منوعات

السّبت 29 نوفمبر 2025 9:45 مساءً - بتوقيت القدس

اعتقال معارضة بارزة خلال مسيرة مناهضة لقمع الحريات بتونس

خرجت في العاصمة تونس، اليوم السبت، مسيرة احتجاجية دعت لها منظمات نسوية وجمعيات حقوقية وأحزاب سياسية للمطالبة بوقف قمع الحريات وإطلاق سراح سجناء الرأي، وشهدت المسيرة اعتقال المعارضة شيماء عيسى بعد صدور حكم نهائي ضدها أمس بالسجن 20 عاما.

رفع المشاركون شعارات تدعو إلى الكف عن استهداف المعارضين للسلطة التنفيذية عبر الإيقافات والقضايا التي وصفوها بالملفقة. وخلال المسيرة، أفادت مصادر باعتقال القيادية بجبهة الخلاص الوطني المعارضة شيماء عيسى، بعد صدور حكم قضائي بحقّها يقضي بسجنها 20 سنة فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة".

كما قال محاميان بهيئة الدفاع عن "المعتقلين السياسيين" بتونس، "إنه تم توقيف شيماء عيسى، من وسط المسيرة"، علما أن محاكمتها في القضية تمت وأطلق سراحها. وقالت شيماء قبل لحظات من اعتقالها "سيعتقلونني بعد قليل. أقول للتونسيين: واصلوا الاحتجاج ورفض الطغيان والاستبداد. نحن نضحي بحريتنا وندفع الثمن من أجلكم".

ويأتي توقيف شيماء عيسى تنفيذا لحكم أصدرته محكمة الاستئناف بتونس، أمس الجمعة، يقضي بالسجن بين 10 و45 سنة في حق المتهمين الموقوفين في قضية "التآمر"، وفق تصريحات لمصدر قضائي. ومن بين الأحكام الصادرة، حكم بالسجن 20 سنة بحقّ شيماء عيسى، و12 سنة سجنا بحق أحمد نجيب الشابي رئيس جبهة الخلاص الوطني أكبر ائتلاف معارض للرئيس قيس سعيد.

والد جوهر بن مبارك، أحد المتهمين في قضية التآمر، خلال مشاركته في المسيرة.

والد جوهر بن مبارك، أحد المتهمين في قضية التآمر، خلال مشاركته في المسيرة.

مشاركات في المسيرة وسط العاصمة تونس.

مشاركات في المسيرة وسط العاصمة تونس.

ومن المتوقع أيضا أن تلقي الشرطة القبض على الشابي، بعد أن صدر حكم ضده بالسجن 12 عاما، وكذلك على المعارض العياشي الهمامي، المحكوم عليه بالسجن 5 سنوات. وفي تصريحات، قال المحامي والحقوقي العياشي الهمامي إن القضاء التونسي غير مستقل وأصبح مجرد منفذ لتعليمات الرئيس سعيد، مضيفا أن الأحكام الصادرة في "قضية التآمر" تنفيذ لقرارات سياسية.

ومساء الجمعة، عبّرت جبهة الخلاص، في بيان، عن رفضها لتلك الأحكام التي طالت الشّابي، "ونُخبة من قادة المعارضة السياسية التي لم يعرف عنها غير النضال الوطني المدني السلمي". ودعت المنظمتان إلى إلغاء هذه الأحكام على الفور، معتبرتين إياها غير عادلة وذات دوافع سياسية.

تعود قضية "التآمر على أمن الدولة" إلى فبراير/شباط 2023، حين تم توقيف مجموعة من السياسيين المعارضين والمحامين وناشطي المجتمع المدني. ووجهت للموقوفين تهم بينها "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة"، و"التخابر مع جهات أجنبية"، و"التحريض على الفوضى أو العصيان".

دلالات

شارك برأيك

اعتقال معارضة بارزة خلال مسيرة مناهضة لقمع الحريات بتونس

النشرة الإخبارية

كن الأول في معرفة أهم الأخبار العاجلة فور حدوثها.

ابق على اطلاع على آخر الأخبار، واشترك في خدمة الأخبار العاجلة التي تصل إلى بريدك الإلكتروني يومياً.

بتسجيلك، فأنت توافق على الشروط والأحكام الخاصة بنا وسياسة الخصوصية.