المنافسة العادلة ركيزة أساسية لتعزيز الاقتصاد السعودي وحماية حقوق المستهلك

تعتبر المنافسة العادلة في المملكة العربية السعودية من الركائز الأساسية التي تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي ورفع كفاءة السوق، حيث لا تقتصر على كونها مبدأ اقتصادي فحسب، بل تعتبر محركاً رئيسياً يدفع نحو الابتكار وتحسين جودة المنتجات والخدمات المقدمة للمستهلكين. في بيئة تتسم بالتنافس الشريف، تُجبر الشركات على تقديم عروض ذات جودة عالية وأسعار مناسبة، مما يعود بالنفع على المستهلكين من خلال خيارات أوسع وتجارب شراء محسنة.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أكد المستشار المالي والاقتصادي الدكتور حسين العطاس أن المنافسة العادلة تساهم في ضبط السوق، إذ تمنع الشركات من التحكم المطلق في الأسعار، وتدفعها لتقديم أسعار قريبة من التكاليف الحقيقية، مما يقلل من المغالاة ويزيد من خيارات المستهلكين. وأوضح أن الجودة أصبحت عنصرًا أساسيًا في المنافسة، حيث يزداد وعي المستهلكين ويقارنون بين الجودة والسعر والخدمة، مما يفرض على الشركات تحسين معاييرها للحفاظ على حصتها السوقية.

وأشار العطاس إلى أن السياسات الحكومية تلعب دورًا مزدوجًا، فهي تشجع على دخول لاعبين جدد ودعم الصناعات الناشئة، ولكنها قد تؤدي إلى اختلالات إذا لم تكن متوازنة، خاصة إذا حصلت شركات على دعم غير مبرر في قطاعات تنافسية. وأضاف أن الجهات الرقابية، مثل الهيئة العامة للمنافسة، تعتبر الحارس الفعلي للسوق، حيث تراقب السلوكيات الاحتكارية، وتكشف التواطؤ، وتحقق في الشكاوى، وتصدر العقوبات عند الحاجة، بالإضافة إلى مراجعة صفقات الاندماج والاستحواذ لضمان عدم إحداث خلل في هيكل السوق.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور محمد بن دليم القحطاني، من جامعة الملك فيصل، أن المنافسة العادلة ليست مجرد أداة لتحسين السوق، بل تعتبر ضمانًا اجتماعيًا لعدالة التوزيع، واستراتيجية لجذب الاستثمارات، وزيادة ثقة المستهلك. وأوضح أن دعم هذا النهج من خلال التشريعات والتنظيمات يعزز من استدامة الاقتصاد السعودي ويجعله من بين الأكثر تنافسية في المنطقة.

كما أشار إلى أن المنافسة تساهم في خفض الأسعار وتحفيز الشركات على الاستثمار في البحث والتطوير، خاصة في قطاعات مثل التجزئة الإلكترونية، حيث أدت المنافسة إلى إدخال تقنيات متقدمة وتحسين تجربة المستهلك، مع رفع معايير النظافة والتغليف والخدمة. وأكد أن نظام المنافسة السعودي يمثل ضمانًا لبقاء السوق عادلاً ومتوازنًا، ويعزز ثقة المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.