تنزانيا تعزز الأمن في دار السلام وسط دعوات للاحتجاج على قمع الانتخابات

عززت الشرطة والجيش التنزاني وجودهما الأمني بشكل ملحوظ في العاصمة التجارية دار السلام، اليوم الثلاثاء، بهدف منع أي احتجاجات دعا إليها نشطاء للتعبير عن استيائهم من القمع الذي واكب الانتخابات التي جرت في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وذكر شهود عيان أن شوارع دار السلام بدت خالية تقريبًا، وذلك بعد التحذيرات الحكومية التي أشارت إلى أن أي احتجاجات قد تندلع في ذكرى استقلال تنزانيا عن بريطانيا عام 1961 ستُعد بمثابة محاولة انقلابية.

شهدت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أُجريت في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعمال عنف سياسي هي الأسوأ في تاريخ البلاد منذ الاستقلال، حيث قدرت الأمم المتحدة مقتل المئات خلالها.

قامت قوات الأمن في دار السلام بتفتيش هويات المارة في محاولة للسيطرة على الوضع، في حين أُغلقت العديد من المحلات التجارية في وسط المدينة.

أفاد مواطنون بأن الحافلات التي يعتمدون عليها في تنقلاتهم توقفت عن العمل خوفًا من اندلاع أعمال عنف.

وأشار ناشطون إلى وقوع احتجاجات متفرقة في بعض مناطق دار السلام وفي مدينة موانزا شمال البلاد، إلا أنه لم يتم التأكد من صحة هذه المعلومات من مصادر مستقلة.

من جهته، صرح المتحدث باسم الشرطة ديفيد ميسيمي بأن الوضع الأمني في البلاد مستقر، وأن الصور التي يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي والتي يُزعم أنها من احتجاجات اليوم، تعود في الواقع إلى مظاهرات سابقة.

وأضاف المتحدث: "نحث المواطنين التنزانيين على تجاهل مثل هذه الصور، لأنها تهدف إلى تضليلهم والإيحاء بوجود احتجاجات."

يُذكر أن الرئيسة سامية صلوحو حسن قد فازت بولاية جديدة في الانتخابات بنسبة تقارب 98% من الأصوات، وذلك بعد منع أبرز مرشحي المعارضة من الترشح.

وكانت الرئيسة قد شكلت لجنة للتحقيق في أعمال العنف التي صاحبت الانتخابات، إلا أنها نفت بشكل متكرر ارتكاب قوات الأمن أي تجاوزات، في حين ذكر خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الأسبوع الماضي أن حوالي 700 شخص قُتلوا خارج نطاق القانون خلال تلك الأحداث.

أقرت الحكومة بوقوع قتلى، لكنها لم تقدم حصيلة رسمية، في حين أعلنت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي أنها تراجع علاقاتها مع تنزانيا بسبب المخاوف المتعلقة بالعنف ضد المدنيين، بالإضافة إلى قضايا تتعلق بحرية الدين والتعبير والقيود المفروضة على الاستثمار.