منظمة الصحة العالمية دعت المزيد من الدول إلى استقبال مرضى من غزة، وعودة عمليات الإجلاء الطبي إلى الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية

ناقش وزراء الكابينت الخميس (الماضي) الموافقة على تقنين (تسوية) أوضاع 19 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية، بينها كاديم وغانيم (شمال).

اغتيال رائد سعد يُمثّل تطورًا خطيرًا يؤسس لمرحلة جديدة من سياسة الاغتيالات الممنهجة

قواتها تتعامل مع "عملية أمنية جارية" في محيط الشاطئ.

اعتقل الجيش الإسرائيلي صيادين فلسطينيين أثناء عملهما في البحر قبالة مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وفجّر مركبهما وأغرقه.

المفاوضات تجري وسط أجواء إيجابية

البنك المركزي لا يرى نفسه في بداية دورة تيسير نقدي طويلة، بل في مرحلة "ضبط دقيق" تستند بالكامل إلى البيانات الاقتصادية الواردة.

ما ينقصهم هو الانسجام بين مبابي وفينيسيوس وبيلينغهام ورودريغو.

نجاح كأس أمم إفريقيا لا يعتمد على روعة كرة القدم داخل الملعب فحسب، بل أيضا على السلامة والأمن خلف كل مباراة

تُجسِّد التجربة الفلسطينية في التعليم داخل السجون والمخيمات واحدةً من أكثر صور التربية في القهر اكتمالًا وعمقًا في التاريخ الحديث. فهي ليست مجرّد ممارسةٍ للتعلّم في ظروفٍ صعبة، بل مشروع وعيٍ متكامل، أعاد تعريف العلاقة بين المعرفة والحرية، وبين التعليم والمقاومة. في هذه التجربة، يصبح التعلّم وسيلةً للحفاظ على الكينونة، ويغدو الفضاء المقيّد مختبرًا فلسفيًا يُنتج فيه الإنسان معنى وجوده من جديد.
أولًا: التعليم خلف القضبان -المعرفة كسلاحٍ للتحرر
داخل السجون الإسرائيلية، نشأ نموذجٌ فريد من التعليم القسري الحرّ، حيث تحوّلت الزنازين إلى جامعاتٍ مصغّرة، والمعتقلون إلى أساتذةٍ وطلابٍ في الوقت ذاته. فقد طوّر الأسرى الفلسطينيون منذ السبعينيات نظامًا تربويًا غير رسمي يضم برامج في الفلسفة والتاريخ والسياسة وعلم النفس واللغات، مستندين إلى منطقٍ بسيط مفاده أنّ القيد لا يمنع التفكير. هذه الممارسة لم تكن نشاطًا ترفيهيًا، بل عمليةً تحررية عميقة هدفت إلى تحويل السجن من أداةٍ للهيمنة إلى فضاءٍ لإعادة إنتاج الذات.
يفوق هذا النموذج المفهوم الذي طرحه باولو فريري في "التربية من أجل التحرر"، حيث يصبح التعليم فعلًا نقديًا يعيد للإنسان وعيه بذاته وبواقعه. فالأسرى لم يتعلموا بدافع الفضول المعرفي فقط، بل لأنّ التعلم كان طريقهم الوحيد للانعتاق من التشييء. لقد صاغوا من الألم منهجًا، ومن المعاناة فلسفةً تربويةً تقوم على الحوار والمراجعة والنقد الذاتي. وفي هذا المعنى، يمكن القول إنّ التعليم في السجن لم يكن “ضد القهر” فحسب، بل “بفضل القهر”، إذ ولّد الاضطرار شكلًا جديدًا من الوعي المقاوم.
ثانيًا: التعليم في المخيمات- المدرسة بوصفها ذاكرة وطنية
أما في المخيمات الفلسطينية، فقد ظهر شكلٌ آخر من التعليم الجمعي الذي حافظ على استمرارية الهوية في غياب الوطن. فالمدرسة في المخيم لم تكن مجرّد مؤسسةٍ تعليمية، بل امتدادًا للذاكرة الجماعية، ومكانًا يربط الجيل الجديد بسردية العودة. وقد استطاع اللاجئون تحويل محدودية المكان إلى فضاءٍ تربويٍّ غنيٍّ بالتفاعل الاجتماعي، حيث شارك المجتمع بأسره - من الآباء والأمهات إلى المتطوعين - في بناء منظومة تعلمٍ مقاومة.
لقد طوّرت مدارس الأونروا ومراكز التعليم الأهلي برامج تربوية تتجاوز نقل المعارف إلى ترسيخ القيم الوطنية والإنسانية. وبدلًا من أن يكون التعليم أداة اندماجٍ في واقعٍ قاسٍ، أصبح وسيلةً لحفظ الحلم بالتحرر. ومن هنا، اكتسب التعليم في المخيمات طابعًا رساليًا مزدوجًا: فهو من جهةٍ أداة للبقاء، ومن جهةٍ أخرى شكلٌ من أشكال المقاومة الثقافية في مواجهة محاولات التهميش والنسيان.
ثالثًا: من التجربة إلى النظرية - نحو تربية الوعي المقاوم
تؤكد هذه التجارب أنّ التعليم في القهر ليس حالةً استثنائية بل حقلًا معرفيًا قائمًا بذاته، يجمع بين التربية التحويلية والنفس الإنساني المقاوم. فالسجن والمخيم، على اختلاف طبيعتهما، يشتركان في جوهرٍ واحد: تحويل القهر إلى فضاءٍ للتفكير. ومن هذا المنطلق، تشكّل التجربة الفلسطينية مادةً نظريةً غنية لإعادة تعريف التعليم بوصفه مشروعًا تحرريًا لا ينفصل عن العدالة والكرامة.
يمكن قراءة هذه التجربة بوصفها نموذجًا تطبيقيًا لفلسفة التعليم النقدي، الذي يرى في المتعلم كائنًا فاعلًا يخلق المعرفة من داخل تجربته. فالمعرفة التي تُنتج في القهر ليست استجابةً للمناهج الرسمية، بل نابعة من تجربةٍ إنسانيةٍ تبحث عن المعنى. لذلك، يُمكن القول إنّ الفلسطينيين لم يُطوّروا نظامًا بديلًا للتعليم فحسب، بل أرسوا أسس فلسفةٍ تربوية جديدة، تجعل من الوعي مقاومة، ومن التعلم طريقًا للتحرر من الاستلاب.
إنّ التعليم في السجون والمخيمات ليس مجرد حكاية صمودٍ فردي، بل منظومة فكرية تبرهن أنّ الوعي لا يُسجن. ففي كل درسٍ قُدِّم خلف القضبان، وفي كل حرفٍ كُتب على جدارٍ خيمة، كان الفلسطيني يعلن أنّ العقل يمكن أن يتنفس رغم القيد. ومن هنا، تتحول التجربة الفلسطينية إلى شهادةٍ إنسانية كونية على أنّ التربية ليست حكرًا على الاستقرار، بل هي الفعل الأكثر حريةً في لحظات اللاحرية.

تشهد إسرائيل واحدة من أعقد الأزمات بين المستوى السياسي والعسكري منذ سنوات، على خلفية الخلاف المتصاعد بين وزير الجيش "يسرائيل كاتس" ورئيس الأركان "إيال زامير". ويأتي هذا التوتر في قلب النقاش الداخلي حول الإخفاقات التي سبقت هجوم 7 أكتوبر، ومسؤولية كل من الحكومة والجيش عن هذا الفشل.
قد تكون خطة "جدار أريحا"، نقطة تفجير للخلاف، هذه الوثيقة الاستخبارية، التي حصلت عليها شعبة الاستخبارات العيكرية "أمان" في أبريل 2022، واللتي تضمنت سيناريو دقيقًا وضعته حماس لهجوم واسع يشمل اختراق الحدود، تعطيل المراقبة، واقتحام القواعد والمستوطنات.
ورغم دقة الوثيقة، فقد اعتبرها الجيش سيناريو غير قابل للتنفيذ، ما أدى إلى تجاهلها كليًا، في واحدة من أهم حلقات الفشل التي سبقت هجوم 7 أكتوبر.
رغم أن الواضح من الخلاف بين كاتس وزامير، انه صراع على المسؤولية والصلاحيات حول:

1. محور التحقيقات
يدفع كاتس نحو تحقيق مستقل وشامل يدرس أسباب تجاهل الوثيقة، منتقدًا الاكتفاء بالتحقيق العسكري الداخلي (لجنة الجنرال سامي تورجمان).

2. صراع الصلاحيات
يعتبر زامير أن محاولات كاتس فرض رقابة حكومية على التحقيقات العسكرية من خلال دور مركزي لمراقب عام وزارة الجيش، تمثّل تغولًا سياسيًا على المؤسسة العسكرية وتعديًا على صلاحيات رئيس الأركان.

3. المساءلة والشفافية
بينما يطالب كاتس بمحاسبة الضباط الذين تجاهلوا التحذيرات، يصرّ زامير على إدارة التحقيق داخل الجيش دون تدخل سياسي مباشر، وأن لا تكون تلك التحقيقات مساحة تدخل في الترقيات وإعادة بناء هيكلة الجيش حسب المصالح السياسية الحكومية.
لكن جوهر الخلاف، هو حول استقلالية الجيش الاسرائيلي، وصلاحية رئيس الأركان كقائد عام للجيش، ودور المؤسسة العسكرية في صنع قرارات الأمن القومي، لذا يرى إيال زامير -الذي كان مدير عام وزارة الدفاع وقت هجوم 7 أكتوبر ولم يكن مسؤولًا عن القرارات العملياتية- أن الجيش لا يتحمل المسؤولية عن الفشل الذي سبق الهجوم وحده. ويؤكد أن الجيش يتعرض لمحاولة هيمنة سياسية من جانب كاتس ومن خلفه الحكومة، التي تستخدم نتائج لجنة تورجمان للضغط على هيئة الأركان والتدخل في اختصاصاتها.
ورغم تحمّل الجيش مسؤولياته وتقديم كبار القادة استقالاتهم، وعلى رأسهم رئيس الأركان الأسبق هرتسي هليفي و أهارون حاليفا رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية " أمان"،يارون فينكلمان  قائد المنطقة الجنوبية، آفي روزنفيلد قائد فرقة غزة، عوديد باسيوق رئيس شعبة العمليات، يوسي ساريئيل قائد وحدة الاستخبارات العسكرية "8200"، لم يتحمل المستوى السياسي أي مسؤولية حتى الآن، ولذلك يرى الجيش أن على المستوى السياسي أن يتركه ليعيد بناء ذاته ومعالجة قصوره دون تدخل ومحاولات تسييس له.
وفي مواجهة الضغوط الحكومية، فجّر زامير ملفًا حساسًا حين دعا إلى التحقيق في دور المستوى السياسي في الفشل، خصوصًا ما يتعلق بـ"عقيدة الاحتواء" التي فُرضت على الجيش للتعامل مع حماس، والقائمة على شراء الهدوء بالمال مقابل الاستقرار الأمني. وهي السياسة التي يرى كثيرون أنها ساهمت في تمكين حماس وتعزيز قدراتها التي استخدمت لاحقًا في تنفيذ هجوم 7 أكتوبر.
وهذا يعتبر استدعاء مباشراً لتدخل  رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في إنهاء الأزمة، من خلال إثارة مخاوف نتنياهو من لجنة التحقيق الرسمية، الذي حاول إبعاد نفسه عنها من خلال   عقده اجتماعات منفصلة مع الطرفين لمحاولة تهدئة الأزمة،  والظهور بدور الوسيط، كون دعوة  زامير لتشكيل لجنة تحقيق رسمية ومستقلة تهديدًا مباشرًا لمكانة نتنياهو السياسية والشخصية على حدّ سواء. فمثل هذه اللجنة، على خلاف لجان التحقيق العسكرية أو شبه الحكومية، تمتلك صلاحيات واسعة، بما في ذلك استدعاء مسؤولين سياسيين كبار والتحقيق في قراراتهم الاستراتيجية، وهو ما سيطال نتنياهو بشكل مباشر.
يُنظر إلى نتنياهو على نطاق واسع داخل إسرائيل على أنه المهندس الأساسي لسياسة "الاحتواء بالمال" تجاه حماس، القائمة على السماح بتحويلات مالية إلى غزة تحت مبرر الحفاظ على الهدوء ومنع التصعيد.
ودعوة زامير إلى التحقيق في هذه العقيدة السياسية-الأمنية تعني عمليًا فتح ملف مسؤولية المستوى السياسي عن الإخفاقات التي سبقت هجوم 7 أكتوبر، وهو ملف قد يضع نتنياهو في صدارة المساءلة.
لجنة تحقيق رسمية قد تطرح أسئلة حساسة، مثل:
هل تجاهلت الحكومة تحذيرات المؤسسة العسكرية؟
هل أثّرت الاعتبارات السياسية الداخلية على تقييم التهديدات؟
هل كانت استراتيجية الاحتواء سببًا في تمكين حماس عسكريًا؟
هذه الأسئلة ليست تقنية أو عسكرية فحسب، بل تحمل ثمنًا سياسيًا باهظًا لرئيس الوزراء.
تزداد حساسية نتنياهو من دعوة زامير للجنة تحقيق رسمية، كونها تتزامن مع معركة أخرى يخوضها نتنياهو على شرعية الحصول على عفو رئاسي في قضايا الفساد التي يُحاكم عليها.
ورغم غياب قرار رسمي حتى الآن، فإن الجدل يتصاعد حول ما إذا كان الرئيس الإسرائيلي إتسحاق هرتسوغ قد يمنح العفو، وسط تقارير عن تأييد سياسي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب .

لكن أي لجنة تحقيق رسمية قد:
١. تقوّض موقف نتنياهو الأخلاقي والقانوني.
٢. تُضعف حجته بأنه ضحية اعتبارات سياسية.
٣. تُحرج الرئيس هرتسوغ في حال التفكير بالعفو.
ما يجعل الدعوة للتحقيق تهديدًا مباشرًا لمستقبل نتنياهو الشخصي وليس السياسي فقط.
إذا أضفنا حساسية التوقيت، فالانتخابات على الأبواب، يزداد الموقف تعقيدًا لأن الدعوة للتحقيق تأتي في السنة الأخيرة قبل الانتخابات.
وأي استنتاج رسمي يشير إلى قصور في إدارة نتنياهو للملف الأمني قد يضرب صورته التقليدية كـ"حارس الأمن القومي”، ويغير موازين الرأي العام ضده في لحظة انتخابية حاسمة، لذا يخشى نتنياهو أن تتحول اللجنة المقترحة إلى قنبلة سياسية قد تنفجر قبيل الانتخابات وتعيد تشكيل المشهد السياسي بالكامل.
من منظور نتنياهو، فإن دعم زامير لفكرة لجنة تحقيق رسمية يظهر كمحاولة من الجيش لدفع المسؤولية نحو المستوى السياسي، بينما تحاول الحكومة أن تبقي التحقيق ضمن أطر عسكرية يمكن السيطرة على نتائجها واتجاهاتها.
ولهذا يرى نتنياهو في خطوة زامير "تمردًا مؤسسيًا" قد يشجع قيادات أمنية أخرى على اتخاذ مواقف مماثلة، مما يفتح الباب أمام أزمة ثقة بين الجيش والحكومة.
في خطوة لتهدئة الأزمة، اتفق كاتس وزامير على دمج التحقيقات المتعلقة بأحداث 7 أكتوبر تحت إشراف مشترك، لكن هذا الاتفاق لا يخفي حقيقة أن جذور الخلاف أعمق بكثير من إجراءات التحقيق نفسها.
وبينما تستمر تبعات هجوم السابع من أكتوبر في إحداث هزّات عميقة داخل مؤسسات الحكم في إسرائيل، يبقى السؤال الأكبر مفتوحًا: إلى أين تتجه العلاقة بين الجيش والأجهزة الأمنية من جهة، والطبقة السياسية من جهة أخرى؟ فمحاولات الساسة توسيع نفوذهم داخل المؤسسة العسكرية تحت ذريعة المحاسبة على الفشل الأمني تثير مخاوف من تحولٍ بنيوي يمسّ استقلالية الجيش وهيبة أذرع الأمن.
ومع عجز المستوى السياسي حتى الآن عن تحمّل أي مسؤولية مباشرة، مقابل تحمّل الجيش العبء الأكبر من النقد والاستقالات، تتصاعد الشكوك حول ما إذا كانت هذه التحقيقات وسيلة للشفافية أم أداة لإحكام السيطرة. فهل ستتجه إسرائيل نحو إعادة تعريف العلاقة بين المؤسستين على أسس جديدة أكثر تسييسًا؟ أم سيؤدي الضغط الداخلي إلى تشكيل آلية مستقلة تمنع تغوّل السياسة على الأمن؟
أسئلة تبقى بلا إجابات واضحة، لكنها تعكس حجم التحولات العميقة التي تشهدها إسرائيل بعد أكبر فشل أمني في تاريخها الحديث، وتحمل في طياتها بوادر صراع طويل قد يعيد رسم ملامح القوة والسلطة داخل إسرائيل.

ليس الرشق بالقذائف السياسية والاتهامات المتبادلة بين الأحزاب  العربية الفلسطينية في مناطق الاحتلال الأولى عام 1948، بريئاً ومجرد دفاع عن النفس، بل يقف خلفه ذلك ويغذيه إما أجهزة المستعمرة الإسرائيلية وأحزابها، وإما ضيق أُفق لدى بعض الأطراف التي لا مصلحة لها في تحقيق الائتلاف السياسي بين الأحزاب الأربعة:
1- الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، 2- حزب الوحدة العربية (الحركة الإسلامية) وقائمتها الموحدة، 3- التجمع الوطني الديمقراطي، 4- الحركة العربية للتغيير، وبدلاً من أن تبحث عن القواسم المشتركة التي تجمعها في مواجهة سياسات الأحزاب الإسرائيلية اليمينية المتطرفة المتحالفة مع الأحزاب الدينية اليهودية المتشددة، التي فعلت الجرائم والانتهاكات المعلنة، ولم تستثنِ مكوناً فلسطينياً، في المس والأذى، سواء في مناطق 48، أو مناطق 67، كل حسب ظروفه وأوضاعه، وما هو متاح ضدهم، بدلاً من أن تتماسك الأحزاب الأربعة، ومعهم باقي القوى السياسية المنخرطة في لجنة المتابعة العليا للمجتمع العربي الفلسطيني في مناطق 48، بدلاً من أن تفعل ذلك، وتعمل على توسيع قاعدة الائتلاف والتحالف، تستجيب بعض قيادات الأحزاب العربية الأربعة لأدوات التراشق والاتهامات، وتستجيب لما تسعى له الأجهزة والأحزاب الإسرائيلية، نحو تمزيق المجتمع العربي الفلسطيني، وتعمل كي تحول دون وحدتها في إطار التحالف والائتلاف ضمن قائمة انتخابية مشتركة لخوض الانتخابات البرلمانية العام المقبل.
حالة اعوجاج تجتاح المشهد السياسي والانتخابي لفلسطينيي مناطق 48، تحتاج لطرف عاقل يتدخل لوقف التراشق والاتهامات، ووضع أرضية من التفاهم والقواسم المشتركة، بداية، وتهيئة ايجاد مناخ بديل يقوم على المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني في مناطق 48 الذي يواجه كافة معايير العنصرية والتمييز والحرمان من الحقوق الأساسية، بما فيها محاولات علنية لإخراجهم عن القانون، بل "يتواقح" وزراء حكومة نتنياهو لاتخاذ إجراءات تعسفية عنصرية غاية في التطرف ضد المواطنين العرب الفلسطينيين أبناء الكرمل والجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل التاريخية المختلطة.
مطلوب من القائد الفلسطيني محمد بركة، ورئيس لجنة المتابعة جمال زحالقة، و رئيس لجنة السلطات المحلية رئيس بلدية سخنين مازن غنايم، و رئيس لجنة التوجيه العليا لعرب النقب المحامي طلب الصانع، و رئيس الحركة الإسلامية السابق إبراهيم عبد الله صرصور، أصحاب الخبرة والحضور والمواقع، أن يرتقوا، كما هم، وكما يمثلون من تاريخ وواقع ومهنية، أن يرتقوا إلى الرهان الوطني، ويتجاوزوا مواقعهم أو إنحيازاتهم، ليكونوا الرافعة والمرجعية، لأبناء شعبهم، ولأحزابهم السياسية، ما أمكنهم ذلك، ويسجلوا موقفاً تاريخياً، مطلوب منهم أن يفعلوه، بقوة وعزيمة وثقة وإيمان.
أمام الأحزاب السياسية خياران:
الأول أن يشكلوا قائمة واحدة عربية مشتركة، بخيار تعددي ديمقراطي وحدوي رفيع المستوى والهدف، ويمكنها أن تتفق مع طرف آخر على فائض الأصوات، ويقطعوا الطريق على محاولات نتنياهو والأحزاب المؤتلفة في حكومته، في توجيه الاتهامات العنصرية المتطرفة ضد الأحزاب العربية أو ضد بعضها.
أما الخيار الآخر الإجباري، فهو تشكيل قائمتين مؤتلفتين، تتفق على تقاسم فائض الأصوات.
في الحالتين الأولى الأرقى والأفضل، وفي الثانية درءاً للانقسام والتفتت، يحتاجون للقادة العقلاء لأن يكونوا بمستوى رهان شعبهم على تراثهم وتاريخهم ودورهم، فهل يتقدموا على فعل الوساطة المطلوبة منهم؟

كشف مقطع فيديو يوم 8-12-2025 خلال جلسة للجنة الأمن القومي في اسرائيل المخصصة لمناقشة قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، ارتداء وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف بن غفير وعدد من أعضاء حزبه جاكيتاً وعلى كتفه دبوس على شكل حبل مشنقة، يلمع كأنه شبح من القرون الوسطى، خرج من ظلام تلك العصور الهمجية، وعى إثر ذلك بدأ الجنود الاسرائيليين يضعون على بزاتهم العسكرية رمز المشنقة.
لم يكن الدبوس زينة، بل كان إعلانًا: أن الموت يمكن أن يتحول إلى شعار رسمي، وان اعدام الفلسطينيين قد تحول إلى احتفالات رسمية وجماهيرية، وتسلية ومتعة وزينة، وأن البربرية يمكن أن ترتدي ثوب القانون، الخيط الرفيع بين القانون والجريمة يمكن أن يُقطع بحركة إصبع على مسدس، أو على حبل مقصلة، أو قنبلة تحول الناس إلى أشلاء في غزة.
جلس الوزير وهو يستعرض مشنقته كما لو أنها وسام شجاعة وبطولة، بينما كانت القاعة تناقش "قانون الإعدام للأسرى الفلسطينيين" وأنجع الوسائل للقتل: الكرسي الكهربائي، الشنق، السم، إعدام بالرصاص، التعذيب حتى الموت، وقد أحضر أعضاء الجلسة تقارير حول خبرات وتجارب الإعدامات في السجون الاستعمارية، وطرحوا كافة الأفكار الدموية التي تشبع نشواتهم وغرائزهم العدوانية.
بدا المشهد كأن أوروبا تعود من جديد بوجوه جديدة، كأن ساحات القرون الوسطى أُعيد بناؤها داخل قاعة البرلمان الاسرائيلي، وكأن الحبل القديم عاد ليلتفّ على أعناق جديدة، لكنه هذه المرة حبل قانوني، مكتوب بمداد سياسي، ومسكون بتاريخ استعمار لا يتحدث الا بلسان الموت والحقد والكراهية.
كان الحبل دائمًا هناك قبل أن يشرّعوه، في السجون واقبية التحقيق، في الشوارع وفي كل مكان، في المداهمات والاعتقالات، الإعدام الميداني خارج نطاق القضاء أصبح قاعدة وليس استثناء، كل أسير فلسطيني قنبلة موقوتة يجب تفجيره، وما جرى في المعتقلات منذ الحرب على غزة كان إبادة جسدية وروحية أشد من الاعدام، قتل مباشر و ممنهج وبتعليمات رسمية، مشاهد مرعبة وبشعة، وتصفيق للجلادين واعتبارهم أبطالاً قوميين، لا محاسبة ولا حدود لهذه الوحشية التي تعتبر عارا على جبين الإنسانية.
منذ النكبة  وحتى الان لم يكن الفلسطيني بحاجة إلى قانون ليُقتل:
كان يُعدم في الطريق، على الحاجز، في السجن، في الزنزانة، تحت التعذيب، تحت القصف، كانت المشنقة تُنصب دون حطب وخشب، يكفي قرار عسكري، يكفي جندي واحد، يكفي أن يتنفس الأسير بطريقة لا تعجب الحارس، وكل جندي هو قاض ومحكمة متحركة، أصبح قتل الفلسطيني ثقافة وسلوكاً وعقيدة ومؤسسة.
لذا بدا القانون الجديد الذي عنوانه المشنقة بلا معنى أو لعل معناه الحقيقي ليس الإعدام، بل إعلان الإعدام لكل من يقاوم الاحتلال، ويبحث عن حريته وكرامته وحقه في الحياة الحرة الشريفة، إنه ليس قانونًا للقتل، بل قانون لشرعنة ما قُتل، وتنظيف ايادي المجرمين من الدماء، وجعل العنف عملا مقدسا، وإبادة الفلسطيني قرار من السماء.
بن غفير قائد التوحش في السجون ليس فرداً، إنه هذه الدولة التي تضع على كتفها المشانق والصواريخ، وتدفن البشر تحت الانقاض، أنه رئيس مافيا ارهابية تسمى دولة، عضو في الأمم المتحدة، دولة اصبحت آلة عنف عارية، رافعة للقتل وعصابة مقننة، صك غفران يقول: نحن دولة قانون حتى عندما نقتل، وما زلنا أعضاء في المجتمع العالمي رغم ارتكابنا الابادة، وان الجريمة واجب وطني لحماية الدولة الوحيدة التي أصبح شعارها حبل المشنقة.
يحلم بن غفير بقانون يقتل الأسير لا لأنه خطر، بل لأنه فلسطيني، فالاسير فكرة، والفكرة يجب أن تعدم، لهذا يحمل مشنقة تبحث عن عنق الحقيقة، أنه خائف يحتاج إلى مشنقة كي يشعر بالامن، يخشى مزيدا من انهيار عالمه الأخلاقي من الداخل، يحتاج إلى قانون يبيح القتل ليصير جزءا من هوية سياسية، وكأنه يقول: الخوف من الأسير اكبر من المجتمع الدولي، المشنقة تكشف قلق الجلاد وهشاشة قوته العسكرية.
في أوروبا القديمة كان الإعدام مسرحًا للعامة والفرجة والتصوير والمشاهدة كما هو الان في اسرائيل:
حين كانت المقاصل ترتفع في باريس، والمشانق في لندن، ومحاكم التفتيش في مدريد، كان الحكّام يعرفون معنى العرض في ساحات تقطيع الرؤوس وخنق حركات التحرر، أن يرى الناس الجسد وهو يتدلى، أن يعرفوا أين تقف الدولة وأين يقف الفرد، نحن نملك الحياة والموت وانتم تشهدون، الطاعة والخضوع حياة، والعصيان فناء، والاعدام هنا محاولة لقمع الوعي قبل الجسد وإنتاج الخوف، المشنقة  ليست خشبة وحبلا، بل لغة استعمارية مستمرة حتى اليوم.
 لا تختلف الصورة كثيرًا عما جرى في تلك العصور المظلمة، المشنقة التي يضعها بن غفير على صدره هي امتدادٌ لتلك العروض الكبرى، الخلع والصلب والحرق والشنق واالتقطيع كعروض مثيرة، والعرض الاسرائيلي الان ليس دعوة لإعدام الأسير فحسب، بل دعوة لعرضٍ شامل وواسع ذات أهداف بنيوية وايديولوجية:
أن يرى الفلسطينيون حبلًا يتدلى فوق رؤوسهم جميعًا، أن يشعروا بأن الموت ليس عقوبة، بل سياسة ودستور ونظام يقول لكل جندي وسجان: اقتل وافعل ما تشاء، المؤسسة معك، لن تحاسب، فالحبل بيد الدولة وليس بيدك، وإن إعدام الأسرى هو عرض للقوة السيادية، القانون هنا أصبح قفازا حريريا تخفي بداخله يد من حديد.
منذ بداية الاحتلال تحولت المحاكم الإسرائيلية الي قاعات لإعدام الأسرى، أحكام رادعة، زج الأسرى في المؤبدات، اعتقالات إدارية مفتوحة على المجهول، اعتقال الأطفال والنساء وتشريع التعذيب ونسف البيوت ونهبها، التمييز العنصري وغياب العدالة، وقد أصبح القضاء الاسرائيلي أكبر مشنقة لسحق إنسانية الإنسان تحت غطاء القانون، وقناعاً لتكريس القمع والاحتلال.
البرلمان الإسرائيلي سن عشرات القوانين المعادية لحقوق الاسرى ولمواثيق حقوق الانسان، قوانين موت، وتجريد الأسرى من حقوقهم الأساسية، تجريم نضال وكفاح الشعب الفلسطيني المشروعة، وأصبح البرلمان الاسرائيلى برلماناً مهووساً ومبدعاً ومتفوقاً على كل برلمانات العالم في تشريع القوانين العنصرية حتى أطلق عليه: برلمان المشنقة.
ليس مفاجئاً هذا القانون، فالإعدام ينفذ، وأكثر من مئة أسير فلسطيني أعدموا في السجون منذ حرب الإبادة على غزة،  وصار سجن سدي تيمان مسلخاً ومقصلة ومقبرة، عنوانا للمعدومين والمختفين قسرًا، العشرات اختفوا، الجثث سجنت في الحاويات الباردة، أو ألقيت تحت الرمال في غزة، وما ابشع الإعدام هناك: تجويع وضرب وأمراض واعتداءات جنسية واغتصاب، سحل ودعس وإذلال وتعرية، يموت الأسير ألف مرة، ليس فقط موت الجسد، وإنما موت الروح والهوية، وقد شاهد الجميع فنون التعذيب على أجساد الشهداء الذين أُطلق سراحهم، التشويه والحرق والتحطيم والبتر والخلع، أصابع مقطوعة، بطون مبقورة، اياد مكبلة، اضراس مكسورة، وعيون مقلوعة، حتى الاحياء الذين نجوا فقد أعدموا نفسياً ووجدانياً، هياكل عظمية، ملامح شاحبة، وأجسام ظلال هزيلة.
في زمن الاستعمار خرجت المشانق من أوروبا إلى العالم وتحولت في تل ابيب إلى حضارة:
في الهند، كانت المشانق البريطانية تقتل الثوار كما تُقطع الثمار من شجرة.
في الجزائر، كانت المقصلة الفرنسية تعمل بانتظام كأنها آلة اقتصادية.
في الكونغو، لم يحتج البلجيكيون إلى المقصلة، فقد كان قطع الأيدي كافيًا.
وفي فلسطين، جاء الإنجليز بمشانقهم، ثم جاء الاحتلال الحالي بما هو أسوأ من المشانق:
الحصار، القصف، القتل البطيء، الموت داخل السجن، كأنه جرافة تقتلع الوجود الفلسطيني، وتعتبر الشعب الفلسطيني مجرد جثث معلقة.
اليوم، حين يناقش الكنيست قانون الإعدام، فإنه لا يخترع جديدًا، بل يعيد نسخة قديمة من تاريخ طويل اسمه: القتل الاستعماري، الات الهيمنة والسيطرة، وقهر الشعوب وتحويل أحلامها إلى رماد.
الغاية من هذا القانون ليست الجسد، بل ما يمثّله الجسد، الأسير الفلسطيني ليس رقمًا في السجن، بل ضمير شعب، حين يقف الأسير، يقف معه تاريخ كامل من المقاومة والصمود، وحين يُطلب إعدامه، لا يُراد قتله هو، بل قتل ما يمثّله:
العناد، القدرة على الاحتمال، الرفض، الكرامة، الذاكرة، الامل، الحرية، الخلاص، الإيمان، لذلك تبدو المشنقة التي يرتديها الوزير أكبر من حقيقتها المعدنية الصغيرة، إنها محاولة لقتل الفكرة والرواية والرمز لا الإنسان، هي محاولة لخنق الصوت الذي لا تستطيع السجون كتمه، ولا تستطيع البنادق إسكات نبضه.
هذا هو النص الحقيقي الذي يختفي خلف قانون المشنقة،
أن يقال لكل فلسطيني: نحن نملك رقابكم،
"إذا قاومت سنعدمك
وإذا استسلمت سنعدمك
وإذا ظللت صامتًا سنعدمك
وإذا بقيت حيًا سنجعل الموت يمر عليك كل يوم".
إنها سياسة لا ترى المستقبل إلا حين يكون خالياً من الفلسطينيين، سياسة تريد أن تجعل من المشنقة جزءًا من الحياة اليومية، من التفاصيل، من الهواء، حتى يختنق الحلم وحده، إعادة تعريف الفلسطيني بأنه قابل للاعدام وتفريغ المقاومة من شرعية التحرر الوطني، وتحويل كل فعل مقاوم إلى جريمة تستحق الموت.
لكن المشنقة الموسومة على كتف هذه الدولة لم تنتصر يومًا، في كل تاريخها الطويل، كانت المشنقة تنتصر في اللحظة الأولى، ثم تخسر في اليوم التالي عندما ينهض الشهداء من الذاكرة.
المقصلة لم تمنع الثورة الفرنسية من الاستمرار، مشانق بريطانيا لم تنهِ ثورة الهند، مشانق الاستعمار الفرنسي لم تطفئ روح الجزائر، ومشانق إسرائيل لن تُطفئ روح فلسطين، منذ قرون، لم يكن الحبل يومًا أقوى من الفكرة، ولم يكن الموت أقوى من الذين يحلمون ويصعدون باحلامهم حجرا وانتفاضة وشمسا وصلاة.
في النهاية، لا يبدو دبوس المشنقة الذي يحمله بن غفير وعصابته رمز قوة، بل رمز فزع، فمن يحتاج إلى تعليق مشنقة على صدره ليشعر بالأمان هو شخص خائف، لا شخص قوي.
والدولة التي تحتاج إلى قانون للقتل هي دولة فقدت شرعيتها الأخلاقية، والسلطة التي تشرّع الإعدام، بعد أن مارسته أكثر من سبعين عامًا دون قانون، تعترف ضمنيًا بشيء واحد:
 أن الأسير الذي يريدون إعدامه أقوى منهم، وأن الشعب الذي يريدون تخويفه يزداد شجاعة وإصراراً، وأن القضية التي يريدون قتلها لا تموت، وكما قال شاعرنا سميح القاسم: انا لا احبك يا موت، ولكني لا أخافك.

في قلب المشهد الاقتصادي الفلسطيني اليوم، يقف الموظف أمام مرآة واقعٍ شديد القسوة: رواتب مقطوعة، وصرف نصف راتب، وغلاء يتصاعد بلا سقف. في بلد يشهد تراجعًا حادًا في الزراعة والصناعة، وتوقفًا شبه كامل لقطاع العمال بسبب الإغلاقات والاعتداءات، لم يعد دخل الأسرة مجرد رقم في كشف حساب؛ بل معركة يومية للنجاة.
كيف يعيش المواطن بنصف راتب؟
الحقيقة الصادمة أن الراتب الكامل لم يكن يكفي أصلًا في ظل الأسعار المرتفعة، فكيف وقد أصبح نصفًا؟
الموظف اليوم لا يفكّر في الادخار ولا في تحسين حياته؛ بل في كيفية النجاة من شهر لآخر.
أصبح يخشى الخروج في "كزدرة” بسيطة مع أطفاله، ليس خوفًا من الطريق، بل خوفًا من سؤال طفل: "بابا بدّي أشتري هاي”… سؤال يبدو بريئًا، لكنه يثقل القلب حين يعلم الأب أنه لا يملك ثمن تلك الرغبة الصغيرة.
تسربت إلى الخطاب اليومي عبارات لم يكن الفلسطيني يتخيل أن يقولها: "الحمد لله غداً ما في دوام… نوفّر مصروف الأولاد”.مشهد يلخّص حجم الأزمة الأخلاقية قبل الاقتصادية: حين تصبح المدرسة، رمز الأمل والمعرفة، عبئًا ماليًا.

تراجع القطاعات الإنتاجية وتحوّل الاقتصاد إلى "اقتصاد رواتب”

القطاعان الأكثر قدرة على توليد دخل حقيقي -الزراعة والصناعة-يتراجعان بسبب السيطرة على الأرض، قيود الاحتلال، وتكلفة الإنتاج، فتقلّ فرص العمل وتنكمش الحركة الاقتصادية.
ومع توقف  العمال الذين كانوا يرفدون الاقتصاد بمليارات الشواكل سنويًا، فقد السوق الفلسطيني واحدة من أهم مصادر الدخل.
هكذا أصبح الراتب الحكومي شبه المصدر الوحيد للدخل المنتظم، ما جعل أي خفض فيه ضربة مباشرة للأسر والاقتصاد الوطني معًا.

تعاقب الحكومات وتضخم الجهاز الوظيفي

لم تنشأ الأزمة فقط بسبب الظروف السياسية والاقتصادية، بل أيضًا بفعل سياسات حكومية تراكمية.
فكل حكومة جاءت سعت -بدوافع سياسية أو اجتماعية أو بحثًا عن شعبية- إلى استيعاب أعداد إضافية من الموظفين دون ربط ذلك بقدرة الخزينة أو حاجة السوق أو حجم الإنتاج.
وهكذا تضخم الجهاز الوظيفي عامًا بعد عام، حتى أصبح عبئًا ثقيلًا على الميزانية العامة، وارتفعت فاتورة الرواتب على حساب التنمية والخدمات والبنية التحتية.
وفي النهاية، وجد الموظف نفسه يدفع ثمن هذا التوسع غير المدروس، حين تحوّل الراتب من كامل… إلى نصف.

أي مستقبل لهذا الاقتصاد؟
اقتصاد يعيش على أنصاف الرواتب، مع قطاع إنتاجي منهك، وارتفاع جنوني للأسعار، هو اقتصاد مهدد بالانكماش والشلل.
ولأن راتب الموظف ليس مجرد دخل فردي، بل محرّك أساسي للسوق، فإن تقليصه ينعكس مباشرة على المحلات التجارية، والمواصلات، والمدارس الخاصة، والقطاعات الخدمية كلها.
الموظف الفلسطيني لا يطلب رفاهية، ولا يطمع في بحبوحة؛ هو يبحث فقط عن الحدّ الأدنى من الحياة الكريمة.
أمام تراجع الزراعة والصناعة، وتوقف العمال، وتآكل الدخل، بات نصف الراتب امتحانًا قاسيًا للإنسان الفلسطيني الذي يقاوم كما يقاوم وطنه: بصبرٍ، وكرامة، وتمسّك بالحياة.
لكن لا يمكن للموظف أن يستمر في حمل العبء وحده، المطلوب رؤية اقتصادية واقعية، وإعادة بناء القطاعات الإنتاجية، وضمان شبكة دخل مستقرة تحفظ الحد الأدنى من صمود المواطن… لأن صمود المواطن هو صمود الدولة.

مضمون الإستراتيجية يعكس بوضوح حدس ترامب السياسي وخطابه الرافض للتعددية الثقافية (…) وهي تبدو أقرب إلى بيان أيديولوجي صاغه مستشاروه لمنح إطار فكري لغرائز الرئيس، أكثر من كونها خطة تنفيذية دقيقة

رسالة طرطوس هي أن سوريا بلد المحبة والسلام والثقافة والتنوع، وأن الوقت قد حان لبدء مرحلة جديدة من الإعمار والازدهار، لتزهر سوريا من جديد بجهود جميع أبنائها.

الشعب الفلسطيني وحده هو من يقرر من يحكمه، وهو قادر على إدارة شؤونه بنفسه، ويمتلك الحقّ المشروع في الدفاع عن نفسه وتحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

الناقلة "إم في سكيبر" ليست مسجلة تحت العلم النيجيري ولا تملك أي تصريح للعمل كناقلة تابعة لنيجيريا.

اتهم السلطات بمحاولة استغلال الأحداث لتبرير التضييق على الأصوات المعارضة

طوفان الأقصى كان محطة شامخة في مسيرة شعبنا نحو الحرية والاستقلال، وسيبقى معلماً راسخاً لبداية حقيقية لدحر الاحتلال وزواله عن أرضنا

شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على رفض بلاده لأي إجراءات من شأنها تكريس الانفصال بين قطاع غزة والضفة الغربية، أو تقويض فرص حل الدولتين.

ما يحدث في يافا والجليل والنقب من هدم واعتداء، وما حصل مع أخواتنا في هذا اليوم من اعتداء للمستوطنين هو ناقوس خطر يؤكد أن وحدتنا هي الأساس في مواجهة هذه العنصرية.

الحادث بأنه "مروّع"، داعيا إلى الصلاة من أجل الضحايا.

يجسد وليد الركراكي نموذجا لمدرب نجح في تحقيق مسار صاعد وسريع بدون التفريط في الاستمرارية أو جودة البناء التكتيكي.

بين السيئ والأسوأ، تتراوح خيارات أهلنا المنكوبين في القطاع الذبيح ؛ فإما النوم في الخيام المتآكلة البالية، التي لا تقي حرّاً،  ولا تدرأ قرّا، وقضى فيها عددٌ من الأطفال الرضع من لسعة البرد، أو اللجوء إلى المنازل والمباني الآيلة للسقوط، حيث يتهددهم خطر الموت تحت الركام، وهو ما حدث فعلاً مع عائلات بدران ونصار وحنونة، أول من أمس، معظمهم أطفال ونساء.
في مروحة الخيارات القاسية تلك، يواصل المنكوبون حياتهم وسط الخوف والبرد والجوع، والنقص في الأنفس والأموال والثمرات، ويتهدد أطفالهم خطر الموت مرضًا، وبردًا، ودهسًا تحت جنازير دبابة، تستبدّ بجنودها شهوة القتل، كما حدث مع الطفل زاهر ناصر شامية (١٦ عامًا)، الذي فُصل جسده الغض إلى نصفين تحت جنازير تلك الآلة المتوحشة.
الإبادة، وإن توقفت بصورتها الصاخبة، فإنّ فصولها المأساوية تتوالى بصمت، وكأنّ الجُناة استبدلوا تصاريح القتل بالجملة إلى القتل بالتقسيط، وبالموت البطئ، الذي طال أكثر من ألف مريض وجريح، قضوا لعدم السماح لهم بالسفر للعلاج بالخارج، حسب تقرير لممثل منظمة الصحة العالمية في فلسطين، بينما يقول الدكتور رأفت مجدلاوي، مدير عام جمعية العودة، إن ٤٠٪ من المرضى على قوائم الانتظار قضوا قبل السماح لهم بالإجلاء.
لن تقرّ لنا عين، ولن يطمئنّ لنا قلب، طالما يُكابد أهلنا في القطاع فصول تلك الإبادة، التي تتطلب سرعة الاستجابة الإنسانية من كل مَن كان له قلب، أو ألقى السمع وهو شهيد.

د. رهام عودة: الخطوة الأكثر احتمالاً هي الإعلان عن تشكيل لجنة التكنوقراط كمدخل لإدارة شؤون قطاع غزة وتسلّم الحكم
نعمان توفيق العابد: إعلان مجلس السلام لن يفضي إلى أي تغيير ملموس ما لم تضغط واشنطن على إسرائيل لتنفيذ الاستحقاقات المطلوبة
عدنان الصباح: الخطوة الأخطر هي إيجاد من سينفّذ مهمة نزع السلاح بغزة حيث تسعى أمريكا وإسرائيل لتوريط طرف فلسطيني يقبل بذلك
د. أمجد بشكار: تقدّم الخط الأصفر واستقراره النسبي على الأرض عملية تثبيت مؤقت لواقع ميداني سيدوم أشهراً عدة لكنه لن يتحول إلى حدود دائمة
فراس ياغي: نتنياهو يطرح مرحلة إضافية ثالثة يسميها "نزع التطرف" التي تشمل تغيير المناهج والبرامج التربوية داخل غزة لإعادة تشكيل البيئة الاجتماعية
محمد جودة: من المرجح أن نشهد تهدئة هشّة تُدار عبر آلية دولية أو عربية–دولية تُخفّف الضغط الإنساني دون أن تصل إلى حل سياسي شامل

 تتجه الأنظار إلى الإعلان المرتقب الذي يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للكشف عنه بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط تقديرات بأنه لن يقدّم حلولاً جذرية بقدر ما سيؤسس لمرحلة انتقالية معقدة.
ويوضح كتاب ومحللون سياسيون ومختصون وأساتذة جامعات، في أحاديث منفصلة لـ"ے"، أن التوجه الأمريكي يقوم على إطلاق ترتيبات سياسية وإدارية جديدة تشمل تشكيل لجنة تكنوقراط ومجلس سلام، بهدف إدارة شؤون القطاع مؤقتاً، في وقت تواصل فيه إسرائيل التعامل مع أي خطة باعتبارها فرصة لتثبيت نفوذها على الأرض لا التزامات يجب تنفيذها.
وبحسب الكتاب والمحللين والمختصين وأساتذة الجامعات، تكشف التطورات الميدانية الأخيرة عن محاولة إسرائيل توسيع مناطق سيطرتها تحت ما يعرف بـ"الخط الأصفر"، ما يجعل أي مبادرات سياسية عرضة للتعطيل أو الاستخدام كغطاء لإدارة الأزمة لا حلّها، في المقابل، تكتفي واشنطن بالحديث عن تخفيف المعاناة الإنسانية من دون طرح أدوات إلزامية تضمن التطبيق.
وبين هذه الحسابات المتشابكة، تبدو السيناريوهات المقبلة مفتوحة على مسارات رمادية: إدارة انتقالية محدودة، أو تثبيت واقع التفوق الإسرائيلي، أو موجة توتر جديدة، ويبقى مستقبل غزة محكوماً بمدى جدية الأطراف الدولية في تحويل جهودها إلى خطوات قابلة للتنفيذ على الأرض.


جملة من الترتيبات السياسية والأمنية

تتوقع الكاتبة والمحللة السياسية د. رهام عودة أن يرتبط الإعلان المرتقب للرئيس الأمريكي دونالد ترمب -المتعلق بخطة وقف النار في قطاع غزة- بجملة من الترتيبات السياسية والأمنية، من بينها اتفاقية الغاز بين مصر وإسرائيل، وتشكيل مجلس السلام ولجنة تكنوقراط تمهيداً لإدارة القطاع.
ورغم ذلك، تؤكد عودة أن سرعة تنفيذ المرحلة الثانية ستظل محدودة بفعل تردد إسرائيل في تطبيق بنود الاتفاق، مقابل تردد دولي في إرسال قوات متعددة الجنسيات إلى غزة.
وتشير إلى أن الخطوة الأكثر احتمالاً في البداية هي الإعلان عن تشكيل لجنة التكنوقراط كمدخل لإدارة شؤون القطاع واستلام الحكم من حكومة حماس الحالية، وفي حال قبول الحركة بتسليم الصلاحيات لهذه اللجنة، قد تبدأ ترتيبات أولية لتحسين حياة الأهالي مثل إدخال بيوت متنقلة (كرفانات) كمساكن مؤقتة، وفتح معبر رفح أمام المرضى والجرحى وحملة الإقامات والجنسيات الأجنبية والطلبة.
وترى عودة أن المعاناة لن تنتهي بالكامل، لكنها قد تتراجع جزئياً عبر توسع المساعدات الإنسانية وتسهيلات السفر.

ثلاثة سيناريوهات رئيسية لمسار الخطة

وتعرض عودة ثلاثة سيناريوهات رئيسية لمسار الخطة: السيناريو الأول: نجاح ترمب في تأسيس مجلس السلام وإرسال قوات دولية لتعمل مؤقتاً في "المنطقة الصفراء"، إلى جانب لجنة تكنوقراط تستلم الحكم من حماس مع دمج موظفي الحركة بشكل غير مباشر في أجهزة الإدارة والخدمات.
وتؤكد أن هذا المسار سيؤدي إلى حالة شد وجذب بين مجلس السلام وحماس والفصائل المسلحة حول طبيعة السلاح وآليات تسليمه وصلاحيات الحكم، وهو ما سيؤخر الانسحاب الإسرائيلي الكامل ويبقي السيطرة الإسرائيلية على المنطقة الصفراء مع تنفيذ ضربات متقطعة ضد عناصر حماس وتوسيع تدريجي لهذه المنطقة.
السيناريو الثاني وفق عودة، إعلان تشكيل المجلس واللجنة من دون نجاح في نشر قوات دولية، ما يفتح الباب أمام محاولة تركية لإرسال قواتها إلى غزة كحل بديل، وسط رفض إسرائيلي متوقع لهذا الدور.
وتشير عودة إلى أن المرحلة وفق هذا السيناريو قد تشهد مفاوضات أمريكية–إسرائيلية لإقناع تل أبيب بقبول الدور التركي مؤقتاً، فيما تبدأ لجنة التكنوقراط ممارسة مهامها تدريجياً مع محادثات لانتزاع صلاحيات حماس ودمج موظفيها في القطاعات الخدمية، وفي هذا السيناريو، ستتمسك إسرائيل بالسيطرة على المنطقة الصفراء بدعوى غياب قوة دولية محايدة قادرة على الانتشار.
وتشير عودة إلى السيناريو الثالث وهو تشكيل المجلس واللجنة ونجاح نشر قوات دولية، لكن مع رفض حماس تسليم سلاحها رغم قبولها بتسليم إدارة القطاع شكلياً للجنة.
وتوضح عودة أن هذا سيخلق ازدواجية في الإدارة وخلافات بين اللجنة وحماس، إلى جانب احتكاكات بين الشرطة الفلسطينية التي جرى تدريبها في مصر وشرطة حماس.
وفي حال استمرار رفض الحركة لنزع السلاح، ترجّح عودة أن تلجأ إسرائيل إلى تصعيد عسكري تدريجي لمحاولة تنفيذ عملية تجريد القطاع من السلاح بصورة منفردة.

حكومة نتنياهو تعمل وفق نمط تراكمي قديم

يحذّر الكاتب والباحث السياسي والمختص في العلاقات الدولية نعمان توفيق العابد من أنّ حكومة بنيامين نتنياهو تعمل، وفق نمط تراكمي قديم، على التهرّب من أي التزامات سياسية أو أمنية يتطلّبها مسار التسويات، سواء تلك التي وُقّعت برعاية دولية أو بضمانات أمريكية.
ويؤكد أن تل أبيب دأبت على إدخال المفاوضات في "قضايا مستحدثة" لطمس البنود الأساسية التي جرى التوافق عليها سابقاً، كما حدث في مسار أوسلو والاتفاقيات الموقّعة مع الفلسطينيين والعرب وحتى الاقتصادية منها.
ويوضح العابد أن السلوك الإسرائيلي الحالي في غزة يقوم على فرض وقائع ميدانية جديدة تتمثل في رسم حدود شبه دائمة تقتطع ما يقارب 60% من مساحة القطاع، بما يسمح للجيش الإسرائيلي بإبقائها تحت السيطرة المباشرة، وتهيئة الأرضية لمرحلة تفاوض لاحقة تُناقش واقعاً مفروضاً وليس حلولاً متفقاً عليها.
ووفق العابد، فإن إسرائيل تراهن على أن يتحوّل هذا الواقع إلى حدود دائمة يجري تطبيق المراحل التالية من "خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب" ضمنها، بما يشمل مسألة نزع السلاح وانتشار القوات، في حين يُحشر الفلسطينيون في المساحة المتبقية، والتي لا تتجاوز 40%، وسط ظروف إنسانية مأساوية.
ويشير إلى أن أخطر ما في المشهد هو استثمار هذا الوضع لتكريس "أفكار التهجير" عبر تعميق المأساة الإنسانية ومنع المساعدات وتأخير الإعمار وإبقاء الفوضى الإدارية والأمنية، بما يدفع الفلسطينيين إلى فقدان الأمل وإلى القبول قسراً بما يُسوّق على أنه "تهجير طوعي".
ويؤكد العابد أن الإدارة الأمريكية، التي تغض الطرف عن عدم التزام إسرائيل حتى بالمرحلة الأولى من الخطة، تُظهر تركيزاً على تسجيل إنجاز سياسي يُنسب للرئيس ترمب أكثر من اهتمامها بإحداث تغيير فعلي على الأرض.
ويرى أن إعلان مجلس السلام المرتقب في نهاية الشهر، عقب اجتماع ترمب بنتنياهو، لن يفضي إلى أي تغيير ملموس ما لم تمارس واشنطن ضغطاً فعلياً على تل أبيب لتنفيذ الاستحقاقات المطلوبة، وهو ما لم يظهر حتى الآن، بل إن عدم تطبيق "الأسهل" من الالتزامات يجعل "الأصعب" بعيد المنال.
ووفق العابد، يزداد المشهد تعقيداً في ظل ضعف الموقف الفلسطيني الداخلي، وتدهور الأوضاع مع دخول الشتاء، إلى جانب محدودية قدرة الوسطاء والضامنين على الضغط على الولايات المتحدة أو إسرائيل.
ويؤكد العابد أن السيناريو الأرجح هو تثبيت الحدود الجديدة وإبقاء الاحتلال في المناطق التي يسيطر عليها، مقابل استمرار المعاناة الإنسانية في المناطق الأخرى، ما يعمّق حالة الجمود ويمنع الانتقال إلى أي مرحلة سياسية حقيقية، حتى لو أُعلن عن مجلس السلام رسمياً.

"خطة ترمب" جاءت وفق أهداف محددة

يحذّر الكاتب والمحلل السياسي عدنان الصباح من أن "خطة ترمب" جاءت وفق أهداف محددة تخدم الاحتلال الإسرائيلي قبل أي طرف آخر، موضحاً أن الهدف الأول كان استعادة الأسرى الإسرائيليين بأقل الخسائر، والثاني إنقاذ الاحتلال من مأزقه العميق في غزة؛ وهو مأزق تمثل في العجز عن تحقيق الأهداف العسكرية، واستنزاف القوات، وتفاقم الأزمة الداخلية، والعزلة الدولية المتزايدة التي باتت تُطوّق إسرائيل إلى حد غير مسبوق. وبحسب الصباح، فقد قدّم ترمب "مهرباً آمناً" للاحتلال، مكّنه من الخروج من أزماته ومن استعادة جميع أسراه دون أن يضطر لدفع أثمان أكبر.
ووفق الصباح، فإن الخطوة الوحيدة المؤكدة في المرحلة المقبلة هي تشكيل مجلس السلام، باعتباره بات يتمتع بـ"شرعية أممية" عقب تبنيه في قرار مجلس الأمن 2803، وهو ما يمنح ترمب غطاءً قانونياً وسياسياً للهيمنة على قطاع غزة.
ويرى أن المجلس التنفيذي الذي سيُشكّل لاحقاً سيكون مكلّفاً بتنفيذ سياسة تقوم على التهجير وإعادة الإعمار وفق نموذج الاستثمار في الأرض دون سكانها، ما يحوّل غزة إلى مساحة اقتصادية متنازع عليها لا ترتبط بعودة الحياة الطبيعية للفلسطينيين.
ويؤكد الصباح أن الحرب على غزة لم تتوقف فعلياً، بل تغيّرت أدواتها وأشكالها بهدف مواصلة الضغط على السكان ودفعهم للبحث عن خلاص فردي عبر الهجرة.
ويشير إلى أن الوعود المتعلقة بالانتقال إلى "المرحلة الثانية"، بما فيها حكومة تكنوقراط أو بدء الإعمار، ليست سوى "أكذوبة" لإطالة أمد الضغط، بينما تشير تقديرات الخبراء إلى أن إزالة الركام وحدها تحتاج 10 إلى 15 عاماً، في ظل وجود ملايين الأطنان من الأنقاض والنفايات التي تتزايد يومياً.
ويلفت الصباح إلى أن الاحتلال لا يزال "يدحرج الخط الأصفر" في غزة، أي يدفع حدود السيطرة الإسرائيلية إلى الأمام بشكل مستمر، ما يؤكد وجود تقاسم غير معلن بين الولايات المتحدة وإسرائيل: الضفة للاحتلال، وجزء من غزة لواشنطن.
ويعتبر الصباح أن الخطوة الأخطر التي يجري العمل عليها حالياً هي من سينفّذ مهمة نزع السلاح في غزة، حيث تسعى واشنطن وتل أبيب لتوريط طرف فلسطيني يقبل بذلك، وهو ما يهدد بإشعال صراع فلسطيني–فلسطيني قد يؤدي إلى تفكيك النظام السياسي برمّته، ويتيح للاحتلال توسيع سيطرته في الضفة وحشر الفلسطينيين في معازل مقطعة، وبما يحقق فرصة إسرائيل بالتخلص من السلطة الفلسطينية.
ويرى أن شرعنة دور ترمب على رأس "مجلس السلام" ستمهّد لقيام إدارة تنفّذ مشروع تحويل غزة إلى استثمار أمريكي–إقليمي، بالتوازي مع تقليص الوجود السكاني الفلسطيني وإعادة صياغة القضية الفلسطينية باتجاه الإلغاء.
ويؤكد الصباح أن النجاة الوحيدة تكمن في موقف فلسطيني موحّد، جامع، يستند إلى برنامج وطني كفاحي واضح، محذراً من أن استمرار غياب الوحدة سيقود الفلسطينيين نحو "الهاوية".

الإعلان المرتقب بشأن غزة لا يحمل مفاجآت

يعتبر أستاذ العلوم السياسية د. أمجد بشكار أن إعلان الرئيس الأمريكي المرتقب بشأن غزة لا يحمل مفاجآت بقدر ما يعيد تأكيد البنود التي سبق أن طُرحت في إطار التفاهمات الخاصة بوقف الإبادة الجماعية في القطاع.
ويرى بشكار أن إعلان ترمب قد يتحول إلى أداة سياسية تُستخدم بآلية "العصا والجزرة"، حيث لوّحت إسرائيل مرارًا بالعصا في مقابل خطوات فلسطينية تُدفع تحت الضغط، في وقت تبقى فيه أوراق القوة مفقودة لدى الطرف الفلسطيني مقارنة بامتلاك إسرائيل زمام المبادرة الميدانية والسياسية.
ويوضح أن تقدّم الخط الأصفر واستقراره النسبي على الأرض عملية تثبيت مؤقت لواقع ميداني سيدوم عدة أشهر، لكنه لن يتحول إلى حدود دائمة، فوجود قوات إسرائيلية داخل ما يعرف بالمنطقة الصفراء لا يمكن استمراره طويلًا، خصوصًا في ظل وجود أطراف إقليمية فاعلة لا ترغب في منح إسرائيل فرصة لتكريس ترتيبات أحادية أو التقدم ضمن سياقات سياسية مثل اتفاقيات "أبراهام" في ظل خروقات إسرائيلية متكررة.
وفيما يتعلق بقوات السلام التي يجري الحديث عن نشرها في غزة، يؤكد بشكار أن الإدارة الأمريكية ما زالت عاجزة عن تحديد مهمتها الأساسية: هل هي لنزع سلاح المقاومة بالقوة أم لضبط الأمن ومنع الاحتكاك؟
ويشير بشكار إلى أن دولًا محتملة للمشاركة -وعلى رأسها تركيا- تفهم مهمتها باعتبارها "حافظة للأمن" وليس كبديل عن الجيش الإسرائيلي داخل القطاع.
ولهذا، يستبعد بشكار أي سيناريو يقود إلى نزع السلاح بالقوة، متوقعًا أن يتم التعامل مع الملف عبر اتفاقات سياسية تتضمن تسليم السلاح الثقيل -إن وجد- أو وضعه ضمن صيغة تنظيمية مشتركة تحدّ من إمكانية استخدامه دون القضاء عليه بالكامل.
ويشدّد على أن التواصل السياسي الفعلي يجري اليوم مع الإدارة الأمريكية وليس مع إسرائيل، لأن حكومة بنيامين نتنياهو ترفض أي اتفاق، حتى لو شمل نزع سلاح المقاومة.
ولذلك بحسب بشكار، تعمل الأطراف الوسيطة، مثل تركيا وقطر ومصر، على التفاهم مباشرة مع الأمريكيين لضمان التزام إسرائيل بأي اتفاق يتم التوصل إليه، في ظل قناعة متزايدة بأن الحكومة الإسرائيلية الحالية غير معنية بتسوية أو تهدئة ثابتة.
أما بشأن السيناريوهات المتوقعة مع دخول العام الجديد، فيرى بشكار أن غزة متجهة نحو نموذج يشبه لبنان بشكل جزئي بما يتعلق بالوضع الأمني، أي تثبيت حالة اللاحرب واللاسلم لمدد طويلة، مع تسجيل تقدّم بطيء في تشكيل القوة الدولية المقترحة.
ويشير بشكار إلى أن مهمة القوة الدولية لن تكون نزع سلاح المقاومة، بل منع التصعيد وضبط الاحتكاك بين المقاومة وجيش الاحتلال، في محاولة لخلق مساحة سياسية تُبقي الوضع تحت السيطرة دون حلول حاسمة.

 إسرائيل لم تُظهر تاريخياً أي التزام باتفاقاتها

يؤكد الكاتب والمحلل السياسي فراس ياغي أن إسرائيل لم تُظهر تاريخياً أي التزام باتفاقاتها، وأن موازين المشهد الإقليمي القادم ستتحدد بشكل أساسي وفق التطورات الداخلية في إسرائيل.
ويشير ياغي إلى أن اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو نهاية الشهر الحالي، سيحسم اتجاه المرحلة المقبلة، خصوصاً في ظل الضغوط الأمريكية المتصاعدة لبدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترمب.
وبحسب ياغي، فإن الحديث داخل إسرائيل عن "الخط الأصفر" كحدود نهائية أو كجدار برلين جديد ليس مطروحاً لدى الوسطاء ولا لدى واشنطن، مؤكداً أن نتنياهو يربط موافقته على التقدم في المرحلة الثانية بجملة شروط أساسية، أبرزها الحفاظ على حرية الحركة العسكرية داخل قطاع غزة على غرار ما يفعله الجيش الإسرائيلي في لبنان، إضافة إلى رقابة أمريكية مباشرة على معبر رفح ومحور فيلادلفيا، والحصول على حق النقض (الفيتو) على هوية الجهات المشاركة في الإدارة المدنية أو قوة الاستقرار الدولية.
ويشير ياغي إلى أن نتنياهو يسعى لضمان تعهد أمريكي بنزع سلاح حماس بالكامل، وليس وفق المقترحات التي قدمتها تركيا وقطر ومصر المتعلقة بتسليم السلاح الهجومي فقط، بل نزع السلاح من جميع الفصائل داخل غزة.
ويؤكد ياغي أن نتنياهو يطرح أيضاً مرحلة إضافية ثالثة يسميها "نزع التطرف"، وتشمل تغيير المناهج والبرامج التربوية داخل غزة لإعادة تشكيل البيئة الاجتماعية التي يرى أنها نشأت خلال حكم حركة حماس منذ عام 2007.
ويلفت إلى أن المصالح الأمريكية تدفع باتجاه إنجاز المرحلة الثانية، إذ يسعى ترمب لتثبيت "إنجاز استراتيجي" في الشرق الأوسط قبل الانتقال إلى ملفات يعتبرها مركزية، مثل فنزويلا وكولومبيا، في إطار إستراتيجية الأمن القومي الأمريكي التي أعلنت قبل عدة أيام والتي تعتمد مبدأ "مونرو" الذي يتحدث عن الفضاء الحيوي الأمريكي متمثلاً في الأمريكتين وفي الحفاظ على أمن إسرائيل وجعلها محور ومركز المنطقة ضمن خطته لتوسيع الاتفاقيات الأبراهامية والتي تمكن إسرائيل بأن تلعب دور الحارس في منطقة غرب آسيا لضمان استقرار الممرات البحرية والبرية وحركة التجارة العالمية.

السيناريوهات المتوقعة في العام المقبل

ويرى ياغي أن السيناريوهات المتوقعة في العام المقبل تعتمد كلياً على التطورات الداخلية الإسرائيلية، فإذا حصل نتنياهو على عفو رئاسي من يتسحاق هرتسوغ، فقد تتشكل حكومة تميل إلى اليمين والوسط وتنسجم مع الرؤية الأمريكية، ما قد يقود إلى انفراجة في غزة، وتعزيز مسار التطبيع، وتوسيع الاتفاقيات الأبراهامية، وتفاهمات أمنية في لبنان وسوريا لمحاصرة إيران، أما إذا كان "العفو" مشروطا بالانتخابات المبكرة فالتصعيد في لبنان ومع إيران سيكون هو مظلة نتنياهو للفوز بالانتخابات مع بقاء وضع غزة يراوح مكانه.
أما إذا لم يصدر العفو بحق نتنياهو، فيتوقع ياغي تصعيداً واسعاً، مستنداً إلى تصريحات ترمب بأنه "لن يجبر نتنياهو على شيء". ويرجّح ياغي في حال عدم العفو، أن يلجأ نتنياهو إلى التصعيد على مختلف الجبهات -غزة، ولبنان، وربما إيران- لتحقيق مكاسب انتخابية وتعزيز صورته كـ"رجل الأمن" قبل أي انتخابات مقبلة.
ويوضح ياغي أن إسرائيل لم تحقق أهدافها المعلنة في غزة، وتحاول الإدارة الأمريكية عبر الدبلوماسية إنقاذ تل أبيب من الذهاب نحو احتلال كامل للقطاع، في وقت تستعد فيه إيران ولبنان لجولة جديدة من التصعيد، بينما يبقى مستقبل غزة والمنطقة بأكملها رهن التوازنات داخل إسرائيل وما ستسفر عنه مفاوضات نتنياهو وترمب.


الخروقات المتكررة لم تعد مجرد تجاوزات ميدانية

يوضح الكاتب والمحلل السياسي محمد جودة أن الخروقات الإسرائيلية المتكررة لم تعد مجرد تجاوزات ميدانية، بل باتت أداة تفاوضية تهدف من خلالها إسرائيل إلى فرض واقع جديد على الأرض في قطاع غزة.
ويرى أن كل خرق يتحول إلى "رسالة سياسية" لا مجرد تحرك عسكري، تُستخدم لاختبار ردود الفعل الدولية وتقدير إمكانية تكريس هذا الخط كحد فاصل فعلي، خصوصاً في حال تعثّر المسار السياسي أو فشله.
ويشير جودة إلى أن ما يدور حول الإعلان المرتقب للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، سواء بشأن "مجلس السلام" أو صيغة إدارة دولية للمرحلة المقبلة في غزة، قد يشكّل إطارًا سياسيًا مساعدًا لكنه غير قادر على قلب المشهد بصورة شاملة.
ويشدّد على أن أي خطوة لتخفيف المعاناة الإنسانية ستظل مرهونة قبل كل شيء بسلوك إسرائيل على الأرض: وقف الخروقات، وتسهيل دخول المساعدات، وتخفيف القيود على المعابر، وكذلك بمدى قبول الفصائل الفلسطينية بصيغ الإدارة الانتقالية المطروحة، وهو عامل لا يزال موضع خلاف واسع.
وبحسب جودة، فإن الإعلان الأمريكي يمكن أن يوفّر "هامشًا إنسانيًا أوسع" لكنه لن يعالج جذور الأزمة من دون آليات تنفيذ واضحة وملزمة، وهو ما يعتبر العامل الأكثر غيابًا في الطروحات المتداولة حتى الآن.
ويستعرض جودة ثلاثة سيناريوهات رئيسية للمرحلة المقبلة: السيناريو الأول وهو تثبيت تهدئة هشّة تُدار عبر آلية دولية أو عربية–دولية، تُخفّف الضغط الإنساني دون أن تصل إلى حل سياسي شامل.
ويعتبر جودة هذا السيناريو الأكثر ترجيحًا في ظل الإرهاق العام لدى مختلف الأطراف وعدم قدرة أي طرف على تغيير المعادلة جذريًا.
السيناريو الثاني وفق جودة، تكريس الواقع الحالي، أي بقاء الخط الأصفر كفاصل "وظيفي" غير معلن، مع استمرار السيطرة الإسرائيلية ضمن مساحات محسوبة.
ويحذر جودة من أن هذا السيناريو سيزيد تعقيد المشهد على المدى الطويل، ويجعل من الخطّ الأصفر فعليًا نقطة ارتكاز لأي ترتيبات مستقبلية.
ويشير إلى السيناريو الثالث وهو احتمال التصعيد، سواء بسبب انهيار التفاهمات أو توسّع التوتر في الضفة الغربية.
ويرى جودة أن هذا السيناريو أقل احتمالاً لكنه يبقى قائمًا نظراً لاهتزاز البنية الأمنية والسياسية، ما يجعل أي شرارة قابلة لإشعال موجة جديدة من التوترات.
ويشير جودة إلى أن مستقبل المشهد سيظل مرتبطًا بعاملين حاسمين: القدرة الأمريكية والدولية على تحويل الوعود السياسية إلى آليات تنفيذ، واتجاه السلوك الإسرائيلي ميدانياً بوصفه العامل الأكثر تأثيراً في إنقاذ التهدئة أو إفشالها.
ويؤكد جودة أن العام الجديد سيحمل مزيجًا من التهدئة المؤقتة وتثبيت الواقع، مع احتمال محدود للتصعيد، تبعاً لما ستشهده الأيام المقبلة.

من جديد يعود الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى تقليعة توقيع الأوامر التنفيذية، فيما يبدو كأنها سلسلة لا تنتهي أبداً من تلك الأوامر التي يحاول من خلالها أن يوقف عجلة الحياة التشريعية ويفرض سطوته الكلية على كامل العمل الحكومي، ليجدد هذه المرة تقييد قدرة الولايات على تنظيم الذكاء الاصطناعي بشكل مستقل، وهو ما فتح مؤخراً نقاشاً واسعاً في الأوساط السياسية والتقنية والقانونية داخل الولايات المتحدة وخارجها.
ويطرح القرار، الذي يهدف إلى فرض إطار تنظيمي اتحادي موحد لهذا القطاع المتسارع، أسئلة جوهرية حول التوازن بين الابتكار والحماية، وبين السلطة الفيدرالية وحقوق الولايات، وهو ما يخلق حالة متكررة من تنازع واضح على السلطات، هل هي من صلاحيات الرئيس أمن من صلاحيات حكام الولايات؟
وتتذرع الإدارة الأمريكية عبر هذا الأمر وغيره من الأوامر الأخرى، بالقناعة الكامنة بأن تعدد القوانين بين الولايات إنما يخلق حالة من التشظي التنظيمي، والذي قد يعيق بدوره تطور صناعة الذكاء الاصطناعي ويضعف قدرة الشركات الأمريكية على المنافسة عالميًا حسب زعمها.
ويقول مكتب ترمب بهذا الشأن بأن شركات التقانة ، خاصة الناشئة منها، إنما تجد نفسها أمام عشرات الأطر القانونية المختلفة، وهو ما يزيد من الكلفة ويبطئ الابتكار حسب زعمه. أما مؤيدو القرار، فيصرون على أن وجود قواعد اتحادية موحدة يوفر بيئة أكثر استقرارًا للاستثمار، ويسمح بتطوير حلول تقنية على نطاق وطني دون عوائق قانونية متباينة.
كما يرى أنصار هذا النهج أن الذكاء الاصطناعي بطبيعته يتجاوز حدود الولايات، سواء في ما يتعلق بتدفق البيانات أو بالمنصات الرقمية العابرة للمناطق. وبالتالي، فإن التعامل معه من خلال سياسات محلية مجزأة قد يكون غير فعال، بل وقد يخلق ثغرات تنظيمية. ويضاف إلى ذلك البعد الجيوسياسي، حيث تعتبر واشنطن أن الحفاظ على الريادة في الذكاء الاصطناعي مسألة استراتيجية في ظل المنافسة المتصاعدة مع قوى دولية أخرى.
في المقابل، يواجه القرار انتقادات حادة من أطراف متعددة، إذ يعتبر عدد من المسؤولين المحليين والخبراء القانونيين أن تقييد دور الولايات إنما يمس بمبدأ الفيدرالية الذي يشكل أحد أعمدة النظام السياسي الأمريكي. ويرون أن الولايات كانت تاريخيًا مختبرًا للتشريعات الجديدة، خاصة في مجالات حماية المستهلك والخصوصية، وأن تقليص هذا الدور قد يؤدي إلى إبطاء الاستجابة للمخاطر والتحديات الفعلية التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على المجتمعات المحلية.
لكن إصرار ترمب على هذا النهج وما يرتبط به من مركزة واضحة لمقومات القوة في يديه، إنما يفرض مخاوف إضافية تتعلق بحماية الحقوق المدنية، إذ تشير بعض الأصوات إلى أن التنظيم الفيدرالي المقترح لا يزال عامًا، ولا يتضمن ضمانات كافية لمعالجة قضايا مثل التحيز الخوارزمي، أو إساءة استخدام البيانات، أو توظيف الذكاء الاصطناعي في المراقبة  أو في تطوير وسائط التجسس والتسليح. من هذا المنطلق، يرى منتقدو القرار أن حرمان الولايات من سن قوانين محلية أكثر صرامة قد يترك فجوات تشريعية تمس المواطنين بشكل مباشر وتؤثر على النهج المحدد مسبقاً.
كما أن الاعتماد على الأوامر التنفيذية بدلاً من تشريعات يصدرها الكونغرس إنما يفتح الباب أمام جدل قانوني محتمل، وقد يجعل هذه السياسة عرضة للتغيير مع أي إدارة جديدة. هذا الغموض القانوني قد يضعف الهدف المعلن بالاستقرار، ويؤدي إلى موجة من الطعون القضائية بين الحكومة الفيدرالية والولايات.
محصلة القرار إنما يعكس دكتاتورية ترمب وعشقه للسلطة المطلقة إضافة إلى رغبته الواضحة في تعقيد العلاقة بين التكنولوجيا والسياسة في عصر الذكاء الاصطناعي. فالسعي إلى دعم الابتكار وتسريع النمو الاقتصادي يقابله قلق مشروع بشأن الحوكمة والحقوق والمسؤولية.
وبين هذين المسارين، تبدو الولايات المتحدة أمام اختبار حقيقي لقدرتها على صياغة نموذج تنظيمي متوازن، لا يخنق التطور، ولا يترك المجتمع دون حماية في مواجهة واحدة من أكثر التقنيات تأثيرًا في المستقبل القريب.
إن آثار محورة هذا القطاع المتسارع في قبضة الرئيس سوف لن يطول اكتشاف نتائجه، فإما أن تستمر الولايات المتحدة في النهوض بعالم الذكاء الاصطناعي أو تجد نفسها خلف الأمم في هذا المضمار، وفي زمن قياسي لن يزيد عن عام أو اثنين، للحديث بقية!
ملاحظة: يتضمن هذا المقال مساهمات من قبل بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

[email protected]

في عالم أصبحت فيه القوة الناعمة والدبلوماسية الرياضية إحدى أهم أدوات التأثير، لم يكن حضور المنتخب الفلسطيني في بطولة كأس العرب في الدوحة مجرد مشاركة رياضية، بل فعل دبلوماسي كامل الأركان، نجح في إعادة تقديم فلسطين للعالم لا بوصفها ضحية، بل كحالة صمود.
قدّمت قطر نموذجًا متقدمًا للدبلوماسية الرياضية من خلال تنظيم كأس العالم والان كاس العرب بصورة استثنائية صنعت سردية جديدة للمنطقة، وقد انعكس ذلك على مساحة الظهور التي مُنحت لفلسطين في المشهدين السياسي والشعبي، مؤكدة أن الرياضة قادرة على فتح النوافذ التي تغلقها السياسة. أعادت قطر تقديم ذاتها للعالم بصورة ثقافية، حضارية، وجاذبة. لكن في السياق الفلسطيني، جاءت التجربة مختلفة فالفدائي لم يخض مباراة كرة قدم فحسب، بل قدّم نموذجًا فريدًا للعلامة التجارية الوطنية الفلسطينية من خلال رواية انتصرت باختراقها القلوب والعقول.
دخل الفدائي الملعب ليس كفريق، بل كرواية شعب يقاوم ليحافظ على صورته ووجوده وهويته. وكان الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جزءًا محوريًا في هذه الصورة، إذ نجح في بناء منظومة منضبطة رغم كل التحديات، مقدّمًا علامة تجارية وطنية ونموذجًا يُحتذى به في إدارة الرياضة الوطنية في أصعب الظروف. أمّا اللاعبون، فقد ارتقوا في أدائهم وسلوكهم إلى مستوى البطولة الأخلاقية قبل البطولة الرياضية، فثبتوا صورة فلسطين المشرّفة، وأثبتوا أن الكرامة هي ما يبقى للاعب بغض النظر عن نتيجة المباراة.
ولعلّ أكثر ما لامس قلوب الجماهير العربية والعالمية ذلك الحضور الإنساني الأخّاذ للمدرب إيهاب أبو جزر الذي اخترق القلوب بتواضعه وعزيمته، وقدّم رواية فلسطين ليس من بوابة الألم، بل من بوابة الصمود والإنسانية المشتركة. لحظة إهدائه الفوز لوالدته في غزة كانت لحظة فارقة؛ فقد عبّرت عن فلسطين التي تقدم نفسها بما يجمعها مع العالم من خلال قيم إنسانية صافية تشبه كل الأمهات وكل البيوت وكل القلوب التي تُحب بصدق. لقد انتصر المدرب لأنه اختار أن يكون إنسانًا أولًا، وانتصر الفريق لأنه قدّم الرواية الفلسطينية كقصة حياة لا كقصة معاناة وانتصر المنتخب الذي قدم فلسطين الموحدة لا المنقسمة.
وبينما كان العالم يتابع المباريات، كان الفلسطينيون في الخيام والمخيمات والبيوت والشوارع يتابعون شيئًا آخر أيضًا: تلك الروح التي بثّها المنتخب، روح شعب يستحق الحياة ويسعى للفرح ليس هروباً من الواقع بل قرار واعٍ بالاستمرار بالبقاء بالتحدي والصمود انطلاقا من روح الاحرار. عظيم ما حققه المنتخب من أثر في صورة فلسطين عالميًا، وفي ثقة الفلسطينيين بأنفسهم داخليًا. فالمنتصر الحقيقي، كما يعرفه جوزيف ناي، المفكر في حقل الدبلوماسية العامة، هو من تنتصر روايته- وهذا ما يفعله المنتخب الفلسطيني اليوم بقوة ووضوح. هذه ليست النهاية، بل بداية من الثبات حيث تحوّلت الملاعب إلى مساحة سيادية رمزية، تستعيد فيها فلسطين حضورها عبر الأداء المستقل بعيداً عن الإملاء، حقيقة وجودية على الأرض العربية بظهور منتخب فلسطيني بمستوى عالمي رغم شح الإمكانات ليضع فلسطين على خارطة العالم الكروي بمهنية واحتراف وبثبات.
من الدوحة عاصمة القوة الناعمة، تجلت الدبلوماسية العامة، في جوهرها، ليست كخطابًا موجّهًا للنخب فقط، بل حوارًا مفتوحًا مع الجماهير؛ جماهير الدولة الأم كما جماهير الدول المستضيفة. وفي هذا التداخل بين الداخل والخارج، تكمن عبقرية الدبلوماسية الرياضية: فهي تخاطب الوجدان قبل الموقف، والإنسان قبل السياسي.
من اتحاد كرة القدم الفلسطيني، إلى اللاعبين، إلى الجهاز الفني، تجلّت حالة نادرة من الانسجام بين الأداء والرسالة. تداخلت المشاعر بطريقة كريمة ومسؤولة؛ أعاد اللاعبون رسم الرواية باسم الشعب الفلسطيني، كرواية أبطال- يحملون كرامتهم بثقة، ويعبّرون عن وطنهم بلغة الانضباط والاحترام والأخلاق الرياضية التي ملأت المكان.
الرياضة ليست ترفًا ولا هامشًا، بل إحدى أكثر أدوات القوة الناعمة فاعلية. وقد نجح الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بقيادة جبريل الرجوب في توظيفها بأجمل صورها، مقدّمًا نموذجًا راقيًا للدبلوماسية العامة، فرضت تعريف البطولة للذات الفلسطينية.
دبلوماسياً، ورغم التناقض اللغوي في مفهوم مصطلح "الفدائي والدبلوماسي" من حيث الأدوات، إلا أن الهدف واحد بخدمة القضية حتى التحرر والكرامة والاستقلال، الفدائي له من اسمه نصيب. شكراً للفدائي، للاعبين والمدرب، شكراً للاتحاد ولكل الأحرار!

تقول السيدة العجوز التي جاوزت السبعين من عمرها، وصبرها، وهي تقف على أرضٍ غرقت بالماء وطين الحال: نجمع بقايا الأخشاب (الحطب) لنشعل نارًا نطهو عليها طعامنا، الذي هو عبارة عن شوربات بقولية، لنسكت خواء أمعائنا وأمعاء صغارنا، ويبقوا على قيد الحياة.
الحطب هو الوسيلة الوحيدة لإشعال النار في غزة منذ بدأت حرب الإبادة، فلا يوجد غاز للطبخ ولا كهرباء، وحدها مواقد النار ترفق بحالنا وتعيننا على التغلب على هذه الصعاب. جاء المنخفض الجوي ولم يترك لنا خشبة واحدة نغلي عليها إبريق شاي.
الأخشاب في غزة لها عدة استعمالات، واحدة من تلك الاستعمالات التي طرأت هي إشعال النار في المواقد، أما الأخشاب التي تكون بحالة جيدة فهي تُستخدم لتمتين وتمكين الخيام من الوقوف، فترفع عليها الخيمة، وفي هذا المنخفض تحطمت الكثير من الأخشاب وتطايرت الخيام، وهذا يعني أن الأخشاب التي تكسرت تحولت إلى حطب ينتظر إشعاله بعد أن يجف من ماء المطر.
إنها بعض ملامح غزة بعد الإبادة التي تعرضت لها خلال عامين كاملين، لم تُبقِ على شيء، وسط حصار مستمر لم ينتهِ وإن كان أخف قليلًا، إلا أن الكثير من الاحتياجات الضرورية لا تدخل القطاع ولا يُسمح بدخولها. عدنا إلى ما قبل العصور البدائية، يقول الشاب الباحث عن مأوى لوالدته التي لا تقوى على المشي، فحملها بعد أن دخلت المياه إلى خيمتهم، وأخذ يبحث عن ملجأ لوالدته العجوز، وهو يمسك بصبر عظيم ويشكو واقع الحال.
بين الموت بردًا والموت قصفًا أو جوعًا، تتعدد صور الموت، وكأن أمل النجاة بات مفقودًا في ظل استمرار تعنت الاحتلال وعدم سماحه بدخول البيوت المتنقلة والمساعدات ضمن الحاجات الملحّة، بل يواصل منعه دخول الكميات الكافية والضرورية، ويعجز العالم عن إدخال ما يلزم.
حياة الناس في غزة ليست حياة تصلح للبشر، وقدرتهم على الاحتمال بفعل الاضطرار القسري، وبأكثر درجات الصبر، هي نموذج واضح لرفض التهجير ورفض الوصاية ورغبة جامحة بالحياة الكريمة التي يستحقها الناس الذين نجوا من ويلات الإبادة. وهذا امتحان آخر للعدالة الدولية وصوت الإنسانية، لعله هذه المرة ينهض ويصحو وينتصر للضحية التي تنتظر تدخلًا عالميًا إنسانيًا سريعًا وعاجلًا.
حتى مواقد الحطب في غزة أطفئت بفعل المنخفض الجوي وكمية الأمطار التي أغرقت كل شيء، ليتجرع الناس المزيد من البؤس وهلاك الواقع والحال الصعب بل المستحيل في ظل صمت المجتمع الدولي الآثم.

ليس هذا نصاً احتفالياً بالمعنى المتداول، ولا محاولة لمجاراة موسم الكتابة. هو اقتراب هادئ من سؤال يتسلل بصمت: ماذا يتبقى من التعليم حين يضيق الزمن، وتتقلص الشروط، وتُترك الطفولة لتواجه يومها المدرسي بإيقاع مبتور؟ من هنا يبدأ الكلام، ومن هنا فقط يمكن فهمه.
في فلسطين، المدرسة ليست مبنى يؤدي وظيفة، بل حيّز تتكثف فيه طبقات الزمن. الماضي لا يغيب؛ يظل حاضراً في اللغة، وفي الحساسية العالية لكل تفصيل. الحاضر لا يستقر؛ يمرّ متقطعاً، مثقلاً بالضغوط، محدود الإيقاع. أما المستقبل، فلا يأتي بوصفه وعداً جاهزاً، بل سؤالاً مفتوحاً في عيون الأطفال، يُصاغ كل صباح من جديد.
ضمن هذا التداخل، تتشكل التجربة التعليمية. الأطفال لا يدخلون الصف كصفحات بيضاء، ولا كذوات تنتظر الامتلاء، بل كحضور حي يحمل إيقاعات متعددة، وحواس متيقظة، وأسئلة لم تكتمل صيغتها بعد. العلاقة هنا لا تقوم على اتجاه واحد، بل على اشتغال مشترك داخل اللحظة: انتباه يُبنى، معنى يُختبر، وفهم يتشكل بالتدرج.
غير أن هذه اللحظة لا تُمنح كاملة. اليوم المدرسي يتعرض للاختزال، الزمن يتشظى، والاستمرارية تُستبدل بمحاولات ترميم متلاحقة. هذا التحول لا يبدو صاخباً، لكنه عميق الأثر؛ فحين يضطرب الإيقاع، يصبح بناء المعنى أكثر كلفة، وتتحول العملية التعليمية إلى جهد مضاعف للحفاظ على التماسك.
في قلب هذا الاضطراب، تقف المهنة تحت ضغط متراكم. الرواتب المجتزأة، الحقوق المؤجلة، واستنزاف الاستقرار، لا تُرهق الأفراد فحسب، بل تعيد رسم حدود ما يمكن للتعليم أن يحققه. هنا لا نتحدث عن شكوى، بل عن واقع يعيد تعريف العلاقة بين الجهد والإنصاف، وبين المسؤولية والشروط التي تسمح بأدائها.
ومع ذلك، لا يتوقف المسار، فالمعلم لا يتحرك بوصفه بطلاً رمزياً ولا ضحية صامتة، بل فاعلاً يحاول حماية الفضاء نفسه: حماية الزمن من الانهيار، حماية الطفل من التحول إلى رقم، وحماية الصف من أن يصبح إجراءً خالياً من الروح. هذه الحماية لا تُمارس بالشعارات، بل بأفعال دقيقة: تنظيم اللحظة، ضبط الإيقاع، وفتح مساحات آمنة للانتباه والخيال.
الطفولة في هذا السياق ليست مرحلة عابرة، بل حقل تشكّل إنساني عميق. كل سؤال يُمنح وقته، كل تجربة تُناقش دون استعجال، وكل فكرة تُعامل بجدية، هي فعل صامت في مواجهة التآكل. هنا يُبنى الوعي لا عبر التراكم الكمي، بل عبر التجربة، والربط، وإتاحة الفرصة للفهم أن ينمو دون قسر.
من هذا المنظور، تصبح حماية التعليم مسألة أخلاقية قبل أن تكون إدارية. حماية تعني صيانة الزمن، وصون الكرامة، وفهم الحقوق بوصفها شروطاً للمعنى لا امتيازات مؤجلة. حق المعلم في الاستقرار ليس منفصلاً عن حق الطفل في تعلم متماسك؛ كلاهما ينتميان إلى المسار ذاته، ويتأثر أحدهما باختلال الآخر.
التعليم هنا لا يُختزل في محتوى، بل يُفهم كعملية وعي: وعي بكيفية تشكّل الفهم، وبكيفية اشتغال العقل في ظروف ضاغطة، وبالدور الذي يلعبه الخيال في الحفاظ على التوازن الداخلي. الخيال ليس ترفاً، بل قدرة على الربط، وعلى تصور الممكن، وعلى إبقاء الأفق مفتوحاً رغم ضيق المجرى.
ختاماً، في يوم المعلم الفلسطيني، لا يكون الاحتفاء بشخص ولا بوظيفة، بل بمسار إنساني مركّب، وبوعيٍ يدرك أن التعليم لا يُترك لصدف التيار. فالنهر، مهما كان عذباً، يحتاج إلى ربّان، لا إلى حجر يُدحرج وفق تعرّجات بيئة طامعة بمياهه، تعيد توجيهه حيث تشاء، وتستنزف معناه قبل أن يبلغ مصبّه.
الاحتفاء هنا بمن يصرّ على أن يقود المسار لا أن يُقاد، بمن يحفظ اتجاه الجريان حين يضيق الزمن، ويمنح الطفل فرصة أن يفهم العالم لا أن يمرّ به مروراً عابراً، وبمن يدرك أن التعليم، في جوهره، ليس إجراءً ولا عادة يومية، بل فعل رعاية للمعنى، وصيانة للكرامة، وحماية للخيال من التآكل الصامت.