وقع الاتحاد الأوروبي، مساء الأحد، اتفاقات مع مصر تبلغ قيمتها 7,4 مليارات يورو على مدى أربعة أعوام، في مجالات مختلفة تشمل قروضا ومساعدات واستثمارات، بحسب ما قال مسؤول أوروبي.

وتندرج الاتفاقات في إطار "شراكة إستراتيجية شاملة" بين الاتحاد الأوروبي ومصر وتتضمن "قروضا بقيمة خمسة مليارات يورو واستثمارات بقيمة 1,8 مليار يورو و400 مليون يورو من المساعدات لمشروعات ثنائية و200 مليون يورو لدعم برامج تعالج قضايا الهجرة"، على ما قال المسؤول الكبير طالبا عدم الكشف عن هويته.

وأكد المسؤول الأوروبي أن من بين أوجه التعاون الثنائي بين الجانبين، "مجالات الطاقة وخصوصا مجال الغاز الطبيعي المسال لتجنب الغاز الروسي".

وشهد التوقيع في العاصمة المصرية كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، إلى جانب خمسة رؤساء دول وحكومات أوروبية.

وقال المسؤول الأوروبي تعليقا على تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر إن "مصر بلد مهم بالنسبة لأوروبا اليوم وفي المستقبل".

وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي نشر على صفحته الرسمية عبر فيسبوك أن القاهرة تستضيف الأحد "قمة مصرية-أوروبية (..) بهدف تحقيق نقلة نوعية في التعاون والتنسيق بين الجانبين".

وأوضح أن السيسي "سيستقبل بقصر الاتحادية، كل من رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، ورئيس وزراء بلجيكا الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، ورؤساء دول وحكومات قبرص وإيطاليا واليونان والنمسا".

كذلك تتضمن الاتفاقات، التعاون بشأن "الأمن ومكافحة الإرهاب وتأمين الحدود خصوصا الجنوبية" مع السودان.

وتستضيف مصر، البلد العربي الأكثر تعدادا للسكان والذي يعاني أزمة اقتصادية بسبب نقص في النقد الأجنبي، نحو تسعة ملايين مهاجر ولاجئ، من بينهم أربعة ملايين سوداني و1,5 مليون سوري، بحسب المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.

ويأتي الاتفاق الأوروبي مع مصر، بعد اتفاق مماثل مع تونس وموريتانيا. وينتظر الأوروبيون من حكومات دول ينطلق منها مهاجرون بطريقة غير نظامية أو يعبرون فيها أن توقف تدفقهم وأن تستقبل اولئك الذين لا يحملون إقامة قانونية في دول الاتحاد الأوروبي في مقابل تقديم المساعدات المالية والاستثمارات لها.

ومن جهتها أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية أنها وثقت حالات "اعتقالات تعسفي وسوء معاملة مهاجرين ولاجئين وطالبي اللجوء من قبل السلطات المصرية".

وانتقدت المنظمة الحقوقية مجددا "نهج الاتحاد الأوروبي المتمثل في المال في مقابل الحد من الهجرة"، ووصفته بأنه يعد "خيانة للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والمحامين والناشطين الذين ينطوي عملهم على مخاطر شخصية كبيرة".