مجرمو المستعمرة لا يقتلون مقاتلي حماس، لم يصلوا لهم، لا يحاربون حركة حماس، انهم يقتلون المدنيين من الفلسطينيين بشكل منهجي منظم مقصود، إنهم يسعون إلى إنهاء الوجود البشري السكاني الديمغرافي الفلسطيني من قطاع غزة، ويقضون بذلك على الحاضنة الشعبية الولّادة للمقاومة الفلسطينية.
أهالي غزة، هُم البداية في برنامج التصفية والقتل والإبادة والتطهير العرقي، و برنامجهم التصفوي، لن يقتصر على أهالي غزة وشعبها، بل سيتواصل بعد أن ينجح سيناريو تصفية سكان القطاع وأهله، أو على الأقل تقليصهم بالقتل والتشريد والطرد والإبعاد القسري، لينتقلوا إلى اهالي القدس والضفة الفلسطينية، ولن يسلم من شرهم أهالي مناطق الاحتلال الأولى عام 1948، أهالي الكرمل والجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة.
العامل السكاني البشري الديمغرافي هو الهدف على كامل خارطة فلسطين، و هم يستفردون بكل منطقة وشريحة على حدة، كما سبق وفعلوا مع الفصائل، بداية مع فتح، وانتقلوا إلى الجهاد الإسلامي خلال السنتين الماضيتين بشكل خاص، و عادوا يستهدفون حركة حماس، وهكذا هم يستهدفون قطاع غزة الآن، بشكل خاص، قبل أن ينتقلوا إلى القدس والضفة الفلسطينية، وسائر أهالي فلسطين.
مجرمو المستعمرة، مواقفهم، سياساتهم، برامجهم، أهدافهم، تطلعاتهم، واضحة علنية، غير مخفية، أمام الفلسطينيين، وأمام العرب والمسلمين، وأمام العالم، والكل ولا أستثني أحداً، عاجز، فاشل، غير متحمس للتدخل، لردع مجرمي المستعمرة، ولذلك يدفع الفلسطيني وحده ثمن البقاء على أرضه، وثمن الصمود للمسجد الأقصى و قبة الصخرة المستهدفين، مع كنائس المهد والقيامة والبشارة.
الذي لا يعرف صيغة التحالف القائم حالياً لدى حكومة المستعمرة، نتاج انتخابات الكنيست 25، يوم 1/11/2022، بين الأحزاب السياسية اليمينية المتطرفة مع الأحزاب الدينية اليهودية المتشددة، لا يفهم حقيقة المشهد والهدف والوقائع التي تصنعها المستعمرة وهدفها من عمليات القتل والإبادة والتطهير العرقي الذي تمارسه ضد الشعب العربي الفلسطيني من المسلمين والمسيحيين.
ما يقوله رأس الدولة الأردنية الملك عبدالله، ويحذر منه تعبير عن الفهم والقلق:
"استمرار الحرب على غزة يجر المنطقة لكارثة سيدفع ثمنها الجميع، الضفة والقطاع امتداد للدولة الفلسطينية الواحدة، حل الدولتين أساس سلام المنطقة وجزء من أمنها الإقليمي، رفض تهجير أهالي غزة أو إعادة احتلال جزء من القطاع، التصعيد الإسرائيلي وعنف المستوطنين سيؤديان إلى خروج الأوضاع بالضفة عن السيطرة".
هذا ما يقوله رأس الدولة الأردنية لنائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، إنه تحذير، قلق، فهم تداعيات الواقع والمعطيات، ويؤكده وزير الخارجية أيمن الصفدي بقوله: نرفض حل القضية الفلسطينية على حساب الأردن ومصر، فهل تصل الرسالة إلى عناوينها؟؟.