التحذيرات الإسرائيلية لن تدفعنا للتراجع، ومهمتنا تهدف للمساهمة في تعويض النقص الحاد في الكوادر الطبية داخل قطاع غزة.

الشركة تنظر إلى هذا التوسع باعتباره فرصاً تجارية مرتبطة بالعمليات العسكرية، وسط تصاعد الجدل بشأن دور شركات التكنولوجيا في دعم الحروب.

المرور عبر مضيق هرمز ستستفيد منه فقط السفن التجارية والأطراف التي تتعاون مع إيران ضمن آلية تضمن السيادة الوطنية.

هذا العام هو عام الديمقراطية، ونتجه نحو تهيئة الأجواء للانتخابات العامة والرئاسية عبر تحديث القوانين وصياغة الدستور.

المخيم لم يكن قرية بديلة، لكنه حفظ القرية الأصلية في الذاكرة والوعي، وتحول من رقعة بائسة للإيواء إلى خزان للثورة والعمل السياسي.

حوّلنا شيئاً سلبياً إلى إيجابي عبر رفض اختزال الأنقاض في رمز للدمار والخسارة فقط، وبدلاً من اعتباره نهاية، حاولنا رؤيته كبداية لشيء جديد.

العملية أسفرت عن القبض على 7 أشخاص نقلوا معلومات حساسة تتعلق بمنظمات المجتمع المدني والموظفين الحكوميين إلى جهات استخباراتية أجنبية.

خرجت من تحت الركام وما زلت أحلم بأن أبقى بنتاً فلسطينية وأعود إلى بيتي.

الزيدي يتسلم مهامه رسمياً رئيساً للحكومة وقائداً عاماً للقوات المسلحة في مرحلة مفصلية من تاريخ العراق.

في الخامس عشر من أيار/مايو 2026، يحيي الشعب الفلسطيني الذكرى الثامنة والسبعين للنكبة الفلسطينية، فيما لا تزال النكبة مستمرة بأشكال أكثر قسوة وتنظيماً. فما بدأ عام 1948 بالاقتلاع الجماعي والتهجير القسري وتدمير القرى وارتكاب المجازر، يتواصل اليوم عبر حرب إبادة جماعية مفتوحة تستهدف الإنسان الفلسطيني وأرضه وذاكرته ومستقبله.

حكايات الأجداد والجدات عن اللجوء والتشرد والجوع والخوف لم تعد مجرد ذكريات من الماضي، بل أصبحت واقعاً يومياً يعيشه الفلسطينيون من جديد. التاريخ يعيد نفسه بصورة أكثر وحشية، وجيل جديد يعيش نكبة آبائه وأجداده تحت القصف والحصار والجوع والنزوح المتكرر.

العيش في  خيام النازحين يعيد إلى الذاكرة مخيمات اللجوء الأولى في غزة بعد عام 1948. الحارات الضيقة، البرد القارس والحر الشديد، وانتشار الحشرات والأمراض، وغياب المياه النظيفة والخدمات الصحية، والخوف الدائم من الموت. الخيام لم تعد مجرد مأوى مؤقت، بل تحولت إلى شاهد حي على نكبة متجددة، وإلى جرح مفتوح في جسد فلسطين.

أتذكر ما كان يرويه والدي، عن ما عاشه هو وعمي الراحل محمد، عن تهجيرهما القسري من قرية برير، الواقعة شرق مدينة غزة على بعد 21 كيلومتراً، وكيف كانا يعودان على ظهر جمل لاستعادة ما خزنته العائلة من القمح كي يتمكنوا من البقاء على قيد الحياة. واليوم يعيد الفلسطينيون المشهد ذاته، يعود بعضهم إلى بيوتهم المدمرة، أو إلى ما تبقى منها، لاسترجاع حاجيات بسيطة أو للاطمئنان على ذكرياتهم، لكن كثيرين منهم يُقتلون بنيران الاحتلال، فلا يعودون، ولا تعود لهم بيوت أو ممتلكات.

كان والدي يحدثني أيضاً عن انتشار القمل والبراغيث والبق بين اللاجئين الأوائل، وعن عجز المؤسسات الدولية في البداية عن توفير الحد الأدنى من الرعاية. ولاحقاً تمكنت وكالة الغوث من إدخال المبيدات، وكانت ترش الخيام والبيوت الطينية المسقوفة بالقرميد. واليوم، بعد ثمانية وسبعين عاماً، تتكرر المأساة بصورة أكثر سريالية؛ انتشار القوارض والحشرات والأمراض، ومنع دخول الأدوية والمبيدات، في ظل حصار وتجويع ممنهج يطال أكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة.

منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية شاملة على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد عشرات الآلاف من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة مئات الآلاف، وتدمير أكثر من 80% من مباني القطاع بشكل كلي أو جزئي، ونزوح غالبية السكان قسراً. كما فرضت سياسة تجويع وحصار خانق، ومنعت إدخال المساعدات الإنسانية، في محاولة لإخضاع السكان وكسر إرادتهم.

وفي الوقت ذاته، تواصل إسرائيل في الضفة الغربية والقدس المحتلة سياسات الضم الفعلي، والتوسع الاستيطاني، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل، وتهجير التجمعات الفلسطينية، وتصعيد إرهاب المستوطنين تحت حماية الجيش.

هذه ليست أحداثاً منفصلة، بل حلقات متصلة من مشروع استعماري استيطاني إحلالي يقوم على اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، ومحو وجودهم الوطني، وفرض نظام من السيطرة والفوقية العنصرية.

ورغم حجم الدمار والقتل والتجويع والخذلان الدولي، يواصل الفلسطينيون صمودهم وتمسكهم بحقوقهم الوطنية. لم تنجح كل أدوات القوة والإرهاب في كسر إرادتهم أو محو هويتهم. وما زال حق العودة، وحق تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، حقوقاً ثابتة لا تسقط بالتقادم.

في الذكرى الثامنة والسبعين للنكبة، يتضح أكثر من أي وقت مضى أن النكبة لم تنتهِ، وأنها ما زالت مستمرة بأدوات أكثر تطوراً  ووحشية. لكن الثابت أيضاً أن الشعب الفلسطيني، رغم كل ما تعرض له من تهجير وقتل وحصار، ما زال متمسكًا بأرضه وذاكرته وحقوقه.

ثمانية وسبعون عاماً من النكبة، ولم تسقط فلسطين من الذاكرة، ولم يسقط حق العودة، ولم تنكسر إرادة الفلسطينيين. ودولة الاحتلال الفاشية، التي طورت أدواتها في القتل والإبادة على مدى ثمانية عقود، لن تستطيع أن تلغي حقيقة واحدة راسخة: أن هذا الشعب باقٍ، وأن العدالة، مهما طال الزمن، ستنتصر.

د. عبد الناصر مكي: الاستيطان الرعوي أصبح من أبرز أدوات السيطرة على الأرض ما يخلق واقعاً جديداً يهدف للتوسع التدريجي دون إعلان رسمي للضم

عبد الهادي حنتش: هذا النمط من الاعتداءات يهدف إلى نشر حالة من الرعب في الأوساط الفلسطينية خصوصاً في الأرياف ودفع السكان للتهجير القسري

د. أحمد رفيق عوض: ظاهرة التوسع الاستيطاني وما يرافقها من اعتداءات في الضفة تعكس ترجمة عملية لما يسمى "خطة الحسم" التي يروج لها سموتريتش

سهيل خليلية: الهجمات هدفها دفع العائلات الفلسطينية إلى الرحيل بالتوازي مع تعزيز وجود البؤر الاستيطانية لتصبح بديلاً سكانياً على الأرض

د. عمر رحال: المؤشرات الميدانية تنذر بمرحلة أكثر خطورة وتصاعد الاعتداءات المسلحة على القرى والتجمعات البدوية في الضفة الغربية

هاني أبو السباع: غالبية منفذي الهجمات من "فتية التلال" الاستيطانية يتغذون على خطاب يبرر طرد الفلسطينيين والسيطرة على الأرض

رام الله - خاص بـ"القدس"-

تشهد الضفة الغربية تصاعداً متسارعاً في اعتداءات المستوطنين، والتي كان آخرها استشهاد الطفل يوسف كعابنة خلال هجومهم على تجمع بدوي في بلدة جلجلية بمحافظة رام الله والبيرة، وسط تحذيرات من تداعيات متفاقمة تطال الوجود الفلسطيني في المناطق الريفية والبدوية والزراعية، مع اتساع نطاق الهجمات لتشمل القرى والتجمعات البدوية ومصادر الرزق الأساسية، بما يمهد للتهجير القسري.

ويؤكد خبراء وكتاب ومحللون سياسيون ومختصون، في أحاديث مع "ے"، أن ما يجري تجاوز حدود الاعتداءات الفردية ليأخذ طابعاً منظماً يهدف إلى فرض وقائع ميدانية جديدة عبر العنف والترهيب، بما ينعكس على الاستقرار الاجتماعي والأمني في الضفة الغربية.

ويشيرون إلى أن تصاعد الهجمات، بما يشمل استهداف الرعاة والمزارعين، وسرقة المواشي، وإحراق المزروعات والاعتداء على السكان، يؤدي إلى خلق بيئة معيشية قاسية تدفع الفلسطينيين تدريجياً إلى التهجير القسري ومغادرة أراضيهم، خاصة في المناطق المصنفة "ج" والمناطق الريفية المحاذية للبؤر الاستيطانية.

ويرون أن هذا الواقع يتزامن مع توسع متسارع للبؤر الاستيطانية والرعوية، في إطار سياسات تهدف إلى تعزيز السيطرة على الأرض وإضعاف فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة.

وفي ظل غياب المساءلة القانونية الدولية واستمرار الدعم السياسي الرسمي الإسرائيلي للمستوطنين، تتزايد المخاوف من دخول الضفة الغربية مرحلة أكثر خطورة، مع احتمالات اتساع دائرة العنف وتفاقم الاحتقان الشعبي، محذرين من أن استمرار الاعتداءات، بالتوازي مع الأزمات الاقتصادية والسياسية الفلسطينية، قد يؤدي إلى مزيد من التآكل في مقومات الصمود الفلسطيني، ويفتح الباب أمام تحولات ميدانية أعمق يصعب احتواؤها مستقبلاً.

امتداد لمسار استيطاني تاريخي متدرج

يرى الخبير في شؤون الاستيطان د.عبد الناصر مكي أن الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون في الضفة الغربية تشهد تصاعداً ملحوظاً منذ أحداث السابع من أكتوبر 2023، في ظل تولي حكومة إسرائيلية متطرفة بقيادة بنيامين نتنياهو وبدعم مباشر من الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، الذين يعلنون صراحة السعي للسيطرة على مناطق "ج" وطرد الفلسطينيين من أراضيهم.

ويوضح مكي أن هذا التصعيد لم يأتِ بشكل مفاجئ، بل يأتي امتداداً لمسار استيطاني متدرج بعد احتلال الضفة الغربية، يستهدف التجمعات الفلسطينية في الأغوار الشمالية والأغوار الوسطى، والمناطق الواقعة بين أريحا ورام الله، وقرى شمال رام الله، إضافة إلى مسافر يطا ومحيط القدس، حيث يجري فرض وقائع ميدانية جديدة عبر السيطرة على المرتفعات الجبلية والتجمعات الريفية.

ويبيّن مكي أن هذا المسار الاستيطاني يرتبط بتراكم تاريخي منذ عام 1967، مروراً بـ"مشروع ألون" عام 1968، ثم توسع المستوطنات في الأغوار، وقيام مستوطنة "معاليه أدوميم"، و"هار حوما" في جبل أبو غنيم، وصولاً إلى أكثر من 300 مستوطنة ونحو 192 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية، ما أدى إلى إحكام السيطرة على محيط القدس والخليل وأريحا وطوباس ومناطق شمال الضفة.

أدوات ضغط ممنهجة

ويشير مكي إلى أن الاعتداءات الأخيرة التي طالت قرى في محافظة رام الله والبيرة مثل جليجليا، وسنجل، والمغير، وكفر مالك، ورمون، ودير دبوان، وكذلك قصرة في نابلس، إلى جانب مناطق مسافر يطا، تشكل أدوات ضغط ممنهجة تهدف إلى دفع الفلسطينيين نحو الرحيل القسري عبر جعل الحياة اليومية "شبه مستحيلة"، من خلال الاعتداء على السكان ومصادر رزقهم ومواشيهم.

ويلفت مكي إلى أن سموتريتش يركز على مصادرة آلاف الدونمات في الأغوار والمناطق الاستراتيجية، بما في ذلك إعادة تفعيل مستوطنات أُخليت عام 2005 مثل "صانور"، وإقامة مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة، ضمن سياسة توسع استيطاني شاملة.

الاستيطان الرعوي أبرز أدوات السيطرة

ويوضح مكي أن ما يُعرف بـ"الاستيطان الرعوي" أصبح أحد أبرز أدوات السيطرة، حيث يقوم المستوطنون باستخدام قطعان مواشيهم لترعى داخل أراضٍ فلسطينية قرب القرى والتجمعات للسيطرة على تلك الأراضي، وبحماية مباشرة من الجيش الإسرائيلي، ما يخلق واقعاً جديداً على الأرض يهدف إلى التوسع التدريجي دون إعلان رسمي للضم.

ويشير مكي إلى أن حادثة استشهاد الطفل يوسف كعابنة في جليجليا وما تبعها من سرقة نحو 700 رأس من الأغنام، تعكس تصاعد وتيرة العنف، في ظل غياب الردع القانوني وتواطؤ سياسي، ما يشجع المستوطنين على التمادي في الاعتداءات.

ويلفت مكي إلى أن هذه التطورات تتزامن مع استحقاقات انتخابية في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، حيث يسعى السياسيون الإسرائيليون المتطرفون إلى كسب دعم المستوطنين عبر تسهيل توسعهم وتعزيز وجودهم في الضفة الغربية.

ضغوط معيشية

ويلفت مكي إلى أن هذه السياسات الاستيطانية تترافق مع أزمة اقتصادية خانقة داخل السلطة الفلسطينية، نتيجة وقف تحويل أموال المقاصة وتراجع دخول العمال الفلسطينيين إلى داخل الخط الأخضر، ما زاد من الضغوط المعيشية وعمّق هشاشة الوضع الاقتصادي، من أجل الضغط على الفلسطينيين لدفعهم للرحيل.

ويحذر مكي من أن المرحلة المقبلة قد تكون أكثر صعوبة، في ظل استمرار التنافس السياسي داخل إسرائيل على قاعدة تعزيز الاستيطان في مناطق "ج"، وتوسيع البؤر الاستيطانية في محيط المدن الفلسطينية، بما يشمل مناطق الأغوار، وشمال رام الله، ونابلس، والخليل.

ويؤكد مكي أن المستوطنين باتوا يعتمدون بشكل متزايد على إقامة بؤر رعوية واستيطانية صغيرة تمهد لتوسعات أكبر، بهدف خلق واقع يمنع أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقلة، مشيراً إلى أن الهدف النهائي يتمثل في الضم التدريجي للضفة الغربية.

ضرورة توحيد الجهود الفلسطينية

وفي المقابل، يدعو مكي إلى توحيد الجهود الفلسطينية على المستويات كافة، وإعادة تفعيل لجان الحراسة في القرى القريبة من المستوطنات، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات والأحزاب الفلسطينية، إضافة إلى تحرك دبلوماسي واسع يشمل الاتحاد الأوروبي والدول الغربية لفضح ممارسات المستوطنين.

ويشدد مكي على أهمية أن يتضمن المؤتمر الثامن لحركة فتح رؤية استراتيجية واضحة لمواجهة الاستيطان، من خلال برامج عملية لدعم التجمعات الفلسطينية الأكثر استهدافاً، خصوصاً في الأغوار وشمال رام الله والخليل، إلى جانب تفعيل الدور الدبلوماسي الفلسطيني في الخارج.

ويؤكد مكي أن استمرار الانقسام الفلسطيني وضعف الردود الدولية يشجعان على مزيد من التوسع الاستيطاني، محذراً من أن غياب استراتيجية موحدة قد يؤدي إلى ترسيخ السيطرة الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية بشكل أوسع وأعمق في المرحلة المقبلة.

منحى أكثر خطورة

يوضح الخبير في شؤون الأراضي والاستيطان عبد الهادي حنتش أن هجمات المستوطنين في الضفة الغربية تتصاعد بشكل يومي، وتكتسب "منحى أكثر خطورة" مع مرور الوقت، في ظل صمت المستوى السياسي في إسرائيل والدعم المتواصل من المنظومة الأمنية، ما يعكس تنسيقاً كاملاً بين المستويات السياسية والأمنية والإعلامية لتكريس هذا الواقع على الأرض.

ويشير حنتش إلى أن هذا النمط من الاعتداءات يهدف أساساً إلى نشر حالة من الرعب في الأوساط السكانية الفلسطينية، خصوصاً في المناطق الريفية، ودفع السكان إلى مغادرة أراضيهم تدريجياً، ضمن سياسة تهجير قسري تنفذها "منظمات المستوطنين"، التي تتمتع بدعم رسمي يتيح لها حرية الحركة دون قيود أو محاسبة.

غياب المساءلة القانونية

ويؤكد حنتش أن غياب المساءلة القانونية، إلى جانب قرارات تتخذها حكومة الاحتلال المتطرفة، يسهم في تشجيع المستوطنين على مواصلة هذه الاعتداءات وتوسيع نطاقها، لافتاً إلى أن بعض هذه الممارسات ترقى "جرائم حرب".

ويرى حنتش أن استمرار هذا النهج دون ردع فعلي سيقود إلى مزيد من التصعيد وتدهور الأوضاع في الضفة الغربية خلال المرحلة المقبلة، محذراً من أن غياب أي إجراءات دولية أو قانونية فاعلة يفتح الباب أمام تفاقم الانتهاكات واتساع دائرة العنف بشكل أكبر.

ترجمة عملية لما يسمى "خطة الحسم"

يؤكد الكاتب والمحلل السياسي د. أحمد رفيق عوض أن ظاهرة التوسع الاستيطاني وما يرافقها من اعتداءات في الضفة الغربية وذلك بسلب للأراضي ومهاجمة الفلسطينيين واستشهاد عدد منهم واستهداف مصادر رزقهم، تعكس ترجمة عملية لما يسمى بـ"خطة الحسم" التي يروج لها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، والتي تقوم على فرض واقع جديد في الضفة الغربية المحتلة يقوم على إنهاء الصراع عبر إخضاع الفلسطينيين بين خيارات ثلاث: التهجير أو العمل أو القتل.

ويوضح عوض أن ما يجري على الأرض يشير إلى مسار ممنهج يهدف إلى فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية، عبر تغييرات عميقة تشمل البعد الديموغرافي والجغرافي والسياسي في آن واحد، مشيراً إلى أن هذا المسار بات واقعاً متدرجاً يتم ترسيخه عبر توسيع السيطرة على مناطق "ج" وبعض المناطق الأخرى، وإضعاف السلطة الفلسطينية، ومحاصرتها سياسياً واقتصادياً، بما يمهد لإسقاطها لاحقاً أو تقليص دورها إلى الحد الأدنى.

منظومة متكاملة لتغيير بنية الحياة الفلسطينية

ويشير عوض إلى أن سياسات الاستيطان الحالية لا تقتصر على البناء العمراني، بل تمتد إلى منظومة متكاملة تهدف إلى تغيير بنية الحياة الفلسطينية، من خلال استهداف مصادر العيش الأساسية، وفي مقدمتها الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية والأشجار، بما يؤدي إلى إفقار السكان ودفعهم تدريجياً نحو الرحيل القسري.

تجفيف أدوات الصمود الاقتصادي

ويعتبر عوض أن التركيز على استهداف الرعاة والأغنام والأراضي والمزروعات يعكس محاولة ممنهجة لتجفيف أدوات الصمود الاقتصادي للفلسطينيين.

ويبيّن عوض أن هذه السياسات تشمل أيضاً إعادة تشكيل البنية الجغرافية وشبكات الطرق، وتغيير الإطار القانوني والإداري للأرض الفلسطينية بما يسهل مصادرتها وابتلاعها تدريجياً، إلى جانب إعادة تعريف مكانة الأرض سياسياً وقانونياً بما يخدم فرض السيادة الإسرائيلية عليها بشكل كامل.

التحول الأيديولوجي داخل المجتمع الإسرائيلي

ويرى عوض أن المشهد السياسي الإسرائيلي يميل نحو استقرار اليمين في الحكم بمختلف تياراته، مع تزايد جماهيرية الأحزاب الاستيطانية، موضحاً أن معظم القوى السياسية الإسرائيلية باتت تتبنى فكرة الاستيطان ورفض التسوية أو إقامة دولة فلسطينية، وإن اختلفت درجات التطرف بينها.

ويشير عوض إلى أن التحول الأيديولوجي داخل المجتمع الإسرائيلي، وخاصة لدى الأجيال الجديدة، يعكس ميلاً متزايداً نحو التشدد الديني والسياسي، مع تراجع النموذج الإسرائيلي التقليدي الذي كان يسعى إلى تقديم نفسه كدولة حديثة منفتحة على الغرب، لصالح توجه أكثر "تلمودية وحاخامية".

 ويؤكد عوض أن استمرار هذا المسار وعدم إنهاؤه مرتبط بعاملين أساسيين: طبيعة الرد الفلسطيني من جهة، وموقف المجتمع الدولي والإقليمي من جهة أخرى، محذراً من أن غياب ضغط حقيقي قد يعني استمرار التصعيد بوتيرته الحالية أو حتى تصاعده، في ظل ظروف لا تشير حتى الآن، إلى تغير جوهري في الاتجاه القائم.

نمط متصاعد من العنف الاستيطاني

يرى الباحث في شؤون الاستيطان سهيل خليلية أن استشهاد الطفل الراعي يوسف كعابنة في بلدة جلجلية بمحافظة رام الله والبيرة ليس حادثة منفصلة، بل يأتي ضمن نمط متصاعد من العنف الاستيطاني بدأ بالانتشار منذ عام 2008، وتفاقم بشكل غير مسبوق مع تولي الحكومة الإسرائيلية الحالية مهامها تحت بشعار "الثورة الاستيطانية"، التي تترجم عملياً إلى تصعيد ميداني يستهدف الفلسطينيين في الريف والمناطق الزراعية والرعوية.

ويوضح خليلية أن هذا النمط من الاعتداءات يستفيد من حالة "غياب المساءلة القانونية" التي يتمتع بها المستوطنون، ما يمنحهم حرية واسعة في التحرك وتنفيذ اعتداءاتهم دون رادع، مشيراً إلى أن الهدف المركزي لهذه السياسات يتمثل في السيطرة على الريف الفلسطيني واستهداف رموزه، وعلى رأسهم المزارعون والرعاة، إضافة إلى استهداف مصادر الحياة الأساسية مثل المواشي والأشجار والمياه.

ويؤكد خليلية أن هذه الاعتداءات، ومن بينها حادثة استشهاد الطفل يوسف كعابنة، تأتي ضمن تحقيق هدف أوسع يتمثل في دفع العائلات الفلسطينية تدريجياً إلى الرحيل من مناطقها، بالتوازي مع تعزيز وجود البؤر الاستيطانية لتصبح بديلاً سكانياً على الأرض، بما يخلق واقعاً ميدانياً جديداً يمهد لتوسيع السيطرة الإسرائيلية خارج حدود المستوطنات الرسمية.

ويشير خليلية إلى أن سلطات الاحتلال تعمل في المقابل على الترويج لروايات تتحدث عن "اشتباكات" أو "مناطق متنازع عليها"، وهي روايات مرفوضة حتى من بعض المؤسسات الحقوقية الإسرائيلية وأطراف داخل المنظومة الأمنية، التي باتت ترى في عنف المستوطنين تهديداً للاستقرار العام، في ظل اتساع نطاق الاعتداءات.

مرحلة أكثر تعقيداً وصعوبة

ويحذر خليلية من أن الضفة الغربية مقبلة على مرحلة أكثر تعقيداً وصعوبة، نتيجة تراكم عدة عوامل، أبرزها تصاعد عنف المستوطنين، وانعدام الأفق السياسي، وازدياد التوتر الإقليمي، إلى جانب التدهور الاقتصادي للسلطة الفلسطينية وتراجع قدرتها على الضبط والسيطرة.

ويحذر خليلية من أن المؤشرات الميدانية تدل على تصاعد العمليات الفردية والمجموعات الصغيرة غير المرتبطة بالأطر التنظيمية التقليدية، مرجحاً أن تكون المناطق الريفية والزراعية محوراً رئيسياً لهذه التحركات، ما قد يؤدي إلى بروز مراكز قوى محلية مستقلة تعتمد على العائلات أو مجموعات مسلحة لحماية مصالحها ومصادر رزقها.

ويعتبر خليلية أن هذا المسار لا يعني بالضرورة اندلاع انتفاضة شعبية تقليدية على غرار انتفاضتي 1987 أو 2000، بل يشير إلى تشكل حالة اجتماعية وأمنية جديدة تقوم على تفتت مراكز القوة وتعددها، في مقابل استمرار التوسع الاستيطاني في مناطق "ج"، ما يخلق واقعاً من الفصل الميداني بين التجمعات الفلسطينية والبؤر الاستيطانية.

حرب استنزاف" في الضفة الغربية

ويؤكد خليلية أن تزايد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، واستمرار عنف المستوطنين تحت غطاء سياسي، يقود إلى حالة شبيهة بـ"حرب استنزاف" في الضفة الغربية، تنعكس في مزيد من الاحتكاك والتوتر وتآكل الاستقرار تدريجياً، وسط مخاوف فلسطينية من تكرار سيناريو غزة، ما يدفع إلى مراجعات داخلية في استراتيجيات المواجهة الفلسطينية بما يتناسب مع المتغيرات الإقليمية.

سياسة ميدانية متكاملة لفرض وقائع جديدة

يؤكد الكاتب والمحلل السياسي ومدير مركز شمس لحقوق الإنسان، د. عمر رحال، أن التصاعد الملحوظ في هجمات المستوطنين في الضفة الغربية، ولا سيما في القرى والتجمعات الزراعية والرعوية شرق رام الله ومحيطها، يعكس تحولاً نوعياً وخطيراً من اعتداءات فردية ومتفرقة إلى نمط منظم وممنهج يحمل أهدافاً سياسية واضحة تتجاوز الطابع الجنائي أو الفردي.

ويوضح رحال أن تزايد عمليات قتل المواطنين من قبل المستوطنين، والاعتداء على القرى، وحرق الأشجار والمزروعات والمركبات، وسرقة الأغنام والمواشي، والهجمات المتكررة على التجمعات الفلسطينية، خصوصاً في مناطق مثل دير جرير وكفر مالك وخربة أبو فلاح وجلجليا، يؤشر إلى وجود سياسة ميدانية متكاملة تهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض بالقوة، عبر استخدام العنف والترهيب كوسيلة لإعادة تشكيل الجغرافيا والديمغرافيا الفلسطينية.

خلق بيئة من الخوف والرعب وعدم الاستقرار

ويشير رحال إلى أن ما يجري لا يمكن تصنيفه باعتباره "حوادث جنائية" أو أعمالاً فردية معزولة، بل يأتي ضمن تعليمات وسياسات تدفع باتجاهها شخصيات في الحكومة الإسرائيلية الحالية، في ظل حماية مباشرة من جيش الاحتلال ودعم رسمي للمستوطنين، الذين باتوا أداة تنفيذية ورأس حربة لتحقيق أهداف سياسية تتعلق بالضم الصامت والزاحف للضفة الغربية، والسيطرة على الأرض، وتفكيك الوجود الفلسطيني، ودفع السكان نحو الرحيل القسري، خاصة في المناطق الزراعية والرعوية المهددة بالمصادرة.

ويؤكد أن استهداف الرعاة والمزارعين يحمل دلالات خاصة، نظراً لأن الزراعة والرعي يشكلان أحد أبرز أشكال الصمود الفلسطيني في المناطق المهددة بالتوسع الاستيطاني.

ويعتبر رحال أن عمليات مهاجمة الرعاة وقتل الأطفال، والاعتداء على الأهالي، وسرقة المواشي، وإحراق الحقول والمنازل، لا تهدف فقط إلى إلحاق خسائر اقتصادية، بل يسعى إلى خلق بيئة من الخوف والرعب وعدم الاستقرار تدفع الفلسطينيين إلى الهجرة القسرية تحت ضغط العنف المتواصل.

ويشدد رحال على أن غياب المحاسبة القانونية للمستوطنين يعزز الشعور بوجود "ضوء أخضر" لاستمرار الاعتداءات، في ظل إفلات شبه كامل من العقاب، مشيراً إلى أن ذلك يتقاطع مع مشاريع سياسية إسرائيلية أوسع، من بينها تكثيف الاستيطان وما يعرف بـ"خطة الحسم" الهادفة إلى فرض الضم بعيداً عن الضغوط الدولية أو القرارات السياسية المعلنة.

مرحلة أكثر خطورة في الضفة الغربية

ويحذر رحال من أن المؤشرات الميدانية تنذر بمرحلة أكثر خطورة في الضفة الغربية، متوقعاً تصاعد الاعتداءات المسلحة على القرى والتجمعات البدوية، إلى جانب زيادة عمليات حرق المزروعات وسرقة المواشي، في وقت تسهم فيه البيئة الدولية، غير الراغبة في فرض ضغوط حقيقية على الاحتلال، في تشجيع مزيد من الانتهاكات.

ويعتقد رحال أن يؤدي استمرار هذا الواقع، في ظل غياب أفق سياسي، إلى تصاعد الاحتقان الشعبي واحتمالات انفجار الأوضاع في الضفة الغربية خلال المرحلة المقبلة.

فرض وقائع جديدة نحو التضييق والتهجير

يحذر الكاتب والمحلل السياسي والمختص بالشأن الإسرائيلي هاني أبو السباع من تصاعد غير مسبوق في وتيرة هجمات المستوطنين في الضفة الغربية، معتبراً أن الاعتداءات لم تعد محصورة في المناطق المصنفة "ج"، بل امتدت تدريجياً إلى مناطق "ب"، ووصلت في الآونة الأخيرة إلى أطراف مناطق "أ"، بما يعكس تحولاً ميدانياً يهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض ودفع الفلسطينيين نحو مزيد من التضييق والتهجير.

وبحسب أبو السباع، فإن عنف المستوطنين شهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، مستشهداً بإحصائيات إسرائيلية تشير إلى تسجيل 352 هجوماً للمستوطنين عام 2019، قبل أن يرتفع العدد إلى 1072 هجوماً في عام 2023، ما يعكس زيادة كبيرة في مستوى الاعتداءات وتنظيمها، لافتاً إلى أن هذه الهجمات أسفرت عن استشهاد نحو 12 فلسطينياً، إلى جانب تصاعد الاعتداءات على القرى والممتلكات الفلسطينية.

ويوضح أبو السباع أن معظم الهجمات تُنفذ تحت أنظار جيش الاحتلال الإسرائيلي، وفي كثير من الأحيان بحمايته، لافتاً إلى أن المنفذين الأساسيين هم من المستوطنين مما يعرف بـ"فتية التلال"، وهم مجموعات استيطانية متشددة تتلقى تعليماً دينياً في معاهد وجلسات دينية داخل مستوطنات مثل "يتسهار" و"كريات أربع" و"غوش عصيون"، حيث يتم تغذية خطاب ديني يبرر طرد الفلسطينيين والسيطرة على الأرض باعتبارها جزءاً مما يسمونه "أرض يهودا والسامرة".

ويشير أبو السباع إلى أن الاعتداءات تحمل بعدين رئيسيين؛ الأول ديني يستند إلى تفسيرات توراتية متشددة، والثاني سياسي يرتبط بمحاولة القضاء على فرص "حل الدولتين" وإنهاء أي أفق لاتفاق أوسلو عبر السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الضفة الغربية.

استغلال الحرب

ويؤكد أبو السباع أن المستوطنين استغلوا انشغال الجيش الإسرائيلي بالحرب في غزة والتوترات الإقليمية مع لبنان وإيران لتوسيع دائرة الاعتداءات.

ويشدد أبو السباع على أن غياب المحاسبة القانونية يشكل عاملاً أساسياً في تصاعد عنف المستوطنين، موضحاً أن من بين أكثر من 990 هجوماً وثقتها جمعيات غير حكومية خلال العام الأخير، قُدمت 450 شكوى للشرطة الإسرائيلية، لكن لم تُسفر إلا عن 15 لائحة اتهام فقط، بنسبة لا تتجاوز 4%.

دعم سياسي وضوء أخضر

ويشير أبو السباع إلى دعم سياسي مباشر من وزراء في الحكومة الإسرائيلية، موضحاً أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قام بتسليح واسع للمستوطنين وتحريضهم، فيما وفر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش دعماً مباشراً للبؤر الاستيطانية، وساهم في توسيعها وإضفاء شرعية عليها.

ويحذر أبو السباع من أن المرحلة المقبلة قد تشهد تصعيداً أخطر، خصوصاً مع تنامي نشاط "فتية التلال" خلال عطلة نهاية الأسبوع، متوقعاً اتساع الاعتداءات على القرى الفلسطينية في ظل غياب استراتيجية فلسطينية ودولية فاعلة لوقف عنف المستوطنين وكبح توسعه في الضفة الغربية.

د. محمد هلسة:  نتنياهو لا يزال يمتلك أدوات سياسية تُمكّنه من التأثير على هذه التحركات رغم أن المعارضة خطت خطوة أُولى باتجاه محاولة لملمة شتاتها وتشرذمها

 د. عدنان الأفندي: الانتخابات المرتقبة محطة مفصلية في تحديد اتجاهات السياسة الداخلية والخارجية لإسرائيل خاصة بعد أحداث السابع من أكتوبر

مازن الجعبري:  نتنياهو احتكر السلطة التنفيذية من خلال تحويل الليكود إلى حزب يميني شعبوي فيما أصبح أداة لتمرير أجندة ائتلافية مع أحزاب صغيرة متطرفة

وديع أبو نصار: الانتخابات المقبلة تنطوي على العديد من الجوانب التي قد تكون مفصلية بالنسبة لمصير إسرائيل وتشكيل الحكومة يعتمد على التحالفات التي ستنشأ

 د. ثائر أبو راس: الانتخابات المقبلة ونتائجها رهن تحولات إقليمية ودولية وداخلية ومن المرجح تحالف بن غفير وسموتريتش.. والحرب على إيران تُعد المتغير الأهم

وديع عواودة: مجموعة من العوامل تعكس حجم التعقيد الذي يحيط بالانتخابات المقبلة التي قد تشكل نقطة تحول حاسمة في مستقبل المشهد السياسي الإسرائيلي

خاص بـے-

في ظل التحولات السياسية والأمنية التي تشهدها إسرائيل منذ السابع من أكتوبر، تتجه الأنظار إلى الانتخابات الإسرائيلية المقبلة بوصفها واحدة من أكثر المحطات حساسية وتعقيدًا في تاريخ المشهد الحزبي الإسرائيلي. وبينما يواصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مواجهة الملفات الداخلية والخارجية المختلفة، لا سيما تداعيات الحرب، وملفات الفساد، والتساؤلات المرتبطة بوضعه الصحي بعد الإعلان عن إصابته بورم خبيث، يرى مختصون ومراقبون في أحاديث لـ"ے" أن موازين القوى بين الائتلاف الحاكم والمعارضة ما تزال متقاربة، مؤكدين أن صعود الخطاب اليميني والتغيرات التي أحدثتها الحرب في مزاج الناخب الإسرائيلي، سيجعلان من هذه الانتخابات معركة مصيرية قد تعيد رسم الخارطة السياسية في إسرائيل، في وقتٍ تبقى فيه احتمالات التصعيد العسكري والتحالفات الجديدة عوامل حاسمة في تحديد نتائجها.

لم يحدث تغيير لافت رغم مرض نتنياهو

يؤكد المختص بالشأن الإسرائيلي د. محمد هلسة أنه، حتى مع الإعلان عن إصابة بنيامين نتنياهو بالسرطان، لم يحدث تغيير لافت في المشهد السياسي الحزبي فيما يتعلق بالانتخابات المقبلة، ولا حتى في توازن القوى بين الائتلاف الحاكم وكتلة المعارضة.

ويضيف: صحيح أن المعارضة خطت خطوة أولى باتجاه محاولة لملمة شتاتها وتشرذمها، إلا أن نتنياهو لا يزال يمتلك أدوات سياسية تمكنه من التأثير على هذه التحركات، عبر اللعب على تناقضاتها الايدلوجية والسياسية بما يخدم مصالحه.

ويضيف هلسة أن حملة سياسية بدأت منذ الآن تستهدف يائير لابيد ونفتالي بينيت، حيث يتم السخرية منهما داخل أوساط اليمين، وتصويرهما على أنهما مستعدان للتحالف مع الأحزاب العربية، وهو ما يُستخدم للتحريض ضدهما.

ويتابع هلسة، كما أن التحالف بين لابيد وبينيت يُقدَّم في الخطاب اليميني على أنه نتاج حاجة لابيد للبقاء السياسي في ظل تدني شعبيته واقترابه مما دون نسبة الحسم، وكذلك حاجة بينيت إلى تقديم نفسه كزعيم للمعارضة قادر على منافسة نتنياهو.

ماذا إذا تمت الوحدة بين احزاب المعارضة؟

ويؤكد هلسة أنه مع ذلك، فإن المشهد لم يكتمل بعد، إذ ما زال موقف كل من غادي آيزنكوت وأفيغدور ليبرمان غير محسوم. وفي حال تمت الوحدة بينهما حسب ما يروج في الإعلام العبري، فإن هذا سيضيف تحدياً جديداً وأكثر خطورة على نتنياهو. إلا أنه، في الوقت الراهن، لا يزال هناك نوع من التعادل في ميزان القوى، بين الائتلاف الحاكم والمعارضة حيث لا تستطيع المعارضة تشكيل ائتلاف حكومي دون دعم الأحزاب العربية، ويبدو أنها لن تصل بمفردها إلى عتبة 61 مقعداُ، إلا في حال تحالفت مع حزب عربي (منصور عباس) كشريك مفترض، وإلا فإن تعادل المعسكرين الصهيونيين يعني الدخول مجدداً في دوامة الجولات الانتخابية المتعاقبة.

وفيما يتعلق بملف مرض نتنياهو، يقول هلسة أن الأخير يحاول تجاوزه دعائياً، من خلال الظهور في مقاطع مصورة وهو يمارس الرياضة، في محاولة لإظهار تمتعه بصحة جيدة، ما يقلل من قدرة المعارضة على استثمار هذا الملف سياسياً. كما تبقى قضية محاكمته عاملًا حاضراً، رغم أن البعض يرى في موضوع المرض مدخلًا محتملًا لتسوية سياسية، خاصة في ظل عدم الشروع حتى الآن في إجراءات العفو.

لجوء نتانياهو الى تصعيد عسكري قبيل الانتخبات لمنحه دفعة في الانتخابات.

ويؤكد هلسة أنه في المقابل لا تزال أمام نتنياهو خيارات أخرى، من بينها التصعيد العسكري، سواء في قطاع غزة أو لبنان، في ظل استمرار حالة التوتر الإقليمي، وربما أيضا في الساحة الإيرانية. ولا يُستبعد أن يلجأ إلى تصعيد كبير قبيل الانتخابات، قد يصل إلى حد توسيع العمليات العسكرية في غزة، بهدف تحقيق إنجاز سياسي أو عسكري يمنحه دفعة في الانتخابات.

ويختتم هلسة بأن، مشهد الاصطفافات السياسية داخل إسرائيل يبقى مفتوحاً على احتمالات متعددة، لكن مدى تأثيرها على توزانات الخارطة الانتخابية ونتائجها يبقى محدوداً وفق ما أظهرته استطلاعات الرأي داخل المجتمع الإسرائيلي حتى اللحظة.

 محطة مفصلية

يرى المحلل المختص بالشأن الإسرائيلي د. عدنان الأفندي أن الانتخابات الإسرائيلية المرتقبة في إسرائيل محطة مفصلية في تحديد اتجاهات السياسة الداخلية والخارجية لإسرائيل خاصة بعد احداث السابع من أكتوبر 2023 .

ويقول ان هذه الاحداث شكلت أولوية للناخب الإسرائيلي وما تلا السابع من أكتوبر مثل الحرب مع لبنان وايران وتأثير هذه الاحداث على وجهة نظر  الناخب الإسرائيلي.

ويؤكد الأفندي أن سلوك الناخب يعداحد اهم العوامل المحددة لنتائج الانتخابات في إسرائيل خاصة في ظل نظام سياسي قائم على التعددية الحزبية والتمثيل النسبي ، لافتا ان سلوك الناخب في إسرائيل يعكس تفاعل بين العوامل الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والأيديولوجية .

ويشير الافندي الى ان السابع من أكتوبر سيكون له تأثير كبير على الناخب الإسرائيلي من خلال العوامل كلها خاصة العامل الأمني والايديولوجي لان تعاظم الجانب الديني الأيديولوجي لدى الإسرائيليين تعاظم بشكل كبير في السنتين الأخيرتين الى جانب العامل الأمني والذي أصبح مطلب الأمن مطلباً أساسياً في إسرائيل خاصة بعد الحرب مع ايران وتعرض المدن الإسرائيلية لاطلاق الصواريخ بشكل كبير، واضافة الى الوضع الاقتصادي الذي اصبح له تأثير على الإسرائيليين بسبب الحروب الأخيرة خاصة مع ايران وحزب الله ، كل ذلك سيكون له تأثير على سلوك الناخب في إسرائيل.

اليمين الإسرائيلي ما زال يحافظ على تحالفه

ويعتقد الأفندي أن ذلك سيكون في صالح تحالف أقصى اليمين الذي يشكله بنيامين نتنياهو، موضحاً أن هذا التحالف متماسك بسبب أن تشكيله من حكومة هي الأكثر تطرف منذ بداية إقامة الكيان وكانت آخر تصريحات نتنياهو حتى عن العملية السياسية والوضع الفلسطيني واضحة بأنه لن يكون أي طرح لمسار سياسي مع الفلسطينيين ، كل هذه الأمور أعتقد أنها ترضي مزاج الإسرائيليين الذين سيكون توجههم نحو اقصى اليمين لذلك 

ويرى الأفندي أن اليمين الإسرائيلي ما زال يحافظ على تحالفه نتيجة لظهور التطرف الواضح لدى غالبية المجتمع الإسرائيلي بعد السابع من أكتوبر وان خارطة التحالفات داخل اليمين ستكون الأقوى من تحالفات أخرى في المعارضة .وأيضا نتيجة للتعاظم المتواصل للوزن النسبي لليهود الحريديم المتشددين دينيا واليهود المتدينين وأيضا صعود تيارات مثل الصهيونية الدينية والتي ستعمل على ترسيخ التحالف مع اليمين بقوة اكثر من السابق ويذكر ان هذا التحالف كان تاريخيا بين الأحزاب الحريدية واليمين منذ زمن .

ويؤكد الافندي ان ائتلاف بنيامين نتنياهو وحكومته ما زال متماسك الى ابعد الحدود على الرغم من الكشف عن إصابة نتنياهو بالورم الخبيث، وعلى الرغم من ان أحزاب المعارضة وجهت وتوجه انتقادات الى حكومة اليمين المتشدد برئاسة نتنياهو فيما يتعلق بإدارة الحروب الأخيرة والوضع السياسي وكل هذه الانتقادات محصورة في إدارة الحرب بشكل عام ولا تعارض الحرب نفسها .

ويعتقد الأفندي أن خارطة التحالفات تظهر بشكل واضح ان تحالف اليمين برئاسة نتنياهو سيكون الأقوى وهو يمثل تيار اقصى اليمين مقابل تيار يمين وسط برئاسة نفتالي بنت سيكون هذا التيار معارض لنتنياهو ومشروعه.

تغير جذري في الواقعين السياسي والعسكري

يقول الكاتب المختص بالشأن الإسرائيلي مازن الجعبري: إن الانتخابات المرتقبة في إسرائيل هي انتخابات مصيرية يحتدم فيها الصراع، خاصة عقب الكشف عن إصابة بنيامين نتنياهو بورم خبيث.

يضيف هذه المرة، لا تبدو الانتخابات كسابقاتها، فالواقع السياسي والعسكري تغير جذرياً بعد السابع من أكتوبر، والكشف عن المرض أضاف بُعداً اخرا معقداً، جعل من معركة الكنيست استفتاءً على حياة وحكم رجل هيمن على المشهد لأكثر من عقد ونصف.

ويرى الجعبري انه سيكون محور هذه الانتخابات الرئيسي هو إسقاط أو بقاء نتنياهو، وهو ذات الجوهر الذي سيطر على جولات الانتخابات الأخيرة في إسرائيل، لكن هذه المرة مع فارق أن نتنياهو لم يعد يملك غطاء رجل الأمن القوي، بعد فشل السابع من أكتوبر والتسريبات حول حالته الصحية.

يؤكد الجعبري ان نتنياهو استطاع منذ عام 2009 أن يكون أول رئيس وزراء بعد بن غوريون يحكم لأطول فترة متواصلة، محطماً بذلك أرقاماً قياسية في السياسة الإسرائيلية. ويضيف خلال هذه الفترة، استطاع أن يحشد اليمين الصهيوني والحركات الدينية في حكومته، واضعاً إياهم في مفاصل القرار الرئيسية، من ميزانية الحريديم إلى ملف المستوطنات وأيضا الامن الداخلي. لقد احتكر السلطة التنفيذية في إسرائيل من خلال تحويل حزب الليكود إلى حزب يميني شعبوي، ولكنه في العمق أصبح أداة لتمرير أجندة ائتلافية مع أحزاب صغيرة متطرفة تتحكم بقراراته وبقاءه. هذا التحول لم يكن ليحدث دون تغيير جذري في مفاصل الحكم، حيث تم استبدال الكفاءات المهنية بولاءات سياسية.

ويشير الجعبري الى أن الاختلافات داخل الشارع الإسرائيلي، وخاصة تلك الناتجة عن محاولات إخضاع القضاء للحكومة اليمينية، قد أحدثت شرخاً لا يمكن إصلاحه بسهولة. تعيين أغلب مسؤولي الأجهزة الأمنية ودوائر صنع القرار من أنصار اليمين أحدث تغييراً بنيوياً داخل مؤسسات اتخاذ القرار، حيث أصبح الجيش والمخابرات والشرطة يخضعان لاعتبارات سياسية بحتة.

ويرى الجعبري ان هذا الوضع أدخل الدولة بعد السابع من أكتوبر إلى تحولات جذرية، لم تقتصر على إدارة الحرب في غزة ولبنان وإيران، بل طالت طبيعة الدولة نفسها. الصراع بين المتدينين والليبراليين اشتعل من جديد، حيث يتهم الليبراليون اليمين الديني بتفكيك الجيش من خلال قوانين الإعفاء من التجنيد، بينما يرى المتدينون أن الليبراليين يستغلون الحرب لفرض علمانية متطرفة.

ويؤكد الجعبري ان اتحاد يائير لابيد ونفتالي بينيت من المعارضة الإسرائيلية، واحتمال تشكيل جبهة معارضة واسعة مع غانتس وايزنكوت للانتخابات مع تأييد منصور عباس عن القائمة الموحدة، هو السيناريو الأكثر ترجيحاً لقلب الطاولة. لافتا ان منصور عباس، الذي شكل سابقاً طوق نجاة لائتلاف بينيت-لابيد، يجد اليوم نفسه في موقف قوة، حيث يضع شروطه لدعم أي معسكر، هي التحدي الأكبر أمام نتنياهو.

ويرى الجعبري إن احتمالات الانتخابات القادمة محصورة بين خيارين: إما تنحية نتنياهو وتشكيل حكومة انتقالية، أو تحول الصراع بشكل عنيف إذا رفض اليمين المتطرف (بقيادة بن غفير وسموتريتش) التنازل عن مكتسباته التي حققها خلال السنوات الثلاث الأخيرة، خاصة السيطرة على القضاء ومناصب الأمن.

مرض نتنياهو واستمرار محاكم الفساد وفشله الذريع في تحقيق أي حسم عسكري وسياسي جميعها عوامل  ستؤدي حتماً إلى زيادة فرص المعارضين في إسقاطه.

ويختتم الجعبري أن مرض نتنياهو، واستمرار محاكم الفساد، وفشله الذريع في تحقيق أي حسم عسكري وسياسي كما وعد في غزة ولبنان وإيران، كلها عوامل متراكمة ستؤدي حتماً إلى زيادة فرص المعارضين في إسقاطه. ولكن السؤال الحقيقي ليس فقط "هل سيسقط نتنياهو؟، بل ماذا سيحدث بعد سقوطه؟ في دولة تحولت مؤسساتها وهُندست لصالح رجل واحد ، فإن الفراغ الذي سيتركه قد يكون أخطر من بقائه..

الانتخابات تنطوي على جوانب قد تكون مفصلية

يؤكد المحلل المختص بالشان الإسرائيلي وديع أبو نصار أن الانتخابات الإسرائيلية المقبلة تنطوي على العديد من الجوانب التي قد تكون مفصلية بالنسبة لمصير دولة إسرائيل.

ويضيف: إن الجانب الاول يتمثل في كل ما يتعلق ببنيامين نتنياهو ومكانته، فصحيح أنه أعلن معاناته من مشكلات صحية، إلا أن الإشكالية الكبرى تكمن في سعيه للاستمرار رئيسًا للحكومة رغم المحاكمة القائمة ضده، خاصة في ظل وجود عرض من الرئيس الاسرائيلي للتوصل إلى صفقة بين نتنياهو والادعاء. وفي المقابل، تصر المستشارة القانونية للحكومة على أن أي صفقة يجب أن تتضمن فعليا انسحاب نتنياهو من الحياة السياسية.

ويشير أبو نصار إلى أنه لا توجد انتخابات مباشرة في إسرائيل، وبالتالي فإن تشكيل الحكومة يعتمد على التحالفات التي ستنشأ بعد الانتخابات. ويكتنف هذا المسار الكثير من التعقيدات، لا سيما أن استطلاعات الرأي تشير حتى الآن إلى عدم قدرة أي من المعسكرين، سواء المؤيد لنتنياهو أو المعارض له، على تشكيل ائتلاف حكومي دون دعم من الطرف الآخر أو ضم أحد الأحزاب العربية على الأقل.

ويوضح ابو نصار ان مشكلة إضافية تتمثل في أن الغالبية العظمى من الأحزاب الصهيونية، خصوصًا اليمينية، منشغلة برفض شرعنة مشاركة العرب، وهو أمر بالغ الخطورة.

ويقول ابو نصار ان الإشكالية الثالثة بنتائج الانتخابات، إذ يُطرح تساؤل حول ما إذا كان اليمين المتطرف، وعلى رأسه نتنياهو، سيقبل بنتائجها. وهناك من يشكك في ذلك، ويرى أنه في حال خسارة هذا المعسكر، فقد يلجأ إلى الطعن في نزاهة لجنة الانتخابات المركزية. وفي هذا السياق، لم تكن الاستقالة التي قدمتها أورلي عدس، الأمينة العامة للجنة الانتخابات المركزية قبل يومين، مفاجئة.

تبدو المؤشرات وكأنها تسير، رغم كل شيء، لصالح نتنياهو بشكل خاص، ولصالح اليمين بشكل عام.

ويؤكد ابو نصار إن هناك أيضا بُعدا أمنيا حاضرا، حيث يرجح أن يلجأ نتنياهو إلى تصعيد ما قبل الانتخابات، وهو ما قد يؤثر على نتائجها ويدفع نحو مزيد من الانزياح إلى اليمين. وحتى الآن، تبدو المؤشرات وكأنها تسير، رغم كل شيء، لصالح نتنياهو بشكل خاص، ولصالح اليمين بشكل عام.

الانتخابات مرهونة بتحولات إقليمية ودولية وداخلية

ويعتقد المحلل السياسي المختص بالشان الاسرائيلي د. ثائر أبو راس أن الانتخابات المقبلة في إسرائيل ونتائجها ستكون مرهونة بتحولات إقليمية ودولية وداخلية تتعلق بإسرائيل.

ويقول إذا ما تحدثنا عن التحولات الإقليمية، فإن الحرب على إيران تُعد المتغير الأهم في هذا السياق. وحتى هذه اللحظة، يبدو وكأن المشروع الأمريكي الإسرائيلي في إيران قد فشل، وهو ما ينعكس سلبا على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، كونه المبادر إلى هذه الحرب.

ويضيف أبو راس: إن نتنياهو لطالما تحدث، على مدى سنوات طويلة، عن أن الحل الوحيد لمجابهة النفوذ الإيراني في المنطقة يكمن في خوض حرب تقودها الولايات المتحدة. وبعد سنوات، تحقق له ما أراد، حيث أصبح الوضع الاستراتيجي لإسرائيل أكثر سوء. كما أن إسرائيل تُتهم عالميًا بأنها تواجه أزمة اقتصادية متفاقمة، إلى جانب تراجع قدرتها على تثبيت مكانتها في الإقليم.

ويؤكد أبو راس أنه قبل الحرب على إيران، كان الإسرائيليون يتحدثون عن أنفسهم بوصفهم القوة المهيمنة القادمة في المنطقة، أما الآن فقد بدأ الحديث يتجه نحو أن إيران قد تخرج أقوى من هذه الحرب، خاصة إذا توصلت إلى اتفاق يرفع عنها العقوبات، الأمر الذي سيؤدي إلى إضعاف إسرائيل بشكل أكبر، وينعكس سلبا على نتنياهو في الانتخابات.

نتنياهو  لم ينجح في تحقيق تقدم يُذكر

ويشير أبو راس إلى أن استطلاعات الرأي تظهر أنه منذ اندلاع هذه الحرب، لم ينجح نتنياهو في تحقيق تقدم يُذكر، بل على العكس، تراجعت مكانته نسبيًا. لذلك، يُعد المتغير الإقليمي عاملًا مهمًا، وكذلك المتغير الدولي، لا سيما في حال دخول العالم في أزمة اقتصادية، خصوصا مع أزمة الطاقة الحالية التي تسهم في ارتفاع تكاليف المعيشة عالميا، بما في ذلك داخل إسرائيل. وإذا لم يتم احتواء هذه الأزمات، فإنها ستنعكس سلبا على الحكومة الإسرائيلية.

ويؤكد أبو راس أن إسرائيل لم تحقق نجاحاً لا في الحرب على إيران، ولا في السيطرة على الأوضاع الاقتصادية الداخلية، خاصة فيما يتعلق بغلاء المعيشة. إلى جانب ذلك، تبرز المتغيرات الداخلية التي بدأت تتضح مؤخرًا، ومن أبرزها التحالف بين نفتالي بينيت ويائير لابيد، والذي يعزز من مكانة بينيت كمنافس رئيسي لنتنياهو على منصب رئاسة الوزراء.

ويشير إلى أن ذلك لا يعني أن بينيت هو المرشح المؤكد، لكنه يعد الأوفر حظًا مقارنة ببقية قادة الأحزاب الساعين إلى استبدال نتنياهو. كما يتوقع أن تشهد الساحة السياسية تحالفات إضافية، سواء بين أفيغدور ليبرمان وغادي آيزنكوت، أو احتمال انضمام أحدهما إلى تحالف بينيت لابيد. وإذا تحقق تشكيل تحالف بين الأحزاب العربية، فقد يؤدي ذلك وفق استطلاعات الرأي، إلى سحب مقعدين على الأقل من معسكر نتنياهو، ما سيضعفه أكثر.

ويرجح أبو راس، في المقابل، أن يتحالف إيتمار بن غفير مع بتسلئيل سموتريتش، خاصة أن استطلاعات الرأي تشير إلى صعوبة تجاوز سموتريتش لنسبة الحسم بمفرده. ويبقى السؤال الأبرز حول إمكانية تشكيل تحالف بين الأحزاب العربية، إذ إن تحقق ذلك قد يؤدي، وفق استطلاعات الرأي، إلى سحب مقعدين على الأقل من معسكر نتنياهو، ما سيضعفه أكثر.

ويختتم ابو راس بان، تبقى الصورة غير واضحة تماما، لا سيما مع بقاء نحو خمسة أشهر على موعد الانتخابات، إلا أن هذه المتغيرات الثلاثة: الإقليمي، والدولي، والداخلي، ستبقى العامل الحاسم في تحديد النتائج النهائية.

الانتخابات مصيرية

يرى المحلل السياسي المختص بالشأن الإسرائيلي وديع عواودة أن هذه الانتخابات مصيرية بالفعل. ففي كل مرة يُقال إن الانتخابات مصيرية، لكن هذه المرة تبدو كذلك حقاً بالنسبة لليمين الصهيوني المتشدد، وبالنسبة لبنيامين نتنياهو على وجه الخصوص، وذلك لسببين رئيسيين.

السبب الأول يتمثل في حجم الضغوط الداخلية والانتقادات المتزايدة، في ظل قضايا مثل تفشي الفساد، واستشراء العنف، وتراجع الحوكمة، إضافة إلى التهم الموجهة لنتنياهو. كل ذلك يضعف من فرص فوز الائتلاف الحاكم، الذي يتهم بالفشل على المستوى الداخلي، ما يشكل تحديًا كبيرًا له.

أما السبب الثاني، فيتعلق بالملف الخارجي، حيث إن الجبهات المفتوحة منذ السابع من أكتوبر لم تُحسم بعد، ويتشكل انطباع لدى الإسرائيليين والعرب والمجتمع الدولي بأن إسرائيل لم تحقق نصرا حاسما، لا في إيران ولا في لبنان، وأن النزيف لا يزال مستمراً. كما تبرز انتقادات واسعة لغياب مكون سياسي للحلول، والاعتماد المفرط على القوة العسكرية، إلى جانب الخطاب المتعجرف الذي خلق فجوة بين التوقعات والواقع.

يؤكد عواودة أن المواجهة في لبنان تبدو مختلفة عما كانت عليه سابقًا، إذ لم تعد إسرائيل تتحرك بحرية كما في الماضي، في ظل معادلات ردع جديدة. لافتا انه ومع دخول الطائرات المسيّرة على خط المواجهة، تصاعدت حالة الإحباط وخيبة الأمل داخل إسرائيل، خاصة مع شعور بأن القرار السياسي والعسكري بات متأثرا بشكل كبير بالولايات المتحدة، ما يثير تساؤلات حول استقلالية القرار الإسرائيلي.

استبدال صورة نتنياهو بصورة ترمب

ويقول عواودة: إن ذلك انعكس في مواقف رمزية، مثل استبدال صورة نتنياهو بصورة الرئيس الأمريكي في بعض المكاتب، في إشارة إلى حجم التأثير الخارجي. كما تشير استطلاعات الرأي إلى تراجع مكانة نتنياهو واحتمالات خسارته، ما يعزز وصف هذه الانتخابات بأنها مصيرية بالنسبة له.

ويضيف: إن ذلك يرتبط أيضاً بصورة نتنياهو التي سعى إلى ترسيخها على مدار سنوات، كـ"رجل الأمن" وصانع التحولات الكبرى في الشرق الأوسط، إلا أن هذه الصورة تواجه اليوم تحديات كبيرة، مع تزايد الشكوك حول قدرته على تحقيق هذه الوعود.

ويرى عواودة أنه في حال خروج نتنياهو من رئاسة الحكومة، فإن ذلك لن يكون حدثا عاديا، نظرا  لطول فترة حكمه مقارنة بمعظم أسلافه، وهو ما سيترك أثراً كبيراً في المشهد السياسي الإسرائيلي. لذلك، يخوض نتنياهو معركة حاسمة للحفاظ على موقعه، وعلى إرثه السياسي في ذاكرة الإسرائيليين، خاصة أنه ينتمي إلى عائلة تهتم بكتابة التاريخ وتوثيقه.

حالة من الانقسام الحاد

ويتطرق عواودة على الوضع الداخلي، ويقول: تشهد إسرائيل حالة من الانقسام الحاد، مع احتدام النقاش حول أداء نتنياهو، سواء فيما يتعلق بإدارة الحرب، أو الشؤون الداخلية والخارجية، أو قضايا الفساد، أو الحفاظ على هيبة الدولة واستقلال قرارها. كما تبرز ملفات خلافية أخرى، مثل قضية الحريديم، التي تُعد من القضايا الحساسة في ظل الحرب وتعدد الجبهات.

وفيما يتعلق بوضعه الصحي، يقول عواودة قد يحاول نتنياهو توظيفه سياسيا، إما لكسب التعاطف، أو لتبرير بعض قراراته. كما يطرح البعض احتمال أن يستخدم هذا الملف مخرجا سياسيًا في حال شعر بأن فرص بقائه في الحكم تتضاءل، عبر الانسحاب من المشهد تحت ذريعة المرض، بما قد يفتح الباب أمام تسوية قانونية تنهي ملاحقته القضائية.

ويضيف: في المقابل، تذهب بعض الآراء داخل إسرائيل إلى سيناريوهات أخرى، منها احتمال التشكيك في نتائج الانتخابات في حال خسارته، أو حتى السعي لتأجيلها عبر تمديد حالة الطوارئ، رغم أن هذه السيناريوهات تبقى محل جدل، ويستبعدها البعض، لكنها مطروحة في النقاشات السياسية داخل إسرائيل.

وخلص عواودة إلى القول: "تعكس هذه العوامل مجتمعة حجم التعقيد الذي يحيط بالانتخابات المقبلة، والتي قد تشكل نقطة تحول حاسمة في مستقبل المشهد السياسي الإسرائيلي".

ليست التكنولوجيا الرقمية قليلة أدب بذاتها، لكنها أحيانًا تكشف قلة الأدب الكامنة فينا، وتمنحها سرعة وانتشارًا وجمهورًا وتصفيقًا. فالهاتف لا يشتم من تلقاء نفسه، والمنصة لا تسخر وحدها، والخوارزمية لا تخترع الوقاحة من العدم، لكنها تعرف كيف تلتقطها وتضخمها وتضعها أمام الناس في أفضل توقيت ممكن، لأنها ببساطة تدرك أن الانفعال يجلب التفاعل، وأن الغضب يرفع المشاهدات، وأن التجاوز يجذب التعليقات أكثر من الاتزان.

في الماضي كان الإنسان يحتاج إلى مجلس أو منبر أو صحيفة أو لقاء مباشر كي يقول رأيه، وكان وجود الناس أمامه يفرض عليه شيئًا من الحياء الاجتماعي. كان يرى العيون، ويسمع نبرة الاعتراض، ويشعر بثقل الكلمة قبل خروجها. أما اليوم فقد صار بالإمكان أن يهين شخصًا لا يعرفه، وأن يسخر من وجع لا يفهمه، وأن يصدر حكمًا قاسيًا على حياة كاملة من وراء شاشة مضيئة وهو مستلقٍ على أريكته. هنا لا تكون المشكلة في الشاشة فقط، بل في المسافة الباردة التي صنعتها بين الفعل ونتيجته، بين الكلمة وأثرها، بين الإنسان والإنسان.

التكنولوجيا الرقمية أعادت تشكيل منظومة الذوق العام. لم يعد الذوق مرتبطًا فقط بطريقة السلام، أو احترام الكبير، أو اختيار الكلمات في المجالس، أو مراعاة المقام الاجتماعي، بل صار مرتبطًا بطريقة التعليق، وإعادة النشر، والتقاط الصورة، وتسجيل الفيديو، ونشر الخصوصيات، والتعامل مع مصائب الناس كمادة محتوى. صار الإنسان يحتاج إلى أخلاق رقمية كما يحتاج إلى أخلاق اجتماعية، لأن ما يفعله على المنصات لم يعد فعلًا عابرًا، بل قد يتحول إلى أرشيف دائم، ووصمة طويلة، وأذى لا ينتهي بمجرد إغلاق التطبيق.

منظومة الذوق العام في المجتمع لا تتشكل بالقوانين وحدها، بل بالتربية، والبيت، والمدرسة، والشارع، والمسجد، والجامعة، والإعلام، والخطاب السياسي، وطريقة الناس في الاختلاف. وعندما تدخل التكنولوجيا الرقمية إلى مجتمع لم يحسم بعد علاقته بالمسؤولية، يصبح العالم الرقمي امتدادًا مرتبكًا لهذا الواقع. فالمنصات لا تصنع الفراغ الأخلاقي من الصفر، لكنها توسّعه، وتمنحه أدوات جديدة، وتجعله أكثر وضوحًا. وما كان يقال همسًا في جلسة صغيرة، صار يكتب علنًا أمام الآلاف، وما كان ينتهي بانتهاء المجلس، صار يبقى محفوظًا وقابلًا للتداول في كل وقت.

الوقاحة الرقمية تظهر حين يظن البعض أن حرية التعبير تعني حرية التجريح، وأن الجرأة تعني كسر الكرامة، وأن النقد يعني الإهانة، وأن خفة الدم تبرر السخرية من الناس. وهذا الخلط لم يأتِ من فراغ، بل من بيئة رقمية تكافئ الصدمة أكثر مما تكافئ الحكمة. فالمنشور الهادئ قد يمر بصمت، أما العبارة المستفزة فتتحول إلى نقاش، والنقاش إلى معركة، والمعركة إلى وصول أعلى. وهكذا يتعلم كثيرون، دون أن يشعروا، أن قلة الأدب قد تكون استراتيجية انتشار، وأن التعدي على الذوق العام قد يكون طريقًا سريعًا نحو الشهرة.

الأخطر أن التكنولوجيا الرقمية لم تكتفِ بتغيير أسلوب الكلام، بل غيرت إحساسنا بالحدود. صار البعض يصور الغرباء في الشارع دون إذن، يعلق على أجساد الناس وملابسهم وأصواتهم وحياتهم الخاصة، يدخل في حزنهم وفرحهم وخلافاتهم كأنه يملك حق التفتيش العام. تحولت الخصوصية إلى مادة قابلة للاستهلاك، وتحولت حياة الآخرين إلى محتوى، وتحول الألم إلى فرصة لزيادة المتابعين. هنا تصبح التكنولوجيا قليلة أدب حين تفقدنا الإحساس بأن خلف كل صورة إنسانًا، وخلف كل قصة عائلة، وخلف كل خطأ حياة لا يجوز تمزيقها من أجل مشاهدات.

وهنا تظهر أزمة التربية الرقمية بوضوح. فقد تعلّم كثيرون كيف يستخدمون الهاتف قبل أن يتعلموا كيف يحترمون أثر الكلمة، وتعلموا كيف يفتحون حسابًا قبل أن يتعلموا معنى المسؤولية العامة، وتعلموا كيف يصورون وينشرون قبل أن يتعلموا أن للناس خصوصيات وكرامات وحدودًا. التربية اليوم لم تعد قادرة على الاكتفاء بعبارات عامة عن الاحترام والأدب، بل تحتاج إلى أن تدخل إلى تفاصيل الحياة الرقمية: كيف نختلف، كيف نعلّق، كيف نرفض، كيف ننتقد، كيف نحمي خصوصية الآخرين، وكيف نمنع أنفسنا من المشاركة في التشهير ولو كان المحتوى منتشرًا ومغريًا.

الأخلاق في العالم الرقمي ليست ترفًا ولا موعظة تقليدية، بل شرط من شروط سلامة المجتمع. فحين تتحول المنصات إلى ساحات للسخرية والتشهير والاتهام والتخوين، يبدأ النسيج الاجتماعي بالتآكل. الأسرة تتأثر، والعلاقات تتوتر، والثقة بين الناس تضعف، واللغة العامة تصبح أكثر عدوانية. ومع الوقت لا يعود الضرر محصورًا في منشور أو تعليق، بل يتحول إلى ثقافة كاملة ترى في الإهانة شجاعة، وفي الستر ضعفًا، وفي الهدوء تراجعًا، وفي الاحترام قلة تأثير.

هذا التأثير السلبي على النسيج الاجتماعي من أخطر ما حملته التكنولوجيا الرقمية حين تُستخدم بلا وعي. فالمجتمع لا يعيش فقط بالخبز والعمل والقانون، بل يعيش أيضًا بالثقة، والرحمة، وحسن الظن، والقدرة على الاختلاف دون قطيعة. وعندما تتحول المنصات إلى مصانع يومية للغضب، تصبح العلاقات أكثر هشاشة، ويصبح سوء الفهم أسرع من التفاهم، وتصبح الإشاعة أقوى من الحقيقة، ويصبح الحكم على الناس أسهل من محاولة فهمهم. وهكذا تنتقل عدوى القسوة من الشاشة إلى البيت، ومن التعليق إلى المجلس، ومن المنشور إلى علاقة الجار بجاره، والصديق بصديقه، والمواطن بمؤسساته.

لكن الإنصاف يقتضي القول إن التكنولوجيا الرقمية ليست ساحة للانحطاط فقط. فهي أيضًا منحت أصواتًا كثيرة فرصة للظهور، وفضحت انتهاكات، وساعدت الناس على التعلم، وفتحت أبواب الرزق، وقرّبت المسافات، وخلقت مساحات للتضامن والمعرفة. المشكلة ليست في وجود التكنولوجيا، بل في غياب التربية الرقمية التي تجعل الإنسان يعرف متى يتكلم، وكيف يختلف، ومتى يصمت، ومتى لا ينشر، ومتى يكون الامتناع عن المشاركة موقفًا أخلاقيًا لا ضعفًا.

نحن اليوم أمام أزمة ذوق رقمي أكثر من كوننا أمام أزمة أدوات. كثيرون تعلموا استخدام المنصات قبل أن يتعلموا أدب استخدامها. تعلموا كيف يصممون منشورًا، وكيف يصورون فيديو، وكيف يجذبون الانتباه، لكنهم لم يتعلموا أن الانتباه ليس قيمة بحد ذاته. ليس كل ما يجذب الناس نافعًا، وليس كل ما ينتشر محترمًا، وليس كل ما يحقق تفاعلًا يستحق أن يقال. في العالم الرقمي، قد يتحول الإنسان إلى نسخة أسرع من نفسه، فإن كان متزنًا زاد اتزانه أثرًا، وإن كان وقحًا منحه الإنترنت مكبر صوت.

ولا يمكن فصل هذه المسألة عن السياسة. فالفضاء الرقمي لم يعد مكانًا بريئًا لتبادل الآراء، بل صار ساحة صراع على الوعي، وتوجيه المزاج العام، وإعادة تشكيل الأولويات. في السياسة تحديدًا، لا تظهر قلة الأدب الرقمية فقط في الشتائم، بل في التخوين، والتحريض، ونزع الإنسانية عن الخصم، واستخدام الجيوش الإلكترونية، وتضخيم الانقسام، وتحويل الخلاف العام إلى كراهية شخصية. وعندما تدخل الخوارزميات على هذا الخط، فإنها لا تبحث عن الحقيقة بقدر ما تبحث عن التفاعل، فتدفع بالمحتوى الأكثر استفزازًا إلى الواجهة، وتترك الخطاب الهادئ في الهامش.

السياسة حين تفقد أخلاقها الرقمية تتحول إلى سوق للغضب. يصبح المواطن محاصرًا بين خطاب متشنج، ومقاطع مجتزأة، واتهامات جاهزة، وتعليقات لا تريد النقاش بقدر ما تريد الإلغاء. وهذا يضعف المجال العام، لأن المجتمعات لا تبني وعيها بالخوف والشتائم والمزايدات، بل بالحوار، والمعلومة، واحترام الاختلاف، والقدرة على محاسبة السلطة دون تدمير المجتمع، والقدرة على نقد الناس دون سحق كرامتهم. ولذلك فإن حماية الذوق العام في الفضاء الرقمي ليست مسألة شكلية، بل مسألة سياسية واجتماعية وأخلاقية في آن واحد.

قلة الأدب الرقمية لا تظهر فقط في الشتائم، بل في المقاطعة المستمرة، وفي التعليقات المتعالية، وفي نشر الأخبار قبل التحقق، وفي تحويل كل قضية إلى استعراض شخصي، وفي سرقة جهد الآخرين، وفي اقتطاع الكلام من سياقه، وفي الدخول إلى الخاص دون إذن، وفي الردود التي لا تريد الفهم بل تريد الانتصار. هذه كلها أشكال جديدة من سوء الأدب، لكنها ترتدي ملابس حديثة، وتستخدم لغة عصرية، وتختبئ أحيانًا خلف شعارات مثل الحرية والشفافية والنقد والمصلحة العامة.

في السياق العربي والفلسطيني تحديدًا، تصبح المسألة أكثر حساسية، لأن المنصات ليست مجرد فضاء ترفيهي، بل مساحة للرأي العام، والتضامن، والاحتجاج، والتعبير عن الألم، وتوثيق الانتهاكات، والدفاع عن الرواية. لذلك فإن قلة الأدب الرقمية هنا لا تؤذي الأفراد فقط، بل قد تضعف القضايا، وتشوه النقاش، وتستهلك الغضب في معارك جانبية، وتحول القضايا الكبرى إلى مزايدات صغيرة. حين نفقد أخلاقنا في التعبير، نخسر جزءًا من قوة رسالتنا، وحين يتحول الدفاع عن الحق إلى فوضى لفظية، يصبح الحق نفسه أقل قدرة على الوصول بكرامة ووضوح.

في مجتمع يعيش أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية متراكمة، يصبح الحفاظ على النسيج الاجتماعي ضرورة لا رفاهية. والمنصات الرقمية قد تكون وسيلة لحماية هذا النسيج حين تستخدم في التوعية، والتضامن، وكشف الحقيقة، ومساندة الضعفاء، لكنها قد تكون أيضًا أداة لتمزيقه حين تتحول إلى مكان للتشهير، والتحريض، والشماتة، ونشر الإشاعات، وتصفية الحسابات. لذلك لا يكفي أن نسأل: ماذا تتيح لنا التكنولوجيا؟ بل يجب أن نسأل: ماذا تفعل التكنولوجيا بأخلاقنا وذوقنا وعلاقاتنا إذا استخدمناها بلا ضوابط؟

التكنولوجيا الرقمية ليست قليلة أدب، لكنها لا تربي أحدًا. هي تكشف، تضخم، وتكافئ ما نمنحها إياه. فإن دخلنا إليها بلا وعي، جعلتنا أكثر انفعالًا وتسرعًا وقسوة. وإن دخلنا إليها بأخلاق ومعرفة ومسؤولية، جعلتنا أكثر تأثيرًا ونفعًا وحضورًا. الأدب الرقمي لم يعد رفاهية، بل أصبح ضرورة اجتماعية ومهنية وإنسانية وسياسية. فكما نعلم أبناءنا كيف يتحدثون مع الناس في الشارع والمدرسة والبيت، علينا أن نعلمهم كيف يكتبون تعليقًا، وكيف يختلفون باحترام، وكيف يحمون خصوصيتهم وخصوصية غيرهم، وكيف يدركون أن الشاشة لا تلغي الأخلاق.

الخلاصة أن التكنولوجيا الرقمية ليست قليلة أدب، لكنها امتحان يومي لأدبنا، ومرآة قاسية لمنظومة الذوق العام فينا. ومن يفشل في هذا الامتحان لا تفضحه المنصة فقط، بل تحفظ فشله، وتعيد توزيعه، وتجعله قابلًا للمشاهدة في كل وقت. لذلك ربما لم تعد المسألة: هل التكنولوجيا قليلة أدب؟ بل السؤال الأدق: هل نحن ما زلنا نملك من التربية والأخلاق والذوق العام ما يكفي لاستخدامها دون أن نؤذي أنفسنا ومجتمعنا؟

* باحث ومستشار بالإعلام والتسويق الرقمي

في كل مرحلة تاريخية تشهد قفزة تكنولوجية كبرى، يعود السؤال ذاته بصيغة مختلفة: هل ستأخذ الآلة مكان الإنسان؟ واليوم، ومع الصعود المتسارع للذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي، لم يعد السؤال نظرياً أو بعيداً عن الواقع، بل أصبح مطروحاً داخل المستشفيات وغرف العمليات ومراكز الأبحاث الطبية حول العالم: هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يتفوق على الأطباء؟

الإجابة ليست بسيطة، لأننا نتحدث عن واحدة من أكثر المهن حساسية وتعقيداً وتأثيراً في حياة البشر، فالطب ليس مجرد أرقام وتحاليل وصور أشعة، بل هو أيضاً خبرة إنسانية وحدس مهني وتفاعل نفسي وأخلاقي مع المريض، ومع ذلك، فإن ما حققته أنظمة الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الأخيرة يدفعنا فعلاً لإعادة التفكير في شكل الطب ومستقبل الطبيب.

خلال الأعوام الماضية، أثبتت تقنيات الذكاء الاصطناعي قدرة هائلة في تحليل الصور الطبية واكتشاف الأمراض بدقة مرتفعة،،ففي بعض الدراسات، تمكنت خوارزميات متخصصة من اكتشاف سرطان الثدي أو أورام الرئة من خلال صور الأشعة بنسبة دقة قاربت أو تجاوزت أداء بعض الأطباء المختصين، كما استطاعت أنظمة أخرى تحليل صور شبكية العين واكتشاف مؤشرات مبكرة لأمراض السكري والقلب خلال ثوانٍ معدودة.

الأمر لا يتوقف عند التشخيص فقط، فاليوم تستخدم المستشفيات الذكاء الاصطناعي لتوقع احتمالية تدهور حالة المرضى، وتنظيم جداول العمليات، وتحليل السجلات الطبية، وحتى اقتراح خطط علاجية مبنية على ملايين البيانات والحالات السابقة، وتشير تقديرات عالمية إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يوفر مئات المليارات من الدولارات سنوياً للقطاع الصحي عبر تقليل الأخطاء الطبية وتحسين الكفاءة التشغيلية.

ومن أبرز نقاط قوة الذكاء الاصطناعي أنه لا يشعر بالإرهاق أو التوتر أو الضغط النفسي الذي قد يتعرض له الطبيب بعد ساعات طويلة من العمل، فالخوارزمية قادرة على مراجعة آلاف الصور والتحاليل في وقت قصير جداً دون تراجع في التركيز، بينما يبقى الإنسان بطبيعته معرضاً للخطأ والتعب والانفعال.

لكن، ورغم كل هذا التقدم، فإن الحديث عن “تفوق كامل” للذكاء الاصطناعي على الأطباء يبدو حتى الآن مبالغاً فيه، فالآلة مهما بلغت دقتها تبقى معتمدة على البيانات التي تتعلم منها، وإذا كانت تلك البيانات ناقصة أو متحيزة فإن النتائج ستكون مضللة وخطيرة، وقد شهد العالم بالفعل حالات أخفقت فيها بعض الأنظمة الطبية بسبب ضعف تنوع البيانات أو غياب التمثيل الكافي لفئات معينة من المرضى.

إضافة إلى ذلك، لا يستطيع الذكاء الاصطناعي حتى اللحظة أن يفهم البعد الإنساني للعلاج كما يفعل الطبيب، فالمريض لا يحتاج فقط إلى تشخيص دقيق، بل يحتاج أحياناً إلى كلمة طمأنة، وإلى فهم حالته النفسية والاجتماعية، وإلى طبيب يوازن بين العلم والرحمة. وهنا تظهر الفجوة الكبرى بين "العقل الحسابي" و"العقل الإنساني".

كما أن الاعتماد المفرط على الأنظمة الذكية يفتح الباب أمام تحديات قانونية وأخلاقية معقدة. فإذا أخطأ النظام في التشخيص، من يتحمل المسؤولية؟ الشركة المطورة؟ المستشفى؟ أم الطبيب الذي اعتمد على التوصية التقنية؟ وماذا عن خصوصية البيانات الطبية الحساسة التي أصبحت تُخزن وتُحلل عبر أنظمة رقمية ضخمة؟

الواقع يشير إلى أن المستقبل لن يكون صراعاً بين الطبيب والذكاء الاصطناعي، بل شراكة بينهما. فالذكاء الاصطناعي لن يلغي دور الطبيب، لكنه سيغيره جذرياً، الطبيب الذي يستخدم التكنولوجيا بذكاء ستكون لديه قدرة أكبر على التشخيص السريع واتخاذ القرار الدقيق، بينما قد يتراجع دور من يرفض مواكبة هذا التحول.

وفي الحقيقة، بدأت كبرى الجامعات والمراكز الطبية العالمية بإعادة تصميم برامج التعليم الطبي لتشمل علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، إدراكاً منها أن طبيب المستقبل لن يكون مجرد حافظ للمعلومات، بل مديراً ذكياً للمعرفة الرقمية والتقنيات الحديثة.

أما فلسطينياً، فإن هذا الملف يكتسب أهمية مضاعفة في ظل التحديات التي يواجهها القطاع الصحي الفلسطيني، من نقص الكوادر والموارد إلى صعوبة الوصول للخدمات الطبية في بعض المناطق، وهنا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يشكل فرصة استراتيجية حقيقية لتحسين جودة الرعاية الصحية وتقليل الفجوات، خاصة في مجالات التشخيص عن بعد وتحليل الصور الطبية وإدارة البيانات الصحية.

تخيل أن يتمكن مركز صحي في منطقة نائية من استخدام أنظمة ذكية لتحليل صور الأشعة أو ربط المرضى بخبرات طبية متقدمة دون الحاجة إلى السفر أو الانتظار الطويل، وتخيل كيف يمكن للبيانات الصحية الذكية أن تساعد في التنبؤ بالأمراض المزمنة أو تحسين الاستجابة للحالات الطارئة.

لكن نجاح ذلك يتطلب بنية رقمية قوية، وتشريعات تحمي الخصوصية، واستثماراً حقيقياً في التعليم والتدريب والتكنولوجيا. فالمعركة المقبلة لن تكون فقط على امتلاك الأجهزة، بل على امتلاك المعرفة والقدرة على توظيفها وطنياً.

وفي النهاية، ربما لن يتفوق الذكاء الاصطناعي على الطبيب الإنسان بمعناه الكامل، لكنه بالتأكيد سيتفوق على الطبيب الذي يرفض فهمه واستخدامه، المستقبل لا يبدو مكاناً للآلة وحدها، ولا للإنسان وحده، بل لمن يستطيع الجمع بين الذكاء البشري والذكاء الاصطناعي في خدمة الإنسان أولاً وأخيراً.

تمثل الإدارة المحلية أسلوباً من أساليب التنظيم الإداري يقوم على تقسيم الدولة إلى وحدات إدارية تهدف إلى توزيع الوظيفة الإدارية بين السلطة المركزية في الدولة وبين وحدات الإدارة المحلية على أساس إقليمي؛ لتباشر ما يعهد إليها تحت رقابة هذه السلطة. عادة تتكون التقسيمات الإدارية من قسمين، الأول: على المستوى الجهوي المتمثل بالمحافظة/ الولاية، والثاني: على مستوى الجماعات السكانية المتمثل بالهيئات المحلية "البلديات والمجالس القروية". وفقاً للتقسيمات المعتمدة في الدولة بما يعزز تماسك الحكم، ويضمن الشمولية الوظيفية ما بين جميع الجهات الجغرافية والحكومة المركزية.

لقد تجنبت لجنة صياغة الدستور في مسودة الدستور الحديث عن التقسيم الإداري على مستوى المحافظات، واكتفت بالحديث عن الهيئات المحلية مما ترك جانبا مهما من التقسيمات الإدارية دون مرجعية دستورية.، وقد جاء الباب الثامن على مادة واحدة فقط (المادة 144)  وهي ذات المادة 85 من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل تقريبا، مع إزالة الإشارة الضمنية فيها المتعلقة بالمحافظات، الأمر الذي يكرس الامر القائم بتبعية المحافظين للرئيس دون قانون، وألغت التطور الهائل الذي جرى على هذا القسم من الحكم المحلي على المستوى العالمي والإقليمي؛ كأنها تسير عكس تيار التطور العالمي لنظام الحكم.

شهدت العقود الماضية اهتماماً عالميًا متزايدًا بموضوع اللامركزية بأبعادها الثلاثة السياسية والإدارية والمالية وبأشكالها المختلفة من الفِدْرَالِيَّة، والحكم الذاتي إلى الحوكمة المحلية، والحكم المحلي، والإدارة المحلية. وقد جاء هذا الاهتمام في إطار الاتجاه إلى توسيع نطاق مشاركة المواطنين وتعاونهم بقضايا الادارة المحلية والشؤون التنموية ذات المساس بحياتهم ومنطقتهم، ودورهم في عملية الحوكمة، ومنح الإدارة المحلية على مستوى التقسيمات الجهوية دوراً أكبر في عملية التنمية. تبلور التوجه نحو انتخاب أعضاء المجالس المحلية والمحافظين، وفي نقل المزيد من الاختصاصات والسلطات إلى الوحدات المحلية، وفي تبني قيم المساءلة والشفافية والمشاركة، وسيادة القانون، وفي زيادة نسبة الإنفاق المحلي إلى إجمالي الإنفاق العام. وتطوير دور الوحدات المحلية في تقديم الخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم وإسكان وثقافة وأمن وتنمية اقتصادية، أي أن الحكومة المركزية تشرف على التنمية بدلا من الإدارة.

كما أن هذا التوجه يمنح المزيد من مشاركة المواطنين في إدارة الشؤون المحلية لهدفين رئيسيين؛ الأول: يتعلق بتطوير التنمية السياسية كبناء القيادات الشابة من خلال التجارب المتعددة التي يخوضونها في إدارة الحكم المحلي بما يشمل تدريب المواطنين وتثقيفهم على اتباع المفاهيم الديمقراطية والشعبية وعلى أساليب الحكم والإدارة الحديثة، والتعاون على حل مشاكلهم بأنفسهم، وتفعيل المساءلة السياسية فيها وتقريب السلطة إلى المواطنين، والثاني تعميق الملكية لدى سكان المناطق المختلفة في تحقيق التنمية المحلية، حيث أشارت تجارب عديدة إلى أن التنمية التي تتحقق من خلال المجالس المحلية والمواطنين المحليين تتمتع بالديمومة.   

أظهرت تجارب الدولة العربية أن التطور الذي حصل بها في مسألة التقسيمات الإدارية مبني على خمسة مسائل رئيسية تتمثل بما يلي: المسألة الأولى؛ انتخاب مجلس المحافظة كلياً أو جزئياً/ كما هو الحال في الأردن، كجسم يدير شؤون المحافظة "مجلس المحافظة" أو انتخاب مجلس للمحافظة "برلمان" يتولى الرقابة والمساءلة على أعمال الإدارة المحلية بما فيها إدارات الدولة المحلية، كما هو الحال في مصر.  والمسألة الثانية: حجم الصلاحيات والمهام الموكلة للمجلس المنتخب حيث أولت الإصلاحات في المغرب صلاحيات واسعة للمجلس المنتخب في خطط التنمية المحلية وإقرارها. والمسألة الثالثة: تقوم على حجم المشاركة أو تبني أساليب الديمقراطية التشاركية وأدواتها بما يمنح تعاون واسع ومنتظم لمشاركة منظمات المجتمع المدني. والمسألة الرابعة: الإبقاء على نمط تعيين المحافظ/ الوالي بيد السلطة التنفيذية المركزية في العاصمة، لكن التجربة العراقية تفيد بأن مجلس المحافظة المنتخب هو من يختار المحافظ سواء كان عضوا في المجلس المنتخب أو من خارجة وتصادق الحكومة على تعيينه. والمسألة الخامسة: مرجعية المحافظين للحكومة ورئيسها حتى وان كان التعيين يأتي من رئيس الدولة، ووضع بعض المعايير لآليات التعيين قائمة على الشراكة بين الأطراف في السلطة التنفيذية الرئيس والحكومة.

في زمنٍ تتكالب فيه المؤامرات على القضية الفلسطينية، ويتعرض فيه شعبنا لأبشع موجات العدوان والتنكيل، تبقى حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح هي الصخرة التي تتحطم عليها كل المخططات الرامية إلى تصفية الحلم الفلسطيني. فمنذ انطلاقتها في الفاتح من كانون الثاني عام 1965، ظلت فتح هي البندقية التي أيقظت الضمير العربي والعالمي، وهي العنوان الذي أعاد للفلسطيني هويته وكرامته بعد عقود من التغييب والنسيان.

فتح... ضمير الأمة ووجدان فلسطين

ليست فتح مجرد حركة سياسية أو فصيل من فصائل العمل الوطني، بل هي مشروع تحرري كامل، صاغ ملامح الهوية الوطنية الفلسطينية المعاصرة، وأسس لمفهوم المقاومة الشاملة بكل أشكالها. من رحم فتح خرجت منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ومن مدرستها تخرّج أجيال من القادة والمناضلين الذين رووا بدمائهم تراب الوطن من شواطئ يافا إلى جبال الخليل، ومن أزقة القدس إلى مخيمات الشتات في لبنان وسوريا والأردن.

إن استمرارية حركة فتح بعد أكثر من ستة عقود من النضال المتواصل، رغم الحصار والاغتيالات والمؤامرات والانقسامات، ليست مصادفة ولا قدراً عابراً، بل هي شهادة على أصالة المشروع الذي حملته، وعلى عمق ارتباطها بنبض الشارع الفلسطيني الذي يرى فيها بيته الكبير وحضنه الدافئ.

محمود عباس... الحكمة في زمن العواصف

إن إعادة انتخاب الأخ القائد أبو مازن، الرئيس محمود عباس، رئيساً لحركة فتح في مؤتمرها العام الثامن، ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل رسالة سياسية بالغة العمق والدلالة. إنها رسالة من قواعد الحركة وكوادرها إلى العالم أجمع، مفادها أن فتح ماضية في طريقها الذي اختطه الشهيد القائد ياسر عرفات أبو عمار، وأن النهج السياسي القائم على الشرعية الدولية والقانون الإنساني وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير سيبقى ثابتاً لا يتزحزح.

لقد أثبت الرئيس محمود عباس على مدى السنوات الماضية أنه القائد الذي يمتلك من الحكمة والصبر والدهاء السياسي ما يمكّنه من قيادة سفينة الحركة والسلطة الوطنية وسط الأمواج العاتية. فهو رجل المرحلة الذي وحّد الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، وأوصل القضية إلى محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية، وانتزع اعترافات تاريخية بدولة فلسطين من عشرات الدول حول العالم. اختياره مجدداً لقيادة الحركة هو تكريس لمسار الشرعية، ورفض قاطع لمحاولات فرض البدائل من خارج البيت الفلسطيني.

المؤتمر الثامن... وحدة الجغرافيا وحدة المصير

ولعل أبرز ما يميز هذا المؤتمر الاستثنائي هو انعقاده في أربعة أماكن في آنٍ واحد: فلسطين، وغزة، ولبنان، ومصر. وهذه ليست مجرد ضرورة لوجستية فرضتها ظروف الاحتلال والحصار، بل هي رمزية بالغة العمق تختزل جوهر الحالة الفلسطينية. ففي فلسطين تنعقد جلسات المؤتمر لتؤكد أن الأرض هي البوصلة، وفي غزة الجريحة الصامدة تنعقد لترسل رسالة وفاء لأهلها الصابرين المرابطين في وجه آلة الحرب، وفي لبنان حيث تتواجد أكبر تجمعات اللاجئين الفلسطينيين تنعقد لتؤكد أن حق العودة ثابت لا يسقط بالتقادم، وفي مصر العمق الاستراتيجي للقضية الفلسطينية تنعقد لتجدد عرى الأخوة العربية والتلاحم المصيري.

إن انعقاد المؤتمر في هذه الجغرافيا المتعددة هو إعلان صريح بأن مشروع تشتيت الفلسطينيين قد فشل، وأن وحدة الشعب الفلسطيني أينما حلّ ووُجد هي حقيقة لا يمكن تجاوزها. هذه الصورة المهيبة التي يجتمع فيها كوادر فتح من الداخل والشتات تحت سقف واحد، تذكّرنا بأن فلسطين ليست قطعة أرض فحسب، بل هي قضية أمة بأكملها.

في وجه العاصفة... فتح هي الإجابة

تنعقد جلسات المؤتمر الثامن في ظل أوضاع بالغة الصعوبة والتعقيد. شعبنا في غزة يتعرض لحرب إبادة لم تشهد البشرية لها مثيلاً منذ عقود، وأهلنا في الضفة الغربية يتعرضون لاعتداءات يومية من جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين، والقدس الشريف تتعرض للتهويد والتغيير الديموغرافي، ومخيمات اللجوء تحاصرها أزمات متلاحقة. وفي خضم هذه العاصفة، تأتي فتح لتقول للعالم: نحن هنا، نحن باقون، ونحن ماضون.

إن دور فتح اليوم لم يعد ترفاً أو خياراً، بل ضرورة وطنية قصوى. فهي الحركة القادرة على لمّ الشمل الفلسطيني، وإعادة بناء الوحدة الوطنية على أسس سليمة، وقيادة المرحلة المقبلة نحو إنجاز المشروع الوطني المتمثل في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادةعلى أراضي الرابع من حزيران 1967م وعاصمتها القدس الشريف، وضمان حق العودة للاجئين وفق قرار الأمم المتحدة رقم 194.

كلمة أخيرة

إلى كوادر فتح في كل مكان، إلى أبناء الشهداء والأسرى والجرحى، إلى أبناء حركتنا في المخيمات وفي الداخل، نقول: إن المؤتمر الثامن ليس محطة عابرة، بل هو منعطف تاريخي يعيد ترتيب البيت الفتحاوي ويُعدّه لمواجهة استحقاقات المرحلة المقبلة. ومع تجديد الثقة بالقائد أبو مازن، تتجدد معه الثقة بالمشروع الوطني الفلسطيني الذي لن يُهزم ما دام أبناؤه أوفياء لعهد الشهداء، متمسكين بثوابتهم الوطنية، موحدين خلف قيادتهم الشرعية.

عاشت حركة فتح... عاشت فلسطين حرة عربية أبية.

تعتبر "حرب البسوس" التي استمرت عشرات السنين من أعقد الحروب التي شهدها العصر الجاهلي، وذلك لصلة القرابة والتداخل الكبير بين القبيلتين المتنازعتين بني بكر وتغلب. ومن دلائل شدة التعقيد أن "هجرس" إبن الملك وائل بن ربيعة (المشهور بكليب)، قد رباه خاله جساس بن مرة في بيته، وهو نفسه قاتل والده كليب.

عندما كبر الهجرس وعرف أن أباه هو المغدور كليب، وأن قاتله هو خاله جساس، بدأت قضية الثأر لوالده تراوده. حينها، اقترح "مرة بن ذهل" (والد جساس) على ابنه أن يتنازل عن الملك لهجرس، لكي لا يلتحق الأخير بعمه "الزير سالم" وأهله من بني تغلب فيقاتل معهم. لقد كان الاقتراح عبارة عن "مقايضة": تتويجه ملكاً مقابل التنازل عن ثأر أبيه.

وفي يوم التتويج المتفق عليه، ثارت حمية الهجرس واستل سيفه ليقتل جساساً، فاندلعت المواجهة والتحق هجرس بأهله، رافضاً مقايضة كرامته ودم والده بالملك، وانحاز لقضية العزة التي رآها في الأخذ بالثأر. لقد حدث هذا في "جاهلية" تخلو من المبادئ السماوية، لكن الدنيا في نظرهم لم تكن تساوي شيئاً أمام المناصب، والعزة لا تُباع مهما كان الثمن.

بعد أن نجح الاستعمار في التغلب على أمتنا وتفكيك وحدتها والسيطرة على مفاصل حياتها، أصبح القرار بيده، وغدت المناصب هو من يملك توزيعها. وهنا، وجدنا من أبناء هذه الأمة من يقايض حقوق الأمة وثرواتها وكرامتها بمناصب يسديها له المستعمر. فكانت هذه الفئة الشاذة تحكم الأمة وتتسلط عليها، وتسومها سوء العذاب، وتنفذ المخططات الغربية بل زيادة عما يريد هذا المستعمر ليبقى راضياً عنها.

إن الذين يقايضون حقوق الأمة بمناصب زائلة وكراسي حكم معوجة، هم منسلخون عن الأمة وفاقدون لعنصر العزة والأمانة . لذا، وجب على الأمة العمل لإزاحتهم عن مواقع القرار، وأن يتولى شؤونها أهل عزة لا يساومون على الحقوق مهما كان المقابل .

إذا كانت دوافع الكرامة هي من دفعت "ابن كليب" للثورة ضد قتلة أبيه وهو في جاهلية بعيدة عن السمو الفكري، أليس الأولى بأصحاب القرار اليوم – وبين أيديهم أعظم دين ومبدأ – أن تتحرك فيهم دوافع العزة والكرامة والحق فيثوروا على أعدائهم ولا يبقوا يقايضون الحقوق والكرامة بالمناصب والسلطان والجاه؟.

إن الحقيقة الدامغة هي أن مقايضة الحقوق من أرض وثروات بالمناصب لا تنتج إلا الذل والهوان، وفي رفض هذه المقايضة تكمن الأنفة والكرامة، وهي الخطوة الأولى للانعتاق من التبعية والانقياد للأعداء.

"في القرن الحادي والعشرين، لا تُضم الأرض عندما تُرسم الحدود... بل عندما يُعاد تعريف تاريخها."

لم يعد الصراع الحديث يُحسم بالحروب الكبرى ولا بالاتفاقيات التاريخية. في زمننا، ظهرت صيغة جديدة للسيطرة يمكن وصفها بالسيادة الهادئة؛ سيادة لا تعلن نفسها لكنها تتوسع يومياً، ولا تحتاج خطاب ضم أو لحظة سياسية فاصلة، لأن هدفها ليس إحداث الصدمة... بل صناعة الاعتياد.

وما نشهده في الضفة الغربية ليس حدثا منفصلاً، بل نموذجاً متقدماً لإعادة تشكيل الجغرافيا السياسية دون إعلان رسمي.

لا يمكن قراءة قرار إنشاء سلطة تراث إسرائيلية في الضفة الغربية باعتباره تنظيمًاً لملف الآثار أو السياحة فقط. بل خطوة قانونية تحمل دلالة سيادية عميقة للقرار تكمن في نقل جزء من الصلاحيات من الإدارة العسكرية المؤقتة إلى مؤسسات مدنية إسرائيلية دائمة داخل الضفة. وهو انتقال يُقرأ باعتباره مرحلة متقدمة من الضم الزاحف عبر السيطرة على الأرض من بوابة التاريخ والآثار. هنا لا تُدار المواقع الأثرية فحسب، بل يُعاد تعريف المكان نفسه: من أرض متنازع عليها إلى فضاء مُدار ضمن منظومة سيادية قبل أي إعلان سياسي رسمي.

إنها هندسة سيادة بلا إعلان.

في الماضي، كان الضم يبدأ بقرار واضح أو خطوة عسكرية صريحة. أما اليوم فنحن أمام نموذج مختلف تماماً: سيادة تُبنى بهدوء عبر القانون والإدارة والخرائط، بل وحتى عبر اللافتات التعريفية في المواقع الأثرية. إنها عملية تراكمية لتحويل الاستثناء إلى قاعدة، والاحتلال المؤقت إلى واقع يبدو طبيعياًبمرور الزمن.

هنا يظهر ما يمكن تسميته مدرسة السيادة التدريجية.

فالسيادة لم تعد تُفرض دفعة واحدة، بقرار ضم أو إعلان سياسي صريح. بل تُبنى طبقة فوق طبقة - إعادة تصنيف الأرض قانونياً، نقل الإدارة إلى مؤسسات مدنية، إعادة صياغة الرواية التاريخية، وصولاً إلى خلق واقع إداري وثقافي يصبح قائما فعليا قبل الاعتراف به سياسيا. وبهذا المعنى، لا يعود التراث شأناً ثقافيا محايدا، بل يتحول إلى أداة سيادية طويلة المدى تجعل الماضي أساسا قانونياً للحاضر وحدود المستقبل.

 خلال سنوات طويلة، تمحور تركيز السياسات الإسرائيلية حول ملف الطابو: من يملك الأرض قانونيا؟ لكن المرحلة الجديدة تضيف سؤالًا أكثر حساسية:من يملك التاريخ المرتبط بالأرض؟

إن إنشاء "سلطة التراث" لا يمثل قرارا منفصلا، بل جزءا من منظومة سيادية متكاملة تعمل عبر طبقات متراكمة: الأرض ، القانون ، التاريخ ، الإدارة المدنية

إعادة تعريف الملكية عبر الطابو، تسجيل الأراضي وفحص السجلات القانونية.

نقل الصلاحيات من إدارة عسكرية مؤقتة إلى مؤسسات مدنية دائمة.

إعادة كتابة الرواية التاريخية وتحويل المواقع الأثرية إلى مصادر شرعية سياسية.

خلق واقع غير قابل للتراجع بحيث يصبح أي حل سياسي مستقبلي محاولة لتفكيك واقع قائم، لا تفاوضا على احتمالات مفتوحة.

فالعالم يبحث عن إعلان سياسي... بينما الواقع يتغير بصمت.

بهذه الطريقة تُمارَس السيطرة القانونية - تحويل الأرض من مسألة سياسية إلى ملف إداري، والإدارية - تحويل الأرض من مسألة سياسية إلى ملف إداري، والرمزية - تحويل الأرض من مسألة سياسية إلى ملف إداري، والزمنية- إطالة العملية حتى يفقد العالم القدرة على التراجع عنها، في آن واحد.فالسيادة الهادئة هنا لا تنتصر بسرعة... بل تنتصر بالاستمرار. ولهذا يصبح الضم عملية زمنية صامتة: لا يحدث فجأة، بل يتحول إلى حقيقة قبل أن يُعلن.

إن إدارة "التراث" داخل الضفة الغربية لا تتعلق بالماضي بقدر ما تتعلق بالمستقبل. فالتراث يمنح ثلاث قوى استراتيجية: شرعية رمزية أمام العالم، حضورا مدنيا دائما بدل الإدارة العسكرية، وإعادة تعريف المكان سياسيا دون إعلان سياسي مباشر. وهكذا تتحول الحفريات الأثرية إلى حدود غير مرئية.

وهنا تكمن المفارقة، التراث أخطر من المستوطنات؟.

المستوطنات يمكن رؤيتها وإدانتها والتفاوض حولها، أما التراث فيبدو مشروعاثقافيا محايدا. والرواية التاريخية المؤسسية فتصبح جزءا من النظام القانوني والوعي الدولي. فالمستوطنة تغيّر الواقع المادي، لكن التراث يعيد تشكيل الإدراك العالمي لذلك الواقع. ولهذا قد يكون التراث أخطر من المستوطنات.

 العالم اعتاد فهم الضم كحدث مفاجئ: إعلان رسمي، قرار، أزمة دبلوماسية، ردود فعل دولية. لكن النموذج الجديد يغيّر قواعد اللعبة؛ لا توجد لحظة صدمة، ولا نقطة بداية واضحة يمكن عندها فرض رد سياسي حاسم. ومع مرور الوقت يتحول الواقع الإداري الجديد إلى "الوضع الطبيعي" والسيادة هنا لا تُفرض بالقوة فقط، بل تُبنى عبر الاعتياد الدولي.

وهنا تكمن العبقرية لنموذج السيادة التدريجية: السيطرة لا تحتاج مواجهة... بل تحتاج وقتا.

وينتقل النقاش من "من يملك الأرض؟" إلى "لمن تنتمي هذه الحضارة؟" .

 أنها لا تخلق أزمة واضحة يمكن للعالم أن يتفق على لحظة بدايتها.. لا توجد لحظة يمكن للعالم أن يقول فيها: "هنا بدأ الضم." وعندما تختفي لحظة البداية، ... يصبح من المستحيل تحديد لحظة التراجع، هكذا يتحول الواقع السياسي إلى أمر واقع غير قابل للعكس.

والتاريخ ليس سجلا محايدا؛ إنه مصدر شرعية سياسية، وعندما يُعاد تعريف موقع أثري ضمن سردية قومية واحدة، يُعاد تفسير الحاضر تلقائياً. فالدولة التي تنجح في تثبيت روايتها التاريخية لا تحتاج دائما إلى إعلان سيادتها؛ يكفي أن تبدو سيادتها امتدادا طبيعيا للتاريخ.

فالحدود الحديثة لم تعد تُرسم فقط على الخرائط، بل في الكتب المدرسية، والمسارات السياحية، واللافتات التي تعيد تسمية المكان ومعناه.

وبالنسبة للفلسطينيين، لم يعد التحدي سياسيا فقط، بل معرفيا أيضا. و الصراع لم يعد حول الأرض وحدها، بل حول معنى الأرض:
من يكتب التاريخ؟

من يدير المكان؟

ومن يملك تعريف الهوية الجغرافية؟

إذا كانت المرحلة السابقة صراعا على الجغرافيا، فإن المرحلة الحالية هي صراع على السردية التي تجعل تلك الجغرافيا تبدو طبيعية.

 يبدو أننا أمام إعادة تعريف كاملة لمفهوم الضم في القرن الحادي والعشرين.السيادة الهادئة ليست حالة محلية، بل نموذج مرشح للانتشار عالميا، حيث تسعى الدول إلى تحقيق السيطرة دون إعلان، ولاكلفة المواجهة المباشرةوالتغيير دون ضجيج.

في زمن السيادة التدريجية، لا تتغير الحدود عندما تُرسم... بل عندما يعتاد العالم عليها.

والسيادة الهادئة لا تحتاج دائما إلى رفع علم جديد؛ أحيانا يكفي تثبيت لوحة تعريف تقول إن هذا المكان ينتمي إلى قصة واحدة فقط.

فالذي ينجح في امتلاك الماضي، لا يحتاج كثيرا ليحكم الحاضر.

 من الصعب بمكان تجاوز تاريخ يوم أمس، منتصف أيار، المرتبط بنكبة فلسطين قبل ثمانية وسبعين سنة، دون التوقف عندها، وإعطائها بعضا من خصوصيتها وظلمها وظلامها الذي ما زال يرخي سواده على فلسطين والأمة العربية وأحرار العالم، رغم ما يصور هنا او هناك من بعض مظاهر الرخاء والعمران والبنيان ومستوى الدخل، ورغم ما يشغل العالم من قضايا ذات ملحاحية كالحرب العدوانية على إيران او اختطاف رئيس فنزويلا المنتخب والقابع في احد السجون الامريكية، ولعاب رئيس أمريكا الذي سال على جزيرة دنماركية، وخليج مكسيكي، وقناة بنمية ومضيق إيراني وريفيرا الغزية ..... الخ .

 بعد ثمانية وسبعين سنة على نكبة فلسطين، تعالوا نقرأ ما الذي تغير: لم يعد اللاجئون الفلسطينيون لديارهم التي هجّروا منها، بل لم يعد من ولد في ذلك العام، قبيله وبعيده، حياً على قيد الحياة، ادعى البعض السلامي من مؤيدي أوسلو عودة بضعة آلاف على انها عودة لاجئين، كانت عودة مشروطة الى الضفة، رحل ياسر عرفات لكن منع ان يدفن في القدس، والشاعر الكبير محمود درويش من ان يدفن في مسقط رأسه في الجليل، وادوارد سعيد الذي دفن في لبنان، حتى وزير شؤون القدس سمير غوشة وهو أصلا من القدس دفن في رام الله.

 على الصعيد المعادي، الشق الآخر من معادلة النكبة والانتكاب، أي إسرائيل، فقد كنا نرشقها بحجر، فبماذا تُرشق اليوم؟. صدقت أكاذيبها انها استقرت، خاصة بعد اعتراف منظمة التحرير بها، ثم الأردن، ثم اربع دول عربية مرة واحدة "اتفاقيات أبراهام"، ثم تمادت حين أصبحت تتحدث عن شرق أوسط جديد، وتوسيع رقعتها، فهي "كرأس قلم على طاولة" وفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كنا نحاربها بما نستطيع وحدنا، ولطالما رفع العديد من قادة المنظمة شعار "يا وحدنا"، فهل اليوم نحن وحدنا؟

 في "طوفان الأقصى" قبل ثلاث سنوات تقريبا، أشار أمين عام الأمم المتحدة غوتيرتش بوضوح أن الطوفان "لم يأت من فراغ"، يقصد النكبة وحق العودة الذي يتنفسه الفلسطينيون في صيفهم وشتائهم، في حلهم وترحالهم، بل في صبحهم ومسائهم، ووصل الأمر بأحد القادة ان يصفه بركن الإسلام السادس، وبالأب عطا الله حنا بإنجيل المسيحيين الخامس. 

عندما زار الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد الجنوب اللبناني عام 2010، أراد ان يرشق إسرائيل بحجر، لكن احد مستشاريه المرافقين، منعه من فعل ذلك، بقوله : أنت رئيس دولة كبرى في المنطقة، لا يجوز ان ترشق إسرائيل بحجر.

لم يكن خطاب الرئيس محمود عباس في افتتاح المؤتمر العام الثامن لحركة حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح مجرد كلمة افتتاحية في مناسبة تنظيمية داخلية، بل جاء بوصفه خطاب مرحلة فلسطينية شديدة الخطورة والتعقيد، تتداخل فيها حرب الإبادة على غزة، والأزمة البنيوية للنظام السياسي الفلسطيني، والتحولات الإقليمية والدولية المتسارعة، ومحاولات إعادة تشكيل القضية الفلسطينية تحت ضغط النار والحصار والتهجير.

فالخطاب، بكل ما حمله من لغة سياسية وقانونية ووطنية، عكس إدراك القيادة الفلسطينية أن الشعب الفلسطيني يقف اليوم أمام واحدة من أخطر اللحظات في تاريخه المعاصر، ليس فقط بسبب حجم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وإنما أيضاً بسبب استهداف الكيانية السياسية الفلسطينية ذاتها، ومحاولة تفكيك المرجعية الوطنية الجامعة التي مثلتها منظمة التحرير الفلسطينية لعقود طويلة.

سياسياً، بدا واضحاً أن الرئيس عباس أراد تثبيت ثلاث رسائل مركزية.

الأولى، أن منظمة التحرير الفلسطينية ما زالت الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وأن حركة فتح، رغم كل ما واجهته من أزمات وتحديات، ما تزال تشكل العمود الفقري للمشروع الوطني الفلسطيني. ولذلك جاء المؤتمر الثامن بوصفه محاولة لإعادة تثبيت الشرعية الوطنية والتنظيمية في لحظة تتكاثر فيها محاولات تجاوز النظام السياسي الفلسطيني أو القفز عنه تحت عناوين "اليوم التالي" للحرب على غزة.

أما الرسالة الثانية، فتمثلت في التمسك بالخيار السياسي رغم الانهيار شبه الكامل لمسار التسوية. فالرئيس عباس، وهو يصف ما يجري في غزة بالنكبة غير المسبوقة وحرب الإبادة والتدمير والتهجير، لم يتخلَّ عن خطاب الدولة والحل السياسي والشرعية الدولية. وهنا تتجلى المفارقة الفلسطينية الكبرى؛ إذ تتمسك القيادة الفلسطينية بالخيار السياسي في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل تقويض كل الأسس التي قامت عليها عملية السلام، وتحويل الاحتلال إلى مشروع استيطاني إحلالي مفتوح.

في المقابل، حمل الخطاب رسالة ثالثة موجهة إلى الداخل الفلسطيني، مفادها أن المرحلة المقبلة تتطلب إصلاحاً سياسياً ومؤسساتياً يعيد بناء الثقة بين المواطن والنظام السياسي. ومن هنا جاءت الإشارة إلى الانتخابات والإصلاحات وتجديد المؤسسات، باعتبارها محاولة لاستعادة الشرعية الشعبية والقانونية بعد سنوات طويلة من الجمود والانقسام وتآكل الثقة العامة.

قانونياً، كان الخطاب شديد الدلالة في توصيفه لما يجري في قطاع غزة. فاستخدام مفردات مثل "الإبادة الجماعية" و"التهجير القسري" و"التدمير الشامل" لا يحمل بعداً سياسياً فحسب، بل يؤسس أيضاً لسردية قانونية تستند إلى قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948. لقد حاول الرئيس عباس نقل القضية الفلسطينية من إطار النزاع السياسي التقليدي إلى فضاء المساءلة القانونية الدولية، بما يعزز مكانة الرواية الفلسطينية أمام المحاكم والهيئات الدولية، ويفضح حجم الانتهاكات الواقعة بحق الشعب الفلسطيني.

كما أن الحديث عن الإصلاحات والانتخابات حمل في مضمونه اعترافاً ضمنياً بوجود أزمة دستورية وتمثيلية داخل النظام السياسي الفلسطيني، الأمر الذي يجعل من المؤتمر الثامن ليس مجرد استحقاق تنظيمي، بل محطة لإعادة تعريف العلاقة بين الشرعية الوطنية والشرعية الشعبية، وبين الثورة والدولة، وبين الحركة والتنظيم والمؤسسة.

اجتماعياً، جاء الخطاب في ظل حالة فلسطينية مثقلة بالجراح والإنهاك النفسي والاجتماعي. فالحرب على غزة، وما رافقها من قتل ودمار وتجويع وتشريد، أعادت إنتاج شعور جمعي بالخطر الوجودي، وأدخلت المجتمع الفلسطيني في واحدة من أقسى مراحله المعاصرة. ولذلك حاول الخطاب إعادة بناء المعنى الوطني الجامع عبر مفردات الصمود والثبات والوحدة الوطنية والهوية الفلسطينية.

غير أن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في قوة الخطاب، بل في قدرة النظام السياسي الفلسطيني على استعادة ثقة الأجيال الجديدة، خصوصاً في ظل اتساع الفجوة بين الخطاب السياسي التقليدي والواقع الاجتماعي والاقتصادي الصعب الذي يعيشه الشباب الفلسطيني، وما يرافقه من إحباط وبطالة وتراجع الثقة بفاعلية المؤسسات الوطنية والتنظيمية.

أما استراتيجياً، فإن خطاب الرئيس عباس يمكن قراءته باعتباره خطاب إدارة مرحلة انتقالية كبرى في التاريخ الفلسطيني المعاصر. فهو من جهة، يواجه مشروعاً إسرائيلياً يسعى إلى تفكيك الهوية الوطنية الفلسطينية وفرض وقائع جديدة بالقوة العسكرية. ومن جهة أخرى، يحاول الحفاظ على الكيانية السياسية الفلسطينية ومنع انهيارها تحت ضغط الحرب والانقسام والتدخلات الإقليمية والدولية.

كما حمل الخطاب رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي مفادها أن السلطة الفلسطينية، رغم كل أزماتها، ما تزال الطرف الفلسطيني الأكثر قدرة على تمثيل المشروع الوطني ضمن الإطار السياسي والقانوني الدولي، وأن أي محاولة لتجاوزها أو إضعافها ستقود إلى مزيد من الفوضى والانهيار.

في المحصلة، لم يكن خطاب افتتاح المؤتمر الثامن خطاباً احتفالياً أو تنظيمياً عابراً، بل خطاب أزمة وطنية شاملة، حاول الجمع بين شرعية التاريخ ومتطلبات الإصلاح، وبين التمسك بالثوابت الوطنية ومواجهة التحولات الإقليمية والدولية العاصفة. غير أن نجاح هذا الخطاب سيبقى مرهوناً بقدرة حركة فتح والنظام السياسي الفلسطيني على تحويل الشعارات إلى مراجعات حقيقية، والإصلاحات إلى ممارسة فعلية، والوحدة الوطنية إلى مشروع سياسي جامع يعيد الاعتبار للقضية الفلسطينية وللإنسان الفلسطيني في آن واحد.

"لسنا أبطالا ولا نريد أن نكون ضحايا.. نحن فقط أطفال نحب الحياة، أحلامنا كبيرة بقدر مآذن القدس، وعزيمتنا قوية بقدر جبالها، ولسنا مجرد أرقام وصور تتناقلها وسائل الإعلام"، بهذه الرسالة اختصر ستة أطفال مقدسيين مشاركين في الدورة السادسة لمحاكاة القمة الدولية للطفولة من أجل القدس، رؤيتهم للصورة التي يجب أن يقدمهم بها الإعلام إلى العالم.

بالنسبة لهؤلاء الأطفال، لم تكن هذه القمة، التي نظمتها وكالة بيت مال القدس الشريف تحت شعار: "من أجل إعلام ينصف الطفولة الفلسطينية"، مجرد نشاط عابر أو رحلة خارج القدس، بل مساحة نادرة للتعبير عن أنفسهم كما يريدون أن يراهم العالم، لا كما تصورهم نشرات الأخبار.

وعلى مدى أيام، شارك 64 طفلا من 24 دولة في جلسات حوارية وورش فنية وتربوية، ناقشوا خلالها صورة الطفل الفلسطيني في وسائل الإعلام، واستمعوا مباشرة إلى شهادات الأطفال القادمين من القدس حول حياتهم اليومية وطموحاتهم ومشاعرهم تجاه ما يشاهدونه في نشرات الأخبار.

ويقول الطالب المقدسي كريم علي محمد داوود (14 عاما)، وهو حافظ للقرآن الكريم ولاعب كرة قدم: "إن حلمي لا يحتاج إلى تأشيرة دخول ولا يتوقف عند حاجز عسكري، وتعلمت أن الإصرار في الملعب جزء من صمودي في الحياة، وأن كل هدف أسجله هو رسالة بأننا هنا نلعب ونكبر ونتمسك بالحياة".

ويضيف داوود: "أحلم بأن تكون ساحات المسجد الأقصى غرفتي الكبيرة التي أقرأ فيها القرآن بأمان، وأن تتحول خطواتي في الملاعب إلى خطوات ثابتة في أروقة الجامعات والمستشفيات لأحقق حلمي الأكبر بأن أكون طبيبا".

ويتابع: "نريد إعلاما ينقل صورتنا الحقيقية، ويحكي قصص النجاح والأمل، لا أن يرانا فقط في مشاهد الحزن والخوف".

ولا تختلف أحلام الأطفال المقدسيين عن أحلام أقرانهم حول العالم؛ فبينهم لاعبة كرة سلة تطمح لأن تكون مديرة أعمال، وفارسة تهوى ركوب الخيل وتحلم بأن تصبح طبيبة أطفال، وطفلة تجد متعتها بين صفحات الكتب وتحلم بأن تكون طبيبة، وأخرى تبدع بأناملها في صناعة الأساور والمشغولات اليدوية وتتطلع لأن تصبح طبيبة بيطرية، إضافة إلى طفل مبدع في عالم الكمبيوتر يطمح لأن يكون لاعب كرة قدم محترفا.

وشكر داوود المملكة المغربية، ملكا وحكومة وشعبا، على وقوفهم الدائم إلى جانب أطفال القدس واحتضانهم لأحلامهم.

وفي إحدى قاعات وكالة بيت مال القدس في الرباط، اختفت فوارق اللغة والجنسيات أمام أطفال اجتمعوا حول مائدة واحدة بأزيائهم الوطنية، ليناقشوا الصورة التي يرسمها الإعلام عن الطفل الفلسطيني، ويتبادلوا الأحاديث العفوية والرسومات والرسائل المكتوبة بخط اليد، في مشهد اختلطت فيه البراءة بالتضامن.

وبعيدا عن تعقيدات السياسة ولغة الأرقام الجافة، كتبت الطفلة المغربية آية وحمان رسالة قصيرة قالت فيها: "نحن فخورون بكم، فأنتم مثال الإرادة والصمود.. تحيا فلسطين الحبيبة".

أما الطفلة السعودية فوزية العتيبي (13 عاما)، فاختارت كلمات بسيطة حملت الكثير من المشاعر، وقالت: "نحن فخورون بأطفال فلسطين ونتمنى لهم الأمن والسلام، وكل البلاد العربية تدعو لهم بأن الله ينصرهم.. أطفال فلسطين أقوى أطفال وأطيب قلب".

وفي جلسات الحوار والورش الفنية والزيارات التربوية، وجد الأطفال المقدسيون فرصة للتعبير عن حياتهم اليومية، وعن مشاعرهم حين يشاهدون صور الأطفال الفلسطينيين في وسائل الإعلام، وعن أحلامهم البسيطة في أن يعيشوا مثل باقي أطفال العالم بأمان وهدوء.

وأوضح المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي، أن القمة شكلت فضاء للنقاش والتفكير في الكيفية التي يقدم بها الطفل الفلسطيني في الإعلام العالمي، مع إتاحة المجال للأطفال القادمين من القدس للتعبير عن رؤيتهم للصورة النمطية المتداولة عنهم، وما إذا كانوا ينظر إليهم كأبطال أو كضحايا في التغطيات الإعلامية المختلفة.

وشدد الشرقاوي على أن أطفال فلسطين "ليسوا أبطالا ولن يكونوا ضحايا"، بل أطفال لهم الحقوق نفسها التي يتمتع بها أطفال العالم، وفي مقدمتها الحق في الحياة والتعليم واللعب والأمان، داعيا إلى تقديم صورة إعلامية أكثر إنصافا واحتراما لخصوصيتهم وواقعهم الإنساني.

ويعيش الأطفال الفلسطينيون ظروفا قاسية نتيجة سياسات الاحتلال، إذ لا يقتصر الأمر على حرمانهم من حقوقهم الأساسية في التعليم واللعب والحياة الآمنة، بل تشير الإحصائيات أيضا إلى استشهاد أكثر من 19 ألف طفل وطالب، إلى جانب اعتقال المئات في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

أسدل الستار في مقر أكاديمية المملكة المغربية بالرباط، على أعمال الدورة السادسة لـ"محاكاة القمة الدولية للطفولة من أجل القدس"، بعقد جلسة عامة تحاكي مؤتمرا دوليا لوزراء الإعلام، تكللت بإصدار بيان ختامي، بمشاركة أطفال فلسطينيين من مدارس القدس.

وركزت أعمال الدورة، التي نظمتها وكالة بيت مال القدس الشريف، لصالح طلبة تراوح أعمارهم ما بين 11 و 16 عاما، يمثلون 24 جنسية، على مناقشة صورة الطفل الفلسطيني في الإعلام، وذلك تزامنا مع اختيار الرباط عاصمة للإعلام العربي 2026.

وثمن الأطفال المشاركون في الجلسة العامة الختامية، هذه المبادرة التربوية والإنسانية، مؤكدين أن هذه التجربة أتاحت لهم فرصة التعرف إلى ثقافات متعددة وتبادل الحوار حول قضايا الطفولة والإعلام.

وأكد المشاركون في البيان الختامي للدورة، الذي تلي في الجلسة الختامية، بحضور شخصيات مغربية وسفراء وأعضاء بعض الهيئات الدبلوماسية المعتمدة لدى المملكة المغربية وممثلي عدد من الهيئات، على "ضرورة احترام خصوصية الطفل الفلسطيني وحقوقه الإنسانية".

ودعا المشاركون الهيئات والمؤسسات الدولية ووسائل الإعلام إلى "إنصاف الطفل الفلسطيني، لا سيما أطفال غزة الذين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة ويحرمون من أبسط حقوقهم الأساسية"، وشددوا على أن أطفال فلسطين هم قبل كل شيء "أطفال يحبون الحياة ويتطلعون إلى التعلم واللعب والعيش بأمان وطمأنينة في وطنهم".

وفي كلمة بالمناسبة، اعتبر أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية، عبد الجليل الحجمري، أن هذه الجلسة مناسبة لإعلان "التزام أخلاقي يمنح الطفل الفلسطيني حقه في الظهور"، كما يمنح الصورة معناها الإنساني العميق، مؤكدا أن الطفل الفلسطيني يمثل "حياة كاملة تتشبث بحقها في المدرسة واللعب والدفء والسماء الآمنة".

وأشار إلى أن هذه الفعاليات ستسهم في "تسليط الضوء على واقع الطفولة الفلسطينية، كما ستؤسس لوعي جماعي بقضايا الفلسطينيين وباقي الأطفال الذين يعانون في مناطق النزاعات والحروب".

أما المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف، محمد سالم الشرقاوي، فقد أكد أن هذه الجلسة "تساعد المشاركين على بناء الصورة الإعلامية التي يريدونها عن الطفل الفلسطيني"، وأبرز الحرص على أن تجسد هذه الصورة قيم الحق والحرية والعدالة والسلام والعيش الواحد.

وأوضح الشرقاوي أن مناقشة الصورة التي يرسمها الإعلام عن الطفل الفلسطيني "تمرين جاد جدا"، لأن تدفق المعلومات، لاسيما الموجهة للأطفال، بالوتيرة التي بتنا نشهدها في الوقت الراهن، تبعث على القلق والانشغال لدى الآباء والمربين.

وشكلت الدورة فرصة للأطفال المشاركين من أجل التعبير عن رؤيتهم تجاه الصورة التي تقدمها وسائل الإعلام عنهم، ومدى احترامها لحقوقهم وخصوصيتهم، انسجاما مع المبادئ التي نصت عليها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وذلك من خلال محاكاة أعمال قمة دولية لوزراء الإعلام، بمشاركة الأطفال أنفسهم.

سلمت وكالة بيت مال القدس الشريف، التابعة للجنة القدس، برئاسة العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم السبت، دفعة الربع الأول من عام 2026 من مبالغ كفالات أطفال قطاع غزة، بتمويل من المملكة المغربية.

ونظمت الوكالة، بهذه المناسبة، حفل استقبال لأيتام مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، تخلله فقرات ترفيهية لإدخال الفرحة والسرور إلى قلوب الصغار. وأعلنت التزامها بالتكفل بنحو 300 من الأطفال مبتوري الأطراف ضحايا الحرب على القطاع، فور توفر الشروط المناسبة.

وكانت الوكالة، قد أعلنت في 30 نيسان/ ابريل 2026، عن توسيع برنامج كفالة اليتيم المقدسي، ليشمل 350 يتيمًا من أطفال قطاع غزة من الفئات الأكثر احتياجًا.

وجرى تصنيف الايتام المستفيدين إلى ثلاث فئات، تشمل الأولى الأطفال الأيتام المصابين أو مبتوري الأطراف وذوي الإعاقات الدائمة، والثانية الأيتام فاقدي الأب والأم، أو الذين فقدوا أحد الوالدين ويعيشون في ظروف استثنائية، بما في ذلك الناجي الوحيد من أسرته، فيما خُصصت الفئة الثالثة للأيتام المنحدرين من الأسر الأكثر هشاشة واحتياجًا.

ولتطوير هذه المبادرة الإنسانية، أطلقت الوكالة منصة رقمية متكاملة مخصصة لرعاية الأيتام في مدينة القدس وقطاع غزة، بهدف تعزيز منظومة كفالة الأيتام، وكفاءة وشفافية إيصال الدعم إلى مستحقيه، في ظل تزايد التحديات الإنسانية التي تواجه هذه الفئة.

وكانت الوكالة قد أطلقت برنامج "كفالة اليتيم" في مدينة القدس عام 2008 لفائدة 500 يتيم، قبل أن يتطور تدريجيًا ليشمل فئات أوسع، في إطار رؤية الوكالة التي تقوم على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة للفئات المتضررة.

المحادثات ستركز على تعزيز الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين في ظل التحولات العالمية.

هذه العملية الديمقراطية ضرورية لتجديد المؤسسات القيادية وضمان استمرارية المشروع الوطني.

لا يسمح بأي شيء من الصين على متن الطائرة الرئاسية.

المعركة لم تعد مرتبطة فقط بإنقاذ المصابين، بل بالحفاظ على الحد الأدنى من الحياة والخدمات في مدن يضغط عليها القصف والنزوح.

الولايات المتحدة تراهن حالياً على الحوار مع الدنمارك لتعزيز وجودها العسكري في القطب الشمالي، متفادية مغامرة ضم الجزيرة التي قد تظهرها كدولة تزعزع الاستقرار العالمي.

إن القوى الإمبريالية تراقب تركيا عن كثب، مما يجعل ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز الوعي القومي لدى الأجيال الجديدة أولوية ملحّة.

الاحتلال انتقل إلى سياسة الكشف عن النوايا لتبرير القصف والاغتيالات بادعاءات تتعلق بنية المقاومة تنفيذ هجمات مستقبلية.