بلجيكا تحيل جنديين إسرائيليين إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم حرب في غزة

قررت النيابة العامة الفيدرالية البلجيكية إحالة قضية جنديين إسرائيليين اعتقلا قبل عشرة أيام إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، في خطوة تعتبر الأولى من نوعها في أوروبا، وتأتي في إطار جهود لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب في غزة. وكان القضاء البلجيكي قد حقق مع الجنديين في 20 يوليو خلال حضورهما مهرجان موسيقي في منطقة فلاندرز، حيث تم اعتقالهما بشكل علني بعد شكوى من مؤسستي هند رجب والإجراءات القانونية العالمية، قبل أن يُطلق سراحهما لاحقًا مع استمرار التحقيقات.

وتتهم النيابة الجنديين، المنتمين إلى لواء غفعاتي التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بارتكاب جرائم حرب تشمل الهجمات على المدنيين، واستخدامهم كدروع بشرية، والتعذيب، والتشريد القسري في غزة، خلال العدوان المستمر منذ 7 أكتوبر 2023. وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة واسعة لكسر دائرة الإفلات من العقاب، حيث رفعت مؤسسات حقوقية حتى الآن 30 دعوى في 15 دولة ضد جنود وضباط إسرائيليين.

وأوضحت النيابة البلجيكية أن قرار إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية جاء حرصًا على العدالة واحترام الالتزامات الدولية، رغم أن الجرائم لم تقع على الأراضي البلجيكية. ويعد هذا الإجراء الأول من نوعه في أوروبا، ويعكس نية بلجيكا تفعيل صلاحياتها القضائية الدولية لمحاكمة المتهمين بانتهاك القانون الإنساني، وهو ما أثار أزمة دبلوماسية مع إسرائيل.

وفي بيانها، أشارت النيابة إلى أن الطلب سيُحال عبر وزارة العدل البلجيكية إلى المحكمة الدولية، مؤكدة أن هذا يمثل سابقة في التعامل مع جنود إسرائيليين متهمين بجرائم حرب، وقد يفتح الباب أمام دول أخرى لاتخاذ إجراءات مماثلة. وكانت بلجيكا قد تبنت مواقف متشددة ضد العدوان الإسرائيلي على غزة، وطالبت بتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، وقررت منع مرور الأسلحة عبر موانئها ومطاراتها، في خطوة تعكس التزامها بالقانون الدولي.

وفي سياق متصل، وصف ملك بلجيكا لويس فيليب الانتهاكات في غزة بأنها "عار على الإنسانية"، مؤكدًا تضامنه مع من يدينون الجرائم ويطالبون بوقف العدوان. من جهة أخرى، حاول جيش الاحتلال الإسرائيلي تقليل ظهور جنوده في وسائل الإعلام، وقرر في يناير 2025 عدم الكشف عن أسمائهم وصورهم في مناطق القتال، خشية اعتقالهم في الخارج، وفقًا لتقارير أمنية إسرائيلية.