قاضية هجرة أميركية تأمر بترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل إلى سوريا أو الجزائر

أصدرت قاضٍية في محكمة الهجرة بولاية لويزيانا الأميركية قرارًا بترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل إلى الجزائر أو سوريا، وذلك بعد إدانته بتقديم معلومات غير دقيقة في طلبه للحصول على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة (البطاقة الخضراء).

وقالت القاضية جامي كومانس إن خليل أدلى عمدًا بـ"بيانات مادية مضللة"، بهدف خداع سلطات الهجرة وتقليل احتمال رفض طلبه.

وأشارت وثائق المحكمة إلى أن المسألة لم تكن مجرد خطأ عفوي أو ناتج عن جهل، بل رأت المحكمة أن خليل ارتكب تلك الأفعال عن سبق إصرار.

وكانت القاضية ذاتها ، جامي كومانس، قد حكمت الربيع الماضي بترحيل محمود خليل ، دون نجاح ، وتم الإفراج عنه يوم 21 حزيران من السجن.

من جانبه، عبّر خليل عن رفضه للقرار، معتبرًا إياه "إجراءً انتقاميًا" بسبب مواقفه السياسية الداعمة للقضية الفلسطينية. وقال في تصريحات لمنظمة الحريات المدنية الأميركية إن قضيته تبرهن على كيفية استخدام القانون كسلاح ضد حرية التعبير في الولايات المتحدة.

وصدرت القاضية كومانس أمرها، على الرغم من صدور أمر منفصل في قضية خليل الفيدرالية في نيوجيرسي يمنع ترحيله، بينما تنظر تلك المحكمة في حجته القانونية بأن احتجازه وترحيله يُعدّان انتقامًا غير قانوني لمناصرته القضية الفلسطينية.

وكان اعتقال خليل في آذار الماضي ، واحتجازه اللاحق في لويزيانا جزءًا من حملة إدارة ترمب العدوانية على الأكاديميين المولودين في الخارج المؤيدين للفلسطينيين الذين كانوا يدرسون أو يعملون في الولايات المتحدة بشكل قانوني. أُلقي القبض على خليل، وهو طالب دراسات عليا سابق في جامعة كولومبيا ساعد في تنظيم احتجاجات في الحرم الجامعي، في منزله في مانهاتن ووُضع قيد إجراءات الترحيل. لم تُوجّه إليه أي تهمة حتى الآن.

وفي رسالة إلى القاضي الفيدرالي في نيوجيرسي، مايكل فاربيارز، قال محامو خليل إن أمامهم 30 يومًا من 12 أيلول، تاريخ صدور حكم قاضية الهجرة، لاستئناف قرارها أمام مجلس طعون الهجرة. وقال المحامون إنهم يتوقعون أن تكون هذه العملية "سريعة" وأن استئناف قرار مكتب الشؤون الهندية، والذي سيذهب إلى محكمة الاستئناف للدائرة الخامسة، من غير المرجح أن يكون ناجحا، لأنهم كتبوا أن محكمة الاستئناف "لا تمنح أبدا تقريبا" إرجاءات الترحيل لغير المواطنين.

وأكد محامو خليل أنهم سيستأنفون القرار، مشيرين إلى وجود أوامر قضائية فيدرالية سارية تمنع الحكومة من تنفيذ الترحيل أو إعادة احتجازه، إلى حين البت في الدعوى أمام القضاء الفيدرالي.