قراءة في الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية

بقلم: المحامي وليد أبو تايه

المبادئ الأساسيه المعتمدة١- عدم الاعتراف بالاحتلال .

٢- حان الوقت للوصول الى تسويه مع اسرائيل مثل شمال ايرلندا ، جنوب افريقيا ، مارتن لوثر كنج، ماكدونيا . 

٣- عدم الاعتراف بيهودية الدولة طالما الدوله لاتعترف بالاقلية الفلسطينية داخل اسرائيل وتنهي الاحتلال .

٤- نحن نواجه قوى استعماريه وصهيونيه عنصريه اسرائيلية .

٥- اسرائيل اقيمت على انقاض تهجير الشعب الفلسطيني .

٦- اسرائيل دوله تمارس سياسة التمييز القومي والابرتهايد .

مادة 1 - لكافة الشعوب الحق في تقرير المصير ، ولها استنادا لهذا الحق ، أن تقرر بحرية ، كيانها السياسي وأن تواصل بحرية ، نموها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي .

ماده 2 - ولجميع الشعوب ، تحقيقا لغاياتها الخاصة ، أن تتصرف بحرية في ثرواتها ومواردها الطبيعية دون إخلال بأي من الالتزامات الناشئة عن التعاون الاقتصادي الدولي ، القائم على مبادئ المنفعة المشتركة ، والقانون الدولي . ولا يجوز بحال من الأحوال حرمان شعب ما من وسائله المعيشية الخاصة .

مادة 25 - 1 - لكل مواطن الحق والفرصة دون أي تمييز مما ورد في المادة " 2 " ودون قيود غير معقولة في :

أ - أن يشارك في سير الحياة العامة إما مباشرة أوعن طريق ممثلين مختارين بحرية
ب - أن ينتخب وأن ينتخب في انتخابات دورية أصلية وعامة وعلى أساس من المساواة على أن تتم الانتخابات بطريق الاقتراع السري وأن تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين .
ج - أن يكون له الحق في الحصول على الخدمة العامة في بلاده ، على أسس عامة من المساواة .

وعليه، هل مشاركة اهل القدس في انتخابات بلدية الاحتلال يعد اعترافا بالاحتلال ؟

حسب الماده ٢٥ للاتفاقيه الدوليه للحقوق المدنيه والسياسية ، المصادق عليها من قبل اسرائيل ودولة فلسطين ، يحق لاهل القدس :

ا- ان يشاركوا في سير الحياة الانتخابية اما مباشره او عن طريق ممثلين مختارين بحريه .
ب - ان ينتخبوا وان ينتخبوا في انتخابات دورية .
ج - ان يكون لهم الحق في الحصول على الخدمه العامه على أسس عامه من المساواة .

ما جاء اعلاه في الماده ٢٥ يعتمد وينبثق على الماده ٢ ، التي تؤكد التصرف بحريه في ثروات والموارد الطبيعيه . والسؤال هو " هل مساحات اراضي القدس ، لا تعد من ثروات وموارد طبيعيه لاهل القدس ؟ وهل يحق للمحتل التصرف بها ولمنفعته دون منفعة الخاضع للاحتلال ؟ وحسب الماده ٢٥
ج - يحق لاهل القدس الحصول على الخدمه العامه على أسس عامه من المساواة ، دون تمييز ، كما حصل من اول يوم للاحتلال وحتى اليوم . اذن المطالبه بالحقوق من سلطات بلدية الاحتلال والمشاركة في انتخابات بلدية الاحتلال يكون ضمن حق تقرير المصير لاهل القدس كما جاء في افتتاحية هذه الاتفاقيه الدوليه في الماده ١ .

ومن هنا التاكيد ان الحقوق المدنيه السياسيه هي من مقومات الحصول على حق تقرير المصير ، ومن ضمن مفهوم حق تقريرالمصير ومساندته ، ولا تتعارض معها وانما تقّويها ، وعليه لا توجد اية تناقضات بين المطالبة بالحقوق المدنيه والسياسيه وبين حق تقرير المصير من بلدية الاحتلال . 

لان هذا الاحتلال اصبح طويل الامد ، متنقل ، متغير Transformative Occupation ، مثل الاحتلال الامريكي للعراق ، بمعنى ان المحتل ، اصبح يغير ملامح البلد المحتل ويغيير قوانينه ويستغل ثرواته وموارده الطبيعيه وخيراته بمفهوم ضمني لفائده ومشاركة اهل البلد المحتل من اجل بناء ، تطوير وازدهار البلد . لانه بعد الانسحاب الاسرائيلي من شرقي القدس ، لا يعقل هدم الشوارع والجسور والانفاق وابنية المدارس التي بنيت في عهد الاحتلال الاسرائيلي .

واعطاء حق التصويت لاهل القدس ، ليس بالضروه اقامة بلديه واحده للجميع ، مدينة جميع مواطنيها ، وهذا بدون شك احدى السيناريوهات الوارده . وعندما يوجد حق الاقتراع لاهل القدس ، يحق لهم استغلال واستعمال هذا الحق في اقامة كيان سياسي من ضمنه بلدية مستقلة ، بلديتين ، بلديه كونفدراليه مع اسرائيل او مع الاردن . 

او التصويت على اقامة بلديتين مستقلتين منفصلتين . وفي الحاله الواقعيه اليوم وبعد ضم القدس ، ان كان قانونيا او غير قانوني ، لا يمكن للاحتلال ان يكون حاجزا او مانعا لسلب الحقوق السياسيه والاجتماعيه والاقتصاديه ، فلجنة الامم المتحده لحقوق الانسان . تحث اسرائيل على منح الحقوق السياسيه والاجتماعيه للفلسطينيين وذلك ضمن التزام اسرائيل حسب البند ٣ لمعاهدة الغاء، وابطال واخماد مظاهر التمييز العنصري ، الابرتهايد الموقعة من قبل اسرائيل ، دون المس في حق تقرير المصير الجماعي القومي لاقامة دولته المستقله وعاصمتها القدس الشرقيه . ويقر الجزء الأول من المادة 1 ، انه يحق لجميع الناس بتقرير المصير ، بما في ذلك الحق في تقرير وضعهم السياسي بحرية ، والسعي لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية وثقافية وإدارة مواردهم الخاصة .

يقر الجزء الأول المادة 1 ، يحق لجميع الناس في تقرير المصير ، بما في ذلك الحق في تقرير وضعهم السياسي بحرية ، والسعي لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية وثقافية وإدارة مواردهم الخاصة.