نفقد 3 أطفال على الأقل بسبب سوء التغذية، والأمراض، وشُح الإمكانيات الصحية والإنسانية.

نحن في الهلال الأحمر التركي نضع نصب أعيننا هدف تغطية ربع خطة الهلال الأحمر الفلسطيني.

شجرة الزيتون في فلسطين ليست مجرد شجرة، بل تاريخ وهوية.

1. بقلم: ياسر أبو بكر

لفتني وأنا أتابع محاضرة للأستاذة الكويتية احترام موسوي عبر موقع "يوتيوب" بعنوان ( المخدرات الرقمية تهدّد عقلك من دون أن تدري)، ذلك الطرح الجريء الذي فتح باباً واسعاً أمام تساؤلات جديدة عن شكلٍ مختلف من الإدمان، لا يحتاج إلى مادة تُحقن أو تُستنشق، بل إلى سماعة أذن وملف صوتي لا تتجاوز مدته دقائق.

هذا العالم الرقمي الجديد الذي يتسلّل في صمت، يكشف لنا كيف يمكن للتكنولوجيا أن تتحول من أداة معرفة إلى بوابة خفية للسيطرة على الوعي وتوجيه السلوك.

ماهية الظاهرة

المخدرات الرقمية هي ملفات صوتية تُنتج باستخدام ما يُعرف بتقنية التذبذبات ثنائية الأذن (Binaural Beats)، بحيث يُبثّ لكل أذن صوت بتردد مختلف قليلاً، فيُنتج الدماغ تردداً ثالثاً داخلياً يتسبب بتغيّر مؤقت في الموجات العصبية.

يُسوّق لهذه الملفات على الإنترنت بوصفها طريقة “آمنة” للاسترخاء، أو للحصول على شعور بالنشوة والراحة الذهنية دون تعاطي أي مواد كيميائية.

لكن ما يبدو تجربة “بريئة” قد يتحول إلى اعتماد نفسي وسلوكي خطير، لأن الدماغ يبدأ بربط الإحساس بالراحة أو المتعة بهذه الأصوات، فيتحول الاستماع المتكرر إلى إدمان غير مادي، أشد خفاءً من الإدمان التقليدي.

البعد النفسي والاجتماعي

خطورة المخدرات الرقمية تتجاوز الجانب التقني إلى جوهر الأزمة التربوية والاجتماعية. فالمراهق أو الشاب الذي يبحث عن هذا النوع من “الهروب الإلكتروني” ليس بالضرورة منحرفًا، بل غالبًا يعاني من فراغ داخلي، وضغط نفسي، وشعور بالانعزال أو فقدان الجدوى.

في بيئة يغيب فيها الحوار الأسري، وتضعف فيها مناعة التفكير النقدي، يصبح العقل الشاب أرضًا خصبة لأي محفّز زائف يمنحه وهم الراحة أو الإلهام.

هذه الظاهرة ليست مجرد “مشكلة تكنولوجية”، بل نتاج لفجوة تربوية وثقافية، ولتراجع دور المدرسة والجامعة كمؤسسات تُربّي على الوعي وليس فقط على النجاح الأكاديمي.

التعليم والتعلّم كخط دفاع

يجب أن ندرك أن المدرسة ليست مكانًا لتلقين المعرفة فحسب، بل لبناء الوعي الذاتي. فالتربية الرقمية والتثقيف النفسي يجب أن يصبحا جزءًا من المنهج الدراسي، لا ملحقًا هامشيًا.

على المعلم أن يكون أول من يدرك التحديات الجديدة في عالم الطلبة، وأن يتحول التعليم من التلقين إلى تعلم نقدي وتأملي، يُساعد المتعلم على طرح الأسئلة لا الانصياع للإغراءات.

إن تعليم التفكير النقدي، والوعي بالذات، وفهم آليات عمل الدماغ والوسائط الرقمية، يمكن أن يُشكّل درع الوقاية الحقيقي أمام ظواهر مثل المخدرات الرقمية، والألعاب العنيفة، والإدمان على الشاشات.

وهنا تتضح أهمية الاستثمار في تدريب المعلمين والمشرفين التربويين، لأن التعليم الواعي هو خط الدفاع الأول ضد الجهل التقني والانجراف السلوكي.

المسؤولية الأمنية والشرطية

ليست الأجهزة الأمنية بعيدة عن هذه المعركة الجديدة، فالمخدرات الرقمية تُدار من خلال منصات رقمية وشبكات مظلمة تستغل جهل الشباب بالمخاطر، وتُدرّب بعضهم على أنواع من الإدمان السلوكي تمهّد لاحقًا للانتقال إلى الإدمان الحقيقي.

ولذلك، فإن الأمن الرقمي أصبح مكملاً للأمن المجتمعي.

على أجهزة الأمن والشرطة أن تطور وحدات متخصصة في رصد المحتوى الصوتي المشبوه، ومتابعة قنوات الترويج للمخدرات الرقمية، والتعاون مع وزارات التربية والصحة والإعلام في حملات توعية متكاملة.

كما يجب تدريب الكوادر الشرطية على فهم الظواهر النفسية والسلوكية المتصلة بالإدمان التكنولوجي، لتصبح المعالجة وقائية وتوعوية بقدر ما هي ضبطية.

إضافة إلى ذلك، يمكن للأجهزة الأمنية أن تطلق بالتعاون مع الجامعات منصات وطنية للرصد الرقمي، تُحلل الاتجاهات الجديدة في الاستخدامات الخطرة للإنترنت وتصدر تقارير دورية حولها.

التوصيات

1.    وزارة التربية والتعليم: دمج التربية الرقمية والنفسية في المناهج، وتدريب المعلمين على توجيه الطلبة نحو الاستخدام الآمن للتكنولوجيا.

2.    وزارة الصحة: إعداد برامج دعم نفسي ومراكز استشارة رقمية متاحة للشباب الذين يعانون من اضطرابات الاستخدام أو الإدمان السلوكي.

3.    وزارة الإعلام والاتصالات: مراقبة المحتوى الترويجي للمخدرات الرقمية، وتنظيم حملات توعية إعلامية متواصلة بمشاركة مؤثرين تربويين وأطباء نفسيين.

4.    الشرطة وأجهزة الأمن :إنشاء وحدات متخصصة في الجرائم الرقمية تتعامل مع هذا النوع من الملفات، وتتابع مصادرها وشبكات توزيعها، وتضبط الترويج عبر الإنترنت.

5.    الجامعات ومراكز الأبحاث: تشجيع الدراسات حول الإدمان السلوكي والمخدرات الرقمية من منظور علم النفس التربوي والعلوم العصبية.

6.    المؤسسات الدينية والمجتمعية: توظيف الخطاب الديني والوطني في تعزيز قيم التوازن والوعي الذاتي والمسؤولية الفردية تجاه الجسد والعقل.

خاتمة

المخدرات الرقمية ليست موجة عابرة من “الترندات” الإلكترونية  أو مجرد “موضة شبابية”، بل انعكاس لعصرٍ فقد فيه الإنسان السيطرة على أدواته. فالخطر الحقيقي ليس في الصوت ذاته، بل في الصمت الاجتماعي والتربوي الذي يترك أبناءنا دون مناعة فكرية. إن مواجهة هذا النوع من الإدمان لا تكون بالحظر وحده، بل ببناء عقلٍ ناقد، قادر على أن يُفرّق بين متعة المعرفة وعبودية التوهّم. فحين نفقد الوعي بما نسمع، قد نُدمن دون أن ندري.

وإذا لم يتحول التعليم إلى مشروع وعي، والأمن إلى شريك تربوي، والإعلام إلى أداة تثقيف، سنجد أنفسنا أمام أجيال تُدمن “الفراغ” لا المخدرات.

لقد كان تحذير الأستاذة احترام موسوي أكثر من محاضرة، كان نداءً لليقظة  ( الخطر يبدأ حين نغلق آذاننا عن الوعي، لا حين نفتحها للصوت.)

نجا اليوم مواطنون كانوا قد نزحوا في منزل تعرض لقصف إسرائيلي خلال الحرب.

وزير الخارجية هاكان فيدان أبلغ يلماز بمنصبه الجديد سفيراً لتركيا لدى دمشق.

مظاهرة معادية للسامية في دوري أبطال أوروبا: شكَّل مشجعو غالاطة سراي الأتراك علم فلسطين.

نجا مواطنون كانوا قد نزحوا في منزل تعرض لقصف الاحتلال خلال الحرب، وانهار فجأة دون سابق إنذار.

واشنطن تحذر تل أبيب من "تصدع خطير" في العلاقات بينهما.

تتصاعد بوادر التوتر بين واشنطن وتل أبيب على خلفية التطورات الأخيرة في غزة والضفة الغربية، بعد أن كشفت مجلة «بوليتيكو» الأميركية يوم الخميس عن حالة من الاستياء والإحباط داخل البيت الأبيض إزاء ما تعتبره الإدارة الأميركية تجاوزات إسرائيلية متكرّرة للخطوط المتفق عليها مع واشنطن.

وذكرت المجلة أن الهجوم الإسرائيلي الأخير على غزة يوم الأحد الماضي، والذي أسفر عن مقتل أكثر من أربعين مدنياً وفقاً لبيانات وزارة الصحة في القطاع، شكّل نقطة توتر جديدة بين الجانبين، خصوصاً بعدما كانت إسرائيل قد تعهدت للإدارة الأميركية بأن يكون ردها على مقتل جنديين إسرائيليين "محدوداً ودقيقاً".

وتشير المعلومات التي نقلتها "بوليتيكو" عن مصدرين مطلعين إلى أن نائب الرئيس الأميركي جي. دي. فانس نقل إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسالة "حازمة" من الرئيس دونالد ترمب، شدد فيها على ضرورة ضبط النفس والحفاظ على الهدنة الهشة القائمة في غزة. إلا أن الضربات الواسعة التي أعقبت ذلك الاجتماع فجّرت غضباً أميركياً مكتوماً داخل البيت الأبيض.

ونقلت المجلة عن مسؤول أميركي قوله إن "إسرائيل خرجت عن السيطرة"، وهو التعبير الذي نسبه جاريد كوشنر إلى الرئيس الأميركي ترمب على برنامج 60 دقيقة يوم الأحد الماضي، وذلك في إشارة إلى حجم الاستياء الذي يخيّم على كبار المسؤولين في إدارة ترمب، الذين يجدون أنفسهم أمام حليف يتصرف بقدر كبير من الاستقلالية السياسية والعسكرية رغم الدعم الأميركي غير المسبوق له خلال السنوات الماضية.

وفي تطور لافت، حذّر الرئيس ترمب في مقابلة مع مجلة "تايم" نشرت الخميس، من أن إقدام إسرائيل على ضم الضفة الغربية سيؤدي إلى فقدانها كامل الدعم الأميركي، في ما اعتبره مراقبون أول تحذير علني وصريح من نوعه منذ توليه الرئاسة.

ويتقاطع هذا الموقف مع تصريحات سابقة لكل من وزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوثين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، الذين أكدوا أن موقفهم الرافض للضم يعكس "بدقة" موقف الرئيس ومشاعره تجاه هذا الملف الحساس.

في المقابل، سارع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى امتصاص الغضب الأميركي عبر بيان صدر باللغة الإنجليزية فقط، أعلن فيه رفضه للتصويت الذي جرى في الكنيست بشأن الضم، معتبراً أن المقترحين المتعلقين بالضفة الغربية "استفزاز سياسي متعمّد" من المعارضة الإسرائيلية، هدفه إحراج الحكومة أثناء زيارة نائب الرئيس الأميركي فانس.

كما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن عضو الكنيست الليكودي أوفير كاتس قوله إن نتنياهو وجّهه بتجميد هذه المقترحات إلى إشعار آخر، في محاولة لتفادي تصعيد إضافي مع واشنطن.

ويرى مراقبون أن ما يجري يعكس تحولاً في المزاج السياسي داخل البيت الأبيض، إذ باتت الإدارة الأميركية تشعر بأن إسرائيل تستغل الدعم غير المشروط الذي تلقاه لتفرض وقائع ميدانية وسياسية على الأرض، سواء في غزة أو الضفة الغربية، من دون تنسيق كافٍ مع واشنطن.

ويعتقد بعض المحللين أن الإدارة الأميركية تخشى أن يؤدي استمرار هذا النهج الإسرائيلي إلى إضعاف نفوذها الإقليمي، وإلى تآكل مصداقيتها لدى الحلفاء العرب الذين تعوّل عليهم في إدارة مرحلة ما بعد الحرب في غزة.

رغم متانة التحالف التاريخي بين الولايات المتحدة وإسرائيل، إلا أن التطورات الأخيرة تكشف عن شرخٍ متزايد في الثقة السياسية بين الجانبين.

فالإدارة الأميركية، التي كانت ترى في نتنياهو شريكاً استراتيجياً يمكن الاعتماد عليه، باتت اليوم تعتبره عامل إرباك سياسي ودبلوماسي.

ومع ذلك، يبقى السؤال الأهم: هل هذا الغضب الأميركي بداية تحوّل حقيقي في الموقف تجاه إسرائيل، أم أنه مجرد رسالة عابرة لاحتواء الموقف قبل أن تعود العلاقة إلى مسارها التقليدي القائم على الدعم المطلق.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مقابلة مع مجلة تايم إنّ تدخّله الشخصي وجهود إدارته الدبلوماسية كانت حاسمة في التوصل إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، معتبرًا أنّ من دون تدخله "كانت الحرب ستستمر لسنوات". وأضاف أنّ الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه "يتجاوز غزة" ويؤسس لما وصفه بـ"سلام في الشرق الأوسط، للمرة الأولى منذ ثلاثة آلاف عام".

وأوضح ترمب أنّ اتفاق وقف إطلاق النار تمّ على مرحلتين: الأولى شملت وقف القتال وتبادل الأسرى والمحتجزين، فيما تضمنت المرحلة الثانية وضع إطار لإعادة إعمار غزة وترتيبات أمنية وإنسانية طويلة الأمد. وقال: "أدخلنا الجميع في العملية — قطر ومصر وتركيا — وقد نجح الأمر"، مشيرًا إلى أنّ إسرائيل قبلت الاتفاق "لأنها لم يكن لديها خيار آخر". وأضاف: "قلت لنتنياهو: لا يمكنك أن تحارب العالم، يمكنك أن تخوض معارك محددة، لكن العالم ضدك، وإسرائيل صغيرة جدًا مقارنة بالعالم".

وأكد ترمب أنّ الولايات المتحدة مارست ضغوطًا مكثفة على الجانبين من خلال وسطاء إقليميين حتى تمّ التوصل إلى الاتفاق، الذي وصفه بأنه "أول اختراق حقيقي منذ عقود".

وفي ملف غزة، سُئل ترمب عن عواقب عدم التزام حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بالاتفاق، فقال: "سيكونون في ورطة كبيرة"، وتابع معلّقًا على سؤال محاوره عن أعمال قتل مزعومة تقوم بها الحركة في القطاع: "إنهم الآن يقتلون العصابات التي بدأنا نكتشفها. ولكن، كما تعلم، في أي نقطة تتحول هذه العصابات إلى معارضين سياسيين، أليس كذلك؟".

ثم سُئل ترمب كيف سيجعل "حماس" تتخلى عن السلاح؟ فأجاب مشيرًا إلى أن الحركة وافقت على الاتفاق، وتحدث عن ضغوط مارسها على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوقف الحرب، مشيرًا إلى أن نتنياهو كان سيستمر في حربه سنوات لولا ذلك.

وسُئل عما إذا كان ينوي زيارة غزة، فقال إنه سيفعل ذلك، ثم قال لمحاوره: "كما تعلم، لدينا مجلس السلام الذي أُنشئ، وطلبوا مني أن أكون رئيسًا له. لم يكن ذلك شيئًا أريده، صدقني، لكن مجلس السلام سيكون مجموعة قوية جدًا من الناس، وسيكون له نفوذ كبير فيما يتعلق بالشرق الأوسط".

وفي ما يتعلق بمستقبل الضفة الغربية، شدّد ترمب على رفضه القاطع لأي محاولة من جانب إسرائيل لضمّ أجزاء من الأراضي المحتلة. وقال: "لن يحدث ذلك، لأنني أعطيت كلمتي للدول العربية، وإذا حدث ذلك فستفقد إسرائيل كل دعمها من الولايات المتحدة". واعتبر أنّ التزام إسرائيل بعدم الضم كان "خطًا أحمر" مكّن من الحفاظ على دعم الدول العربية لمسار السلام.

وأشار الرئيس الأميركي في مقابلته إلى أن تل أبيب ستفقد كل الدعم الأميركي إذا مضت قدما في قرار الضم، مضيفا أن ضم الضفة المحتلة لن يحدث "لأنني وعدت الدول العربية بعدم حدوثه"

أما بشأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، وعما إذا كان يرى أن عباس قد يقود "السلطة الفلسطينية المعاد تشكيلها" في غزة ما بعد الحرب، فقال ترمب: "لطالما انسجمت معه، وجدته دائمًا رجلًا معقولًا، لكنه على الأرجح لن يكون كذلك". وعن رأيه فيمن يقود الفلسطينيين في المرحلة الحالية، قال ترمب: "ليس لديهم قائد حاليًا، على الأقل قائد ظاهر، ولا يريدون فعلًا ذلك، لأن كل واحد من أولئك القادة قُتل بالرصاص. إنها ليست وظيفة مغرية".

ثم سُئل تحديدًا عن القائد الفلسطيني الأسير مروان البرغوثي، وقال محاوره إن الأخير يُنظر إليه من قبل كثيرين على أنه الشخصية التي يمكن أن توحّد الفلسطينيين خلف حل الدولتين، وإنه يتصدر معظم استطلاعات الرأي بين الفلسطينيين بشأن من سيصوّتون له في انتخابات رئاسية.

وسأله المحاور أن رون لاودر، أحد داعمي ترمب الكبار، (والذي يدعم إسرائيل بمئات الملايين من الدولارات سنويا)، شجع إسرائيل مؤخرًا على إطلاق سراحه، «فهل تعتقد أن على إسرائيل إطلاق سراحه، فأجاب ترمب "لقد واجهت هذا السؤال حرفيًا قبل نحو 15 دقيقة من اتصالك، كان ذلك هو السؤال، كان سؤالي لهذا اليوم، لذلك سأصدر قرارًا قريبًا".

وفي سياق أوسع، ربط ترمب بين اتفاق غزة ومسار تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية، مؤكدًا أن السعودية "على وشك" الانضمام إلى اتفاقات أبراهام. وقال: "من دون تهديد إيران تغيّر كل شيء، الدول العربية لم تعد خائفة، ولهذا نرى السلام اليوم".

واعتبر ترمب أنّ "القوة هي التي جلبت الاستقرار، لا المفاوضات"، مشيرًا إلى أنّ مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني (الذي أمر به ترمب في دورته الأولى، كانون الثاني 2020) والهجمات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية "مهّدت الطريق أمام الدبلوماسية". وأضاف: "عندما تزيل التهديد، يبدأ الناس بالتحدث عن السلام".

ووجّه ترمب انتقادات حادة لإدارتي باراك أوباما وجو بايدن، متهمًا إياهما بـ"تمكين إيران" عبر الاتفاق النووي عام 2015، قائلاً إنّ "إيران كانت ستمتلك سلاحًا نوويًا ضخمًا الآن لو استمر ذلك الاتفاق". وأكد أنّ سياساته أعادت تشكيل المنطقة وأضعفت طهران، قائلاً: "أخرجنا المتنمّر من اللعبة، ووقّعنا اتفاق السلام، للمرة الأولى منذ ثلاثة آلاف عام".

وأبرز ترمب في حديثه مزيجًا من الفخر الشخصي والمبالغة السياسية في عرض إنجازاته بالشرق الأوسط، إذ ينسب لنفسه الفضل الكامل في التوصل إلى الهدنة في غزة، وفي إحداث تحوّل إقليمي استراتيجي عبر ضرب إيران وعزلها. لكن روايته تتعارض جزئيًا مع تقييمات دولية مستقلة تؤكد أن الضربات الأميركية لم تُنهِ القدرات النووية الإيرانية تمامًا، كما أن الاتفاق في غزة لا يزال هشًّا ومعتمدًا على ترتيبات دولية معقدة. ومع ذلك، يبقى واضحًا أن ترمب يسعى إلى تصوير نفسه كصانع "سلام قسري" — يعتمد على القوة أكثر من التفاهم — في سعيه لاستعادة مكانته كمهندس ما يسميه "سلام الشرق الأوسط الجديد".

يبدو أن بنيامين نتنياهو يخوض أطول معركة في حياته، لكنها لم تعد فقط معركة ضد الفلسطينيين في غزة، بل معركة بقاء شخصي وسياسي. نتنياهو  الذي يقدّم نفسه كـ"حارس أمن إسرائيل" يعيش اليوم تحت ضغط مزدوج: من الخارج إدارة أميركية تطلب وقف الحرب دون أن تضغط فعلاً، ومن الداخل ائتلاف يميني متطرف يفلت من يده ويدفعه إلى خيارات لا يريدها، وفي مقدمتها مشروع ضمّ الضفة الغربية.

تصف وسائل إعلام إسرائيلية حال نتنياهو بأنه فقد السيطرة على ائتلافه الحاكم، بعد أن صادق الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون لفرض "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية، خلافاً لرغبته المعلنة. هذا القانون، الذي تقدّم به أفي ماعوز زعيم حزب "نوعام" الصغير، كشف هشاشة سلطة نتنياهو أمام شركائه من اليمين الديني الفاشي، مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، اللذين باتا يمليان عليه إيقاع السياسة اليومية.

وفي الوقت الذي يتظاهر فيه نتنياهو بالتماسك، يواجه ضغوطاً أميركية من إدارة الرئيس دونالد ترامب لوقف الحرب على غزة، لكنها ضغوط شكلية أكثر منها فعلية. فواشنطن، كما جرت عادتها، تكتفي بتوجيه "تحذيرات" ودعوات عامة إلى إنهاء الحرب، مع استمرار تدفق الدعم العسكري والسياسي بلا انقطاع. ولعل نتنياهو يدرك أن هذه الضغوط لا تحمل في طياتها تهديداً حقيقياً، لذلك يواصل سياساته كما يشاء.

مع ذلك، فإن مشروع الضمّ يفتح جبهة جديدة في علاقاته الدولية. ورغم أن ضمّ الضفة الغربية بالكامل يبدو مستبعداً حالياً بسبب المعارضة الدولية، إلا أن ثمة مؤشرات على احتمال ضمّ مستوطنة "معاليه أدوميم"، خاصة بعد المصادقة على مخطط البناء في المنطقة E1 التي تربطها بالقدس المحتلة، وهو ما يعني عملياً قطع أوصال الضفة بين شمالها وجنوبها. 

الولايات المتحدة تعارض هذا المشروع منذ أكثر من عقدين، لكنها نادراً ما تترجم اعتراضها إلى أفعال، تماماً كما حدث في عهد أوباما عندما أُقرّ بناء آلاف الوحدات الاستيطانية خلال زيارة نائبه جو بايدن لإسرائيل دون أي عقوبات تُذكر.

ومع أن إدارة ترامب تطرح خطة لمرحلة ثانية تتضمن انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع ودخول قوات دولية، فإن هذه الخطة تبدو أقرب إلى الوهم منها إلى الواقع. فحماس ترفض نزع سلاحها، والقوة الدولية لم تتشكّل بعد، وإسرائيل ليست في وارد الانسحاب من الأراضي التي تسيطر عليها. كل المؤشرات تدل على أن نتنياهو يراهن على فشل الخطة الأميركية ليبرر استمرار الحرب لأجل غير مسمّى.

لكن خلف كل ذلك، ثمة معركة أخرى تدور في ذهن نتنياهو: معركة النجاة من السجن. نتنياهو المتهم في ثلاث قضايا فساد يدرك أن أي توقف للحرب قد يعني نهاية تحالفه مع بن غفير وسموتريتش، وبالتالي سقوط حكومته وعودته إلى قاعة المحكمة بلا حماية سياسية. لذلك يبدو أن القرار بوقف الحرب لن يتخذ إلا إذا ضمن نتنياهو صفقة قضائية أو عفواً ينقذه من المحاكمة. إنه يقاتل اليوم ليس فقط من أجل "أمن إسرائيل"، بل من أجل حريته الشخصية ومستقبله السياسي.

نتنياهو يدرك أن بقاءه في الحكم هو درعه الوحيد. ولهذا يماطل ويشعل الأزمات ويغذّي الخوف من “العدو” الخارجي كي يبقى ممسكاً بالسلطة. فكل يوم إضافي في رئاسة الحكومة يمنحه فرصة جديدة لتأجيل الحساب، ونتائج اخفاقات الحرب وعدم تشكيل لجنة تحقيق رسمية، وربما للهروب من السجن.

في النهاية إذا كانت غاية الحرب حماية إسرائيل، فإن غاية نتنياهو منها هي حماية نفسه. وربما حين يدرك أن النجاة لم تعد ممكنة، فقط عندها سيتوقف عن القتال – لا من أجل السلام كما يدعي، بل من أجل صفقة تنقذه من الزنزانة.

نحن في القاهرة اليوم لمتابعة الخطوات المتعلقة بتنفيذ اتفاق شرم الشيخ.

الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة كانت مدعومة أميركيا.

مجموعة من المستعمرين هاجمت المواطنين فادي وخالد مخيمر خلال قطفهما ثمار الزيتون.

ما المبلغ الذي سأتبرع به؟ لن أتمكن من إعلامكم حتى ينتهي المشروع.

قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الزراعية أثناء تواجد المزارعين في أراضيهم.

ندعو المجلس إلى اتخاذ إجراءات سريعة لقبول فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة.

قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل والمناجر في المنطقة.

الدولة اللبنانية مطالبة بالتحرك الفوري لوضع حد سريع لتفلت الإجرام الصهيوني.

لا خطة بديلة لخطة ترامب لإحلال السلام في غزة، ونعمل على ضمان نجاحها.

السماح بإدخال زيت الزيتون سيكون ابتداءً من يوم الأحد 26-10-2025.

الوكالة تمثل ركيزة أساسية في الجهود الإنسانية الموجهة للشعب الفلسطيني.

دماؤهم الطاهرة تحولت نورا وزادا للحرية والعزة وكرامة الإنسان.

يشكل التراث غير المادي أحد أهم ركائز الهوية الثقافية والوجدانية للأمم، فهو المرآة التي تعكس تاريخ الشعوب وتجاربها الحياتية، يعبر عن ذاكرة المجتمع ووعيه الجمعي. ومع تسارع العولمة والانفتاح الثقافي الذي يشهده العالم اليوم، بات من الضروري إعادة الاعتبار للتراث بوصفه موردًا ثقافيًا أصيلًا يمكن أن يسهم بفعالية في بناء القيم لدى الأجيال الجديدة. فالتربية لم تعد تقتصر على نقل المعرفة، بل أصبحت معنية بتشكيل الإنسان في أبعاده الفكرية والوجدانية والسلوكية، وهنا يبرز التراث غير المادي كأداة تربوية متجددة. ويعرف التراث غير المادي، وفق منظمة اليونسكو بأنه "الممارسات والتقاليد وأشكال التعبير والمعارف والمهارات التي تعترف بها المجتمعات باعتبارها جزءًا من تراثها الثقافي"، يشمل العادات والتقاليد، والفنون الشعبية، والحكايات، والأمثال، والحرف، والمعتقدات، والطقوس الاجتماعية. ما يميزه عن التراث المادي هو حيويته وقدرته على التجدد والتكيف مع الظروف المعاصرة، ما يجعله مصدرًا غنيًا للتعلم القيمي والوجداني والسلوكي. ومن خلال هذه الخاصية يصبح التراث غير المادي أداة فعالة لغرس قيم مثل الصدق، والاحترام، والتعاون، والمسؤولية لدى المتعلمين.

وتلعب مناهج الدراسات الاجتماعية دورًا محوريًا في توظيف التراث غير المادي داخل التعليم، فهي تربط بين الإنسان والمجتمع والثقافة والتاريخ، وتمكن المتعلم من فهم ماضيه وتأثيره في حاضر المجتمع. فعندما يتعرف على الحكايات الشعبية، أو الأمثال، أو الممارسات التقليدية، فإنه لا يكتسب المعرفة النظرية فحسب، بل يختبر تجربة حياتية تنمي مهارات التفكير النقدي، وتغرس قيم الانتماء، والعمل الجماعي، والصبر، والاحترام. بهذا يصبح التعليم أكثر فعالية لأنه يعتمد على السياق الثقافي للطالب ويحوله إلى تجربة متكاملة تجمع بين العقل والوجدان.

تؤكد الدراسات التربوية أن غرس القيم لا يتحقق بالمواعظ أو التلقين، بل بالممارسة والتفاعل المباشر. من هنا تبرز أهمية الأنشطة العملية المرتبطة بالتراث، مثل إعادة إنتاج الحرف اليدوية، أو المشاركة في الاحتفالات والمهرجانات المحلية، أو مشاريع التوثيق الميداني للحكايات الشعبية والأمثال. كما يمكن للمعلمين استخدام الأغاني والدبكات الشعبية لتعزيز الانتماء وتعليم القيم بطريقة ممتعة وجاذبة للمتعلمين. هذه التجارب تجعل القيم مترسخة في سلوك الطالب وتصبح جزءًا من خبرته اليومية

علاوة على ذلك يعزز التراث غير المادي التواصل بين الأجيال. فالاستماع لكبار السن والحرفيين والسكان المحليين يتيح للطلاب التعرف على خبرات حياتية وثقافية حقيقية، ويشجع على الحوار والتعلم التفاعلي. كما يساعد التراث على توسيع مدارك المتعلمين حول التعددية الثقافية واحترام الآخرين، إذ يتعلمون أن اختلاف الممارسات والقيم بين المجتمعات يُعتبر مصدرًا للغنى الثقافي وليس سببًا للخلاف.

يمكن توظيف التراث في التعليم بطرق متنوعة، أهمها: التعلم القائم على المشروع، حيث يقوم الطلاب بتوثيق الحرف التقليدية أو الممارسات المحلية؛ الرحلات الميدانية للمتاحف والأسواق والمواقع التراثية؛ دمج الوسائط الرقمية لتصميم محتوى تفاعلي عن التراث؛ استضافة كبار السن والحرفيين لنقل خبراتهم مباشرة للمتعلمين. هذه الأساليب تحول التراث من مادة جامدة إلى تجربة حية تشرك العقل والوجدان، وتعزز من تأثير التعليم على شخصية الطالب.

على الرغم من الجهود المبذولة لدمج التراث غير المادي في التعليم، ما تزال هذه المسألة تواجه جملة من التحديات، من أبرزها الحاجة إلى تعزيز وعي المعلمين بأهمية توظيف التراث في التربية القيمية والثقافية، ومحدودية حضوره في المناهج الدراسية، إلى جانب غياب التدريب المتخصص الذي يمكن المعلمين من استثماره بفاعلية داخل الصفوف الدراسية. وتبرز هذه التحديات ضرورة إعادة صياغة استراتيجيات التعليم بما يضمن تكامله مع الثقافة المحلية، ويسهم في بناء بيئة تعليمية قادرة على الربط بين الأصالة الوطنية والمعرفة الإنسانية المعاصرة. لتجاوز هذه التحديات يقترح إدراج التراث غير المادي كأهداف واضحة في المناهج التعليمية، وتزويد المعلمين بأدلة وأساليب تربوية عملية، بالإضافة إلى عقد شراكات بين وزارات التربية والتعليم والسياحة والآثار والثقافة ومؤسسات التراث لتبادل الخبرات والموارد. كما يمكن تشجيع المتعلمين على مشاريع ميدانية توثق التراث المحلي، ودمجه في الأنشطة اللاصفية مثل المعارض والمهرجانات، واستثمار التكنولوجيا الحديثة في عرض التراث بطريقة جذابة ومتاحة للجميع.

إن إدماج التراث غير المادي في التعليم لا يحفظ الماضي فحسب، بل يبني شخصية الإنسان الحاضر والمستقبلي. فهو يرسخ الانتماء والهوية، ويغرس القيم الأخلاقية والاجتماعية، ويعزز الوعي بالمسؤولية الفردية والجماعية. بذلك يصبح التراث غير المادي جسراً يربط بين الماضي والمستقبل، ويحول المعرفة إلى تجربة حية تساهم في تكوين الإنسان المتوازن القادر على مواجهة تحديات العصر بوعي وثقة.

كلّ شيء معتقلٌ في فلسطين، المحراب والجَرس والبرتقالة والأجنّة والطيور، ومسرى النبيّ الإمام، وقبر مَنْ قام من الموت إلى الحياة.

وليس لهذا النصّ الموجع أنْ يتوقّف، حتى يتخثّر دمنا، ونغادر بيت الأحزان، لتليق بنا الحياة الجليلة.

وللأُمّهات شقائق الحقول، ليتحرّر العشبُ من أنياب الحديد وجدران الغرباء النافرة العنصرية.

وللسجين غناء القرى، وأمسيات الحجل على المشارف، وعَرق الفَرس العسليّ، حتى تدخل الزفّةُ الرانخةُ فضاءَ الأكتاف دون الحواجز والتلال المُثقلة بإسمنت المملكة اللاتينية الجديدة.

وللأسير ورفاقه لغة تتسع لسنوات أعمارهم المقدودة وراء القضبان، وفي حمأة الغاز المسيل للعار، والتفتيش المباغت، والجوع الفارم للأمعاء، ولزهرة السيجارة المتّقدة من قلوبهم، وفناجين قهوتهم البلاستيكية المتأمّلة، ورعدة نبضهم التوّاق، والذكرى المُطفأة وراء ضباب الإبتعاد، ورطوبة القيظ اللّزج، وبرد الأسداف، والعزل على حافة الجنون..حتى تجعل منهم تلك السنوات أنبياء جدداً يجترحون حروفاً لكتبهم الصعبة الفريدة.

وللعالم أن يخشع قليلا، أمام كهولة صعدت من فتوّتها، إلى احتمال الرُمّانة الناضجة فوق فوهة البئر، وهي تمرّ على شفرات الأمل، لتبلغ أرضاً يقترحها الحُلم، والواجب الذي تخلّى عنه أصحابه الشرعيون، ونسيوا أجمل أخوتهم في الجُبّ الغويط.

وهل آن الزمن لأن يكون للشعب الفلسطيني رؤية أو استراتيجية، يتعاطى من خلالها مع كلّ التحديات والأسئلة والاستحقاقات، كي لا يظلّ الشعب عُرضة لردّات الفعل وللموسميّة، أو نهباً لضرورات إغاثة الملهوف، الذي يصرخ ملء الأرض من ظُلم الاحتلال أو ذوي القُربى؟..وكلّ شيء يستغيث في فلسطين!

وليس لهذه الرداءة في خِطاب المرجعية إلاّ الخجل أو الخَرس، حيث لا ذريعة ولا تبرير ولا مرافعة تُقنع أحداً، بأن تلك المَظْلَمة ما كان لها أن تتوقف قبل أن تبلغ شهقتها الذابحة في مكابدات الجوع، أو شيخوختها في العتمات.

لم ألتقِ الأسير الذي أمضى أربعة عقود..تخيّلوا؛ أربعة عقود وأكثر!! لكنه أخي الذي لم تلده أُمّي، واسم بلدتنا المطوّقة بالأبراج والفوّهات، فصارت مَعزَلاً للموت والعمالة السوداء والانكسار. وهو كأسي المحطومة على خوان فرحي، الذي انقلب إلى دّكّة للموتى.

والسجين هو نزول المأذنة عن السور والآيات، لتصبح حجارة الجامع حائطاً للبكاء الهجين. والأسير تكلّس المخيم وبقاء المجرى الشاهد على الإقتلاع، ومقعد اللاجئة الباكية على حجر الطريق، الذي شهد صعود الدالية، لكنه سرعان ما رأى المؤامرة التي باعت المسيرة والشواهد والدماء.

والمضرب عن الطعام منذ ستة عقود في معتقله، هو صورة ضعفنا الكابية، وتجليات هزيمتنا في ارتداد الذات وهي تمزّق ذاتها، وفي تقمّصها لقاتلها، وفي فوضاها الهشّة العشائرية وهي تقطّع منظومتها الأخلاقية وتلعن كلماتها، التي كانت تسطع كفراشات النار، وفي قبولها لنقيضها وارتمائها في حضنه الغارق بدم صغارنا، وفي معانقة سيّاف السنابل والحبق الطريّ، وفي انعدام ثقتها بنفسها وبتاريخها وحضارتها وغدها، وفي آليات البحث عمّا يعوّضها، من كذب وَوَهْمٍ وخطابات ملعونة خادعة.

باختصار؛ الأسير اختصار لمعادلة الإقليم، وانطباق الفخاخ على عنق الغزال البريء. والأسير الفلسطيني الذي كسر إحتكار "اليهودي" لصورة الضحية، فَصار هو ضحية الضحية المُدّعية، وبات العالم بفضل الفلسطيني السجين والمقاتل والمبدع والدبلوماسي والمرابط..يُدرك أن المعادلة كانت مُختلّة، وينبغي تصحيحها ووضع الإحتلال في إطار الجلاد، ووضع الفلسطيني في صورة الضحية، وما يعنيه ذلك من إستحقاقات لصالح القوة السلبية التي تتمتع بها الضحية.

والأسير هو البرهان المشعّ المدوّي والشاهد على تكاذب المتفاوضين. وهو الرمز الأعلى واللّازمة التي نكررها، بمحبةٍ وكبرياء مجروح، كلما دهمتنا الكآبة، وحاول النسيان أن ينال من وردتنا الوحيدة الباقية، وأعني الشهداء مع وقف التنفيذ، الذين يخاتلون الرمل والرغبات والأحلام واليقظة المُلحفة في سعيها إلى الخلاص.

وهو طابع بريدنا الذي نختم به رسائلنا العاشقة، إلى ذلك المأمول الذي ننتظر ولادته، وسيجيء، أو ننتظر خروجه من خلف الأبواب الغليظة الثقيلة الصدئة، وسيكون حضوره ملء الشمس وفوق الكلمات، التي نبحث عنها، فتهرب من ضعفنا وعجزنا وبحثنا عن خلاصنا الشخصي الممقوت، وستلد معه الأناشيد، وستخرج الحقائب المعبأة بالألوان، ونهتف من جديد، رغم صبيان الفقه الأمني المشبوه، والروبيضة الذي صعد على حبال الشيطان إلى سطح الكلام، وتشاوَف بملامحه الاسخريوطية.

الأسير الفلسطينيّ هو أقدم مضرب عن الطعام على هذا الكوكب، هو فلسطين التي تعتبر أقدم ضحيّة على هذه البسيطة المعقّدة، التي تسيطر عليها حاملات المجرمين وكارتيلاّت المحتلّين الجدد للعواصم والأنهار والآبار. ولعل أسيرنا يستحق أن يدخل الموسوعة المتميزّة من باب البقاء حارساً لأحلام وثوابت شعبه وأُمّته، وليس من باب الألم أو اعتباره ذبيحة معلّقة على مرأى من الساسة ومنظّري حقوق الإنسان وأصحاب المقولات المقلوبة، الذين يدعمون اسبارطة في تطوير طوطم رعبها النووي، لتمعن في لحم الشيوخ والرُّضّع والنساء.

وإن احتمال دولة الإحتلال بإبقاء سجين في زنازينها وهو يحتمل آلام الجوع سنوات لا تنتهي..ولا يحتمل آلام الركوع، هو دليل آخر على عقليتها التي طوّرت كل أشكال القمع عبر التاريخ، وأعادت إنتاجه على جلودنا، والتي تزّج بالجثث في ثلاجات السجن، وبالأطفال في أتون المعسكرات الإعتقالية المرعبة، وهو دليل مكرور بأن هذا الكيان لا يعرف سوى الموت ثقافةً ولغةً، ولا تردعه سوى القوة والكوابح المُقاوِمة. وثمة طابور من الهالوك والرماد المتّصل بجحيم السجّان، الذي يلمّع وجهه بالشعارات المصقولة، ولا إرث له سوى الترنّح والهمسات وركوب الموجات والإلتباس وهدم نوافذ الآباء.

وإن العتمة المختزنة والمكثفة في باستيلات الاحتلال كافية لأن تفور وتُغرق نصف الكرة الأرضية بسوادها الثقيل، غير أن إرادة الأسير الفلسطيني والعربي استطاعت أن تحيل تلك المخازن الخانقة إلى قلاع تضجّ بالإرادة والثبات والحياة والضوء، وأن تفتح البراري، ثانيةً، للخيول. وإن الاحتلال الفاشي بجنوده ومستوطنيه وسجّانيه ملطّخ بالعار والدم الثقيل، وأما الأسير الحُرّ وإخوته، فإنهم يدافعون عن شرفهم وكرامتهم ومقدساتهم ومستقبل أبنائهم المأمول.

وإن الاحتلال الذي يهدم المدائن والبلدات بكلّ ما فيها من المساجد والمدارس والبيوت والمشافي والطرقات والجامعات والمؤسسات، هو نفسه الذي يقيم السجون الأسمنتية المنيعة، في عرض البلاد وطولها، حتى أصبحت معتقلاً يُطبق على فلسطين، من ثوبها الثلجي الشمالي إلى قدميها الذهبيتين في الجنوب.

وقد يكون الحُرّ المُحرّر هو الثروة الحاضرة الأكبر، الآن، في فلسطين، والتي تدلل على عمق حيوية وتراجيديا شعبنا ومأساته، وعلى مدى المعانيات التي يواجهها هذا الشعب، ليردّ على غوائل إلغائه وشطبه. وإن هذه الثروة النضالية والإنسانية والوطنية كفيلة لأن تؤصّل لبداية مختلفة لوحدة الحراك والعمل الفلسطيني، لقادة الفصائل والحركات والأحزاب، الذين قطعوا شرايينهم بأيديهم ودخلوا إلى غرفة الإعدام، أو تحلّلوا ضعفاً ومصالح، وغسلوا يد الاحتلال من دم الأجنّة والأشجار والبيوت، بقصد أو بغير قصد، لتصل اللحظة إلى مواجهة حاسمة ستقع عمّا قريب، ستودي بنا إلى الغياب الكامل، إن بقينا على حالتنا المرتكسة المتشظية الخائبة، أو سنحقق انطلاقة جديدة، واجبة الوجود، إذا احتسبنا واحترمنا سنوات السجين وجوعه، ودماء الشهداء، ودموع الأيامي والأيتام، ولهفة المنتظرين خلف السياج.

ونسأل أنفسنا، هل استطعنا أن نجعل من زهرة عذابنا شمساً تشرق على العالم ليرى نفسه ويرانا؟ هل يدرك العالم معنى أن يُمضي إنسانٌ عمره وراء القضبان، أو يقضي جوعاً، ويظل هذا العالم سادراً في كلماته وخطواته، ويهنأ في حياته، وعلى مرمى نظرة منه آلاف وآلاف خلف قضبان الموت البطيء، عشرات منهم بلغوا عقدهم الخامس في الأقبية وعلى الأبراش، في سجون لا تشبه إلاّ صورة الهلع الفاشي ومعسكرات الإبادة والجينوسايد؟

يا أسيرنا الأجمل! يا اسمنا السريّ الحَسَن الذي فضحه التاجر في عتمة التخلّي العربي عن اسمه وحقوله! سيكون سجنك مدرسة لأبنائك، وفضاءات لعب عميق لأحفادك.

يا تمثال الضوء على كل مفرق ودرب! يا روح الأوائل المتبقّية، لتعيد إلينا ملامح الطهارة والإلتزام! ويا لمسة الأمّ البتول على نبض جنينها الآتي عمّا قريب! يكفيك أنك حُرّ على هذه الأرض الأَمَة، ويكفينا أننا نجد زاداً، من لحم عمرك، لنواصل الخطو إلى الشمس، وأننا على يقين بأن القيود تتغضّن على معصميك أيها المصاب بالحريّة والحياة.

وكيف لقادة الحركات والمسؤولين الفلسطينيين أن يتجالدوا ويتقاتلوا، وهم معلّقون في هُوّ العدم، على أنقاض بلدٍ يهضمه الاحتلال، ولم يترك لأصحابه غير ترف ذبح أحدهم الآخر..وقد قبلوا بالمهمة!

وهل نخرج من رتابة الخطاب الجاهز الغاضب، ونلج إلى هذه الحالة الإنسانية الفريدة المميزة، ونبحث عن أشياء الأسير، التي تركها قبل سنين في القدس وغزّة وقلقيلية ونابلس والخليل وجنين وبيت لحم وأريحا وجنين ورفح ودير البلح، ويشتاق إليها، وعن أمّه التي لم تحضنه منذ سنوات الإغتصاب العجاف، وعن تفاصيل يومه ومقاطع لياليه الطوال، وعن هواياته المقتولة، ورغباته المطمورة، وعن أمنياته الصغيرة التي ستظل ثابتة مثل سيف البحر وسارية العاصفة العنيدة، وعن خيول ضلوعه التي تتفلّت من حبسها، لتكشف عن النهر الصاخب الفتيّ، الذي ينبع من سويداء صدره، وسيصبّ في جبل الزيتون، أو في الساحل الأرجوانيّ الكنعاني، شاهد فلسطين العالي، مروراً بعسقلان الرباط وحيفا القسّام، وبدءاً من قبّة البرتقال والقيامة، وحتى لا تجد امرأة ضرورةً لترداد ما قالته أمّ المصلوب الثاني، بأن الوقت آن وأزف لهذا الفارس كي يترجّل.

يا أيها الحُرّ! أنتَ الآن فلسطين ، وشعبك يتنفّس في ظهرك، أما الباقون فهم جوقة لكربلاء العتمة، أو جوقة لملهاة ماجنة. فاصمد حتى ينتصر الموسم، وأكمل زينتك إلى أن نقيم السامر الكبير، وإن قطعوا نهرَك، وتآمروا على أن تجوع في غربتك الجديدة الثانية.

لم تكن العلاقة بين أنقرة وتل أبيب يوما علاقة طبيعية، بل مزيجا من التوجس والتوظيف المتبادل، فمنذ إن كانت أول دولة إسلامية تعترف بدولة الاحتلال عام 1949، ظل التوازن بين المصلحة والسيادة هشا، تارة تدفئه المصالح العسكرية والاقتصادية، وتارة تجمده القضايا الأخلاقية والإنسانية، وعلى رأسها فلسطين.

 خلال العقود الماضية، حاولت تركيا – بحكم موقعها الجغرافي وثقلها التاريخي – ان توازن بين انتمائها الإسلامي وتحالفها الغربي، لكن تل أبيب قرأت هذا التوازن باعتباره ثغرة، فسعت - تحت عنوان التعاون الامني - لاختراق المؤسسة العسكرية التركية واحتوائها ضمن المنظومة الغربية، بينما كانت في العمق تعمل على اضعاف اي طموح تركي نحو زعامة إقليمية، وبصعود العدالة والتنمية، بدا هذا التوازن يميل لصالح الهوية لا التحالف، جريمة "مرمرة" كشفت حدود العلاقة ووجهها الحقيقي؛ يوم قتل جيش الاحتلال عشرة أتراك، فكان ذلك إعلانا صريحا بان "الشراكة" كانت خدعة.

 اليوم، وبعد السابع من اكتوبر، تعود العلاقة الى ذروة التوتر، أنقرة وصفت ما يجري في غزة بانه ابادة جماعية، ولم تكتف بالخطاب، بل سحبت سفيرها وقطعت كثيرا من العلاقات التجارية، وانضمت الى دعوى جنوب افريقيا امام العدل الدولية، وهكذا انتقل الصراع من السياسة الى الشرعية؛ اي من يملك الحق الاخلاقي في مخاطبة العالم؟

 لكن المسألة بالنسبة لتل أبيب تتجاوز الرد على ما يجري في غزة، لتصل الى صراع على الزعامة في العالم الاسلامي بعد انكفاء النظام العربي، وغياب مراكز الثقل التقليدية، فتركيا هي القوة الوحيدة التي تجمع بين الشرعية الديمقراطية والقدرة العسكرية والمكانة التاريخية، ما يجعلها لاعبا لا يحتوى بسهولة، ومنافسا على التمثيل في لحظة يعاد فيها تعريف قوى النفوذ في الشرق الأوسط.

 امام هذا التحول، لجأت تل أبيب الى ما تجيده دائما، تحويل الاخلاق الى اداة ابتزاز، فأعلنت نيتها الاعتراف بما يعرف بـ"الابادة الجماعية ضد الارمن"، لا من باب الانصاف التاريخي، بل من باب المقايضة السياسية، وان تقول لأنقرة، لكل منا ماضيه، فلتكفّي عن المحاضرات الاخلاقية، وهكذا بدت كما يحاول تسوية الجريمة بالمقارنة، ولتبرر جرائم الابادة الجماعية ضد الفلسطينيين، عبر ملفات تاريخية مضادة، في سعي منها لحرمان تركيا من موقعها الاخلاقي، وتحويلها الى طرف متهم.

 لكن وراء هذا السلوك بعدا اعمق؛ اذ تدرك تل ابيب ان تركيا ليست مجرد دولة، بل وريثة تاريخ وحضارة، وامبراطورية شكلت قلب العالم الاسلامي لقرون، ولا تمل من طرق ابواب الاتحاد الاوروبي لعقود، رغم المماطلة والرفض المستتر، لذا فان استحضار ملف الارمن يسعى لتغذية الشكوك والمخاوف الاوروبية حولها، كدولة متناقضة مع قيم الغرب، في محاولة لاستخدام الذاكرة التاريخية كسلاح مزدوج؛ تقويض شرعيتها في الغرب، وعرقلة طموحاتها في الشرق.

 ويجري هذا عبر شيطنة انقرة في الاعلام الغربي، واتهامها بالتناقض السياسي، والضغط عليها اقتصاديا عبر شبكات الطاقة في شرق المتوسط، مع محاولة لعزلها عن العالمين العربي والاوروبي في ان واحد، وبهذه الادوات، تسعى لتحييدها، بل واعادة تعريفها كدولة براغماتية محاصرة بين هويتين، هويتها الاسلامية وطموحها الاوروبي، بينما تحاول نزع هذا القيد عبر انحياز واضح للمظلوم لا للمصالح.

 فالقوة التركية الجديدة لا تقاس بتوازنها بين الشرق والغرب، بل بقدرتها على أن تكون صوتا حرا داخل نظام دولي مختل، ومن هنا، فان موقفها من غزة وفلسطين ليست مجرد خطوات تضامنية، بل استراتيجية لإعادة تعريف دورها.

وبالتالي، فان المعركة مع انقرة ليست على حدود الجغرافيا فحسب، بل على حدود الخطاب والشرعية؛ بين احتلال بنى وجوده على سردية الضحية التي يحاول اليوم اغتيال الذاكرة وتجميل الجريمة، ودولة تسعى لاستعادة مكانتها، تحاول الجمع بين نفوذ القوة ومقتضيات العدالة، ما يجعل الصدام ليس ثنائيا فحسب، بل اختبارا لمستقبل النظام الدولي نفسه، فهل سيظل الغرب وتوابعه يحتكرون تعريف العدالة والشرعية، ام ان قوة جديدة قادمة من الشرق، قادرة على فرض معايير مختلفة، تبنى على احترام القانون واقامة العدل، لا على منطق التفوق والهيمنة؟

ما يحدث اليوم في واشنطن لا يمكن اختزاله في كونه مجرد تعديل محدود في السياسة الخارجية الأمريكية، بل هو انعكاس لتحول أعمق بكثير يتجاوز دهاليز السياسة إلى جوهر الوعي الجمعي للمجتمع الأميركي. لقد بدأ الأميركيون، أفراداً وجماعات، يعيدون النظر في المسلّمات التي حكمت نظرتهم إلى إسرائيل لعقود طويلة، ويطرحون أسئلة لم يكن مسموحاً طرحها في العلن، وكأنّ جدارالصمت الذي فُرض قسراً بدأ يتصدع أخيراً.

منذ السبعينيات وحتى وقت قريب، ظل اللوبي الإسرائيلي القوة الأكثر تنظيماً وانضباطاً في الساحة السياسية الأمريكية. امتلك قدرة هائلة على التأثير في الكونغرس والبيت الأبيض، وصاغ بحنكة الخطاب الإعلامي والثقافي السائد. كان نفوذه يتجاوز رسم سياسات الشرق الأوسط ليحدد ما يُعتبر كلاماً شرعياً وما يُحظر الخوض فيه. وكان الصحفي أو السياسي الذي يتجرأ على نقد إسرائيل أو مساءلة الدعم الأميركي لها يعرّض نفسه للتشهير، وربما لإنهاء مسيرته المهنية بالكامل. هذه الحالة من الهيمنة منحت اللوبي الإسرائيلي سلطة تكاد تكون مطلقة في توجيه النقاش العام وصناعة الرأي الام أيضا.

لكن هذه الهيمنة لم تعد كما كانت. في السنوات الأخيرة، بدأنا نشهد تحوّلاً جوهرياً، حيث أخذت المحرمات تتلاشى شيئاً فشيئاً، وصار النقد العلني لإسرائيل، وللدعم الأميركي غير المشروط لها، أمراً مطروحاً ومتداولاً حتى في قنوات إعلامية ومؤسسات سياسية كانت بالأمس القريب من أبرز حلفائها. التصدعات في الإجماع السياسي والإعلامي أصبحت واضحة، وكأنّ الحصن المنيع الذي أحاط باللوبي الإسرائيلي لعقود بدأ يتداعى من الداخل.

هذا التحول لم يأتِ من فراغ. لقد تراكم عبر سنوات من التوثيق والعمل المدني والحملات الحقوقية التي كشفت للرأي العام الأميركي وجهاً آخر للصراع. صور الدمار في غزة، قتل الصحفيين، اقتلاع العائلات الفلسطينية من بيوتها، والتوسع الاستيطاني الذي بدا لا يعرف حدوداً—كلها حقائق عرّت الخطاب المهيمن وكشفت تناقضه مع الواقع. ومع انتشار الإعلام البديل وصعود وسائل التواصل الاجتماعي، لم يعد بالإمكان السيطرة على الصورة كما كان يحدث في الماضي. المواطن الأميركي العادي أصبح يرى بأم عينيه ما يجري، ولم يعد مضطراً لتلقي رواية مصفّاة تمر عبر قنوات اللوبي التقليدية، أو إمتداداته.

ومن أبرز مؤشرات هذا التغير تراجع فعالية السلاح الأبرز في خطاب اللوبي: ربط أي انتقاد لإسرائيل بمعاداة السامية. لعقود، كان هذا السلاح كفيلاً بإسكات أي صوت ناقد. لكن الأميركيين، لا سيما الأجيال الشابة، باتوا أكثر وعياً بهذا الخلط المقصود بين اليهودية كدين وهوية، وبين إسرائيل كدولة ذات سياسات قابلة للمساءلة والنقد. هذا الفصل بين الهوية الدينية والسياسة أصبح واضحاً حتى داخل شرائح واسعة من اليهود الأميركيين أنفسهم، الذين بدأوا يجاهرون برفضهم لاستخدام تهمة معاداة السامية كدرع سياسي يحجب النقاش الحر.

تجليات هذا الوعي الجديد بدت واضحة في الحقل السياسي. الأجيال الشابة، خصوصاً في الحزب الديمقراطي، صارت أقل التزاماً بالرواية التقليدية وأكثر استعداداً لطرح أسئلة صعبة. بعض أعضاء الكونغرس تجرأوا على كسر الاصطفاف المعتاد، ودعوا إلى فرض قيود على المساعدات العسكرية أو إلى محاسبة إسرائيل على ممارساتها. مثل هذه المواقف، التي كانت كفيلة بإنهاء الحياة السياسية لأي نائب او عضو كونغرس قبل عقد أو عقدين أو حتى أقل من ذلك، أصبحت اليوم ممكنة بل ومطلوبة لدى جمهور واسع. الأمر ذاته انسحب على الجامعات ومراكز الأبحاث، حيث وجدت الأصوات الناقدة مساحة أوسع للتعبير. حتى في وسائل الإعلام الكبرى، بدأت تتسع المساحة للنقاش، ولو بحذر.

القوة التي اعتمد عليها اللوبي الإسرائيلي لطالما كانت تقوم على الخوف: الخوف من الاتهام باللاسامية، الخوف من فقدان التمويل، الخوف من العزلة السياسية. لكن هذا الخوف أخذ يتراجع. بعض الحلفاء التقليديين صاروا أكثر تحفظاً في دعمهم، والمتبرعون الكبار شرعوا في تنويع أولوياتهم بعيداً عن الانحسار في أجندة واحدة، ووسائل إعلام كانت متشددة في خطابها بدأت تقدم مقاربات أكثر نقدية وتعقيداً. الهالة التي كانت تُظهر اللوبي كقوة لا تُقهر باتت أقل حضوراً، والسطوة التي بدت يوماً مطلقة أخذت تتآكل تدريجياً.

لكن من المهم التأكيد أن هذا التراجع لا يعني اختفاء النفوذ. فالقوة المالية والسياسية التي يملكها اللوبي لا تزال كبيرة، وشبكاته داخل السلطة ما زالت نشطة وفعّالة، لكن الجديد هو أن سلطته لم تعد مطلقة كما كانت، وأن أسئلة حقوق الإنسان، والتوازن الأخلاقي للدعم الأميركي، والجدوى الاستراتيجية لهذا الانحياز المطلق، باتت تُطرح علناً وتفرض نفسها على النقاش العام.

الأبعاد الأوسع لهذا التحول تتصل بجوهر الديمقراطية الأميركية نفسها. فعندما يكسر المواطنون حاجز الصمت، ويعيدون النظر في الثوابت، ويطالبون بإجابات شفافة، تبدأ حتى أعتى القوى السياسية بالتراجع. لم يعد الأمر مجرد ملف يتعلق بالشرق الأوسط، بل أصبح اختباراً لمدى حيوية الديمقراطية الأميركية وقدرتها على استيعاب التعددية في الرأي.

وكانت الولايات المتحدة قد شهدت في خمسينيات القرن الماضي واحدة من أكثر مراحلها ظلمة سياسياً وفكرياً حين أحكم السناتور جوزيف مكارثي قبضته على الحياة العامة تحت ذريعة “مكافحة الشيوعية”. فقد أطلق حملة شعواء ضد المثقفين والفنانين والسياسيين، وامتلأت القوائم السوداء بأسماء من وُصفوا بأنهم “متعاطفون مع الشيوعية”، ما خلق مناخاً من الخوف والرقابة الذاتية في الجامعات ووسائل الإعلام وهوليوود. لكن هذا العصر لم يدم طويلاً؛ إذ تصدت له نخبة من المثقفين والصحفيين والفنانين والسياسيين الذين رفضوا خنق الحرية الفكرية باسم الأمن القومي.

وكان الدور الحاسم في سقوط المكارثية لإعلاميين مثل إدوارد مورو، الذي فضح في برامجه التلفزيونية طبيعة المكارثية القمعية، فأسهم في إيقاظ الرأي العام ضدها. ومع تزايد الوعي بخطرها على الديمقراطية الأمريكية، تراجع نفوذ مكارثي وسقط سياسياً في نهاية العقد. هذه التجربة رسّخت في الوعي الأمريكي أن الخوف لا يصنع أمناً، وأن المجتمع الحر قادر على تصحيح مساره حين يتهدده التطرف السياسي، وهي درس يعاد استحضاره اليوم في نقاشات النفوذ السياسي للوبي الإسرائيلي.

لقد علمنا التاريخ أن اليقينيات السياسية لا تصمد طويلاً أمام الحقائق الجديدة. وما نشهده من تراجع في نفوذ اللوبي الإسرائيلي ليس تعبيراً عن عداء أو تحيز، بل هو انعكاس لإدراك متنامٍ بأن الولاء الأعمى يقوّض الديمقراطية، وأن العدالة والشفافية قيمتان لا يمكن تجاهلهما. كثيرون يعتبرون أن هذه الصحوة جاءت متأخرة، لكنها في نظرهم ضرورية ولا غنى عنها.

وما يجعل الأمر أكثر أهمية هو أن هذا التحول لم يعد محصوراً بالنقاش الداخلي، بل بات ينعكس مباشرة على السياسة الخارجية الأميركية. أسئلة حول حجم المساعدات لإسرائيل، وحول اتساق هذه السياسة مع مبادئ حقوق الإنسان، وحول حدود تدخل الولايات المتحدة في صراعات المنطقة، باتت كلها مطروحة على طاولة النقاش. هذا يضع صانعي القرار أمام معادلة جديدة، بين تحالفات استراتيجية تاريخية من جهة، وضغط أخلاقي وشعبي متصاعد من جهة أخرى.

يمكن القول إن قصة تراجع نفوذ اللوبي الإسرائيلي ليست مجرد فصل في السياسة الأميركية، بل هي جزء من حكاية أكبر عن الديمقراطية والمساءلة ووعي الشعوب. إنها تذكير بأن أي قوة، مهما بدت مطلقة، ليست أبدية، وأن الحقيقة والعدالة قادرتان على فرض نفسيهما حين يمتلك الناس الشجاعة للسؤال والمطالبة بالجواب. ومع استمرار هذا المسار، قد نشهد في السنوات المقبلة تحولاً أعمق يعيد تشكيل السياسة الأميركية برمتها، ويجعلها أكثر تعددية وانفتاحاً على أصوات لم تكن مسموعة من قبل.

فحص الجثث المستلمة من الجانب الإسرائيلي يكشف قصصاً مأساوية: أشخاص أُعدموا مكبلي الأيدي بعضهم شنقاً وآخرون تعرضوا لبتر أطرافهم أو قلعت أعينهم… والأشكال المروعة للتعذيب لا تعد ولا تحصى.

وفي سجون الاحتلال تم قتل أكثر من 80 أسيراً وتعرض البعض لتقطيع الأيدي وبتر الأطراف واغتصابهم… وكلها أشكال من التعذيب لا يصدقها العقل…. معظم من تم تسليم جثثهم هم أسرى تم إعدامهم .

أين الأمم المتحدة؟ وأين الصليب الأحمر الدولي؟ ولماذا لا تتحرك جهات الاختصاص مثل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان والمحاكم الدولية وفرق التحقيق المستقلة؟

ندعو هذه الجهات للتحرك العاجل قبل دفن الجثث لتوثيق الجرائم بشكل رسمي وإجراء مقابلات مع الأسرى المحررين في غزة ومصر والضفة وإعداد تقارير واضحة للمحاكم الدولية.

العالم بحاجة لمعرفة الحقيقة كاملة والعدالة الإنسانية تقتضي محاكمة كل من ارتكب هذه الجرائم.

من العار أن يطلب العالم البحث عن جثث 28 إسرائيليا ولا يبذل أي جهد لكشف مصير ما يقارب 20 ألف فلسطيني بعضهم تحت الأنقاض وبعضهم قد يكون تم خطفه من قبل الجيش الإسرائيلي. لماذا المعايير المزدوجة بكل شيء أيها العالم؟

تكشف تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش المسيئة للمملكة العربية السعودية عن الوجه الحقيقي للمشروع الصهيوني القائم على الغطرسة والعداء والتمييز.

فحين يتطاول أحد رموز هذا الكيان على الشعب السعودي الشقيق، فهو لا يعبر فقط عن انحطاطٍ أخلاقي وسياسي، بل عن مأزقٍ فكري عميق يعيشه الاحتلال الإسرائيلي بعد انكشاف طبيعته الاستعمارية في المنطقة.

لقد جاءت تصريحات سموتريتش امتدادًا لنهجٍ طويل من العنصرية المتأصلة في الفكر الصهيوني، الذي يرى في نفسه فوق القانون والإنسانية، ويتعامل مع الشعوب العربية والإسلامية بمنطق الاستعلاء والكراهية.

إن ما صدر عنه ليس مجرد زلة لسان، بل هو تعبير عن عقلية مريضة تستمد وجودها من استمرار الاحتلال والقتل والتدمير، وتسعى لتصدير أزماتها الداخلية عبر افتعال الأزمات وإطلاق الإساءات ضد الدول والشعوب الحرة.

إن استهداف المملكة العربية السعودية— بما تمثله من ثقلٍ عربي وإسلامي ودولي— ليس صدفة، بل محاولة بائسة للنيل من مواقفها التاريخية المشرفة في دعم الحق الفلسطيني ورفض سياسات الإبادة والتطهير العرقي التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة وسائر الأراضي المحتلة.

فالمملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، ظلت على الدوام ركيزةً أساسية في الدفاع عن الحقوق العربية، ومصدر إسنادٍ سياسي وإنساني لا ينضب لفلسطين وشعبها.

إن هذه الإساءات، مهما بلغت فجاجتها، لن تنال من مكانة المملكة، ولن تقلل من عمق روابط الأخوة التي تجمع الشعبين السعودي والفلسطيني، بل ستزيد الوعي العربي والإسلامي بخطورة المشروع الصهيوني ومخططاته القائمة على نشر الفتنة واحتقار الشعوب.

وعليه، فإن الرد الحقيقي على هذا الخطاب المتطرف لا يكون بالاستنكار اللفظي فقط، بل بتوحيد الموقف العربي والإسلامي، وتعزيز الجبهة السياسية والأخلاقية في مواجهة الكيان الذي يعيش على صناعة العداء والتوتر.

 لقد آن الأوان لأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في كبح جماح هذا النهج العنصري الذي لا يهدد أمن المنطقة فحسب، بل يقوض فرص تحقيق السلام العادل والدائم فيها.

إن سموتريتش ومن على شاكلته، وهم يتوهمون امتلاك القوة، لا يدركون أن الشعوب الحرة— وفي مقدمتها الشعب السعودي والفلسطيني— تمتلك ما هو أعظم: الإيمان بعدالة قضيتها، والإصرار على مواجهة الباطل مهما تجبر.