كلكاليست: ميناء إيلات يستنجد بواشنطن والقاهرة لوقف حصار الحوثيين

تشهد إسرائيل أزمة اقتصادية وملاحية حادة في ميناء إيلات الذي يعيش حالة شلل شبه تام نتيجة استمرار تهديدات جماعة "الحوثيين" في اليمن للسفن المارة في البحر الأحمر باتجاه قناة السويس.

وعلى الرغم من وقف إطلاق النار في غزة، فإن التهديد البحري الذي يفرضه الحوثيون لا يزال قائمًا، مما دفع مسؤولين في الميناء إلى طلب تدخل الولايات المتحدة ومصر لإنقاذ الموقف.

وفقًا لتقرير الصحيفة الاقتصادية الإسرائيلية المتخصصة، فقد أجرى مسؤولون في ميناء إيلات خلال الأيام الأخيرة اتصالات مع السفارة الأميركية في تل أبيب، طالبين إدراج قضية قناة السويس وحرية الملاحة بالاتفاقيات الموقعة تحت رعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

كما وجّهت إدارة الميناء نداءً إلى الحكومة المصرية، بصفتها مالكة قناة السويس، للضغط على الحوثيين ورفع الحصار المفروض فعليًا على القناة.

ويأتي هذا التطور في ظل تراجع حاد في نشاط الميناء الذي تملكه وتديره مجموعة تجارية خاصة.

فمنذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، توقفت تقريبًا جميع حركة السفن القادمة إلى إيلات، مما أدى إلى انخفاض إيرادات الميناء بنسبة 80%.

وتؤكد إدارة الميناء أن الوضع الحالي بات يهدد استمرارية العمل ودفع الأجور، رغم الدعم المالي المحدود الذي قدمته الحكومة الإسرائيلية منذ بداية الأزمة.

وذكرت التقارير أن الحوثيين، رغم إعلانهم الالتزام بعدم مهاجمة إسرائيل بعد توقيع الاتفاق مع حماس، إلا أنهم لم يتوقفوا عن استهداف السفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر باتجاه قناة السويس.

وبسبب هذه التهديدات، ما تزال قناة السويس شبه معطلة أمام السفن الغربية منذ مطلع عام 2024، إذ امتنعت معظم الشركات الأوروبية والأميركية عن المرور عبرها.

وتُسمح فقط بعبور السفن الروسية والإيرانية، إلى جانب بعض السفن الصينية، وتلجأ سفن أخرى إلى حيل تقنية، مثل تغيير العلم أو الدفع المباشر للحوثيين مقابل تأمين المرور.

ويحاول تقرير الصحيفة ربط أزمة الميناء بالأزمة التي تواجهها قناة السويس المصرية، ويقول إنها لا تضر بإسرائيل وحدها بل تضرب الاقتصاد المصري بقوة.

وتورد التقارير أرقاما تتحدث عن أن إيرادات القناة بلغت نحو 10.25 مليارات دولار عام 2023، ولكنها تراجعت عام 2024 إلى 3.99 مليارات دولار فقط، أي بخسارة تقارب 60% من العائدات.

وقد اعتبر صندوق النقد الدولي أن هذا التراجع يمثل خطرًا كبيرًا على استقرار الميزانية المصرية، مما دفع القاهرة إلى تنفيذ إصلاحات مالية واسعة.

ويرى التقرير أن أزمة قناة السويس تشكل عبئًا إستراتيجيًا على مصر، إذ يعتمد نحو ثلث ميزانيتها على دخل القناة.

ونتيجة لذلك فإنه يعتبر أن "مصر شريكة طبيعية لإسرائيل في محاولة إعادة الحركة لطبيعتها".

وتنقل التقارير عن مسؤولي ميناء إيلات أن المصلحة المشتركة قد تدفع القاهرة إلى تكثيف اتصالاتها مع الدول العربية والولايات المتحدة للضغط على الحوثيين لوقف الهجمات البحرية.

ويسلط التقرير أيضًا الضوء على محاولات الحكومة الإسرائيلية تخفيف آثار الأزمة عبر تحويل 15 مليون شيكل لدعم الميناء.

ومع ذلك، يرى العاملون في الميناء أن هذه الحلول مؤقتة ولا تضمن الاستمرارية.

ويؤكد مسؤولو الميناء أن هدفهم ليس فقط البقاء على قيد الحياة، بل استعادة النشاط التجاري الكامل والربحية.