إلى قبل ما يُقاربُ الثّلاثينَ عاماً، كانَ النّقاش حول مُشاركة المَقدسيين في انتخابات بلدية القُدس (بلدية الاحتلال) من المُحرّمات. لا يَجوز الاقتراب منه. لَم يجرؤ أحدٌ على طَرح الفكرة. وإن حدث وفَعَلَ أَحَدُهم، كانَ عليه أن يتوقّع أقسى العُقوبات.
خلال السّنوات التي تلت تلك الفترة، وفي ظِل ترّدي أوضاع أهل القُدس المُتزايد، صارَ الموضوع قابلاً للأخذ والرّد. بدأ الجَدل حوله َمع اقتراب موعد انتخابات المجالس المحليّة كُل خمسة أعوام يَخرُج شيئاً فشيئاً إلى العَلن. لم يَعُد الأمر سِرّاً أو مُستَغرَباً أو مُعيباً.
فتغلّبّت "الّلعَم" على "الّلا" المُطلقة عند بعض المُناهضين للفِكرة على قاعِدة، نحنُ نُريد عنباً، لا أن نُقاتِل النّاطور. وهُو رُبّما نَهجٌ مُستوحى من مسيرة ثلاثة عُقود من المُفاوضات العبثية آمنت بها سُلطة "أوسلو" ولم تَجنِ منها إلّا حُصرماً مُرّاً.
ازدادَت الأصوات التي تَدعو جهراً إلى المُشاركة في الانتخابات مع مُرور الزّمن، ليسَ اقتراعاً فقط، وإنّما ترّشّحاً للعضوية والرئاسة أيضاً. وبدأت مواقع إخباريّة تتناقَل أسماء مُرّشحين مُتوقّعين من القُدس ومن حملة الجنسيّة الاسرائيليّة داخِل المناطق الفلسطينيّة المُحتلّة عام 1948.
ويعزو مؤيّدو هذا التّوجه ضرورة المُشاركة في انتخابات بلدية القُدس إلى الأوضاع المُزريّة التي وصل إليها أبناء القُدس، حيثُ أصبحت الضّرورات، كما يَرون، تَبيح المحظورات. كما أن عمل المجالس المحليّة، من وجهة نظرهم، يُعتبر خدَماتيّاً مدنيّاً بالأساس، لا سياسيّاً.
ومن بين الحِجج الأخرى التي يَسوقُها المُتّحمّسون للفكرة أيضاً أن أهل القُدس مُضطرّون بأي حال من الأحوال سواء شاؤوا أم أبوا أن يتعاملوا مع المؤسّسات الاسرائيليّة. فهُم يلجؤون مثلاً إلى المحاكم الاسرائيليّة لحل قضاياهم القانونيّة، بما في ذلك تلك المُتعلّقة بحقوقهم في المدينة، كمُصادرة الأرض وهدم المنازل وسحب هوّيّاتهم وغيرها.
وعلى الرّغم من أنّ هذا الخِطاب الذي لم يَعُد يُعتبر في الزّمن هذا تَغريداً خارج السّرب أو خارجاً عن النّصوص والشّعارات التي سادَت ما بين سبعينيّات القرن الماضي إلى بداية تسعينيّاته إلّا أنّه لم يتمكّن من إحداث اختراقٍ يُذكَر في موقف الفئة الأوسَع التي تدعو إلى مُقاطعة الانتخابات، كَونَ المُشاركة بها يَحمل أبعاداً سياسيّةً خطيرةً تَتمثّل بتكريس الاحتلال وشرعنته في القُدس.
وإن كان من بين هؤلاء مَن يَرفُض الفكرة من باب الخجل أو لسبب الأجواء المشحونة بالتطّرف والحقد والعُنصريّة تجاه أبناء القُدس من الفلسطينيين داخل البلديّة وخارجها، إلّا أن الكُل مُتّفق على أنّ هذا "النّاطور" لا يُمكِن مُهادنته. هُو لا يُؤتَمن، ولن يحصُل أهل القُدس منه على حبة عِنَب واحدة.
فَهُو المُحتَل الذي يَرسم ويُخطّط على مدار السّاعة لتهويد المدينة! هُو مَن يُصادِر أراضي المقدسيين. يَتسلّل بِحِيَلِه لِيَنهبَ أملاكَهُم ويَهدِمَ مَنازِلَهُم ويُحاصرهم بالاستيطان. يَحرمهم من السّكن والبناء والإقامة في مسقط رأس جُدودهم، مُستعيناً لتحقيق أهدافه بأساطيرٍه التوراتيّة وضارِباً بِكافة قرارات ومواثيق الشّرعيّة الدّوليّة عرض الحائِط.
لَيسَ الجدل الأيّام هذه حول مُشاركة أهل القُدس في انتخابات البلدية المُزمع إجراؤها في 31 تشرين أوّل/ أكتوبر القادِم بِجديد. وهُو لَم يأتِ من فراغ، بَل مِن حالة الفَراغ الذي تعيشه مدينة القُدس منذ أكثر من عِقدَين من الزّمن. فالاحتلال لا يتوقّف عن مُمارسة انتهاكاته اليوميّة بحق المدينة وأهلها، من جهة. كما أن السّلطة الفلسطينيّة، التي حَظَر عليها اتّفاق "أوسلو" الاقتراب من القُدس لطالما كانَت عاجزة عن فعل شيء، من الجهة الأخرى. لا، بَل هِي سُلطة غائبة اليوم عمّا يَدور من حولها في مُحيط المُقاطعة في رام الّله.
أمّا بالعودة مُجدّداً إلى "العِنَبات" التي يَعتقِد المُتحمّسون للفكرة أنّهم سيحصلون عليها في حال فازوا في الانتخابات، فهذا متروكٌ لذوي الاختصاص في مراكز الدّراسات والأبحاث لفحص مدى صحته.
فَجردة حساب رقميّة للميزانيّات التي تلّقتها القُرى والبلدات العربيّة داخل المناطق الفلسطينيّة المُحتلّة عام 48 خلال الخمسين أو السّتين عاماً الماضيّة ومُقارنتها بما كانت تحصل عليها مثيلاتها الاسرائيلية، إضافةً إلى تلك التي في المستوطنات المُقامة على الأراضي المُحتلّة عام 1967 تأتينا بالخبر اليقين. أمّا مَقالٌ موجزٌ كهذا، فلا يحتمل الغَوص بكُل هذه التّفاصيل. على الرّغم من ذلك، يجدُر الإشارة هُنا إلى أنّ جولة واحِدة في إحدى البلدات العربيّة ومثلها في ثانيّة اسرائيلية تَكفي ليخرُج الزّائر ببعض الاستنتاجات الأوّليّة عن واقع الحال.
من حق المقدسيين نِقاش تَصّورّاتهم للخُروج من المأزق العالقين به. فهُم تُركوا لأكثر من عِقدين من الزّمن لمصائرهم. يُواجهون انتهاكات الاحتلال اليوميّة وَحدَهم. كما أن الخِلاف حول أي اقتراح مهما كان يُفترض ألّا يُفسِد للود قضيّة. فالقارب مُتهالك بِمن عليه والجَميع على وشك الغرق. وإن كانَ من المؤسِف أن يَصِلَ الحال المُتردّي بأهل المدينة لترديد عبارة "أهل مكّة أدرى بِشعابِها"، إلّا أن هذا ليسَ إلّا نتيجة طبيعيّة في سياق تدهور الأوضاع المُستمر خلال السّنوات الأخيرة لا يتّحمّل المقدسيّون المسؤوليّة عنها.
فَمِن السّذاجة الادّعاء اليوم أن الأراضي الفلسطينيّة هي بمثابة وحدة جُغرافيّة سياسيّة مُتلاحمة وذات مصير واحِد، بينما "الجِدار" يقسم القرية الفلسطينيّة الواحدة إلى شَطرَين وثلاثة والحواجز العسكريّة تقطع أوصال الضّفة الغربيّة. هذا عدا وجود سُلطتَين في رام اللّه وغزّة، كل واحدة منهما تُغّني على ليلاها. أمّا الحال الفلسطيني في الشّتات، فحدّث ولا حرج. ولنا فيما جرى مؤخرّاً في مُخيّم "عين الحلوة" في جنوب لُبنان أحدَث مثال.
من حق المقدسيين أن يَشطحوا بِتصوّراتهم لإيجاد حلول لمُعضلتهم، أن يضعوا نتائج اقتراحاتهم بميزان المكسَب والخسارة بعيداً عن ديماغوغيا الرّدح والتّشهير والتّخوين وأن يتّخذوا من ثمّ القرارات التي يرونها مُناسبة. هذا كُلّه حقٌ لا خِلاف عليه. أمّا وأن ينحصِر النّقاش باتّجاه واحد ألا وهو موضوع المُشاركة في انتخابات بلدية القُدس، فهذا ما لا يجوز.
لا يَعقَل أن ينتهي الوضع بالمقدسيين أمام خَيارَين لا ثالثَ ورابِعَ لهُما وأحلاهُما أشد مرارة من الآخر. وَمِن المُضحِك المُبكي أن تُصبح بلديّة تَهويد القُدس القشّة التي يتمسك بها البعض لإنقاذ المدينة من خطر التّهويد المُستمر. فالإنشغال بسِجال كهذا، وإن أصبح مَقبولاً إلى حَدٍّ ما، ليسَ إلّا مَلهاة تَحرِف الاهتمام بالبحث عن مسارات أخرى للخلاص.
صَحيح أنّ المقدسيين لم يتركوا في الماضي باباً إلّا وقرعوه، إلّا أن هذا لا يُفترض أن يَقود بالضّرورة إلى الاستنتاج بأن الحَل اليتيم المُتّبقي أمامهم ماثل على عتبة بلدية احتلال. فهِيَ البلديّة، التي بغض النّظر عمّن يُمسِك بها من تيّارات وأحزاب صهيونيّة أقَل ما يَعنيها استمرار وجود أبناء القُدس من الفلسطينيين في مدينتهم. وعندما يتعلّق الأمر بالقُدس على وجه الخُصوص ينصهر "اليساريّون" وَ"الوسطيّون" باليمين ويَذوب الجميع معاً في بوتقة عُنصريّة واحدة.
إنّ الادّعاء اليوم أن إنشاء صُندوق لِدَعم التّعليم والصّحة والسياحة والثقافة والاقتصاد في المدينة، بعد أن نفض غالبيّة المانحين الأجانِب أياديهم من تقديم الدّعم المالي للقُدس، ليسَ بالخلّاق أو بالجَديد. فقد سَبقَ وأن قامَت عشرات الصّناديق العربيّة التي تحمل اسم القُدس أوَ "تعمَل من أجل القُدس". منها ما كانَ حقيقيّاً وساهم في دعم صمود أهل المدينة فعليّاً ومنها ما كانَ وهميّاً وظلّ حبراً على ورق. لكّن، مُواكبة الواقِع المُستجد في مدينة القُدس اليوم بفعل الاحتلال، أوّلاً، والعوامل الأخرى التي ذُكِرت أعلاه ثانيّاً، تتطلّب إعادة إنعاش الفِكرة بِما يتناسَب والوضع الحالي.
إنّ الانتقال بفكرة إنشاء صندوق مُستقِل للقُدس اليوم على أسس مهنيّة أمرٌ مُلّح وضروري. لكّن بغياب تنظيم العلاقة بين القائمين على هكذا مشروع وأهل المدينة من خلال مؤسّساتها قَد لا يُكتَب له النّجاح والدّيمومة حتّى ولو فاضَ بملايين الدّولارات. وهذا بدوره يتطلّب:
1. وجود مرجعيّات إداريّة مهنيّة للصندوق يتّم اختيارها بشفافيّة ووفق هيكليّة تنظيميّة واضحة مع ضرورة الأخذ بالاعتبار السّن وتنوّع القِطاعات التنميّة والخبرة بعمل المؤسّسات في القُدس والتّحدّيات الماثلة أمامها.
2. إلماماً جيّداً بالجوانب القانونيّة المتعلقّة بالعمل في القُدس من خلال الاستعانة بهيئات استشاريّة قانونيّة ومُحامين من القُدس وداخل مناطق 1948.
3. تَنظيم العلاقة بين المؤسّسات الفلسطينيّة في القُدس والهيئات المُشرفة على الصّندوق، من خلال إقرار آليّات تواصُل دوريّة بين الجهتَين.
4. تعزيز التّنسيق والتّعاون بينَ مؤسّسات القِطاع الواحد في القُدس، وبين الأخيرة ومؤسّسات القطاعات الأخرى المُختلفة. فالثقافة مثلاً تتقاطع مع التّعليم. كما أنّ الأخير مع الصحة... وهكذا.
5. إعداد/ تحديث قائمة بأسماء مؤسّسات وأفراد لبدء حملة تعريف بالفكرة وتجنيد التّمويل للقُدس.
6. رفض أي دعم مالي مَشروط بأجندات خاصة من أي جهة. هذا لا يشمل بالطّبع تعهّد المؤسّسات بتقديم تقارير ماليّة وإداريّة دورية وشفّافة للجهات المانحة عن الخطط والمشاريع التي يتّم تقديمها انطلاقاً من احتياجات أهل المدينة.
7. إعداد لائحة ببعض الاقتراحات لأنشطة ثقافيّة وفنيّة في الدّاخل والخارج يُمكِن أن يذهب ريعها لصندوق القُدس. فمثلاً بيَع لوحة فنيّة بِمزادٍ علنيّ ببضعة آلاف من الدّولارات قَد يُساهِم بتغطية إيجار مقّر مؤسّسة فلسطينيّة يتهدّدها خطر الإغلاق أو المُصادرة. كما أنّ عَرضاً فنّيّاً من أجل القُدس يُمكِن أن يكون له دورٌ بِإنقاذ محل تِجاري داخل البلدة القديمة يتعذّر على صاحبه تسديد الدّيون المُتراكمة عليه بفعل الضّرائب التي يفرضها الاحتلال.
8. التّنسيق المُستمِر مع الإعلام بهدف تَخصيص برامج تُروّج لدعم القُدس، كأن تُخصّص مثلاً فضائيّات عربيّة، أتحدّث عن تلك الجادة فقط، مَوجة مفتوحة مرّة واحدة في العام من أجل جمع التّبرعات للقُدس. قد يكون ذلك مثلاً في ذكرى النّكبة أو النّكسة، أو أي يوم آخر لا يرتبط بِمُناسبة مُحدّدة.
مرّة أخرى، لا ادّعاء بأنّ هذه الأفكار الأوّليّة حديثة العهد أو بأنّها ابداعيّة وخلّاقة في مُحيط التّفاصيل المُعقّدة والمُتشابكة في مدينة القُدس اليوم. إنّها فقط للتذكير أنّ الثلاثين عاماً الماضيّة كانَت كافيّة ليُكّرّس الطّرف الآخر واقِعاً جَديداً في القُدس. وهذا ما أدّى بنا خلال السّنوات الأخيرة إلى الانشغال بنقاش موضوع المُشاركة في انتخابات البلديّة.
إنّها حقبة زمنيّة ليسَت بالوَجيزة. تبدّلّت خلالها أحوال وأحوال. بَقيَ فيها من بَقيَ ورَحلَ مَن رَحل. وَلّى جيل وحَلَّ جيل. والأهم من هذا وذاك أنّنا نملُك اليوم رفاهيّة سقوط اتّفاق "أوسلو" ومعه هَمروجة حَل الدّولتين التي كانَت تُكّبّل أيادينا وتَقمع خيالنا. فليسَ من حق أحد أن يُحاسِب أي "موسكوفيتش" فلسطيني اليوم إن رَغِبَ بِشِراء منزل واثنين وثلاثة سواء في القُدس "الشّرقيّة" أو "الغربيّة". فالحَديث عن "قُدسَين" باتَ ضرباً من ضروب الجُنون بعد ثلاثة عقود من التّوسّع الاستيطاني الخانق حول وفي قلب القُدس.
قبلَ وفاته في عام 2001، تمكّنّ مسؤول ملّف القُدس في منظمة التّحرير الفلسطينيّة الرّاحل فيصل الحُسيني من تَحقيق المرحلة الأولى من حُلمه بإتمام مشروع دِراسة حول احتياجات القُدس التّنمويّة في قطاعات الصّحة والتعليم والثقافة السّياحة والاقتصاد وغيرها. وقد شكّل البحث قاعِدة جيّدة للتنسيق والتّعاون بين المؤسّسات في القُدس في مرحلة لاحقة. ورُبّما لو شاءَت الأقدار لأبو العبد أن يحيا إلى هذا اليوم لكانَ للمقدسيين بلدية منهم ولهم، وإن كانَت تحتَ مُسّمى آخر.
