تصاعدت حدة التوترات في منطقة الشرق الأوسط بشكل متسارع عقب جولة المفاوضات الثانية بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف، حيث أطلق البيت الأبيض تصريحات أربكت المشهد السياسي. وأكدت الإدارة الأمريكية أن هناك حججاً قوية تبرر توجيه ضربة عسكرية لطهران، مما يضع التفاهمات الدبلوماسية التي جرت برعاية عمانية على المحك.
تزامنت هذه التصريحات السياسية مع تقارير ميدانية كشفت عن حشد عسكري أمريكي غير مسبوق في المنطقة، شمل إرسال حاملتي طائرات ومئات المقاتلات الحربية. وأفادت مصادر إعلامية بأن واشنطن عززت قدراتها اللوجستية بأكثر من 150 طائرة شحن، في خطوة فسرها مراقبون بأنها تمهيد لعملية عسكرية واسعة النطاق.
في الجانب الإسرائيلي، رفعت الأجهزة الأمنية والعسكرية حالة التأهب القصوى استعداداً لمواجهة محتملة قد تندلع خلال أيام قليلة. وتشير التقارير إلى أن تل أبيب تدفع باتجاه عملية شاملة تتجاوز الضربات المحدودة، لتستهدف البرنامج النووي والصاروخي الإيراني بشكل مباشر وجذري.
يرى موقع 'أكسيوس' أن النزاع النووي طويل الأمد يمثل المحرك الأول لهذا التصعيد، خاصة مع إصرار واشنطن على منع طهران من امتلاك سلاح نووي. وتستحضر الذاكرة السياسية أحداث يونيو الماضي عندما قصفت القوات الأمريكية والإسرائيلية منشآت إيرانية تحت الأرض فور انتهاء مهلة المفاوضات.
يتجاوز الطموح الأمريكي الحالي مجرد تحجيم البرنامج النووي، حيث تبرز رغبة واضحة لدى إدارة ترامب وحلفائها في تغيير السلوك البنيوي للنظام الإيراني. ويشير المحللون إلى أن أي تحرك عسكري قادم لن يقتصر على الأهداف التقنية، بل قد يمتد ليشمل مراكز القيادة والسيطرة الحيوية.
ملف حقوق الإنسان والاحتجاجات الداخلية في إيران يمثل سبباً ثانياً للتصعيد، حيث كان ترامب قريباً من اتخاذ قرار الحرب الشهر الماضي. ورغم تأجيل القرار حينها لأسباب لوجستية، إلا أن التعزيزات الحالية في الخليج تشير إلى أن العائق العسكري قد تم تجاوزه بالفعل.
يبرز مبدأ 'بندقية تشيخوف' كتحليل استراتيجي للسلوك الأمريكي الحالي، حيث لا يمكن تفسير وجود هذا الحشد العسكري الضخم دون نية فعلية لاستخدامه. فالتراجع في هذه المرحلة لا يتناسب مع السياسة الخارجية الحالية، خاصة في ظل غياب أي تقدم حقيقي في المسار الدبلوماسي.
عادة لا تنقل حاملتي طائرات ومئات الطائرات إلى مواقع ما لم تكن هناك نية حقيقية لاستخدامها.
الحكومة الإسرائيلية تمارس ضغوطاً مكثفة على واشنطن لضمان أن تكون الضربة القادمة 'قاضية' وشاملة، وليست مجرد رسالة تحذيرية. وينسق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشكل وثيق مع البيت الأبيض لفرض عقوبات اقتصادية وعسكرية متزامنة تهدف إلى إضعاف النظام الإيراني من الداخل والخارج.
يسود اعتقاد لدى الدوائر الاستخباراتية الغربية بأن النظام الإيراني يمر بمرحلة ضعف غير مسبوقة نتيجة الأزمات الداخلية والضربات الخارجية المتلاحقة. ويرى المسؤولون أن الرد الإيراني على أي هجوم سيكون محدوداً في الوقت الراهن بسبب استنزاف أذرعها الإقليمية في الصراعات الأخيرة.
عامل النفط يلعب دوراً حاسماً في توقيت الضربة، حيث تشهد الأسواق العالمية استقراراً نسبياً ووفرة في الإمدادات، مما يقلل من مخاطر القفزات السعرية. وتراهن واشنطن على أن أي تعطل في الصادرات الإيرانية لن يؤدي إلى أزمة طاقة عالمية طويلة الأمد في ظل الظروف الحالية.
على الصعيد الدبلوماسي، نقلت مصادر عن تقديم إيران مقترحاً لتعليق تخصيب اليورانيوم في محاولة لتفادي الخيار العسكري الوشيك. ومع ذلك، لا يزال هذا العرض دون سقف المطالب الأمريكية التي تشترط رقابة صارمة وشاملة على كافة الأنشطة النووية الإيرانية.
تشير التقارير إلى أن طهران قد تكون تراهن على كسب الوقت حتى انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي في نوفمبر المقبل. لكن مصادر دبلوماسية حذرت من أن هذا الرهان قد يكون خاطئاً، حيث يبدو أن قرار الحسم العسكري قد اتخذ بالفعل في أروقة البيت الأبيض.
إن أي مواجهة قادمة لن تشبه العمليات المحدودة السابقة، بل ستكون أقرب إلى حملة عسكرية شاملة ذات تداعيات جيوسياسية عميقة على الشرق الأوسط. وستحدد نتائج هذه المواجهة ملامح التوازن الإقليمي للسنوات القادمة، خاصة مع تصدع جبهات حلفاء إيران في المنطقة.
في الختام، يبقى المشهد مفتوحاً على كافة الاحتمالات، مع ترجيح كفة التصعيد العسكري في ظل غياب التنازلات الإيرانية 'المؤلمة'. وتترقب العواصم العالمية بحذر ما ستسفر عنه الأيام القادمة، وسط تحذيرات من أن المنطقة باتت على فوهة بركان قد ينفجر في أي لحظة.
שתף את דעתך
6 مؤشرات تضع واشنطن وطهران على حافة المواجهة العسكرية الشاملة