كندا تؤكد عدم تصدير أسلحة لإسرائيل منذ بداية 2024 وتوضح الملابسات

أعلنت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند أن بلادها لم تصدر أي أسلحة إلى إسرائيل منذ بداية عام 2024، وذلك ردًا على تقرير نشرته أربع منظمات غير حكومية في 29 يوليو/تموز، ادعت فيه استمرار تصدير الأسلحة الكندية إلى إسرائيل.

وأوضحت أناند في بيان رسمي أن كندا اتخذت موقفًا صارمًا تجاه تصدير الأسلحة، حيث قامت برفض جميع التصاريح الجديدة للسلع التي يمكن استخدامها في غزة منذ يناير 2024، وعلقت جميع التصاريح الحالية التي كانت تسمح باستخدام مكونات عسكرية في المنطقة، ولا تزال هذه التصاريح معلقة حتى الآن.

وأكدت أن الأسلحة الكندية الصنع لن تُستخدم لتأجيج الصراع، مشيرة إلى أن هذا الالتزام محمي بموجب القانون، وأن أي انتهاك سيقود إلى ملاحقة جنائية. وأضافت أن بعض البيانات التي وردت في التقرير، والتي وصفت بأنها "ذخيرة"، تعود في الواقع إلى طلقات تُستخدم في ألعاب البينتبول.

كما نفت أن تكون هناك أية شحنات من قذائف الهاون إلى إسرائيل، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، موضحة أن مصنعي الأسلحة الكنديين لم يرسلوا أية قذائف إلى إسرائيل على الإطلاق.

وفي سياق متصل، نشر باحثون من أربع منظمات غير حكومية، هي "عالم ما بعد الحرب"، و"حركة الشباب الفلسطيني"، و"كنديون من أجل العدالة والسلام في الشرق الأوسط"، و"أصوات يهودية مستقلة"، تقريرًا يكشف عن بيانات من مصلحة الضرائب الإسرائيلية تظهر أن بضائع كندية مصنفة كقطع غيار أسلحة وذخائر لا تزال تدخل إسرائيل.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي أدى إلى استشهاد أكثر من 209 آلاف فلسطيني، بينهم العديد من الأطفال والنساء، إضافة إلى مئات الآلاف من المشردين، ومجاعة أزهقت أرواح الكثيرين، وسط تفاقم الوضع الإنساني في المنطقة.