حذّر مفوض الموازنة الإسرائيلية يوغاف غرادوس من تخفيض جديد للتصنيف الائتماني لبلاده، وعزا تحذيره إلى اتساع حدود الإنفاق الحكومي من دون إجراء تخفيضات وتعديلات مناسبة لسد العجز المتزايد الذي تواجهه الميزانية.

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن غرادوس أن زيادة الإنفاق في الموازنة قد تكون خطيرة على الاقتصاد وترسل إشارة سلبية للمستثمرين.

وأوضح أن الاقتصاد الإسرائيلي يواجه تكاليف فائدة أعلى عند الاقتراض لتمويل النفقات العسكرية والمدنية المتضخمة بعد الحرب على قطاع غزة وذلك بعد خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل من جانب وكالات التصنيف الائتمان الدولية الثلاث الكبرى (موديز وفيتش وستاندردز آند بوردز).

الصحيفة الإسرائيلية ذكرت أن مفوض الموازنة ناقش خلال اجتماع اللجنة المالية في الكنيست (البرلمان) مسألة زيادة الإنفاق بـ900 مليون دولار في موازنة العام الجاري للمساعدة في تمويل إجلاء المدنيين والصرف على جنود الاحتياط حتى نهاية هذا العام.

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش توقع مؤخرا أن العجز في العام الجاري سيبقى عند مستوى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي رغم التوسع في الإنفاق، وهو ما يعارضه مسؤولون في وزارته.

تصريحات سموتريتش تأتي رغم أن نسبة العجز بلغت الشهر الماضي ما نسبته 8.3%.

تجدر الإشارة إلى أن معدل العجز في ميزانية إسرائيل العام الماضي بلغت 4.2%.