إعادة انتخابات برلمانية في مصر بعد إلغاء نتائج 19 دائرة بسبب مخالفات

أُغلقت صناديق الاقتراع في مصر مساء الخميس في جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية في 19 دائرة، بعد إلغاء نتائجها ضمن المرحلة الأولى من الانتخابات.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت في نوفمبر الماضي عن إلغاء نتائج هذه الدوائر بسبب وجود "خروقات" تم رصدها.

أكد القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، في تصريح صحفي، انتهاء عملية التصويت في اليوم الثاني من انتخابات الدوائر الملغاة، إيذانًا ببدء عمليات الفرز والعد.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن ضبط 8 أشخاص بتهمة توزيع رشاوى مالية وبطاقات دعائية للتأثير على الناخبين في محافظات البحيرة وسوهاج وقنا.

يُذكر أن المرحلة الأولى من الانتخابات قد أُجريت في 70 دائرة انتخابية بـ14 محافظة في 10 و11 نوفمبر الماضي.

في أعقاب تلك الخروقات، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الهيئة الوطنية للانتخابات باتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك إلغاء المرحلة الأولى بأكملها إذا لزم الأمر، وهو ما أدى إلى قرار الهيئة بإعادة الاقتراع في 19 دائرة بعد دراسة التظلمات.

من المقرر أيضًا إعادة الاقتراع في 30 دائرة إضافية ضمن المرحلة الأولى، وذلك في يومي 8 و9 ديسمبر للمصريين في الخارج، و10 و11 ديسمبر داخل البلاد، على أن تُعلن النتائج في 18 ديسمبر.

وكان رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، القاضي حازم بدوي، قد أعلن عن إعادة الاقتراع في 30 دائرة إضافية تنفيذًا لقرار قضائي صدر مؤخرًا.

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا كانت قد أبطلت نتائج 30 دائرة بسبب "وجود مخالفات في فرز الأصوات والعد".

وبذلك يرتفع عدد الدوائر الملغاة إلى 49 من أصل 70 في المرحلة الأولى، وهو ما يمثل 70 بالمئة من الدوائر، وفقًا لتقارير إعلامية.

أكد القاضي بدوي أن هذا الإجراء يعكس الحرص على "نزاهة الانتخابات" وأن الهيئة "لن تتستر على أي مخالفات".

تُعد هذه المرة الأولى التي تتخذ فيها هيئة الانتخابات أو محكمة عليا قرارًا بإعادة الاقتراع بهذا الحجم منذ تولي السيسي السلطة في عام 2014.

أُجريت المرحلة الثانية والأخيرة من الانتخابات في 73 دائرة انتخابية بـ13 محافظة في 24 و25 نوفمبر الماضي، وأعلنت الهيئة النتائج دون إلغاء أي منها.

يبلغ عدد الناخبين المسجلين حوالي 69 مليون ناخب من أصل حوالي 108 ملايين نسمة.

تبلغ مدة ولاية مجلس النواب 5 سنوات، وهو السلطة التشريعية في البلاد، ويتكون من 568 عضوًا، مع السماح لرئيس الجمهورية بتعيين نسبة لا تتجاوز 5 بالمئة من الأعضاء.