العملة الإيرانية تسجل أدنى مستوى تاريخي وسط ضغوط اقتصادية متزايدة

سجلت العملة الإيرانية اليوم الاثنين أدنى مستوى لها على الإطلاق، حيث اقتربت من مليون و250 ألف ريال مقابل الدولار في سوق الصرف الحرة، وفقاً لعدة تقارير إيرانية.

في عام 2018، كان سعر الريال الإيراني حوالي 55 ألف مقابل الدولار، وذلك بعد أن أعادت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب فرض العقوبات التي استهدفت صادرات النفط الإيرانية وأثرت على قدرتها في الحصول على العملات الأجنبية.

وسائل الإعلام الإيرانية ألقت باللوم على السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة مؤخراً، معتبرة أنها ساهمت في زيادة الضغط على سوق الصرف الحرة.

سوق الصرف الحرة هو المكان الذي يتجه إليه المواطنون الإيرانيون لشراء العملات الأجنبية، بينما تعتمد الشركات على أسعار صرف تحددها الحكومة.

أفادت وكالة أنباء فارس بأن قرار الحكومة الأخير الذي يسمح للمستوردين بالاستفادة من سوق الصرف الحرة لاستيراد السلع الأساسية قد زاد من الضغط على السوق ورفع سعر الدولار.

يواجه الاقتصاد الإيراني خطر الركود، حيث يتوقع البنك الدولي انكماشاً اقتصادياً بنسبة 1.7% هذا العام وبنسبة 2.8% في عام 2026.

تتفاقم الأوضاع بسبب ارتفاع معدلات التضخم، حيث أعلن مركز الإحصاء الإيراني عن تضخم شهري بلغ 48.6% في أكتوبر الماضي، وهو أعلى مستوى خلال 40 شهراً.

على الرغم من الضغوط التضخمية، أعلنت إيران الشهر الماضي عن نيتها زيادة أسعار الوقود في ديسمبر وفق شروط معينة، مما سيؤثر بشكل خاص على السائقين الذين يستهلكون أكثر من 100 لتر شهرياً.

الانخفاض الحاصل يأتي في ظل ضغوط اقتصادية كبيرة، تشمل عقوبات دولية وقيود على صادرات النفط، بالإضافة إلى قرارات حكومية سمحت للمستوردين باستخدام السوق المفتوحة لاستيراد السلع الأساسية، مما زاد الطلب على الدولار.

تقارير محلية وسوقية تشير إلى أن هذا التراجع في قيمة العملة يؤثر بسرعة على أسعار المواد الأساسية، مما يزيد من صعوبة الأوضاع المعيشية في إيران.

أبرز التداعيات تشمل: غلاء المعيشة وارتفاع أسعار السلع الأساسية، تآكل القدرة الشرائية للمدخرات، ضغوط أكبر على القطاع التجاري، واستمرار تأزم الاقتصاد الكلي.