يواصل اقتصاد قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة الانكماش مع استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية.

ويرجّح صندوق النقد الدولي أن يستمر الانكماش في الأراضي الفلسطينية الذي وصل إلى 6%، إذا لم يتوقف القتال بشكل فوري وكامل مع جهود إعادة الإعمار.

وفي حال تراجع الصراع تدريجيًا، يتوقع صندوق النقد استئناف النمو الإيجابي بشكل تدريجي مع انخفاض التضخم.

وتفترض التوقعات استمرار الحرب في غزة بكثافة عالية طوال الربع الأول من العام الحالي، مع تراجع تدريجي في حدة القتال بعد ذلك.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا على غزة، أسفر عن عشرات آلاف الشهداء والجرحى، ودمار هائل في المباني السكنية والبنى التحتية.

الوضع الأمني في البحر الأحمر

وعلى صعيد آخر، أشار الصندوق إلى تبعات الوضع الأمني المشدد في البحر الأحمر والمخاوف الجديدة من تأثير الصراع على تكاليف التجارة والشحن.

فالجزء الأكبر من حركة الملاحة في البحر الأحمر يتم عبر الحاويات، التي انخفضت بنحو 30% مع تسارع تراجع التجارة منذ بداية العام وتحويل شركات الشحن مسار سفنها.

وتسبب هذا الأمر في مضاعفة كلفة النقل، وأثّر على حركة الملاحة في المنطقة الإستراتيجية التي يمر عبرها 12% من التجارة العالمية.

وقد أشار صندوق النقد الدولي إلى أن الحرب في غزة اندلعت في وقت كان فيه النمو يتباطأ بالفعل في المنطقة، وهو ما أدى إلى تفاقم التحديات القائمة.

وأكد الصندوق أن الارتفاعات الجديدة في أسعار السلع الأولية، نتيجة الصدمات الجيوسياسية والهجمات المستمرة في البحر الأحمر، وانقطاع الإمدادات، يمكن أن يؤديا إلى إطالة أمد الإجراءات النقدية المتشددة، في وقت ترتفع فيه مستويات الديون والتضخم في اقتصادات عدة بالمنطقة.

والأربعاء، خفّض صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الجاري، بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والتبعات الناتجة عنه جنوبي البحر الأحمر.

وذكر الصندوق في تقرير "آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، أن تقديراته تشير لنمو اقتصادات المنطقة (العربية) بـ2.9% في 2024.

وتقل هذه التقديرات بمقدار 0.5% مقارنة مع تقديرات نسخة التقرير الأخيرة الصادرة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، البالغة 3.4%.