أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، حاجز عين سينيا، وشددت من اجراءاتها العسكرية على حاجز عطارة شمال رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال أغلقوا البوابة الحديدية المنصوبة عند مدخل عين سينيا، بالتزامن مع تشديد اجراءاتهم العسكرية على حاجز عطارة.

حيث قاموا باحتجاز عشرات المركبات، وسط تفتيش دقيق للمواطنين ومركباتهم، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.

لا زالت آلة البطش الإسرائيلية، وسياساته الوحشية تحصد أرواح المزيد من المدنيين في قطاع غزة، على وقع تصاعد القصف على المناطق التي يتكدس فيها النازحون، واستمرار الحصار والتجويع.

وقالت وزارة الصحة في غزة، الاثنين، إن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 64 ألفا و522 شهيدًا و 163,096 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

ولفتت الوزارة إلى أن حصيلة الشهداء خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 67 شهيدًا (منهم 2 شهيدان تم انتشالهما من تحت الركام) و 320 إصابة جديدة.

بينما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وبشأن شهداء لقمة العيش، قالت الوزارة، إن عدد من وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات بلغ 14 شهيدًا و 85 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,430 شهيدًا وأكثر من 17,794 إصابة.

قال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن المجتمع الدولي لا يقوم بواجبه وخذل الفلسطينيين بغزة، مؤكدا أن إسرائيل مُلزمة قانوناً بالامتثال لأوامر محكمة العدل الدولية، ووقف أعمال الإبادة الجماعية، ومعاقبة المحرضين عليها، وضمان وصول المساعدات الكافية إلى غزة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال افتتاح الدورة الـ60 لمجلس حقوق الإنسان الأممية في مدينة جنيف السويسرية، اليوم الاثنين.

وأوضح أن القتل الجماعي الذي ترتكبه إسرائيل بحق المدنيين الفلسطينيين في غزة، والذي يتسبب في معاناة ودمار لا يُوصف ويحول دون وصول المساعدات الكافية لإنقاذ الأرواح ويؤدي إلى مجاعة المدنيين ويقتل الصحفيين، يهز ضمير العالم.

وأضاف: "أشعر بالفزع من الاستخدام العلني لخطاب الإبادة الجماعية من قبل مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى".

وأكد تورك أن المنطقة باتت تتوق للسلام، وأن قطاع غزة أصبح مقبرة نتيجة المجازر الإسرائيلية.

وذكر أن "المزيد من العسكرة والاحتلال والضم والقمع لن يُؤجّج إلا المزيد من العنف والانتقام والإرهاب".

وتابع: "المجتمع الدولي لا يقوم بواجبه. نحن نخذل شعب غزة. أين الخطوات الحاسمة لمنع الإبادة الجماعية؟ لماذا لا تبذل الدول المزيد من الجهود لمنع الجرائم الفظيعة؟ يجب على الدول وقف تدفق الأسلحة التي قد تنتهك قوانين الحرب إلى إسرائيل".

وشدد تورك على ضرورة ممارسة أقصى قدر من الضغط، لتحقيق وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى والمعتقلين تعسفياً وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية إلى غزة.

أضرم مستعمرون النيران، مساء اليوم الإثنين، في أراضي يتما جنوب نابلس.

وأفاد رئيس مجلس قروي يتما أحمد أبو صنوبر، بأن عددا من المستعمرين ترجلوا من حافلة على الشارع الرئيس في الجهة الشمالية للقرية، وقاموا بإضرام النيران في أشجار الزيتون المحاذية للشارع، ما أدى إلى احتراق بعضها.

توعد مسؤول أمني إسرائيلي، الاثنين، بهجوم غير مسبوق على مدينة غزة مع تصاعد محاولات تل أبيب لإجبار الفلسطينيين بالمدينة على النزوح تمهيدا لاحتلالها.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن مسؤول أمني رفيع المستوى، لم تسمه، قوله: "ستُهاجم مدينة غزة اليوم كما لم تُهاجم من قبل".

وأشارت هيئة البث إلى أن "الجيش الإسرائيلي يصعد هجماته في غزة، وسيواصل زيادة وتيرة الهجمات طوال اليوم"، وخاصةً على ما أسمته "المباني الشاهقة".

وفي وقت سابق الاثنين، توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بقصف المزيد من الأبراج السكنية في مدينة غزة.

والجمعة، شرعت إسرائيل في تدمير تدريجي للأبراج السكنية في قطاع غزة، في تصعيد رآه مراقبون أنه يهدف إلى إجبار الفلسطينيين على النزوح، تمهيدا لاحتلال المدينة.

بدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 64 ألفا و522 قتيلا، و163 ألفا و96 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 393 فلسطينيا، بينهم 140 طفلا.

استشهد 40 مواطنًا في قطاع غزة منذ فجر اليوم الإثنين، وحتى الساعة الثانية من بعد الظهر، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مختلف مناطق القطاع.

وبحسب المعطيات، توزعت حصيلة الشهداء على النحو الآتي: 25 شهيدًا في شمال القطاع، شهيد واحد في وسط القطاع، و14 شهيدًا في جنوب القطاع.

أدانت الإمارات، الاثنين، عملية إطلاق نار على حافلات في مستوطنة راموت بمدينة القدس المحتلة، وأعربت عن تعازيها لإسرائيل.

وفي وقت سابق الاثنين، قُتل 6 إسرائيليين وأصيب 11 في إطلاق نار نفذه فلسطينيان، بحسب السلطات الإسرائيلية.

وجاء هجوم القدس وسط حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل في قطاع غزة المحاصر وعدوان عسكري بالضفة الغربية المحتلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقالت الخارجية الإمارتية في بيان إن أبو ظبي "أدانت بأشد العبارات حادثة إطلاق النار".

وأعربت عن "استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإرهابية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار".

وعبّرت عن "خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا ولإسرائيل وشعبها الصديق، متمنيةً الشفاء العاجل لجميع المصابين".

وتعد الإمارات من بين دول عربية ترتبط بعلاقات رسمية مع إسرائيل.

وعقب هجوم القدس دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتيرتش ووزير الأمن القومي إيتمار من غفير إلى تدمير قرى في الضفة الغربية المحتلة وتجويع الأسرى الفلسطينيين بسجون إسرائيل.

وبموازاة حرب الإبادة بغزة، قتل الجيش والمستوطنون الإسرائيليون بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1018 فلسطينيا، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 19 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.

وتمهيدا لضم الضفة الغربية المحتلة، تكثف إسرائيل منذ بدئها حرب الإبادة على غزة من ارتكاب جرائم بالضفة، بينها هدم منازل وتهجير مواطنين فلسطينيين ومصادرة أراضيهم وتوسيع وتسريع البناء الاستيطاني.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل إبادة جماعية بغزة، خلّفت 64 ألفا و522 قتيلا، و163 ألفا و96 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 393 فلسطينيا، بينهم 140 طفلا.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

اقتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عدة بلدات شمال غرب القدس، ونفذت عمليات دهم واعتقال تخللها إطلاق كثيف لقنابل الغاز السام.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة قطنة، واعتقلت عددًا من الشبان بعد مداهمة بناية سكنية، فيما أطلقت قنابل الغاز بكثافة ومنعت مركبات الإسعاف من الوصول إلى أحد المنازل.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بدو، وأغلقت مدخلها الرئيس (النفق) الواصل مع بلدة الجيب، ما أعاق حركة المواطنين ومنعهم من الدخول أو الخروج.

وفي بلدة القبيبة، داهمت تلك القوات منزلًا، دون أن ترد أنباء عن اعتقالات.

باركت حركتا المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي عملية إطلاق النار في القدس المحتلة التي نفذها شابان فلسطينيان صباح اليوم الاثنين وأدت لمقتل 6 إسرائيليين وجرح 15 آخرين.

وقالت حركة حماس في بيان إنها تبارك "العملية البطولية النوعية التي نفذها مقاومان فلسطينيان عند مفرق مستوطنة راموت شمال القدس المحتلة".

وشددت الحركة على أن هذه العملية "ردّ طبيعي على جرائم الاحتلال وحرب الإبادة التي يشنّها ضد شعبنا، وهي رسالة واضحة بأن مخططاته في احتلال وتدمير مدينة غزة وتدنيس المسجد الأقصى لن تمرّ دون عقاب".

وجاء في بيان الحركة أن عدوان الاحتلال المتواصل على الفلسطينيين في غزة والضفة والقدس، "لن يوهن من عزيمة شعبنا ومقاومته".

وثمّنت حركة حماس صمود ومقاومة شباب الضفة المحتلة، داعية الجماهير إلى "تصعيد الاشتباك مع الاحتلال ومستوطنيه، وتحدي جيشه المجرم وإجراءاته الأمنية والعسكرية"، وفقا للبيان.

ومن جانبها، أشادت حركة الجهاد الإسلامي بعملية إطلاق النار في القدس المحتلة، وقالت إنها "رد طبيعي على السياسات الإجرامية المتصاعدة للكيان الصهيوني وعلى التحريض المتواصل وعمليات التهجير والتدمير الممنهجة التي تمارسها حكومة الكيان في قطاع غزة والضفة المحتلة وحتى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 1948".

وأضافت أن العملية تمثل "ردا مشروعا على ممارسات الاحتلال القمعية وسياسة الإرهاب والتجويع داخل السجون الإسرائيلية".

وكان شابان من رام الله نفذا عملية إطلاق نار في القدس المحتلة صباح اليوم، أدت لمقتل 6 إسرائيليين وجرح 15 آخرين بينهم 6 في حالة حرجة.

وأفادت التقارير الميدانية باستشهاد الشابين الفلسطينيين.

وفي تفاصيل العملية، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن معظم القتلى والجرحى في إطلاق النار بالقدس استهدفوا في محطة حافلات.

وقبيل ذلك، نقلت الإذاعة عن جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) أن التحقيق يشير إلى أن منفذي الهجوم صعدا إلى حافلة وأطلقا النار.

وذكر المصدر نفسه أن الشرطة تشتبه بأن منفذي هجوم القدس قدما من الضفة الغربية المحتلة.

ووفقا للقناة 12 الإسرائيلية فإن المنفذين وصلا من إحدى قرى رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

أعرب المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن قلقه إزاء ما وصفه بخطاب الإبادة الصريح الصادر عن المسؤولين الإسرائيليين بشأن غزة، محذرا من أن القطاع تحول فعلا إلى "مقبرة" ودعا إلى تحرك دولي حاسم "لإنهاء المذبحة".

ولدى افتتاح الدورة الـ60 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الاثنين، انتقد فولكر تورك بشدة "القتل الجماعي الذي ترتكبه إسرائيل في غزة".

وقال "إن القتل الجماعي الذي ترتكبه إسرائيل بحق المدنيين الفلسطينيين في غزة، وما تسببه من معاناة لا توصف وتدمير شامل، ومنعها دخول المساعدات الكافية لإنقاذ الأرواح، وما يترتب على ذلك من تجويع للمدنيين، وقتلها للصحفيين وموظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات غير الحكومية وارتكابها جرائم حرب متتالية، كلها أمور تصدم ضمير العالم".

وأضاف أن قطاع غزة تحول إلى مقبرة، وقال "أشعر بصدمة للخطاب العلني بشأن الإبادة ونزع صفة البشر المعيب بحق الفلسطينيين الصادر عن كبار المسؤولين الإسرائيليين".

وجاءت تصريحات تورك بعد أن دمر الجيش الإسرائيلي برجا سكنيا في مدينة غزة أمس الأحد، وهو الثالث خلال يومين.

تُقدّر الأمم المتحدة أن مليون شخص لا يزالون في مدينة غزة ومحيطها حيث أعلنت رسميا الشهر الماضي عن مجاعة، وحذّرت من كارثة وشيكة في حال استمرار الهجوم الإسرائيلي.

وقال تورك "إن المزيد من العمليات العسكرية والاحتلال والضم والقمع لن يؤدي إلا إلى مزيد من العنف والانتقام والترهيب".

وشدد على أن إسرائيل "ملزمة قانونا باتخاذ الخطوات التي أمرت بها محكمة العدل الدولية لمنع أعمال الإبادة ومعاقبة التحريض عليها وضمان وصول مساعدات كافية إلى الفلسطينيين في غزة".

وقال المفوض السامي إن المجتمع الدولي "مقصِّر عن واجباته. إننا نخذل شعب غزة".

وتساءل: أين الخطوات الحاسمة لمنع وقوع ابادة؟ وطالب الدول ببذل مزيد من الجهود "لتجنب الجرائم الوحشية. عليها وقف تسليم أسلحة لإسرائيل التي تجازف من خلالها بانتهاك قوانين الحرب".

وخلص إلى القول "نحن بحاجة إلى التحرك الآن لإنهاء هذه المذبحة".

أكد نادي الأسير الفلسطيني أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل التصعيد غير المسبوق في استخدام سياسة الاعتقال الإداري، التي تحوّلت منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة إلى أداة رئيسية لتوسيع أعداد المعتقلين، حيث ارتفعت نسبتها إلى 32 بالمئة من إجمالي عدد الأسرى في سجون الاحتلال.

وأوضح نادي الأسير أن الاحتلال وخلال الأسبوعين الماضيين أعاد اعتقال عشرات الفلسطينيين إداريًا، بينهم أسرى محررون لم يمض على الإفراج عنهم سوى أشهر قليلة.

وأشار إلى أن محاكم الاحتلال العسكرية تواصل لعب دور مركزي في تكريس هذه السياسة عبر محاكمات صورية، تستند بالكامل إلى أوامر صادرة عن جهاز المخابرات، ما يفضح الدور الحقيقي لهذه المحاكم بوصفها أداة لإضفاء شرعية شكلية على قرارات الاحتلال.

وشدد النادي على أن الاحتلال يستهدف فئة الصحفيين بشكل خاص، في محاولة لاغتيال صوت الحقيقة. فقد أعاد مؤخرًا اعتقال الصحفيين معاذ عمارنة وأسيد عمارنة من بيت لحم، وحوّلهما إلى الاعتقال الإداري، حيث أصدرت المخابرات الإسرائيلية أمرًا باعتقال معاذ لأربعة أشهر، وأسيد لستة أشهر، وهما أسيران محرران.

كما جدّدت سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري للصحفي علي السمودي من جنين لمدة أربعة أشهر إضافية، ليرتفع عدد الصحفيين المعتقلين إلى 54 صحفيًا، بينهم 21 رهن الاعتقال الإداري.

وخلال زيارة أجراها نادي الأسير له في سجن "النقب"، كشف الصحفي علي السمودي عن معاناته الصحية والإنسانية، مؤكدًا أنه ما يزال يرتدي الملابس ذاتها منذ نقله قبل عدة أشهر، وتعرض للسقوط في ساحة "الفورة" ما تسبب بإصابته في الرأس، فضلًا عن تعرضه للتنكيل والاعتداء خلال نقله من "مجدو" إلى "النقب"، حيث حُطمت نظارته.

ويعاني السمودي من آثار إصابة قديمة خلال اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة، إضافة إلى مشاكل صحية متفاقمة. أما الصحفي معاذ عمارنة، الذي فقد إحدى عينيه عام 2019 إثر إصابته برصاص الاحتلال أثناء عمله الصحفي، فما يزال يعاني من استقرار الرصاصة على جدار الدماغ، إلى جانب إصابته بمرض السكري ومشاكل صحية أخرى.

وأكد نادي الأسير أن استهداف الصحفيين عبر الاعتقال الإداري يضاف إلى سلسلة طويلة من الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى، بما فيها التعذيب الممنهج، والحرمان من العلاج، والتجويع، والاعتداءات الجسدية والنفسية، معتبرًا أن ذلك امتداد لسياسة اغتيال الصحفيين في قطاع غزة خلال العدوان المستمر، بهدف تغييب الرواية الفلسطينية وطمس الحقيقة.

يبلغ إجمالي عدد الأسرى في سجون الاحتلال أكثر من 11,100 أسير حتى مطلع أيلول/سبتمبر 2025. يبلغ عدد المعتقلين إداريًا 3,577 أسيرًا، بينهم نساء وأطفال. منذ بدء حرب الإبادة، سُجّلت 197 حالة اعتقال في صفوف الصحفيين. ما يزال قيد الاعتقال 54 صحفيًا، بينهم 49 اعتُقلوا منذ بدء الحرب، و5 آخرون كانوا معتقلين قبلها.

نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين بوابة حديدية جديدة شرق بيت لحم.

وأفاد مصدر أمني لمراسلتنا، بأن قوات الاحتلال نصبت بوابة جديدة عند مدخل بيت لحم الشرقي (قبر حلوة)، والتي تفصل بلدتي دار صلاح والعبيدية عن مدينة بيت لحم.

كما أنها تفصل شمال الضفة عن جنوبها، ما يفاقم معاناة المواطنين في التنقل بين القرى والبلدات والمدن الفلسطينية.

أعرب وزراء خارجية اللجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة، عن رفضهم القاطع للتصريحات الصادرة عن إسرائيل حول تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه المحتلة منذ عام 1967، تحت أيّ ذرائع أو مسميات.

وأدان الوزراء السياسات والممارسات الإسرائيلية الرامية إلى اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه، من خلال توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، وفرض الحصار والتجويع كأدوات حرب، والاستهداف المتكرر للمدنيين والبنية التحتية، والسعي إلى إطالة أمد النزاع وتوسيع نطاقه بما يشكّل تهديدًا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين.

وجدّد الوزراء إدانتهم للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية، بما في ذلك التوسّع الاستيطاني، وعنف المستوطنين، وهدم المنازل، والاستيلاء على الأراضي.

شن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، 8 غارات جوية على أطراف منطقة الهرمل وبلدة اللبوة شرق لبنان.

قالت وكالة أنباء لبنان الرسمية، إن الطيران الحربي الإسرائيلي شن سبع غارات على أطراف منطقة الهرمل، وأكدت لاحقا، أن الجيش الإسرائيلي شن غارة أخرى على أطراف بلدة اللبوة.

مقرا بخرقه اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله، قال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه أغار على عدة مواقع للحزب في منطقة البقاع في لبنان، بينها معسكرات لقوة الرضوان، استخدمت لتخزين وسائل قتالية.

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الاثنين، ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إلى 64 ألفا و522 شهيدا و163 ألفا و96 مصابا من الفلسطينيين.

جاء ذلك وفق تقريرها الإحصائي اليومي لعدد القتلى والجرحى الفلسطينيين جراء استمرار الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة.

وقالت الوزارة: "وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 67 شهيدا (منهم 2 تم انتشالهم من تحت الركام) و320 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأوضحت أن "حصيلة الشهداء والإصابات منذ (استئناف الإبادة في) 18 مارس/ آذار 2025 حتى اليوم، بلغت 11 ألفا و976 شهيدا و51 ألفا و55 إصابة".

ولفتت إلى أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة".

وأكدت الوزارة أن "حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 64 ألفا و522 شهيدا، و163 ألفا و96 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023".

وأشارت إلى أن مستشفيات القطاع سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية "6 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 393 حالة وفاة، ضمنهم 140 طفلا".

وذكرت أن حصيلة ضحايا منتظري المساعدات ارتفعت منذ 27 مايو/ أيار الماضي إلى ألفين و430 قتيلا و17 ألفا و794 مصابين، بعد مقتل 14 فلسطينيا وإصابة 85 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، باشرت تل أبيب منذ 27 مايو الماضي آلية لتوزيع المساعدات عبر ما يعرف بـ"مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية"، وهي جهة مدعومة إسرائيليا وأمريكيا، لكنها مرفوضة أمميا.

وعمد الجيش الإسرائيلي إلى استهداف منتظري المساعدات موقعا آلافا منهم بين قتيل وجريح.

ومنذ 2 مارس الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة مانعة أي مواد غذائية أو علاجات أو مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.

وتسمح إسرائيل أحيانا بدخول كميات محدودة جدا من المساعدات لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوعين ولا تنهي المجاعة، لا سيما مع تعرض معظم الشاحنات للسطو من عصابات تقول حكومة غزة إن إسرائيل تحميها.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وإضافة إلى القتلى والجرحى ومعظمهم أطفال ونساء، خلفت الإبادة ما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.

جدّدت الرئاسة الفلسطينية تأكيدها على موقفها الثابت في رفض وإدانة أي استهداف للمدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين، ونبذ جميع أشكال العنف والارهاب أيا كان مصدره.

وأكدت الرئاسة، أن الأمن والاستقرار في المنطقة لن يتحققا بدون إنهاء الاحتلال، ووقف أعمال الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وإرهاب المستوطنين في الضفة، بما فيها القدس المحتلة.

وشددت على أن نيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في الدولة المستقلة وذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية، وتحقيق الأمن والسلام للجميع، هو الكفيل بإنهاء دوامة العنف بالمنطقة.

غزة 8-9-2025 - أعلنت مصادر طبية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 64,522 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 163,096، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 67 شهيدا، (بينهم شهيدان تم انتشالهما من تحت الركام) و320 إصابة جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار/ مارس الماضي بعد خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار 11,976 شهيدا، و51,055 مصابا.

وأوضحت أن حصيلة من وصل إلى المستشفيات من شهداء المساعدات خلال الساعات الـ24 الماضية 14 شهيدا، والإصابات إلى 85، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 2,430، والإصابات إلى 17,794.

وسجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، 6 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، بينهم طفلان، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 393 حالات وفاة، من ضمنها 140 طفلا.

ومنذ إعلان تصنيف مراحل الأمن الغذائي المتكامل (IPC) عن المجاعة في غزة، تم تسجيل 115 حالة وفاة، من بينها 25 طفلًا.

في ساعات الفجر الأولى، وبينما كانت بيتا تغرق في صمت الليل، دوّى هدير جرافات الاحتلال ليحوّل "الحسبة المركزية" – قلب البلدة النابض – إلى ركام. ست ساعات متواصلة من الهدم، من منتصف الليل حتى السادسة صباحًا، كانت كفيلة بمحو 16 محلًا تجاريًا ومبنى للبلدية، وإلحاق خسائر بملايين الشواقل، تاركة وراءها مشهدًا أقرب إلى "مجزرة اقتصادية" وفق وصف الأهالي.

ضرب في العمق .. الحسبة لم تكن مجرد سوق شعبي، بل رئة اقتصادية لبلدة بيتا ومحيطها، وممر رئيسي للخضار والفواكه إلى محافظات الضفة كافة. يوميًا، كانت تستقبل ما بين 220 و300 شاحنة محملة بالبضائع، وتشغّل أكثر من 31 تاجرًا و300 عامل وعتّال، وتشكّل مصدر رزق أساسي لمئات العائلات.

لكن الاحتلال، كما يقول مسؤول الحسبة أحمد دويكات، "لم يكتف بهدم المحال، بل هدم معها استقرار مئات الأسر". دويكات قدّر الخسائر بملايين الشواقل، مشيرًا إلى تدمير أربع ثلاجات وحدها تصل قيمتها إلى مليون شيقل، فضلًا عن أرضيات، بركسات، وبضائع دُفنت تحت الركام.

مشهد التجار أمام محالهم المدمرة كان صادمًا. بعضهم وقف عاجزًا يراقب بضائعه التي لم يُتح له إخراجها، وآخرون بحثوا بين الركام عن أوراق، ميزان، أو حتى بعض الخضار التي لم تتلف. التاجر عنان أبو كنعان وصف ما جرى بأنه "دمار شامل".

ويقول بغصّة: "كل شيء سوي بالأرض؛ بضائع، ثلاجات، موازين، حتى الأموال لم تسلم، فقد سرق الجنود مبالغ بعشرات آلاف الشواقل من داخل بعض المحلات".

بحسب دويكات، يدّعي الاحتلال وجود إخطارات منذ عشر سنوات، لكن أي تاجر لم يتسلم إخطارًا رسميًا. فجأة نفذ الهدم، وأزال ربع مساحة السوق دفعة واحدة، فيما يتهدد سبعة محال أخرى المصير ذاته خلال الأسبوع المقبل.

محافظ نابلس غسان دغلس رأى في ذلك "سياسة ممنهجة لكسر صمود الفلسطينيين وضرب قوتهم اليومي". ويضيف: "الحسبة لا تزال قضيتها منظورة أمام المحاكم ولم يصدر أي قرار بالهدم، ما جرى قرصنة وفرض للأمر الواقع بالقوة، ضمن مخططات الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة لضرب الاقتصاد والمجتمع الفلسطيني".

دمار الحسبة لا يقتصر أثره على بيتا وحدها. فالسوق المركزي كان يغذي مدن الضفة الغربية بالخضار والفواكه، وانقطاعه يعني تعطيل سلاسل التوريد، وارتفاع كلفة المعيشة، وزيادة الضغط على الاقتصاد المحلي.

بينما غادر التجار المكان بوجوه يعلوها الغبار، لم يجدوا سوى كلمات بسيطة تختصر المشهد: "لقد دمّروا مصدر رزقنا، تركونا في العراء بلا بديل".

أعلن مسؤولون باكستانيون، اليوم الاثنين، أن فرق الإنقاذ المدعومة بقوات الجيش قامت بإجلاء أكثر من 25 ألف شخص من إحدى مدن إقليم البنجاب شرقي البلاد، تحسبا لموجة جديدة من الفيضانات التي أثرت على أكثر من 4 ملايين شخص في الإقليم.

وقال مدير هيئة إدارة الكوارث في إقليم البنجاب إن عمليات الإجلاء من مدينة جلال بور بيروالا بدأت بصورة طارئة مساء الأحد واستمرت طوال الليل.

وخلال عملية إجلاء سابقة، أول أمس السبت، لقيت امرأة و4 أطفال استشهدوا جراء انقلاب زورق إنقاذ كان سينقلهم بعيدا عن الفيضانات.

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، الإثنين، أن الطائرات الحربية شنّت غارات على عدة أهداف تابعة لحزب الله في منطقة البقاع اللبنانية.

وأوضح أدرعي أن الغارات استهدفت "معسكرات تابعة لقوة الرضوان، جرى استخدامها لتخزين وسائل قتالية، كما رُصد بداخلها عناصر من حزب الله".

وأضاف أن الحزب استغل هذه المواقع لإجراء تدريبات عسكرية وتأهيل مقاتلين على تنفيذ عمليات ضد قوات الاحتلال.

مستوطنة راموت واحدة من أكبر المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي مدينة القدس المحتلة، وهي من أبرز رموز التوسع الاستيطاني في القسم الشمالي الغربي من المدينة.

أُنشئت بعد احتلال الضفة الغربية إبان نكسة عام 1967، وضمتها إسرائيل إلى ما تسميه "القدس الكبرى"، رغم وقوعها خارج حدود المدينة قبل احتلالها.

تقع راموت إلى الشمال الغربي من القدس المحتلة، بين بلدات بيت إكسا وبير نبالا وبدّو الفلسطينية. تحدها من الجنوب مستوطنة رامات شلومو ومن الشرق أراضي قرية شعفاط، وبُنيت على أراضٍ تعود في الأصل إلى قرى فلسطينية مثل بيت إكسا وبيت حنينا وأجزاء من أراضي قرية النبي صموئيل.

سميت المستوطنة باسم "راموت"، وهي كلمة آرامية قديمة تعني "المرتفعات"، وهو ما يعبر عن طبيعة الموقع الجغرافي الذي أقيمت فيه المستوطنة.

بدأت أعمال بناء مستوطنة راموت عام 1973، ضمن خطة تهويد القدس الشرقية وعزلها عن محيطها الفلسطيني.

أقيمت على نحو ثلاثة آلاف دونم (الدونم يعادل ألف متر مربع) صودرت بالقوة من القرى المحيطة، وافتُتحت رسميا عام 1974، وضمتها بلدية الاحتلال في القدس إلى دائرة نفوذها وجعتها جزءا من المدينة رغم مخالفة ذلك للقانون الدولي.

تعتبر راموت من أكبر المستوطنات في القدس من حيث عدد السكان، إذ يقطنها أكثر من 50 ألف مستوطن، وفقا لإحصائيات بلدية الاحتلال.

تتميز بتنوع سكاني من حيث الانتماء الديني، إذ يقطنها مستوطنون علمانيون إلى جانب فئات دينية قومية وأخرى من اليهود الحريديم، كما تستقطب مهاجرين جددا من الولايات المتحدة وفرنسا.

في عام 2020 بلغ عدد سكان راموت 50400 نسمة، وهي مثال يجسد التغير الديمغرافي في القدس.

تتميز مستوطنة راموت بتخطيط عمراني حديث، وتشمل شققا سكنية وفللا ومجمعات تجارية، إلى جانب مؤسسات تعليمية ودينية.

راموت من المستوطنات التي تشكل طوقا استيطانيا يعزل شمال القدس عن الضفة الغربية.

رغم أن المجتمع الدولي لا يعترف بشرعية المستوطنات في القدس الشرقية، فإن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة واصلت توسيع راموت عبر بناء آلاف الوحدات السكنية الإضافية.

واجهت مستوطنة راموت -كسائر المستوطنات في القدس المحتلة- إدانات دولية متكررة، إذ يعتبرها القانون الدولي غير شرعية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.

وفي عام 2012 احتجت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على إعلان إسرائيل بناء نحو 1500 وحدة استيطانية جديدة في راموت.

في 8 سبتمبر/أيلول 2025 أطلق فلسطينيان النار في محطة الحافلات المركزية عند تقاطع مستوطنة راموت، مما أدى إلى مقتل 6 إسرائيليين وإصابة 15 آخرين.

أعلن جيش الاحتلال، الاثنين، أنه يشارك مع الشرطة في أعمال تمشيط واسعة بحثًا عن مشتبه فيهم على علاقة بعملية إطلاق النار التي وقعت في القدس وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المستوطنين.

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال أن القوات نفذت عمليات تطويق لعدد من قرى محافظة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، في إطار ما وصفه بـ"إحباط أنشطة إرهابية"، إلى جانب تنفيذ استجوابات ميدانية وتمشيط واسع في المنطقة.

كشفت وسائل إعلام عبرية، صباح يوم الإثنين، عن استشهاد أربعة جنود من سلاح المدرعات في جيش الاحتلال وإصابة آخرين، في حدث أمني وُصف بـ 'الصعب' بمنطقة جباليا شمال قطاع غزة.

وفقاً للتفاصيل الأولية، استشهد الجنود جراء استهداف دبابتهم بعبوة ناسفة فجراً خلال عودتهم من عملية عسكرية.

وقع الكمين قرابة الساعة الخامسة فجراً في محيط بلدة جباليا، وكان طاقم الدبابة المستهدفة عائداً من عملية عسكرية أُطلق عليها اسم 'جهوزية مع الفجر'.

لم ترتكب دولة الاحتلال مدعومة بأميركا خلال الحرب على غزة منذ أكتوبر 2023 جرائم حرب فقط، بل مارست جرائم ضد الإنسانية وفق كل المعايير الدولية، أبرزها الإبادة الجماعية الممنهجة.

فمنذ اليوم الأول للحرب، اتبعت دولة الاحتلال سياسة قتل جماعي استهدفت فيه السكان من دون تمييز، ودون خطوط حمر، وركزت على المناطق المكتظة بالنازحين مستهدفة أسلحة مدمّرة في مناطق سكنية، بما فيها قنابل ارتجاجية تؤدي إلى قتل جماعي وتدمير شامل.

كما استهدفت عائلات بأكملها داخل منازلها ومراكز الإيواء وخيام النازحين، ما أدى إلى محو مئات العائلات من السجلات المدنية، ولا تزال تتبع تلك السياسة.

هذه المعلومات أكدها تقرير للأمم المتحدة صدر في نوفمبر 2024، إضافة إلى تقارير منفصلة للعفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش.

القتل العشوائي نفذت طائرات الاحتلال الإسرائيلي عشرات عمليات القصف العشوائي التي استهدفت المواطنين في الشوارع وعلى المفترقات وأمام البيوت، ما أدى إلى سقوط آلاف الضحايا.

كما استهدفت عشرات المواطنين بالقصف العشوائي أثناء ما يسمونه 'عملية تمهيد الأرض لاجتياح منطقة' مهما كلف الأمر من ضحايا يقتلون بهذا القصف العشوائي ودهسا تحت جنازير الدبابات.

يضاف إلى ذلك، قصف سيارات الإسعاف، وطواقم الإنقاذ، والنازحين، والمستشفيات، ومراكز الإيواء، الصحفيين، والأطفال والنساء وكبار السن وهم النسبة الأعلى من عدد الضحايا وفق التقديرات الفلسطينية والدولية.

أبرز عمليات القتل العشوائي في الفترة الأخيرة، كانت للمجوعين منتظري المساعدات حيث سقط المئات قتلى ومصابين، أثناء محاولاتهم الحصول على المساعدات الغذائية في ظل التجويع الإسرائيلي، على أبواب مقار المساعدات الأميركية الشريكة في عمليات القتل تلك.

سياسة التجويع والإغلاق وهي السياسة الإسرائيلية المتبعة منذ اللحظات الأولى للحرب، وبدأت بإغلاق المعابر والمنافذ ومنع إدخال أي من المساعدات والبضائع والأدوية وفق تقارير عدة، أبرزها الاتحاد الدولي لعلماء الإبادة (IAGS)، وتقرير تصنيف الجوع من الأمم المتحدة (IPC).

ولا يزال الاحتلال يستخدم كل منافٍ للقوانين الدولية، منه سلاح التجويع، كأحد أبرز الأسلحة في وجه أكثر من مليوني مواطن، بهدف تهجيرهم قسرا.

وسقط مئات الضحايا خاصة من الأطفال بفعل التجويع وسوء التغذية، ولا يزال التجويع يستخدم في غزة رغم محاولات الاحتلال إنكار ذلك، بالسماح بدخول بعض الشاحنات من أجل إظهار صورة مغايرة للعالم عن حقيقة الوضع الكارثي والمأساوي في غزة.

دمر الاحتلال بشكل كامل، عشرات المستشفيات والمدارس والجامعات ومحطات الكهرباء وشبكات المياه والصرف الصحي والبنية التحتية، والمساجد والكنائس.

هدم شوارع بأكملها بأحزمة نارية أو بتجريفها، وحاليا يهدم مربعات سكنية وأحياء بالكامل، ويحولها إلى أرض محروقة لا تصلح للحياة، بإدخال عربات مفخخة وتفجيرها ما يدمر مناطق بأكملها، حيث تعد محافظة رفح مدمرة بشكل شبه كامل، وكذلك مناطق بيت حانون والشجاعية والزيتون وجباليا.

حرب الإبادة على غزة، كشفت حقيقة الاحتلال الإسرائيلي أمام العالم والمجتمع الدولي، وصورته الحقيقية فضحت، فبعد أن كان يروج أنه 'كيان مظلوم'، كشفت حقيقة أنه 'كيان ظالم وقاتل'.

هذه الحقيقة لم تكن وليدة لحظة واحدة أو جريمة واحدة، بل نتيجة تراكم طويل من الأحداث والمجازر والمذابح.

فبعد نكبة الفلسطينيين وتهجيرهم وطردهم من بيوتهم وأراضيهم عام 1948، نجحت دولة الاحتلال في الترويج لنفسها كـ'كيان ديمقراطي صغير محاط بأعداء عرب'، موظفة سردية 'الناجين من الهولوكوست' و'الشعب الذي عاد لأرضه بعد الشتات' للحصول على تعاطف غربي واسع.

كما صور الاحتلال المقاومة الفلسطينية في الإعلام الغربي كـ'إرهاب'، ووجد ذلك صدى واسعا واقتناعا في العالم نظراً لقوة الإعلام الأجنبي الذي تبنى رواية الاحتلال.

جاءت حرب غزة 2023 بعد سلسلة حروب بدأت من العام 2008 حتى 2021 وكانت كل حرب تُعرّي دولة الاحتلال أكثر وتفضح استهداف المدنيين والمنازل والعائلات وقصف المستشفيات والمدارس والمساجد ومراكز الإيواء، وقتل آلاف الأطفال والنساء وكبار السن، والأطباء والصحفيين.

تغير تلك النظرة بدا واضحاً، من تغيير مواقف الشعوب الحرة في العالم، وخروج مظاهرات ضخمة في لندن، باريس، نيويورك، إسطنبول، جنوب أفريقيا، وغيرها.

فهل فعلا خسرت دولة الاحتلال في حربها المستمرة على غزة أمام العالم أكثر مما كسبت، فقد انفضحت أمام العالم، وظهرت صورتها الحقيقية وعرف العالم أن 'الضحية' كما روجت للرأي العام العالمي لا يمكن لها أن تكون 'الظالمة' لطبيعة الانتقام الذي تمارسه ضد مدنيين عزل لا حول ولا قوة لهم.

وتحوّلت في أنظار ملايين في العالم إلى قوة احتلال تمارس الإبادة الجماعية على شعب أعزل لا يطلب سوى حقه في العيش الكريم، وفي أرضه المحتلة.

وتصاعد الحديث الحقوقي عن 'جرائم حرب' و'جرائم ضد الإنسانية'، ما أسقط ورقة التوت عن الرواية الإسرائيلية.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، بدأت بعض الدول تراجع علاقاتها مع دولة الاحتلال، وظهر انقسام واضح داخل الاتحاد الأوروبي حيال الموقف من الحرب.

ورفعت دعاوى أمام محكمة العدل الدولية على دولة الاحتلال بتهم الإبادة الجماعية، بينما جنوب أفريقيا، بلجيكا، أيرلندا، بوليفيا ودول أخرى تبنّت مواقف صريحة ضد دولة الاحتلال.

وتصدعت التحالفات الغربية، فرغم الدعم الأميركي العلني، ظهرت انقسامات داخل المؤسسات الأميركية نفسها (الكونغرس، وزارة الخارجية، الجامعات).

كما انتهت 'حصانة' دولة الاحتلال الإعلامية، حيث فقدت لأول مرة السيطرة الكاملة على الرواية الإعلامية، إذ أصبحت وسائل التواصل تنقل الواقع من قلب غزة، بالصوت والصورة.

لكن، هل هذا ما خسرته فقط، بل ستخسر أيضاً المزيد، فهناك ملاحقات قانونية دولية متواصلة، وصدرت مذكرات توقيف دولية بحق مسؤولين إسرائيليين، إضافة إلى تآكل مكانتها في الأمم المتحدة مع تزايد التعاطف مع فلسطين داخل الهيئات الأممية.

المطلوب لتعزيز المظلومية لتعزيز مظلومية الشعب الفلسطيني وإيصالها بفاعلية للعالم، لا يكفي الاعتماد على عدالة القضية وحدها، بل يجب العمل بخطاب مدروس، وتحرك جماعي، وتحرك قانوني وحقوقي لتفنيد رواية الاحتلال.

في الخطوة الأولى، مطلوب توحيد الخطاب الإعلامي الفلسطيني والعربي والتركيز على القضايا الإنسانية، والحديث عن العائلات التي أبيدت والشهداء من الأطفال والنساء والصحفيين والأطباء، والحديث عن تجويع غزة، وتدمير البنية التحتية والمدارس والمستشفيات والمؤسسات، بلغات عديدة تصل إلى جميع العالم ومؤسساته.

يرافق ذلك تحرك قانوني وحقوقي دولي، يعتمد على ما يتم ويجب توثيقه من جرائم بالأدلة والشهادات لرفعها أمام محكمة الجنايات الدولية والمؤسسات الأممية والقانونية الدولية، إضافة لدعم الجهود القانونية الحالية مثل القضايا المقدمة من جنوب أفريقيا، وأيرلندا، وبلجيكا ضد دولة الاحتلال.

يجب أيضاً تنظيم مظاهرات ضخمة مستمرة في كل دول العالم، واستثمار حراك النقابات والطلاب والجامعات، مع استمرار الضغط الشعبي على الشركات والمؤسسات المتواطئة مع الاحتلال في إبادة غزة.

شهدت مدينة القدس المحتلة، صباح الاثنين، عملية إطلاق نار داخل محطة الحافلات المركزية أسفرت عن مقتل 6 مستوطنين وإصابة 15 آخرين بينهم حالات حرجة، في واحدة من أعنف العمليات التي شهدتها المدينة خلال الأشهر الأخيرة.

1- مكان العملية: إطلاق النار وقع داخل محطة حافلات مركزية عند مفرق طرق رئيسي في القدس الشرقية المحتلة.

2- منفذا العملية: شرطة الاحتلال قالت إن شخصين نفذا العملية المسلحة.

3- مصدر المنفذين: وفق القناة 12 العبرية، المنفذان قدما من إحدى قرى رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

4- كيفية التنفيذ: المنفذان صعدا إلى حافلة في المحطة، وأطلقا النار داخلها ثم في محيطها، ما أدى إلى إصابات جماعية.

5- الحصيلة البشرية: وسائل الإعلام العبرية أكدت مقتل 6 مستوطنين وإصابة 15 آخرين، بينهم 6 في حالة حرجة.

6- مصير المنفذين: شرطة الاحتلال أعلنت أن عنصر أمن ومواطناً مسلحاً أطلقا النار على المهاجمين ما أدى إلى مقتلهما برصاص مستوطن.

7- إجراءات الاحتلال بعد العملية: قوات كبيرة من جيش وشرطة الاحتلال انتشرت في الموقع، وأغلقت مداخل ومخارج القدس، كما فُرض طوق أمني واسع، وتم التعامل مع جسم مشبوه خشية وجود متفجرات.

8- ردود الفعل لدى الاحتلال: رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ألغى حضوره جلسة محاكمته في المحكمة المركزية بسبب التطورات الأمنية، فيما وصل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى موقع العملية قبل أن ينضم إليه نتنياهو لاحقًا.

9- عمليات سابقة في القدس: تُعد هذه العملية الأعنف منذ عملية الطعن التي وقعت في 9 نيسان/أبريل الماضي في القدس الغربية.

عقّب وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، على عملية القدس التي وقعت صباح اليوم قائلاً إنها 'هجوم صعب ومروّع'، مضيفًا: 'أناس خرجوا إلى أعمالهم ودراستهم قُتلوا بدم بارد على أيدي مخربين دنيئين بوحشية كبيرة'.

وأشار سموتريتش إلى أن 'شجاعة مقاتل ومتدين (حريديم) تدخلا وحيدا لمنع كارثة أكبر'، على حد تعبيره.

وتابع وزير المالية في حكومة الاحتلال تصريحاته التحريضية قائلاً: 'دولة إسرائيل لا يمكن أن تقبل بسلطة فلسطينية تُربي أبناءها على قتل اليهود، هذه السلطة يجب أن تختفي من على الخريطة'.

كما دعا سموتريتش إلى التعامل مع القرى التي خرج منها منفذو العملية 'كما يُتعامل مع رفح وبيت حانون'، في إشارة إلى القصف والتدمير الواسع الذي تعرضت له تلك المناطق في قطاع غزة.

أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المحكمة بقراره عدم المثول أمامها، الاثنين، للرد على تهم فساد، بداعي الانشغال بتداعيات عملية إطلاق النار بالقدس المحتلة.

وقالت "نجمة داود الحمراء" الإسرائيلية (هيئة الإسعاف)، في بيان، إن حصيلة إطلاق النار في مستوطنة راموت بالقدس هي 5 قتلى و12 مصابا، بينهم 7 إصاباتهم "خطيرة".

وأفادت وسائل إعلام عبرية بمقتل فلسطينيين قالت إنهما نفذا إطلاق النار، وهما من بلدتي قطنة والقبيبة شمال غربي القدس.

وقعت عملية إطلاق النار داخل محطة حافلات مركزية عند مفرق طرق رئيسي في القدس الشرقية، حيث قُتل 6 إسرائيليين وأصيب 15 آخرون.

بحسب الشرطة الإسرائيلية، فإن شخصين نفذا عملية إطلاق النار، وقد وصلا من إحدى قرى رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

العملية تمت عندما صعد المنفذان إلى حافلة في محطة الحافلات ونفذا إطلاق النار داخل الحافلة وكذلك في المنطقة القريبة منها.

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل 6 إسرائيليين وإصابة 15 آخرين بينهم 6 إصاباتهم حرجة.

الشرطة الإسرائيلية أعلنت أنها قتلت المنفذين، وأن عنصر أمن ومواطنا أطلقا النار عليهما.

بعد العملية، توجهت قوات كبيرة إلى الموقع وتم فرض طوق أمني وإغلاق جميع مداخل ومخارج القدس.

كما تم فحص جسم مشبوه عُثر عليه في موقع إطلاق النار ولم تستبعد الشرطة احتمال وجود متفجرات.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ قضاة المحكمة بعدم حضوره جلسة محاكمته بسبب التطورات الأمنية.

وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وصل إلى موقع العملية، وانضم لاحقاً نتنياهو له.