أطلق الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية بدعم من القنصلية الفرنسية العامة في القدس ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، مشروع تمكين هيئات الحكم المحلي من خلال منح التنمية الاقتصادية المحلية بتمويل إجمالي قيمته 595,000 يورو.

وأوضح الاتحاد في بيان صادر عنه، اليوم الثلاثاء، أن المنحة تهدف إلى تعزيز التنمية المحلية وتمكين الهيئات المحلية من لعب دور أكبر في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين، عبر تقديم الدعم المالي لما لا يقل عن 12 هيئة محلية بمنح تصل إلى 36,000 يورو، لتنفيذ مشاريع تنموية مستجيبة للاحتياجات وشاملة للجميع.

وأشار إلى أن هذا المشروع هو جزء من الجهود المستمرة لتعزيز التنمية المحلية المستدامة وتحقيق تقدم ملموس في حياة المواطنين من خلال تمكين الهيئات المحلية وتحسين قدراتها الإدارية والمالية، عبر تقديم الدعم المالي والفني للهيئات المحلية لتنفيذ مشاريع تنموية تلبي احتياجات المجتمع المحلي، مما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية.

ولفت إلى أن المشروع سيشمل برامج تدريبية وورش عمل لبناء قدرات العاملين في الهيئات المحلية في مجالات التخطيط والإدارة المالية وإدارة المشاريع.

كما تتضمن المنح دعم مجموعة واسعة من المشاريع التي تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بما في ذلك إنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم لتوفير فرص عمل مستدامة، ومبادرات الحماية البيئية مثل إعادة تدوير النفايات وتطوير الطاقة المتجددة، والحفاظ على التراث الثقافي من خلال ترميم الآثار والمواقع التاريخية، وتعزيز الزراعة المستدامة وتطوير الريف، وتمكين النساء اقتصاديًا واجتماعيًا، والاستثمار في طاقات الشباب من خلال دعم المبادرات الشبابية الريادية. كما ستغطي المنح تدخلات طارئة للاستجابة للأزمات والطوارئ التي قد تواجه الهيئات المحلية.