شكّلت الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية لحظة قانونية فارقة، ليس فقط بسبب خطورة الاتهام، بل لأنها أعادت تفعيل واحدة من أكثر الاتفاقيات الدولية حساسية: اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948. غير أن خطورة هذه اللحظة لا تكمن في صدور القرار وحده، بل في ما تلاه ونتساءل بعد عامين: هل تُركت أوامر المحكمة دون متابعة، أم تحوّلت إلى مسار مساءلة مستمر؟ ماذا حصل وكيف نبني عليه وعلى من تقع المسؤولية؟
المرحلة الأولى: في 29 كانون الأول/ديسمبر 2023، قدّمت جنوب أفريقيا دعواها رسميًا أمام المحكمة، مستندة إلى المادة التاسعة من اتفاقية منع الإبادة الجماعية، التي تتيح لأي دولة طرف مقاضاة دولة أخرى بشأن خرق الاتفاقية، حتى إن لم تكن متضررة مباشرة. بهذا الإجراء، انتقلت القضية الفلسطينية لأول مرة منذ عقود إلى قلب الولاية القضائية الدولية.
المرحلة الثانية: عقدت المحكمة جلسات استماع علنية يومي 11 و12 كانون الثاني/يناير 2024 للنظر في طلب التدابير المؤقتة. في هذه المرحلة، لم تُطالب المحكمة بإثبات وقوع الجريمة، بل بتقدير وجود خطر معقول يهدد الحقوق المحمية بموجب الاتفاقية، وخطورة استمرار الأفعال موضوع الدعوى. هذه النقطة أُسيء فهمها عمدًا في الخطاب السياسي والإعلامي، إذ جرى تصويرها وكأنها “مرحلة شكلية”، بينما هي في الحقيقة أساس التدخل القضائي العاجل.
المرحلة الثالثة: في 26 كانون الثاني/يناير 2024، أصدرت المحكمة أمرها بالتدابير المؤقتة، وقررت أن الحقوق التي تطالب جنوب أفريقيا بحمايتها “ممكنة التحقق ومعرّضة لخطر حقيقي”. وألزمت المحكمة إسرائيل بـ: اتخاذ جميع التدابير لمنع الأفعال التي قد تشكّل إبادة جماعية، وضمان دخول المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية، ومنع التحريض العلني والمباشر على الإبادة، وتقديم تقرير رسمي خلال شهر حول إجراءات الامتثال. قانونيًا، هذا القرار ملزم، ولا يخضع للتفسير السياسي أو الانتقائي.
المرحلة الرابعة: منذ شباط/فبراير 2024، بدأت تتراكم المؤشرات على عدم الامتثال الاسرائيلي من خلال القيود على المساعدات، استمرار توسّع العمليات العسكرية، وتصاعد خطاب التحريض دون محاسبة. أمام هذا الواقع، انضمت العديد من الدول للقضية وعادت جنوب أفريقيا إلى المحكمة، طالبة تدابير إضافية، خصوصًا مع تفاقم الوضع في رفح. وعُقدت جلسات استماع جديدة يومي 16 و17 أيار/مايو 2024، في تأكيد على أن القضية لم تُغلق، وأن المحكمة تحتفظ بولايتها طالما استمر الخطر.
في هذا التسلسل الزمني، لا يمكن حصر المسؤولية في الدولة المدّعية أو المحكمة او الدول التي انضمت للقضية وحدها. فباعتبارها دولة طرفًا في اتفاقية منع الإبادة الجماعية، فإن دولة فلسطين تتحمّل التزامًا قانونيًا مباشرًا بمتابعة تنفيذ أوامر المحكمة. هذا يعني أن دور فلسطين لا يجب أن يقتصر على الترحيب بالقرارات، بل يشمل: توثيق عدم الامتثال بشكل منهجي، ورفعه عبر القنوات القانونية والدبلوماسية، والمطالبة الصريحة بإجراءات دولية لضمان التنفيذ.
إن الاكتفاء بالموقف السياسي يفرّغ الاعتراف الدولي بفلسطين من مضمونه القانوني. على الدول الموقّعة والدول المعترِفة: التزام مضاعف. أكثر من 150 دولة صادقت على اتفاقية منع الإبادة الجماعية. وبموجبها، لا يقتصر الالتزام على الامتناع عن ارتكاب الجريمة، بل يشمل منعها وملاحقة انتهاكها. وتتحمّل الدول التي اعترفت بدولة فلسطين مسؤولية مضاعفة لأنها اليوم مطالَبة بحمايتها قانونيًا. فالاعتراف الذي لا يُترجم إلى ضغط دبلوماسي، أو مراجعة علاقات، أو دفاع علني عن إلزامية قرارات المحكمة، يتحوّل إلى إجراء رمزي منزوع الأثر.
العدالة مسار، لم تصدر محكمة العدل الدولية حكمها النهائي بعد، وقد يستغرق ذلك سنوات. لكن التسلسل الزمني للقضية يوضح حقيقة واحدة: القانون الدولي لا يعمل تلقائيًا، بل يحتاج إلى دول تُصرّ على تفعيله. على دولة فلسطين أن تقود مسار المتابعة، لا أن تكتفي بدور الضحية. وعلى الدول الموقّعة، ولا سيما المعترِفة بفلسطين، أن تثبت أن الاعتراف التزام، لا شعار. ففي هذه القضية، إسقاط المتابعة هو إسقاط للمساءلة، وإسقاط المساءلة هو تقويض للحقوق ولمعنى العدالة الدولية واشارة لاستمرار تمتع إسرائيل بالإفلات من العقاب امام الجرائم اليومية وهذا السبب الأساس في عدم احترام دولة الاحتلال لاي من القوانين او القرارات الأممية لأنها دائما تفلت من العقاب حتى أصبحت تتعامل مع منظومة العمل الدولي باستهزاء لا سابق له.

على الطريقة الترويجية للشركات التجارية، باستخدام”سلوجان” جذاب يلفت الانتباه، بدأ الرجل المفتون بالصفقات، والسطو على الممتلكات، حملته الاستعمارية الجديدة، مدفوعاً بنرجسية سياسية، توطئة لمصادرة أرض الجيران، بادعاء أن له فيها “حق الشفعة”، قبل لصوص آخرين يتربصون بها للاستحواذ عليها.
مثل طفل مدلل لا يتوقف عن الصراخ، والتمرغ بالتراب، حتى تشترى له اللعبة التي أعجبته، يتعامل ترمب مع الدول التي ساقتها الأقدار لأن تجاور الأشرار، فيسجل اسمه عليها بحروف من ذهب كتلك التي يسكها على شركاته وأبراجه المناطحة للسحاب، على حساب الشعوب  وما تمتلكه من حقوق وممتلكات، وتختزنه أرضها من ثروات، دون أن يحسب أي حساب لكرامتها الوطنية، ولا للقوانين والأعراف الدولية، فيكفي أن يؤشر بيده لينال ما يريد بالترهيب تارة، وطورا بالترغيب.
بلا حدود ولا قيود تنفتح شهية “المقاول العقاري” المتقلب وجهه في سماوات الكون المضطرب بالحروب، والأزمات، والصراع على الثروات وسلاسل التوريد، والمعادن النفيسة، مفتونا بعضلاته، وفائض قوته، قبل أن يكتشف آنها عبء عليه، لا قيمة مضافة إليه.  
لا يرى ترمب في الدول والكيانات سوى أصول غير مستغلة؛ فغرينلاند في نظره ليست وطناً لشعب، بل هي مخزنٌ للمعادن وموقعٌ استراتيجي يجب ضمه للمحفظة العقارية الأمريكية، حتى لو تطلب الأمر تمزيق الخرائط القديمة.
إن محاولة الشراء بالشدة أو باللين قد تنجح في صفقات العقارات، لكن كرامة الشعوب ليست قابلة للمساومة لا بشيكٍ بنكي ولا بتهديد عسكري.

في كل يوم يتصاعد دور الذكاء الاصطناعي في حياة البشر ليصبح أحد أكثر تقنيات العصر تأثيرًا في الحياة الآدمية بكامل تفصيلاتها، بل عاملاً خفيًا في إحداث تحولات عميقة تطال قطاعات لا حصر لها لتشمل كامل المقومات والقيم الإنسانية، وهو ما يعزز من قدرة الذكاء الاصطناعي على تغيير عالمنا بأكمله؟ وعليه فإن السؤال الذي يطرح نفسه اليوم: كيف لهذا الحال أن يساهم في توجيه هذه القوة الهائلة لخدمة الإنسان لا استبداله؟

ففي قطاع التعليم، تظهر قدرة الذكاء الاصطناعي على تحفيز التعليم الفردي المتخصص، بحيث يصبح لكل طالب “معلّم افتراضي” يتابع تطوره، ويضبط مستواه ويراقب تقدمه وينصحه بالمحتوى المناسب القادر على ضبط إيقاع تقدمه، ليعالج نقاط الضعف ويعزز نقاط القوة، بعيدًا عن التعليم التقليدي ونماذج التلقين المقيتة. كما يسهم في جسر الهوة المعرفية بين المركز والأطراف، وبين الدول الغنية والفقيرة، حين تُتاح المعرفة بلغات متعددة وبوسائط ومنصات متنوعة لا تترك أمراً يخص طالب العلم إلا وتتابعه.

أما في الصحة، فإن ثورة الخوارزميات باتت تخترق حدود التوقعات لتحلل صور الأشعة والفحوصات على تعددها، وتستشرف الأمراض قبل بروز الأعراض، وتقود الأطباء نحو اتخاذ قرارات دقيقة، خصوصًا في المناطق الحغرافية التي تعاني نقصًا في الخبرة الطبية اللازمة لتشخيص الأمراض وتحديد التدخلات. هنا، يجب القول بأن الذكاء الاصطناعي لن يستبدل الطبيب، بل يمدّه بعيون إضافية وقدرة تحليلية وخبرة نوعية وفحوصات دقيقة تتجاوز طاقة البشر في مربعاتها التقليدية.

أما على المستوى الاقتصادي، فيوفر الذكاء الاصطناعي فرصًا هائلة لتحسين المردودية العالية، وترشيد استهلاك الموارد على اختلافها، وإدارة مصادر التوريد وسلاستها بكفاءة أعلى من المعتاد. كما يمكّن الشركات الوليدة من تطوير معدلات المنافسة عالميًا بأدوات كانت حكرًا على كبار اللاعبين في القطاع الاقتصادي، الأمر الذي قد يعيد تعريف العدالة الاقتصادية إن أحسن استثمارها.

وفي قطاع الإدارة والخدمات العامة، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يوفر أنجع السبل في مكافحة الفساد، وتطوير مستويات الشفافية، والتعجيل الجذري في إنجاز المعاملات، وتوجيه السياسات العامة وفق تحليل علمي للبيانات قائم على المعطيات والمعلومات لا على الانطباعات.

وهنا أجدد القول بأن الذكاء الاصطناعي قادر على أن لا يكون محايدًا؛ لكونه خاضع للتصاميم ونوايا من خلفها، بحيث يستطيع أن يزيد من الفجوات بدل ردمها إذا لم توضع الضوابط الأخلاقية والتشريعية اللازمة. من هنا، فإن أنبل ما يمكن أن يقدمه الذكاء الاصطناعي للبشرية لا يقوم على قدراته الحسابية أو التنبؤية فحسب، بل في ما نختار نحن  توجيهه به ليكون منصة للتمرد على الفشل ، وتمكين الإنسان لا تهميشه.

إننا أمام محطة تاريخية في حياة البشر: فإما أن تقود البشرية الذكاء الاصطناعي نحو بناء عالم أكثر عدلاً، أو تسمح لهذه التكنولوجيا الجديدة أن تعيد انتاج إخفاقات البشرية التقليدية والتي توظف العلم لخدمة السطوة والسيطرة والجشع لا العدالة والتنمية المستدامة والإنجازات الآدمية النوعية. القرار موجود لدى مرجعية واحدة ألا وهي الإنسان والإنسان وحده. للحديث بقية!
[email protected]

ليس البيان الختامي للدورة الثالثة عشرة للمجلس الثوري لحركة فتح بيانًا عابرًا، ولا يمكن قراءته خارج السياق الوطني الخطير الذي تعيشه القضية الفلسطينية في ظل حرب إبادة، واستهداف للهوية، ومحاولات تفكيك للتمثيل الوطني. من هذه الزاوية، جاء البيان منضبطًا سياسيًا، واضحًا في تثبيت الثوابت، حريصًا على وحدة الخطاب، ومتماسكًا في الدفاع عن المشروع الوطني الفلسطيني في مواجهة التهجير والاستيطان والوصاية والبدائل المشبوهة. وهذا بحد ذاته أمر يُحسب للحركة في لحظة وطنية لا تحتمل التشتت ولا المغامرة.
لكن قراءة البيان من موقع كادر فتحاوي حريص على الحركة، لا تكتفي بما قاله، بل تتوقف طويلًا عند ما تجنّب قوله، وما أرجأه، وما تركه مفتوحًا على التأويل، خصوصًا أن البيان صدر في لحظة تنظيمية حساسة تسبق المؤتمر العام الثامن، الذي أُعلن موعده بوضوح، بينما بقي مساره ومعاييره غامضة.
سياسيًا، لا يمكن إنكار أن البيان أعاد تثبيت السقف الوطني الصحيح: رفض التهجير، التمسك بمنظمة التحرير ممثلًا شرعيًا وحيدًا، وحدة الأرض الفلسطينية، أولوية وقف العدوان على غزة، دعم صمود المخيمات في شمال الضفة، مركزية القدس، والدفاع عن وكالة الأونروا وحق العودة. هذه ليست تفاصيل، بل عناوين كبرى تعكس تموضع فتح في قلب الإجماع الوطني، وتؤكد أن الحركة ما زالت قادرة على إنتاج خطاب سياسي متزن في أكثر اللحظات تعقيدًا.
كما يُحسب للبيان أنه لم يتجاهل الملفات الحساسة التي أثقلت العلاقة بين الحركة وقواعدها في السنوات الأخيرة. فقد أكد بوضوح أن حقوق وكرامة أسر الشهداء والأسرى والجرحى أمانة في عنق الحركة، واعترف بوجود “لبس” في هذا الملف، مع تعهد بإيجاد صيغة وطنية مناسبة لمعالجته بسرعة. وأعاد التأكيد على مركزية ملف الأسرى، ورفض التشريعات الاحتلالية العنصرية بحقهم.
هذه إشارات أخلاقية وسياسية مهمة، لكنها تظل غير مكتملة ما دامت لم تُترجم إلى التزامات تنفيذية واضحة، بآليات محددة وجدول زمني معلن، يبدد القلق المشروع لدى عائلات الشهداء والأسرى، ويعيد الثقة المفقودة.
تنظيميًا، جاء قرار عقد دورة للمجلس الثوري قبل المؤتمر العام للمصادقة على أعمال اللجنة التحضيرية خطوة إيجابية من حيث المبدأ، لأنها تعزز دور المجلس الثوري وتمنحه وظيفة رقابية. كما أن قرار عودة من صدرت بحقهم قرارات فصل فردية، باستثناء من ارتكب جرائم بحق شعبنا أو ما زالت قضاياه منظورة، يمثل خطوة في اتجاه ترميم داخلي طال انتظاره، ويعيد الاعتبار لفكرة أن الحركة لا تُدار بالإقصاء الفردي ولا بالقرارات المزاجية.
غير أن هذه الخطوات، على أهميتها، تبقى ناقصة إن لم تُدرج ضمن رؤية إصلاحية أوسع. فالبيان لم يقدّم تشخيصًا لحالة الجمود التنظيمي، ولم يعترف صراحة بتراجع الحضور الجماهيري للحركة، ولم يتطرق إلى فجوة الثقة المتراكمة بين القواعد والقيادة. الأخطر من ذلك، أنه تجنّب الخوض في جوهر السؤال التنظيمي الذي يشغل الكادر الفتحاوي اليوم: أي مؤتمر نريد؟ وكيف نضمن أن يكون المؤتمر الثامن محطة تجديد حقيقي لا إعادة إنتاج للواقع ذاته؟
إعلان موعد المؤتمر دون الحديث عن معايير عضويته، أو آليات التمثيل، أو الضمانات التي تمنع التدخلات غير التنظيمية، لا يبدد القلق، بل يؤجله. فالمشكلة في تاريخ الحركة لم تكن يومًا في عقد المؤتمرات، بل في الطريق إليها، وفي الكيفية التي تُصاغ بها تركيبتها ومخرجاتها. ولذلك، فإن الاكتفاء بتأكيد "ضرورة المؤتمر"دون طمأنة القواعد إلى نزاهة مساره، يترك الباب مفتوحًا أمام الشكوك، ويُضعف القدرة على تحويل المؤتمر إلى لحظة استنهاض حقيقية.
البيان، بهذا المعنى، قوي في السياسة، لكنه حذر أكثر من اللازم في التنظيم. وهو حذر مفهوم تكتيكيًا في ظل ظرف وطني ضاغط، لكنه لا يجوز أن يتحول إلى نهج دائم. ففتح، إذا أرادت أن تقود الشارع، لا يكفي أن تخاطبه بخطاب وطني متقدم، بل عليها أن تخاطب كوادرها بلغة إصلاحية صادقة، تعترف بالأزمة، وتضع برنامجًا واضحًا لمعالجتها.
المطلوب اليوم، بعد هذا البيان، ليس بيانًا آخر، بل فعل تنظيمي مكمّل. المطلوب قرارات واضحة قبل المؤتمر تتعلق بمعايير عضويته، وبضمان استقلال اللجنة التحضيرية، وبالفصل التام بين التنظيم وأي تدخلات خارجية، وبمعالجة حقيقية وشفافة لملف أسر الشهداء والأسرى. المطلوب أيضًا ربط الحديث عن "عام الديمقراطية الفلسطينية" بالديمقراطية داخل الحركة نفسها، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، ولأن أي دعوة للمشاركة والاصطفاف تفقد معناها إن لم تقترن بإصلاح داخلي يفتح المجال أمام الكادر، لا يطالبه فقط بالالتزام.
هذا البيان خطوة إلى الأمام سياسيًا، لكنه لا يزال خطوة ناقصة تنظيميًا. وإذا لم تُستكمل بخطوات إصلاحية ملموسة قبل المؤتمر الثامن، فإن الحركة تخاطر بتوسيع فجوة الثقة، لا بردمها. فتح ما زالت تملك الرصيد التاريخي، والشرعية الوطنية، والقدرة على القيادة، لكن هذه العناصر لا تُصان بالبيانات وحدها، بل بإرادة إصلاح شجاعة تبدأ من الداخل.
بين بيان الثوابت واستحقاق الإصلاح، تقف فتح اليوم أمام اختبار حقيقي. إما أن تحوّل المؤتمر الثامن إلى محطة تجديد ومسؤولية، أو تكتفي بإدارة اللحظة وتأجيل الأسئلة الصعبة. والفرق بين الخيارين لا يحدده البيان، بل ما سيتبعه من أفعال.

نحن جئنا من فلسطين ومعنا سلاحنا الوحيد الذي يمكننا أن نقاتل به، وهو آلاتنا الموسيقية. لكن هذا السلاح لا يقتل، بل يُبقي الناس أحياء.

نفى المصدر وجود أي نية لدى للاحتلال لشن هجوم عسكري على إيران في هذه المرحلة.

نتنياهو لا يملك أي حق قانوني أو شرعي لمنح الشرعية لكيان داخل دولة ذات سيادة.

عبّر عن اهتمام بنغلاديش من حيث المبدأ بأن تكون ضمن قوة تحقيق الاستقرار الدولية التي سيتم نشرها في غزة.

مستشار الأمن القومي عبّر عن اهتمام بنغلاديش من حيث المبدأ بأن تكون ضمن قوة تحقيق الاستقرار الدولية التي سيتم نشرها في غزة.

هذا المقترح، الذي رمى به ترمب في ملعب الشعبوية الاقتصادية تزامنا مع ذكرى ولايته الثانية، اعتبرته البنوك مخاطرة غير محسوبة قد تعصف بيسر الائتمان في البلاد.

يؤكد شهود عيان أن إطلاق النار يتم في كثير من الأحيان بصورة عشوائية تجاه المركبات الفلسطينية بمجرد الاشتباه.

حذر القيادي باسم نعيم من أن استمرار التصعيد وبقاء الأوضاع الإنسانية الكارثية في غزة يضع مصداقية الوسطاء والضامن الأمريكي على المحك.

نحن قادمون، انظروا إلى السماء عند منتصف الليل.

هذه التغريدة لاقت تفاعلا مليونيا، واعتبرها المتابعون بمثابة إعلان جاهزية النجم الفرنسي لخوض غمار "كلاسيكو الأرض" في الرياض.

تهدف هذه الترتيبات إلى توفير الخدمات الأساسية للمواطنين والبدء في مشروعات التعافي المبكر التي تعد تمهيدا للإعمار الشامل.

أكد مسؤول في جيش الاحتلال أن نزع سلاح الحركة أمر حتمي، وإذا لم يتم طوعا "فستجبر على ذلك".

كل شيء هنا ذو مستوى عال جدا؛ أرضية الملعب مثالية، مرافق التدريب متطورة، والملعب بحد ذاته لا يصدق.

تعد هذه المواجهة بمثابة "اختبار الحقيقة" للمنتخبين، حيث يبحث كل طرف عن تأكيد جدارته بالعبور نحو المربع الذهبي.

واشنطن- سعيد عريقات

تحليل سياسي

في لحظة تاريخية يتداخل فيها الدم بالسياسة، والخراب بالدعاية، خرج بنيامين نتنياهو في مقابلة مطوّلة مع مجلة "الإيكونوميست" نُشرت يوم الجمعة 9 كانون الثاني، محاولاً إعادة تسويق نفسه وزعامته، لا فقط للإسرائيليين قبيل انتخابات عامة جديدة، بل للعالم الذي بات ينظر إلى إسرائيل بوصفها دولة منبوذة أخلاقياً أكثر منها "ديمقراطية محاصَرة"، كما يصرّ على تسميتها.

نتنياهو، الذي يستعد لخوض الانتخابات للمرة الثانية عشرة، ويطمح إلى ترسيخ رقمه القياسي كأطول رئيس حكومة في تاريخ إسرائيل، بدا في المقابلة أسير رواية واحدة يكررها بإصرار لافت: أن عزلة إسرائيل الدولية ليست نتاج حرب إبادة في غزة، ولا نتيجة احتلال عسكري واستيطان عنصري في الضفة الغربية والقدس، بل حصيلة "حرب دعاية" و"افتراءات" تقودها قوى معادية، مدفوعة – وفق منطقه – بكراهية قديمة لليهود.

هذا الخطاب، الذي يختزل مأساة إنسانية غير مسبوقة في مسألة علاقات عامة، يكشف انفصالاً عميقاً عن الواقع. فالعالم لم يشاهد "دعاية"، بل مدناً تُمحى عن الخريطة، ومستشفيات تُقصف، وأطفالاً يُنتشلون من تحت الركام. أكثر من سبعين ألف قتيل في غزة ليسوا رواية افتراضية ولا نتاج "بوتات Bots" إلكترونية، بل حقيقة موثقة نقلتها كاميرات الصحافة الدولية ومنظمات الأمم المتحدة وفرق الإغاثة.

ومع ذلك، يصرّ نتنياهو على أن إسرائيل تخوض معركة غير متكافئة في "حرب الوعي"، مستخدماً تشبيهات مثيرة للسخرية حين يقول إن بلاده تقاتل "بفرسان ضد طائرات إف-35" في ميدان الإعلام. هذا التوصيف لا يعبّر عن ظلم إعلامي، بل عن أزمة أخلاقية: فالدولة التي تمتلك واحداً من أقوى الجيوش في العالم، ودعماً سياسياً وعسكرياً غربياً واسعاً، تتقمص دور الضحية لأنها فشلت في تبرير قتل المدنيين.

الأخطر من ذلك، هو لجوء نتنياهو المتكرر إلى ورقة "معاداة السامية" كلما ضاقت به الحُجج. ففي المقابلة، أعاد إنتاج سردية تاريخية عن اضطهاد اليهود في أوروبا الوسطى، ليخلص إلى أن الانتقادات الموجهة لإسرائيل اليوم ليست سوى امتداد لتلك الكراهية. هذا الخلط المتعمّد بين اليهود كجماعة دينية أو ثقافية، وبين دولة تمارس الاحتلال والقوة العسكرية، لا يسيء فقط إلى الحقيقة، بل يسيء أيضاً إلى ضحايا معاداة السامية أنفسهم، حين تُستغل معاناتهم لتبرير جرائم معاصرة.

فالنقد العالمي لإسرائيل اليوم لا يستند إلى كراهية دينية، بل إلى وقائع سياسية وقانونية: احتلال طويل الأمد، نظام تمييز ممنهج، توسّع استيطاني غير شرعي، وحرب دمّرت قطاعاً بأكمله. تحويل هذا النقد إلى "تحريض ضد اليهود" ليس دفاعاً، بل تهرّب من المحاسبة.

نتنياهو يشكو أيضاً مما يسميه «المعايير المستحيلة» المفروضة على إسرائيل، مستحضراً ونستون تشرشل والحرب العالمية الثانية. لكن هذا القياس يتجاهل حقيقة أساسية: غزة ليست ساحة حرب بين جيوش متكافئة، بل منطقة محاصَرة يعيش فيها أكثر من مليوني إنسان بلا حماية. المقارنة هنا ليست فقط خاطئة، بل فاضحة في استخفافها بحياة المدنيين.

ويعتقد نتنياهو أن وقف إطلاق النار سيخفف الضغط الدولي، لأن "التركيز الإعلامي سيتلاشى". هذا الرهان يعكس قناعة راسخة لديه بأن الذاكرة العالمية قصيرة، وأن الجرائم تسقط بالتقادم الإعلامي. لكنه يتجاهل أن ما جرى في غزة لم يعد مجرد حدث إخباري، بل تحوّل إلى رمز لانهيار المنظومة الأخلاقية التي طالما ادعت إسرائيل الانتماء إليها.

في سياق آخر، يحاول نتنياهو الظهور بمظهر القادر على إعادة ضبط العلاقة مع الولايات المتحدة، حتى لو تطلّب الأمر تقليص المساعدات العسكرية الأميركية مستقبلاً. غير أن هذا الطرح يبدو أقرب إلى مناورة انتخابية منه إلى تحول استراتيجي حقيقي، خصوصاً في ظل تزايد الانتقادات داخل الرأي العام الأميركي نفسه لسياسات إسرائيل، بما في ذلك داخل القاعدة التي كانت تُعدّ تقليدياً داعمة لها.

أما حديثه عن أن إسرائيل "تدافع عن الحضارة الغربية" في مواجهة قوى "همجية"، فهو استمرار لخطاب استشراقي قديم، يعيد تقسيم العالم إلى معسكر متحضر وآخر متوحش، ويمنح إسرائيل صكّ براءة مفتوحاً مهما ارتكبت. هذا الخطاب يفقد ما تبقى من مصداقيته حين يُقارن بصور الجوع والدمار والمقابر الجماعية في غزة.

التناقض يزداد حدة حين ينتقل نتنياهو من مخاطبة الغرب إلى الداخل الإسرائيلي. فالتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة بلغ مستويات غير مسبوقة خلال فتراته في الحكم، وعنف المستوطنين تصاعد تحت حماية الجيش، فيما يتحدث وزراء في حكومته صراحة عن الضمّ. ومع ذلك، يقلّل نتنياهو من أهمية القضية الفلسطينية، زاعماً أن القادة العرب "لا يكترثون" بها، في قراءة تنمّ عن استخفاف بالرأي العام العربي وبالواقع السياسي في المنطقة.

ويبقى فشل السابع من تشرين الأول 2023 نقطة سوداء تطارد نتنياهو. فالرجل الذي لا يتردد في نسب النجاحات لنفسه، يرفض تحمّل المسؤولية السياسية عن أكبر إخفاق أمني في تاريخ إسرائيل. يتحدث عن لجان تحقيق مؤجلة، ويوزّع اللوم على الأجهزة والمؤسسات، لكنه يتجنّب كلمة واحدة: المسؤولية.

في المحصلة، تكشف مقابلة نتنياهو مع "الإيكونوميست" ليس عن خطة إنقاذ لإسرائيل، بل عن أزمة زعيم يرفض الاعتراف بأن العزلة التي تواجهها دولته ليست نتاج دعاية، ولا مؤامرة، ولا كراهية دينية، بل نتيجة طبيعية لسياسات عنف واحتلال وإبادة. عالم اليوم لم يعد يكتفي بالروايات، بل يحاكم الأفعال، ونتنياهو، مهما رفع صوته، بات عاجزاً عن الهروب من هذا الحكم.

ملاحقة المقاومين والنخب والأصوات الحرة وتفريغ الساحة من خيرة أبنائها، تزامنا مع تعرض الضفة لحملة "عدوانية واستيطانية"، تخدم أهداف الاحتلال.

الرطوبة وتسرب المياه إلى داخل الخيام يهيئان بيئة مناسبة لانتشار أمراض الجهاز التنفسي بين النازحين.

استضافت المملكة الأردنية الهاشمية امس قمة أردنية أوروبية ، يرأسها الملك عبدالله الثاني بن الحسين و بحضور سمو  ولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله مع الطرف الأوروبي المتمثل برئيس المجلس الأوروبي " انطونيو كوستا " و رئيسة المفوضية الأوروبية " اورسولا فون دير لين" و كان العنوان الأساسي لهذه القمة تعزيز و تعميق الشراكة القديمة مع الأتحاد الأوروبي لشراكة جديدة إستراتيجية قوية تحول العلاقة بين الأردن و الأتحاد الأوروبي من  مفهوم الشراكة التقليدية الى شراكة إستراتيجية شاملة ، حيث بدأت العلاقة الأردنية الأوروبية عام 1977 ممثلة بأتفاقية تعاون و تطورت بعدها اتفاقية الشراكة من بداية العام الماضي و تحديداً مع زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني الى الأتحاد الأوروبي ثم تطورت هذه العلاقة الى إتفاقية شراكة إستراتيجية شاملة تنص على عقد قمم دورية متعددة مع الأتحاد الأوروبي ، حيث قمة امس تعد القمة الأولى لتتطور و تتعمق هذه العلاقة الى خطوات عملية و ملموسة على أرض الواقع .

أكد جلالته في إفتتاحيتهُ لهذه القمة على أهميتها و انها تعد فصلاً هام و جديد لتعمق الشراكة بين الأردن و الأتحاد الأوروبي مبنية على القيم المشتركة و الأحترام المتبادل ، و العمل المشترك من اجل الاستقرار و الإزدهار الإقليمي و تعمق التعاون الأقتصادي ؛ كما أكد جلالته ان العلاقة سوف تتعمق خلال إنخراط الأتحاد الأوروبي و دعمه لعقد مؤتمر الأستثمار الأردني الأوروبي الذي سوف يعقد في نيسان 2026 المقبل حيث سوف تستضيف المملكة عدة مؤسسات اوروبية و كذلك عدة مسؤولين أوروبيين و مؤسسات مالية و أقتصادية و كذلك من القطاع الخاص ، و يهدف هذا المؤتمر لتفعيل محاور اتفاقية الشراكة الإستراتيجية بين الطرفين و اهمها الشق الأقتصادي و الإستثماري في الأردن ممثلة بمشاريع عملية تنعكس و تطبق على أرض الواقع لتعمق هذه الشراكة و دعم الاقتصاد الأردني و أكد جلالته أن العلاقة بين الأردن و الأتحاد الأوروبي  مبنية على القيم المشتركة و الأحترام المتبادل و الألتزام بالعمل من اجل الوصول الى إزدهار و استقرار إقليمي .

و في القمة ثمن جلالته دعم الأتحاد الأوروبي لخطط الأردن للتحديث و التعاون في عدة مجالات ذات أولوية و أهمها الأمن و الدفاع و كذلك النمو المستدام و توفير فرص العمل و الأبتكار عبر زيادة المنحة الأقتصادية و توسيع التعاون مع الأتحاد الأوروبي في عدة مجالات مثل تطوير الموارد البشرية و في التعليم و تنمية للمهارات و تمكين الشباب ، و قدر جلالته جهود الاتحاد الاوروبي في تحديث الخدمات العامة و أكد جلالته أن هذه القمة هي فرصة لتأكيد التزامنا المشترك لتوطيد الشراكة الأردنية و الأوروبية و السعي الى ترجمة هذه الأتفاقية الإستراتيجية الى مخرجات ملموسة تخدم شعوب المنطقة و أشار جلالته أن هذه الشراكة تعد عاملاً ايجابياً رئيسياً لجهود إستعادة الاستقرار للمنطقة و ايضاً خفض التصعيد و تحقيق السلام و ختم جلالته قائلاً : " اعلم انه يوجد العديد من التحديات التي ستواجهنا هذا العام و لكنني على الم الثقة بأن هذه العلاقة و الصداقة الوثيقة ستمكن الأردن و الأتحاد الأوروبي في العمل جنباً الى جنب كشراكة لتخطي تحديات الأقليم" .

 شكرت رئيسة المفوضية الأوروبية من جهتها جلالة الملك عبدالله الثاني على حفاوة استقباله في العاصمة الأردنية عمان ، و صرحت ان الأردن هو شريك أساسي و مهم للأتحاد الأوروبي في الشرق الاوسط و اصفةً إياه أنه حجر الأساس للاستقرار و الأمن في المنطقة و أكدت أن الطرفين لهم مصلحة مشتركة في هذه الشراكة الأستراتيجية و خصصت ذكر الصداقة الوطيدة و المتميزة بين الاردن و الاتحاد الأوروبي ، و ان هذه العلاقة قائمة و مبنية على الاستقرار و الأمان و الأزدهار مؤكدة ان في خضم كل هذه التحديات الجيوسياسية انه يجب معرفة أن الأردن و الأتحاد الأوروبي يقفون جنباً الى جنب ، كما يتعاملون عادةً و اكدت ان هذه القمة تسلط الضوء على سرعة انتقال هذه العلاقة من الرؤية الى شراكة مطبقة و تنفذ على أرض الواقع و انه يوجد ثلاث اعمدة مهمة في هذه الشراكة أولاً العلاقات السياسية بين الأردن و الأتحاد الأوروبي ، ثانياً عمل الاردن ضمن الأتحاد الأوروبي لأجل البحر المتوسط و أنها أساسات هامة للتعزيز ، ثالثاً  الاستقرار الأقتصادي و وجود الكثير من العمل المشترك و هذه الأستثمارات تصل 1.4 مليار يورو ، و كذلك شكرت الأردن للدعم الذي يقدموه الى اللاجئين السوريين و المساعدات الأوروبية التي تصل لـ 240 مليون لثلاث سنوات و الذي يدعم جهود الاردن تجاه اللاجئين ، في المحصلة ختمت كلمتها انه يجب تكثيف التعاون بين الأردن و الأتحاد الأوروبي في مجال الدفاع و الأمن الإقليمين بمنطقة الشرق العربي و السعي الى صياغة حلول مشتركة لأزمات الإقليم و الأخص في هذه الفترة العصيبة التي تمر بها منطقة الشرق العربي من أزمات متتالية و حروب و فترة عدم استقرار .

اهم الاهداف المشتركة الأستراتيجية بين الأردن و الأتحاد الاوروبي هي السعي الى ضرورة بسط الاستقرار في منطقة الشرق العربي و الإقليم ، و كذلك السعي للنجاح للوصول الى هدف دعم الأقتصاد الوطني للمملكة الأردنية الهاشمية و النجاح في تمكين المملكة بالقيام بدور هام كشريك أساسي في منطقة الشرق العربي ، قوي و قادر على إدارة أهم الملفات الأستراتيجية التي تهدد الاستقرار و الأمن للمنطقة .

 يلعب الأردن دور بالغ الأهمية في تهدئة النزاعات في الشرق العربي و مكافحة الأرهاب ، كما أكدت هذه القمة المشتركة على الحرص للعمل معاً لتعزيز الأمن في منطقة الشرق العربي و العمل على حل معظم الأزمات لتحقيق الأمن و السلام و الاستقرار في المنطقة ، و منها تطبيق خطة الرئيس ترامب بنقاطها العشرين لأنهاء الحرب في غزة ، كما شملت القمة الوضع في سوريا و دعمها في عملية إعادة البناء و الاعمار و ضمان أمن سوريا و وحدتها و استقرارها ، و كذلك الملف اللبناني و دعم لبنان في استقراره و سيادته و وحدة اراضيه ، هذه القمة المشتركة تسعى الى التهدئة و  بسط الأمن لمنطقة الشرق العربي و فرض حلول مشتركة لإحلال السلام و الأمن في المنطقة لكي تكون المنطقة مستقرة لجذب الاستثمارات و الإزدهار الأقتصادي .

وينظر الاقتصاديون إلى النحاس بوصفه "دكتور نحاس" لقدرته الفائقة على تشخيص حالة الاقتصاد العالمي.

ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، ارتكب الاحتلال مئات الخروقات عبر القصف وإطلاق النار.

في الوقت الذي لا يكاد يمر فيه يوم دون أن نسمع أصواتًا فلسطينية، وعربية، وحتى دولية تنتقد اتفاقيات أوسلو، يظل هناك جانب آخر يجب أن نلقي عليه الضوء، جانب لا يُستَحضَر غالبًا في النقاشات اليومية حول فشل أو نجاح هذه الاتفاقات. فبينما يعتقد البعض أن أوسلو كانت كارثة للفلسطينيين، تأتي الحقيقة لتكشف أن هذه الاتفاقات كانت أكثر من مجرد خطوة نحو السلام، بل كانت في واقع الأمر خطوة استراتيجية لصالح الفلسطينيين، وهو ما يعكسه بشكل غير مباشر موقف اليمين الإسرائيلي الشديد ضدها. وإذا نظرنا بتمعن في سبب هذا الهجوم الإسرائيلي، سنكتشف أن إسرائيل كانت تدرك جيدًا أن أوسلو كانت تهديدًا لوجودها أكثر من أي وقت مضى.

منذ توقيع اتفاقيات أوسلو في عام 1993، كانت ردود الفعل الإسرائيلية، خاصة من التيار اليميني، غاضبة وحادة. كان هناك تصريح متكرر من قادة اليمين يقولون إن أوسلو هي "خيانة" أو "خطأ استراتيجي". على الرغم من أن بعض المنتقدين في العالم العربي والفلسطينيين اعتبروا أن الفلسطينيين لم يحصلوا على ما يستحقون في تلك الاتفاقيات، فإن العداء الإسرائيلي لأوسلو يجب أن يلفت انتباهنا إلى شيء أعمق. مناهضة اليمين الإسرائيلي لأوسلو لم تكن بسبب ضعف الاتفاق أو فقدان إسرائيل لمصالحها، بل كانت بسبب قناعة قوية بأن هذا الاتفاق قد يشكل تهديدًا مباشرًا لمستقبل إسرائيل، ويعني تآكلًا تدريجيًا للهيمنة الإسرائيلية على الأرض. كان اليمين الإسرائيلي يخشى من أن الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل والتحرك نحو حل الدولتين قد يمهد الطريق لتقليص المستوطنات وعودة الحقوق الفلسطينية، وهذا ما كان يشكل كابوسًا سياسيًا حقيقيًا بالنسبة لهم.

لكن أوسلو لم تكن فقط رسالة من الفلسطينيين إلى إسرائيل، بل كانت أيضًا رسالة قوية إلى العالم بأسره. رسالة تفهم الفلسطينيين لأبعاد توازنات القوى العالمية والإقليمية في ذلك الوقت، ورسالة مفادها أنهم على دراية بمفاهيم القوة والضعف في الساحة الدولية، وأنهم يسعون إلى السلام والجيرة بسلام. في ظل واقع كان يفرض فيه الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين الواقع القاسي، كانت أوسلو بمثابة خطوة نحو التوصل إلى تسوية عادلة تعترف بحقوق الفلسطينيين، لكن في الوقت ذاته، كانت دعوة للعالم لكي يلتفت إلى القضية الفلسطينية كقضية شرعية تحتاج إلى حل سياسي يعترف بمطالب الشعب الفلسطيني وتطلعاته.

على الرغم من أن أوسلو كانت خطوة استراتيجية مهمة، إلا أن الفلسطينيين والإسرائيليين لم يديروا هذه الاتفاقات كما كان يجب. فبعض عناصر أوسلو، سواء في صياغتها أو تنفيذها، تم تفويتها أو تم عرقلتها من قبل أطراف داخلية على كلا الجانبين، مما أدى إلى سلسلة من الإخفاقات التي أثرت بشكل كبير على نتائج هذه الاتفاقات. فبينما كانت أوسلو تفتح أبواب الحوار والتفاهم، غابت آليات التنفيذ الفعالة، ولم تُحسن الأطراف المعنية إدارة مخرجات الاتفاق بشكل يضمن سيره في الاتجاه الذي كان مأمولًا. كانت هناك مشكلة واضحة في عدم تنفيذ التزامات الطرفين، خاصة فيما يتعلق بوقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، وكذلك عدم معالجة قضايا رئيسية مثل القدس واللاجئين. على الجانب الفلسطيني، كانت الانقسامات الداخلية بين الفصائل تمثل عائقًا كبيرًا، في حين أن الجانب الإسرائيلي كان يعاني من غياب الإرادة السياسية لدى بعض قياداته لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشكل كامل.

ومع مرور الوقت، تحولت أوسلو إلى اتفاق غير مكتمل، وكانت النتيجة أن الصراع استمر في أوجه، بل ازدادت تعقيداته. الأسس التي تم بناء عليها الاتفاق، لم تُحترم بشكل كامل من كلا الطرفين، ما أدى إلى تراكم الإحباطات على الجانبين. الفلسطينيون شعروا أن ما حصلوا عليه من أوسلو لم يكن كافيًا، في حين أن الإسرائيليين شعروا أن التنازلات التي قدموها لم تُترجم إلى نتائج سياسية إيجابية. كان من المفترض أن تفتح أوسلو الطريق نحو حل الدولتين، لكن مع مرور الوقت ظهرت العديد من العراقيل التي جعلت هذا الهدف يبدو بعيد المنال.

لكن الأهم من ذلك كله هو أن القوى المتطرفة على الجانبين، سواء في إسرائيل أو فلسطين، هي التي أفرغت أوسلو من محتواه السياسي وهددت بتدمير أي فرصة لتحقيق السلام. على جانب الفلسطينيين، كانت هناك حركات مقاومة متشددة ترفض الاعتراف بإسرائيل بأي شكل من الأشكال، بل وتعتبر أي اتفاق مع إسرائيل بمثابة خيانة للقضية الفلسطينية. بالمقابل، على الجانب الإسرائيلي، كان هناك تيار قوي من اليمين المتشدد يعتقد أن أي تنازل للفلسطينيين هو تهديد وجودي لإسرائيل. هؤلاء المتطرفون كانوا يخوضون معركة إيديولوجية في معركة "إما نحن أو هم"، وهي الرؤية التي جعلت الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يتحول من مجرد نزاع سياسي إلى حالة من العدمية المتبادلة. ومع مرور الوقت، استخدم المتطرفون في كلا الجانبين أقصى ما لديهم من أدوات لتقويض أوسلو، محاولين تدمير أية فرصة للسلام. هؤلاء استخدموا العنف السياسي والعسكري، في مسعى لتقويض العملية السلمية وفرض الواقع بالقوة.

هذا التوجه التصعيدي بلغ ذروته في العديد من الحروب والعمليات العسكرية، وكان أبرزها في حرب غزة التي توجت بها هذه الجهود. التصعيد العسكري، سواء من جانب الجماعات الفلسطينية أو من قبل الجيش الإسرائيلي، كان يعكس إصرارًا على الحفاظ على حالة الجمود أو الاستمرار في التصعيد، بدلاً من البحث عن تسوية دائمة. وبذلك، كانت القوى المتطرفة على كلا الجانبين قد نجحت في تحويل أوسلو من فرصة للسلام إلى سلسلة من الإخفاقات التي لم تقتصر فقط على عرقلة السلام، بل أدت إلى مزيد من الدمار والمعاناة.

ومع مرور الوقت، بدأ الفلسطينيون، على الرغم من جميع التحديات، في بناء قوة ديموغرافية وسياسية داخل الأراضي المحتلة، الأمر الذي أصبح اليوم أحد العوامل الرئيسية في توازن القوة بين الجانبين. بعد توقيع أوسلو، أصبح الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة أكثر قدرة على التأثير في المعادلات السياسية في المنطقة. ورغم أن هذه القوة لم تحقق حلم الدولة الفلسطينية بشكل كامل، إلا أن هذه هي بداية الطريق نحو تأكيد الذات الفلسطينية في الساحة الدولية. لكن في الوقت نفسه، تزداد القوى المتشددة على الجانبين من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في تأثيرها على السياسة اليومية. هؤلاء الذين يرفضون أي نوع من التسوية يظلون يقاتلون من أجل استمرار حالة الصراع، بينما تسعى الغالبية الكبرى من الفلسطينيين والإسرائيليين إلى حلول وسط يمكن أن تضع حداً لهذا الصراع المستمر. وفي ضوء ذلك، من المهم أن نفهم أن أوسلو، رغم ما حملته من تنازلات، كانت خطوة نحو خلق الظروف التي قد تؤدي إلى تحولات جوهرية في صراع استمر لعقود، خاصة وأنها كانت تعني فرض الفلسطينيين على طاولة المفاوضات كطرف سياسي، وهو ما كان أحد أهداف الثورة الفلسطينية الأكبر.

وفي النهاية، تظل أوسلو نقطة تحول استراتيجية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حيث فشلت بعض القوى في الاعتراف بمنافعها التاريخية في تأمين مكان للفلسطينيين على الساحة الدولية. وعندما نفهم دوافع المتطرفين في محاربة أوسلو، يمكننا أن نرى بوضوح أن هذه الاتفاقات لم تكن مجرد مسعى ضعيف، بل كانت خطوة ناضجة في سبيل تحقيق التوازن السياسي والوجود الفلسطيني في مواجهة قوى الهيمنة الإسرائيلية.

هاتفني صديقي على غير عادته، الذي لا يرغب في الحديث الهاتفي أو عبر شبكات التواصل الاجتماعي، غاضباً على اختطاف الرئيس الفنزويلي "نيكولاس مادورو" على يد قوات عسكرية أمريكية في عملية خاطفة "لم تستغرق ساعة واحدة، قلت له على رسلك يا صديقي؛ فالولايات المتحدة لديها قوة عسكرية واستخبارية عظيمة تستطيع ان تصل إلى كل شخص حينما وأينما تريد، وقواتها رابضة في مياه المحيط بالقرب البلاد وأعين استخباراتها وأيديها في قلب العاصمة "كاراكاس" منذ سنوات. ارتفع صوت صديقي الحانق، كأن جوابي أغاضه، قائلاً إنّ هذه العملية لا تعتمد على قوة الولاية المتحدة وأسلحتها فهي الخيانة يا صديقي.قلت في صوت هادئ، أو كنت حريصاً أنْ أَكونَ هادئً، من غير المعقول أنْ تكون الخيانة؛ فالنظام خلفه، والجماهير كانت تحيط به قبل أيام، وله سنوات طويلة في رأس الحكم، وهو من شَكّلَ نظام الحكم قَرَبَ من يشاء من أهل الثقة وأبعد من لا يثق بهم من المهنيين، ولديه قوة أمنية في كل حي إنْ لم تَكنْ في كل بيت في أنحاء فنزويلا.قال صديقي أصلاً الخيانة لا تأتي إلا من "أهل الثقة" فهم غير مهنيين ومصالحهم فوق مصالح البلاد، ونجاة أشخاصهم أعلى من نجاة الزعيم أو البلاد والعباد، فيا صديقي لم نرَ تحركاً جدياً من الحكومة الفنزويلية كرد فعل جدّي على عملية الخطف، ولم تتحرك القوات المسلحة للدفاع عن الرئيس، وهي أصلاً في حالة تأهب للتهديدات المستمرة على مدار الأشهر الأخيرة، فمن غير المعقول أنْ تقوم طائرات عمودية بالدخول إلى العاصمة دون ردة فعل تعيق عملها، كأن أمراً مدبراً قد حيق به من جميع أركان حكومته. قلت له ما زالت الأمور غير واضحة ويكتنفها الغموض ولا يمكن إطلاق الأحكام، وفي ظني أنّ الأيام ستكشف الخفايا إنْ كانت مؤامرة، أو تفاهم ما بين الرئيس الفنزويلي مع الإدارة الأمريكية للخروج من الأزمة المتصاعدة لتجنب حربٍ تعصف بما تبقى من مقدرات البلد، أو التضحية به من أجل بقاء نظام الحكم وسلامة البلد، أو ضعف القدرات العسكرية، هي وراء هذا الأمر.استطرد صديقي قائلاً -في هذه الأثناء هدأ نَفَسُ صديقي، وبات صوته أقل حدّة، واسترجع نبرة الحكمة لبناء استنتاج عقلاني على ما يبدو- درس مادورو، بغض النظر عن عملية الاختطاف ونوايا الإدارة الأمريكية الاستعمارية والهيمنة على الشطر الغربي من الكرة الأرضية وسرقة مقدرات الشعوب في أمريكا اللاتينية، للزعماء في أمريكا اللاتينية والعالم العربي يشير إلى أنّ الحاكم يحتاج إلى التأييد الشعبي لبرنامجه ونهجه، وثقة الجمهور بأشخاص الحكم وعناوينه، ورضا المواطنين عن أداء مؤسسات الحكم، وأنّ هذا المثلث "التأييد والثقة والرضا" غير ممكن تحقيقه في ظل الهيمنة على الحكم لأشخاص محددين ومحدودين لسنوات طويلة، وانتشار الفساد في الطبقة السياسية الحاكمة، وانتشار الفقر والبطالة، وانسداد الأفق أمام الشباب في الانخراط بالعمل العام، ومنع المشاركة في صنع السياسيات واضعاف الملكية العامة، وعدم تلبية البرامج لاحتياجات الناس؛ حتى وإنْ جاء الرئيس من قاع المجتمع فسنوات الحكم وأبهته ومزاياه تنسيه حاجات أمثاله ومن جاء من بعده ضرورات الحياة.استوقفت صديقي قائلاً: إنّ الشعب الفلسطيني فَقَدَ زعيماً مناصراً لقضيته، قاطعني والغضب بادياً في صوته؛ الشعب الفلسطيني بحاجة إلى قادة يؤمنون بحقوق الإنسان في بلادهم، ويأمنون حياة كريمة لشعوبهم، ويستثمرون ثروات بلادهم لتحصين مجتمعاتهم، ولتقوية دولهم، وازدهار بلدانهم للمساهمة في الحضارة العالمية، ولا يحتاج إلى قادة يهدرون أموال شعوبهم وثرواتهم في الصراخ الخارجي دون اهتمام بقضايا البلد الداخلية. وختم كلامه لو كان الشعب الفنزويلي قابلاً به لخرج عن بكرة أبيه للدفاع عن الرئيس لكن الحال عكس ذلك على ما يبدو فلم نرَ أي تحرك في اللحظات اللازمة وساعة الحاجة؛ فعلى حد القول الشعبي "المتلحف بغير الشعب عريان"، وهو حال من لم يجعل الشعب لحلافاً له، ودفئ جماعته وجيوبهم على حساب الشعب، وأحكم قبضة الأمن على رقاب الناس، ولم يدرك أنّ الكرامة الوطنية لدى الشعوب لا تعني التمسك بالزعيم وجماعته بل في الحفاظ على الوطن وسلامة البلاد.

خبير تقنيات الذكاء الاصطناعي  

على امتداد العقود الثلاثة الماضية، أو على الأقل العقود والتقنيات التي عايشتها، ومنذ انطلاق ثورة الإنترنت الأولى في تسعينيات القرن الماضي، مرورا بعصر الويب التفاعلي، ثم الحوسبة السحابية، والهواتف الذكية، وإنترنت الأشياء، وصولا إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي ونماذج اللغة الكبيرة، ظل عنصر واحد ثابتا في قلب كل هذه التحولات: البيانات.

تغيّرت الأدوات وتبدّلت المنصات، لكن جودة أي نظام رقمي كانت – ولا تزال – رهينة بجودة البيانات التي يتغذى عليها، ففي بدايات الويب كانت البيانات تُستخدم لعرض المحتوى فقط، ومع صعود الشبكات الاجتماعية أصبحت انعكاسا مباشرا للسلوك الإنساني، ثم تحولت مع الهواتف الذكية إلى سجل تفصيلي لحياتنا اليومية، ليأتي إنترنت الأشياء فيحوّل كل حركة وكل درجة حرارة وكل نبضة إلى معلومة قابلة للقياس والتخزين.

في تلك المراحل، كان التركيز منصبا على بناء الأنظمة: قواعد بيانات، أنظمة تخطيط موارد المؤسسات، ومنصات إدارة المحتوى، وكانت البيانات تُعامل كمخرجات جانبية لهذه الأنظمة، تُخزَّن وتُستدعى عند الحاجة، ولكن مع تطور الخوارزميات، وخصوصا تقنيات التعلم العميق، انقلبت المعادلة رأسا على عقب، أدرك العالم أن القيمة الحقيقية لا تكمن في النظام ذاته، بل في البيانات التي ينتجها ويتعلم منها  النظام.

هنا بدأ الانتقال من مفهوم “إدارة البيانات” إلى مفهوم أوسع وأعمق هو صناعة البيانات – Data Industry؛ أي التعامل مع البيانات بوصفها اصلا إستراتيجيا يجب إنتاجه وتطويره لا مجرد حفظه. لم يعد السؤال: أين نخزّن البيانات؟ بل أصبح: كيف نجمعها؟ كيف ننظفها؟ كيف نُصنّفها ونوسمها؟ وكيف نحولها إلى معرفة قابلة للاستخدام في صنع القرار وتدريب النماذج الذكية؟

ومع بروز الذكاء الاصطناعي التوليدي ونماذج اللغة الكبيرة، وصلت البيانات إلى ذروة أهميتها التاريخية. فالنموذج اليوم لا “يتعلم” من الكود بقدر ما يتعلم من البيانات: من تنوعها، ودقتها، وتمثيلها الحقيقي للواقع. نموذج مدرَّب على بيانات ضعيفة سيُنتج ذكاء اصطناعيا ضعيفا، مهما بلغت قوة بنيته البرمجية.

لهذا السبب أصبحت البيانات في عصرنا الحديث أهم من النفط. النفط يُستخرج ويُستهلك، أما البيانات فتزداد قيمتها كلما استُخدمت وحُللت وأُعيد توظيفها بذكاء. وهي اليوم تحدد قدرة المؤسسات على التنبؤ بالسوق، وجودة الخدمات الصحية والتعليمية، وفعالية السياسات العامة، وحتى مصير الشركات الناشئة في بيئات تنافسية شرسة.

إننا نعيش اليوم مرحلة جديدة لم تعد فيها البيانات مجرد سجل تاريخي أو مادة للتحليل، بل أصبحت المادة الخام التي تُصنع منها تطبيقات المستقبل. من توصيات المحتوى، إلى الأنظمة الطبية الذكية، إلى المساعدات الرقمية القادرة على الحوار والفهم، جميعها تقوم على سلاسل طويلة من العمليات غير المرئية: جمع البيانات، تهيئتها، تدقيقها، وتكييفها لغويًا وثقافيًا.

وعليه:

*كل ثورة تقنية شهدناها منذ ولادة الإنترنت كانت في جوهرها ثورة بيانات مقنّعة.* وما نعيشه اليوم ليس سوى تتويجا طبيعيا لمسار طويل انتقلت فيه البيانات من الهامش إلى مركز القرار، ومن دور ثانوي في الأنظمة إلى حجر الزاوية في بناء الذكاء الاصطناعي وصناعة المستقبل الرقمي.

يبدو هذا السؤال للوهلة الأولى صادمًا، بل أقرب إلى الخيال العلمي منه إلى الواقع، لكنه في الحقيقة يعكس قلقًا إنسانيًا مشروعًا في زمن تتسارع فيه التكنولوجيا بوتيرة تتجاوز قدرة الناس على الاستيعاب. عندما نسمع أن الذكاء الاصطناعي بات يُخزِّن البيانات داخل حمض نووي صناعي، تتداخل المفاهيم في أذهان العائلات، ويقف الأب والأم أمام سؤال أكبر من التقنية نفسها: إلى أين نمضي بأبنائنا؟ وهل ما نراه اليوم هو بداية انتقال التكنولوجيا من الآلة إلى “شيء يشبه الحياة”؟

في الواقع، الذكاء الاصطناعي لا يملك حمضًا نوويًا، ولن يملكه بالمعنى البيولوجي للحياة. ما يجري الحديث عنه هو استخدام الحمض النووي الصناعي كوسيط تخزين فائق الكفاءة للبيانات الرقمية، تمامًا كما نستخدم الأقراص الصلبة أو الخوادم السحابية، لكن بحجم أصغر وعمر أطول بمئات المرات. هذا الحمض النووي لا ينبض، لا يفكر، لا يتكاثر، ولا يحمل أي شيفرة بشرية أو وراثية، بل هو جزيئات كيميائية مُصمَّمة لتخزين الأرقام لا الأرواح. الخلط بين هذه المفاهيم هو ما يصنع الخوف، لا التكنولوجيا نفسها.

القلق الحقيقي يظهر عندما يدخل هذا النقاش إلى قلب البيت. العائلة اليوم ليست بعيدة عن الذكاء الاصطناعي؛ هو في هواتف الأبناء، في خوارزميات التعليم، في توصيات الفيديو، وحتى في الصور التي تُحفظ لسنوات طويلة. حين تسمع الأم أن “البيانات تُخزَّن داخل حمض نووي”، يتسلل سؤال غريزي: هل نحن نعبث بشيء يشبه الخلق؟ وهل يمكن أن تتحول هذه التقنيات يومًا ما إلى تهديد لأمان أبنائنا أو لهويتهم الإنسانية؟ هذا القلق مفهوم، لكنه يحتاج إلى تهدئة معرفية لا إلى تهويل إعلامي.

التقنيات الجديدة، ومنها التخزين بالحمض النووي الصناعي، وُجدت أساسًا لحماية الذاكرة البشرية لا لمحوها. نحن نعيش عصرًا تُنتج فيه العائلة الواحدة آلاف الصور والملفات خلال سنوات قليلة، بينما وسائل التخزين التقليدية تتلف أو تُفقد أو تُخترق. من هذا المنظور، يصبح الحمض النووي الصناعي محاولة علمية لحفظ الذاكرة العائلية والإنسانية لمدد زمنية قد تمتد لقرون، لا مشروعًا لإعادة تشكيل الإنسان أو استبداله. الخطر لا يكمن في الجزيئات، بل في غياب القوانين والوعي الذي يضبط استخدامها.

الأبناء لا يواجهون خطر الذكاء الاصطناعي بقدر ما يواجهون خطر الجهل به. الطفل الذي يكبر وهو يسمع عن التكنولوجيا كوحش مخيف، سيكون أكثر هشاشة أمامها، بينما الطفل الذي يتعلم أن يسأل ويفهم ويناقش سيكون أكثر أمانًا. دور العائلة اليوم لم يعد يقتصر على التربية الأخلاقية فقط، بل امتد ليشمل التربية الرقمية والعلمية، كي لا يتحول المستقبل إلى مصدر خوف دائم بدل أن يكون مساحة للفرص.

في النهاية، الذكاء الاصطناعي لا يملك حمضًا نوويًا، ولا يسعى ليصبح إنسانًا، ولا يهدد العائلة بذاته. الذي قد يهددنا فعلًا هو ترك الأسئلة الكبرى دون إجابات، وترك الخيال يسبق الفهم. ما نحتاجه اليوم ليس رفض العلم ولا الارتماء الكامل في أحضانه، بل علاقة واعية معه، تبدأ من البيت، وتحمي الأبناء بالمعرفة قبل أي شيء آخر.