثير في توازنات المنطقة، إضافة إلى توسيع مساحة التوافق في ملفات حساسة، أبرزها اليمن والتوترات التي تثيرها الهجمات الإسرائيلية في المنطقة.

أوضح أستاذ العلوم السياسية برهام بور رمضان أن البيان الصادر عن اللقاء الثلاثي "يُظهر بوضوح أن المنطقة تتجه نحو إعادة تعريف جيوسياسية للعلاقات بين إيران والسعودية، مع بروز دور صيني واسع يسعى إلى تحويل العلاقة بين البلدين من تنافس صِدامي إلى آخر قائم على التفاعل والتعاون".

ويرى بور رمضان أن استعداد بكين لمواصلة دعم التقارب بين طهران والرياض ينبع من سياسات التحديث الصينية وحاجتها المتزايدة إلى الطاقة، فضلا عن رغبتها في تعزيز التعددية الإقليمية التي تمكنها من موازنة النفوذ الأميركي في غرب آسيا.

ويضيف أن تركيز البيان على احترام مبادئ حسن الجوار وخفض التوتر يعكس دخول البلدين في مرحلة تطبيع الدبلوماسية الإقليمية بعد سنوات من المواجهة، معتبرا أن "هذه المرحلة ربما تشكل بداية نهاية الصراع العلني بينهما".

أوضح بور رمضان أن التقدم في الخدمات القنصلية والتبادل الشعبي، بما في ذلك إرسال 85 ألف حاج و210 آلاف معتمر إيراني في عام 2025، يكشف أن الدبلوماسية الشعبية أصبحت محركا أساسيا في إعادة بناء الثقة بين الطرفين، وأن العلاقات بين المجتمعين تتفوق الآن على العلاقات الرسمية.

وقال بور رمضان إن تناول البيان لملفات مثل اليمن وفلسطين وسوريا والجزر الثلاث "يوضح أن البلدين يسعيان إلى إدارة خلافاتهما الإقليمية بطريقة لا تسمح بتوسيع نفوذ القوى فوق الإقليمية، مما قد يفتح الباب -إذا استمرت الدينامية الحالية- أمام تشكل نظام إقليمي جديد أكثر استقلالية وتوازنا".