وزعت الولايات المتحدة والإكوادور مشروع قرار يطلب من الأمم المتحدة البدء في التخطيط لعملية حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة لتحل محل البعثة التي تقودها كينيا الموجودة الآن في الدولة الكاريبية لمساعدة الشرطة على قمع عنف العصابات.

ويقول قرار مجلس الأمن المقترح، بحسب وكالة "الأسوشيتدبرس"، في تقرير لها اليوم، إن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة مطلوبة "من أجل الحفاظ على المكاسب" التي حققتها البعثة متعددة الجنسيات التي تدعمها الأمم المتحدة والتي شهدت نشر ما يقرب من 400 شرطي كيني منذ حزيران/ يونيو لمساعدة الشرطة الوطنية الهايتية.

وجاء توزيع القرار القصير، الجمعة، على جميع أعضاء المجلس الخمسة عشر بعد زيارة وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكين، إلى هايتي، يوم الخميس، حيث جدد التزام حكومته الأميركية بالبعثة المتعددة الجنسيات والدفع من أجل "انتخابات عامة طال انتظارها".

كما ونقل تقرير "ا.ب" عن كبير الدبلوماسيين الأميركيين أيضًا قوله إن "قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة هي خيار لمعالجة أزمة التمويل للبعثة التي تقودها كينيا، والتي تعتمد على المساهمات الطوعية. حتى الآن، قدمت الولايات المتحدة وكندا الجزء الأكبر من الأموال. على النقيض من ذلك، يتم تمويل عمليات حفظ السلام من ميزانية خاصة للأمم المتحدة".

الأمم المتحدة و"سحابة من الشكوك"

يذكر أن ما يوصف بـ "تمرد عام 2004" جعل البلاد في وضع على وشك الانهيار، مما أدى إلى نشر قوة تابعة للأمم المتحدة، وساعد ذلك في استقرار الدولة الفقيرة بعد انتخابات ناجحة وزلزال مدمر عام 2010 أودى بحياة ما يصل إلى 300 ألف شخص وانتهى بنشر القوة في أكتوبر/ تشرين أول 2017.

لكن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة غادرت في ظل سحابة من الشكوك، حيث تم إلقاء اللوم على قوات من نيبال على نطاق واسع في إدخال الكوليرا التي قتلت حوالي 10000 شخص في هايتي منذ عام 2010 وقوات أخرى متورطة في الاعتداء الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب واستهداف الأطفال الجائعين.

ومنذ عام 2017، كان للأمم المتحدة سلسلة من البعثات الصغيرة في هايتي.

 وتتمتع البعثة السياسية الأخيرة، وهي بعثة الأمم المتحدة في هايتي، بتفويض لتعزيز العملية السياسية التي تقودها هايتي نحو الانتخابات وسيادة القانون وحقوق الإنسان.