جاءت دولة جنوب افريقيا لتصوّب المفهوم الخاطئ للحرب من ان هذه ليست حربا بل إبادة جماعية، وها هي المكسيك ومعها تشيلي تتبعانها في هذا القصد والصدد .
المفهوم الخاطئ الثاني هو بحث اليوم الثاني او التالي من وقف "الحرب" ، لم يظل أحد تقريبا من سياسيي هذا العالم ، الا وقد تناول هذا الأمر، وقد ابتدأه الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته التضامنية لإسرائيل بعد أربعة أيام من طوفان الأقصى ، جوقة النظام العربي الببغائية رددت العنوان او الجملة ، وهي – الجوقة - بالمجمل لا تريد ان يكون لحماس أي دور في حكم غزة ، بل ان بعضها يريد محاسبتها بعد وقف العدوان ، ولهذا ظلت – الجوقة - صامتة على الإبادة التي تقوم بها إسرائيل ضد غزة ، وأظن والله اعلم ان معارضة إسرائيلية إنسانية سوف تنبلج ضد هذه الإبادة قبل ان نرى شيئا مشابها من بلدان هذه الجوقة .
كنا نفترض ان يكون لدى ساسة العالم بعض الحكمة في معالجة القضايا الهامة مثل تلك التي تودي بحياة عشرات الاف أرواح الناس الأبرياء خاصة الأطفال منهم الذين لا ناقة لهم ولا جمل في أمور السياسة والصراع والدين ، بأن يذهب هؤلاء الساسة الى بحث اليوم السابق "للحرب" ، وليس اللاحق ، لانهم بذلك يكونوا قد ذهبوا الى بحث السبب الذي قاد الى "الحرب" ، دون ذلك فانهم سيذهبون مرة أخرى لمناقشة اليوم التالي للحرب القادمة، كما فعلوا على مدار الثمانين سنة الماضية، خاضت فيها إسرائيل نحو عشرين حربا ومواجهة وانتفاضة ، بمعدل كل اربع سنوات مرة ، ظلت خلالها تلبس بسطارها في رجلها، وتجند أولادها وبناتها اجباريا ، وبعد ان ينهوا الخدمة تحولهم الى الاحتياطي ، وحين تقع الواقعة تجلبهم من رقابهم كالحيوانات ، و تقول لهم انها واقعة من بضعة أيام فقط وإن طارت بضعة أسابيع ، كعادة إسرائيل في حروبها الخاطفة ، فيكتشفوا انها اضعاف اضعاف ما زعموا .
بحث ما قبل الحرب ، يتطلب فحص السلام الكاذب الذي بالضرورة سيتفجر طوافانات بمجرد انكشاف مضامينه المحكومة سلفا بالفشل ، بدءا من روابط القرى والإدارات المدنية ومدريد وأوسلو وواي ريفر وانتهاء بالعقبة وشرم الشيخ ، أيام قليلة قبل الطوفان ،،، مفاوضات مراثونية عبثية امتدت لثلاثين سنة .
وقف العنصرية ، فما كان يمكن ان يمر قبل مئة عام ، لا يمكن ان يستمر اليوم ، حتى لو انتسب الى الكتب المقدسة ، كالشعب المختار والجنة التي كتبت لهم لا لغيرهم ، فالله خلق الناس جميعا "سواسية كأسنان المشط " وفي التراث الإسلامي المنسوبة اليه "حماس" والسنوار أو العاروري الذي ارسل مؤخرا الى القبر ، في حين أرسلت شقيقتاه الى السجن ، جاء : يا أيها الناس – لم يقل يا أيها المسلمون او حتى المؤمنون - انا خلقناكم من ذكر وانثى وجلعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا .. إن أكرمكم عند الله أتقاكم . صدق الله العظيم .

في مثل هذا الأسبوع من العام الماضي، تسلّم هرتسل (هرتسي) هليفي منصب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، خلفاً لأفيف كوخافي. في حفل التّسلّم والتسليم، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مخاطباً كوخافي: «تحت قيادتك أوقعنا بحماس الضربة الأقسى في تاريخها، ونتيجة لذلك يسود الهدوء حدود غزة». ثم تابع كلمته موجِّهاً الحديث لهرتسل هليفي: «اسم هرتسل هو اسم مشحون وملزِم، فهو، (يقصد هرتسل الأول) أدرك الخطر المحيق بشعبنا، وأعدّ خطّة وبرنامجاً لتأمين وضمان وجودنا. وتدرك حكومة إسرائيل، اليوم أيضاً، الخطر، وتعطي التوجيهات للجيش الإسرائيلي لإعداد خطّة لصدّه».
مضت سنة على هذا التّبجيل لهرتسل الأول، مؤسس الحركة الصهيونية العنصرية، والتّبجح بدور حكومة نتنياهو وتعظيم دور جيش الاحتلال والاستعمار الإسرائيلي. أين هي إسرائيل الآن من كل هذا؟.
لو كانت إسرائيل دولة وكياناً سياسياً طبيعياً وعادياً، لأمكن توقّع قدرتها على الخروج من المأزق الذي هي فيه اليوم. لكنها ليست كذلك. فهي نبت هجين وشيطاني متسلّق، يتغذى وينمو بفضل عناصر قوة، مهولة من جهة، لكنها، جميعاً، عناصر قوة غير ثابتة، من جهة ثانية.
هذه الحقيقة تستدعي بعض التوضيح لمعرفة أبعاد وعمق الفروقات الكبيرة، بين أنواع عناصر القوة، وتأثيرها الحاسم في تحديد مستقبل الصراعات.
تتوزّع عناصر قوة الدول والشعوب والأمم، على ثلاثة محاور، يمكن لنا وضعها في ثلاث قوائم:
ـ أوّلها: محور «عناصر القوة الدائمة والثابتة» التي لا تحول ولا تزول. وأبرزها: الموقع الجغرافي على خريطة الكرة الأرضية وقارّاتها، عدد السكان، المساحة، طبيعة جغرافيتها، نوعية التربة، المناخ، وتوفّر المياه من مصادر طبيعية مباشرة.
ـ وثانيتها: محور «عناصر القوة شبه الثابتة» وأبرزها: ما في باطن الأرض من موارد للدولة والشعب والأمة، مثل المعادن، بأنواعها: الثّمينة، شبه الثّمينة، والعادية؛ وكذلك ما في باطن الأرض من نفط وغاز؛ وتندرج كذلك في هذا المحور: المياه المتوفِّرة من الأنهار العابرة من دول المنبع الى دول المرور والمصبّ. (ولا يضيرنا في هذا السياق، من تأكيد ضرورة التعامل بجدّية مع ما نشهده هذه الأيام، من قضايا منابع النيل من إثيوبيا، (وأوغندا) وتأثيره على دولة العبور: السودان، ودولة المصبّ: مصر؛ وكذلك منابع دجلة والفرات من تركيا، وتأثيرها، جزئيّاً، على سوريا.. (الخابور) وكثيراً، على العراق.. (دجلة والفرات)؛ دون أن ننسى أن بداية التوتّر الذي انتهى الى نشوب حرب حزيران 1967 كانت بسبب تحويل إسرائيل لمجرى نهر الأردن وسرقة مياهه).
ـ وثالثتها: محور «عناصر القوة المتغيّرة» غير الثابتة. وأبرزها: القوة العسكرية، انسجام المجتمع وتماسكه، نوعية القيادة، قوة التحالفات ونوعيتها والتقدّم العلمي.
في كل أنواع عناصر القوة الدائمة والثابتة، تتقدّم وتتفوّق دول وشعوب الأمة العربية على إسرائيل بما لا يُقاس. وفي كل عناصر القوة شبه الثابتة، تتقدّم وتتفوّق دول وشعوب الأمة العربية على إسرائيل الى درجة كبيرة جداً.
أمّا في عناصر القوة المتغيرة، غير الثابتة، فقد تفوّقت إسرائيل، منذ إعلان إقامتها، على الفلسطينيين وكل الدول العربية الى حد كبير، ثم تفوّقت الى حد حاسم وبالغ الوضوح، منذ اهتزاز قاعدة «الهرم العربي» مصر، بخروجها من معادلة المواجهة مع إسرائيل، وبدء تآكل دورها في العالم العربي، وهو ما أدّى الى بدء تآكل دورها على الصعيد الدولي. وغني عن القول، إنه لن يستقيم وضع العالم العربي، دون قاعدة صلبة ثابتة وأضلاع متكاملة، وهو ما يستدعي العمل الجدّي لتوافق وانسجام بين مصر والسعودية والجزائر، ومعها العراق وسوريا واليمن والمغرب بعد أن تتعافى.
نعود، هنا، الى جوهر ما تسعى هذه الأسطر توضيحه، فنقول:
تفقد إسرائيل منذ فترة طويلة، بشكل بطيء، أجزاءً وقِطعاً أساسية من بعض مكوّنات عناصر قوتها. لكن هذا النّزف، أخذ يزداد ويتضاعف في كل يوم منذ زلزال السابع من أكتوبر. بعض هذا النّزف المتواصل، غير قابل للتعويض. أكثر من ذلك: إنه ينعكس سلباً على بقية عناصر القوة التي تمتلكها.
هذا التفكك في مكونات المجتمع اليهودي في إسرائيل، أثّر سلبياً على عنصر آخر من عناصر القوة الإسرائيلية، وهو «عنصر التحالفات» بالغ الأهمية .
لم تنعم إسرائيل، منذ إنشائها، بعنصر «انسجام» مكوِّنات هذا المجتمع، بين (اليهود الإشكنازيم) المكوِّن الرئيس للمجتمع اليهودي في إسرائيل، القادمين من دول أوروبا الشرقية وأوروبا الغربية، والمكوِّن الثاني، (اليهود السفاراديم) الشرقيين، القادمين من الدول العربية والإسلامية؛ بين العلمانيين والمتديِّنين؛ ثم بين كل هؤلاء والحريديم (الأورثوذكس المتشدِّدين)؛ وأخيراً بين كل هذا الخليط، الذي صار يرى في نفسه «إسرائيليا» والقادمين الجدد من دول الاتحاد السوفياتي سابقاً؛ بل وحتى داخل كل واحدة من هذه الفئات لكن ما غطّى على عنصر «انعدام انسجام المجتمع اليهودي في إسرائيل» وعوّض عنه، هو عنصر «تماسك» كل مكوِّنات هذا المجتمع، بسبب الشّعور بالخطر، والخوف من الشعب الفلسطيني، وشعوب ودول العالم العربي، وكان هذا هو الإسمنت والصِّمغ الذي تسبّب بهذا التماسك المتين.
وأصبحت هذه المعادلة، معادلة «البُعبُع» العربي، الكنز الذي يغرف منه كل من يتنافس على الوصول الى مقاعد القيادة، من أفراد وأحزاب سياسية.
بداية تآكل واحد من أهم عناصر قوة إسرائيل، وهو عنصر «تماسك وانسجام المجتمع» بشكل واضح، كانت في سنة 1993، بسبب اتفاقية أوسلو، ولأن من قاد التوجه الى تلك الاتفاقية هو حزب العمل الإسرائيلي، (الماباي سابقاً) برئاسة اسحق رابين وشمعون بيرس، وحلفاؤه من أحزاب اليسار، (بالمقاييس الإسرائيلية طبعاً). وعارضته أحزاب اليمين واليمين المتطرف، وتم إقرار تلك الإتفاقية في الكنيست بفضل «شبكة الأمان» التي وفّرتها «الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة» برئاسة الراحل الكبير، توفيق زيّاد، و«الحزب العربي الديمقراطي» برئاسة، عبد الوهاب دراوشة. (كان من الممكن أن يتم ذلك مع توقيع اتفاقية كامب ديفيد وانسحاب إسرائيل من سيناء، لكن ما منع ذلك هو أن من أقرّ تلك الاتفاقية هو مناحيم بيغن، زعيم حزب «الليكود» اليميني، (حيروت سابقاً) وبفضل ما كان يتمتع به من شخصية، ومن تاريخ، ودعمته، بالطّبع، أحزاب الوسط واليسار).
اغتيال رابين أظهر للعلن بدء التشقق الكبير في المجتمع اليهودي في إسرائيل، وتلا ذلك سقوط بيرس، وتشكيل بنيامين نتنياهو لأولى حكوماته، (1996 ـ 1999) لكن الانتفاضة الثانية خدمت المصالح الإسرائيلية الحقيقية والجوهرية، وأعادت للشارع اليهودي في إسرائيل تماسكه، غير أن انسحاب إسرائيل بقرار حكومة أرييل شارون، عاد وأيقظ موجة جديدة من تشقق في المجتمع الإسرائيلي، حيث بدأ اليمين العنصري والفاشي في إسرائيل في مواجهة ما يعتبر في إسرائيل اليمين شبه المعتدل.
على أن الشرخ الأكبر الذي ضرب تماسك وانسجام المجتمع اليهودي في إسرائيل، (وخارج إسرائيل ايضاً، وخصوصاً فئة الشباب في أمريكا) بدأ بشكل عنيف ومتواصل، منذ مطلع العام الماضي، مع بدء تحرّك حكومة نتنياهو الحالية، الأكثر عنصرية في تاريخ إسرائيل، بسبب محاولات الهيمنة على السلطة القضائية هناك، وهو ما قاد الى تظاهرات أسبوعية حاشدة، منذ مطلع العام حتى يوم السابع من أكتوبر، وحيث أن الخطر والخوف والانعدام الكامل للشعور بالأمان، عاد وشكّل شيئاً من التماسك خلال الأسابيع القليلة من بدء الهجمة الدموية الإجرامية على قطاع غزة، وانفلات قطعان المستوطنين في الضفة الغربية والقدس، لكن مدى التمزّق في الشارع اليهودي في إسرائيل، بلغ حدّاً لم يعد قابلاً للعلاج، وتغلغل بفضل نتنياهو وحكومته الى كامل المستويات: من الشارع حتى الجيش، وحتى الحكومة، وحتى الحكومة المصغّرة، وحتى «مجلس الحرب». يكفي أن نشير الى أن حراس نتنياهو أخضعوا رئيس الأركان للتفتيش قبل السماح له بدخول اجتماع مجلس الحرب وأن وزير الجيش في حكومة نتنياهو يرفض الاشتراك معه في مؤتمر صحافي.
هذا التفكك في مكونات المجتمع اليهودي في إسرائيل، أثّر سلبياً على عنصر آخر من عناصر القوة الإسرائيلية، وهو «عنصر التحالفات» بالغ الأهمية وخصوصاً التحالف مع أمريكا، عسكرياً وسياسياً واقتصادياً.. و«الحبل على الجرّار».
يضاف إلى كل ما تقدّم: إقدام جنوب إفريقيا على جرّ إسرائيل الى قفص الاتهام في محكمة العدل الدولية، بتهمة جريمة «الإبادة الجماعية» هي المؤشّر الأخير على بدء انهيار كل الرواية الإسرائيلية، ورواية الحركة الصهيونية العنصرية.
"القدس العربي"

بعد اكثر من مئة يوم من حرب الإبادة الجارية حاليا ضد شعبنا الفلسطيني بشكل عام، فإن احد مخرجات ذلك من التأثير وربما الأكثر أهمية بسبب تداعياته على البنية الجيوسياسية التي بنيت بعد نهاية الحرب الباردة، هو العجز الواضح للمنظمات الدولية عن التأثير على صراعات معينة او إيقافها ، ويرتبط ذلك بالهيمنة التي تفرض إزدواجية المعايير التي يتم من خلالها قياس المواقف المختلفة طبقا لمصالح النظام الدولي الأحادي الذي ما زال سائداَ لكن بتراجع .
فمنذ نهاية انهيار المعسكر الاشتراكي الشرقي فقد أستقر النظام العالمي ذو الأحادية القطبية حتى الآن من خلال كل أشكال الهيمنة بقيادة الولايات المتحدة التي فرضت سياساتها ومواقفها على حلفائها وتحديداً على دول الإتحاد الأوروبي والتي باتت اليوم تعاني من هستيريا متصاعدة أمام أزمة النيوليبرالية الجديدة من جهة ، وانعكاسات خروج بريطانيا من الاتحاد من جهة اخرى وتداعيات حرب الناتو بالوكالة في اوكرانيا والعقوبات الأمريكية - الأوروبية على روسيا كما بالتهديدات ضد الصين من جهة ثالثة ، وما يجري الان من تنفيذ حرب الأبادة في غزة وما يجري بالضفة والقدس ايضا وبالشرق الأوسط عموما من جهة رابعة .
كل ذلك أصبح ينعكس على شعوب أوروبا التي باتت تدفع ثمنا غاليا لقاء تلك السياسات بما له علاقة بالطاقة والأوضاع الاقتصادية المنهارة والمواقف السياسية التابعة وخروج المظاهرات المليونية الشعبية على أثر ذلك بالمدن الأوروبية ضد سياسات الاتحاد الاوروبي ودوله الاعضاء والاجراءات التقشفية لحكوماتها التي تسيطر عليها احزاب اليمين أو يمين الوسط المحافظ او حتى اليمين الشعبوي المتطرف في بعض منها .
كما وانتشرت فعاليات المعارضة للسياسات الرسمية الاوروبية المنحازة للمواقف الإسرائيلية بشكل عام والتي بدأت بالظهور بين عدد من دول الإتحاد، الأمر الذي اصبح يهدد مصالح بعض الأنظمة الحاكمة الأوروبية.
فطالما الاتحاد الأوروبي ما زال يدور في فلك الولايات المتحدة والتأثيرات الاسرائيلية بحكم عوامل ومحددات مختلفة ويمضي باتجاه الولايات المتحدة ويتبع نمط سياساتها الخارجية حول معظم قضايا العالم ، فإنه لا يستطيع أن يتمتع باستقلالية القرار السياسي وتحديدا في شأن قضية شعبنا الفلسطيني والموقف الحازم المطلوب من جرائم دولة الأحتلال الاسرائيلي .
حتى ان تحويل أموال الإتحاد الاوروبي التي تم إقرار استمرار صرفها بقرار في وقت سابق ، سيتم صرفها إلى السلطة الوطنية من خلال النرويج ومراقبة الولايات المتحدة لضمان عدم صرف مبالغ منها إلى غزة او لعوائل شهدائنا وأسراَنا .
أن فوز اليمين في عدد من الدول الاوروبية امام تراجع احزاب اليسار فيها
نتيجة الضغوطات والابتزازات المالية التي تعرضت لها حكومات قادتها الأحزاب اليسارية باوروبا من طرف امريكا والبنك الأوروبي كما والتدخلات الإسرائيلية ، هي بعض الاسباب التي تفسر فوز اليمين بمعظم الدول أن لم يكن بكافة الدول الأوروبية ، بما يحقق للولايات المتحدة مصالحها في أوروبا وفي عملية صراعاتها الدولية المفتعلة من جانبها، كما ويحقق ذلك مصالح اليمين المتطرف الإسرائيلي بمنطقتنا بل ولتحالفات اليمين الليبرالي العالمي الذي ما زال ينتظر اعادة فوز ترامب بالانتخابات القادمة وبقاء نتنياهو على رأس هذا المحور السياسي الفكري بما يخدم الحركة الصهيونية العالمية وحلفائها من احزاب اليمين المحافظ المسيحي بالولايات المتحدة وأوروبا التي اصبحت تجنح نحو تعزيز الأسلامفوبيا ومعاداة قضايا الهجرة والتمييز ضد من هم ليسوا من الجنس الأبيض النقي اللون .
هذه التطورات تعيق إمكانية لجم تمدد اليمين الأوروبي وتفتح المجال حتى أمام إمكانية وصول اليمين المتطرف والشعبوي وقوى النازية الجديدة إلى الحكم في تلك الدول ، وتتيح المجال أمام استمرار حكم أحزاب اليمين ويمين الوسط فيها خاصة ايضا مع توسع قضايا التباينات وازمة الهوية بين أحزاب اليسار المختلفة ، الأمر الذي ادى الى تراجعها والى اعاقة وجود سياسات واضحة وصريحة تجاه مناهضة الاحتلال الإسرائيلي ، بما يمنع ايضا الاعتراف الرسمي لدول الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين وفق توصيات العديد من برلمانات تلك الدول ويبقيها حبراً على ورق اذا ما استمر حكم أحزاب اليمين فيها ، بعكس ما يجري مثلا في اسبانيا لمسار الاعتراف بدولة فلسطين نظرا لوجود احزاب اليسار بالحكم هنالك .
وهذا ما أدى باليمين الأوروبي الذي لا يستطيع أن يخلع عنه ثوب ثقافة الأستعمار حتى الآن أو الخروج عن فلك السياسات الامريكية ، فتتسم مواقفه بالنفاق والكذب والتضليل وحتى بالدفاع عن جرائم دولة الأستعمار الاستيطاني الحديث "إسرائيل" .
فقد انضمت الحكومة الفرنسية إلى الحكومة الألمانية في التأكيد على أن القانون الدولي بشأن الإبادة الجماعية لا ينطبق على إسرائيل , وبما أن اليهود تعرضوا للإبادة الجماعية، فإن إسرائيل وفق ادعائهم تتمتع بحصانة أخلاقية وقانونية عن أي جريمة حرب !.
وفي وقت سابق رفضت الولايات المتحدة أيضًا هذه القضية باعتبارها لا أساس لها من الصحة، ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر مزاعم جنوب إفريقيا بأنها “لا أساس لها من الصحة”، قائلاً إن “أولئك الذين يهاجمون إسرائيل بعنف هم الذين يواصلون الدعوة علناً إلى إبادة إسرائيل”.
اذن وبناء على تلك الثقافة والمنهج السياسي ، فحتى الإبادة الجماعية فإن إسرائيل تختار ارتكابها دون عقاب .!!!
لقد حظيت علاقات إسرائيل مع الأنظمة والأحزاب اليمينية المتطرفة وحتى المعادية للسامية منها او المؤيدة للنازية "احزاب النازيين الجدد" باهتمام أكبر في السنوات الأخيرة خاصة باوروبا وحتى بأمريكا اللاتينية من جانب دولة الاحتلال الاسرائيلي وخاصة من زعيم التطرف اليميني نتنياهو ، رغم فزاعة معاداة السامية التي تشكل إحدى محددات السردية السياسية الصهيونية وتستغلها إسرائيل كاداة في أرهاب الرأي العام في دول العالم .
وتتماشى مصالح الحكومة الإسرائيلية والمتمثلة في كسر إجماع الأتحاد الأوروبي بشأن سياسات مختلفة، بما في ذلك معارضتها لنقل السفارات إلى القدس بشكل جيد مع رغبة اليمين المتطرف الأوروبي في خلق صراع مع بروكسل مركز الاتحاد الاوروبي، وإثارة المشاعر القومية من خلال تقديم قرارات سياسية تتعارض مع تلك السياسات من جانب الأتحاد الأوروبي.
وبعبارة أخرى ، فما دامت إسرائيل تبرر أفعالها بالاحتياجات الأمنية فقط ، بغض النظر عن انها ليست حقيقية ، فإن العديد من دول اليمين الأوروبي حتى بريطانيا والتي خرجت من الاتحاد الأوروبي والتي اثارت زوبعة ضد زعيم حزب العمال بتهمة معاداة السامية كونه وقف إلى جانب الحقوق الفلسطينية وناهض سياسات الأحتلال ، فأنها ستكون قادرة بل معنية على التعايش مع انتهاكات إسرائيل المنهجية للقانون الدولي وحقوق الإنسان وجرائمها بحق شعبنا الفلسطيني بل حتى وتبريرها بحجة الدفاع عن النفس وفق قاعدة مساواة الضحية بالجلاد في أفضل الحالات والدفاع عن اكذوبة الديمقراطية والضحية .
حتى أن البرلمان الأوروبي قد تبنى الأعضاء فيه يوم الخميس الاخي، قرارا يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في الحرب الإسرائيلية ضد شعبنا في قطاع غزة بما فيه "حماس"، بشرط تفكيك الجماعات الفلسطينية المسلحة في غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم تلك الجماعات ( وفق نص القرار) . وبذلك فإن حتى هذا القرار كان يعبر عن سياسة منحازة لإسرائيل ، حيث لم يكن التوصل إلى توافق في الآراء بشأن صياغة القرار مهمة سهلة بعد اعتراض أحزاب اليمين الأوروبي على مقترح النص الأصلي الذي اكد على ضرورة وقف دائم لإطلاق النار دون الاشارات الاخرى. فقد تم تبني القرار بعد إقرار التعديل الذي قدمه اعضاء اليمين المحافظون والذين أصروا لتمريره على ضرورة الاشارة الى تفكيك "حماس" من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار والدعوة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن المتبقين لدى هذه الحركة .
وتم تبني القرار بعد تعديلات اليمين ، وهو غير ملزم للدول الأوروبية او لسياسات الاتحاد ويعتبر قرارا رمزيا للغاية ، بأغلبية ٣١٢ صوتا مؤيدا مقابل ١٣١ صوتًا معارضا وامتناع ٧٢ عضوا عن التصويت. وهذه هي المرة الأولى التي يتمكن البرلمان الأوروبي من الدعوة إلى وقف إطلاق النار رغم الاصرار على ادانة المقاومة الفلسطينية من خلال الدعوة إلى تفكيكها دون الإشارة إلى ضرورات تفكيك الاحتلال ونظام الابرتهايد الإسرائيلي.
ومع استمرار حرب الابادة الجماعية ومحاولات فرض التهجير وسياسة الترانسفير ، الذي أدى حتى اليوم إلى سقوط نحو ٢٥ الفا من ابناء شعبنا اضافة الى المفقودين تحت الركام وما يقارب من ٦٠ الف جريح وتشريد وتجويع أكثر من مليوني شخص والاقتحامات والقتل اليومي في مخيمات ومدن الضفة الغربية بما فيها القدس ، أصبحت تلك الادعاءات الصهيونية الزائفة تتكشف حول حقيقة هذه الدولة الاستيطانية صاحبة التمييز العنصري والجرائم،واصبح يتساءل الملايين بالعالم من المدافعين عن مبادئ الحرية والعدالة وحقوق الإنسان، إلى متى سيستمر هذا ؟ وما الذي سيتطلبه الأمر حتى تُوقِع أوروبا بل والمجتمع الدولي العقوبات والمقاطعة على دولة الاحتلال فعليا حتى يقف العدوان الهمجي وتفرض تنفيذ الحقوق السياسية الوطنية لشعبنا من خلال تحمل مسوؤلياتها التاريخية والقانونية والاخلاقية، حيث إن أوروبا ما زالت من جانب آخر تعيش عقدة الذنب تجاه اليهود ودولة إسرائيل التي تعتبر نفسها ضحية التاريخ وفق جريمة الهولوكوست، رغم أن هذه الجريمة النازية من الابادة الجماعية قد استهدفت الشعوب الاوروبية وعددا من اليهود الذين عاشوا بالمجتمعات الأوروبية انذاك رغم تعدد الروايات حول صحة ذلك واسبابه .
الان ووفق ما يجري مما ذكرته والتطورات الواسعة الاخرى بالمنطقة وببعض جوانب العلاقات الدولية والجيوسياسية ، وعدم قدرتهم على تحقيق ما اعلنوه من اهداف في بداية عدوانهم خاصة بانهاء فكر المقاومة ودورها، سوى من إيقاع حجم غير مسبوق من الضحايا والتدمير .
فانها اليوم لحظات تاريخية تستدعي المبادرة السياسية الفلسطينية الموحدة في اطار منظمة التحرير تُبنى على إمكانيات شعبنا المتعددة وخاصة الشبابية منها وصمود المقاومة والحراك غير المسبوق للتضامن الدولي وتشظي الوضع الإسرائيلي والحالة التاريخية القائمة أمام محكمة العدل الدولية وتداعياتها، من اجل حماية غزة وكل الوطن واستنهاض الحراك السياسي المطلوب بتفعيل وتوسيع قاعدة المشاركة الديمقراطية الشعبية بالقرار ليكون وطنيا خالصا في مواجهة الضغوطات ومحاولة الاستثمار السياسي الأمريكي لصالح أسرائيل بعد فشلها بتحقيق اهدافها العسكرية .

قالت وكالة مهر الإيرانية إن الغارة الإسرائيلية، التي استهدفت اليوم السبت حي المزة في دمشق، أسفرت عن مقتل اثنين من كبار مستشاري الحرس الثوري الإيراني، في حين قالت وسائل إعلام سورية إن هناك 4 قتلى في ذلك القصف.

من جانبها، قالت وكالة رويترز إن 4 من الحرس الثوري الإيراني -بينهم رئيس وحدة المعلومات- قتلوا في تلك الغارة الإسرائيلية.

ونقلت الوكالة عن مصدر في تحالف إقليمي مؤيد لسوريا قوله إن الهجوم الذي استخدمت فيه "صواريخ محددة الهدف بدقة" أدى إلى تدمير مبنى متعدد الطوابق في حي المزة بالعاصمة السورية.

وقال ممثل حركة الجهاد الإسلامي في سوريا إسماعيل السنداوي لصحيفة "الوطن" السورية إن "جميع كوادر الحركة بدمشق بخير، والعدوان الذي استهدف أحد المباني بدمشق لم يطل أيا من مكاتب الحركة".

وشدد السندواي -في تصريح لمواقع إلكترونية- على أن المبنى الذي استهدفته إسرائيل في العاصمة السورية لا علاقة له بحركة الجهاد، مؤكدا أن الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة "بخير".

وكانت وكالة الأنباء السورية (سانا) قالت إن هجوما استهدف مبنى سكنيا في حي المزة بدمشق، مشيرة إلى أن الهجوم "ناجم عن عدوان إسرائيلي على الأغلب".

المصدر : الجزيرة + وكالات

اتسعت حدة الخلافات داخل الحكومة ومجلس الحرب الإسرائيليين، بعد أكثر من 100 يوم من الحرب على قطاع غزة، بينما تعالت الأصوات التي تطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتنحي.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن غادي آيزنكوت رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق والوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي، قوله إن سلوك الحكومة الإسرائيلية قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وبعده يتسم بالإخفاق بشكل كبير.

وأضاف أن نتنياهو وكل من كان في منصب عسكري وسياسي يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي وقبله بـ10 سنوات يتحمل مسؤولية واضحة، وأن القيادة الإسرائيلية لا تقول الحقيقة للشعب.

من جهتها، نقلت نيويورك تايمز عن آيزنكوت قوله إن إسرائيل لم تُسقِط حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وإن أهداف الحرب لم تتحقق بعد، مشيرا إلى أن التوصل إلى اتفاق مع حماس هو السبيل الوحيد لإطلاق سراح المحتجزين.

وأكد أنه كان يجب بذل كل الجهود للحفاظ على وقف إطلاق النار المؤقت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وعدّ آيزنكوت أن وجوده في حكومة الطوارئ حال دون نشوب حرب شاملة مع حزب الله اللبناني، ما كان سيمثل خطأ إستراتيجيا فادحا، حسب تعبيره.

وفي وقت سابق، قال آيزنكوت إن على تل أبيب التوقف عن الكذب على نفسها، وإبرام صفقة تعيد المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية، بدلا من استمرار الحرب على قطاع غزة.

من جانبه قال رئيس حزب إسرائيل بيتنا، أفيغدور ليبرمان إن الحكومة الإسرائيلية الحالية لم تعُد قادرة على قيادة الشعب، مشيرا إلى ضرورة تشكيل حكومة جديدة.

نتنياهو ومصالحه الشخصية

ونقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن مصدر في المجلس الوزاري الأمني المصغر قوله إنه لا مستقبل للحرب على قطاع غزة، وأضاف أن نتنياهو يماطل لكسب الوقت بكل وضوح، كما أنه يتهرب من المسؤولية، على حد تعبيره.

من جهته، قال زعيم المعارضة يائير لابيد للإذاعة الإسرائيلية إن نتنياهو لا تهمه دولة إسرائيل، وإن كل ما يهمه هو مصالحه السياسية الشخصية، ويجب تغييره بسرعة.

وقبل أيام، أثارت مشاركة وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس في مظاهرة حاشدة بتل أبيب تعارض الحكومة وتهاجم تعاطيها مع ملف الأسرى الإسرائيليين في غزة، العديد من التساؤلات حول تماسك الحكومة الإسرائيلية بعد مرور أكثر من 100 يوم على الحرب.

وفي الفترة الأخيرة، تطرق الإعلام الإسرائيلي مرارا إلى خلافات مستمرة بين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، تتعلق بكيفية إدارة الحرب على قطاع غزة، وما بعد الحرب، بالإضافة إلى محاولات نتنياهو المتكررة لتحميل الجيش مسؤولية الحرب على قطاع غزة.

وتتزامن تلك التوترات في الحكومة مع ما تشهده مناطق مختلفة في تل أبيب والقدس وحيفا من مظاهرات، لمطالبة الحكومة الإسرائيلية بإبرام صفقة لإطلاق سراح المحتجزين لدى المقاومة في غزة.

وقالت عائلات محتجزين إسرائيليين في قطاع غزة، إنهم فقدوا ثقتهم بحكومة نتنياهو، وأنهم سيجرون تحركاتهم الخاصة، دون أن يشيروا إلى ماهيتها، وفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية.

ووفقا لمحللين سياسيين، يسود اعتقاد واسع بأن نتنياهو يدير هذه الحرب بدوافع سياسية شخصية، ولا يتهمه خصومه بالإخفاق فقط في تحقيق أي من أهدافها؛ بل بالوقوع -أيضا- رهينة لوزراء اليمين المتطرف الذين يشتري بقاءهم بجواره بأي ثمن، حتى لا تنهار الحكومة التي تشير استطلاعات رأي إلى تراجع شعبيتها.

المصدر : الجزيرة

نفت مصادر مصرية، الموافقة على مقترح يسمح لإسرائيل باحتلال محور صلاح الدين "فيلادلفيا" مقابل إشراك السلطة الفلسطينية في اليوم التالي للحرب.

وذكرت قناة ((القاهرة الإخبارية)) أن مصادر مصرية رفيعة المستوى نفت تقارير إعلامية إسرائيلية تتحدث عن موافقة مصر على مقترح يسمح لإسرائيل باحتلال محور صلاح الدين "فيلادلفيا" الحدودي بين قطاع غزة ومصر، مقابل إشراك السلطة الفلسطينية في اليوم التالي للحرب.

وقالت المصادر المصرية رفيعة المستوى، إن "مثل هذه الأكاذيب الإعلامية أصبحت طقسا يوميا يستهدف صرف الانتباه عن المواقف المصرية المعلنة بضرورة الوقف الفوري لهذا العدوان الإسرائيلي".

يشار إلى أنه تكرر صدور تقارير إعلامية إسرائيلية زعمت أن إسرائيل طلبت وضع أجهزة استشعار على طول محور فيلادلفيا لقطع التواصل بين غزة والعالم.

وقالت صحيفة ((وول ستريت جورنال)) إن إسرائيل تتفاوض مع مصر لتشديد المراقبة في محور صلاح الدين بدعوى منع حركة "حماس" من بناء المزيد من الأنفاق.

حث الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور  مجلس الأمن الدولي على الضغط من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة لحل الصراع من خلال السبل الدبلوماسية.

واقترح الرئيس المكسيكي في مؤتمره الصحفي اليومي الدوري أن تعلن الأمم المتحدة وقفا لإطلاق النار وتحدد فترة هدنة بين الجانبين.

وقال لوبيز أوبرادور للصحفيين "فلتتاح للدبلوماسيين فرصة، ولنسمح لكل من يستطيع المساعدة في تحقيق السلام بالمشاركة".

وأضاف "الأمر لا يتعلق بإدانة أحد، بل بإيجاد طريقة لوقف هذه الحرب القاسية وغير الإنسانية، وهذا ما تقترحه المكسيك".

وتابع أن المكسيك لا تؤيد "لاعقلانية الحرب" خاصة عندما يفقد الأبرياء أرواحهم في الصراع.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي غالبية مدن الضفة الغربية المحتلة فجر اليوم السبت، وانتشر جنود الاحتلال في محيط المنازل والطرقات الرئيسية ومنعوا حركة المواطنين الفلسطينيين.

نابلس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، مخيم بلاطة شرق نابلس.

وأفادت مصادر محلية باندلاع مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال التي اقتحمت عدة حارات في المخيم، تتقدمها جرافة عسكرية قامت بأعمال تخريب في الطرق الداخلية، كما داهم جنود الاحتلال عدة منازل وعبثوا بمحتوياتها.

وفي وقت لاحق دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المخيم، وسط تواصل الاشتباكات العنيفة.

بيت لحم 

 اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، مدينة بيت لحم ومخيمي الدهيشة والعزة وبلدة الخضر في محافظة بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة وتمركزت في منطقتي شارع القدس الخليل، وباب الزقاق، كما داهمت ساحة المهد في المدينة.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيمي الدهيشة والعزة، وسيرت آلياتها في شوارع وأزقة المخيمين، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وأكدت ان قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وداهمت أحد المنازل وفتشته وعبثت في محتوياته في البلدة القديمة من البلدة، واعتقلت الأسير المحرر أحمد القيسي.

قلقيلية 

 اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، بلدتي عزون وكفر ثلث شرق قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية، أن جيش الاحتلال سير آلياته العسكرية في شوارع البلدتين وقام بحملات مداهمة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 24927 شهيدًا، و62388 مصابًا، حسبما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بالقطاع اليوم السبت.

وقالت الوزارة في بيان نشر عبر منصة تلغرام: إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 14 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 165 شهيدًا و 280 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضاف البيان: "لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

في اليوم الـ106 من العدوان: شهداء وجرحى في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

استشهد عشرات المواطنين، بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون، ودُمرت عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية، والممتلكات العامة والخاصة، في قصف الاحتلال المتواصل على أنحاء متفرقة في قطاع غزة، جوا وبرا وبحرا، مع دخول العدوان يومه السادس بعد المئة.

ونسفت قوات الاحتلال عددا من المنازل في بلدة القرارة شمال شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى.

وأعلنت مصادر طبية عن استشهاد مواطن، جرّاء استهدافه من قبل طائرة استطلاع في خان يونس، فيما شهدت مناطق بني سهيلا والزنة وعبسان وبطن السمين شرق وجنوب المحافظة غارات جوية وقصفا مدفعيا.

كما أطلقت مدفعية الاحتلال عشرات القذائف على بلدة جباليا، شمال قطاع غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان إلى أكثر من 24760 شهيدا، بالإضافة إلى أكثر من 62100 جريح، والآلاف من المفقودين.

أصيب، مساء اليوم الجمعة، شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها منطقة رفيديا غرب نابلس.

وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل إن شابا (20 عاما) أصيب برصاص الاحتلال في القدم خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام منطقة رفيديا.

ارتفعت حصيلة شهداء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة إلى 24,762 شهيدا، فيما تجاوزت حصيلة الجرحى 62 ألفا، من جراء القصف المتواصل على المناطق والمنازل المأهولة في أنحاء القطاع منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بحسب ما أفادت وزارة الصحة في القطاع.

وأكدت الوزارة استشهاد 142 شخصا، فيما أُصيب 278 خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن عددا من الضحايا، لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي الحرب على قطاع غزة، لليوم الـ105 على التوالي، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية، وسط وضع إنساني مأساوي ونزوح أكثر من 90% من السكان.

وواصلت قوات الاحتلال قصفها المدفعي المكثف في محيط مستشفى "الأمل" في خانيونس، كما استهدفت قوات الاحتلال وسط المدينة، بعدة غارات وبقصف مدفعي.

قالت الأمم المتحدة اليوم الجمعة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت آلاف الرجال في قطاع غزة في ظروف قد ترقى إلى حد التعذيب.

وقال ممثل مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة أجيث سونغهاي خلال مؤتمر صحفي دوري للأمم المتحدة في جنيف، إن بعض المعتقلين أكدوا أن قوات الاحتلال عصّبت أعينهم واعتدت عليهم بالضرب وعندما أفرجت عنهم كانوا عراة لا يرتدون سوى حفاضات.

وأضاف سونغاي أن الرجال احتجزوا في ظروف مروعة عموما، وفي أماكن مجهولة لفترات بين 30 إلى 55 يوما.

ونقل المسؤول الأممي عن بعض المعتقلين "أنهم تعرضوا للضرب والإذلال وسوء المعاملة وما قد يرقى إلى التعذيب. وأنه تم عصب أعينهم لفترات طويلة، والبعض لعدة أيام على التوالي".

وأضاف أن "رجلا قال إنه لم يتمكن من الاستحمام إلا مرة واحدة خلال فترة احتجازه التي استمرت 55 يوما. وهناك تقارير تفيد بأنه أفرج عن رجال لاحقا لكن فقط وهم يضعون حفاضات".

وقال سونغاي إن شهاداتهم تتفق مع التقارير التي تلقاها مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن اعتقال الفلسطينيين على نطاق واسع، "بما في ذلك العديد من المدنيين المحتجزين سراً، وغالباً ما يتعرضون لسوء المعاملة"، ولا يمكنهم الوصول إلى عائلاتهم أو محاميهم أو أن يحصلوا على أي حماية قضائية فاعلة.

وأشار سونغاي إلى أنه لا يستطيع إعطاء رقم دقيق لأعداد المعتقلين، لكنه أعرب عن اعتقاده أن العدد بالآلاف".

وأضاف أنه يتم لاحقا تصنيف المعتقلين واستجواب بعضهم، ولم يتم إبلاغهم بالإفراج الوشيك عنهم، ولكن تم تعصيب أعينهم وتركهم عند معبر كرم أبو سالم بدون الملابس والمقتنيات والنقود التي كانت بحوزتهم عند اعتقالهم.

وأضاف سونغاي أن بعضهم كان يرتدي زي السجن والبعض الآخر حفاضات، قائلا "لسنا متأكدين بالضبط ما السبب".

أجرى الرئيس الأميركي، جو بايدن، ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اتصالا هاتفيا اليوم الجمعة بشأن آخر التطورات في إسرائيل وغزة، في أول محادثة بينهما منذ ما يقرب من شهر وسط تقارير عن توترات بينهما، وفق ما أعلن البيت الأبيض.

وقال البيت الأبيض في بيان إن بايدن ونتنياهو "ناقشا آخر التطورات في إسرائيل وغزة"، مضيفا أنه سينشر إحاطة بشأن المكالمة قريبا.

ورفض نتنياهو أمس الخميس طلب بايدن المتكرر بالتعايش مستقبلا بين دولة إسرائيل ودولة فلسطينية، قائلا "يجب أن يكون لإسرائيل السيطرة الأمنية على كامل الأراضي الواقعة غرب نهر الأردن. هذا شرط ضروري وهو ما يتعارض مع فكرة السيادة (الفلسطينية)"، وأوضح أنه عبر عن ذلك مباشرة للأميركيين.

مما يذكر أن موقف رئيس الحكومة الإسرائيلية ليس جديدا، لكن تصريحه وطريقة صياغته سلطت الضوء مجددا على الخلافات بين الولايات المتحدة وحليفتها.

ورد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، عندما سئل عن تصريحات نتنياهو، قائلا "من الواضح أننا نرى الأمور بشكل مختلف".

يعود آخر اتصال هاتفي بين نتنياهو وبايدن إلى 23 كانون الأول/ديسمبر ودار خلاله نقاش صاخب، بحسب الصحافة الأميركية التي أفادت بأن بايدن ختم المكالمة قائلا "لقد انتهت هذه المحادثة".

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، مساء اليوم الجمعة، عن بدء عودة خدمات الاتصالات تدريجيا في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وقالت الاتصالات، إن طواقمها الفنية عملت خلال الأيام الماضية على إصلاح العديد من الأعطال الرئيسية، التي سببها العدوان المتواصل على القطاع.

وأوضحت أنه بالرغم من خطورة وصعوبة الظروف، إلا أن طواقمها تمكنت من إعادة الخدمات الأساسية للمشتركين على ما كانت عليه قبل الانقطاع الأخير.

وأشارت الاتصالات، إلى أن اثنين من طواقمها الفنية استشهدا خلال عملية الإصلاح الأخيرة، جراء استهدافهما بقذيفة مباشرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ما يرفع عدد موظفي الشركة الشهداء إلى 14 منذ بداية العدوان ليلتحقوا بعشرات الآلاف من أبناء شعبنا.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة، منزل الناشط في مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم" عماد أبو شمسية في مدينة الخليل.

وقال أبو شمسية، إن قوات الاحتلال اقتحمت منزله في تل الرميدة، وفتشت الهواتف النقالة لأفراد العائلة، وهددتهم بالاعتقال، خصوصا ابنته، في حال استمرارهم بتصوير وتوثيق انتهاكات الاحتلال في مدينة الخليل.

في تقرير مفصل لها الجمعة، كشفت صحيفة "الغارديان" أن عدد من كبار المسؤولين الأميركيين استعرضوا بهدوء أكثر من اثنتي عشرة حادثة تتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2020، لكنهم في الوقت ذاته "بذلوا جهودًا كبيرة للحفاظ على استمرار حصول الوحدات المسؤولة عن هذه الانتهاكات على الأسلحة الأميركية، وساهموا بخلق الشعور بالإفلات من العقاب الذي تعاملت به إسرائيل في حربها على غزة".

يشار إلى أن أكثر من 24 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، قتلوا نتيجة القصف العشوائي الماحق الذي تشنه إسرائيل على القطاع المحاصر بأسلحة وذخائر أميركية منذ 7 تشرين الأول، الأمر الذي أدى إلى إدانة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، والرئيس الأميركي جو بايدن، الذي أعطى إسرائيل ضوءً أخضرا للاستمرار في قصفها العشوائي.

ويكشف تحقيق صحيفة الغارديان، والذي استند إلى مراجعة وثائق داخلية لوزارة الخارجية الأميركية ومقابلات مع أشخاص مطلعين على المداولات الداخلية الحساسة، كيف تم استخدام آليات خاصة على مدى السنوات القليلة الماضية لحماية إسرائيل من قوانين حقوق الإنسان الأميركية، حتى عندما تم فرض عقوبات خاصة على الوحدات العسكرية التابعة للحلفاء الآخرين التي تتلقى الدعم الأميركي - بما في ذلك أوكرانيا، وواجهت عواقب لارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان.

لقد تمكن مسؤولو وزارة الخارجية في الواقع من التحايل على القانون الأميركي الذي يهدف إلى منع تواطؤ الولايات المتحدة في انتهاكات حقوق الإنسان من قبل وحدات عسكرية أجنبية بحسب قانون ليهي الذي يعود إلى حقبة التسعينيات من القرن الماضي، والذي سمي على اسم عضو مجلس الشيوخ (المتقاعد الآن) عن ولاية فيرمونت باتريك ليهي وفق قول المسؤولين السابقين على سبيل المثال، حيث تم وضع سياسات داخلية غير عادية في وزارة الخارجية تظهر معاملة خاصة جدا للحكومة الإسرائيلية. ولا توجد مثل هذه الترتيبات الخاصة لأي حليف آخر للولايات المتحدة.

ويبدو أن عدم تطبيق قانون ليهي في إسرائيل يثير القلق بشكل خاص بالنسبة إلى القانون الذي يحمل الاسم نفسه. وفي تصريح لصحيفة الغارديان، قال السيناتور السابق عن ولاية فيرمونت (باتريك ليهي) إن الغرض من قانون ليهي هو حماية الولايات المتحدة من المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل قوات الأمن الأجنبية التي تتلقى مساعدات أمريكية وردع الانتهاكات المستقبلية.

لكن القانون لم يطبق بشكل متسق، وما رأيناه في الضفة الغربية وغزة هو مثال صارخ على ذلك. وقال ليهي: "على مدى سنوات عديدة رجوت وأهبت بالإدارات الأميركية المتعاقبة على تطبيق القانون هناك، لكن ذلك لم يحدث".

ومن بين الحوادث التي تمت مراجعتها منذ عام 2020، مقتل شيرين أبو عاقلة، الصحفية الفلسطينية الأميركية التي أطلقت عليها القوات الإسرائيلية النار يوم 11 أيار 2022؛ ووفاة عمر أسعد، وهو فلسطيني أميركي يبلغ من العمر 78 عامًا، توفي في كانون الثاني 2022 بعد احتجازه في السجون الإسرائيلية؛ والقتل المزعوم خارج نطاق القضاء لأحمد عبده، البالغ من العمر 25 عامًا، الذي أطلقت عليه القوات الإسرائيلية النار فجرًا في أيار 2021 أثناء جلوسه في سيارته.

(يشار إلى أن تقرير نشرته صحيفة هآرتس وصفت فيه كيف قامت القوات الإسرائيلية، بعد إطلاق النار على السيارة، بسحب عبده إلى الخارج، وسحبته بضعة أمتار على الطريق، ثم تركت جثته الملطخة بالدماء على الطريق وغادرت).

وفي المراجعة حول وفاة عبده، والتي تشير التقارير إلى أنها ربما كانت حالة خطأ في تحديد الهوية، تشير وثائق وزارة الخارجية الأميركية (الداخلية) إلى أن إسرائيل رفضت الرد على أسئلة مسؤولي وزارة الخارجية حول إطلاق النار.

وفي قضية عمر أسعد، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في حزيران الماضي إنه لن يوجه اتهامات جنائية ضد الجنود الذين شاركوا في مقتله، حتى بعد أن زُعم أنه تم جره من سيارة، وهو مقيد ومعصوب العينين بعد إيقافه عند نقطة تفتيش. وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن الجيش قال إن الجنود لن يواجهوا المحاكمة لأن أفعالهم لا يمكن أن تكون مرتبطة بشكل مباشر بوفاة أسعد بسبب سكتة قلبية. وعمر أسعد ، وهو مواطن أميركي، أمضى حوالي 40 عامًا في أمريكا قبل أن يتقاعد في الضفة الغربية في عام 2009.

تُظهر وثائق وزارة الخارجية الأميركية الداخلية، تمت مراجعة الحوادث بموجب عملية غير معروفة أنشأتها وزارة الخارجية في عام 2020 تُعرف باسم منتدى فحص ليهي الإسرائيلي (ILVF)، حيث يقوم ممثلون عن مكاتب وزارة الخارجية (الأميركية) ذات الصلة بفحص التقارير المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان المزعومة من قبل القوات الإسرائيلية.

وبموجب قانون ليهي، بالنسبة لمعظم البلدان وفي معظم الحالات، تُمنح وحدة عسكرية أجنبية مساعدة عسكرية أميركية أو تدريبًا بعد أن يتم فحصها من قبل وزارة الخارجية بحثًا عن أي انتهاكات لحقوق الإنسان تم الإبلاغ عنها. ويحظر القانون على وزارتي الخارجية والدفاع (الأميركيتين) تقديم الأموال أو المساعدة أو التدريب لوحدات قوات الأمن الأجنبية عندما تكون هناك "معلومات موثوقة" تفيد بأن القوات ارتكبت انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان.

وفي حالة ثلاث دول على الأقل ــ إسرائيل وأوكرانيا ومصر ــ فإن حجم المساعدات الخارجية كبير للغاية بحيث يصعب تتبع المساعدات العسكرية الأميركية، وغالباً ما لا تكون لدى الولايات المتحدة أي معرفة بالمكان الذي تنتهي إليه أسلحة معينة أو كيف تصل إليها.

ولسد ما اعتبر ثغرة في القانون، قام الكونجرس بتحديث العملية في عام 2019، من خلال وضع نظام يحظر على الحكومة الأميركية تقديم المساعدة لأي دولة أجنبية تقوم وحدة من قواتها الأمنية بارتكاب ما تعتبره الولايات المتحدة انتهاكا لا يؤهلها للمساعدة بموجب قانون ليهي (بسبب انتهاك صارخ لحقوق الإنسان). وقد شكلت وزارة الخارجية (الأميركية) مجموعات عمل لفحص تلك البلدان التي تعتبر المساعدات العسكرية فيها "لا يمكن تعقبها".

لكن أشخاصًا مطلعين على العملية تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم، قالوا إن إسرائيل استفادت من السياسات الاستثنائية داخل "منتدى فحص ليهي الإسرائيلي ILVF" ، والتي لم يتم الإبلاغ عن تفاصيلها من قبل.

وبحسب المسؤول السابق، جوش بول، الذي استقال احتجاجا على المعاملة الخاصة لإسرائيل في شهر تشرين الأول الماضي: "لم يأت على ذكر، أو يحتج على ذلك أحد، لكن الجميع كان يعلم أن القواعد مختلفة بالنسبة لإسرائيل" فيما قال آخر "لن يعترف أحد بذلك أبدًا، لكنها الحقيقة".

ويرى بول أيضًا أن الافتقار إلى تطبيق قانون ليهي له تأثير على كيفية تصرف الوحدات الإسرائيلية. من خلال عدم الضغط على إسرائيل بشأن انتهاكات ليهي وعدم تصنيف الوحدات الإسرائيلية الفردية على أنها منتهكة جسيمة لحقوق الإنسان، قال بول إن الولايات المتحدة مكنت من ظهور ثقافة الإفلات من العقاب على مستوى الوحدة، وهو ما قال إنه "نراه على الأرض في غزة اليوم" كما حدث في العام 2018. تصرفات بعض الجنود الإسرائيليين، بما في ذلك مقاطع الفيديو التي تم تداولها والتي تظهر الجنود الإسرائيليين وهم ينهبون منازل خاصة في غزة ويدمرون ممتلكات مدنية ويستخدمون لغة عنصرية.

وبحسب التحقيق، لا يوجد مكان تتجلى فيه المعايير المزدوجة للولايات المتحدة تجاه إسرائيل أكثر مما تظهره في اتفاقية عام 2021 التي وقعتها مسؤولة كبيرة في وزارة الخارجية، جيسيكا لويس، التي تشغل منصب مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، وسفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة، مايكل هيرزوغ.

يشار إلى أن اتفاقية 2021 المكونة من صفحتين، والتي لم تحظ باهتمام إعلامي كبير، أضفت طابعًا رسميًا على تغييرات في قانون ليهي وتضمنت بيانًا حول كيف تمتلك إسرائيل "نظامًا قانونيًا قويًا ومستقلًا وفعالًا، بما في ذلك نظام القضاء العسكري". ووقعت الولايات المتحدة أكثر من عشرين اتفاقية مماثلة مع دول أخرى في ذلك الوقت - بما في ذلك اليونان والأردن وجورجيا وأوكرانيا ولاتفيا - ولكن لم تحتوي أي منها على لغة تدعم أنظمة العدالة العسكرية في البلدان الأخرى.

وقال المسؤولون السابقون الذين تحدثوا إلى صحيفة الغارديان إنهم لا يعرفون كيف تم تضمين هذه اللغة في الاتفاقية الأمريكية الإسرائيلية، لكنهم توقعوا أن تكون إسرائيل هي التي أضافتها على الأرجح.

وبحسب تيم ريزر، أحد كبار مستشاري السيناتور السابق ليهي لعقود طويلة، والذي ساعد في كتابة "قانون ليهي" في التسعينيات، إن إدراج اللغة كان على الأرجح يهدف إلى مساعدة إسرائيل على تجنب التدقيق بموجب قانون ليهي، لأنه يشير في واقع الأمر إلى أن الجيش الإسرائيلي نظام العدالة مستقل بما يكفي لمعالجة أي انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان.

وقال ريزر: “إن اللغة المضافة إلى الاتفاقية الأميركية الإسرائيلية، دون أي تشاور مع الكونجرس، غير دقيقة في الواقع وتشير بشكل خاطئ إلى أن قانون [ليهي] لا يحتاج إلى تطبيق".

يشار إلى أن عددا قليلا من المنظمات انتقدت نظام القضاء العسكري الإسرائيلي مثل منظمة "بتسيلم"، وهي منظمة إسرائيلية لحقوق الإنسان، التي قالت أن إسرائيل "تستخدم إسرائيل نظام إنفاذ القانون العسكري كآلية تبرئة هدفها منع أي انتقاد لسياسات إسرائيل وجيشها في الأراضي المحتلة ، وإن نسبة الإدانات للجنود تقترب من الصفر، حتى في أخطر الانتهاكات" بحسب درور سادوت، المتحدث بإسم بتسيلم .

بدوره قال بول، (المسؤول السابق بوزارة الخارجية الذي استقال من منصبه احتجاجا على "الدعم الأعمى لجانب واحد" من إدارة بايدن)، إنه جادل منذ فترة طويلة داخليا بأن الولايات المتحدة لا ينبغي أن تنظر إلى نظام القضاء العسكري الإسرائيلي باعتباره "نظام عدالة وظيفي مسؤول" عندما يتعلق الأمر بالانتهاكات.

وأضاف بول: "أعتقد أن سجل المسار هو في الحقيقة سجل حافل بالصفعات الخفيفة على المعصم،  وربما الإيقاف قصير المدى حتى في حالة الانتهاكات الخطيرة حقًا".

وقال بول لصحيفة الغارديان إن "العديد من الأشخاص، بمن فيهم هو نفسه، أثاروا مخاوف على مر السنين داخل وزارة الخارجية من أن عملية ليهي "لا تعمل" وأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تحدث "دون مساءلة". وفي الواقع، لم تصل أي وحدة إسرائيلية على الإطلاق إلى درجة فرض عقوبات عليها بموجب قانون ليهي، على الرغم من وجود مزاعم موثوقة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

ورفض بول ذكر أسماء زملائه السابقين ولم يرغب في مناقشة حالات محددة استعرضها المنتدى، لكنه قال إنه عادةً ما يتم "خنق" مخاوف الموظفين بشأن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في نهاية المطاف على ما وصفه بمستوى المكتب الأمامي أو قيادة المكتب. - على المستوى داخل العديد من المكاتب المشاركة في المنتدى، بما في ذلك مكتب حقوق الإنسان (DRL).

وتشمل الحالات الأخرى التي استعرضتها ILVF، والتي رفض  المسؤولون الأميركيين التوصل إلى توافق في الآراء بشأنها، واتخاذ الإجراءات اللازمة، ما يلي: مقتل شخص يدعى سند سالم الحرباد، وهو رجل بدوي زُعم أن الشرطة الإسرائيلية أطلقت عليه النار مرتين في ظهره في آذار 2022؛ ومقتل أحمد جميل فهد، الذي زُعم أن الشرطة أطلقت عليه النار وتركته ينزف حتى الموت على يد وحدة من العملاء الإسرائيليين السريين؛ والاعتداء المزعوم على الصحفية جيفارا بوديري أثناء احتجازها لدى الشرطة الإسرائيلية؛ ومقتل رجل مصاب بالتوحد يبلغ من العمر 32 عامًا، إياد الحلاق، على يد الشرطة الإسرائيلية في القدس الشرقية في عام 2020؛ ومقتل الطفل محمد حمايل البالغ من العمر 15 عاماً؛ وإطلاق النار على الفلسطينية جانا كسواني البالغة من العمر 16 عامًا.

وبالنسبة للمدافعين عن قانون ليهي، مثل ريزر، فإن الافتقار إلى المساءلة عن مقتل أبو عاقلة، الصحفية البارز في قناة الجزيرة، أمر مزعج بشكل خاص، وكان موضوع انتقادات من قِبَل كبار الديمقراطيين في الكابيتول هيل.

"لو كانت الولايات المتحدة مستعدة لتطبيق قانون ليهي في إسرائيل لكان جيش الدفاع الإسرائيلي أكثر ميلاً إلى محاسبة جنوده، الذين"

وقال ريزر إن هناك تاريخًا طويلًا من المراسلات – من إدارة جورج دبليو بوش وحتى إدارة بايدن – بين ليهي ووزراء الخارجية المتعاقبين سعيًا للحصول على إجابات عن سبب عدم تطبيق قانون ليهي في القضايا التي تنطوي على قتل الفلسطينيين.

وفي رسالة موجهة إلى وزير الخارجية الأميركي آنذاك كولن باول، (الذي خدم في إدارة بوش) في شهر أيار من عام 2002، أثار ليهي المخاوف من عدم تطبيق قانون ليهي على الشرق الأوسط.

وفي رسالة بتاريخ كانون الثاني 2009 إلى وزيرة الخارجية الأميركية آنذاك كوندوليزا رايس، أعرب ليهي عن شكوكه في أن وزارة الخارجية "لم تكن على علم" بحادث واحد تورط فيه الجيش الإسرائيلي والذي من شأنه أن يؤدي إلى تفعيل قانون ليهي.

وبعد شهر، أرسل ليهي رسالة جديدة إلى وزيرة الخارجية آنذاك هيلاري كلينتون (شباط 2009)، (في إدارة أوباما). وأرفق نسخًا من المراسلات التي أرسلها لسلفه (كونداليسا رايس).

كما أشارت رسالة أرسلها ليهي في شباط 2016 إلى وزير الخارجية آنذاك، جون كيري، إلى "عدد مثير للقلق من التقارير عن انتهاكات جسيمة محتملة لحقوق الإنسان على يد قوات الأمن في إسرائيل ومصر"، بما في ذلك "عمليات القتل خارج نطاق القضاء على يد الجيش والشرطة الإسرائيليين".

في رسالة بتاريخ تشرين الأول 2017 إلى ريكس تيلرسون، الذي شغل منصب وزير الخارجية في عهد دونالد ترامب، استفسرت عن الخطوات التي اتخذتها السفارة الأمريكية في إسرائيل لضمان تطبيق قانون ليهي على الجيش الإسرائيلي.

لاحقًا، في رسالة أرسلها ليهي في أيار 2018 إلى وزير الخارجية آنذاك، مايك بومبيو، الذي خدم في إدارة ترامب، سعى ليهي إلى مراجعة قانون ليهي بشأن مقتل حوالي 100 متظاهر فلسطيني من غزة بالرصاص، والذين قُتلوا منذ آذار 2018 تلك السنة. وكتب ليهي: "إذا كانت هناك معلومات موثوقة لتفعيل قانون ليهي فيما يتعلق بأي وحدة إسرائيلية ولم تتخذ حكومة إسرائيل خطوات فعالة لتقديم الأفراد المسؤولين إلى العدالة، فإن مثل هذه الوحدة لم تعد مؤهلة للحصول على المساعدة الأمريكية".

وفي رسالة متابعة في أيلول، طالب ليهي بالحصول على "إجابة واضحة"، بما في ذلك ما إذا كانت الإدارة قد سعت في أي وقت مضى إلى تحديد هوية وحدات الجيش الإسرائيلي التي أطلقت النار على الفلسطينيين. وفي رسالة أخرى، أرسلها ليهي في كانون الأول (2018)، تساءل عن عدد المرات التي قدمت فيها السفارة الأميركية لإسرائيل أدلة على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وعدد المرات التي مُنع فيها هؤلاء الأفراد من تلقي المساعدة الأميركية.

كما تشير عدة رسائل أخرى من ليهي إلى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي.، ولكن لم تؤد أي من الحالات إلى معاقبة الوحدة.

قصف الجيش الإسرائيليّ، اليوم الجمعة، مواقع في جنوبيّ لبنان، إذ استهدفت غاراته عدة مناطق، وأعلن أنه تم "رصد طائرة بدون طيار عبرت من لبنان في المجال البحري شمالي البلاد، وتم اعتراض الهدف باستخدام نظام القبة الحديدية".

ولفت الجيش الإسرائيلي إلى أنه "ردًا على عمليات الإطلاق باتجاه الجولان (السوريّ المحتل) الليلة الماضية، هاجمت دبابات الجيش الإسرائيلي بنية تحتية عسكرية في سورية".

وأعلن "حزب الله"، أمس الخميس، استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية على الحدود بالأسلحة المناسبة والصاروخية، فيما قصف الجيش الإسرائيلي "بنى تحتية" لحزب الله وبلدات ومناطق أخرى في جنوبي لبنان.

وفيما يتواصل تبادُل القصف بين حزب الله وإسرائيل على مناطق ومواقع قريبة من الحدود منذ أكثر من 100 يوم؛ قال وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم، إنه تحدث مع وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، وأنه أبلغه بأن "إسرائيل ملتزمة بإعادة سكان الشمال إلى بيوتهم بأمن، ونقترب من نقطة الحسم في الموضوع"، بحسب بيان صدر عن مكتبه.

وقال العضو في "كابينيت الحرب" الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، إن إسرائيل تفادت ارتكاب خطأ فيما لو نفّذت هجوما استباقيًّا ضد حزب الله في لبنان في الحادي عشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أي بعد 4 أيام من الهجوم المباغت الذي شنّته حركة حماس، كما شدّد في تصريحات أدلى بها للقناة الإسرائيلية 12 على أنه من غير المممكن استعادة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، "قريبا"، بدون التوصُّل إلى "صفقة" بشأن ذلك.

استشهد 7 مواطنين على الأقل، وأصيب آخرون، مساء اليوم الجمعة، إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا بحي النصيرات وسط قطاع، وحي الأمل في خان يونس جنوبا.

واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي، منزلا يعود لعائلة درويش بمخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد 5 مواطنين، وجرح آخرين.

كما شنت طائرات الاحتلال غارات على حي الأمل في خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد مواطنين اثنين على الأقل، وإصابة آخرين.

وفي السياق، قصفت الزوارق الحربية الإسرائيلية، بعدد من القذائف مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

 أكدت وكالة بيت مال القدس الشريف، أنها تواصل القيام بواجبها في خدمة المدينة المقدسة وأهلها المرابطين، حيث أنجزت خلال سنة 2023 عددا من المشاريع والبرامج الاجتماعية ذات الأثر الإنساني الملموس على المستفيدين، بقيمة مالية فاقت 3 ملايين و142 ألف دولار.

وأوضحت الوكالة، في تقريرها السنوي برسم سنة 2023،  والذي نشر مساء الخميس أن هذه البرامج والمشاريع توزعت على القطاعات الاجتماعية وبرامج المساعدة الاجتماعية وبرنامج الطوارئ، علاوة على الاهتمام بمشاريع الشباب والطفولة والمرأة، ومشاريع التنمية البشرية، بالإضافة إلى قطاع الثقافة والفنون والنشر والتوثيق وصيانة التراث والذاكرة الجماعية العربية والإسلامية في المدينة المقدسة.

   وتضمن التقرير كلمة للمدير المكلف بتسيير الأمور الجارية لوكالة بيت مال القدس الشريف، محمد سالم الشرقاوي، أبرز فيها أنه "في تقريرها السنوي لعام 2023، تقدم وكالة بيت مال القدس الشريف، التابعة للجنة القدس، برئاسة العاهل المغربي الملك محمد السادس، حصيلة الإنجاز لهذا العام في القدس، مشفوعة بالأرقام والمؤشرات عن البرامج والمشاريع التي تم تنفيذها، مع نظرة استشرافية للسنة الموالية، بمنهجية تُزاوج بين الطموح والترشيد، في ظل محدودية الإمكانيات المالية، التي تحول دون تحقيق الانتظارات المتزايدة للمدينة المقدسة ولساكنتها".

   وأوضح الشرقاوي أنه " خلال العام 2023، أصدر مرصد "الرباط" للملاحظة والتتبع والتقويم، التابع للوكالة ومقره القدس، 15 تقريرا موضوعاتيا، مع تقرير عام عن الحالة الاقتصادية والاجتماعية في المدينة المقدسة، في ظل استمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، واختلال التوازن الأمني فيها، واشتعال فتيل الحرب على غزة، وهي التقارير التي تمكن الوكالة من آليات التحليل الدقيق لطبيعة الحاجيات على الأرض، اعتبارا للتحولات المتسارعة التي تعيشها المدينة ومحيطها".

  وأبرز في هذا الصدد، أنه " تبقى المؤشرات، عموما في سنة 2023، مُقلقة بسبب تواصل ارتفاع كلفة المعيشة والسكن، وازدياد معدلات فقدان العمل، واتساع مساحة الفقر والجنوح، وغيرها من المؤشرات التي تضاعف نسب فقدان الأمل لدى أجيال الفلسطينيين في القدس، مع ما يترتب على ذلك من آثار اجتماعية وصحية ونفسية تثقل كاهل الأسر وتزيد من التزامات الإنفاق لديها".

   وأمام هذه الوضعية الصعبة، أكد الشرقاوي أن وكالة بيت مال القدس الشريف "واصلت عملها للوفاء بالتزاماتها، وفق إمكانياتها، وضمن اختصاصاتها، وتمكنت من تنفيذ برامجها وإنجاز مشاريعها في حدود الإمكانيات المُتاحة، ووفق الرؤية المسطرة، في احترام تام لآليات الحكامة المُعتمدة، والتي يجري تطويرها بالتحول التدريجي إلى رقمنة الإدارة واعتماد مقاييس الجودة العالمية".

وفي هذا السياق، أبرز التقرير أن 2023 شكلت سنة التحول التدريجي إلى الرقمنة وتحديث الإدارة، حيث وقعت وكالة بيت مال القدس الشريف ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ووزارة الاقتصاد والمالية، اتفاقية شراكة وتعاون في مجال الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في ماي 2023.

   كما نظمت الوكالة خلال السنة الماضية عددا من الأنشطة، من بينها على الخصوص، اللقاء الأول لقادة المؤسسات الثقافية المقدسية وتنظيم زيارة للقدس لفائدة وفد من الخبراء في الفترة ما بين 23 و29 يناير 2023، وكذلك المؤتمر رفيع المستوى لدعم مدينة القدس وفعاليات اليوم الفلسطيني وتنظيم زيارة للمغرب لفائدة شبكة مستشفيات القدس الشرقية، ولقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف، إلى جانب مشاركة الوكالة في معارض دولية.

فضلا عن ذلك، سجل التقرير أن احتفال وكالة بيت مال القدس الشريف بيوبيلها الفضي في عام 2023 تخليدا لمرور 25 عاما على هيكلتها ودخولها حيز العمل الفعلي عام 1998، شكل فرصة لوسائل الإعلام الوطنية المغربية والفلسطينية والعربية والدولية لتسليط الضوء على إنجازات الوكالة الممتدة منذ 25 عاما مضت، تحت قيادة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس.

كما تطرق التقرير إلى اتفاقيات الشراكة والتعاون التي أبرمتها وكالة بيت مال القدس الشريف مع مؤسسات مغربية وفلسطينية، ولاسيما مع وكالة التنمية الرقمية بالمغرب، والمؤسسات الاستشفائية المقدسية، وبنك فلسطين، وكذلك مع جامعة القدس في مجال التعليم والتدريب.

شيعت جماهير شعبنا، مساء اليوم الجمعة، جثامين 6 شهداء، ارتقوا خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على مدينة طولكرم ومخيميها.

وانطلق موكب تشييع الشهداء الستة وهم: أحمد طارق نعمان فرج (18 عاما)، ووليد إبراهيم محمد غانم (17 عاماً)، وأحمد موسى مطلق بدو (17 عاما)، وأحمد معين ذيب مهداوي (35 عاما)، وعبد الرحمن عصام ابراهيم عثمان (23 عاما)، ومحمد مطيع محمود سليط (22 عاما) وجميعهم من مخيم طولكرم، بمشاركة شعبية ورسمية، من مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بطولكرم.

وردد المشاركون التكبيرات والهتافات الوطنية الغاضبة المنددة بجرائم الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني، وجابوا بهم شوارع المدينة باتجاه المخيم، وعرجوا على منازل ذويهم لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليهم، وسط أجواء من الحزن على فراقهم، والغضب من مجازر الاحتلال بحق شعبنا.

ووري جثامين الشهداء الستة في مقبرة الشهداء في ضاحية ذنابة شرق طولكرم، بعد الصلاة عليهم في ساحة قاعة العودة على مدخل المخيم.

وكان الشهداء فرج وغانم وبدو ومهداوي، استشهدوا بقصف طائرة مسيرة للاحتلال يوم الأربعاء الماضي، استهدف حارة التمام في المخيم، خلال العدوان عليه، وتركوا ينزفون على الأرض لساعات طويلة، بسبب منع الاحتلال لطواقم الإسعاف بنقلهم.

فيما استشهد الشهيد عثمان أمس الخميس برصاص قناص الاحتلال في حارة الشيخ، وترك ينزف على الأرض لأكثر من 10 ساعات، وقام خلالها جنود الاحتلال بالتمثيل بجثمانه، وربط قدميه وسحبه على الأرض، ومنعوا الإسعاف من نقله للمستشفى.

وارتقى الشهيد سليط إثر إصابته بعيار ناري من قناص إسرائيلي بداية العدوان الأخير على المدينة ومخيميها يوم الأربعاء الماضي، ومنعت قوات الاحتلال الإسعاف من الوصول إليه، وسط الحديث عن إخفاء قوات الاحتلال للجثمان، ليتم العثور عليه فجر اليوم في ساحة الخدمات في المخيم ملقى على الأرض.

وفي وقت سابق شيع أبناء طولكرم جثماني الشهيدين أشرف أحمد ياسين ياسين (22 عاما) من عزبة الجراد شرقا، ومحمد فيصل دواس أبو عواد (27 عاما)، من مخيم نور شمس الى مثواهما الأخير بعد صلاة ظهر اليوم.

واستنكر المشيعون في كلماتهم، جريمة الاحتلال بحق شباب وأطفال المخيم الذي التحقوا بقافلة الشهداء والمناضلين، مؤكدين مواصلة درب النضال والحرية ومواجهة كل جرائم الاحتلال بحق شعبنا.

وشددوا على أن هذه الجرائم لن تمنع شعبنا من مواصلة الطريق نحو الحرية والاستقلال، وصولا لإقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس.

أصيب شاب بالرصاص الحي، مساء اليوم الجمعة، بعد استهدافه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية كفر نعمة غرب رام الله.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمها أخلت شابا يبلغ من العمر (18 عاما) بعد إصابته بالرصاص الحي في منطقة الفخذ، ونقلته الى مستشفى برام الله لتلقي العلاج.

وذكرت مصادر محلية في كفر نعمة، أن جنود الاحتلال استهدفوا الشاب في منطقة وادي القرية.

 استشهد طفل (17 عاما)، مساء اليوم الجمعة، عقب إطلاق الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي تجاهه، قرب بلدة المزرعة الشرقية، شرق مدينة رام الله.

ونقلا عن مصادر طبية في مجمع فلسطين الطبي، بأن الطفل أصيب برصاصة في رأسه، وقد وصفت إصابته بالحرجة، قبل أن يعلن عن استشهاده.

وأفاد شهود عيان، بأن الاحتلال أطلق النار صوب الطفل خلال تواجده في منطقة عيون الحرامية القريبة من البلدة.

 شارك عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، رمزي خوري، ممثلا عن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، في قداس منتصف الليل لعيد الميلاد المجيد، بحسب تقويم الكنيسة الأرمنية.

وترأس القداس في كنيسة المهد ببيت لحم، رئيس أساقفة الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية في القدس المطران سيفان غاربيان، بمشاركة لفيف من المطارنة والكهنة والشمامسة، بحضور رئيس بلدية بيت لحم انطون سلمان، ومسير أعمال محافظة بيت لحم محمد طه، ومدير شرطة المحافظة العميد محمد أبو الرب، إلى جانب عدد من الشخصيات السياسية والاعتبارية، بالإضافة إلى عدد من أبناء الكنيسة الأرمنية.

ونقل خوري، في كلمته، تحيات ومعايدات الرئيس محمود عباس لكافة أبناء الكنيسة الأرمنية، مشيرا إلى الألم الذي يعيشه أبناء الشعب الفلسطيني بسبب عدوان الاحتلال على قطاع غزة، وما يتعرض له القطاع في مواجهة آلة الحرب والدمار والقصف والقتل بمختلف أشكاله، الذي يستهدف المدنيين خاصة الأطفال والنساء والشيوخ، علاوة عن الأماكن الدينية المقدسة من الكنائس والمساجد التي تؤوي النازحين الذين دمرت منازلهم وفقدوا عائلاتهم.

وطالب دول العالم بالعمل من أجل وقف إطلاق النار بشكل فوري وحماية الإنسانية، مشيرا إلى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، من ممارسات لا تقل في وحشيتها وانتهاكها للقانون الدولي عما يقترفه الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، راجيا من الله أن يعم السلام والعدل في فلسطين وقد تحققت أماني وتطلعات شعبنا بالحرية والاستقلال، وإقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وضعت إسرائيل ضمن "المجموعة سيئة السمعة من الدول الاستبدادية" التي لها تاريخ في سجن الصحفيين من خلال احتجاز الصحفيين الفلسطينيين دون محاكمة منذ بداية الحرب الأخيرة على غزة.

وجاء في تقرير للجنة حماية الصحفيين صدر يوم الخميس أنه للمرة الأولى تظهر إسرائيل في قائمتها لـ "أسوأ سجاني الصحفيين"، مما يضعها على قدم المساواة مع إيران.

وكانت الصين وميانمار أسوأ المخالفين، وهما دولتان لهما تاريخ طويل في قمع حرية التعبير، حيث سجنت كل منهما أكثر من 40 صحفيًا في عام 2023. وتبعتهما بيلاروسيا وروسيا وفيتنام بحسب تقرير "لجنة حماية الصحفيين".

وتحتل إسرائيل المركز السادس بعد أن سجلت لجنة حماية الصحفيين وجود 17 صحفيا فلسطينيا في سجونها في كانون الأول 2023، وهي المرة الأولى التي تظهر فيها إسرائيل ضمن أسوأ المخالفين. وهي تحتجز الآن 19 شخصاً، وتم اعتقال آخرين وإطلاق سراحهم. وكانت إيران تسجن أيضًا 17 صحفيًا.

وقالت لجنة حماية الصحفيين إن الصحفيين الفلسطينيين كانوا من بين 320 صحفيًا وغيرهم من العاملين في وسائل الإعلام المسجونين في جميع أنحاء العالم. وكان واحد من كل خمسة محتجزاً دون تهمة

"إن الاحتجاز المطول قبل المحاكمة والمعاملة القاسية أمر شائع، في حين أن بعض الحكومات، مثل روسيا وإثيوبيا، قامت باضطهاد الصحفيين عبر الحدود. وفي فيتنام ومصر ودول أخرى، حتى بعد إطلاق سراحهم، لا يزال الصحفيون يواجهون حظر السفر، وقيودًا أخرى على الحركة، وإجراءات تحد فعليًا من حريتهم" بحسب اللجنة.

ومن بين الصحفيين الفلسطينيين المعتقلين علاء الريماوي، مدير وكالة أنباء J-Media في الضفة الغربية، والتي حظرتها إسرائيل لأسباب أمنية. تم اعتقال مقدم برنامج إذاعي عبر الهاتف، طارق الشريف، الذي قالت لجنة حماية الصحفيين إنه "كان يقدم تحديثات يومية لمستمعيه حول الرد العسكري الإسرائيلي، ويناقش الغارات الجوية في غزة وعدد القتلى الفلسطينيين مع المتصلين المحليين"، في تشرين الثاني واتهامه بالتحريض.

ومن بين المعتقلين الآخرين صحفيون يعملون في محطة تلفزيون مقرها رام الله، ومصور مستقل لقناة الجزيرة والتلفزيون الأردني، ومراسل لوكالة أنباء مقرها لندن.

وتشكل الاعتقالات جزءا من نمط أوسع من المخاطر التي يتعرض لها الصحفيون الذين يغطون الحرب بين إسرائيل وغزة. وتقول لجنة حماية الصحفيين إن ما لا يقل عن 83 من العاملين في وسائل الإعلام قتلوا في غزة، معظمهم من الفلسطينيين.

وقالت لجنة حماية الصحفيين إنها وثقت أيضًا أنواعًا متعددة من حوادث استهداف الصحفيين في إسرائيل وفلسطين، بما في ذلك "العديد من الاعتداءات والتهديدات والهجمات الإلكترونية والرقابة".

قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" الإسرائيلية إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تعكف حاليا على صياغة صفقة إقليمية كبرى لوقف الحرب في قطاع غزة وخفض التوتر بالمنطقة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي -لم تسمه- قوله إن الصفقة تشمل وقف إطلاق النار وإرساء نظام جديد في قطاع غزة، وتطبيع العلاقات بين إسرائيل والعالم العربي، وإطلاق سراح الأسرى.

وقالت الصحيفة في تقرير نشرته أمس الخميس إن المصدر الإسرائيلي المذكور آنفا أكد أن الصفقة تتضمن مبادئ عدة تهدف إلى تحقيق استقرار طويل الأمد كجزء من واقع ما بعد الحرب.

وأشارت إلى أن الصفقة جزء مما تحدث عنه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في منتدى دافوس هذا الأسبوع حين قال إن إسرائيل تحتاج إلى اتخاذ قرارات صعبة.

ولفتت الصحيفة إلى أن الصفقة لا تزال في مراحلها الأولية، ولم يتضح بعد حجم ما تمت صياغته منها، أو ما إذا كانت ستفضي إلى اتفاق ينهي الحرب ويطلق عملية سياسية لحل الصراع.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من قبل الأطراف المعنية بشأن ما كشف عنه تقرير الصحيفة الإسرائيلية.

رفض إسرائيلي

ويأتي الحديث عن هذه الصفقة عقب إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الخميس أنه أبلغ الولايات المتحدة معارضته إقامة دولة فلسطينية في إطار أي سيناريو لمرحلة ما بعد الحرب على غزة، وإصراره على استمرار الحرب في القطاع حتى الانتصار على حركة حماس، وهو موقف يخالف الرغبة الأميركية.

وكانت الولايات المتحدة دعت إسرائيل إلى تقليص هجومها على غزة، وقالت إن إقامة دولة فلسطينية يجب أن تكون جزءا من مرحلة ما بعد الحرب، وهو ما أعلن نتنياهو رفضه الصريح له، مطالبا بالسيطرة الإسرائيلية الكاملة على القطاع.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما أسفر عن استشهاد 24 ألفا و620 فلسطينيا وإصابة 61 ألفا و830، وتسبب في كارثة إنسانية غير مسبوقة بالقطاع ونزوح أكثر من 85% (نحو 1.9 مليون شخص) من سكانه، وفق السلطات الفلسطينية.

المصدر : الصحافة الإسرائيلية + وكالة الأناضول

أدى 15 ألف مواطن فقط صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية أن إجراءات الاحتلال حالت دون تمكن آلاف المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى.

وأوقفت قوات الاحتلال المواطنين وفتشتهم ومنعتهم من الدخول إلى البلدة القديمة والوصول للمسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة، بالتزامن مع نصب حواجز عسكرية في المكان.

وقد أدى مواطنون صلاة الجمعة في المقبرة اليوسفية، عقب منعهم من الوصول إلى المسجد الأقصى.

كما قمعت قوات الاحتلال الصحفيين وأجبرتهم على الابتعاد في حي وادي الجوز بالقدس، واستدعت مركبة مياه عادمة لقمع المصلين في الحي.

شيعت جماهير شعبنا في محافظة طولكرم، اليوم الجمعة، جثمان الشهيدان محمد فيصل دواس أبو عواد (27 عاما)، من مخيم نور شمس وأشرف أحمد ياسين ياسين (22 عاما) من عزبة الجراد

وانطلق موكب التشييع من مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، وقد حمل المشيعون جثمان الشهيد على الأكتاف ملفوفا بعلم فلسطين، وجابوا به شوارع المدينة باتجاه مخيم نور شمس، شرق طولكرم، مرددين التكبيرات والهتافات الوطنية الغاضبة المنددة بجرائم الاحتلال ضد أبناء شعبنا.

وتوجه المشيعون إلى منزل ذوي الشهيدان لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليهما، ومن ثم أدوا الصلاة على جثمانهم قبل مواراته الثرى في المقبرة.

وكان الشهيد أبو عواد استشهد على سطح منزله أمس الخميس، برصاص أحد قناصي جنود الاحتلال الذي تمركز على بناية مرتفعة مقابلة للمخيم.

واستشهد ياسين برصاص جنود الاحتلال يوم الأربعاء الماضي وهو يستقل مركبته وسط العزبة، وكان برفقته شقيقه (13 عاما) الذي أصيب في يده وكتفه، وصديقه الذي أصيب في قدمه، وقد تركه الاحتلال ينزف طويلا قبل السماح لمركبة الإسعاف بنقله للمستشفى.

وجاء ذلك خلال العدوان على مدينة طولكرم ومخيميها الذي استمر 45 ساعة متواصلة، وأسفر عن استشهاد ثمانية شبان وإصابة أكثر من 20 مواطنا، إضافة لتدمير وتخريب البنية التحتية وممتلكات المواطنين والمؤسسات العامة والخاصة، واعتقال المئات.

شارك الآلاف من الأردنيين في عدة محافظات، اليوم الجمعة، في تظاهرات ووقفات، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 105 أيام، ونصرة لشعبنا وقضيته العادلة.

وفي العاصمة الأردنية عمان، انطلقت تظاهرة حاشدة من أمام مسجد عباد الرحمن، بمشاركة مختلف أطياف المجتمع الأردني، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني.

ورفع المشاركون في التظاهرة العلم الفلسطيني، واليافطات المنددة بالجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي يوميًا بحق المواطنين الفلسطينيين العزّل في قطاع غزة.

وأكد المشاركون، رفضهم محاولات إسرائيل لتهجير الشعب الفلسطيني من القطاع، وفصل القطاع عن الضفة الغربية.

كما طالبوا المجتمع الدولي بدور فاعل للضغط على دولة الاحتلال لوقف عدوانها على المدنيين الفلسطينيين الذي يتنافى مع الأعراف والقوانين الدولية، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني لنيل حريته واستقلاله.

لليوم الثالث على التوالي يتواصل العدوان الاسرائيلي على طولكرم ومخيمها ومخيم نور شمس وسط ارتقاء الشهداء وتجريف البنى والمنشآت والقيام بحملة اعتقالات طالت المئات من ابناء المدينة الشمالية الغربية على خارطة الضفة الغربية في انتهاك اسرائيلي كبير يوحي بما لا يدع مجالا للشك ان هذه العملية وغيرها وما سبقها من عمليات هي محاولة تمهيدية جديدة لاعادة احتلال الضفة الغربية وفرض واقع اسرائيلي عليها في ضوء الرهان على فشل العملية العسكرية في غزة وبالتالي فان اسرائيل معنية ، وهذا واضح جدا، بمواصلة عمليات الاقتحام والمداهمة والاعتقال في الضفة الغربية تحت حجج اعتقال مطلوبين وتوافر انذارات ساخنة بنية نشطاء القيام بعمليات قومية ، وكل ذلك هو تبرير فقط للاعمال العسكرية التي تقوم بها اسرائيل في الضفة الغربية حيث ارتفعت وتيرتها بشكل صاخب منذ السابع من اكتوبر ..
ان استمرار عملية طولكرم وما يتخللها من اجراءات اسرائيلية قمعية بحق المواطنين كافة من خلال الحصار والدمار ، هي رسالة اسرائيلية مبعثرة تؤكد على عقلية الكيان الاسرائيلي بمسؤوليه السياسيين والعسكريين الذين يتخبطون في بحر امواج متلاطمة ، وهمهم فقط ايجاد ارضية فلسطينية خصبة لينفذوا فيها مآربهم وحملاتهم التي ترسخ الاحتلال وتعيد فرضه على الضفة الغربية.
تدعي اسرائيل انها تحارب الخلايا المسلحة وتحاول القضاء عليها ، وفي حقيقة الامر فانها تشن حربا على مجمل الحياة الفلسطينية في الضفة الغربية منذ سنوات طويلة وتقوم بعمليات اغتيال ومداهمة واعتقالات وتهدم مبان ومنشآت وتوفر الحماية للمستوطنين ليقوموا بعمليات العربدة في الضفة ،وما التصريحات الاخيرة الصادرة عن الجيش والشاباك بضرورة دخول العمال الفلسطينيين للعمل في الداخل الا محاولة لتجميل الوضع ، واذا كانت اسرائيل حقيقة تدرك ان الصعوبات الناجمة عن عدم السماح بدخول العمال للعمل ستؤدي الى انفجار الوضع في الضفة فلماذا لا تسمح بهذه الخطوة وتقوم بالمماطلة فيها وتأخيرها. ؟ ..
الضفة على صفيح ساخن بسبب المساعي الاسرائيلية لاستمرار عناصر القلق والتوتر ومنع الفلسطينيين من العيش بحرية وأمان وهذه سياسة اسرائيلية لا تحتاج الى تفسير ، فالكل الفلسطيني مستهدف ومحتل واسرائيل تواصل ضرب كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بعرض الحائط غير آبهة بأي جهد دبلوماسي دولي او عربي يفضي الى حلول سلمية .

يكاد يجمع المحللون والقانونيّون والسياسيّون بكل تلاوينهم على مفصلية ذاك الحدث التاريخي المتمثل بتقديم إسرائيل متهمه بالإبادة أمام محكمة العدل العليا. هذا المفصل بتقديري ذو دلالة تاريخية ثلاثية، أولها، وبغض النظر عن القرار الذي سيصدر، فمثول الكيان امام المحكمة كمتهم هو بحد ذاته هزيمة تاريخية اصابت رواية (البكائية) التي نجح الكيان تاريخياً باستثمارها في الظهور بمظهر الضحية، مستغلاً ضحايا النازية الألمانية من اليهود، وثانيها تسيّد الرواية الفلسطينية في هذا المحفل القانوني العالمي بعد أن تسيّدت في محفلين أيضاً، في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، بحيث صوّت 153 دولة لصالح الموقف الفلسطيني، وتسيّدت في الشارع الغربي حيث الملايين تهتف لحرية فلسطين. اما ثالثها فأعتقده يتمثل بانكشاف صريح دولي للموقف من حرب الإبادة ضد شعبنا. فأن تعلن ألمانيا عن تقديم دفاع عن إسرائيل للمحكمة، واستعدادها للدعم العسكري لها، وترفض أمريكا وبريطانيا دعوى جنوب أفريقيا علانية، وتدعمان الكيان عسكرياً، فهذا مؤشر على تورط تلك الدول في حرب الإبادة، لأنها لم تمنعها حسب اتفاقية منع حرب الإبادة، ناهيك عن أنها تدعمها. ومع ذلك يسجل للاصدقاء، وبالقطع على راسهم جنوب إفريقيا والعديد من الدول الصديقة التي دعمت موقف الأفارقة، تبني الموقف الفلسطيني والوقوف في وجه الهمجية الإسرائيلية المتمثلة بحرب الإبادة.
كان لافتاً أن جنوب إفريقيا هي مَنْ تقدمت بالدعوى، بما تحمله من رمزية عالمية ضد الفصل العنصري والأنظمة الاستبدادية العنصرية ، فالعنصرية على أبشع اشكالها تتجلى في المشروع الصهيوني، وفي المقابل كان لافتاً ايضاً أن تعلن ألمانيا تقديم دفاع داعم للموقف الإسرائيلي، على أمل ان يشكل هذا رمزية مضادة للرمزية الإفريقية، هذه المرة رمزية المانيا التي تكفّر عن ذنبها تجاه إبادة اليهود، فتدافع عن إسرائيل المتهمة بالإبادة زوراً!!!
اعتقد أن امل الإسرائيليين سيخيب، ولن تنفعهم ألمانيا في تعزيز الرواية الصهيونية المنهارة، سواء داخل المحكمة أم خارجها، فحتى داخل المانيا بدا واضحاً في الأسابيع الأخيرة اتساع القطاعات الشعبية الألمانية التي تنخرط في الفعاليات المؤيدة لشعبنا والمطالبة بوقف العدوان، ما يؤشر، كما في كل العالم الغربي، لطبيعة التغيرات الحاصلة في الوعي العالمي تجاه التحرر من (بكائية الضحية اليهودية)، ومن بعبع (المعاداة للاسامية)، والذي يرفع في وجه كل مؤيد لحقوق شعبنا وضد الكولونيالية الصهيونية العنصرية.
أما بخصوص الموقف الرسمي الألماني من العدوان فلم يتزحزح، ولو شكلياً، كما الموقف البريطاني والفرنسي والإيطالي بالمطالبة بوقف إطلاق النار، ولو مؤقتاً بهدف إدخال إدخال المعونات الإنسانية لفترة محدودة. حتى لو من باب المراعاة المجبرة للمطلب العالمي الكاسح المطالب بوقف إطلاق النار، كما تفعل بريطانيا وفرنسا، لم تتزحزح ألمانيا، لذلك فهذا الموقف الحاد سياسياً، رغم كل مشاهد الإبادة اليومية، لا شك عندي يؤشر أن المسألة تتجاوز التعبير عن تأنيب الضمير بقدر ما تطال ما هو أعمق.
مهما حاولت المانيا التخلص من إرث النازية، فلن تستطيع نخبها السياسية على اختلاف تلاوينها اليسارية واليمينية، التخلص من عنصرية الرجل الأبيض الأوروبي التي لا ترى في شعوب العالم خارج أوروبا إلا غابة تحيط بالحديقة الأوروبية الجميلة كما عبّر بوريل منسق السياسة الخارجية الأوروبية، أو كما عبّرت اورسولا مسؤولة المفوضية، والوزيرة الألمانية السابقة، عندما أعلنت بلا حدود، ولو على سبيل الموقف الدبلوماسي، دعمها المطلق لحرب الكيان، الأمر الذي استدعى توقيع عريضة من 842 موظفاً في الاتحاد الأوروبي ضد موقف ألورسولا. هي ذاتها أورسولا التي تغنّت في ذكرى النكبة، ذكرى (ستقلال) دولة الصهاينة، بإسرائيل التي حوّلت الأرض الصحراوية القاحلة لأرض خضراء. نفس معزوفة الرجل الأبيض بحملها الأيديولوجي العنصري منذ قرون وقرون.
يبدو للمتابع للمواقف الألمانية انها ضمنياً تتبنى ذات الموقف العنصري الذي عبّر عنه المسؤولان الأوربيان، وإلا لا يمكن تفسير تلك الحدية في تاييد حرب الإبادة والعداء الشديد لشعبنا واية فعاليات تضامنية معه.
لقد نشطت الشرطة الألمانية، في ظاهرة ملفتة، في التحرك السريع، ومنذ 8 أكتوبر، ضد كل متضامن مع شعبنا: منع المسيرات والاعتصامات والاجتماعات الشعبية، اعتقالات طالت عشرات، بل وأحياناً المئات، من النشطاء الألمان وغير الألمان، ترحيل المؤيدين لشعبنا ممن لم يحوزا بعد الجنسية الألمانية.
وقد طالبت وزيرة الداخلية، ومنذ 11 نوفبر السابق، الشرطة بالتحرك السريع لمنع أي تأييد للشعب الفلسطيني ومقاومته، وترحيل المؤيدين لشعبنا ممن لا يملكون حق الإقامة، حتى أنها في لحظة إنتشاء بالعداء لشعبنا اكّدت "يجب استخدام جميع إمكانيات الشرطة للتدخل بقسوة، وفي أقرب وقت ممكن". تلك ممارسات نازية عنصرية.
أما التطور الأبرز، والغريب بكل الأعراف الدولية، فهو اشتراط حصول اي مقيم في المانيا على الجنسية الألمانية، بالإقرار المكتوب بحق إسرائيل بالوجود، باعتبار هذا الحق مصلحة المانية عليا!!!!!. لم يسجل التاريخ، ولا نعتقده سيسجل، موقفاً كهذا بحيث تربط فيه دولة شرط المواطنة فيها بالإعتراف بحق دولة أخرى في الوجود، إلا إذا كانت ألمانيا، الدولة الأكبر في أوروبا، ترى نفسها عبداً ذليلاً لإسرائيل، فترهن مواطنيتها بشرط الاعتراف بإسرائيل، او إذا كانت المواقف تؤشر لما هو أكثر من عقدة الذنب وتأنيب الضمير، لتصل لحدود التلاقح الأيديولوجي بين عنصرية الرجل الأبيض المتمثلة فيما تقدم من مظاهر السياسة الألمانية العنصرية تجاه شعبنا، وبين عنصرية الرجل الأبيض الصهيوني ممثل شقيقه الأوروبي في الشرق. ارتكبوا المحرقة ضد اليهود، والآن يدافعون عن الصهاينة الذين يرتكبون الإبادة ضد شعبنا.
لقد تحولت ألمانيا من موقف تأنيب الضمير لارتكاب جريمة الإبادة بحق اليهود، إلى مؤيد لإرتكاب تلك الجريمة، وهذه المرة ضد شعبنا، ومن قبل ضحية النازية الألمانية نفسها.