أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس الاثنين، استضافة جولة أولى من مباحثات حل أزمة البنك المركزي التي أدت إلى توقف إنتاج النفط وتهدد بأسوأ أزمة منذ سنوات بالبلد المصدر للطاقة.

جاء ذلك في بيان للبعثة الأممية قالت فيه إنها استضافت في مقرها بطرابلس محادثات منفصلة بين ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة من جهة وعن المجلس الرئاسي من جهة أخرى.

وأضافت أن ذلك يأتي في إطار جهودها لحل أزمة مصرف ليبيا المركزي، بعد أسبوع من دعوتها لعقد اجتماع طارئ لجميع الأطراف المعنية بالأزمة لحلها، وحثت على تعليق جميع القرارات المتسببة في الأزمة أو المتخذة بعدها.

ومنذ منتصف أغسطس/آب الماضي، تعيش ليبيا أزمة حادة بعد إصدار المجلس الرئاسي قرارا يقضي بعزل محافظ البنك المركزي الصدّيق الكبير وسط رفض مجلسي النواب والدولة، كون القرار صدر عن "جهة غير مختصة" بالنظر في المناصب السيادية.

وقالت البعثة إن المشاورات التي رعتها استمرت من الصباح إلى ساعة متأخرة من ليل الاثنين و"تميزت بالصراحة".

وأكدت أن المشاركين حققوا تفاهمات مهمة بشأن سبل حل الأزمة المحيطة بالمصرف المركزي وإعادة ثقة الليبيين والشركاء الدوليين في هذه المؤسسة الحيوية.

واتفق ممثلا مجلسي النواب والأعلى للدولة في نهاية الجلسة بحسب بيان البعثة على رفع ما توافقا عليه إلى المجلسين للتشاور على أن يتم استكمال المشاورات اليوم الثلاثاء بهدف التوقيع النهائي على الاتفاق، دون تفاصيل أخرى.

وإلى جانب أزمة البنك المركزي تعيش ليبيا أزمة أخرى منذ 3 سنوات متمثلة في صراع بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها العاصمة طرابلس التي تدير منها كامل غرب البلاد وحكومة أسامة حماد التي كلفها مجلس النواب ومقرها بنغازي وتدير كامل شرق البلاد ومدنا بالجنوب.