إدارة ترمب تحذر الولايات: لا مساعدات للكوارث لمن يقاطع إسرائيل

أصدرت الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ الأميركية (FEMA) بيانًا حذرت فيه الولايات والمدن الأميركية من عدم تلقي التمويل المخصص للاستعداد للكوارث الطبيعية إذا اختارت مقاطعة الشركات الإسرائيلية. وأوضحت الوكالة أن شروط المنح التي تقدمها تتطلب من المستفيدين أن يقروا بعدم قطع علاقاتهم التجارية مع الشركات الإسرائيلية بشكل خاص، وذلك لضمان استلام التمويل.

وأشارت الوكالة إلى أن هذا الشرط ينطبق على أكثر من 1.9 مليار دولار من التمويل، والذي يُستخدم عادة لتغطية تكاليف معدات البحث والإنقاذ، ورواتب مديري الطوارئ، وأنظمة الطاقة الاحتياطية، ونفقات أخرى ذات صلة. ويأتي هذا الإجراء في إطار محاولة إدارة ترمب لتعزيز موقفها السياسي من خلال استخدام التمويل الفيدرالي بشكل مباشر لدعم السياسات التي تتوافق مع مصالحها، خاصة فيما يتعلق بإسرائيل.

وفي سياق متصل، كشفت الوكالة عن نيتها طلب من الولايات إنفاق جزء من أموال مكافحة الإرهاب الفيدرالية لمساعدة الحكومة في القبض على المهاجرين، وهو ما يعكس توجهات الإدارة الأميركية في توظيف التمويل لدعم أولوياتها السياسية والأمنية.

وفي تطور آخر، بدأت أصوات داخل الحزب الديمقراطي تعبر عن استيائها من سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خاصة في ظل تصاعد الحرب على قطاع غزة، مما يهدد بإعادة تشكيل العلاقة التاريخية بين الحزب وإسرائيل. وأكد متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي أن الوزارة ستطبق قوانين وسياسات مكافحة التمييز، بما في ذلك تلك المتعلقة بحركة مقاطعة إسرائيل (BDS)، التي تعتبرها الحكومة الأميركية معادية للسامية.

وفي سياق متصل، أشار تقرير قانوني من جامعة بنسلفانيا إلى أن 34 ولاية على الأقل لديها قوانين أو سياسات مناهضة لحركة المقاطعة، مما يعكس تزايد الدعم الحكومي لموقف الحكومة من حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات على إسرائيل. وأوضحت الوكالة أن من المقرر أن تتلقى مدن كبرى، مثل نيويورك، تمويلات تصل إلى 92.2 مليون دولار من البرنامج المخصص لمكافحة الإرهاب، وذلك استنادًا إلى تقييمات الوكالة للمخاطر الأمنية في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.