قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن ما يجري في قطاع غزة هو بمثابة "ورقة امتحان" للعالم الإسلامي، وإن بلاده ستقف إلى جانب أشقائها الفلسطينيين بقوة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين على متن الطائرة أثناء عودته من جولة خليجية بدأت الثلاثاء وشملت الكويت وقطر وسلطنة عمان، وانتهت الخميس.

وأشار أردوغان إلى أن إعادة إعمار غزة ليست بالعمل السهل، وأن تركيا ستتخذ هذه الخطوة بشكل جماعي لا سيما مع دول الخليج.

وذكر أن هناك مفاوضات شاملة بشأن قوة المهام بغزة لأنها قضية متعددة الأبعاد.

وأوضح أن تركيا مستعدة لتقديم كافة أشكال الدعم في هذا الصدد.

وشدد على ضرورة إرغام إسرائيل على الالتزام بتعهداتها عبر العقوبات ووقف مبيعات الأسلحة لها.

وأضاف: "نحن نتخذ الخطوات بهذا الصدد وسنواصل المضي فيها".

وتابع: "غزة بمثابة ورقة امتحان للعالم الإسلامي وبمشيئة الله سنتجاوز هذا الامتحان مرفوعي الرأس وسنقف إلى جانب أشقائنا بأقوى صورة ممكنة".

من جهة أخرى، قال الرئيس التركي إنه بحث خلال زيارته إلى قطر وسلطنة عُمان مسألة شراء طائرات يوروفايتر.

ولفت إلى وجود العديد من التفاصيل الفنية في هذا الملف، وأن المفاوضات حوله تسير بشكل إيجابي.

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي تلقت تعليمات بالاستعداد لاحتمال تسلم جثتي اثنين من المحتجزين لدى حركة حماس، في خطوة قد تجري مساء اليوم الجمعة.

وبحسب التقارير العبرية، فإن قيادة الشرطة أصدرت توجيهات إلى وحداتها المختلفة برفع حالة الجاهزية في مناطق محددة داخل الأراضي المحتلة، تحسبا لتنفيذ عملية تسليم الجثامين خلال الساعات المقبلة.

وأفادت القناة (12) العبرية بأن الجهات الأمنية في الاحتلال "تتعامل بجدية مع احتمال تسليم الجثث عبر معبر كرم أبو سالم أو أحد المعابر الأخرى القريبة من حدود قطاع غزة"، دون تأكيد رسمي من الحكومة أو الجيش بشأن موعد العملية أو هوية الجثتين.

وتأتي هذه التطورات في وقت تزايدت فيه التكهنات حول صفقة تبادل أوسع قد تشمل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين مقابل استعادة مزيد من المحتجزين أو جثامينهم، خصوصا بعد اتصالات مكثفة بين وسطاء إقليميين في الأيام الأخيرة.

وكان الاحتلال قد استعاد في الأشهر الماضية عددا من جثامين جنوده ومدنيين عبر وسطاء مصريين وقطريين، في إطار تفاهمات إنسانية محدودة بين الجانبين، دون أن تترجم تلك التفاهمات إلى اتفاق شامل لصفقة تبادل أسرى.

وتشير التقارير إلى أن هذه العملية المحتملة تأتي في سياق الجهود المستمرة لإعادة جثث المحتجزين الذين قتلوا خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة، حيث تواصل عائلاتهم الضغط على الحكومة الإسرائيلية لاستعادتهم، في ظل انتقادات داخلية لبطء تقدم المفاوضات مع حركة حماس.

ولم تصدر حماس حتى الآن أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي نية تسليم الجثتين، فيما اكتفت مصادر قريبة من الحركة بالقول إن "أي خطوة إنسانية يجب أن تكون جزءا من تفاهمات أوسع تشمل الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال".

ويذكر أن سلطات الاحتلال كانت قد تسلمت سابقا جثث عدد من الجنود المحتجزين لدى حماس ضمن عمليات إنسانية محدودة، ما أثار حينها جدلا واسعا داخل "إسرائيل" بين مؤيدين ومعارضين لأي اتفاق جزئي لا يضمن استعادة جميع الأسرى والمفقودين.

وتأتي التحضيرات الحالية وسط توتر أمني متصاعد في محيط غزة، ووسط استمرار المطالب الداخلية لعائلات المحتجزين بالتحرك العاجل لإتمام صفقة تبادل شاملة تضع نهاية لملف المفقودين.

طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، جيش الاحتلال بقتل الأطفال الذين يتنقلون على "الحمير" في غزة، إن اقتربوا من خط الانسحاب الأصفر.

وفي نقاش حول تطبيق الخط الأصفر في قطاع غزة، أوضح مسؤول عسكري في قيادة الأركان في جيش الاحتلال قائلا: "تطلق القوات النار على المشتبه بهم البالغين الذين يقتربون من الخط، وتعتقل الأطفال الذين يقتربون منه على حمار".

وردًا عليه، تساءل وزير الأمن القومي: "لماذا لا تطلق النار على الأطفال؟"، فرد الوزير الإسرائيلي دفيد امسالم: "على من نطلق النار أولا على الطفل أم الحمار؟".

فما كان من وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إلا أن أنهى الجدل بالقول: "على كل من يقترب من السياج أن يعلم أنه قد يتعرض للأذى".

ووفق خريطة الخطة الأمريكية التي يستند إليها اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة "حماس" وإسرائيل، فإن "الخط الأصفر" يمتد من غالبية الأطراف الجنوبية لمحافظة شمال غزة وحتى أطراف مدينة رفح جنوبا.

وشملت الانسحابات التي بدأها الجيش الإسرائيلي بالتزامن مع سريان الاتفاق، مدينة غزة باستثناء حي الشجاعية وأجزاء من حيي التفاح والزيتون.

كما انسحب الجيش من وسط وأجزاء من شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، فيما يواصل انتشاره في بلدتي بيت حانون وبيت لاهيا، ومدينة رفح، وبحر القطاع.

وقال كاتس إن "الخط الأصفر يغطي أكثر من 50 بالمئة من قطاع غزة".

فيما أكدت "حماس" الأحد أن الجيش الإسرائيلي يرتكب خروقات فيما يتعلق بنشاط قواته الذي يتجاوز حدود ما يعرف بـ"الخط الأصفر".

وقالت إن الجيش "يفرض سيطرته النارية على شريطٍ يمتد على طول خط الانسحاب المؤقت المعروف بالخط الأصفر، بمسافات تراوح بين 600 إلى 1500 متر جنوبا وشرقا وشمالا من قطاع غزة، مانعةً المواطنين من العودة إلى أماكن سكناهم".

سلطت وسائل إعلام إسرائيلية الضوء على خطوات ما بعد إقرار الكنيست قانون 'ضم الضفة' بقراءة تمهيدية، مشيرة إلى أن الإدراك السائد أن تنفيذ خطوة الضم ليست قريبة، سواء فيما يتعلق بمستوطنة 'معاليه أدوميم' أو الأغوار الشمالية.

يوفال كارني الكاتب في صحيفة يديعوت أحرونوت، ذكر أن 'فرحة أعضاء الائتلاف والمعارضة (كلٌّ لأسبابه الخاصة) بإقرار قوانين الضم، تعتبر سابقة لأوانها، سواء بسبب اقتراح أفيغدور ليبرمان رئيس حزب يسرائيل بيتنا المعارض، بشأن ضم جزئي لمستوطنة معاليه أدوميم، أو غور الأردن، وبالتأكيد ليس سيادة شاملة على كامل الضفة الغربية، كما اقترح عضو الكنيست الحاخام آفي ماعوز من أقصى اليمين في الائتلاف الحاكم الذي يترأس حزب 'نوعام' الديني'.

وأضاف في مقال ترجمته 'عربي21' أن 'اعتبار هذه الفرحة سابقة لأوانها يعود لأنها قراءة تمهيدية، والطريق لإقرار القانون في القراءتين الثانية والثالثة طويل جدًا، ويمكن للائتلاف أن يُفسد تقدّم القانون، ويُعيق العملية التشريعية، لكن الأهم أنه لن يكون هناك ضمّ للضفة الغربية لسبب رئيسي واحد، وهو أنه لن يُوافق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على هذه الخطوة في مواجهة العالم أجمع، وبصورة معاكسة لموقف الإدارة الأمريكية، مما اضطره لتجرّع العلقم بمعارضة القانون، بعد أن وعد ناخبي اليمين في كل انتخابات بإعلان الضم'.

وأوضح أن 'نتنياهو أصيب بالحرج، لأنه يعلم أن العالم كله يُمارس عليه ضغطًا، ولعلي أتذكر جيدًا المؤتمر الصحفي 'الدراماتيكي' عشية انتخابات 2019 عندما أعلن أنني 'سأضم غور الأردن وشمال البحر الميت'، لكنه وعدٌ بقي حبرًا على ورق، مما يدعو للاستفسار عما حدث في أول جلسة شتوية للكنيست من خلال إقرار هذا القانون بقراءة تمهيدية، حيث كشفت الأحداث أن تحالفا غير رسمي بين قطاعات واسعة من الائتلاف وأعضاء المعارضة، هدف لإحراج نتنياهو خلال زيارة دبلوماسية مهمة لنائب الرئيس الأمريكي جيه. دي. فانس'.

وأشار إلى أن 'ليبرمان قدم مشروع القانون لمحاصرة نتنياهو من اليمين، والنتيجة أن عددا من أعضاء الائتلاف أيدوا مشروع القانون تعبيرًا عن عدم ثقتهم بالأخير في كل ما يتعلق بالضم، ولم يعودوا يثقون بوعوده الخاصة بالضم في كل مرة، خاصة عشية الانتخابات، مع أن إعلان الليكود عن دعم المعارضة لقوانين الضم ظهر مثيرًا للسخرية حين اتهمها بقيادة حملة تهدف للإضرار بعلاقاتنا مع الولايات المتحدة'.

واستدرك بالقول إن 'المشكلة ليست في المعارضة، بل في حقيقة أن نتنياهو لا يسيطر على ائتلافه وشركائه من اليمين المتطرف، ولذلك لا أعتقد أن ناخبي الليكود يأخذون الادعاء بتحميل المعارضة على محمل الجد، رغم مزاعمه بأنه سيحقق الضم بالأفعال لا بالأقوال، ومن خلال العمل الميداني المناسب وتهيئة الظروف السياسية المناسبة للاعتراف بذلك، كما حدث في مرتفعات الجولان والقدس، مع أن آخر ضم اتخذه مناحيم بيغن للجولان عام 1981، ومرّ 44 عامًا، معظمها بقيادة الليكود، وخلال ولاية نتنياهو، ولم يفعل شيئًا.

استشهد مواطنان، اليوم الجمعة، متأثران بجروحهما جراء قصف سابق للاحتلال الإسرائيلي على مدينة.

كما أصيب طفلين إثر انفجار جسم مشبوه من مخلفات الاحتلال في حي النصر غرب مدينة غزة.

وصباح اليوم، أطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

هاجم مستعمرون، صباح اليوم الجمعة، مزارعين أثناء قطفهم ثمار الزيتون في أراضي قرية بيت إكسا شمال غرب القدس.

وأفاد شهود عيان بأن مجموعة من المستعمرون من مستعمرة "راموت" المقاومة على أراضي المواطنين هاجموا عددا من المواطنين بالحجارة والشتائم، في منطقة وادي المدينة، وحاولوا طردهم من أراضيهم، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف الشهود، أن المزارعين تصدوا للمستعمرين، واستكملوا أعمالهم رغم الاعتداء، مؤكدين أن هذه الهجمات تتكرر سنويا خلال موسم قطف الزيتون، ضمن محاولات الاستيلاء على مزيد من أراضي القرية المحاصرة بالجدار والمستعمرات.

وتتعرض قرية بيت إكسا منذ سنوات لاعتداءات متكررة من قبل المستعمرين، خاصة خلال موسم قطف الزيتون، حيث يمنع الاحتلال في كثير من الأحيان دخول المزارعين إلى أراضيهم إلا بتصاريح خاصة وضمن أيام محددة، في إطار سياسة تهدف إلى تهجير السكان والسيطرة على الأراضي الزراعية المحاذية لمستعمرة "راموت" وجدار الفصل العنصري.

استمعت "محكمة غزة" الرمزية في إسطنبول، إلى شهادات صادمة حول الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانها على قطاع غزة.

الأكاديمي الفلسطيني حيدر عيد، المقيم حاليا في جنوب إفريقيا، انضم إلى الجلسة عبر الإنترنت، وروى معاناته من التهجير القسري المتكرر وفقدانه 54 فردا من أهله و39 زميلا أكاديميا و280 طالبا من جامعة الأقصى في غزة.

وصف عيد ما يحدث بأنه "شر مطلق"، مؤكدا أن الهجمات استهدفت المدنيين عمدا وجعلت غزة غير صالحة للحياة.

المحامية الفلسطينية نورا عريقات وصفت ما يجري في غزة بأنه "انهيار القانون الدولي"، مشيرة إلى إخفاق الأنظمة القضائية في محاسبة إسرائيل.

رضوان أبو معمر، الناجي من مجزرة في خان يونس، روى تفاصيل مأساوية عن قصف منزل آمن، مما أسفر عن مقتل 30 شخصا، معظمهم من النساء والأطفال.

الشاهدة سمر أبو فورة تحدثت عن مشاهد مهينة على المعابر الحدودية، حيث تعرض المدنيون للإهانة والاعتقال.

محمود الخطيب أكد أن القوات الإسرائيلية ارتكبت إعدامات جماعية بحق شبان في رفح، حيث تم دفعهم إلى حفرة كبيرة وإعدامهم أمام أهاليهم.

استشهد صباح اليوم الجمعة، الشاب محمد أحمد خميس أبو حنين (18عاما)، متأثرا بإصابته الخطيرة برصاص الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الخميس في مخيم عسكر الجديد شرق مدينة نابلس.

وأفادت مراسلتنا، بأن الاحتلال كان قد اقتحم مخيم عسكر الجديد مساء أمس، حيث اندلعت مواجهات، وأطلق جنود الاحتلال خلالها الرصاص الحي اتجاه المواطنين ما أدى إلى إصابة الشاب أبو حنين بالرصاص الحي في الظهر ووصفت جروحه بالخطيرة، إلى أن أعلن عن استشهاده صباح اليوم.

هاجم مستعمرون، اليوم الجمعة، مزارعين ومتضامنين أجانب، في بلدة كفر مالك شرق رام الله، ومنعتهم من الوصول إلى أراضيهم.

أفادت مصادر محلية، بأن مجموعة من المستعمرين، هاجموا المزارعين رفقة متضامنين، أثناء توجههم لأرضهم في المناطق الجنوبية القريبة من الشارع الالتفافي، ومنطقة 'المناطير' شرقا، وأجبروهم على العودة.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن طواقمها رصدت ما مجموعه 158 اعتداء ضد قاطفي الزيتون منذ بداية الموسم الحالي، حيث نفذ جيش الاحتلال 17 اعتداء، فيما نفذ المستعمرون 141.

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، أن محتجين يمينيين أغلقوا الطريق أمام شاحنات المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة، مما أدى إلى توقف دخول الإمدادات الأساسية إلى السكان المدنيين.

وأكدت المصادر الإعلامية العبرية أن التظاهرات تجري عند معبر كرم أبو سالم، وهو المعبر الرئيسي المخصص لعبور المواد الغذائية والوقود والإمدادات الطبية إلى القطاع.

وأشار المحتجون إلى رفضهم إرسال المساعدات إلى غزة في الوقت الراهن، بحجة سيطرة حركة "حماس" على القطاع، وهو ما اعتبروه عاملا يهدد استخدام المساعدات لأغراض غير إنسانية.

على الرغم من ذلك، حذرت جهات دولية وإنسانية من أن إعاقة دخول المساعدات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، حيث يعتمد ملايين الفلسطينيين على المساعدات لإمدادهم بالغذاء والدواء.

أدى إغلاق الطريق إلى توقف عدد كبير من شاحنات الإغاثة عند المعبر، فيما انتشر عناصر أمن تابعه للاحتلال الإسرائيلي لمراقبة الوضع ومحاولة الحفاظ على النظام دون مواجهات عنيفة.

ذكرت وسائل الإعلام أن بعض المنظمات الدولية حاولت التواصل مع سلطات الاحتلال الإسرائيلية لإيجاد حل سريع يضمن مرور المساعدات دون تأخير.

أعربت منظمات حقوقية ودولية عن قلقها الشديد من تأثير هذه الاحتجاجات على الوضع الإنساني في غزة، مشيرة إلى أن حرمان المدنيين من الإمدادات الأساسية قد يشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني.

وأكدت جهات أممية أن توفير المساعدات يجب أن يكون بلا عوائق سياسية أو دينية، وأن أي محاولة لإعاقة مرورها تعتبر تهديدا لحياة المدنيين.

يأتي هذا الحادث في ظل استمرار الأزمة الإنسانية في قطاع غزة بعد أعوام من الحصار والتوترات الأمنية، حيث يعاني السكان من نقص حاد في الغذاء والدواء والكهرباء.

اعتدى مستعمرون، اليوم الجمعة، على عدد من المزارعين في بلدة دير بلوط غرب سلفيت، ومنعوهم من قطف ثمار الزيتون في أراضيهم الواقعة شمال البلدة، في منطقة تُعرف بـ"الجبل الأزرق".

وأفادت مصادر محلية بأن المستعمرين، الذين يقيمون في البؤرة الاستعمارية الرعوية الجديدة المقامة في المنطقة، هاجموا عائلة عامر خليل عبد الله أثناء عملهم في أرضهم، ومنعوهم من مواصلة قطف الزيتون.

وأضافت المصادر، أن جيش الاحتلال تدخّل لحماية المستعمرين، واحتجز أفراد العائلة وصادر هواتفهم، قبل أن يطردهم من المكان، مبلغاً إياهم بعدم العودة إليه إلا "بتصريح دخول".

وأشارت المصادر إلى أن البؤرة الاستعمارية أُقيمت مؤخرًا بهدف التضييق على المزارعين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم في بلدات دير بلوط ورافات والزاوية، حيث نفّذ المستعمرون خلال الأسابيع الماضية عدة اعتداءات، شملت إطلاق النار باتجاه المزارعين لترهيبهم وإجبارهم على ترك أراضيهم.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن طواقمها رصدت ما مجموعه 158 اعتداء ضد قاطفي الزيتون منذ بداية الموسم الحالي، حيث نفذ جيش الاحتلال 17 اعتداء، فيما نفذ المستعمرون 141.

قال الكاتب الإسرائيلي دانيال سوكاتش إن اللحظة الحالية هي لحظة حساب حاسمة بالنسبة لكثير من اليهود الأميركيين الذين أصبحت مؤسساتهم متورطة أخلاقيا في القتل الجماعي في قطاع غزة، وتساءل عن الخيارات المتاحة أمامهم، وهم الذين يرفضون الدفاع عما حدث في غزة لكنهم في الوقت نفسه لا يريدون أن يتخلوا عن إسرائيل.

وأضاف في مقال له بصحيفة هآرتس أن إسرائيل لطالما كانت محور هوية كثير من اليهود الأميركيين الليبراليين، وقد شعروا مؤخرا بالرعب من التحول المتطرف والقومي المتشدد داخل إسرائيل.

وذكّر الكاتب -وهو الرئيس التنفيذي لصندوق إسرائيل الجديد ومؤلف كتاب "هل يمكننا التحدث عن إسرائيل؟.. دليل للفضوليين والمحتارين والمتضاربين"- باستطلاع الرأي الذي أجرته واشنطن بوست في وقت سابق، والذي أكد أن 61% من اليهود الأميركيين يقولون إن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في غزة، ويقول 4 من كل 10 -وهو رقم مذهل يوضح الكاتب- إن إسرائيل مذنبة بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.

وتابع سوكاتش أن اليهود الليبراليين الأميركيين مصدومون من أن الكثير من الإسرائيليين، والعديد من مؤسساتهم، على استعداد لتبرير التدمير الكارثي لغزة والقتل الجماعي الذي حدث هناك.

فوفقا لاستطلاع أجراه مركز آكاورد في الجامعة العبرية -يشرح الكاتب- يعتقد ثلثا الإسرائيليين (64%) أنه لا يوجد أبرياء في قطاع غزة.

ويقول الكاتب إن هذا أكثر من مجرد انقسام سياسي، فهو "فجوة أخلاقية".

ويؤكد أن الأمر لا يقتصر على اليهود الأميركيين، فحتى مع وجود وقف لإطلاق النار في غزة، فإن إسرائيل تفقد الدعم الدولي، فقد اعترف عدد من حلفائها القدامى بدولة فلسطينية، وقال أكثر من نصف البالغين الأميركيين إنهم يحملون رأيا سلبيا عن إسرائيل.

وتحدث سوكاتش عن حالة الاستقطاب داخل المجتمع الإسرائيلي، وقال إنه لا يجب أن تكون "الانتماءات القبلية القديمة" هي المحدد الوحيد لهوية الإسرائيليين، بل لابد من خلق انتماءات جديدة لقبيلة تعطي الأولوية لحقوق الإنسان والتعاطف وقدسية الحياة، بغض النظر عن العرق أو الدين أو الجنسية.

وحث الكاتب على ضرورة انتقاد المؤسسات الإسرائيلية بسبب فشلها الأخلاقي، موضحا أن ذلك لا يعني التخوين أو الرغبة في العقاب، بل من منطلق الرغبة في مساعدة تلك المؤسسات على إيجاد مخرج، وتابع "لا يجب أن يكون الدعم للحكومة الإسرائيلية غير مشروط إلى هذا الحد".

وأكد أن المواقف غير المتوازنة تفقد قوتها ليس فقط بين اليهود الأميركيين، ولكن أيضا في الحزب الديمقراطي، المقر السياسي للغالبية العظمى من اليهود.

وأكد أن النقد مطلوب "لأننا لا نستطيع أن نبقى صامتين في مواجهة السياسات التي تتسبب في مقتل عشرات الآلاف في قطاع غزة، وتدمر مكانة إسرائيل الدولية، وتعرض اليهود في جميع أنحاء العالم للخطر".

وقال إنه إذا لم يتحرك اليهود لتصحيح الأوضاع، فإنهم بذلك يسمحون بالانهيار، ويتابع "إذا تصرفنا، فإننا نؤكد أن اليهود الأميركيين يمكنهم حب إسرائيل دون أن نفقد أرواحنا، وأن الحب الحقيقي يتطلب الشجاعة والوضوح والضمير."

نددت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي بالعقوبات الأميركية المفروضة عليها، ووصفتها بأنها "أساليب مافيا" هدفها "تشويه سمعتها".

وقالت ألبانيزي، في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، إنها ستقدم أحدث تقاريرها إلى الأمم المتحدة من جنوب أفريقيا بعدما حالت العقوبات الأميركية دون سفرها إلى مقر المنظمة في نيويورك.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في يوليو/تموز الماضي فرض عقوبات على المقررة الخاصة، منددا بانتقاداتها لواشنطن وإسرائيل على خلفية الحرب في قطاع غزة.

وقالت ألبانيزي متحدثة للوكالة من جنوب أفريقيا، حيث تستعد لإلقاء "محاضرة نلسون مانديلا السنوية" يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، "لا أستطيع الذهاب إلى الولايات المتحدة.. تمّ تجميد أرصدتي، ابنتي أميركية وزوجي يعمل في منظمة مقرها الولايات المتحدة، والعائلة بأكملها تدفع الثمن بسبب ذلك".

وأضافت أن "العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليّ هي إهانة، ليس لي فقط، بل للأمم المتحدة أيضا"، مقارنة إياها بـ"أساليب المافيا" في إيطاليا، مسقط رأسها، حيث تقوم العصابات بـ"تشويه سمعة شخص ما.. لردعه عن الاستمرار في الانخراط في قضايا العدالة".

وتابعت المقررة الأممية "أذكّر نفسي باستمرار أن الأمر لا يتعلق بي.. بل بالدفاع عن أشخاص يتعرضون للإبادة الجماعية الآن، وأتمنى حقا أن تبقى هذه الرسالة مسموعة".

وواجهت ألبانيزي -التي تعمل بتكليف من الأمم المتحدة ولكنها لا تتحدث باسمها- انتقادات حادة من الحكومة الإسرائيلية وبعض حلفائها بسبب اتهاماتها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة منذ اندلاع العدوان على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

واتهمت لجنة تحقيق مستقلة مكلفة من الأمم المتحدة، إضافة إلى منظمات حقوقية غير حكومية منها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في القطاع، وهو ما عدّته إسرائيل "كذبا".

وقالت فرانشيسكا ألبانيزي "لا أعتقد أنني أثير الانقسام، لكن بالطبع هناك من هم مجهزون بشكل جيد ويهمهم تشويه سمعتي لكي لا تصل الرسالة" التي تحملها.

وفي تقريرها الجديد الذي حمل عنوان "الإبادة الجماعية في غزة: جريمة جماعية" ونشر على الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة، نددت الخبيرة الإيطالية بـ"نظام التواطؤ العالمي"، ودعت الدول إلى "تعليق ومراجعة كل العلاقات العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية مع إسرائيل فورا".

وكتبت "حتى عندما أصبح عنف الإبادة الجماعية واضحا، قدمت الدول، ومعظمها غربية، لإسرائيل، وما زالت تقدم، الدعم العسكري والدبلوماسي والاقتصادي والأيديولوجي"، مؤكدة أنه ينبغي على هذه البلدان أن "تتحمل المسؤولية".

ورأت أن المجتمع الدولي والنظام المتعدد الأطراف "تحت الاختبار" منذ سريان وقف إطلاق النار في القطاع يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول الحالي بموجب اتفاق أبرم برعاية أميركية.

وقالت "دفعت إسرائيل العالم إلى مواجهة قدرته على منع الإبادة الجماعية، وقد فشلنا حتى الآن"، معتبرة أن السؤال المطروح حاليا هل الفشل ينطبق أيضا على "وقف الإبادة والمعاقبة عليها"؟

ورأت ألبانيزي أن تقديم تقريرها من جنوب أفريقيا التي رفعت شكوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية على خلفية حرب غزة، هو خطوة "رمزية"، لكنها لفتت الى أن بريتوريا -وهي من كبار مزوّدي إسرائيل بالفحم- يرد ذكرها في تقريرها ضمن الأطراف "المتواطئة".

قال مسؤول فلسطيني إن مصادقة "الكنيست" على مشروعي قانون لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وإحدى المستوطنات "إعلان حرب"، مبينا أن المطلوب للرد على ذلك هو محاصرة إسرائيل ومقاطعتها.

وأضاف مؤيد شعبان، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، في حديث: "لا قرار أو تصرف إسرائيلي سيلغي فلسطينية الأرض".

وبقراءة تمهيدية، صادق الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانون، أحدهما يقضي بضم الضفة الغربية المحتلة، والآخر بضم مستوطنة "معاليه أدوميم" المقامة على أراض فلسطينية شرق القدس المحتلة.

وجاء التحرك الإسرائيلي بالتزامن مع زيارة نائب الرئيس الأمريكي إلى تل أبيب، وبعد أقل من شهر من إعلان الرئيس الأمريكي أنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية.

في حال ضمت إسرائيل الضفة الغربية إلى سيادتها، فسيعني ذلك إنهاء إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين، الذي تنص عليه قرارات الأمم المتحدة.

شعبان شدد على أن "القرار خطير وبمثابة إعلان حرب ليس فقط على الشعب الفلسطيني، بل على الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكل المواثيق والقرارات الدولية".

ولفت إلى أن المطلوب فلسطينيا "تواجد شعبي واسع في كل أرضنا الفلسطينية لإثبات مرة أخرى لهذا المحتل أن لا مكان لنا إلا هنا؛ هذه الأرض فلسطينية ولن تغيّرها لا أخبارٌ ولا قرارات، فالتطبيق على أرض الواقع هو ما يهم".

وتابع شعبان: "المطلوب دوليا أيضا محاصرة وعزل هذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة ومقاطعتها اقتصاديا وعسكريا بكل ما تعنيه الكلمة، بمنع دخول أي من المستوطنين وقادة هذه الحكومة وكل من يمت لها بصلة من الوصول إلى دول العالم".

وقال: "القدس الشرقية تمّ إعلان ضمّها بعد أسبوعين تقريباً من احتلال الضفة الغربية عام 1967، ومع ذلك لا زالت مآذن القدس تتصدّى وتنادي الله أكبر".

وتابع: "لا زال باب العامود يجذب السيدات الفلسطينيات اللواتي يبعن الأعشاب من هذه الأرض المباركة. بالتالي لا قرارٍ أو تصرفٍ سيُلغي فلسطينية الأرض".

وأردف شعبان: "مطلوب منّا الكثير دبلوماسيا وخارجيا لنعمل بقوة أكبر ضدّ هذا المحتل، ومطلوبٌ من العالم أن يقول كلمته لأن الحرب هنا ليست ضد الشعب الفلسطيني فقط، بل هي حرب ضد القيم والشرعية الدولية".

قال أيضا إنه قبل هذا القرار كانت هناك خطوات توسّعية خلال هذا العام والعام الماضي؛ "فالأمر لم يأتِ فجأة بل هو نتيجة واقع على الأرض".

وبين أن أكثر من 71 بالمئة من أراضي الضفة الغربية تحت السيطرة الإسرائيلية، وهناك أكثر من 912 بوابة وحاجزا ومعسكرا احتلاليا.

وقال شعبان: "هذا القرار لن يغيّر الواقع شيئاً، ما يغيّر هو التواجد الشعبي، هذه الإرادة الفلسطينية العظيمة، المرأة الفلسطينية التي تعلم جيداً أنها قد تذهب بابنها شهيداً أو معتقلاً أو جريحاً، ومع ذلك تذهب إلى أرضها وتقاوم وتواجه القمع".

ولفت إلى أن الرد الفلسطيني على هذا القرار "يجب أن يكون مدوياً من الاتحادات والنقابات والفصائل ومجالس البلدية والعائلات وحتى من المجالس القروية".

وأردف قائلا: "على كل فلسطيني أن يثبت أن هذه الأرض فلسطينية بالتواجد الكبير في المناطق التي حُرموا منها، وللمزارعين حقّ العودة إلى أراضيهم التي نُهِبت طويلاً".

ويأتي شروع الكنيست في المصادقة على مشروعي قانون لضم الضفة ومستوطنة "معاليه أدوميم" رغم تأكيد ترامب أنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة.

وبشأن ضم مستوطنة "معاليه أدوميم"، ذكرت صحيفة عبرية أن مشروع القانون اجتاز القراءة التمهيدية بتأييد 32 عضوًا ومعارضة 9.

تقع "معاليه أدوميم" شرق مدينة القدس المحتلة، وهي من أكبر المستوطنات في الضفة الغربية، ومن شأن ضمها عزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني من الجهة الشرقية، وتقسيم الضفة الغربية إلى قسمين.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمةً لدولتهم المأمولة، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام 1967 ولا بضمها إليها في 1980.

وتشهد الضفة الغربية تصعيدا إسرائيليا متواصلا من الجيش والمستوطنين منذ بدء حرب الإبادة في غزة، حيث قُتل 1057 فلسطينيا وأصيب 10 آلاف آخرين.

هاجم مستعمرون صباح اليوم الجمعة، قاطفي الزيتون في بلدة بيت دجن شرق نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستعمرين هاجموا قاطفي الزيتون في منطقة خلة القتيل شمال البلدة، ومنعوهم من إكمال قطف الزيتون في المنطقة.

ويتعرض قاطفي الزيتون في محافظات الوطن لاعتداءات متكررة من قبل المستعمرين وجنود الاحتلال، ويمنعوهم من قطف ثمار الزيتون والوصول إلى أراضيهم في مناطق عدة.

كشف مسؤول أميركي وآخر في مجال الإغاثة الإنسانية عن تفاصيل خطة أميركية جديدة قيد الدراسة لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة، في خطوة تهدف إلى الانتقال إلى المرحلة الثانية من 'اتفاق غزة'. ويهدف المقترح إلى إيجاد بديل لـ'مؤسسة غزة الإنسانية' المدعومة أميركيا، والتي أثارت جدلا واسعا بسبب اتهامات بـ'عسكرة المساعدات' وغياب الحيادية في توزيع المساعدات الإنسانية.

وفقا لوثيقة اطلعت عليها وكالة 'رويترز'، سيكون ما يعرف باسم 'حزام غزة الإنساني' العمود الفقري للمقترح الأميركي. ويتألف الحزام من 12 إلى 16 مركزا، سيتم توزيعها على طول الخط الذي انسحبت إليه قوات الاحتلال الإسرائيلية داخل القطاع، لتوفير المساعدات للسكان على جانبي الخط.

لن تقتصر مهمة هذه المراكز على التوزيع الإغاثي فقط، بل ستشمل أيضا 'مرافق مصالحة طوعية' للمسلحين الراغبين في التخلي عن أسلحتهم مقابل الحصول على عفو، وستعمل كنقاط عمليات للقوات الدولية المكلفة بـ'إرساء الاستقرار' ونزع السلاح من غزة.

وفقا للخطة، ستكلف الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بإدارة توزيع المساعدات باستخدام منصة إلكترونية تحت إشراف 'مركز التنسيق المدني العسكري'، الذي سيضمن وصول السلع إلى المراكز خلال فترة زمنية لا تتجاوز 90 يوما.

تشمل الخطة آلية لاستيعاب أو استبدال 'مؤسسة غزة الإنسانية' التي أوقفت عملياتها مؤقتا قبل 13 يوما، بجهات أخرى مثل الصليب الأحمر ومنظمة 'محفظة السامري' (Samaritan’s Purse) المسيحية الإنجيلية.

أعربت الأمم المتحدة وعدد من منظمات الإغاثة الدولية عن قلقها من هذه المقاربة، واصفة وصف المراكز بأنها 'مثير للجدل' بسبب التشابه مع أسلوب عمل 'مؤسسة غزة' في استخدام مرافقين مسلحين لضمان وصول المساعدات، ما قد يؤدي إلى عسكرة العملية الإنسانية وإجبار السكان على النزوح.

قتل رجل وأصيبت زوجته بجروح متوسطة، وكلاهما في الخمسينيات من عمريهما، جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار في مدينة طمرة بمنطقة الجليل الليلة الماضية، لترتفع حصيلة القتلى في المجتمع العربي منذ مطلع العام إلى 211 قتيلا.

وتأتي هذه الجريمة بعد ساعات قليلة فقط من المظاهرة القطرية التي نظمت ببلدة كفر ياسيف تنديدا باستفحال جرائم القتل وتواطؤ الشرطة الإسرائيلية مع الجريمة المنظمة.

تشير المعطيات إلى أن 176 شخصا قتلوا بالرصاص، فيما كان 100 من الضحايا دون سن الثلاثين، بينهم ثلاثة أطفال لم يبلغوا سن الثامنة عشر. كما سجلت 11 جريمة قتل من قِبل الشرطة الإسرائيلية.

كشفت هيئة البث العبرية "كان"، الجمعة، أن مسؤولين في وزارة الدفاع لدى الاحتلال الإسرائيلي أبلغوا نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، خلال زيارته لتل أبيب، بأن حركة حماس قادرة على إعادة جثث 10 من أصل 13 محتجز قتيل لا يزالون في قطاع غزة.

وعقد الاجتماع في قاعدة "الكرياه"، حيث قدم وزير الدفاع في كيان الاحتلال، إسرائيل كاتس، ورئيس هيئة الأركان، إيال زامير، تقييما استخباراتيا مفصلا حول الأوضاع في غزة وقدرة حماس على تسليم الجثث.

وأكد المسؤولون لدى الاحتلال أن إعادة الجثث يمكن أن تتم قبل وصول الفرق الدولية للمساعدة في انتشالها.

ويأتي هذا التقييم بعد إعادة حماس 15 جثة من المحتجزين الذين قضوا أثناء الاحتجاز منذ بدء الهدنة، إضافة إلى الإفراج عن 20 محتجز على قيد الحياة.

وتشير المصادر إلى أن هذه العمليات تمت بتنسيق مع أطراف دولية لضمان التسليم الآمن وفق البروتوكولات الإنسانية.

وقبل وقف إطلاق النار، كانت حماس تحتجز جثث 28 محتجز قتيل. ومع بدء الهدنة، أعادت الحركة 15 جثة (كان آخرها تسليم جثتين ليلة الثلاثاء الماضي)، في حين لا يزال 13 جثمانا محتجزا في القطاع.

ويعكس التقييم الجديد قدرة حماس على إعادة 10 جثث على الأقل، وهو ما يتناقض مع تقديرات سابقة قالت إن استعادة كل الجثث قد تكون صعبة بسبب ظروف الاحتجاز والتدمير الناتج عن النزاع.

ويتيح هذا التقدير الجديد تخطيط إجراءات التسليم المستقبلية بشكل أكثر وضوحا وأمانا.

ويعد ملف استرجاع جثث المحتجزين من أكثر الملفات حساسية، حيث يتابعه المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والصليب الأحمر.

قدّم السفير حسان البلعاوي، لرئيس الفترة الانتقالية لجمهورية مالي آسيمي غويتا، نسخةً عن أوراق اعتماده رسمياً سفيراً مفوضاً فوق العادة لدولة فلسطين.

نقل السفير البلعاوي خلال اللقاء الذي حضره وزير الخارجية والتعاون الدولي، والمستشارة الدبلوماسية للرئيس، تحيات الرئيس محمود عباس، كما أعرب عن تقديره لجمهورية مالي على موقفها الثابت من القضية الفلسطينية وتصويتها لصالح القرارات الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية.

وأكد غويتا على موقف مالي الداعم للقضية الفلسطينية، كما شدد على سعيه لتعزيز العلاقات الثنائية مع دولة فلسطين في شتى المجالات.

منذ تأسيسها يوم 14 مايو/أيار 1948، لم تدخر إسرائيل جهدا في اتخاذ كل الخطوات التي تضمن لها السيطرة الكاملة على مياه الفلسطينيين وحرمانهم من أبسط حقوقهم المائية.

وفي سبيل ذلك، أصدر الاحتلال عددا من الأوامر العسكرية التي حققت له السيطرة على معظم الموارد المائية الفلسطينية، فضلا عن تعمده تدمير البنية التحتية للمياه في الضفة الغربية وقطاع غزة، مما حد من حصول الفلسطينيين على مياه نظيفة صالحة للشرب.

احتلت المياه موقعا مهما في الفكر الإستراتيجي لدى الحركة الصهيونية منذ بدء تفكيرها بتأسيس إسرائيل، مستندة إلى ادعاءات دينية وتاريخية تفيد بأن "الأرض الموعودة تمتد من نهر النيل في مصر إلى نهر الفرات في سوريا والعراق".

انتهت مساء الخميس فعاليات اليوم الأول من 'الجلسة النهائية لمحكمة غزة'، المشكّلة للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وانطلق الحدث في قاعة مؤتمرات بجامعة إسطنبول، بكلمة افتتاحية لرئيس محكمة غزة، والمقرر الأممي السابق المعني بحقوق الإنسان في فلسطين البروفيسور ريتشارد فولك، بمشاركة أكاديميين ومدافعين عن حقوق الإنسان وممثلين عن وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني.

وأقيمت جلسات نقاشية وعروض وثائقية وأنشطة متعددة، تناولت موضوع الإبادة الجماعية في غزة، كما تم التعريف بـ'هيئة المحلفين الوجدانية'.

وضمّت الهيئة كلا من الكاتبة كينيزي مراد، والأكاديمي والناشط شاندرا مظفر، والبروفيسور كريستين تشينكن، والدكتورة غادة الكرمي، والناشط سامي العريان، والشاعر تميم البرغوثي، والأكاديمية بليانا فانكوفسكا، فيما شاركت الكاتبة ميشيل بورغيس كاستالا، والدكتور وسام أحمد، كمقررين للمحكمة.

وفي الجلسة الأولى، التي استعرضت أعمال اللجان التحضيرية للمحكمة، قدّم البروفيسور سوزان أكرم، من كلية الحقوق بجامعة بوسطن عرضا بعنوان' القانون الدولي'، وتحدث المحامي كريغ موخيبِر، حول العلاقات الدولية والنظام العالمي، فيما تناول البروفيسور جميل آيدين، موضوع التاريخ والأخلاق والفلسفة.

وقدّمت البروفيسورة بيني غرين، مداخلة عن الجلسة العامة الأولى التي عُقدت في سراييفو.

في جلسة 'إعلان الضمير العالمي'، شاركت شخصيات بارزة برسائل مرئية ومكتوبة، من بينها الناشطة أنجيلا ديفيس، والكاتبة أرونداتي روي، والممثلة مارسيا كروس، والمحامي راجي الصوراني، والموسيقي روجر ووترز، والناشط ثياغو أفِيلا.

أما في جلسة 'الأسباب الجذرية'، فقدم البروفيسور آفي شلايم، عرضا بعنوان 'الاستعمار الاستيطاني الصهيوني'، والدكتورة لانا تاتور، حول 'العنصرية في فلسطين ضمن النظام الاستيطاني الصهيوني'، والأنثروبولوجي الإسرائيلي جيف هالبر، حول 'الجرائم بحق الفلسطينيين واتهام الاستعمار الاستيطاني الصهيوني'.

فيما ناقشت الباحثة رانيا محارب، موضوع 'الفصل العنصري كإنكار لحق تقرير المصير'.

وقدّم المحامي ربيع إغبارية، ورقة بعنوان 'النكبة كمفهوم قانوني'، وناقش الاقتصادي يانيِس فاروفاكيس، موضوع الرأسمالية وعلاقتها بالإبادة الجماعية، بينما قدم البروفيسور أسامة مقدسي، عرضا بعنوان 'الأسباب الجذرية من منظور تاريخي'.

وفي جلسة الجرائم، شارك عبر الإنترنت الأكاديمي من جامعة الأقصى في غزة حيدر عيد، بورقة عن شهادات الناجين من الإبادة، كما تحدثت المحامية نورة عريقات، حول الإبادة الاستعمارية ضد الشعب الفلسطيني.

بعد مداخلة رضوان أبو معمر، بعنوان 'استهداف المدنيين: شهادات شهود العيان'، قدّم كل من سامر أبو فورة، ومحمود الخطيب، ورغد سليمان، وإسراء الشريف، شهاداتهم في جلسة الاعتداءات الجنسية والاعتقال الجماعي.

وتستمر فعاليات 'الجلسة النهائية لمحكمة غزة' حتى 26 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، حيث سيتم إعلان القرار النهائي.

'محكمة غزة' مبادرة دولية مستقلة أسسها بالعاصمة البريطانية لندن، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، أكاديميون ومثقفون ومدافعون عن حقوق الإنسان وممثلو منظمات مدنية، بسبب 'إخفاق المجتمع الدولي تماما في تطبيق القانون الدولي بقطاع غزة'.

وتُعقد جلسات المحكمة تحت عناوين مثل: 'الجرائم' و'استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية' و'التواطؤ، النظام الدولي، المقاومة والتضامن'.

وبالتزامن مع جلسات المحكمة، تُنظَّم سلسلة من الفعاليات الهادفة إلى تسليط الضوء على المجازر المرتكبة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أربعة مواطنين من محافظة الخليل، عقب اقتحام منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت من مدينة الخليل المواطنين: قصي منجد القصراوي التميمي، ومؤمن منقذ القصراوي التميمي، وبسام الأطرش، وعطاف الأطرش.

كما فتشت قوات الاحتلال عدة منازل في مدينة الخليل لعائلتي الأطرش والرجبي وغيرها، ونصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الخميس، عن خطة عسكرية يعدها جيش الاحتلال الإسرائيلي لتقليص عدد قوات الدفاع المتمركزة في مستوطنات الضفة الغربية بشكل كبير، مع تحويل جزء من المسؤولية عن الأمن المحلي إلى المستوطنين أنفسهم.

ويأتي هذا التحرك بعد أكثر من عامين من التعزيزات الأمنية المكثفة التي بدأت عقب هجمات 7 أكتوبر 2023، حيث قام الجيش بتعزيز وحدات الدفاع المحلية وحشد آلاف الجنود في المناطق الحساسة لضمان منع تكرار الهجمات.

تشير المصادر العسكرية إلى أن الهدف من الخطة هو تقليل الوجود العسكري المباشر، مع استمرار متابعة التقييمات الأمنية المتغيرة، وضمان قدرة الجيش على التدخل عند الحاجة دون الاعتماد الكامل على عدد كبير من الجنود المتمركزين في كل مستوطنة.

يأتي هذا الانسحاب المخطط للقوات كجزء من إعادة توزيع الاستراتيجية العسكرية للاحتلال في الضفة الغربية.

تشير الصحيفة العبرية إلى أن جيش الاحتلال يجري تقييمات دورية لوحداته في المستوطنات المختلفة، ويهدف إلى ضبط الانتشار العسكري بما يتوافق مع الوضع الأمني الفعلي، مع ترك مساحة أكبر للمجتمعات المحلية للمشاركة في الحفاظ على الأمن.

يرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس اعتقاد الجيش بأن بعض مواقع المستوطنات أصبحت أقل عرضة للهجمات المباشرة، وأن الاعتماد على الدفاع المحلي وإشراك المدنيين يمكن أن يقلل من الكلفة المالية والتشغيلية لوجود القوات المكثفة.

ورغم أن القرار النهائي لم يتخذ بعد، فقد عقد الجيش عدة اجتماعات مع رؤساء المجالس المحلية للمستوطنات، طالبا منهم الاستعداد لتخفيف تدريجي لوجود القوات في مواقع الدفاع.

وأثار هذا الإعلان تحذيرات شديدة من قبل أعضاء الكنيست والمراقبين الأمنيين.

وقال عضو الكنيست تسفي سوكوت، من حزب "الصهيونية الدينية"، أن الجيش يعتزم خفض قوات الدفاع الإقليمية في الضفة الغربية بنحو 30% خلال الأسابيع المقبلة، وهو ما قد يترك التجمعات السكانية مع فجوات كبيرة بين الاحتياجات الأمنية والقوات المخصصة.

وأضاف أن هذا التخفيض قد يزيد من تعرض المستوطنات للتهديدات، خاصة في المناطق التي تتطلب حضورا عسكريا مستمرا.

وأشار سوكوت إلى أن الجيش أبلغ السكان بأن أمر الحراسة المدنية سيوكل إليهم المسؤولية الأمنية المباشرة، محذرا من أن هذا الأسلوب يفرض أعباء مالية باهظة على التجمعات الصغيرة، التي قد لا تكون قادرة على تمويل الإجراءات الأمنية اللازمة.

وأكد أن هذه الخطوة قد تزيد المخاطر على المستوطنات في وقت تزداد فيه التهديدات، وتضع المدنيين في مواجهة مباشرة مع التحديات الأمنية دون دعم كاف.

وأوضح سوكوت أن مثل هذه السياسة قد تؤثر سلبا على استقرار المستوطنات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في ظل غياب وجود عسكري قوي يمكنه التدخل السريع عند وقوع أي حادث أمني.

من جانبه، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن التقييمات الأمنية المتعلقة بنشر القوات ما تزال جارية، وأن أي قرارات نهائية سيتم الإعلان عنها لاحقا.

وقال جيش الاحتلال أن التجمعات السكانية في الضفة الغربية قد تم تدريب فرق احتياطية فيها، وتعزيز بنيتها التحتية الدفاعية، إلى جانب القوات القتالية المنتشرة بالفعل في المنطقة.

وقال في بيانه الرسمي: "بغض النظر عن القرار النهائي، قمنا بتحسين الدفاعات المحلية وتجهيز الوحدات الاحتياطية لتوفير قدر أكبر من الأمان للمستوطنات، وضمان استقرار الوضع الأمني في الضفة الغربية".

كما شدد على أن أي خطوات مستقبلية ستتم بالتنسيق الكامل مع المجالس المحلية لتفادي أي فجوات أمنية محتملة.

شهدت قرية دير دبوان، الواقعة شرق مدينة رام الله، اليوم الجمعة، حادثة تصعيد جديدة على يد مستوطنين، حيث أقدموا على شن هجوم استهدف سكان القرية والممتلكات الفلسطينية.

وأضافت مصادر فلسطينية أن المستوطنين قاموا بإضرام النار في مركبة تعود لأحد المواطنين الفلسطينيين، ما أدى إلى احتراقها بالكامل.

وتعتبر هذه الحادثة جزءا من نمط متكرر من الاعتداءات على الممتلكات الخاصة والعامة، حيث تستخدم عمليات الإضرام والاعتداء على المركبات كوسيلة للضغط وإرهاب المواطنين المحليين.

وقالت المصادر أن هذا الاعتداء أثار حالة من الهلع بين الأهالي، خاصة مع تكرار مثل هذه الحوادث في الآونة الأخيرة.

وتعاني منطقة رام الله والقرى المحيطة بها من توترات متصاعدة بين الفلسطينيين والمستوطنين، حيث تشهد المنطقة هجمات متكررة على الممتلكات الزراعية والمركبات والمنازل.

وتشير تقارير محلية إلى أن هذه الاعتداءات تنفذ من قبل قوات الاحتلال، ما يزيد من هشاشة الوضع الأمني ويؤثر على حياة المدنيين اليومية.

حثت جهات فلسطينية ومؤسسات حقوقية على ضبط النفس والابتعاد عن أي أعمال عنف متبادلة، مع ضرورة توثيق الانتهاكات ونقلها إلى الجهات الدولية المختصة.

كما طالبت بتوفير حماية حقيقية للقرى الفلسطينية، وتعزيز آليات الردع القانوني تجاه المستوطنين المعتدين.

ويتوقع أن تستمر مثل هذه التحركات الاحتجاجية والدعوات الرسمية في الأيام القادمة، في ظل استمرار سياسات الاستيطان والهجمات المتكررة في مناطق الضفة الغربية.

منذ اللحظة الأولى لإعلان خطة ترامب «للسلام» في غزة، كان واضحا أنها مليئة بالثغرات والأسئلة التي لا إجابة عليها، خاصة وأن الولايات المتحدة نفسها لا تمثل، في الأساس، طرفا محايدا.

فباستثناء مسألة إعادة الأسرى الإسرائيليين الأحياء، لم يكن هناك أي شيء واضح أومتفق عليه، بما في ذلك مسألة استعادة «جميع الرهائن، أحياء وأمواتا» في غضون 72 ساعة، مع إدراك الجميع بأن ذلك غير ممكن عمليا.

وهو ما أتاح لنتنياهو اتخاذ خطوات أحادية بحجة عدم تنفيذ حماس للاتفاق، ولم يبد «الضامن» الأمريكي أي اعتراضات على ذلك!

طولكرم 24-10-2025 وفا- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، أسيرا محررا من ضاحية ارتاح جنوب مدينة طولكرم.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت المحرر مالك سعادة جلاد '50 عاما'، بعد مداهمة منزله في الضاحية وتخريب محتوياته.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، مخيم الفارعة جنوب طوباس.

وأفادت مراسلتنا، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم من مدخله الشمالي بعدة دوريات عسكرية، وانتشرت قوات من المشاة في أزقته.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل، ثم انسحبت باتجاه حاجز الحمرا دون التبليغ عن اعتقالات.

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو طمأن الإدارة الأمريكية بشأن تصويت الكنيست على 'ضم' الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت هيئة البث عن نتنياهو أنه قال لجيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن تصويت الكنيست بشأن الضفة المحتلة مجرد قراءة تمهيدية لن تفضي إلى أي نتيجة، كما قال مكتب نتنياهو إن التصويت 'كان استفزازا متعمدا من المعارضة لإثارة الانقسام خلال زيارة فانس لإسرائيل'.

من جانبها قالت صحيفة هآرتس إن نتنياهو 'أصدر تعليماته بعدم المضي قدما في مشاريع القوانين الخاصة بفرض السيادة في الضفة ومعاليه أدوميم'.

في المقابل، قال فانس لنتنياهو إن 'تصويت الكنيست كان له ألا يحدث وهو في إسرائيل'، مضيفا أن 'الضفة المحتلة لن يتم ضمها إلى إسرائيل، وإنه شعر بإهانة شخصية من مشروع القانون الذي صدق عليه الكنيست الأربعاء بأغلبية 25 صوتا مقابل 24 معارضا'.

وأضاف فانس -في مؤتمر صحفي- أن 'مشروع القانون كان حيلة سياسية غبية وأنه يتناقض مع التزامات إسرائيل تجاه عملية السلام والاتفاقات الدولية'.

كما أكد فانس أن رسالة واشنطن للإسرائيليين كانت واضحة، وهي ضرورة الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وعدم اتخاذ أي خطوات أحادية الجانب من شأنها إشعال التوتر مجددا.

من جهته، قال ترامب في تصريحات لمجلة تايم الأمريكية إن 'إسرائيل ستفقد كل الدعم الأميركي إذا مضت قدما في هذا القرار'.

وأكد أن ضم الضفة الغربية المحتلة لن يحدث، 'لأنني وعدت الدول العربية بعدم حدوثه'.

وفي حديثه عن غزة، هدد ترامب بأن حركة حماس 'ستواجه الإبادة الكاملة إذا نقضت الاتفاق'، مؤكدًا أنه لن يتردد في تنفيذ تهديده في حال تراجعت الحركة عن التزاماتها.

وأضاف أن الولايات المتحدة وإسرائيل تمكنتا من تحرير جميع الرهائن 'في عملية واحدة وسريعة'، واصفًا ذلك بأنه إنجاز إنساني غير مسبوق.

كما زعم أنه أوقف نتنياهو عن الاستمرار في العمليات العسكرية، قائلاً: 'قلت له لا يمكنك أن تحارب العالم، فالعالم ضدك، وإسرائيل صغيرة مقارنة بالعالم'.

وأشار إلى أن استمرار القتال كان سيؤدي إلى عزلة دولية كبيرة، معتبرًا أن قرار التوقف ساعد في جمع الأطراف حول اتفاق السلام.

وفي إشارة مهمة، قال ترامب إن السعودية ستكون الدولة التالية التي ستنضم رسميًا إلى اتفاقات أبراهام للتطبيع، مشيرًا إلى أنه يتمتع بعلاقة ممتازة مع العاهل السعودي وولي العهد.

قلل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس من أهمية مساعي بعض النواب الإسرائيليين لضم الضفة الغربية المحتلة، قائلا إن إسرائيل "لن تفعل شيئا بشأن الضفة".

وحصل مشروع قانون بتطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية، وهو ما يصل إلى حد ضم أراض يسعى الفلسطينيون لجعلها جزءا من دولة مستقلة في المستقبل، على موافقة مبدئية من النواب الإسرائيليين في الكنيست (البرلمان) أول أمس الأربعاء.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض "لا تقلقوا بشأن الضفة الغربية. إسرائيل لن تفعل شيئا بالنسبة للضفة الغربية".

وأضاف "إسرائيل تعمل بشكل جيد للغاية، لن يفعلوا أي شيء حيال ذلك".

وفي وقت سابق، أكد ترامب -في تصريحات لمجلة تايم الأميركية- أن تل أبيب ستفقد كل الدعم الأميركي إذا مضت قدما في قرار الضم، مضيفا أن ضم الضفة المحتلة لن يحدث "لأنني وعدت الدول العربية بعدم حدوثه".

من ناحية أخرى، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طمأن الإدارة الأميركية بشأن تصويت الكنيست على ما تسميه إسرائيل "فرض السيادة" على الضفة الغربية.

ونقلت هيئة البث عن نتنياهو أنه قال لجيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي الذي يزور إسرائيل إن تصويت الكنيست بشأن الضفة المحتلة مجرد قراءة تمهيدية لن تفضي إلى أي نتيجة، كما قال مكتب نتنياهو إن التصويت "كان استفزازا متعمدا من المعارضة لإثارة الانقسام خلال زيارة فانس" لإسرائيل.

وقالت صحيفة هآرتس إن نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية– "أصدر تعليماته بعدم المضي قدما في مشاريع القوانين الخاصة بفرض السيادة في الضفة (المحتلة) ومعاليه أدوميم".

في المقابل، قال فانس لنتنياهو إن تصويت الكنيست كان له ألا يحدث وهو في إسرائيل، مضيفا أن الضفة المحتلة لن يتم ضمها إلى إسرائيل، وإنه شعر بإهانة شخصية من مشروع القانون الذي صدق عليه الكنيست الأربعاء بأغلبية 25 صوتا مقابل 24 معارضا.

وأضاف فانس -في مؤتمر صحفي الخميس خلال زيارته لإسرائيل- أن مشروع القانون كان "حيلة سياسية غبية"، وأنه "يتناقض مع التزامات إسرائيل تجاه عملية السلام والاتفاقات الدولية".

وأكد أن رسالة واشنطن للإسرائيليين كانت واضحة، وهي ضرورة الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وعدم اتخاذ أي خطوات أحادية الجانب من شأنها إشعال التوتر مجددا.

على غير ما أراد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحميل المعارضة وزر الضغط الدولي الكبير على تل أبيب بعد مصادقة الكنيست (البرلمان) مبدئيا على مشروع قانون لضم الضفة الغربية، تواصل شخصيات وأحزاب يمينية داخل الائتلاف الحاكم، الدفع قدما بمشاريع الضم التي تجعل إسرائيل معزولة عالميا.

وفي محاولة للهروب من انتقادات دولية وإدانات أميركية معلنة، اعتبر مكتب نتنياهو، في وقت سابق الخميس، أن تصويت الكنيست على ضم الضفة الغربية المحتلة "كان استفزازا سياسيا متعمدا من المعارضة لإثارة الفتنة"، خلال زيارة جي دي فانس، نائب الرئيس الأميركي لإسرائيل.

ورغم أن النائب يولي إدلشتاين، عضو الكنيست من حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، صوّت لصالح مشروع قانون الضم، بجانب نواب من حزبين يمينيين مشاركين في الائتلاف الحاكم هما "عوتسما يهوديت" و"الصهيونية الدينية"، ادعى مكتب نتنياهو أن الليكود والأحزاب الدينية لم يصوتوا لصالح المشروع.

وفي أجواء الصراعات داخل الائتلاف الحاكم، وصف مراقبون إسرائيليون مصادقة الكنيست على مشروع الضم بأنها "تمرّد داخل اليمين ضد نتنياهو" و"محاولة اليمين للخروج من إملاءات واشنطن لتطبيق السيادة"، أكثر من كونها تحركا معارضا بالمعنى التقليدي.

تحركات اليمين المتطرف داخل المؤسسة التشريعية وضعت نتنياهو أمام مأزق مواجهة التزامات الولايات المتحدة أمام البلدان العربية والإسلامية بعدم السماح لإسرائيل بضم الضفة الغربية بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وفي وقت سابق الخميس، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن ضم إسرائيل للضفة "لن يحدث لأنني وعدت الدول العربية بذلك"، محذرا من أن تل أبيب "ستفقد دعم الولايات المتحدة بالكامل إذا حدث ذلك".

كما قال نائبه فانس لصحفيين في تل أبيب إن تصويت الكنيست "حتى لو كان مناورة سياسية، فهي غبية وأزعجتني".

ومن شأن ضم إسرائيل للضفة أن ينهي إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين المنصوص عليه في قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل الخاصة أن مؤيدي المقترح من الأحزاب اليمينية أرادوا التأكيد على أن نتنياهو تراجع عن وعوده الانتخابية بشأن "السيادة" تحت ضغط إدارة ترامب، وأنه "يتذرع بالاعتبارات الدبلوماسية لتجميد الضم".

ونقلت عن مصدر يميني، لم تسمه، قوله إن التصويت على مشروع قانون ضم الضفة "هدف إلى فضح هشاشة الحكومة أمام الرأي العام"، وإظهار أن "الأغلبية في الكنيست تدعم الضم الآن، لكن نتنياهو وحده هو من يمنع تنفيذه إرضاء لواشنطن".

بينما قالت صحيفة هآرتس إن المبادرة جاءت من نواب اليمين المتطرف بينهم آفي معوز (من حزب نوعم الذي انسحب سابقا من الائتلاف)، ودعمه نواب حزبي وزير المالية والأمن القومي بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، وجميعها أحزاب تشارك في الحكومة أو كانت ضمنها، مما يجعل ما جرى "تمردًا داخليا على نتنياهو أكثر من كونه مواجهة مع المعارضة".

ويقول محللون في الصحيفة إن النواب الذين قادوا مشروع الضم، ومعظمهم من اليمين المتشدد، سعوا من خلال التصويت إلى إحراج نتنياهو سياسيا وإظهاره كزعيم يخضع لإملاءات واشنطن، خصوصا بعد سلسلة من التحذيرات الأميركية العلنية ضد أي خطوة أحادية الجانب في الضفة الغربية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التحرك "جاء متعمدا أثناء زيارة فانس"، في رسالة داخلية بأن "اليمين الحقيقي لا ينتظر إذن البيت الأبيض لتطبيق السيادة".

وأشارت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية كذلك إلى محاولات نتنياهو لتحميل المعارضة مسؤولية التصويت الحالي لصالح ضم الضفة الغربية، وذكرت أن حكومته تعمل على "تهيئة الظروف المناسبة للسيادة في الوقت المناسب"، في إشارة إلى تأييد مبدئي للضم ضمن حسابات دبلوماسية.

ولفتت إلى أن أحزاب المعارضة الوسطية واليسارية بقيادة يائير لبيد وبيني غانتس، صوتت ضد مشروع الضم الشامل للضفة الغربية.

ويرى مراقبون -وفق الصحيفة- أن ما حدث يكرّس الانقسام داخل اليمين الإسرائيلي، ويكشف عن حكومة يتنازعها جناح متشدد يدفع نحو الضمّ الفوري، وقيادة تحاول تأجيله حفاظًا على الغطاء الأميركي والدولي.