القضاء التونسي يقضي بسجن الأمين العام لحركة النهضة العجمي الوريمي 3 سنوات

قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس، مساء الجمعة، بالسجن لمدة ثلاث سنوات بحق الأمين العام لحركة النهضة العجمي الوريمي. وجاء هذا الحكم على خلفية اتهامات وجهت إليه بالامتناع عن إشعار السلطات المختصة بمعلومات تتعلق بجريمة إرهابية بلغت إلى علمه، وفق ما نقلته مصادر صحفية تونسية.

وشمل الحكم القضائي ذاته الناشط السياسي مصعب الغربي، الذي واجه عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات أيضاً. وأدانت المحكمة الغربي بتهم تتعلق بتوفير محل لإيواء شخص متورط في جرائم إرهابية، والعمل على إخفائه وضمان فراره من العدالة دون الكشف عن هويته أو مكانه للسلطات الأمنية.

وتعود تفاصيل القضية إلى منتصف يوليو من عام 2024، حينما أوقفت فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني الوريمي في منطقة برج العامري بولاية منوبة. وكان القيادي في النهضة يتواجد حينها داخل سيارة برفقة مصعب الغربي والناشط محمد الغنودي، الذي تلاحقه مذكرات توقيف ضمن تحقيقات يشرف عليها القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

من جانبها، استنكرت حركة النهضة هذه الإجراءات القضائية، واصفة عملية التوقيف الأولية بأنها كانت 'احتجازاً غير قانوني' جرى دون إذن قضائي مسبق. واعتبرت الحركة في بيانات سابقة أن توجيه التهم للوريمي لاحقاً لم يكن إلا محاولة لتغطية ما وصفته بالخروقات الإجرائية التي رافقت عملية اعتقاله ورفاقه.

وتأتي هذه الأحكام في سياق حملة واسعة تشنها السلطات التونسية منذ فبراير 2023، استهدفت عدداً كبيراً من الرموز السياسية المعارضة. وتواجه هذه الشخصيات تهماً ثقيلة تتراوح بين التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وقضايا مرتبطة بالإرهاب، وهي اتهامات تنفيها القوى السياسية المعارضة جملة وتفصيلاً.

وفي ظل هذا المشهد المتوتر، يشدد الرئيس التونسي قيس سعيد في خطاباته على استقلالية المرفق القضائي وضرورة محاسبة الجميع دون استثناء. وفي المقابل، تتهم جبهة الخلاص الوطني وقوى معارضة أخرى الرئاسة بتوظيف القضاء لتصفية الخصوم السياسيين، خاصة منذ إقرار الإجراءات الاستثنائية في يوليو 2021 التي غيرت وجه النظام السياسي في البلاد.

يُذكر أن القضاء التونسي كان قد أصدر مؤخراً أحكاماً مشددة أخرى، من بينها السجن المؤبد بحق رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي في قضية 'الجهاز السري'. وتستمر المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية في التحذير من تراجع سقف الحريات العامة والسياسية في تونس نتيجة هذه الملاحقات المستمرة.