فلسطين تطالب الدول ربط علاقاتها بإسرائيل بالتزامها بالقانون الدولي

طالبت فلسطين كافة دول العالم بربط مستوى علاقاتها بدولة الاحتلال بمدى التزام الأخيرة بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، حيث أكدت الوزارة على خطورة الاقتحامات والاجتياحات التي يرتكبها جيش الاحتلال وميليشيات المستعمرين الصهاينة في الضفة الغربية المحتلة.

أدانت الوزارة التصريحات الإسرائيلية الاستفزازية ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، مشيرة إلى أن الاستخفاف الإسرائيلي بالإجماع الدولي الرافض للاستيطان وضم الضفة الغربية المحتلة، يعد دليلاً على عدم اكتراث الحكومة الإسرائيلية بالمطالبات والمناشدات الدولية.

أكدت الوزارة أن هذا الوضع يستدعي وقفة دولية جماعية جادة لوضع حد لهذا الاستهتار، ولإجبار الاحتلال على الانصياع للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وشددت على أهمية أن تكون العلاقات مع دولة الاحتلال مشروطة بالتزامها بهذه القوانين.

كما دعت الوزارة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى الإسراع في الاعتراف بها، لحماية حل الدولتين وقبل فوات الأوان. وأشارت إلى أن عدة دول، بينها بريطانيا وفرنسا وأستراليا، تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.

من الجدير بالذكر أن 149 دولة على الأقل تعترف بالدولة الفلسطينية التي أعلنتها القيادة الفلسطينية في المنفى عام 1988، من أصل 193 دولة عضواً في المنظمة الدولية. هذا الاعتراف يأتي في وقت تعاني فيه فلسطين من تصعيد العدوان الإسرائيلي، حيث قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة الغربية المحتلة أكثر من 1015 فلسطينياً.

إضافة إلى ذلك، تشير المعطيات الفلسطينية إلى إصابة نحو 7000 آخرين واعتقال أكثر من 18500 فلسطيني. وفي قطاع غزة المحاصر، خلف العدوان الإسرائيلي أعداداً كبيرة من الشهداء والمصابين، مما يستدعي تحركاً دولياً عاجلاً لوقف هذه الانتهاكات.

تؤكد وزارة الخارجية الفلسطينية أن هذه الأحداث تتطلب من المجتمع الدولي اتخاذ خطوات فعالة للضغط على دولة الاحتلال لوقف اعتداءاتها، والالتزام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.