يترقب الملايين من موظفي الحكومة الأمريكية في جميع أنحاء البلاد توقف أجورهم حتى إشعار آخر في نهاية الشهر الحالي، وذلك إثر عدم تمكن الجمهوريين في مجلس النواب يوم الخميس من التوصل إلى حل وسط داخل صفوفهم بشأن ميزانية جديدة، في حين يتجه الكونغرس نحو إغلاق للحكومة، وفقا لما ذكرته شبكة ((إن بي سي نيوز)).

وقال التقرير يوم الأحد "ما لم يتحرك الكونغرس، فلن تتمكن الحكومة الفيدرالية من دفع رواتب موظفيها البالغ عددهم 4 ملايين موظف بعد 30 سبتمبر"، مبينا أن "الإغلاق يأتي في وقت عصيب للغاية بالنسبة للعديد من الأسر، التي تعاني بالفعل من التضخم المستمر الذي أدى إلى ارتفاع تكاليف الإيجار ورعاية الأطفال والبقالة والنقل والخدمات العامة".

وأشار التقرير إلى أنه في حين أن البطالة ظلت عند أدنى مستوياتها تاريخيا، إلا أن الاقتصاديين قالوا إن إغلاق حكومي يستمر لأكثر من شهر، إلى جانب إضراب عمال السيارات الأخذ في الاتساع، والضغط المستمر على المستهلكين من التضخم وارتفاع أسعار الفائدة قد يثقل كاهل الاقتصاد الأمريكي الأوسع.

وقال مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في وكالة ((موديز أناليتيكس)) للتحليلات المالية والاقتصادية، إنه إذا استمر الإغلاق حتى نهاية العام، فقد يكون ذلك كافيا لدفع الولايات المتحدة إلى الركود.

وأضاف أن "بضعة أسابيع، ليست بمشكلة كبيرة. شهر، ثم يبدأ في التأثير على البيانات الاقتصادية. لفترة أطول من ذلك، يصبح مشكلة حقيقية وإذا استمر لربع كامل، اربط حزام الأمان، فهذا يعني على الأرجح حدوث ركود".