حماس تحل لجنتها الحكومية في غزة رسمياً وتستعد لنقل المهام لـ 'اللجنة الوطنية'

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة عن اتخاذ خطوات استراتيجية حاسمة لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، شملت تقديم محمد عبد الخالق الفراء استقالته الرسمية من رئاسة لجنة الطوارئ والمتابعة الحكومية. وتأتي هذه الخطوة في إطار حل لجنة الطوارئ بشكل كامل، تمهيداً لنقل كافة المهام الإدارية والخدماتية إلى 'اللجنة الوطنية لإدارة غزة' التي يترأسها الدكتور علي شعث، وذلك استجابة للمصالح الوطنية العليا وسعياً لإنهاء الحصار وتسهيل عمليات الإعمار.

وأكدت مصادر رسمية أن كافة الترتيبات الإدارية والقانونية لعملية الاستلام والتسليم قد أُنجزت بالكامل وبشفافية عالية، حيث عُرضت هذه الخطط على الفريق الوطني الممثل للفصائل واللجنة العليا للعشائر ومؤسسات المجتمع المدني. وقد جرت هذه الإجراءات بحضور ممثل مراقب عن الأمم المتحدة لضمان النزاهة، بما يتماشى مع خارطة الطريق التي جرى التوافق عليها مسبقاً في العاصمة المصرية القاهرة لضمان انتقال سلس للسلطة.

وفيما يخص سير العمل اليومي، طمأنت الجهات الحكومية المواطنين بأن الموظفين في المستويات الفنية والمهنية سيظلون على رأس عملهم لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية ومنع حدوث أي فراغ إداري قد يضر بمصالح السكان. وشدد البيان على أن هؤلاء العاملين هم 'موظفو دولة' وسيعملون تحت إمرة وتوجيهات اللجنة الوطنية لإدارة غزة فور تسلمها مهامها رسمياً، مع الالتزام الكامل بالخطط الموضوعة لعام 2026.

من جانبه، أكد الدكتور علي شعث، رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة، جاهزية اللجنة للبدء في ممارسة مهامها فور توفر الإمكانيات اللازمة ووجود سلطة وقانون وسلاح واحد، مشيراً إلى أن الهدف هو تعزيز صمود الشعب الفلسطيني. وتتزامن هذه التحركات مع توجه وفد من حركة حماس إلى القاهرة لبحث تفاهمات وقف إطلاق النار، والتي تشمل مطالب بإدخال 600 شاحنة مساعدات يومياً والانسحاب الإسرائيلي إلى مناطق محددة وفق مقترحات دولية معدلة.

وعلى الصعيد السياسي، تهدف هذه الخطوة إلى سحب الذرائع من الاحتلال الإسرائيلي ووقف حرب الإبادة المستمرة على القطاع، في ظل تقارير تشير إلى سيطرة الاحتلال على مساحات واسعة من غزة. ورغم التشكيك الإسرائيلي في جدوى هذه الخطوة، إلا أن الفصائل الفلسطينية أبدت توافقاً أولياً على تسليم السلاح الثقيل لسلطة فلسطينية موحدة وفق بروتوكول تنظيمي تشرف عليه اللجنة الوطنية، مع تأكيد القيادات السياسية أن تسليم السلاح بكافة أنواعه مرتبط بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة.