فيضانات آسيا: خسائر بـ 20 مليار دولار وتفاقم لتغير المناخ

أدت الفيضانات العنيفة التي ضربت مناطق في جنوب وجنوب شرق آسيا إلى خسائر تقدر بنحو 20 مليار دولار منذ أواخر الشهر الماضي، مما يوضح المخاطر المتزايدة التي يشكلها تغير المناخ والظواهر الجوية المتطرفة على السكان والاقتصادات في المنطقة.

تزامنت سلسلة من ثلاثة أعاصير مدارية مع الرياح الموسمية الشمالية الشرقية المعتادة، مما أدى إلى هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة منذ عقود في بعض المناطق، وأسفر عن مقتل المئات وتسبب في دمار واسع النطاق من سريلانكا إلى إندونيسيا، حيث دمرت المنازل والطرق وخطوط السكك الحديدية، وتضررت المحاصيل، وتباطأ الإنتاج الصناعي، وغمرت المناطق السياحية.

يشير العلماء والمحللون إلى التأثير المحتمل لتغير المناخ على الفيضانات، بالإضافة إلى عوامل أخرى تزيد من تفاقم المشكلة، مثل إزالة الغابات، والإخفاق في توفير دفاعات فعالة ضد الفيضانات، ونقص التمويل اللازم لمواجهة الكوارث.

يكمن الخطر في جنوب شرق آسيا في "الكوارث المركبة" عندما تضرب أحداث متطرفة متعددة في تتابع سريع، وهو ما يتوقع حدوثه بشكل متكرر، مما يتسبب في أضرار أكبر في السنوات القادمة، وفقًا لتقرير صادر عن وحدة الأبحاث "بي إم آي" التابعة لشركة "فيتش سولوشن".

تضم المنطقة بعضًا من أعلى النسب المئوية للأشخاص الذين يعيشون في مناطق معرضة لخطر الفيضانات، حيث تبلغ النسبة 21% في ماليزيا، وحوالي 20% في إندونيسيا، ونحو 15% في سنغافورة وفيتنام والفلبين وسريلانكا، وفقًا لتقرير شركة "بي إم آي".

تظل بلدان جنوب شرق آسيا باستمرار من بين الأكثر عرضة للخطر، حيث كانت الفلبين وميانمار وفيتنام من بين الدول العشر الأكثر تضررًا من تغير المناخ في العام الماضي، وفقًا لمنظمة "جيرمان واتش".

على الرغم من هذه المخاطر، فإن التقدم نحو بناء القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ في العديد من البلدان يتأخر عن أجزاء أخرى من العالم، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن بعض السلطات في جنوب شرق آسيا أعطت الأولوية للنمو على جهود التخطيط والتكيف.

يستند إجمالي الخسائر البالغ 20 مليار دولار للشهر الماضي وحده إلى تقديرات حكومية ومحللين، ومن المرجح أن يتم تعديل هذه التقديرات مع تقييم إجمالي الأضرار. وفي العام الماضي، تسببت الفيضانات الموسمية في خسائر اقتصادية تقدر بنحو 25 مليار دولار في منطقة آسيا والمحيط الهادي، وفقًا لدراسة أخرى.

وعلى الرغم من التأثير الإقليمي الواسع، فإن "المراكز التجارية والصناعية الرئيسية في المنطقة تبدو سليمة إلى حد كبير"، كما أن الضرر الذي لحق بسلاسل التوريد والتصنيع "من المرجح أن يكون محدودًا ومؤقتًا"، مقارنة بالفيضانات التي ضربت تايلاند في عام 2011، حسب مؤسسة كابيتال إيكونوميكس.

ومع ذلك، فإن الاستجابة للكوارث وجهود التعافي ستأتي بتكلفة كبيرة بالنسبة لدول مثل تايلاند وإندونيسيا التي كانت تكافح من أجل تحفيز اقتصاداتها المحلية دون إرهاق ميزانياتها، وبالنسبة لسريلانكا التي كانت تتعافى منذ التخلف عن سداد ديونها في عام 2022.

وقال فريدريك نيومان، كبير الاقتصاديين الآسيويين في بنك إتش إس بي سي هولدينغز: "في حين أن المنطقة معتادة على الاضطرابات الجوية الشديدة، إلا أن هذه الاضطرابات زادت في نطاقها وتواترها في السنوات الأخيرة".

وأضاف أنه يجب تحويل مزيد من النفقات المالية لتعزيز البنية التحتية وبناء القدرة على الصمود. وهذا قد يستلزم، لا سيما بالنسبة للاقتصادات الأفقر، خيارات صعبة تتطلب خفض النفقات الضرورية في مجالات أخرى، حسب تقديره.

وقد يكلف إعصار ديتواه في سريلانكا، الذي أودى بحياة 465 شخصًا على الأقل، اقتصاد البلاد ما يصل إلى 1.6 مليار دولار وفقًا لأوديشان جوناس، كبير الإستراتيجيين في مجموعة "كال" المصرفية الاستثمارية ومقرها كولومبو.

وفي جنوب تايلاند، تسبب الإعصار سينيار في شل مركز رئيسي للتكنولوجيا والسياحة، وتراكم الأضرار التي تجاوزت 15 مليار دولار حتى الآن. وقد تواجه البلاد خسائر إضافية تصل إلى 400 مليون دولار شهريًا إذا استمرت الظروف، وفقًا لوزارة التجارة التايلندية.

أما في إندونيسيا المجاورة، فقد تسببت العاصفة في فيضانات وانهيارات أرضية في سومطرة، وهي منتج رئيسي للفحم والقهوة وزيت النخيل.

وتشير تقديرات مركز الدراسات الاقتصادية والقانونية، وهو مركز أبحاث مقره جاكرتا، إلى أن الخسائر تزيد على 4 مليارات دولار أو 0.29% من الناتج المحلي الإجمالي، بسبب الأضرار التي لحقت بالطرق والجسور، وخسارة مداخيل الأسر والإنتاج الزراعي.

وكلفت الأضرار الناجمة عن العواصف وحدها الاقتصاد الفيتنامي حوالي 3.2 مليارات دولار من الخسائر هذا العام، وتقترب من الرقم القياسي البالغ 3.5 مليارات دولار في عام 2024، عندما ضرب البلاد الإعصار ياغي.