د. دلال عريقات: جميع الحروب مهما طال أمدها تنتهي على طاولة المفاوضات.. والتفاوض أداة لتحقيق الأهداف لا هدف بحد ذاته
خليل شاهين: لسنا بحاجة لجلد الذات بل لاستخلاص الدروس وتوحيد الصف لأن النهوض من تحت الركام يتطلب استراتيجية شاملة للتغيير
د. رائد أبو بدوية: البطولة حين تنفصل عن السياسة تتحول إلى مأساة وغياب الرؤية الوطنية الموحدة يجعل التضحيات عرضة للتبديد
د. رائد الدبعي: لحظة كاشفة لانهيار منظومة العدالة الدولية وللحاجة إلى مشروع وطني حديث قادر على تحويل الألم إلى استراتيجية بقاء
سري سمّور: الأحداث لا تزال مفتوحة على تطوّرات غير متوقّعة ويجب التريث في إصدار الأحكام واستخلاص العِبر
د. قصي حامد: الحرب كشفت هشاشة البنى التنظيمية للحركة الوطنية وضعف قدرتها على تشكيل موقف موحد أو قيادة جامعة

عامان مضيا على السابع من أكتوبر، اليوم الذي أعاد رسم ملامح الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ووضع العالم أمام اختبار الإنسانية، والشعب الفلسطيني برمته أمام محطة مفصلية للتقييم والمراجعة وإعادة ترتيب أوضاعه الداخلية للحفاظ على وجوده.
ويرى كتاب ومحللون سياسيون ومختصون وأساتذة جامعات في أحاديث منفصلة مع "ے"، أن حدث السابع من أكتوبر لم يكن مجرد مواجهة عسكرية، بل لحظة كاشفة أظهرت صمود الشعب الفلسطيني رغم حجم الدمار والمعاناة، ووضعت المجتمع الفلسطيني أمام اختبار حقيقي لقدرة مؤسساته على إدارة الأزمة والتخطيط لمستقبل مستقر.
تجربة العامين الماضيين وبحسب الكتاب والمحللين وأساتذة الجامعات، أكدت أن القوة وحدها لا تكفي، وأن الوحدة الوطنية والتمثيل الشرعي يمثلان شرطًا أساسيًا لإعادة ترتيب الوضع الفلسطيني، كما أن لمرحلة المقبلة تتطلب استثمار الدروس المستخلصة، وتحويل الألم والتضحيات إلى رؤية عملية للتغيير، فالمعركة لم تعد فقط على الأرض، بل في كيفية صياغة رؤية شاملة توازن بين المقاومة والتحرك السياسي، وتضع خطة وطنية موحدة تشمل الضفة وغزة ومخيمات الشتات، وخلق آليات للتخطيط الوطني بعيدة عن الانقسام والارتجال.


تحويل أدوات الصراع إلى أدوات سياسية فاعلة

تؤكد أستاذة الدبلوماسية وحل الصراعات في الجامعة العربية الأمريكية، د.دلال عريقات، أن مرور عامين على أحداث السابع من أكتوبر أثبت حقيقة راسخة في مسار التاريخ السياسي، وهي أن جميع الحروب مهما طال أمدها تنتهي على طاولة المفاوضات، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في مفهوم التفاوض باعتباره أداة لتحقيق الأهداف لا هدف بحد ذاته.
وتشدد عريقات على أن "الغاية تبرر الوسيلة في لعبة المصالح"، وأن المطلوب اليوم هو تحويل أدوات الصراع إلى أدوات سياسية فاعلة تقود نحو الحرية والكرامة والاستقلال.
وتوضح أن الثمن الذي دفعه الشعب الفلسطيني خلال العامين الماضيين كان باهظًا على المستويات البشرية والإنسانية والوطنية، نتيجة غياب الأفق السياسي والدخول في دوامة عنف لم تُفضِ إلا إلى مزيد من المعاناة.
وتشير عريقات إلى أنه رغم ذلك، بقيت الحقيقة واضحة "هدفنا النهائي ليس الجلوس للتفاوض، بل تحقيق الحرية والسيادة وإنهاء الاحتلال".
وتشدد عريقات على أن التجربة أثبتت أن غزة جزء لا يتجزأ من فلسطين، وأن محاولات عزلها أو التعامل معها ككيان منفصل لا تخدم سوى الاحتلال.

الانقسام أحد أخطر الأسلحة بيد إسرائيل

وتشير عريقات إلى أن ما جرى يؤكد أن الانقسام الفلسطيني شكّل أحد أخطر الأسلحة بيد إسرائيل، ما يجعل استعادة الوحدة الوطنية ضرورة وجودية لا مجرد خيار سياسي.
وتدعو إلى إعادة تفعيل دور منظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، بعيدًا عن اختزال التمثيل بفصيل واحد مهما بلغت قوته أو شعبيته، معتبرة أن وحدة القرار والتمثيل تشكل الضمانة الحقيقية لعدم انحراف البوصلة الوطنية.
وفي ما يتعلق بالبعدين العربي والإقليمي، تشدد عريقات على أهمية إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية ضمن رؤية شاملة تجعل من الحقوق الوطنية جزءًا من أمن المنطقة واستقرارها، مؤكدة أن السلام في الشرق الأوسط لن يتحقق من دون إنهاء الاحتلال وضمان حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
وتؤكد عريقات أن الخطاب الإسرائيلي انكشف أمام العالم، ولم يعد من الممكن تبرير الجرائم المرتكبة بحق المدنيين، ما يستوجب وجود إرادة دولية مسؤولة تفرض المحاسبة وتدفع نحو تسوية عادلة.
وتشدد عريقات على أن سؤال الوجود والمصير الفلسطيني لم يعد نظريًا، بل بات مرهونًا بقدرة الشعب على تحويل الألم إلى أمل، والعمل إلى رؤية سياسية جامعة.

محطة مفتوحة في تاريخ الصراع

يرى الكاتب والمحلل السياسي خليل شاهين أن مرور عامين على السابع من أكتوبر لا يتيح بعد التوقف بعمق أمام الدروس والعبر، بسبب استمرار تداعيات الحدث وتحوّله إلى محطة مفتوحة في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مؤكداً أن ما جرى في ذلك اليوم لا يمكن فصله عن السياق التاريخي الممتد منذ عام 1948، حين بدأت النكبة وما رافقها من سياسات تهجير وإبادة لا تزال تتجدد اليوم في قطاع غزة.
وبحسب شاهين، فإن "السابع من أكتوبر لم يبدأ قبل عامين، بل هو امتداد لمسار تاريخي من القهر والاستعمار الاستيطاني الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني منذ النكبة"، مشيراً إلى أن إسرائيل "حوّلت كل يوم منذ عام 1948 إلى ما يشبه 7 أكتوبر ضد الفلسطينيين، لكن ما يجري في غزة منذ أكثر من 750 يوماً يمثل تسارعاً غير مسبوق في سياسة الإبادة والتدمير والحصار".
ويوضح أن فهم ما حدث في طوفان الأقصى يستدعي إدراك جذوره، مؤكداً أن "ما جرى ليس تبريراً وإنما محاولة للفهم".
وبحسب شاهين، فإن سوء التقدير لدى بعض الفصائل الفلسطينية، خاصة في ما يتعلق بردة فعل الاحتلال والمجتمع الإسرائيلي، شكّل عاملاً محورياً في تفاقم الكارثة الإنسانية التي تلت الهجوم.
ويوضح شاهين أن "القراءة غير الدقيقة لميزان القوى المختل لصالح إسرائيل المدعومة من قوى كبرى جعلت من الصعب توقع حجم الرد الإسرائيلي".
ويشير إلى أن التقدير الخاطئ لمواقف أطراف "محور المقاومة" أسهم أيضاً في اتساع الفجوة بين التوقعات والواقع، إذ "اعتقدت بعض الفصائل أن مبدأ وحدة الساحات سيترجم إلى انخراط مباشر من حلفاء آخرين، لكن ذلك لم يحدث بالشكل المأمول".
ويؤكد شاهين أن "أي طرف فلسطيني لا يمكنه اتخاذ قرارات مصيرية تؤثر على مستقبل القضية الوطنية بمفرده، سواء في خيار المقاومة المسلحة أو التفاوض مع الاحتلال"، داعياً إلى مراجعة شاملة للقرار الوطني الجماعي.

الإبادة والتهجير في المشروع الصهيوني

وفي قراءته للدروس المستخلصة من حدث السابع من أكتوبر وتداعياته، يشدد شاهين على ضرورة فهم أن "الإبادة والتهجير مكونان أساسيان في المشروع الصهيوني منذ بداياته، وليسا نتيجة ظرفية"، مشيراً إلى أن إسرائيل شهدت تحولات داخلية عميقة خلال العقود الثلاثة الأخيرة، إلى حين صعود القوى الدينية الفاشية الأكثر تطرفاً التي تتبنى فكرة القضاء على الفلسطينيين لا التعايش معهم.
من جهة أخرى، يعتبر شاهين أن الولايات المتحدة ليست فقط داعماً لإسرائيل، بل شريك فعلي في حرب الإبادة، كما أن المواقف العربية اقتصرت على بيانات شجب إنشائية، دون استخدام أدوات الضغط المتاحة.
ويشدد على أن المنظومة الدولية أثبتت عجزها وانحيازها الكامل، وعطّلت الولايات المتحدة قرارات تتعلق بوقف الحرب على قطاع غزة، ما يؤكد أن النظام الدولي بحاجة ماسة إلى إعادة بناء وهيكلة.
ويشير شاهين إلى أن الاعترافات الرمزية بدولة فلسطين واللجوء إلى المحاكم الدولية غير كافيَين، كما أن ملفات المحكمة الجنائية الدولية عالقة منذ ما قبل السابع من أكتوبر دون نتائج ملموسة، ما يتطلب ضغطاً فعلياً لتسريع المحاسبة القانونية لقادة الاحتلال.
ويتوقف شاهين عند صمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة رغم الدمار الهائل، مشيراً إلى أن أحد أهم الدروس بعد عامين من الحرب هو أن أحداً من الفلسطينيين لم يحاول الفرار من القطاع رغم الإبادة المستمرة، معتبراً أن هذا الصمود يؤكد تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه وحقوقه رغم كل الكوارث، وأن أي انتصار يسجل لشلال الدماء وللصمود في قطاع غزة وفي الضفة الغربية.
ويشير شاهين إلى أن التظاهرات العالمية المؤيدة لفلسطين فاقت من حيث الحجم والتأثير ما شهدته بعض الدول العربية، حيث باتت الحركة الجماهيرية أهم كمحكمة للرأي العام العالمي التي أصدرت حكمها باعتبار إسرائيل دولة مارقة ترتكب جرائم إبادة جماعية.

السردية الفلسطينية استعادت حضورها

ويؤكد شاهين أن السردية الفلسطينية استعادت حضورها في الوعي العالمي، بينما تراجعت رواية الاحتلال.
ويدعو شاهين إلى "توظيف وسائل التواصل الاجتماعي بشكل أكثر فاعلية في معركة الرواية".
أما على الصعيد الإسرائيلي، فيبيّن شاهين أن تداعيات السابع من أكتوبر أحدثت تصدعات داخل المجتمع الإسرائيلي وأضعفت صورة الجيش والمؤسسة الأمنية، وهناك احتمالات الذهاب إلى انتخابات مبكرة أو على الأقل تغييرات جوهرية في البنية السياسية الإسرائيلية.
ويشدد شاهين على أن مراجعة التجربة الفلسطينية الشاملة باتت أمراً لا مفر منه، موضحاً أن هذه المراجعة يجب أن تشمل المفاوضات والمقاومة، وأن تفضي إلى صياغة رؤية وطنية موحدة تعيد بناء المشروع الوطني الفلسطيني على أسس جديدة.
ويقول شاهين: "لسنا بحاجة إلى جلد الذات، بل إلى استخلاص الدروس من الأخطاء وتوحيد الصف الفلسطيني، لأن النهوض من تحت الركام يتطلب استراتيجية شاملة للتغيير يقودها جيل جديد قادر على حمل راية الكفاح الوطني في المرحلة المقبلة".

"سقوط وهم إدارة الصراع"

يؤكد أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية في الجامعة العربية الأمريكية، د.رائد أبو بدوية، أن مرور عامين على أحداث السابع من أكتوبر شكّل محطة مفصلية أعادت تعريف الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، ليس فقط على المستوى الميداني، بل على مستوى الوعي والشرعية الأخلاقية والسياسية.
ويعتبر أبو بدوية أن ذلك اليوم "لم يكن مجرد واقعة عسكرية ضد إسرائيل، بل لحظة كاشفة لانهيار منظومات كاملة، سياسية وأخلاقية وإنسانية".
ويوضح أبو بدوية أن الدرس الأول الذي كشفه السابع من أكتوبر هو "سقوط وهم إدارة الصراع"، إذ تهاوت في لحظة واحدة كل الاتفاقات والتفاهمات الأمنية والاقتصادية التي رُوّج لها على مدار ثلاثة عقود، بعدما حاول العالم اختزال القضية الفلسطينية في معادلة "تهدئة مقابل تسهيلات".
ووفق أبو بدوية، فإن حدث السابع من أكتوبر التأكيد على جوهر القضية الفلسطينية بوصفها قضية تحرر وكرامة وحق في تقرير المصير.
أما الدرس الثاني، بحسب أبو بدوية، فهو أن "القوة بلا رؤية تقود إلى العمى"، مبينًا أن إسرائيل التي سعت إلى جعل غزة نموذجًا في الردع، وجدت نفسها عالقة في أطول حرب في تاريخها الحديث، بينما تهاوت صورتها الأخلاقية على الصعيد الدولي.
ويعتبر أبو بدوية أن المجتمع الإسرائيلي دخل في أحد أعمق انقساماته الداخلية، رغم الدعم غير المسبوق الذي تلقاه من الغرب.
وفي الدرس الثالث، يشير أبو بدوية إلى أن الرسالة كانت فلسطينية بامتياز، قائلاً: "لا مقاومة بلا مشروع، ولا مشروع بلا وحدة"، معتبرًا أن البطولة حين تنفصل عن السياسة تتحول إلى مأساة، وأن غياب الرؤية الوطنية الموحدة يجعل التضحيات عرضة للتبديد.

ازدواجية المعايير في النظام الدولي

ويلفت أبو بدوية إلى أن العامين الماضيين كشفا ازدواجية المعايير في النظام الدولي، حيث جرى التعامل مع الإبادة في غزة بصمت أو تواطؤ رسمي، في الوقت الذي عادت فيه روح القانون الدولي لتظهر من خارج المؤسسات، في الجامعات والنقابات والشوارع التي عبّرت عن ضمير جمعي يرفض الاحتلال والقتل.
وفي ما يتعلق بالمآلات المستقبلية، يؤكد أبو بدوية أن القضية الفلسطينية لم تعد تقاس بالخرائط والحدود بل بقدرة الشعب على البقاء، معتبرًا أن "البقاء بات فعل مقاومة"، وأن الحياة في غزة تحولت بحد ذاتها إلى شكل من أشكال الرفض والاستمرار.
ويشدد أبو بدوية على أن السلطة الفلسطينية مطالبة بإعادة تعريف دورها قبل أن تفقده، في حين يؤكد أبو بدوية أن المجتمع الدولي أمام امتحان أخلاقي أخير، محذرًا من أن عدم محاسبة مرتكبي الإبادة سيحوّل القانون الدولي إلى "رماد أخلاقي".
وبحسب أبو بدوية، فإن السابع من أكتوبر لم يكن نهاية مرحلة بل بدايتها، متسائلًا: هل يمكن تحويل الألم الفلسطيني إلى مشروع تحرري جديد يعيد المعنى للعدالة والإنسانية، أم سيُترك التاريخ ليُكتب هذه المرة بدماء غزة وحدها؟

تحولات سياسية واجتماعية ونفسية عميقة

يؤكد الناطق باسم جامعة النجاح الوطنية والمحاضر في قسم العلوم السياسية، د. رائد الدبعي، أن حدث السابع من أكتوبر شكل محطة فاصلة في تاريخ القضية الفلسطينية، وربما الأكثر إيلامًا منذ نكبة عام 1948، ليس فقط من حيث حجم رد الفعل الإسرائيلي وما رافقه من دمار هائل، بل أيضًا لما أحدثته من تحولات سياسية واجتماعية ونفسية ستلقي بظلالها على الفلسطينيين في جميع أماكن وجودهم لعقود قادمة.
ويوضح الدبعي أن الرد الإسرائيلي ارتقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، كما وثّقته منظمات دولية عديدة، ما أعاد القضية الفلسطينية إلى جوهرها كقضية تحرر سياسي وقانوني، لا باعتبارها ملفًا إنسانيًا أو اقتصاديًا يمكن احتواؤه بسياسات "إدارة الصراع" التي اعتمدتها إسرائيل على مدى ثلاثة عقود.
وبحسب الدبعي، فإن السابع من أكتوبر كشف الوجه الحقيقي للاحتلال بأرقام صادمة، حيث نزح ما لا يقل عن 90% من سكان قطاع غزة قسرًا لمرة واحدة على الأقل، بينما سقط ما بين 10% من السكان شهداء أو جرحى، غالبيتهم من الأطفال والنساء والمدنيين.
ويشير إلى أن قطاع غزة شهد تدميرًا شبه كامل للبنى التحتية المدنية، من كهرباء ومياه ومدارس وجامعات ومساجد وكنائس ومنشآت طبية، إضافة إلى آثار بيئية وإنسانية ونفسية عميقة ستحتاج إلى سنوات لإعادة ترميم الحجر، وإلى عقود لإعادة بناء الإنسان.
ويلفت الدبعي إلى أن تداعيات السابع من أكتوبر لم تقف عند حدود غزة، بل امتدت إلى الإقليم، من المواجهات مع حزب الله والخسائر الكبيرة على الجانبين، إلى الأحداث في سوريا وإيران والعراق واليمن، وصولًا إلى الضفة الغربية والقدس والداخل الفلسطيني، حيث تصاعد الاستيطان وتهويد القدس والاعتداءات على المسجد الأقصى، في ظل دعم أمريكي سياسي وعسكري مفتوح.
ويرى الدبعي أن هذا الواقع خلق تحديات جسيمة أمام المؤسسة الرسمية الفلسطينية ممثلة بمنظمة التحرير والسلطة الوطنية، حيث بات هامش المناورة محدودًا للغاية، خصوصًا في ظل الضغوط المتعلقة برواتب الأسرى والشهداء، والمطالب الإسرائيلية القديمة المتجددة بتعديل المناهج الدراسية بما يفرغ الوعي الوطني من مضمونه التاريخي.

الاعترافات الدولية نتيجة مباشرة لبشاعة الإبادة

وفي المقابل، يعتبر الدبعي أن موجة الاعترافات الدولية المتأخرة بدولة فلسطين، مثل اعتراف بريطانيا وفرنسا وأستراليا وكندا، لم تكن صحوة ضمير بقدر ما كانت نتيجة مباشرة لبشاعة الإبادة في غزة، وضغط الرأي العام العالمي الذي شاهد الجرائم على الهواء مباشرة. ويشدد الدبعي على أن ذلك لا يعني تبدّل موازين الانحياز، إذ ما زال الدعم الغربي لإسرائيل قائمًا في بنيته الأساسية.
ويؤكد أن السابع من أكتوبر تحوّل من مواجهة عسكرية إلى اختبار شامل للنظام الدولي والقانوني، وفي الوقت ذاته امتحان للشرعية الوطنية الفلسطينية.
ويتساءل الدبعي: هل تستطيع البنية السياسية الفلسطينية التحرك كفاعل موحد ضمن إطار القانون الدولي والدبلوماسية والمنظومة التمثيلية لمنظمة التحرير؟ أم ستبقى رهينة الانقسام والتردد؟
ويدعو الدبعي إلى تقييم موضوعي وشجاع لما جرى، بعيدًا عن المزايدات أو القداسة السياسية للحدث، بروح المؤسسة الوطنية المسؤولة التي تبحث عن الدروس والعبر لصياغة خارطة طريق واقعية للمستقبل.

شراكة سياسية وبرنامج موحد

ويشدد الدبعي على أن هذه الخارطة للتقييم يجب أن تبدأ بإنجاز وحدة وطنية حقيقية تقوم على شراكة سياسية وبرنامج موحد يستند إلى الشرعية الدولية والثوابت الوطنية، مع إعادة بناء المؤسسات على أسس المساءلة والشفافية، وتفعيل المسار القانوني الدولي، وتطوير خطاب وطني جامع يحفظ الهوية ويخاطب العالم بلغة الحق لا بلغة العاطفة.
ويشدد الدبعي على أن السابع من أكتوبر لم يكن حدثًا عابرًا، بل لحظة كاشفة لانهيار منظومة العدالة الدولية، ولحاجة الفلسطينيين إلى مشروع وطني حديث قادر على تحويل الألم إلى استراتيجية بقاء، محذرًا من أن عدم استثمار هذه اللحظة قد يقود إلى مرحلة جديدة من التآكل الوطني والتهجير التدريجي.


تحوّل في طبيعة تعاطي إسرائيل مع الحرب

يؤكد الكاتب والمحلّل السياسي سري سمّور أهمية التريث في إصدار الأحكام واستخلاص العِبر من عملية السابع من أكتوبر 2023، وتداعياتها، معتبرًا أن "الحكم على حدث لم يكتمل بعد خطأ جسيم يقع فيه كثيرون تحت ضغط اللحظة والعاطفة".
ويوضح سمور أنّ ما يجري لا يزال مفتوحًا على تطوّرات غير متوقّعة، سواء على المستوى العسكري أو السياسي أو الإقليمي، خصوصًا في ظلّ "سيولة الأحداث" وامتداد تداعياتها إلى ساحات أخرى.
ويشير سمّور إلى أنّ الحدث نفسه كان غير متوقّع من حيث التوقيت أو الطريقة، وكذلك ردّة الفعل الإسرائيلية والغربية عليه، مؤكدًا أنّ كثيرًا من التحليلات المبكرة ثبت عدم دقتها. ويرى سمور أنّ التأثيرات الدولية باتت أوضح بعد مرور عامين، إذ تشهد أوروبا تحولات في المزاج العام، ما يعكس اتساع دائرة التأثر العالمي.
وفي قراءة لتداعيات حدث السابع من أكتوبر على البنية الداخلية الإسرائيلية، يلفت سمّور إلى تحوّل ملحوظ في طبيعة تعاطي تل أبيب مع الحرب؛ فبينما كانت تُعرف برفضها خوض حروب طويلة، فإنها استمرت في حرب تجاوزت العامين مع استعداد للمواصلة، وهو ما لم يكن متوقعًا.
ويشير سمور إلى تغيّر في تعامل إسرائيل مع ملف الأسرى، إذ كانت في السابق تبادل جثثًا مقابل أسرى أحياء، أما اليوم فهي تُماطل رغم بقاء العشرات.
ويتساءل سمّور عمّا إذا كانت هذه التحولات الإسرائيلية دائمة أم ظرفية، معتبرًا أن الإجابة ستتضح فقط بعد انتهاء الحدث بشكل كامل. وفي ما يتعلق بمآلات الحرب، يؤكد سمور أن الشعب الفلسطيني أثبت تمسكه بأرضه، ما يجعل خطط التهجير الشامل مستحيلة، رغم احتمال نجاح إسرائيل في محاولات جزئية.
ويرى سمّور أن إسرائيل تستغل اللحظة الراهنة لمحاولة فرض هيمنة إقليمية، لكن سمور يؤكد أن إسرائيل "تبقى وكيلًا أمريكيًا يعتمد في بقائه على الدعم الخارجي"، مستشهدًا بتدخل واشنطن لإنقاذها في الساعات الأولى من الصدمة.
كما يرى أن سؤال المصير والوجود لا يزال مطروحًا بقوة على إسرائيل، مؤكدًا أن "أقلية لا يمكنها السيطرة على محيط عربي وإسلامي يضم مئات الملايين.
وبحسب سمور، فإن الشعوب المحتلة قد تخسر ميدانيًا لكنها تكسب استراتيجيًا على المدى البعيد، مستحضرًا تجارب فيتنام والجزائر وغيرها.


تحولات عميقة أصابت المنطقة

يؤكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس المفتوحة د.قصي حامد أن مرور عامين على أحداث السابع من أكتوبر كشف حجم التحولات العميقة التي أصابت المنطقة، كما أظهر أن المجتمع الإسرائيلي غير مهيأ للسلام، وأن الحرب الطويلة على غزة أظهرت هشاشة كلٍّ من محور المقاومة والمجتمع الدولي، كما كشفت ضعف البنى الفلسطينية الداخلية وغياب المشروع الوطني الجامع.
ويوضح د. حامد أن تجربة العامين الماضيين أظهرت أن إسرائيل تزداد تطرفًا وانغلاقًا، وأن المجتمع الإسرائيلي بات يسير خلف نزعة يمينية تستند إلى إنكار وجود الشعب الفلسطيني وحقوقه.
ويؤكد أستاذ العلوم السياسية أن السياسات الإسرائيلية بعد السابع من أكتوبر انسجمت مع هذه العقلية الإقصائية، حيث بدت الممارسات الميدانية في غزة والضفة انعكاسًا لغياب أي نية حقيقية لتحقيق السلام، بل نهجاً نحو إفناء الآخر.
ويشير حامد إلى أن من راهنوا على محور المقاومة وجدوا أنفسهم أمام خيبة أمل واضحة، إذ غاب العمل الفعّال عن هذا المحور واكتفى بردود فعل محدودة لم تغيّر من موازين القوة، ما سمح لإسرائيل بالاستفراد بقطاع غزة وتكريس واقع الحرب الطويلة دون ردع حقيقي.
وفي المقابل، وبحسب د. حامد، فإن من عوّل على المجتمع الدولي اكتشف هو الآخر عجز المنظومة الأممية عن وقف الحرب أو لجم المجاعة والتهجير، بينما أظهرت الولايات المتحدة انحيازًا كاملاً وغير مسبوق لإسرائيل، لتتحول إلى شريك فعلي في العدوان.
ويشدد أستاذ العلوم السياسية على أن هذه التطورات كشفت سقوط وهم العملية السلمية من جذورها، إذ لم يعد هناك أي أفق سياسي يمكن البناء عليه، ما قاد إلى انزلاق العلاقة الفلسطينية–الإسرائيلية إلى مستوى غير مسبوق من الصدام، وأعاد تعريف مفهوم التسوية والسلام.

تحويل الزخم الشعبي الدولي إلى قوة مؤسسية منظمة

ويرى حامد أن أحد أهم الدروس التي يجب استخلاصها بعد عامين من الحرب هو ضرورة تحويل الزخم الشعبي الدولي إلى قوة مؤسسية منظمة، قادرة على الضغط السياسي والإعلامي على الحكومات الغربية.
ويدعو د. حامد إلى تشكيل لوبي فلسطيني–عربي–إسلامي يعمل على مدار الوقت لتعبئة الرأي العام الدولي، في مواجهة نفوذ اللوبي الصهيوني الذي يؤثر بعمق في القرار الأميركي والغربي.
وفي الشأن الداخلي، يشير إلى أن الحرب كشفت هشاشة البنى التنظيمية للحركة الوطنية الفلسطينية، وضعف قدرتها على تشكيل موقف موحد أو قيادة جامعة، معتبرًا أن ما يجري قد يكون مؤشرًا على نهاية مرحلة وبداية أخرى تتطلب إعادة تأسيس حركة وطنية جديدة تقوم على مشروع تحرري موحد، لا على إدارة سلطة مجتزأة تحت الاحتلال.

مصالحة شاملة وتفعيل منظمة التحرير

ويشدد على أن إعادة بناء الحركة الوطنية تتطلب مصالحة شاملة، وتحقيق الشرعية، وتفعيل منظمة التحرير، وصوغ استراتيجية عمل وطني موحدة.
ويؤكد د. حامد، أن تضحيات غزة أعادت الزخم العالمي للقضية الفلسطينية، وكشفت هشاشة مشاريع التطبيع العربي، مشيرًا إلى أن الفلسطينيين اليوم يواجهون سؤال الوجود والمصير في ظل مشروع إسرائيلي معلن يسعى إلى تهجيرهم واقتلاعهم من أرضهم، ما يستدعي فعلًا وطنيًا يوازي حجم التحديات ويضع حدًّا للخلافات الداخلية التي باتت ثانوية أمام الخطر الوجودي المحدق.

في الذاكرة الفلسطينية المثقلة بالنكبات، تبقى بعض الأحداث عصيّة على النسيان، لأنها تنطبع في الوجدان جرحًا ودرسًا معًا. فالعدوان الثلاثي عام 1956 وحرب 1967 كانا محطتين من القهر والنزوح، ما زالت تفاصيلهما محفورة في ذاكرة الأجيال. واليوم، ونحن نعيش الذكرى الثانية للسابع من أكتوبر، نستعيد ذات المأساة بصورة أشدّ قسوة، حيث حرب الإبادة والتهجير القسري التي جعلت من غزة جرحًا مفتوحًا على العالم.
قد تتباين القراءات السياسية حول ما جرى، بين من يراه عملًا بطوليًا فُرض بالضرورة، ومن يعدّه مغامرة غير محسوبة العواقب. وبرأيي، كانت معركة "طوفان الأقصى" فعلًا جريئًا في شكله، لكنه استند إلى تقديرات خاطئة لطبيعة التحالفات وموازين القوى الدولية، فانتهى بمأساة إنسانية طاحنة طالت أكثر من مليوني نازح، فقدوا المأوى والكرامة معًا.
ومع ذلك، فإن ما بعد الكارثة لم يكن كله خسارة. فالقضية الفلسطينية استعادت مكانتها في الوعي الدولي، وتزايدت الاعترافات بالدولة الفلسطينية، وبرز تحول نوعي في الرأي العام الغربي، خصوصًا في أوروبا وأمريكا، حيث تعالت الأصوات المطالبة بإنهاء الاحتلال ومحاسبة إسرائيل على جرائمها. كما أن صور الإبادة الجماعية أعادت إشعال جذوة الرفض الشعبي للتطبيع مع إسرائيل في أوساط الأمة العربية والإسلامية.
أما على الجانب الإسرائيلي، فقد كشفت الحرب زيف مشروع "إسرائيل الكبرى"، وأظهرت هشاشة حكومة نتنياهو التي تواجه اليوم عزلة داخلية وخارجية، واحتمال سقوطها بات وشيكًا، وربما تُحسم نهايته داخل أروقة القضاء بتهم الفساد القديمة.
وفي المقابل، يعيش الفلسطينيون اليوم في مخيمات النزوح على مساحات لا تتجاوز 30% من قطاع غزة، في ظروف قاسية تُفرغ المساعدات الإنسانية من معناها، إذ تحولت إلى "مصائد موت" تستدرج الشباب إلى الخطر لقاء كيس طحين أو طرد غذائي.
ويبقى السؤال الأهم: ما بعد الحرب.. ماذا بعد السابع من أكتوبر؟
هل سيُشطب اسم حماس من الخريطة السياسية؟
وهل ستستعيد السلطة الوطنية مكانتها؟
وما مدى جدية الطرح الأمريكي بإسناد مهمة الإشراف على غزة لتوني بلير؟
في تقديري، ستكون مصر صاحبة الدور المركزي في صياغة اليوم التالي، وفي رعاية المصالحة الفلسطينية، بحكم خبرتها التاريخية وصلاتها الوثيقة بالرئيس عباس والفصائل كافة. والمستقبل الفلسطيني، إن أُحسن إدارته، يمكن أن يستلهم تجربة جنوب أفريقيا في النضال اللاعنفي ضد نظام التمييز العنصري.
الخطوة المفصلية القادمة هي جمع شمل الفلسطينيين، خصوصًا داخل حركة فتح، من خلال مصالحة بين الرئيس أبو مازن والنائب محمد دحلان، بما يعيد للحركة توازنها، وللمشروع الوطني زخمه. فدحلان، بثقله التنظيمي وعلاقاته العربية الواسعة، وبما له من تفاهمات مع حماس، قد يشكل عنصر توازن في إدارة المرحلة المقبلة من إعادة الإعمار والحكم في غزة.
إن تقليص الدور الخارجي، وفي مقدمته دور توني بلير، مرهون بقدرة الفلسطينيين على التوحد خلف منظمة التحرير الفلسطينية كإطار جامع وشرعي، وإعادة بناء النظام السياسي على قاعدة الشراكة والتعددية. أما فصائل العمل الوطني والإسلامي، فعليها الانتقال من منطق الفصيل إلى منطق الحزب السياسي الوطني، الذي يعمل تحت سقف الشرعية الفلسطينية الجامعة.
إن ذكرى السابع من أكتوبر تذكيرٌ مؤلمٌ بعمق الجرح، لكنها أيضًا دعوةٌ للتأمل في معنى البطولة والثمن الباهظ الذي دفعناه جميعًا. والمستقبل، رغم قتامته، ما زال مفتوحًا أمام إرادة الفلسطينيين إذا استطاعوا أن يجعلوا من الكارثة بداية جديدة لنهضة وطنية شاملة، تُبنى على الوحدة والعقلانية والاعتبار من دروس الألم.
وقديمًا قالوا: لا شيء يجعلنا عظماء غير ألمٍ عظيم.

السابع من أكتوبر ليس خبرا عابرا، ولا تاريخا في سجل الحروب، بل لحظة صدع كوني، انكسرت فيها صورة القوة المهيمنة، وسقطت رواية زعمت لعقود ان الردع ابدي، وان التفوق حتمي، وفجأة بدا كل ذلك قابلا للتشقق، ذلك اليوم لم يكن يوما من الدم فقط، بل والوعي ايضا؛ اعلنت فيه غزة ان التاريخ يمكن ان ينعطف من أضيق الأزقة، وان الحصار الطويل قد ينجب ما تعجز عنه الجيوش.
 لن ينسى أحد قط هذا اليوم، لا العدو الذي رآه بداية تصدع أسطورته، ولا العالم الذي اكتشف هشاشة القيم التي لطالما تغنى بها، وستبقى مشاهده محفورة في ذاكرة العالم، مقاومون يعبرون الأسلاك كأشباح من ذاكرة النكبة، معسكرات ومستوطنات تنهار تحت ثقل الفزع، ونظام أمني يتهاوى أمام عزيمة بشرية خلقت من المستحيل فعلا، في تلك اللحظة سقطت فكرة ان القوة هي الحقيقة الوحيدة.
 منذ الساعات الاولى، استنفر الاحتلال كل ما لديه من آلة دعائية لشيطنة غزة؛ طفلا وامرأة، شجرا وحجرا، ارضا ومشفى، في محاولة لاستعادة السردية المفقودة، سردية لا ترى بداً من سحق المكان وساكنيه كي تستعاد الطمأنينة، تبرر عقابا جماعيا بلا سقف من قتل وتجويع، تصور المأساة ضرورة دفاعية، وتغطي نار الإبادة بلغة القانون، لكنه لم يدرك ان العالم لم يعد كما كان، الكاميرات التي نقلت المذابح، والشاشات التي فاضت بدماء الطفولة، كانت اقوى من بيانات المتحدثين العسكريين، وأفعل من آلات التضليل.
 شيطنة غزة لم تكن فقط خطابا سياسيا، بل اعتراف بالعجز امام واقع جديد؛ مجتمع صغير محاصر، يملك ارادة تزعزع منظومة القوة الاكبر، ومع كل دم جديد، كان الاحتلال يفقد مزيدا من شرعيته، لم يعد القتل قادرا على انتاج معنى، ولا الدم قادرا على ترميم الرواية، وهناك كان يتشكل البعد الفلسفي للحدث، حيث تفقد القوة قدرتها على إنتاج المعنى، حتى وهي تمطر النار، فالقوة المفرطة حين تفقد أخلاقها، تفقد معها القدرة على الاقناع.
 في المقابل، تحولت غزة من جغرافيا للدمار الى مختبر للكرامة، بين الأنقاض ووسط الخيام والمستشفيات المهدمة، ولد منطق جديد للحياة، منطق الصمود اليومي، تعليم بدائي في العراء، اطفال يكتبون احلامهم على جدران مدمرة، محاولات متكررة لاعادة تدوير الحياة من الـ "لا شيء"، أسر تعيد تدوير ما تبقى من منازلها لتقيم حياة، هذا الصمود لم يلغ المأساة، لكنه أعطاها معناه؛ هناك اكتشف العالم ان الصمود ليس فعلا غريزيا، بل فلسفة وجود، وان البقاء فعل مقاومة لا يقل شجاعة عن اطلاق النار، وهكذا انتقل مركز الثقل من سؤال من ينتصر ناريا، الى سؤال من يملك مشروعية الاستمرار على الارض.
 على الضفة الأخرى من وعي العالم، سقطت أقنعة كثيرة، انقسم الغرب والشرق، بين حكومات تبرر المجازر بلغة الأمن، وجموع خرجت تهتف للعدالة، في الجامعات والشوارع، تهاوت سردية التبرير، لانها فقدت جوهرها الاخلاقي، وصعدت لغات جديدة تمنح الضحية صوتا، وتعيد ترتيب موازين التعاطف والمعنى.
 لم يعد بالإمكان دفن الأسئلة الأخلاقية؛ كيف تحيا القيم في ظل ازدواجية المعايير؟ وكيف يستقيم العالم وهو يعجز عن حماية أبسط مظاهر الانسانية؟ بهذا المعنى، فان السابع من اكتوبر لم يعد مجرد يوم وتاريخ في سجل حركات التحرر، بل اختبارا كاشفا لضمير العالم، وحدود الحضارة التي تدعي الدفاع عن الانسان وهي تصمت امام إفنائه.
 سيبقى هذا اليوم شاهدا، لا على ضعف القوة او قوة الضعف فقط، بل وولادة وعي جديد، يدرك ان الهيمنة لا تصمد امام الاصرار، وان الاحتلال مهما تذرع بالرواية والقانون، يبقى عاجزا عن قتل الفكرة، وسيذكر التاريخ ان غزة ايقظت وعيا عالميا، جعل من غزة مرآة لحقيقة لم يعد بالامكان تجاهلها؛ فالحرية ليست خيارا سياسيا، بل قدر إنساني، لا يموت.

ما لم يتمكن نتنياهو ومستعمرته وجيشه من تحقيقه في حربه وعدوانه على قطاع غزة، أكمل له الرئيس الأميركي ترمب أهدافه بواسطة السياسة والضغط والحصار، وكما سبق وفعل مع إيران في قصف مفاعلها النووي، استكمالاً لهدف وعدوان لم يتمكن جيش المستعمرة من تحقيقه، أكمله ترمب بعملية القصف المبرمجة، بهدف  استراتيجي واضح: هيمنة المستعمرة الإسرائيلية على الشرق العربي بواسطة :
1- تدمير قدرات إيران العسكرية الهجومية، 2- تدمير الجيش السوري كاملا، 3- تدمير قدرات حزب الله، 4- تدمير قدرات حركة حماس، 5- مواصلة العمل لتدمير قدرات اليمن العسكرية.
أخفق نتنياهو وفريقه العسكري والأمني والسياسي المتطرف من تحقيق الأهداف الثلاثة من حربه على قطاع غزة :
1- إنهاء وتصفية المقاومة الفلسطينية، 2- إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين بدون عملية تبادل، 3- تهجير الفلسطينيين وطردهم وتقليص وجودهم في قطاع غزة.
والذي تمكن نتنياهو من تحقيقه يتمثل بعاملين هما:
1- قتل عشرات الآلاف من الشهداء المدنيين الفلسطينيين.
2- تدمير ثُلثي مباني  ومؤسسات قطاع غزة على الأقل.
وهذا الإنجاز الهمجي المتطرف أشاع وأثار عليه الغضب والرفض العالمي، وفي طليعته الاحتجاجات  الأوروبية، وحصيلة ذلك وقوع نتنياهو في ظاهرتين متلازمتين هما:
1- الإخفاق والفشل في حربه على قطاع غزة.
2- العزلة والانكفاء السياسي على الصعيد الدولي .
 ونتيجة هذا الإخفاق المحلي والدولي، دفع ترمب ليقدم خطته  الانقاذية لوقف إطلاق النار، وهي صيغة إنقاذ إلى نتنياهو، قالها ترمب صراحة وعلناً، "هذه إنقاذ لك، وترفعك من مظاهر الهزيمة إلى مظاهر الانتصار".
وهذا ما أكده أيضاً نتنياهو بقوله: "حققنا ما نريد سواء بالحرب أو بالسلام، وبدلاً من أن نقع بالعزلة، وقعت حماس بها".
حركة حماس، بقيت صامدة، ولكنها كانت مجبرة، وليست مخيرة على قبول الخطة الصفقة الاميركية، لأنها لم تتمكن من توجيه ضربات موجعة للعدو تجعل احتلاله مكلفاً، وتجبره على الانسحاب من قطاع غزة بدون شروط.
صفقة ترمب وخطته خبيثة، تحمل التسلل للوضع الفلسطيني وتكييفه وفق مصالح المستعمرة، تكيفا بما حصلت عليه من نتائج مع لبنان وسوريا وإيران، وهي ماتسعى له في اليمن.
تحولات تدريجية لصالح المستعمرة وهيمنتها وتسلطها وبسط نفوذها وتوسع بساطير جنودها على كامل خارطة فلسطين، وعلى جنوب لبنان، والجولان السوري وصولاً إلى محافظة السويداء السورية.
لم يفهم الرئيس الراحل صدام حسين نتائج الحرب الباردة وهزيمة الاتحاد السوفيتي والمعسكر الاشتراكي فأقدم على فعلته المشينة في اجتياح الكويت، فدفع الثمن بتدمير العراق، وها هي الأطراف الثلاثة تدفع الثمن في فلسطين ولبنان وسوريا، واستكمال الخطوة الأخيرة في العمل على نزع سلاح حزب الله في لبنان، ونزع سلاح حركة حماس في فلسطين.
الأيام المقبلة سوداء سياسياً، وإعادة لملمة الوضع العربي يحتاج لوقت، وتضحيات، وقوى وطنية قومية أممية ذكية حية تعيد للعرب الكرامة والاستقلال والحريات المفقودة، وما تصريحات حماس حول دور السلطة الفلسطينية، سوى خطوة أولى ذكية مطلوبة، وهي استعادة الوحدة الوطنية بين الكل الفلسطيني، وستكون هذه الخطوة هي الرد الكفاحي الحقيقي لوحدة الحركة الوطنية الفلسطينية في مواجهة الاحتلال المتفوق، وبالتالي ينعكس ذلك على أداء الشعب الفلسطيني بكامل مقوماته ومكوناته سواء في الضفة الفلسطينية والقدس، ولدى مناطق 48 لصالح المستقبل الفلسطيني ضد تطرف الاحتلال وعنجهيته، والعمل على دحره وهزيمته.

طوفان الأقصى لم يكن حدثًا تكتيكيًا ولحظةً عابرة، بل كان صدمة نظامية هزّت قواعد الشرعية والأمن والسياسة والاقتصاد في كيانٍ اعتمد طوال عقود على مبررات الأمن والردع لصياغة أفعال السياسة الداخلية والخارجية؛ بدا واضحًا منذ بدايات الحادثة أن عالم ما بعد الطوفان لن يعود كما كان لأن الحدث أعاد تعريف المعايير التي استُخدمت لتبرير الاحتلال والتمييز ومشروعات الاستيطان، وأجبر اللاعبين الإقليميين والدوليين على إعادة قراءة حساباتهم بما في ذلك إعادة تقييم علاقاتهم مع تل أبيب، ذلك أن الطوفان ارتبط بحدثٍ مركزي تاريخيًا معروفا ومؤرّخًا في سجلات الأحداث المعاصرة والتي تشير إلى أن الهجوم الذي بدأ في 7 أكتوبر 2023 شكّل نقطة تحول في ميزان القوة ورسم خارطة جديدة للصراع. على الصعيد السياسي الداخلي الإسرائيلي تحوّل الطوفان إلى مرآة عارية أمام الجمهور الإسرائيلي أظهرت أن خطاب «الأمن القومي» الذي بُني عليه كثير من المشروعات السياسية والاجتماعية لم يعد كافيًا لضمان شرعية الممارسات الحكومية، إذ ارتفعت أصوات مساءلة القيادات المدنية والعسكرية وظهرت ثغرات في العلاقة بين الدولة ومواطنيها، فالجمهور الإسرائيلي الذي طالما أُقنع برواية الحاجة الأمنية بدأ يستفسر عن كلفة الأمن الفعلية وما إذا كانت النخب السياسية والاقتصادية قد استثمرت في منظومات تتجاهل الرفاهية المدنية والخدمات الأساسية لصالح جهاز عسكري وأمني أثمر عن ضعف في الآداء حين جاء الموقف الفعلي. هذه الأزمة الشرعية لم تقتصر على فقدان الثقة في حكام وسياسيين معينين بل امتدت إلى مؤسسات مؤثرة في صناعة القرار، فالأحزاب والائتلافات السياسية وجدت نفسها أمام إعادة ترتيب أولوياتها أو خسارة قاعدة شعبية إن لم تستجب لمطالب المحاسبة والإصلاح. ما يجعل هذه التحولات السياسية أكثر أهمية أنها لا تندلع في فراغ بل في تلازمٍ مع ضغوط اقتصادية ودبلوماسية جعلت من إمكانية الاستمرارية في سياسات ما قبل الطوفان أمرًا مكلفًا للغاية.
 من الناحية العسكرية فقد أظهر الطوفان محدودية منظومة الردع التقليدية وإمكانية اختراق الفرضيات التي بنيت عليها نظريات الأمن الإسرائيلي؛ فإمكانية تنفيذ هجومٍ واسع النطاق، واستخدام مزيج من الصواريخ والعمليات البرية والرمزية، وتعطيل الآليات الدفاعية الحالية مع إضعاف شبكة الإنذار والقدرة على الحسم، كل ذلك كشف عن ثغرات استخباراتية ولوجستية وأسلوبية في العمليات الدفاعية الإسرائيلية. كنتيجة مباشرة، بدأت مراجعات استراتيجية على مستوى التأهيل والهيكلة والاستثمار في القدرات المتقدمة، لكن هذا التحوّل العسكري لم يكن محض تحديثٍ تقني بل كان اعترافًا بأن الاعتماد على التفوق التكنولوجي والقدرة على الضرب الحاسم لم يعد ضمانة للحماية، وأن الحرب غير المتناظرة قد تطيل وتعمق أثر الصراع بتكلفة أعلى وأثر اجتماعي وسياسي داخلي أوسع. هذه الخلاصة العسكرية دفعت إلى إعادة تخصيص موارد ضخمة في خطط الطوارئ والتجنيد والإنفاق على الدفاع، وهو ما ولد أثرًا ماليًا مباشرًا على الاقتصاد العام، إذ إن الإنفاق العسكري الاستثنائي وزيادة الاعتمادات الطارئة قلّصت المساحات المخصصة للاستثمار المدني ورفاهية المجتمع، مما ولد انعكاسات على النمو والبطالة والاستثمارات الأجنبية والمحلية على حد سواء. تقارير ومراكز بحثية محلية ودولية وثّقت تراجعًا في مؤشرات جذب الاستثمار وانخفاضًا في قطاعات ذات أولوية مثل السياحة والخدمات والترفيه، وظهور مخاطر تصنيفية ومالية رفعت تكلفة الاقتراض العام والخاص. ومع أن نظام الاقتصاد الإسرائيلي يتمتع بهوامش مرونة مقارنة بعدد من الدول المتقدمة، فإن الصدمة الناتجة عن تراجع إيرادات السياحة وتعطل الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتراجع الاستثمارات الأجنبية حملت تأثيرات مضاعفة على الأفق الاقتصادي المتوسط، وأجبرت الدولة على إعادة موازنة ميزانياتها مع العجز عن تمويل الحاجات المدنية دون خلق ضغوط اجتماعية أو تخفيضات في الخدمات العامة.
 على الصعيد الدبلوماسي الدولي كان الطوفان بمثابة عامل مضاهاة لرؤية العالم تجاه الصراع؛ تصاعدت حملات الضغط الدولي ومزيدا من العزلة السياسية، وبرزت في أروقة الأمم المتحدة ودوائر المجتمع الدولي مطالبات بوقف العنف ومساءلة، حتى إن سياسات التحالفات التقليدية أُعيد النظر فيها تحت ضغط شعبي وسياسي داخل دول كانت سابقًا تميل لتغاضي أو موقف أقل صرامة. الملاحظة الأهم هنا أن الطوفان أعاد تعميق الفجوة بين مواقف النخب السياسية الرسمية في بعض الدول وبين رأي شعوبها، فأصبح السياسيون في عدة عواصم يواجهون ضغوطًا شعبية ودعوات لحملات مقاطعة أو لإعادة النظر في التعاونات الأمنية والاقتصادية مع إسرائيل، ما خلق نوعًا من العزلة الدولية الجزئية التي أثّرت على هامش المناورة السياسي والاقتصادي لتل أبيب. لوحظ أيضًا أن عمليات فيدوغرافية وبثوثًا مباشرة وصورًا من ساحات القتال والدمار كانت ذات أثر ملموس في ميادين الرأي العام الدولي، فالسرديات التقليدية المعتمدة على سرد ما حدث صارت ضعيفة لمواجهة شواهد بصرية وشهاداتٍ مباشرة أثارت ضغوطًا لاتخاذ مواقف أو إعادة تقييم سياسات.
 قانونيًا وأخلاقيًا إن طوفان الأقصى أعاد دفع ملف المساءلة الدولية إلى مقدمة الطاولة؛ المنظمات الحقوقية والدولية وسّعت نطاق توثيقها واستخدمت أدوات المحاسبة القانونية والدبلوماسية لتصعيد قضايا الانتهاكات أمام محاكم ولجان دولية، وظهرت مبادرات مقاطعة ومعايير جديدة للتعاون المشروط أدت إلى مزيد من الضغط على المؤسسات المالية وشركات الخدمات الدولية التي تربط مصالحها بسوقٍ يتعرّض لانتقادات حقوقية متزايدة. هذه المستويات من الضغط القانوني والدبلوماسي لا تعني حتمية نتائج قضائية سريعة لكنها تعمل في اتجاهين: أولًا تضيق هامش الحماية المادية والسياسية للسياسات المعرقلة لحقوق الشعب الفلسطيني، وثانيًا تفرض تكاليف إضافية على علاقات تل أبيب الاقتصادية والدبلوماسية، وكلما استمرت هذه الديناميكية زادت فرص تحويل الملفات المحلية إلى ملفات دولية ذات آليات مساءلة أوسع. في بعد استراتيجي أوسع، أعاد الطوفان تشكيل موازين القوى الإقليمية وأشعل نقاشات داخلية في دول عربية وإسلامية كانت على مسار تطبيع أو تعاون مع إسرائيل، فالتسارع في التيارات الشعبية والرأي العام أعاد فرض قيود على تقدم ملفات التطبيع ويحث على مراجعات قد تكون طويلة الأمد، كما أن بعض الدول التي كانت توازن بين المصالح الاستراتيجية والضغوط الشعبية أصبحت تقلّب بالمعطيات إلى حسابات أكثر تحفظًا إزاء الانخراط العلني مع سياساتٍ تحظى بانتقادات حقوقية دولية متزايدة.
 هذه التحولات الإقليمية سمحت لتجارب الدبلوماسية الفلسطينية بالتوسع على مستوى القارات، وللشبكات المدنية والحقوقية والثقافية بتكوين أطر ضغط عالمية من شأنها أن تؤدي إلى تآكل تدريجي في منظومة الدعم غير المشروط. من جانب آخر خلق الطوفان نقطة التقاء بين البُعد الرمزي والتاريخي للقضية الفلسطينية وبين أدوات العصر: الإعلام الاجتماعي، السرد التاريخي، والمنابر الدولية، فجُهّزت أدوات تأثير تدفع بمشروع قضائي ودبلوماسي طويل الأمد يهدف إلى تقويض روايات الشرعية التي استندت إلى مقولاتٍ مبسطة عن الأمن فقط. على مستوى البناء الاجتماعي داخل إسرائيل تزايدت الانقسامات بين مجموعات ديمغرافية ودينية وقومية مما ولد تحدياتٍ لإدارة الوحدة الوطنية أو الحفاظ على اقتصاد مبني على تعاون داخلي واسع؛ وقد أدت الضغوط المتزايدة إلى تهديد الاستقرار الاجتماعي بما ينعكس على الأداء الاقتصادي والسياسي للدولة نفسها. إن كل هذه الإمكانات المتداخلة — السياسية، العسكرية، الاقتصادية، الدبلوماسية والقانونية— شكلت شبكة من الضغوط المتبادلة التي لم تهدف إلى «تفكيك» عبر العنف بل خلقت مسارًا طويل الأمد لتقويض مقومات المشروع السياسي القائم بآليات سياسية ومدنية ودولية.
 من هنا تتبلور ثلاث آليات مركزية أسهمت طوفان الأقصى في تأسيسها بصورة استراتيجية: الأولى الشرعنة الدولية للقضية الفلسطينية عبر توثيق الانتهاكات وتصاعد الأدوات القانونية والدبلوماسية التي حوّلت ملفات محلية إلى ملفات دولية ذات تبعات ملموسة؛ الثانية العزلة السياسية والاقتصادية الجزئية عبر حملات ضغط ومقاطعات وارتفاع تكلفة التعاون الأمني والاقتصادي الذي كان يوفر لإسرائيل هامشًا عمليًا في المنطقة؛ والثالثة إعادة تشكيل الوعي الجماهيري الإقليمي والدولي بحيث لم يعد من الممكن إعادة إنتاج سردية الأمن المطلق دون مساءلة أخلاقية وقانونية. هذه الآليات مجتمعة لا تؤدي إلى تفكيك فوضوي بل تخلق أرضية استراتيجية للتحول السياسي: تحويل توازن القوى عبر الدبلوماسية، القانون الدولي، الضغط الاقتصادي، توسيع قواعد التحالف الإقليمي لصالح حلول ترتكز على الحقوق، وإذكاء شرعية المطالب الوطنية الفلسطينية على مستوى العالم. هذا التحول يحتاج إلى تصميم خطة وطنية ومنهجية تجمع بين التوثيق القانوني، العمل الدبلوماسي الذكي، بناء تحالفات شعبية ومؤسساتية، واستراتيجية اقتصادية وسياسية بنّاءة تضمن أن أي ضغط يؤدي إلى نتائج قابلة للاستدامة وألا يكون هدفه الانتقام بل إعادة تأسيس بنية علاقات جديدة مبنية على العدالة والمساواة. إن طوفان الأقصى بهذه الرؤية لم يكن مجرد نصر تكتيكي أو حدث إخباري من وقته، بل كان حدثًا استراتيجيًا من نوعٍ يغير معايير اللعبة: أفكارًا عن الشرعية، أساليبًا للحساب، وآليات للتحالف الدولي، وهو بذلك جسد لحظة تاريخية يمكن استثمارها في مسار طويل الأمد يهدف إلى إعادة كتابة قواعد السياسة في الشرق الأوسط بعيدًا عن منطق الفصل والقهر، وبات من الممكن قراءة ما بعد الطوفان كمرحلة انتقالية نحو مشهد سياسي إقليمي ودولي أكثر تقيدًا بمعايير القانون الدولي وحقوق الإنسان، ما يخلق بدوره مناخًا مؤاتياً لتطورٍ سياسي سلمي يُعيد توزيع المسؤوليات ويضع أسسًا لسياسات جديدة تقوم على العدالة والمساءلة.

في الذكرى الــ 31 لرحيله الأبدي، تلك القامة والهامة الوطنية والفكرية الاكثر علواً في تاريخ حركة فتح وفيلسوف الثورة وحركات التحرر الوطني بشكل عام، كم نحن بحاجة إليه في هذه الظروف الصعبة، التي اختلط فيها الحابل بالنابل وتحتاج إلى خيرة الخيرة من أصحاب التجارب الأفذاذ... فهو الذي كان يحلم بانتهاء الحاضنات الغربية لدولة الكيان التي تحولت اليوم يفعل طوفان الدم والحرب البربرية الهمجية على غزة العزة بالإبادة الجماعية والتظهير العرقي والقتل والتدمير والتجويع، وعلى مدار عامين دفعت غزة ثمناً باهضاً طالت الضحايا ربع مليون بين شهيد ومفقود وأسير وجريح مع دمار طال 90% من البنية التحتية والبيوت والمؤسسات، مع فقدان الأمن والأمان في مختلف أنحاء القطاع... لا يجد مليونان وربع المليون نسمة من أهلها مكاناً يلجؤون إليه مع فقدان كل مؤيدات الحياة، فأصبحت إسرائيل  بفعل هذه الجرائم فاقدة لمصداقيتها وأغطيتها وحاضناتها شبه معزولة دولياً باستثناء شريكها في الجريمة الادارة الامريكية، وتسير يوماً بعد يوم في طريق الخسارة والعزلة.
خالد الحسن، ابو السعيد، صاحب الصولة والجولة بين المغتربين، رجل السياسة والوعي العميق، صاحب البصيرة والقدرة على استشراف المستقبل ورؤية المتغيرات والمستجدات، ما أحوجنا اليه ليحصد  بحكم تجربته ووعيه هذا التحول النوعي لجماهير أوروبا وامريكا وكل أنصار قضايا العدل والسلام الذين يهتفون الحرية لفلسطين.
فرغم ذكرى رحيلك يا أبا السعيد والتي بلغت واحداً وثلاثين عاماً، إلا أن روحك حاضرة في موسم كنت تراه مبكراً لأعدل قضايا العصر فلسطين، ولشعب عنيد تفوق على الاقليم وقيادته. فنم قرير العين أيها القائد المخضرم، فكما كان اغتصاب فلسطين حاجة دولية استخدمها الاستعمار الغربي لحاجات معروفة للسيطرة والهيمنة على مقدرات الشرق الاوسط وقهر شعبنا وكل المحاولات اليائسة لترحيله وقتله وإبعاده، فاليوم كل شباب العالم ينظرون لقياداتهم بالخزي والعار لصمتهم على الجرائم الصهيونية بحق شعبنا على مدار سبعة وسبعين عاماً من النكبة وكل أشكال الاضطهاد ويرفعون الصوت عالياً free free Palestine حتى في نيويورك معقل الصهيونية وكل الجامعات التي صنعت أمريكا بالعلم والتكنولوجيا تتقدمهم جامعة كولومبيا وهارفارد، يرددون الحرية لفلسطين  وتعترف بريطانيا بلفور وفرنسا الميراج ومفاعل ديمونا بدولة فلسطين.
تحضرنا روحك ايها الراحل الكبير ونعدك أننا سائرون على دربك وفقا للعهد والقسم مها كانت التضحية بالغه الثمن، فلا كبير على شعب الجبارين، فإن كان باستطاعتهم هزيمتنا المؤقتة بالجغرافيا فنحن القادرون على هزيمتهم بالتاريخ ... رحمك الله وأسكنك فسيح جناته.

 التف الحزن في الأجواء، وعم الصمت أرجاء المكان أمام عظمة مشهد الشهيد المسجى ومرفوعا على أكتاف رفاق شاركوه درب الحياة وخاضوا معه مهام شاقة وأياما وليالي طوال.
وجوه شاحبة، وأنوف شامخة وعيون تغلي بالغضب وتفيض بالدموع دموع لم تكن حزنا فحسب بل غضبا مكتوما يكاد يتفجر...
لكن الإرادة كانت حاضرة في وجدانهم والتصميم هو السبيل الوحيد لمواصلة مسيرة زميلهم الشهيد في ملاحقة المجرمين وقلوبهم تنزف ألما وحسرة على فراقه.
وفجأة انكسر الصمت الرهيب وازداد وجع الحاضرين عندما دوى صوت طفل الشهيد— ذاك المكلوم الصغير— وهو يصر على وداع والده المحمول على أكتاف زملائه.
خرجت من فمه كلمات عفوية نابعة من براءة الطفولة فاقشعرت لها الأبدان وارتعدت لها القلوب واهتزت لها الأوطان.
قالها بصوت مبحوح يقطع نياط القلب:
أبي... قم
كلمة اخترقت الصمت وشقت القلوب وأبكت العيون وحبست الدموع في المآقي.
رددها الطفل مرات ومرات ينتظر ابتسامة والده المعتادة التي كانت تضيء وجهه وتُبهج أسرته عند كل عودة من الواجب...
لكن الانتظار طال ولم تفتح تلك العينان ولم ترسم تلك الابتسامة بعد الآن.
نظر الطفل إلى وجوه رفاق والده بنظرة طفولية ملؤها الحزن لكنها كانت نظرة حافلة بالعز والفخر.
نظرة حملت رسائل كثيرة لا يعيها إلا الأوفياء، فيها وصية غير منطوقة ..
"أكملوا طريقه... لا تتراجعوا."
فهمها الرجال المكلومون وتعاهدوا على أن يكملوا المسيرة وأن يحفظوا الأمانة، وألا يُغلقوا أعينهم عن المجرمين.
كانت تلك النظرة الطفولية درسا خالدا، ومشهدا سيبقى محفورا في ذاكرة القادة والمسؤولين وفي قلوب كل من شهد الفاجعة.
موقف لن ينساه ذلك الطفل ما حيي حين رأى بأم عينه محبة الناس لوالده وعرف  "رغم صغره " عظمة الواجب الذي كان والده يؤديه وكم كان ثمن الأمان باهظا... لكنه شريف.

في زمنٍ تتكسر فيه المدن وتُدفن فيه الأحلام تحت الركام، تقف غزة اليوم شاهدة على انقلاب المفاهيم الكبرى: الحرية، القوة، والكرامة.
من قلب الحرب، ومن زنازين الأسرى، خرج تعريف جديد للقوة، لا يشبه ما عرفته البشرية من قبل.
فالقوة لم تعد امتلاك الطائرات والدبابات، بل امتلاك الإرادة التي لا تُقهر، والقدرة على أن تبقى إنسانًا في وجه الوحشية المطلقة.

حرب الإبادة الدموية على غزة لم تكن مجرد مواجهة عسكرية، بل امتحان فلسفي لمفهوم الوجود ذاته.
حين تصير الحياة في غزة معركة يومية ضد الموت، تغدو الحرية فعلًا من أفعال الإيمان، لا السياسة.
الحرية لم تعد وعدًا مؤجلًا خلف المفاوضات، بل جوهرًا يسكن في قلب من اختار أن يبقى واقفا في وجه الموت، رغم كل شيء.
فأن تكون حيًا وسط الإبادة هو إعلان تمرّد على العدم وحبال المشنقة.
وهكذا تحولت غزة إلى مدرسة جديدة في فلسفة الوجود: أن تبقى حرًا لا لأنك نجوت، بل لأنك لم تتخلَّ عن المعنى والهوية والمقاومة.

في لحظة تتقاطع فيها النار والرماد، يصبح تحرير الأسير ليس مجرد حدث عسكري او تبادل في معادلة سياسية، بل لحظة فكرية تكشف عن قيمة الحرية ذاتها، عن انتصار الإنسان في قلب المحو، وعن انهيار الصورة الأخلاقية للمحتل الذي ظن أن السجن هو آخر حدود الوعي والمصير.
منذ عقود، ظل الأسرى الفلسطينيون وجعًا غائبًا في ضمير العالم، المؤبدات والمسالخ البشرية، سنوات القهر وهدر الأعمار دون أن يتحرك أحد، لكن حين أصبح للإسرائيليين أسرى في يد المقاومة، تغيّر وجه الخطاب:
بدأ الاحتلال يتحدث عن "كرامة الأسير" و"القلق على مصير الإنسان".
أما الإنسان الفلسطيني، الذي حُرم من الشمس والهواء، ومورست بحقه كل أشكال التعذيب والتدمير الجسدي والنفسي لعشرات السنين، فظلّ مجرد رقم في تقارير منسية، وفي قبور حجرية.
لقد انكشفت المفارقة الأخلاقية: حين ذاق السجان طعم القيد، بدأ يتحدث عن الحرية.
الاحتلال في هذه الحرب لم يتعلم الدرس: أن من يملك السجون هو أول من يعيش داخلها، فالمظاهرات والاحتجاجات في تل أبيب من قبل ذوي الأسرى الاسرائيليين تقول: هذه الحرب حولتنا من سجانين إلى سجناء، صرنا أسرى الكراهية والعنصرية وغياب الوعي، وان من يغلق على انسان بابا يغلق على نفسه نور الحياة، الإبادة هنا تحاصرنا وجدران الزنزانة تخنقنا، القوة لم تمنحنا الأمن والاستقرار، بل حشرتنا في معسكرات وحالة طوارئ دائمة.

وسط هذا المشهد، وبعد عامين من الذبح الممنهج في قطاع غزة والسجون، يتوهّج اسم مروان البرغوثي كرمز للحرية التي لا تُروض.
هدده ابن غفير بالقتل في زنزانته، لكنه خرج من عزلته إلى الفضاء العام كصوتٍ للفكرة التي لا تُعتقل.
يشبه مروان سقراط وهو يواجه السمّ بابتسامة الفكرة، أو مانديلا وهو يكتب بيان الإنسانية من سجن روبن آيلاند.
لقد تحوّل السجن عنده إلى مختبر للكرامة، والزنزانة إلى مدرسة في الصبر، كأن الحديد يصقل الروح لا يقيّدها.

 غزة اليوم أعادت تعريف الحرية على نحو أكثر قسوة ووضوحًا:
كل بيت مهدّم هو كتاب جديد في فلسفة الحرية، وكل أسير هو شاهد على أن الإنسان قادر أن يخلق المعنى من تحت الأنقاض.
وكما قال نيكوس كازانتزاكيس في روايته «الحرية أو الموت»:
"أفضل أن أموت وأنا أقاتل من أن أعيش وأنا راكع."
 
السجن والتعذيب ليستا مجرد أدوات عقابية؛ إنهما تجارب تكشف الوجه الحقيقي للغَياب الأخلاقي في عقلية المحتل والسجان.
الاغتصاب، التجويع، الإذلال، ونزع الأسماء والذاكرة، كلها أعمال تهدف إلى تجريد الإنسان من إنسانيته، لِيُصبح جسدًا بلا قصة ولا صرخة.
لكن المفارقة أن هذا الاجرام ذاته يصنع كشفًا:
حين يتمّ إخراج الإنسان من إنسانيته، تكشف العملية عن هشاشة من مارسها: عن خوفٍ عميقٍ داخل عقلية من يعتقد أنه يستطيع حبس التاريخ في زنزانة.
الحرية هنا تعمل ككاشفٍ للجرح: تخرج من الزنزانات رياحٌ تحمل صوت الضحية والجلاد معا، فتبدأ المحاكمة الإنسانية، ليست محكمة تُدار بين الجدران، بل محكمة الضمير العام الذي لا يمكن أن يُقفل، إنما يكشف عن وجع السجان قبل أن يكشف عن قوة الأسير، لأن من يجرّد الآخر من إنسانيته يثبت أنه فقد مقومات إنسانيته هو ذاته.
وبعد أن تهب رياح الحرية، لا تعود أبواب السجون قادرة على إخفاء الحقائق؛ فتبدأ محاكمة لا تقام في زنزانة، بل في ضمير العالم.
حين أبحر أسطول الصمود نحو غزة، كان يحمل ضمير العالم في مياهه.
اعتُقل المتضامنون وأُهينوا لأنهم تجرأوا على كسر الحصار الأخلاقي، لقد قام جنود الاحتلال بجر الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ على الأرض، واجبارها على تقبيل علم الاحتلال، وسمع العالم زعيق المجرم ابن غافير وهو يهدد المختطفين من اسطول الصمود العالمي.
وهكذا امتدّ السجن من الأرض إلى البحر، ومن الاحتلال إلى العقل الغربي ذاته:
السجن أصبح كونيًا، والحرية أيضًا، لم يعد الفلسطيني وحده الأسير، بل كل من ظلّ صامتًا أمام القيد وهو يدّعي الإنسانية.
الإفراج عن مروان البرغوثي إن تحقق قد يكون لحظة رمزية تحاكي سقوط جدار برلين، لأن خروج إنسان من زنزانة قد يعلن سقوط جدار من جدران الصمت التاريخي.
الصفقة هنا اختبار: هل ستعيد للعالم معنى العدالة أم ستظل الحرية عرضة للصفقات المؤقتة؟ أو اسما بلا معنى عندما يصبح الوطن كله خلف اسلاك شائكة.
البرغوثي عاش نمطا ملحميا خلال خمسة وعشرين عاما خلف القضبان، السجن عنده كهف تحول إلى رحم ولادة ثانية، السجن لم يلغ وجوده، بل حوله ال فكرة تقاوم الموت السياسي.
البرغوثي جمع بين العقل والحرية والتضحية، وكأنه بروميثيوس في الأسطورة الاغريقية، والذي سرق النار من السماء لمنحها للانسان، البرغوثي سرق نار الحرية من السجان فصار رمز من يتحدى الظلم باسم الوعي والكرامة.
البرغوثي غاب عن المشهد المادي، لكنه حاضر في الضمير الجمعي للشعب الفلسطيني كصوت لا ينطفئ، فالمسيح الفلسطيني غاب عن الصليب ليولد في قلوب العالم.
حين امتلكت المقاومة أسرى من الاحتلال، انقلبت معادلة العالم.
القوة لم تعد في من يملك الطائرات، بل في من يملك القدرة على الصمود والقرار الأخلاقي، وتهريب الاغنية من حفرة في الجدار.
من يقول "لن تتحرروا ايها الاسرائيليون إلا حين تعود إنسانيتكم، وتوقفوا الوحش الذي انطلق من اعماقكم،
هكذا صار الأسير سيدًا، والسجان رهينةً لمعناه.
لقد تحولت المعركة من معركة أجساد إلى معركة قيم، ومن صراع حدود إلى صراع تعريفات: ما الحرية؟ من القوي؟ من الإنسان؟
الحرية ليست نصرًا سياسيًا بقدر ما هي وعيٌ وجوديّ يتخطى الحرب والسجن والتعذيب.
وحين تتحرر غزة أو يُفرَج عن الأسرى، لن يكون ذلك مجرد حدث سياسي، بل عودة الروح إلى فكرة الإنسان التي أرهقها القصف والموت والقيد في العتمة والغبار.
  لقد علّمت فلسطين، كما علمت الجزائر وفيتنام، أن الحرية أقوى من الحرب، وأطول عمرًا من الإمبراطوريات، وأن الكلمة التي تُقال في زنزانة قد تهزم جيشًا كاملًا في العراء.
وبعد أن تكشف الحرية عن ما يجري خلف الأبواب المغلقة، تبدأ المحاكمة الحقيقية — محاكمة أخلاقية لا تُدَار في قاعات البلاط، بل في ذاكرة البشرية.
الأسرى المحررون هم نقيض الأيديولوجية الصهيونية التي بنت وجودها على فكرة السيطرة المطلقة على المكان والزمان والجسد، فحين يخرج الاسير، يخرج معه التاريخ من الظلام، ويكشف جوهر الاحتلال: أنه ليس قوة بل خوف، وليس نظاما بل مرضا وجوديا اسمه الرعب من الحرية.
الاحتلال في جوهره مشروع لحبس الاخر، لكنه ينتهي بحبس الذات، فمن يبني جدارا حول شعب، يبني جدارا حول روحه.
الاحتلال هو أوسع السجون، وغزة هي اكبر سجن على وجه الارض، وسجونه ليست من حديد بل من أوهام وخرافات وتاريخ مزيف يطارده.
الأسير الفلسطيني يعرف سجنه، يعرف عدوه، لذلك يبقى اقدر على الحلم، اما السجان فهو لا يرى جدرانه، يعيش داخل قفص من الانكار، يظن أنه حر وهو محكوم بخوفه من الحرية ذاتها.
الأسير القائد مروان البرغوثي يقول لجنرالات الإبادة :
لقد ظننتم أن الإبادة تمنحكم الخلود والنصر، فإذا بها تكتب نهايتكم في ذاكرة العالم.
نحن لانحلم بموتكم، بل بانعتاقكم من هذا الجنون الذي جعل منكم سجانين وسجناء في آن واحد، الاحتلال هو السجن الأكبر، من يدخله لا يخرج منه منتصرا بل مثقلا بجرائمه.
كل احتلال هو قيد على الروح، وكل قيد  مصيره أن ينكسر.
من أراد السلام فليعترف اولا بأنه لم يكن إنسانا حين أنكر إنسانية الآخر، فتعالوا إلى إنسانكم قبل أن تفنى الإنسانية فيكم.
ليس الأقوياء من يملكون مفاتيح السجون، بل من يملكون القدرة على البقاء أحرارًا داخلها.
ابدأوا من هذه الكلمة: الحرية لنا ولكم معا، أو لا حرية لأحد.

من الوهلة الأولى، يصعب على أيّ محلل أن يعتقد أن خطّة ترمب، التي جرى إعدادها بمشاركة فعّالة من الطرف الإسرائيلي، خصوصاً من كبار معاوني رئيس الوزراء الإسرائيلي، معارضي الدولة الفلسطينية، يمكن أن تؤدّي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلّة. فالخطّة ترفض صراحةً أيّ دولة للسلطة الفلسطينية، ولا تمنح القيادة الفلسطينية أيَّ دور (حتى غير مباشر) في اختياراللجنة التكنوقراطية التي ستشرف على الأوضاع في قطاع غزّة بعد انتهاء الحرب وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي. فلماذا إذاً رحّبت القيادة الفلسطينية في رام الله بالخطّة، ونشرت بيانها باللغتَين العربية والإنكليزية، وعبر وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)؟
يفيد مسؤولون في رام الله بأن سبب التفاؤل يعود إلى ما حدث في نيويورك خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، فقد قال مسؤول رفيع المستوى لموقع المونيتور الأميركي، إن "سبتمبر شهر رائع لفلسطين"، مشيراً إلى اعتراف فرنسا والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا بفلسطين. وأضاف: "لو أُعلن عن الاتفاق في واشنطن في وقت أبكر، لكنّا في وضع أسوأ بكثير". وأوضح مسؤول آخر في رام الله أن القيادة الفلسطينية أصبحت تمتلك شركاء في أنحاء العالم، وليس في العالمَين العربي والإسلامي فقط، وأن "هذه الاعترافات عزّزت تحالفاً واسعاً يدعم الدولة الفلسطينية". وبحسب المسؤول، فإن كل خطوة، من الآن فصاعداً، تُتّخذ فلسطينياً بالتنسيق مع هذا التحالف الذي يضمّ دولاً عربية وإسلامية وغربية.
وفي التفاصيل، أوضح المسؤول القيادي أن موظفي القطاع العام في غزّة، الذين يتقاضون رواتبهم من رام الله، من المتوقّع أن يشغلوا الوظائف الإدارية الشاغرة بموجب الترتيبات الجديدة. كما أن الخطّة لاتتضمّن أحكاماً لتشريع قوانين أو سياسات خاصّة بغزّة، وهو ما تعتبره رام الله مؤشّراً قوياً على استمرار تطبيق القانون الفلسطيني هناك. ويتردد أن دولاً عربية، ومعها تركيا، ممن دعموا بقوة عودة السلطة الفلسطينية إلى غزّة، ستشارك في قوة الاستقرار الدولية المسؤولة عن أمن القطاع خلال الفترة الانتقالية. ويمنح هذا الأمر رام الله الثقة بأنه سيكون لها صوتً ذو وزن في مستقبل غزّة. ومع ذلك، تواجه السلطة الفلسطينية عقبات خطيرة، فماليّتها تعاني ضغوطاً كبيرةً، وتستمرّ الاتهامات بانعدام الكفاءة والشرعية بسبب تأجيل الانتخابات مراراً وتكراراً خلال عهد الرئيس محمود عبّاس. لكن السلطة، وبحسب المسؤول نفسه، قدّمت تعهّدات بتنفيذ إصلاحات جوهرية وبمواءمة الحوكمة مع التوقّعات الدولية، ومنها إجراء انتخابات خلال سنة بعد تطبيق قرار وقف إطلاق النار في غزّة.
وتوفّر موجة الاعترافات الأخيرة بفلسطين في الأمم المتحدة، التي ارتبط كثيرٌ منها بهذه الالتزامات الإصلاحية، لرام الله حافزاً إضافياً للمضي في الإصلاح من أجل تعزيز الدعم الدولي على نطاق أوسع. وفي ما يتعلّق بالدعوات الأميركية للسلطة الفلسطينية بوقف إجراءاتها الأحادية في المحافل الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، قال المسؤول الفلسطيني إن القيادة لا تخطّط حالياً لرفع قضايا جديدة أمام الهيئات القانونية الدولية.
المطلوب، أكثر من أيّ وقت مضى، حوار وطني صادق وجادّ لإدماج حركة حماس في منظّمة التحرير الفلسطينية، والوصول إلى صيغة تُتخذ فيها القرارات المصيرية المتعلّقة بالحرب والسلم من أوسع مظلّة فلسطينية ممكنة، بما يمنح تلك القرارات شرعيةً ومصداقيةً شعبيةً حقيقيةً. فقد أصبح العالم أكثر استعداداً من أي وقت سابق لدعم قيام دولة فلسطينية مستقلّة، لكن فلسطينياً يتطلّب ذلك عدم التفرّد باتخاذ القرارات الاستراتيجية، وضرورة إشراك الفصائل الفلسطينية، ومختلف فئات الشعب، في رسم شكل الدولة الفلسطينية على أسس منطقية قابلة للتنفيذ.
عكست خطوة إعادة ناصر القدوة إلى موقعه في حركة فتح تطوّراً مهماً، ليس داخلياً فقط، بل دولياً، لما يمتلكه وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق من شبكة علاقات سياسية في عواصم دولية مؤثّرة. لكن المطلوب أكثر بكثير لاستعادة اللحمة الوطنية الصادقة والمؤثّرة. فهل ستنجح (الآن وأخيراً) محاولات إنجاز الوحدة الوطنية؟

وسط تفاؤلٍ حذِر، تتواصل في شرم الشيخ مفاوضات الفرصة الأخيرة، في محاولةٍ للتوصل إلى اتفاقٍ يُفضي لطيّ صفحة المأساة التي "اتسعت، وسِعت، سطعت، بلغت حد الصلب"، وتطبيق اتفاق ترمب بصيغته الأصلية المتفق عليها عربيّاً، لا بالصيغة التي حرّفها نتنياهو، فوافقه عليها ترمب، تواطؤًا أو مسايرةً له لشراء موافقته.

رغم شح المعلومات المنسربة من شقوق الأبواب مُحكمة الإغلاق في المدينة السياحية، فإنّ هواجس الفشل تتساوى مع بواعث الأمل، لكن ما يُرجّح البواعث على الهواجس، تلك المنشورات التي يغرد بها ترمب على منصته الخاصة "تروث سوشيال" التي باتت تنافس كبريات وكالات الأنباء في تدفقات الأخبار، العاجلة منها والآجلة، التي يُلوّح بطل تلفزيون الواقع من نافذتها بقبضته، واعدًا تارةً بمفاوضاتٍ جادةٍ وجيدةٍ جدّاً، وطورًا متوعدًا بالجحيم، لكننا سنظل معتصمين بوعد فيروز في رائعتها "جسر العودة": "العاثر ينهض، والنازح يرجع، المنتظرون يعودون، وشريد الخيمة يرجع".

بين التفاؤل والتشاؤم، وما بينهما من "تشاؤل"، ثمة "تفاؤم" يمكن الانحياز إليه والتعويل عليه.

بعد عامين من عملية "طوفان الأقصى" التي نفذها مقاتلو حركة حماس يوم في 7 تشرين الأول 2023 ، يجد العالم نفسه أمام مشهد جيوسياسي مختلف جذريًا. فقد تحولت لحظة مروعة من العنف إلى صراع طويل ودموي، خلّف مئات الآلاف من الضحايا، وأعاد تشكيل ميزان القوى الإقليمي، وفضح هشاشة النظام القانوني الدولي والانقسام العالمي المتزايد.

منطقة أعيد تشكيلها بالنار

يرى البروفيسور ستيفن والت من جامعة هارفارد، وكاتب عمود في مجلة فورين بوليسي، أن ما بعد 7 تشرين الأول شهد "تحولًا جذريًا" في منطقة الشرق الأوسط. فقد أسفرت الحرب في غزة عن مقتل أكثر من 65 ألف فلسطيني، وتدمير أو تضرر أكثر من 90% من منازل القطاع. لكن آثار الصراع امتدت إلى ما هو أبعد من حدود غزة، حيث شنّت إسرائيل ضربات عسكرية في لبنان وسوريا واليمن وقطر، مما أدى إلى تصعيد إقليمي مباشر شاركت فيه الولايات المتحدة أيضًا، ورفع التوتر مع إيران.

رغم أن حماس لا تزال موجودة، فإنها باتت أضعف بكثير، وهو الحال ذاته مع حزب الله. في الوقت ذاته، بدأ الحلفاء التقليديون للولايات المتحدة في الشرق الأوسط يفقدون ثقتهم في دعم واشنطن، ويتجهون نحو تنويع تحالفاتهم. السعودية، على سبيل المثال، وقّعت اتفاقًا دفاعيًا مع باكستان، وبدأت تقاربًا مع إيران، بل وأعادت الانفتاح على الصين. كل ذلك نتيجة لواقع أمني جديد ومضطرب في المنطقة.

القانون الدولي على المحك

سلّطت الحرب الضوء أيضًا على أزمة الشرعية في النظام القانوني الدولي. إذ خلصت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة إلى أن ما يجري في غزة قد يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية – وهو تقييم أيّدته منظمات حقوقية إسرائيلية مثل "بتسيلم". في المقابل، واصلت الولايات المتحدة توفير غطاء دبلوماسي لإسرائيل، بل وهددت مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية بالعقوبات، وهو ما يرى فيه والت تقويضًا خطيرًا للأسس القانونية التي يفترض أن تحكم العلاقات الدولية.

إن غياب محاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن ما أعقبها من جرائم، يهدد بتحويل العالم إلى مكان "أكثر فوضى وأقل التزامًا بالقانون"، كما يحذّر والت. فبدون العدالة، تنهار فكرة "النظام الدولي القائم على القواعد"، ويصبح الحديث عن معايير مزدوجة سببًا إضافيًا لرفض التعاون الدولي.

استقطاب عالمي وتحوّلات في الرأي العام

إحدى أبرز النتائج التي يلفت إليها والت هي الاستقطاب العميق الذي ولّده هذا الصراع، بين دول "الجنوب العالمي" من جهة، والدول الغربية من جهة أخرى. فالكثير من شعوب الجنوب العالمي باتت ترى القضية الفلسطينية من منظور مناهض للاستعمار، وتعتبر دعم الغرب لإسرائيل استمرارًا لتاريخ طويل من الانحيازات الإمبريالية.

لكن هذا الانقسام لا يقتصر على الجغرافيا؛ بل يتغلغل داخل المجتمعات نفسها. ففي الولايات المتحدة، أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة تحوّلًا غير مسبوق: للمرة الأولى منذ عقود، يتعاطف عدد أكبر من الأميركيين مع الفلسطينيين مقارنة بالإسرائيليين، مع رفض الأغلبية تقديم مساعدات اقتصادية أو عسكرية إضافية لإسرائيل. في أوروبا، نزلت الجماهير إلى الشوارع، وبدأت بعض الحكومات باتخاذ خطوات رمزية نحو الاعتراف بدولة فلسطينية.

ومع أن والت يشكّك في فاعلية هذه الإجراءات الرمزية، إلا أنه لا يستبعد أن تؤدي الضغوط الشعبية إلى تحركات أكثر تأثيرًا، مثل فرض قيود تجارية أو مقاطعات ثقافية، كما حصل مع نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.

العالم على مفترق طرق

بين تراجع نفوذ الولايات المتحدة، وانهيار منظومة القانون الدولي، وتوسع رقعة الانقسام الشعبي حول العالم، يرى والت أن النظام العالمي يسير نحو مرحلة من عدم اليقين. وإذا لم يُحاسَب مرتكبو الانتهاكات، وإذا لم تُصلح الأمم المتحدة نفسها، فإن القوى الصاعدة مثل الصين وروسيا قد تجد الفرصة سانحة لإعادة صياغة قواعد اللعبة الدولية.

في نهاية المطاف، تبقى جذور الصراع دون معالجة: شعب فلسطيني محروم من دولته، وشعب إسرائيلي يرفض تقاسم الأرض. وقد حذّر والت منذ عام 2007، في كتابه المشترك "اللوبي الإسرائيلي والسياسة الخارجية الأميركية"، من أن الدعم غير المشروط لإسرائيل سيقود الجميع إلى طريق مسدود. واليوم، تبدو نبوءته أقرب من أي وقت مضى إلى التحقق.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الثلاثاء، أن اتفاقًا بشأن الإفراج عن الرهائن ووقف إطلاق النار في قطاع غزة بات "قريبًا جدًا"، في تصريح أدلى به خلال لقائه رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، في البيت الأبيض.

وقال ترمب من المكتب البيضاوي: "نحن قريبون جدًا من التوصل إلى اتفاق في الشرق الأوسط من شأنه أن يُحقق السلام في المنطقة. يشمل الاتفاق إطلاق سراح الرهائن ووقفًا لإطلاق النار في غزة. المفاوضات تتقدم بسرعة، وأعتقد أننا نقترب من نجاح كبير".

يوأتي هذا التصريح في وقت يتوجه فيه المبعوثان الأميركيان، جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، إلى العاصمة المصرية القاهرة، للمشاركة في المفاوضات النهائية الهادفة إلى التوصل لاتفاق متعدد المراحل. ومن المتوقع أن يشمل الاتفاق المقترح وقفًا تدريجيًا لإطلاق النار، وتبادلًا للأسرى بين إسرائيل وحماس، إضافة إلى تعزيز المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

ورغم عدم صدور إعلان رسمي حتى الآن، تشير مصادر مطلعة على المفاوضات إلى أن الإطار العام للاتفاق بات شبه مكتمل، إلا أن بعض القضايا الرئيسية لا تزال عالقة، من بينها آليات تنفيذ الاتفاق، وضمانات منع تجدد القتال، ومسألة الحكم في غزة بعد الحرب.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، عن دعمه للمساعي الأميركية، مؤكدًا استعداد بلاده للمساهمة في جهود إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وتأتي هذه التطورات في الذكرى الثانية لعملية "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول 2023، التي أشعلت شرارة الحرب المستمرة على غزة منذ ذلك الحين. وكانت محاولات سابقة للتوصل إلى هدنة قد تعثرت بسبب انعدام الثقة والانقسامات السياسية بين الأطراف.

وأشار مسؤول أميركي إلى المحاولات السابقة التي لم تكتمل، لكن هذه المرة يبدو أن الظروف مختلفة، حيث بات الإرهاق يطال جميع الأطراف، والكلفة الإنسانية باتت لا تُحتمل، والعوامل السياسية باتت مهيأة أكثر من أي وقت مضى.

ولم يصدر حتى الآن أي تأكيد رسمي من الجانب الإسرائيلي أو من حركة حماس بشأن قرب التوصل للاتفاق، إلا أن الجانبين أبديا، في وقت سابق، انفتاحًا حذرًا تجاه المقترحات المطروحة من قبل الوسطاء الأمريكيين والمصريين.

وتستمر المفاوضات في القاهرة حتى مساء الثلاثاء، وسط ترقب دولي واسع لما ستسفر عنه الجولة الحالية من المحادثات.

هذه الجريمة المتواصلة تندرج في إطار جريمة الإبادة الجماعية المستمرة ضد شعبنا الفلسطيني.

نستنكر استمرار اعتقال الناشطين، ونطالب الدولة المغربية بتحمل مسؤوليتها السياسية والإنسانية في حماية مواطنيها.

الشعب الفلسطيني لم يتوقف يوماً عن مقاومة الظلم.

فقدنا 15 من زملائنا خلال عامين، وهذا أمر فظيع بالنسبة لنا.

هذا الاستهداف يمثل سياسة ممنهجة لإحداث فراغ علمي وثقافي طويل الأمد.

قوات الاحتلال داهمت مخيم العروب فجر اليوم واحتجزت العشرات.

يعقوب قادري هو أحد أبطال نفق الحرّيّة، الذي تمكن من تحرير نفسه من سجن 'جلبوع'.

قوات الاحتلال اعتقلت محمد جلال طقاطقة (29 عامًا) بعد دهم منزل والده.

الوقت قد حان للتوصل إلى اتفاق.

اختطاف غير قانوني في المياه الدولية يتطلب إدانة فورية من جميع الحكومات.

حصيلة كارثية لم تقتصر على القتل المباشر، بل امتدت لتشمل تدميراً ممنهجاً لكل مقومات الحياة.

جميع السفن والركاب الذين كانوا ضمن الأسطول المتجه إلى غزة هم آمنون.

الاعتقالات الجماعية تأتي في ظل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين.

بحرية الاحتلال تهاجم سفن 'أسطول الحرية' في محاولة لعرقلة مهمته الإنسانية.

حماس لم تُهزم بعد، ولا تزال تتلقى أسلحة وذخائر عبر أنفاق محور فيلاديلفيا.

الاحتلال يواصل الإبادة الجماعية رغم دعوات وقف القصف لليوم الرابع على التوالي.

لا شيء حدث بعد ذلك يمكن أن يمحو هذا العار، أو يشفي الجرح، أو يخفف من الصدمة.

خطوة تؤكد على الأولوية التي توليها إدارته لقضية المحتجزين في قطاع غزة.