أغلقت الشرطة الإسرائيلية محلين لمدة 30 يوماً في مدينة كفر قاسم بالداخل المحتل، بذريعة "تشغيل عمال من الضفة الغربية بدون تصاريح".

ووفقا لادعاء الشرطة، اليوم الخميس، فإنه "كجزء من إنفاذ الشرطة المستهدف ضد جرائم التشغيل والنقل وإيواء المقيمين خلافا للقانون، والتي قد تشكل منصة للأنشطة غير القانونية، تنفذ الشرطة ضوابط رقابة صارمة على قطاع الأعمال التجارية في المنطقة وعلى الطرقات".

وأضافت أنه "في غضون ذلك، اكتشفت عناصر الشرطة من محطة كفر قاسم في محل لنقل الرمل ومَرْأَب (كراج) للسيارات في المدينة، عمالا من الضفة يعملون بدون تصاريح في هذين المحلين".

وأشارت إلى قائد منطقة المركز، آفي بيطون، وقع على أوامر إغلاق للمصلحتين المذكورتين لمدة 30 يوما، بحسب الأدلة في هذه الحالات".

وحذرت الشرطة من أنها "لن تتسامح مطلقًا مع من ينتهك القانون وقد يضر بأمن المواطنين، خاصة في أوقات الحرب".

وتواصل الشرطة مطاردة العمال الفلسطينيين بحجة "إقامتهم بدون تصاريح في البلاد"، في أيام الحرب، كما تلاحق مشغليهم في البلاد.

 اقتلعت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، اليوم الخميس، حوالي 300 شجرة كرمة في قرية بتير غرب بيت لحم.

وبحسب مصادر محلية،فإن تلك القوات بتعزيزات عسكرية ومستوطنين اقتحموا منطقة الحنجلية القصير شرق القرية، وجرفوا أرضاً تعود للمواطن إبراهيم خليل أبو نعمة تبلغ مساحتها 5 دونمات.

وأشارت إلى أن تلك القوات أغلقت الطريق الواصل بين بتير وحوسان.

 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، والد وشقيق أسير مقدسي تحرر من سجون الاحتلال يوم أمس من بلدة سلوان بالقدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية في سلوان، إنه بعد الإفراج عن الشاب عبد الرحمن ركن يوم أمس، اقتحمت قوات الاحتلال منزل العائلة في "راس العمود" ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة، واعتقلت والده وشقيقه الأصغر إبراهيم بعد الاعتداء عليهما بوحشية وتحطيم أثاث المنزل.

كما استدعت مخابرات الاحتلال عضو قيادة إقليم فتح في القدس المحتلة إياد بشير للتحقيق في مركز "المسكوبية".

ارتكب الاحتلال الإسرائيلي 15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 118 شهيدا، و190 جريحا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبحسب وزارة الصحة في قطاع غزة،فإن عدد الشهداء ارتفع إلى 27019 شهيدا و66139 جريحا، منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الألول/أكتوبر الماضي.

وأشارت الوزارة إلى أنه لا يزال آلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

يتوجه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل مساء السبت المقبل، في زيارة هي السادسة منذ بدأ الحرب بين إسرائيل وحماس في السابع من أكتوبر الماضي، وسط توقعات بأن تكثف الولايات المتحدة الضغوط من أجل التوصل لحل بشأن وقف إطلاق النار في ضوء هدنة مرتقبة.

ويرى مراقبون تحدثوا لموقع "سكاي نيوز عربية" أن إدارة الرئيس الأميركي تواجه مزيد من الضغوط لوقف الحرب في غزة، في ضوء رفض قطاع كبير من الناخبين الشباب سياسة الدعم المطلق لإسرائيل، الأمر الذي يهدد شعبية المرشح الرئاسي المحتمل جو بايدن، لذلك تكثف الولايات المتحدة من تحركاتها لإقرار وقف شامل لإطلاق النار.

وأعرب بلينكن، الاثنين، عن أمله في التوصل إلى اتفاق يوقف القتال في غزة مقابل إطلاق سراح الرهائن، وجاءت تصريحاته بعد يوم من اجتماع مدير وكالة المخابرات المركزية ورئيس الوزراء القطري ومسؤولين أمنيين إسرائيليين ومصريين في باريس لوضع اتفاق إطاري لعرضه على حماس.

وزار بلينكن إسرائيل في وقت سابق من هذا الشهر لعقد سلسلة من الاجتماعات المتوترة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والقيادة الإسرائيلية في زمن الحرب، لم تسفر عن نتائج.

يقول عضو الحزب الديموقراطي مهدي عفيفي لـ"سكاي نيوز عربية" إن وزير الخارجية الأميركي سيضغط هذه المرة للتوصل إلى حل من أجل وقف إطلاق النار في غزة، كما يتوقع أن يتناقش حول المقترح الأميركي الخاص بحل الدولتين.

الزيارة تأتي في الوقت الذي يبدو فيه أن المحادثات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة وقطر ومصر تحرز تقدما بشأن اتفاق جديد بين إسرائيل وحماس يهدف إلى إطلاق سراح 136 رهينة إسرائيليا مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين وهدنة في غزة، بحسب عفيفي.

ويواجه الرئيس بايدن ضغوطا متزايدة من أجل وقف إطلاق النار في غزة في الداخل الأميركي بحسب عفيفي، في ضوء تفاقم الأزمة الإنسانية داخل القطاع وتزايد أعداد الضحايا إلى مستوى غير مسبوق تاريخيا.

ويشير عفيفي أيضا إلى الضغوط السياسة على إدارة بايدن من داخل الكونغرس لوقف سياسات الدعم المطلق لإسرائيل وتقديم المصالح الأميركية، لذلك يكثف بلنيكن التحركات الدبلوماسية من أجل التوصل لحل قريب.

محور الخلاف

بحسب عفيفي يتمحور الخلاف بين الجانبين حول محورين:

الإدارة الأميركية تدعم بشكل كامل حل الدولتين عبر إقامة دولة فلسطينية؛ الأمر الذي ترفضه حكومة نتنياهو.

تشعر إدارة بايدن بالاستياء من عدم تحقيق إسرائيل حتى الآن الأهداف المعلنة من حربها على غزة (تحرير الإسرائيليين والأجانب والقضاء على حركة حماس)؛ ما يعني إطالة أمدها مع استمرار زيادة عدد القتلى المدنيين.

هل تنجح ضغوط الولايات المتحدة؟

تقول الباحثة الأميركية إيرينا تسوكرمان لـ"سكاي نيوز عربية" إن بايدن يواجه معضلة في العام الانتخابي تتمثل في ضمان تسوية حرب غزة في أسرع وقت ممكن، ومن ناحية أخرى مناشدة الهيئات المكونة المتنوعة، ذات وجهات النظر المتعارضة حول هذه القضية، وكذلك إدارة الأزمات الإقليمية والعالمية المتعددة.

فمن ناحية، يحتاج بايدن إلى نجاح إسرائيل في سحق حماس، لأنه يريد أن يُنظر إليه على أنه يقف إلى جانب حليف رئيسي في الشرق الأوسط، ولأن حماس تبين أنها ليست مجرد تهديد محلي أو حتى إقليمي، بل تهديد عالمي.

من ناحية أخرى، فإن الجدل حول المناشدات الإنسانية وحقوق الإنسان بعد المجازر الإسرائيلية وارتفاع أعداد الضحايا في غزة تسبب في انقسام بين الحلفاء الغربيين في وقت حرج حيث تحتاج الولايات المتحدة إلى دعمهم بشأن قضية أوكرانيا نظرا لمستوى الاستقطاب في الولايات المتحدة.

ويمنع الجمهوريون أي تمويل إضافي لإسرائيل وأوكرانيا والتركيز على أولويات أخرى.

لذلك تضمنت الجهود الصعبة لتحقيق التوازن بين هذه المخاوف الضغط لحمل إسرائيل على التركيز فقط على قيادة حماس رفيعة المستوى مع استخدام فرق أصغر من أعضاء الجيش الإسرائيلي، لزيادة وصول المساعدات الإنسانية، وحتى تقليص العمليات.

الصراع يتسع بغض النظر عما تفعله إسرائيل وما لا تفعله، لأنه تم التخطيط له بهذه الطريقة من قبل إيران ووكلائها.

إن إسرائيل ملتزمة بأولويات الأمن القومي الخاصة بها، وبغض النظر عن مقدار الدعم الذي تقدره الولايات المتحدة، فإنها لا تستطيع تحمل عدم تدمير البنية العسكرية لحماس بشكل كامل، وإلا فإن الصراع سوف يتجدد مع كون حماس في وضع أفضل لخوض هذه الحرب لاحقا بسبب دورها السياسي. إذ تبين انها ليست تنظيم صغير هامشي بل شكلت جيش ونظام وقدرات دولة.

عقد معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) جلسة تشاورية خاصة بعنوان "الأثر الاقتصادي للعدوان الإسرائيلي على جنين ونابلس - سياسات التصدي والتكافل المطلوبة" بمشاركة مجموعة من المختصين وذوي الخبرة والمهتمين، وجاهياً في مقر المعهد وعبر تقنية الزووم. أعد الورقة الخلفية الباحثان في ماس أحمد علاونة وصبري يعاقبة، وقدم كل من السيد عمار أبو بكر رئيس غرفة تجارة وصناعة جنين، والسيد إياد الكردي أمين سر غرفة تجارة وصناعة نابلس، والسيدة رنا أبو هنية ممثلة عن بلدية حوارة مداخلاتهم وتعقيباتهم على ورقة النقاش.

وافتتح الجلسة السيد رجا الخالدي، مدير عام ماس، مؤكداً على الدور البحثي والتقصي للحقائق الاقتصادية وتشخيصها أثر هذا العدوان، الذي لم يقتصر على منطقة نابلس وجنين بل امتد لكافة المحافظات الفلسطينية.

وبينت الورقة الخلفية أن مدينة جنين والمخيم تعرضان في تموز 2023 لأعنف حملة عسكرية منذ العام 2002 على مستوى الضفة الغربية، خلفت هذه الحملة خسائر اقتصادية في مختلف القطاعات بما يتراوح بين 18– 20 مليون دولار، 12 مليون دولار منها خسائر في المباني الخاصة والعامة، و3.5 مليون دولار في شبكة الطرق، و3 مليون دولار في البنية التحتية وشبكة المياه، كما تضرر ما يقارب 80% من مباني المخيم بشكل كلي أو جزئي، وإتلاف الخطوط الرئيسية لشبكتي المياه والكهرباء بشكل شبه كامل، واستهداف ثلاثة مستشفيات داخل المدينة، ونزوح آلاف المواطنين لمناطق أخرى داخل المدينة، كما توقفت حركة الصناعة والتجارة والخدمات بالإضافة إلى منع دخول السلع والبضائع نتيجة إغلاق حاجز الجلمة.

ومنذ بداية العام الجاري تعرضت المدينة إلى تدمير المزيد من الطرق الرئيسية والفرعية (التي تم حصرها بأكثر من 21 شارع)، وتخريب ممتلكات المواطنين ومركباتهم، وإتلاف بسطات البائعة المتجولين في المدينة وأسواق الخضار والفواكه، وتراجعت مبيعات السلع الأساسية داخل المدينة بنسبة 65% نتيجة تخوف المواطنين من الوصول إلى الأسواق وضعف قدرتهم الشرائية.

أما فيما يتعلق بنابلس وحوارة، فقد تأثرت مدينة نابلس بشكل مباشر منذ بدء العدوان على قطاع غزة كباقي مدن الضفة الغربية، حيث فرض الاحتلال حواجز وبوابات حديدية ونقاط تفتيش عند جميع مداخل ومخارج المدينة، بالإضافة الى اغلاق لبعض الطرق بالسواتر الترابية مما تسبب بعرقلة وتعطيل مباشر لحركة النقل العام والنقل التجاري من وإلى المدينة إلى باقي محافظات الضفة الغربية، ومع استمرار الاقتحامات للمدينة ومخيماتها طوال فترة العدوان انعكس ذلك سلبا على المقومات الأساسية للأنشطة الاقتصادية وتسبب في اعاقة الحركة التجارية والصناعية والخدماتية في المدينة التي تضم حوالي 9,568 منشاة تشغل ما يقارب 32,316 عامل.

هذا وعقب على الورقة كل من عمار أبو بكر من جنين، وإياد الكردي من نابلس و رنا أبو هنية من بلدة حوارة

واجمع الحضور على ضرورة أن يكون هناك تدخلات عاجلة من كافة الأطراف خاصة من الحكومة الفلسطينية، والتي بدورها يمكن أن تعمل على التخفيف من الأثر السلبي لهذا العدوان على الموطنين، وقد يكون انشاء صندوق تعويض وطني أحد هذه الحلول للتخفيف من حدة الأزمة.

 تقف الصين على أهبة الاستعداد للعمل مع جميع الأطراف لعقد مؤتمر دولي للسلام واسع النطاق وموثوق وفعال في أقرب وقت ممكن، وصياغة جدول زمني وخريطة طريق ملموسين لتنفيذ حل الدولتين ودعم فلسطين وإسرائيل في استئناف محادثات السلام قريبا، حسبما قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية  (الأربعاء).

أدلى المتحدث وانغ ون بين بهذه التصريحات ردا على استفسار ذي صلة خلال مؤتمر صحفي يومي.

وقال إن الصين دعت إلى عقد مؤتمر دولي للسلام بشأن القضية الفلسطينية في مناسبات عديدة. وبعد اندلاع الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي الأخير، قدمت الصين إلى مجلس الأمن الدولي ورقة موقف جمهورية الصين الشعبية بشأن حل الصراع، ودعت مجددا إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في وقت مبكر.

وأوضح وانغ، أن الرئيس شي أكد خلال اجتماعه مع عباس "أهمية الحفاظ على الاتجاه الصحيح لمحادثات السلام، ودعا إلى عقد مؤتمر دولي للسلام".

وقال المتحدث إن اقتراح الصين يحظى بتقدير متزايد في المجتمع الدولي.

وأضاف أن الصين مستعدة للعمل مع جميع الأطراف لعقد مؤتمر سلام دولي واسع النطاق وموثوق وفعال في أقرب وقت ممكن، وصياغة جدول زمني وخريطة طريق ملموسين لتنفيذ حل الدولتين ودعم فلسطين وإسرائيل في استئناف محادثات السلام قريبا من أجل التعايش السلمي والمتناغم في النهاية بين فلسطين وإسرائيل وبين العرب واليهود.

 قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن الإجراءات التنكيلية والتعسفية التي تتنهجها إدارة سجون الاحتلال بحق المعتقلين أدت إلى تدهور الوضع الصحي للمعتقل المريض بالسرطان عاصف الرفاعي.

وأضافت الهيئة في بيان لها، اليوم الخميس، أن المعتقل الرفاعي يتعرض لإهمال طبي حقيقي، فالبرغم من انتشار المرض في جسده ومعاناته من أوجاع وآلام ومشاكل في الكبد والغدد والأمعاء، لا تقدم إليه العلاجات والأدوية اللازمة التي يمكن أن تساعده على التغلب على مرضه، إذ كان اندلاع العدوان ذريعة للاحتلال لتتركه فريسة لمرضه وآلامه.

وأشارت إلى أن الرفاعي من قرية كفرين شمال غرب رام الله، وقد خضع لأكثر من 20 جلسة سابقا، ويُنقل إلى مستشفى (أساف هروفيه) في موعد الجلسة، ويتم تركيب حقنة العلاج على جسده لمدة 48 ساعة، ويعاد إلى عيادة سجن الرملة إلى حين انتهاء العلاج، كما يعاني مشكلة في الكلى استوجبت وضع كيس بول خارجي مشبوك بالكلى لمساعدته على قضاء حاجته.

ولفتت الهيئة إلى أنه منذ بدء العدوان على قطاع غزة تمر المعتقلات الإسرائيلية بمرحلة صعبة ومعقدة، طالت كل المعتقلين والمعتقلات، إذ استغلت إدارة السجون كل الظروف الخارجية لخلق واقع حياتي وصحي خطير، ترتب على ذلك ثمن يُدفع من أعمارهم وأرواحهم.

وطالبت، المؤسسات الحقوقية والإنسانية ومنظمة الصحة العالمية بالتدخل الفوري لوقف هذه الجريمة اللاأخلاقية واللاإنسانية، وتوفير العلاجات والأدوية والغذاء لكل المعتقلين المرضى، الذين أصبحت حالاتهم في دائرة الخطر الحقيقي.

طرأ انخفاض طفيف في قيمة مؤشر أسعار العقارات السكنية في فلسطين للربع الرابع 2023، بنحو 0.7%، مقارنة بالربع السابق ليبلغ 108.0 نقطة، وذلك في ضوء التغيرات الطفيفة في المؤشرات الفرعية للمؤشر.

وأشارت  سلطة النقد في تقرير صدر عنها، اليوم الخميس، إلى انخفاض مؤشر أسعار المنازل بنحو 0.8%، ليستقر عند 110.3 نقطة، كما تراجع مؤشر أسعار الشقق السكنية بنحو 1.0%، ليبلغ 104.2 نقطة. أما على الأساس السنوي، فقد تراجع المؤشر بنحو 4.8% مقارنة بالربع المناظر من عام 2022.

ويأتي انخفاض مؤشر العقارات السكنية في ضوء ضعف إقبال الأفراد على سوق العقارات، وسط تفاقم حالة عدم اليقين محلياً وعالمياً، خصوصاً في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين، لا سيما قطاع غزة، وانعكاسات هذا العدوان على الضفة الغربية، وأثره في ثقة المستهلكين والمستثمرين معاً، وتدمير البنى التحتية وفصل المناطق عن بعضها البعض. 

ويضاف إلى ذلك ارتفاع مستويات الأسعار بشكل عام، وتراجع القوة الشرائية للأفراد والأسر.

ومما لا شك فيه أن مواصفات العقار المراد بيعه تُعتبر عاملاً أساسياً في تحديد سعره. وخلال أشهر الربع الرابع من 2023، امتازت الشقق السكنية المعروضة للبيع في فلسطين بأن قرابة 57% منها هي شقق سكنية جديدة، وأن متوسط مساحتها نحو 165 متراً مربعاً، وتحتوي في الأغلب على ثلاث غرف نوم، وثلاثة حمامات، إضافة إلى شرفة على الأقل.

أما فيما يخص المنازل، فقد بلغت المساحة المتوسطة للمنازل المعروضة للبيع نحو 235 متراً مربعاً، وشكلت المنازل الجديدة ما يقارب نصفها، واحتوت أغلبيتها على أكثر من ثلاث غرف نوم، وثلاثة حمامات على الأقل. 

كما تتأثر أسعار العقارات بمواصفات أخرى، أهمها: ما يتعلّق بسعر الأرض المقام عليها العقار، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي، والحي السكني.

استُشهد مواطنان وأصيب آخرون في قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي منازل المواطنين في منطقة جورة العقاد بخانيونس جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر صحفية، إن شهيدين ارتقيا وأصيب 9 آخرون جراء القصف، فيما يتواصل القصف المدفعي الإسرائيلي على حي الأمل ومحيط جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني غرب خان يونس، لليوم الحادي عشر على التوالي.

يذكر أن جثامين 14 شهيدا وصلت إلى مجمع ناصر الطبي بخان يونس، بعد انتشالهم صباح اليوم، من أنحاء متفرقة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر إلى أكثر من 26900 شهيد، بالإضافة إلى نحو 66 ألف جريح، وآلاف المفقودين.

أفاد موقع الإنترسبت (The Intercept) أن أفراد القوات الجوية الأميركية في العراق تلقوا مذكرة في شهر الأيام الأخيرة من شهر كانون الثاني 2024،  "تأمرهم بالبقاء على أهبة الاستعداد لدعم تدخل بري أميركي محتمل في غزة".

وتضمنت المذكرة أوامر بوضع الطيارين "على أهبة الاستعداد للانتشار الأمامي لدعم القوات في حالة تورط الولايات المتحدة على الأرض في حرب إسرائيل على حماس ". وأظهرت وثيقة منفصلة للموظفين حصل عليها الموقع أن الأمر كان مخصصًا للأفراد الذين تم نشرهم في العراق العام الماضي.

ولا تشير الوثيقة إلى أن العمليات البرية الأميركية في غزة ستحدث بالتأكيد، لكنها توضح المدى الذي قد تكون الولايات المتحدة على استعداد للذهاب إليه لدعم المذبحة الإسرائيلية للفلسطينيين. وتتلقى إسرائيل الدعم من جنود العمليات الخاصة الأميركية في المسائل الاستخباراتية، ولكن ليس هناك ما يشير إلى وجود قوات أمريكية على الأرض في غزة.

ويأتي الكشف عن المذكرة مع استمرار تصاعد التوتر في الشرق الأوسط. ومن المرجح أن يستهدف الرئيس جو بايدن الجيش الإيراني في أعقاب هجوم بطائرة بدون طيار في الأردن أدى إلى مقتل ثلاثة جنود أميركيين يوم الأحد الماضي على الرغم من اعتراف البنتاغون بأنه ليس لديه دليل على تورط طهران بشكل مباشر.

كما واصلت الولايات المتحدة قصف الحوثيين في اليمن، وتهدد إسرائيل بحرب شاملة مع لبنان. وتشير المذكرة إلى أن الولايات المتحدة ربما تخطط للتورط في عمليات برية في غزة إذا انفجرت المنطقة في حرب شاملة تشمل الولايات المتحدة وإيران.

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، إن مصادقة مجلس النواب الأميركي على حظر دخول أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية الولايات المتحدة الأميركية هو قرار خطير تجاه ممثل الشعب الفلسطيني الشرعي والوحيد.

وأضاف، أن القرار يمس بحقوق شعبنا، ويتجاوز الموقف الأممي الذي يقر بهذه الحقوق ويعترف بالمنظمة ممثلا شرعيا ووحيدا لشعبنا.

وطالب الشيخ، الإدارة الأميركية بالرد وتوضيح هذا القرار.

يذكر ان مجلس النواب الأمريكي، صادق أمس الأربعاء، على مشروع قانون يحظر على جميع أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية دخول الأراضي الأمريكية.

وصوت لصالح مشروع القانون 422 عضوا في المجلس مقابل صوتين اثنين فقط ضد مشروع القانون.

وتوسع المبادرة الجديدة القانون الصادر سابقا بشأن دخول مسؤولي المنظمة الأراضي الأمريكية حتى يشمل جميع أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية.

وينص مشروع القانون كذلك على حظر الدخول على أشخاص على صلة بحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، وكذلك المشاركين في الهجوم على إسرائيل يوم 7 أكتوبر الماضي.

وحسب مشروع القانون، لن يكون بوسع الأشخاص الذي لا يحملون الجنسية الأمريكية والذين شاركوا في أحداث 7 أكتوبر، التوجه إلى السلطات الأمريكية بطلبات الحماية أو تسهيل نظام السفر، بما في ذلك طلبات الحماية من الترحيل إلى دول أخرى.

أعلن وزير الخارجية البريطاني اللورد ديفيد كاميرون أن لندن تدرس الاعتراف بدولة فلسطينية وحض الحلفاء على الاعتراف بها في الأمم المتحدة.

وأضاف كاميرون خلال حديثه أمام مجلس المحافظين  في لندن أنه يجب منح الفلسطينيين أفقاً سياسياً لتشجيع السلام في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أنه يتعين أن تتولى «سلطة فلسطينية جديدة بقيادة من التكنوقراط» حكم قطاع غزة.

وأكد كاميرون الذي بدأ جولته الرابعة للشرق الأوسط منذ تعيينه في منصبه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أن هناك «مساراً ممكناً يتفتح»، وأن التقدم في إيجاد حل سياسي يمكن أن يعني «سلاماً لسنوات بدلاً من أشهر».

وفي أعقاب مواقف الوزير البريطاني وما حملته من تحولات في سياسة لندن الخارجية بشأن ملف الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، كشفت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» تفاصيل التصور البريطاني لحل الصراع، الذي يستند على حزمة من الخطوات التي تبدأ بوقف لإطلاق النار في غزة وتنتهي بإقامة دولة فلسطينية.

وقالت المصادر المطلعة على سير المحادثات بين بريطانيا والأطراف الدولية والإقليمية حول الترتيبات الرامية لإدارة مرحلة ما بعد الحرب في غزة، إن كاميرون شرع مؤخراً بسلسلة من التحركات والاتصالات الدبلوماسية النشطة مع عدد من الأطراف المعنية حاملاً تصورات تستند على عدة خطوات، التي تشمل وقف القتال في غزة والبدء بإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية للاستجابة للأوضاع المأساوية بالقطاع، والعمل على إخراج الرهائن المحتجزين وتبادل الأسرى، إلى جانب الشروع بسلسلة من الترتيبات السياسية التي تفضي لـ«تغييرات جذرية» لدى الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بهدف التمهيد للبدء بإعادة إعمار غزة، والمضي لإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967، واعتراف الأطراف الدولية فيها بما في ذلك الأمم المتحدة.

وفي ردها على أسئلة «الشرق الأوسط»، أعادت وزارة الخارجية البريطانية التأكيد على مواقف كاميرون التي قال فيها إنه يتعين منح الفلسطينيين في الضفة وغزة «أفقاً سياسياً لطريق ذي مصداقية يقود لدولة فلسطينية ومستقبل جديد... في خطوة لا رجعة فيها». وأضافت أنه يمكن لبريطانيا وشركائها المساعدة من خلال «تأكيد الالتزام بدولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة»، مؤكدة أهمية «منح الاعتراف بها بما في ذلك بالأمم المتحدة».

وكان كاميرون قال الاثنين أمام مجلس المحافظين للشرق الأوسط بحضور عدد من السفراء العرب، إن الأعوام الثلاثين الماضية كانت بمثابة «قصة فشل» لإسرائيل لأنها فشلت في توفير الأمن لمواطنيها، مضيفاً أنه لن يتحقق السلام والتقدم إلا من خلال الاعتراف بهذا الفشل.

توجه غربي جديد

وتعكس التطورات، سواء في التصريحات المعلنة أو في نقاشات الغرف المغلقة، توجهاً جديداً لدى دوائر صنع القرار في لندن بأن الحرب وما خلفته من تداعيات «كارثية» توفر «نافذة ضيقة» يجري العمل على استغلالها للتوصل إلى «حل مستدام للصراع» يضمن وقف دوامة العنف الممتدة منذ عقود.

ولفتت المصادر إلى أنها لمست تحولاً ملموساً في توجهات الخارجية البريطانية بشأن ملف الحرب في غزة وترتيبات المرحلة المستقبلية، وكذلك حديثاً واضحاً وصريحاً حول ضرورة المضي لصياغة «حلول سياسية مستدامة» على أرضية إقامة دولة فلسطينية والاعتراف الدولي بها، بخلاف التوجهات السابقة التي لطالما استندت على أرضية التفاوض بين الفلسطينيين والإسرائيليين حول حل الدولتين، ما يعكس تغييراً لافتاً في طرح الدوائر الغربية حول سبل التوصل لحلول حقيقية للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي عقب جولة الحرب الأخيرة.

لا دور لـ«حماس»

وحول دور حركة حماس وإمكانية مشاركتها في أي ترتيبات سياسية مستقبلية، لفتت المصادر إلى أن الموقف لدى الجانب البريطاني «ثابت» حول رفض قبول أي دور للحركة في إدارة قطاع غزة أو المشاركة في أي حكومة لإدارة شؤون الفلسطينيين خلال المرحلة المقبلة، وأن ترتيبات المرحلة الانتقالية ترمي في نهاية المطاف للوصول لانتخابات عامة تفضي لتشكيل قيادة جديدة للفلسطينيين على أساس صندوق الاقتراع.

واطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة من وثيقة بريطانية مقترحة بشأن الاستجابة للأوضاع الإنسانية الصعبة في القطاع، التي حددت عدداً من العقبات، وكيفية التغلب عليها، من خلال دعوة إسرائيل لفتح كافة المعابر مع قطاع غزة أمام قوافل المساعدات الدولية والسماح بوصول الإمدادات عبر ميناء أسدود، وكذلك تنشيط الممر البري الجديد من الأردن إلى غزة، إلى جانب زيادة البضائع والمساعدات المسموح بدخولها للقطاع.

ودعت المسوّدة أيضاً إلى إعادة إسرائيل لإمدادات المياه والكهرباء لقطاع غزة، إلى جانب السماح بدخول كميات كافية من الوقود لتشغيل البنى التحتية الرئيسية، ناهيك عن منح مزيد من التأشيرات لموظفي المنظمات الدولية والسماح بدخولهم لقطاع غزة للإشراف على وصول المساعدات وتوزيعها.

السلطة تطلق «مرحلة جديدة من برنامج الإصلاح»

تشير الاتصالات البريطانية من عدد من الأطراف إلى أن لندن تدفع السلطة الفلسطينية لإجراء إصلاحات «حقيقية وملموسة» على هياكلها ومؤسساتها عبر تشكيل حكومة جديدة تدير الأوضاع في الضفة الغربية وغزة خلال فترة انتقالية تمتد لعامين أو ثلاثة وتعبد الطريق أمام إجراء انتخابات عامة.

ومع تصاعد الدعوات الدولية للسلطة الفلسطينية بضرورة المضي لإصلاحات ملموسة، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، الاثنين، عن إطلاق «المرحلة الجديدة من برنامج الإصلاح»، الذي يشمل «تغييرات جوهرية» في عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية والسفارات والمنظومات القضائية والأمنية والإدارية والمالية.

فرص النجاح؟

وتظل فرص نجاح خطط لندن مرتبطة بمدى قدرة الأطراف الدولية، لا سيما واشنطن والوسطاء الإقليميين، على جسر الفجوات بين إسرائيل و«حماس» حول قضايا وقف إطلاق النار وإتمام اتفاق للإفراج عن المحتجزين وتبادل الأسرى، وذلك للمضي في تطبيق مقترحات الحل إنسانياً وسياسياً، التي تدفع باتجاهها الحكومة البريطانية.

كان مسؤولون أميركيون ومصريون وقطريون وإسرائيليون عقدوا الأحد اجتماعاً في العاصمة الفرنسية باريس اتفقوا خلاله على «إطار عمل» لاتفاق لوقف إطلاق النار، وكذلك المضي في إنجاز صفقة لتبادل الأسرى ما قد يفتح الباب أمام إمكانية المضي لخطوات لاحقة تؤسس لحل دائم.

بعد صدور قرار من الولايات المتحدة وعدد من الدول في مقدمتها بريطانيا وفنلندا واسكتلندا وايطاليا وفرنسا وألمانيا وكندا وأستراليا بقطع التمويل الحيوي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الاونروا) وهي المنظمة المسؤولة منذ عام 1949 عن مصير اللاجئين الفلسطينيين تطفو على السطح العديد من الاسئلة المتعلقة بتوقيت هذا القرار وتأثيراته واسبابه الحقيقية .
ان سرعة رد فعل الدول المانحة جاء بالتزامن مع صدور قرار محكمة العدل الدولية بقبول" وقوع إبادة جماعية في غزة" ودعوتها لضمان تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين العالقين في قطاع غزة وبذلك فان هذه الدول وخصوصا الولايات المتحدة التي لا زالت مصرة على ان اسرائيل لم ترتكب مجازر او تسببت بكوارث انسانية تريد ان تنقذ اسرائيل من الفخ الذي وقعت فيه ومحاصرتها في قفص الاتهام الدولي وبالتالي القاء المسؤولية على الاونروا بانها تتحمل جانبا من الوضع المزري للفلسطينيين .
وللوقوف على السبب الحقيقي وراء هذا القرار فانه مرتبط بتوجهات إسرائيل للتخلص من الأونروا ، حيث ترى إسرائيل أن الأونروا تساهم في إدامة قضية اللاجئين الفلسطينيين ، بل وتضخيمها مع زيادة عدد اللاجئين المسجلين بها من 700 ألف شخص في عام 1948 إلى اكثر من خمسة ملايين شخص حاليا.
وتعتبر اسرائيل أن عودة اللاجئين تمثل تهديدا ديمغرافيا للأغلبية اليهودية في إسرائيل، وبالتالي فهي قضية غير قابلة للحل في أي مفاوضات مستقبلية مع الفلسطينيين. ولذا تدفع باتجاه دمج اللاجئين في أماكن إقامتهم؛ وبالأخص في دول الجوار وخصوصا العربية ومن هنا ارتكزت تصريحات الوزراء الاسرائيليين المتطرفين خلال الاسابيع الاخيرة على ضرورة تهجير الفلسطينيين ..
إن خطوة وقف تمويل الاونروا في قطاع غزة بجوار الحصار الجائر واستمرار المجازر اليومية تمثل إعداما فعليا للاجئين الفلسطينيين بالأخص في غزة والضفة الغربية، وهو ما يتطلب من الدول الرافضة للاحتلال المبادرة للضغط لاستكمال مهام الأونروا ووقف الحرب ورفع الحصار كي يحقق الفلسطينيون الحد الأدنى من متطلبات الحياة.
لقد حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية امس الأربعاء، من أن وقف تمويل وكالة الأونروا سيكون له "عواقب كارثية" على سكان قطاع غزة الذي دمرته الحرب.
وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن "القرارات التي اتخذتها عدة دول بوقف التمويل للأونروا، ستكون لها عواقب كارثية على شعب غزة".
وأضاف "لا يوجد كيان آخر لديه القدرة على تقديم حجم ونطاق المساعدة التي يحتاجها 2.2 مليون شخص في غزة بشكل عاجل مناشدا بإعادة النظر في هذه القرارات".
كما جاءت تصريحات وزير الخارجية النرويجي اسبن بارث ايدي لوكالة رويترز لتسلط الضوء على هذه القضية الخطيرة حيث طالب الدول التي قررت قطع التمويل اعادة النظر في قرارها معتبرا ان الاونروا شريان حياة اللاجئين الفلسطينيين ..
المطلوب التحرك على اوسع نطاق دولي وان تضطلع الدول العربية والاجنبية بدورها ومسؤولياتها لاستمرار تمويل ودعم مواطني القطاع ومنع معاقبة ملايين الاشخاص دون اي ذنب.

بالرغم من أن العدوان الذي شنّته قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، في إثر عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كان وحشيًا، همجيًا، مدمرًا، وأدّى إلى استشهاد وجرح عشرات الآلاف، معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ، وحتى على مرأى من العالم؛ فقد ترافق ذلك مع الدعاية الوقحة بأنّهم هم “الضحية”، وأن ما فعلوه كان مجرد دفاع عن النفس!!

لقد سبق لخبير الشؤون الصهيونية د. عبد الوهاب المسيري- رحمه الله- أن قدم قراءة معمقة للعقلية الصهيونية، ولفتَ النظر إلى فكرة: “احتكار الضحية” أو “احتكار الإبادة” في هذه العقلية، بالعودة إلى التراث الديني والثقافي الذي شكّلها؛ وكذلك حالة التأثير والتأثر بالفكر الغربي الاستعماري المادي. ونحن نستفيد في هذا المقال مما كتبه المسيري، خصوصًا، في كتابه: “الصهيونية والنازية ونهاية التاريخ”.

احتكار الضحية
يقوم جوهر الفكرة الصهيونية على عدم قدرة الجماعات اليهودية على الاندماج في البلدان التي تعيش فيها، وحالة العداء والرفض التي تواجهها هذه الجماعات أينما حلَّت؛ وأنها كانت دائمًا “ضحية” لسلوك “الأغيار” أو غير اليهود تجاهها. وهي عقيدة تستند إلى الكوارث التي حاقت – تاريخيًا- باليهود، والتي قد تحيق بهم في المستقبل، وإلى الخوف من الإبادة، وأنه من المفترض أن يوفر المشروع الصهيوني لهم في فلسطين المحتلة “إسرائيل” الملاذ الآمن، حيث يحكمون أنفسهم بأنفسهم دون أن يكونوا تحت سطوة أحد.

وقد وظّفت إسرائيل الاضطهاد الذي تعرض له اليهود – خصوصًا في روسيا القيصرية (شرقي أوروبا) أواخر القرن التاسع عشر- لتحشيد الدعم لفكرة الدولة اليهودية في فلسطين. غير أن هذه الفكرة لقيت زخمًا كبيرًا إثر الاضطهاد النازي لليهود في الحرب العالمية الثانية.

ومع استلهام الصهاينة للتاريخ والتراث اليهودي تكرّست فكرة “الضحية الدائمة”، وتمت تعبئة الجماعات اليهودية على هذا الأساس، وأن “الإبادة” النازية هي دليل عملي على رفض العالم لهم وأن “الأغيار” يتربَّصون بهم، وأن الضحايا اليهود يُقدَّمون قربانًا للمحرقة. وتم تقديم الإبادة كأهم مَعلم في التاريخ اليهودي.

وأصبح التاريخ يُسجّل لديهم على أساس ما قبل الإبادة وما بعد الإبادة. وصار الخوف من الإبادة أحد أسس الإستراتيجية الصهيونية؛ ولذلك يحتفل اليهود الصهاينة في الرابع من مايو/ أيار من كل عام بإحياء “ذكرى الإبادة”…، ليتجذّر هذا الشعور في الطبيعة اليهودية الإسرائيلية.

ونحن إذ نرفض نزيف قطرة دم واحدة من أي إنسان مدني بريء، إلّا أننا نود أن نشير إلى أنه بالرغم من وقوع نحو خمسين مليون مدني ضحايا في الحرب العالمية الثانية، منهم نحو 18 مليون روسي (سوفياتي) و6 ملايين بولندي…، إلا أن التركيز العالمي ذهب فقط للضحايا اليهود. ومنذ تلك الفترة جرت عملية “احتكار للضحية”، بحيث ينصرف الذهن إليهم فقط كضحايا “الهولوكوست”.

أما كلمة “الهولوكوست” Holocaust فهي كلمة يونانية تعني حرق القربان بالكامل، وتُترجم للعبرية بكلمة “شواه” Shoah، وللعربية بكلمة المحرقة، (وهي قريبة من كلمة شواء العربية). وقد كان “الهولوكوست” مصطلحًا دينيًا يهوديًا يشير إلى القُربان الذي يُضحّى به للرب، فلا يُشوى فقط بل يُحرق حرقًا كاملًا، ولا يُترك أي جزء منه لمن قَرَّب القربان ولا للكهنة.

وهو يُعدّ من أكثر الطقوس قداسة، ويُقدم تكفيرًا عن جريمة الكبرياء “الكبر والصلف والغرور”، وهو القربان الوحيد الممكن للأغيار أن يُقدّموه. وبحسب المسيري يقوم الصهاينة بتشبيه “الشعب اليهودي” بالقربان المحروق، وأنه حُرق لأنه أكثر الشعوب قداسة، كما أن النازيين باعتبارهم أغيارًا يُمكن لهم القيام بهذا الطقس.

وعلى ذلك، فإن الصهاينة يُقدمون أنفسهم باعتبارهم الضحية المضطهدة المعرَّضة دائمًا للتهديد؛ والتي ما دامت في بيئة معادية، فمن حقها ارتكاب أي فظائع ضدّ “الأغيار” للحفاظ على نفسها.

عقلية إلغائية
من ناحية ثانية، فمما يعمق فكرة “احتكار الضحية” أن العقلية الصهيونية تتميز بأنها عقلية إلغائية، أي أنها قائمة على إلغاء الآخر في مقابل إثبات الذات. وفي هذه العقلية ثمة إلغاء سكاني بتقديم فلسطين باعتبارها أرضًا بلا شعب لشعب بلا أرض (إلغاء الشعب الفلسطيني)، وكل ما يرتبط بذلك من عنف وتطهير عِرقي وتشريد.

وتتكرس بناءً على ذلك فكرة “العربي الغائب”، فهو وإن كان موجودًا في فلسطين، فهو غير حاضر لدى الصهاينة، وتهجيره وإخراجه من أرضه، ليس أكثر من عملية إجرائية عادية، لا يستحق فيها الفلسطيني وصف “الضحية”.

وثمة إلغاء تاريخي، فالشعب الفلسطيني بالنسبة لها مجرد حدث عابر عبر التاريخ، أو خطأ تاريخي، وليس ثمة أي اعتبار لتاريخه المتجذّر عبر آلاف السنين قبل قدوم بني إسرائيل وأثناء وجودهم وبعد زوالهم.

وفي المقابل، فاليهودي الذي غاب نحو ألفَي سنة يتم التعامل معه وكأنه غاب بضعة أيام. وثمة إلغاء ديني مرتبط بحملات التهويد الشاملة للأرض والإنسان في فلسطين، وخصوصًا في القدس؛ وتكريس حق ديني واحد لليهود الصهاينة.

هذه العقلية هي “عقلية مانعة” بعكس “العقلية الجامعة” التي بنيت على أساسها الحضارة الإسلامية، وهي عقلية لا تستطيع التعايش مع الآخر أو استيعابه، وهي تجمع عقدتَي الخوف وعدم الثقة، وبالتالي تَحصر خياراتها في السَّعي للهيمنة وبسط السيطرة، فتكون النتيجة الطبيعية الصراع وسفك الدماء.

عقلية استعلائية
من ناحية ثالثة، فمما يُعزز فكرة “احتكار الضحية” أيضًا أن الصهيونية سعت لتكريس الشعور الجمعي لدى اليهود بأنهم “شعب مميز” سواء لأسباب دينية متعلقة بنصوص توراتية (محرّفة) أو تلمودية…، أم لأسباب قومية متعلقة بالانتماء لليهود كأمة.

وتلعب فكرة الأفضلية أو التميُّز عن الأغيار دورًا محوريًا، في بناء هذه العقلية. ويتم ذلك في إطار فكرة “شعب الله المختار”، والشعب صاحب الحقوق المطلقة الممنوحة من الرب. وهذه ثقافة عميقة ومنتشرة بشكل واسع جدًا في الوسط اليهودي.

وعلى هذا الأساس تجد عشرات الفتاوى من كبار الحاخامات والرموز الدينية التي تجيز قتل المدنيين من الأغيار، أمثال أبراهام أفيدان، وعوفاديا يوسف، وإيال كريم، ومردخاي إلياهو، ودوف ليئور، وشلومو إلياهو، ويسرائيل روزين وغيرهم.

وهنا يتم تجريد الفلسطينيين (أو الأعداء بشكل عام) من إنسانيتهم، فليس ثمة قيم إنسانية مشتركة تجمعهم مع “الأغيار”، ولا يأخذ الفلسطيني شكل “الضحية”، وهو عندما يُقتل فلأنه ببساطة كان موجودًا في المكان الخطأ، أما الإسرائيلي عندما يُقتل فلا يمكن أن يكون ذلك إلا عن سابق إصرار وترصُّد.

ويستند عدد من الفتاوى الحاخامية إلى تطبيق نموذج “العماليق” المذكور في التوراة على الفلسطينيين، وبحسب سفر سمؤيل الأول: “فالآن اذهب واضرب عماليق، وحرّموا كلّ ماله، ولا تَعفُ عنهم، بل اقتل رجلًا وامرأة، طفلًا ورضيعًا، بقرًا وغنمًا، جملًا وحمارًا”.

الصهيونية والنازية
تكمن الخطورة – كما يشير المسيري – في التقاء الأيديولوجية الصهيونية بالأيديولوجية النازية في فصل استخدام العلم والتكنولوجيا، وتوظيف المصلحة وعملية صناعة القرار عن منظومة القيم الإنسانية والأخلاق؛ فالنازية فضلت الجنس الآري، وقامت بإبادة كل من ليس له فائدة أو منفعة بالنسبة لها، فقتلت المعوقين والعجزة والغجر، ولم تتردد في إبادة اليهود. والصهيونية قامت -كالنازية وكالأنظمة الاستعمارية – بتحييد القيم الإنسانية، فأصبح التخلص من السكان الأصليين (الفلسطينيين) مجرد عملية إجرائية لا علاقة لها بالأخلاق، وأصبح الفلسطيني الجيد هو الفلسطيني الميّت.

وهذا يفسر كيف تقدم “إسرائيل” فكرة “حق الدفاع عن النفس”، إذ المنطق العقلي والقانون الدولي لا يعطي للاحتلال حق الدفاع عن النفس (كما لا يعطي للمجرم حقّ الدفاع عن جريمته بارتكاب جرائم أخرى) وإنما يعطيه للشعب تحت الاحتلال، وبالتالي فللشعب الفلسطيني حق الدفاع عن نفسه حتى يتخلص من الاحتلال. أما العقلية الإسرائيلية الاستعمارية وعقلية “الضحية” في الفكر الصهيوني فإنها تتحدث بشكل وقح عن الدفاع عن النفس كأداة لتكريس الاحتلال والقهر والظلم لشعب آخر.

“ضحية” عدوانية متوحشة!
عندما شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة في إثر عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فقد ترافق مع سيل من التّصريحات لزعماء سياسيين وقادة عسكريين ورموز دينية وقيادات مجتمعية، تشرعن وتبرر قتل المدنيين والمجازر والتطهير العرقي والدمار الشامل، وشمل ذلك الرئيس الإسرائيلي نفسه، ورئيس الوزراء نتنياهو وعددًا من أعضاء الحكومة، كما شمل تيارات اليمين والوسط واليسار والمتدينين.

وتضمنت التصريحات وصف وزير الجيش يوآف غالانت الفلسطينيين بأنهم “حيوانات بشرية”، وإعادة نتنياهو إحياء الذاكرة لتجربة اليهود مع العماليق، بما يوحي ضمنًا بالإبادة التي أشارت إليها توراتهم المحرّفة ضدّ العماليق.

وتصريح وزير التربية رافي بيرتز بأنه لا يوجد هناك شيء اسمه الشعب الفلسطيني؛ وكلام سموتريتش وزير المالية بأنه ليس هناك مدنيون في غزة، وحديث وزير الزراعة آفي ديختر عن تكرار “النكبة” للفلسطينيين في غزة، وتصريح وزير التراث أميخاي إلياهو حول إمكانية إلقاء قنبلة نووية على غزة، وإيجاد طرق أكثر إيلامًا من الموت للفلسطينيين، ودعوة عضو الكنيست نسيم فاتوري لإحراق غزة… وغيرها.

ولأن “وحدانية الضحية” الخاصة بهم، تقتضي ألا يأخذ الآخرون شكل الضحية، وألا يأسف أحد على قتلهم؛ فقد لجأ صانعو السياسة الإسرائيلية إلى تدشين حملة دعائية مشحونة بالأكاذيب والتلفيقات لتشويه صورة المقاومة ولتبرير وحشية عدوانهم على قطاع غزة. واستفادوا من نفوذهم السياسي والإعلامي العالمي وتحالفهم مع القوى الغربية الكبرى، لينشروا مزاعم حول قتل أبرياء وقطع رؤوس أطفال واغتصاب نساء… مما ثبت كذبه لاحقًا.

وكان ثمة حالة شبه إجماع في التجمع الاستيطاني الإسرائيلي على الحملة العدوانية الشرسة ضدّ قطاع غزة.
ووفق استطلاع أجراه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية بعد نحو شهرين على العدوان كان لا يزال 75% من الإسرائيليين مع استئناف الهجوم، دون أي تعديل يهدف إلى تقليل الخسائر في صفوف المدنيين؛ كما أنه وفق استطلاع آخر أجرته جامعة تل أبيب، فإن 10% فقط يعتقدون أن قوة النار المستخدمة كانت أكثر من اللازم.

هذا بالرغم من عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى معظمهم من الأطفال والنساء، والدمار الهائل في المنازل والبنى التحتية. وهذا ما يؤكد أن عقلية “احتكار الضحية” والنظرة المنفصلة عن القيم للأغيار متجذرة في الوجدان الإسرائيلي الصهيوني الجمعي.

وللأسف، يسهم الإعلام العالمي الغربي في تكريس الصورة النمطية التي يرسمها الاحتلال الإسرائيلي، فقد أظهرت دراسة للصحف الأميركية الكبرى في تغطيتها للحرب على غزة أن معدل ذكر الوفاة الإسرائيلية يتكرر 16 مرة مقابل كل وفاة فلسطينية. كما أظهرَ تحليلٌ للتغطية الإعلامية للـ “بي بي سي” البريطانية – أجراه محللا البيانات المختصان دانا نجار وجان لينافا – وجود تباين مُدمّر في استخدام التعابير الإنسانية، مثل: الأم أو الزوج التي تستخدم أقل بكثير لوصف الفلسطينيين؛ بينما لا يتم استخدام تعابير مثيرة، مثل: الذبح والمذبحة إلا عند الحديث عن الإسرائيليين.

إن وجود الشعب الفلسطيني ومقاومته وتسليط أنظار العالم عليه يؤكد كذب ادعاء “أرض بلا شعب”. ومن الواضح أن الإدراك الصهيوني الحقيقي الواقعي لذلك يفقدهم ثقتهم بأنفسهم وإحساسهم بشرعية وجودهم وأخلاقيته، ولذلك تلجأ تيارات صهيونية قوية إلى تنزيل رؤيتها من خلال محاولة التخلص من كلّ من يقف بوجهها، وشطب كلّ من يفضح احتكارها لـ “الضحية الوحيدة” أو يقف بوجهها.

وتستفيد في ذلك من نفوذها الواسع في العالم الغربي، ومن قدرتها على تدمير سمعة الأشخاص باتهامهم المعلب بـ “العداء للسامية”. غير أن استمرار المقاومة، وتقديمها مشروع تحرير حضاري نهضوي، وكشفها للوجه البشع للاحتلال وممارساته؛ سيصب عاجلًا أم آجلًا في نهاية المشروع الصهيوني.

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان دول العالم، بمواصلة تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، نظراً إلى دورها المحوري والمهم في التخفيف من الكارثة الإنسانية وخطر المجاعة في قطاع غزة الذي يواجه عدواناً وحشياً إسرائيلياً منذ تشرين الأول الماضي.

ونقل موقع المنظمة عبر منصة "أكس"، عن مديرة المناصرة لشؤون الأزمات في المنظمة أكشايا كومار قولها: إن "حجب الأموال عن الوكالة الأممية الأكثر قدرة على توفير الغذاء والماء والدواء الضروري بشكل فوري لأكثر من 2.3 مليون فلسطيني في القطاع، يُظهر لامبالاة قاسية تجاه ما حذر منه كبار الخبراء في العالم من خطر المجاعة الذي يلوح في الأفق”، موضحة أن أهالي قطاع غزة بمن فيهم الأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة والحوامل يعتمدون بشكل كبير على خدمات الأونروا.

وأشارت كومار إلى أنه رغم تزايد مخاطر المجاعة والأمر الملزم الصادر عن المحكمة الدولية، أعلن وزير خارجية الاحتلال أنه سيسعى بشكل سافر إلى إغلاق الوكالة الأممية التي تتحمل المسؤولية الأكبر في تقديم المساعدات المنقذة للحياة.

ولفتت إلى أن سلطات الاحتلال قطعت منذ تشرين الأول الخدمات الأساسية، بما فيها المياه والكهرباء، عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ومنعت دخول جميع أنواع الوقود والمساعدات الإنسانية الضرورية، وهي أعمال عقاب جماعي ترقى إلى جرائم حرب.

كما أكدت أن السلطات الإسرائيلية تستخدم التجويع كسلاح حرب في غزة، عبر تعمد عرقلة إدخال المياه والغذاء والوقود والمساعدات الإنسانية، وتدمير المناطق الزراعية، وحرمان الفلسطينيين من المواد الضرورية لبقائهم على قيد الحياة بموجب سياسة وضعها الاحتلال.

وطالبت المنظمة الدولية دول الغرب، ولا سيما الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وألمانيا بتعليق (المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة) لكيان الاحتلال الإسرائيلي الذي ترتكب قواته انتهاكات خطيرة وواسعة النطاق ضد الفلسطينيين ترقى إلى جرائم حرب.

بعد أن تخلى دوف حنين عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي، عن مقعده لعضوية الكنيست الإسرائيلي، بعد دورتين، وفق تقاليد الحزب، ترشح رفيقه في عضوية المكتب السياسي، عوفر كسيف لانتخابات الكنيست ، فأصبح عضواً في البرلمان عن قائمة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة التي يرأسها النائب أيمن عودة.
في افتتاح جلسة البرلمان الأولى، خاطب عوفر كسيف المجلس بأول كلمة غير مسبوقة بالوضوح والصراحة التي تنسف مشروعية المستعمرة بقوله:
"أحب أن أذكركم أن هذه البلاد لها أصحاب أصليين، نصفهم يقيمون فيها، ونصفهم مطرود مشرد عنها، هم: الشعب الفلسطيني"، فكانت تلك أول قنبلة تفجير سياسي لبرلمان يغلب عليه هيمنة اليمين، واليمين السياسي المتطرف، والأحزاب الدينية اليهودية المتشددة، باستثناء عشرة نواب فلسطينيين: 1- خمسة من قائمة الجبهة الديمقراطية والحركة العربية للتغيير ، عوفر كسيف أحدهم، 2- خمسة من القائمة العربية الموحدة، يمثلون الحركة الإسلامية برئاسة منصور عباس، 3- وأربعة نواب من حزب العمل الصهيوني برئاسة ميراف ميخائيلي.
وتتالت مواقفه السياسية بهذا المضمون "الاستفزازي" أمام نواب الاحزاب المتطرفة ، وزادها عليهم حينما أعلن أنه ضد حرب غزة الظالمة، وأن جيش الاحتلال يرتكب مجازر ضد المدنيين الفلسطينيين، وأكثر من ذلك أنه اعتبر أن عملية 7 أكتوبر لم تكن تتم لولا وجود الاحتلال وممارساته، وبناء المستوطنات على حساب أرض الفلسطينيين ومصادرتها، وجرائم المستوطنين برعاية وحماية الجيش والأجهزة الأمنية ضد الفلسطينيين وقتلهم.
مواقف عوفر كسيف دفعت أعضاء الكنيست للتصويت لإحالته إلى لجنة الكنيست، التي صوتت يوم الثلاثاء 30/1/2024، بعزله من عضوية البرلمان بأغلبية 14 مؤيداً للقرار مقابل اثنين فقط هما النواب الفلسطينيين أحمد الطيبي من قائمة الجبهة، ووليد طه من قائمة الحركة الإسلامية، وذلك على خلفية تأييده لقرار جنوب إفريقيا بإحالة المستعمرة إلى يوم محكمة العدل الدولية، وكذلك تاييده لجلب من تورط ارتكاب المجازر بحق الفلسطينيين إلى محكمة الجنايات الدولية.
قرار العزل سيتم نقله إلى هيئة الكنيست للتصويت عليه، وهو يحتاج إلى موافقة ثلاثة ارباع أعضاء الكنيست اي 90 عضوا من أصل 120 لتمرير قرار العزل.
وجود بواسل من الإسرائيليين ضد الاحتلال والصهيونية، ومع الشعب الفلسطيني، أمثال دوف حنين سابقاً، وعوفر كسيف حالياً، ومن الأكاديميين الهامين أمثال آلان بابيه، وغيرهم قد يكونوا بالعشرات، ولكنهم أصوات إسرائيلية شجاعة تستحق الاهتمام والترحيب.
وها هو عوفر كسيف من قلب الوحش الإسرائيلي يُعلن رفضه لحرب ومذابح جيش الاحتلال في غزة، ويرى أن عملية 7 أكتوبر لها ما يبررها، رغم أنه ضد قتل المدنيين سواء من الفلسطينيين أو الإسرائيليين، فمن من الجانب الفلسطيني، أو العربي، أعلن تقديره لموقف عوفر كسيف وشجاعته وإنحيازه؟؟.

مطلوب من كافة فصائل المقاومة الفلسطينية وفي طليعتها حماس والجهاد، أن تعلن تقديرها لبسالة النائب عوفر كسيف، ومطلوب من الأحزاب العربية، وفي مقدمتها الأحزاب الأردنية وخاصة الأحزاب اليسارية والقومية، أن تتقدم خطوة شجاعة كي تُفرق بين المؤسسات الصهيونية القاعدة الداعمة لمشروع المستعمرة الإسرائيلية، وبين هؤلاء الشجعان الذين يشكلون المقدمة الضرورية لنزع الشرعية عن مشروع الاحتلال برمته.
يجب التفريق بين التطبيع المرفوض مع من يمثل الاحتلال ومؤسساته ورموزه وأدواته، وبين الذوات الإسرائيلية المعادية للاحتلال وللمشروع الصهيوني الاستعماري التوسعي وممارساته.
الشعب الفلسطيني حتى ينتصر ويهزم المشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي بحاجة لعاملين هامين:

أولهما وحدة العمل الكفاحي وفصائله على أساس ثلاثة عوامل هي: 1- البرنامج السياسي الموحد، 2- المؤسسة التمثيلية المشتركة وهي منظمة التحرير ومؤسساتها، 3- اختيار الأدوات الكفاحية المناسبة.
ثانيهما اختراق المجتمع الإسرائيلي وكسب انحيازات من بين صفوفه لصالح قضية الشعب الفلسطيني وعدالة مطالبه وشرعية نضاله، وهذا ما توفره هذه الشخصيات الإسرائيلية الشجاعة ضد الاحتلال، والمنحازة والمتضامنة مع الشعب الفلسطيني، التي تدفع ثمن مواقفها السياسية المعلنة لصالح الفلسطينيين.

أدعو إلى قراءة متأنية لخلفيّات وتداعيات الزلزال الذي حدث في غزة صبيحة السابع من أكتوبر/ تشرين الأول. وأبدأ بملاحظة شخصية خلاصتها أنّ الحدث الجلل استدعاني للكتابة بعد انقطاع تجاوز 7 سنوات بعدما عانيت من شعور بالخجل لازمني جنبًا إلى جنب مع شعوري بالبهجة والتفاؤل حينًا والحزن والخزي في أحيان أخرى.

وسبب الخجل أن اعتكافي ضمَّني تلقائيًا إلى مربع المتفرجين والصامتين، وهو ما نفرت منه طوال ستين عامًا. ولم أجد حلًا للخروج من تلك الحالة إلا بالعودة المؤقتة للكتابة أيًا كان مدى تواضعها؛ اقتناعًا مني بأن الجهر بالتضامن والمساندة في هذه اللحظة التاريخية بات فرضَ عين على كل من انتسب إلى حِرفة الكتابة، حتى وإن كان كذلك يومًا ما.

(1)

وإذ قلت إننا بصدد «زلزال» ضرب غزة يوم ذاك، فإنني أستخدم نفس الكلمة التي أطلقها يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية حماس في غزة حين وجّه تحذيرًا إلى الإسرائيليين في لقاء له مع أحد الوسطاء، تم في منتصف شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، في سياق نقاش عن بعض المشاكل العالقة المتصلة بتعنّت سلطات الاحتلال الإسرائيلية مع العمال الفلسطينيين. وعلى ما ذكر، لي، الراوي- الذي حضر اللقاء- فإنه في ختام حديثه أبلغ الوسيط بأن تلك المشاكل إذا لم تحلّ خلال أسبوعين (أي قبل حلول شهر أكتوبر)، فسوف يواجه الإسرائيليون “زلزالًا” لا قِبل لهم به.

وهي الرسالة المختصرة التي نقلها الوسيط دون أيّ تفاصيل، ولم تأبه سلطات الاحتلال بالتهديد، خصوصًا بعدما حلّ أول أكتوبر دون أن يحدث شيء في القطاع، وهو ما جعلهم لا يحملون الكلام على محمل الجِد ولا يترددون في الاسترخاء بعد دخول الشهر الجديد، إلى أن وقعت الواقعة وكانت الصدمة الكبرى في السابع من أكتوبر.

حين أطلقَ السنوار تهديده فإنه تعمّد تضليل الإسرائيليين وتنويمهم. ولم يكن ذلك التمويه الوحيد الذي مارسه، لأنه وجّه عدة رسائل غير مباشرة أوصلت معلومات مغلوطة أخرى لإسرائيل صرفت انتباه أجهزتها عن حقيقة ما تعدّه حركة حماس. ومن أبرز هذه المواقف أن إسرائيل حين شنّت حملة قمع شديدة استهدفت بعض قيادات حركة الجهاد الإسلامي منذ سنةٍ ونصفٍ، فإن قيادة حماس التزمت الصمت ولم تحرك ساكنًا. وكانت تلك رسالة استهدفت إيهام الإسرائيليين بأن الحركة مشغولة أو مكتفية بحكم قطاع غزة وأنها معنية بحل المشكلات الإنسانية والاقتصادية فيه.

وأثار انتباهي، في هذا الصدد، ما قاله الأستاذ عبد القادر ياسين المناضل والمؤرّخ الفلسطيني، أن 7 أكتوبر/ تشرين الأول لم يكن الموعد الأول للانتفاضة الكبرى، ولكنه كان الموعد الثالث، لأن حماس حدّدت موعدين سابقين، لكنها شكت باحتمال تسريبها عبر حركات المقاومة الأخرى التي أحيطت علمًا بالخبر. وفي رأيه أنه في المرة الثالثة لم تبلغ بعضَ حركات المقاومة الصديقة أو الحليفة الأخرى – حركة الجهاد الإسلامي مثلًا- إلا قبل نصف ساعة من بدء عملية “طوفان الأقصى”.

(2)

لكي نضع المشهد في إطاره الصحيح فينبغي ألا ننسى أن القطاع ظلّ تحت الحصار المُحكم منذ 18 عامًا، وهو ما يعني أن ما يدخله مراقب وخاضع للفحص جيدًا من جانب السلطات الإسرائيلية، بحيث إن كل ما يشكّ في أنه يدخل ضمن عناصر القوة والمَنَعة محظور وغير مسموح بإدخاله إلى القطاع. ومراقبة كل ما يدخل ليست كافية، لأن الطائرات المسيرة (الزنّانة) ترصد كل ما يتحرك. بالتالي فإن كل نشاط إنساني مرصود، بما في ذلك أنشطة حركات المقاومة والتدريبات التي تتم في فضائها ومعسكراتها. إلا أن المقاومة لم تستسلم لذلك الواقع القاسي، وكانت الأنفاق هي أبرز الحلول التي لجأت إليها، حتى يمكن القول؛ إن قوات الاحتلال إذا كانت قد تحكمت في كل ما فوق الأرض، فإن المقاومة أقامت عالمًا آخر لا سلطانَ لها عليه تحت الأرض.

عالم الأنفاق – التي يقدر طولها بحدود 500 كيلومتر – كان ولا يزال المصدر الأساسي للقوة العسكرية الذي توفرت له وفيه كل مستلزماتها من ورش تصنيع السلاح بمختلف أنواعه. إلى شبكات الاتصال ومراكز التوجيه والسيطرة ومعامل التجارب الفنية والدقيقة. وما عاد سرًا أن جهدًا كبيرًا بذل لتهريب السلاح ومستلزماته من مختلف الدول المحيطة. كما أن حشدًا غير قليل من خبراء بمختلف التخصصات اكتسبوا خبراتهم من الدراسة والعمل في العديد من دول العالم المتقدم والنامي، خصوصًا أن الفلسطينيين أدركوا أنهم يقفون وحدهم تمامًا أمام الاحتلال . وإلى جانب استعانتهم بالخبرات المكتسبة الدقيقة التي مكنتهم من صنع «المسيرات»، فإنهم استعانوا أيضًا بما توفر لهم من “خردة” في تصنيع السلاح، تولت عدة مخارط تهذيبها وتشكيلها لتتحول إلى أجزاء فعّالة في عملية التصنيع.

لم يسلط الضوء كثيرًا على ابتكار تصنيع السلاح من الخردة، كما أن عبقرية إقامة شبكة الأنفاق بأنواعها المختلفة أحيطت بستار من الكتمان، وهو الستار الذي أخفت به حقائق الجهد الاستخباري الفائق الذي بذل لرصد كل ما يجري في مستوطنات غِلاف غزة، حتى إن قيادة القسام كانت لديها صور كافية لمباني ومحتوى القوة الإسرائيلية العسكرية المسؤولة عن التحكم في قطاع غزة. وبلغت كفاءة ذلك الجهد حدًا مكّن المقاومة من قطع الاتصال بين قيادة الاحتلال والمستوطنات المنتشرة حول القطاع، ومن ثم اختراقها وتيسير السيطرة عليها خلال ساعات محدودة في السابع من أكتوبر.

حين توفّرت الإرادة واجتمعت الخبرات الفنية العالية نجحت حركة حماس في تأسيس سبع كتائب من المقاتلين قدّر عددهم بنحو 35 ألف شخص كان أكثر ما يميزهم ليس فقط الكفاءة واللياقة والتدريب، لكنهم ظلوا يتنافسون على الاستشهاد في مقاتلة العدو. واعتبر هؤلاء نخبة الحركة، التي قيل إن مجموع أعضائها ناهز عددهم مائة ألف شخص. وشكّل هؤلاء القوة الضاربة للمقاومة التي ضمت مجموعات أخرى لبقية العناصر الوطنية التي في مقدمتها حركة الجهاد الإسلامي والجبهات الشعبية والديمقراطية والجَناح الثوري لحركة فتح. وهؤلاء أصبحوا يشكلون أركان الغرفة المشتركة للمقاومة، والمقاومة الوطنية العامة.

(4)

ثمة جديد في الصراع الدائر. فلأول مرة يدخل القتال شهره الرابع متجاوزًا مبدأ الحرب الخاطفة التي درجت عليها إسرائيل. ولأول مرة تصل صواريخ المقاومة إلى عمق إسرائيل ويُطلب من سكان كل من تل أبيب والمدن الكبرى، الاحتماءُ بالمخابئ. ولأول مرة تسقط هيبة إسرائيل وتسقط في ثناياها أسطورة جيشها واستخباراتها التي اعتقد الجميع أنها لا تهزم. ولأول مرة تصطف الأنظمة الغربية – وعلى رأسها الولايات المتحدة – في عداء صريح وفجّ للفلسطينيين بعد تخلّيهم عن أداء دور “الوسطاء الشرفاء” الذي روّجوا له، وهو ما يوحي أننا بصدد حرب صليبية جديدة. ولأول مرة ينكشف للعالم بشاعة وجه إسرائيل الحقيقي الذي مُورس منذ 1948 ولم يتوقف لحظة طوال 75 عامًا. ولأول مرة تخرج تظاهرات الأجيال الجديدة في عواصم العالم الغربي الحليفة لإسرائيل منددة بالعدوان الإسرائيلي. وكان مؤسفًا أنه لأول مرة تم إشهار غياب العالم العربي وعجز أنظمته عن الدفاع عن قضيتها “المحورية والمركزية”.

ولأوّل مرة تحاكم إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، الذراع القضائي الرئيسي للأمم المتحدة المسماة “محكمة العالم”، وينفضح أمر إسرائيل وتعرّى سياستها بعد القضية التي تقدمت بها دولة جنوب أفريقيا متهمةً إياها بجريمة كل الجرائم، وهي إبادة الشعب الفلسطيني.

الذي لا يقل أهمية عن كل ذلك أنه لأول مرة شهد العالم العربي حربًا ومقاومة حقيقية للفلسطينيين ضد الاحتلال الإسرائيلي داخل حدوده منذ نكبة 1948، وذلك يعد تحولًا تاريخيًا تحدى الأمر الواقع الذي فرضته طوال 75 عامًا، وكانت نتيجته الزلزال. إذ تمت استعادة ملف فلسطين بقوة من زوايا النسيان بعدما تم تجاهله طويلًا، خصوصًا في السنوات العشر الأخيرة. وكان ذلك مما جرّأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على حذف فلسطين كلها من خريطة المِنطقة في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول الماضي، أي قبل أسبوعين فقط من “طوفان الأقصى”.

هذه النقلة المهمة للملف الفلسطيني أحيت من جديد حُلم التحرير واستعادة الأرض بعد أن خبا وهج هذا الحلم بحيث لم يبقَ منه سوى اسم منظمة التحرير. وأتحدث هنا عن استدعاء الحلم بعدما وَهَن العزم وشاع بين الجميع أن إسرائيل عدو تستحيل هزيمته، ناسين أن الصليبيين مكثوا في بلادنا نحو مائتي عام قبل أن يجبروا على الرحيل إلى بلادهم.

على صعيد إحياء الأحلام وإيقاظها من رحم الغيب فإنني ألمح إرهاصات دالة على تحرك مهم للمياه الراكدة في محيطنا. أعني بذلك الموقف السلبي لأغلب الأنظمة الغربية إزاء قضية فلسطين، وإزاء تضامن بعض الدول الأفريقية وقرينتها في أميركا اللاتينية وهي أجواء أعادت إلى الوجود فكرة إحياء دور دول الجنوب. وهو الذي عانى الكثير من استفزاز واستعلاء المستكبرين في دول الشمال. تلك التي دأبت على امتصاص دماء الجنوب وإذلاله بسلطانها حينًا من الدهر وبنموذج الليبرالية الغربية طيلة الدهر. وهو الذي أصبح مجللًا بالعار بعد فشله الذريع في الامتحان الأخلاقي برفض إدانة حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة.

(5)

أدري أن ثمة فرقًا بين كسب معركة وبين الفوز في الحرب. والأول إنجاز يتم أثناء جولات القتال، أما الفوز فهو لا يعلن إلا بعد وقف إطلاق النار وتوقف القتال.

وليس بعيدًا عن الأذهان إنجاز القوات المسلحة المصرية الذي تحقق في السادس من أكتوبر/ تشرين الأول عام 1973 وتكلل بعبور خط بارليف، وبه وجهت ضربة موجعة لإسرائيل. لكن التطورات التي حدثت بعد ذلك بزيارة الرئيس أنور السادات لإسرائيل وتصالحه معها، حيث أدّى إلى المقاطعة العربية للقاهرة وانفراط العِقد العربي مع إضعاف القضية الفلسطينية، ذلك كله سحب الكثير من رصيد إنجاز الجيش المصري، حين تبين أن مصر كسبت معركة العبور لكنها خسرت الحرب ضد إسرائيل.
لذلك فإن حفاوتنا بما حققته المقاومة في غزة يجب ألا تصرف انتباهنا عن ضرورة الاحتشاد لكسب الحرب ضد إسرائيل يومًا ما، حتى إذا كان بعيدًا. وتلك ليست مسؤولية الفلسطينيين وحدهم، ولكنها مسؤوليتنا جميعًا ليس من باب التضحية والنخوة ولكن دفاعًا عن أمننا القومي والمصلحة الوطنية لكل قُطر عربي.

ومن المؤسف أنني لا أكاد أجد أحدًا مشغولًا بهذه القضية في الوقت الحالي، وأشهد بأن الفلسطينيين سبقونا بتقديم حصتهم فيها، وكتبوا صفحتهم ببسالة رجالهم ودماء شعبهم.

أعلنت الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفنلندا وهولندا وألمانيا وفرنسا واليابان وسويسرا؛ تعليق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، وذلك بعد قرار محكمة العدل الدولية قبول دعوى جنوب أفريقيا ضد “إسرائيل” بشأن اتهام الأخيرة بارتكاب أعمال إبادة جماعية في حربها العدوانية الجارية على قطاع غزّة، وأمرها “إسرائيل” باتخاذ إجراءات تمنع اقتراف إبادة جماعية في غزّة.

جاء تعليق التمويل المعلن هذا، بذريعة اتهام “إسرائيل” لـ12 موظفا في “الأونروا”، بمشاركتهم في عملية “طوفان الأقصى” في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وذلك بالرغم من مسارعة “الأونروا” بفسخ عقود هؤلاء الموظفين، وفي حين أنّ “الأونروا” أصلا متهمة من الفلسطينيين بالإذعان للمطالب الإسرائيلية في هذه الحرب الجارية، وبنحو من شأنه أن يوصف بالتواطؤ، وذلك بانسحابها السريع والمريب في بداية الحرب من مدينة غزة وشمالي القطاع، والذي شمل إغلاق المدارس والمراكز الصحية التابعة لها وتعطيل الخدمات المقدمة من طرفها في تلك المناطق.

لا يمكن فصل هذا الإجراء الذي يحرم “الأونروا” من أكثر من 80‎ في المئة‎ من تمويلها؛ عن الحرب الجارية على أكبر معسكر للاجئين الفلسطينيين، والذي هو قطاع غزّة، ممّا يعني أن قرار الدول المذكورة، يندرج في سياق تعزيز الجهد الحربي الإسرائيلي، وتشديد الحصار على الفلسطينيين، وذلك لكون المساعدات الداخلة إلى قطاع غزّة في أثناء الحرب تُوزّع من خلال “الأونروا”، الأمر الذي يعني أن العقاب المفروض على الوكالة؛ بالضرورة يفضي إلى تقليص المساعدات أثناء الحرب، وهو ما يتناقض تماما مع دعاية الخطاب الأمريكي التي تتحدث عن ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين.

ليس هذا هو التناقض الأوّل في عموم الممارسة الأمريكية في هذه الحرب المُعلنة على الفلسطينيين في غزّة، والكاشف عن التلاعب الأمريكي بالعالم بإطلاق الإشارات والتصريحات المتناقضة؛ بهدف دفع يد الإسرائيلي أكثر في دماء الفلسطينيين، والاحتفاظ في الوقت نفسه ببهرج قناع الإنسانية الزائف لضرورات النفاق الدبلوماسي المعروفة، ويكفي ما تسرّب عن محاولات وزير الخارجية الأمريكي بلينكن لإنجاز خطة تهجير الفلسطينيين الإسرائيلية بالضغوط التي مارسها أول الأمر على دول عربية، وتاليا ما أخبر به (أي بلينكن) وزراء لجنة التواصل العربية المنبثقة عن قمة الرياض العربية الإسلامية؛ من أنّ مشروع تهجير الفلسطينيين من غزّة تنسّق له الولايات المتحدة مع أوغندا وكندا ودول أفريقية وعربية أخرى، كما أنّه عدّ جميع سكان القطاع متهمين بدعم حماس وحمايتها؛ مما يجرّدهم، في رأي بلينكن، من حقهم في الحماية، وذلك بحسب معلومات كشفها الوزير اللبناني السابق غازي العريضي.

يُذكّر سلوك هذه الدول، والذي لا بدّ وأنّه منسق، باصطفافها السريع لتبنّي الدعاية الإسرائيلية مطلع الحرب باجتراح الأكاذيب عن اغتصاب النساء وقطع رؤوس الأطفال، بلا أدنى تحقّق. لا يعني ذلك بالضرورة أنّ هذه الدول ترى “إسرائيل” صادقة دائما وفي أحوالها كلّها، ولكنّها لا ترى غضاضة في أن تكذب “إسرائيل” وتكذب هي إلى جانبها.

بايدن حينما روّج بنفسه لتلك الدعاية لم يكن يجهل أنها كاذبة، لكن الكذب ملح الدول العظمى المرصوص في جراح المستضعفين، تماما كما أنها تتبنى الاتهامات الإسرائيلية عن موظفي “الأونروا” وتتخذ الإجراءات العقابية وفق الاتهامات الإسرائيلية؛ بلا أدنى استيضاح مستقلّ يأخذ بعين الاعتبار كون “إسرائيل” طرفا لا يجوز أن يكون حكما، وقبل ذلك وبعده، لا تصح معاقبة ملايين الفلسطينيين بالتجويع والحصار لأجل اتهام أفراد منهم بمساعدة مقاومة شعبهم، لكن كيف لا تكون “إسرائيل” حَكما على الفلسطيني وجلادا وهي عين المستعمر الأبيض ويده ورجله في “الشرق الأوسط” وهو حكم العالم وجلاده، وما هذه المؤسسات الدولية إلا أدوات هذا المستعمر ونتائج انتصاره في حروبه العالمية ودلائل استمرار هيمنته على العالم؟!

إن كانت الدول نفسها التي تنفّذ حصار الإسرائيلي على الفلسطيني في أثناء الحرب هي التي يُفترض بها إنفاذ قرار محكمة العدل الدولية بضمان تدفق المساعدات للمدنيين ومنع الإبادة الجماعية؛ لموقعها في مجلس الأمن (الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا)، فقد أخرجت لسانها للعالم، وهي تنفذ هذا القرار على طريقتها!


كذلك لا يمكن فصل قرار هذه الدول بمعاقبة “الأونروا”، عن السعي الإسرائيلي المحموم لإنجاز صفقة تبادل أسرى دون الإعلان عن وقف إطلاق النار، وهو ما بات الإسرائيلي بحاجته، ليؤكد لنفسه ومجتمعه الاستيطاني العنصري أولا أنه قادر على استرجاع الأسرى دون وقف الحرب، وليجرد المقاومة من ورقة تستثمرها للتأثير على المجتمع الإسرائيلي وصانع القرار السياسي والعسكري فيه، ولتكون يد الإسرائيلي مطلقة من أي قيود وظهره متخففا من الأحمال، وقد بات ملف الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة من أكثر ما يثقله ويشوش على جهده الحربي، فإذا كان هذا الإسرائيلي يضغط بالنار والقصف لانتزاع التنازلات من المقاومة، فإن الأمريكي وتوابعه يضغطون بالمزيد من الحصار والتجويع والإعلان العملي السافر عن دعم مخططات الإسرائيلي مهما كانت، كتوفير كل الأسباب الكافية لتهجير الفلسطينيين.

كل شيء مباح للإسرائيلي، فالذي مارس التطهير العرقي لضمان قيام كيانه وعلى أساس من الأكاذيب المهينة للعقل، وعاد ليمارس الإبادة الجماعية كما في هذه الحرب، ولم يُبق مدرسة ولا جامعة ولا مسجدا ولا كنيسة ولا مستشفى ولا مركز إيواء خارج نطاق نيرانه؛ هذه “إسرائيل” وهؤلاء معها كيفما كانت، بل هم معها إن كانت بهذا النحو، دولة محو وإبادة، إذ هي بذلك امتداد لهم، فإذا كانت الأكاذيب ملحهم، فإنّ العالم وجبتهم التي يشحذون لها السكاكين ويذخّرون لها المدافع

لن يمتنع كما في فجر اليوم (30 كانون الثاني/ يناير) من التسلل إلى “مستشفى ابن سينا” في جنين ليقتل ثلاثة فلسطينيين على أسرّة المستشفى، ولا وزن بعد ذلك لكل ما يمكن أن يقوله مجوّعو الفلسطينيين في غزة، من أمريكا وتوابعها، من تحفظات حول ممارسات إسرائيلية، أو كيانات خرافية تعتنق الإبادة عقيدة كأحزاب الصهيونية الدينية النافذة في حكومة نتنياهو، ولن يكون الحديث عن القانون الدولي وانتهاك الاستيطان له إلا محض احتقار للعالم!


هل تكفي المصالح لتفسير ذلك كله؟! لماذا نحن مغرمون بعقلنة الجريمة وتسبيب استباحة الأبيض للعالم؟! كم نحن مساكين في بحثنا عن أسباب قابلة للفهم لتفسير هذا الاندفاع المسعور خلف الإسرائيلي بكلّ ما أوتي ذلك الأبيض، وكأنّ الشرّ وحده، بدوافعه الغريزية الأكثر انحطاطا، كدوافع العنصرية وتأليه الذات واحتقار الآخر، غير كاف لفهم كلّ هذا الاختلال والفساد في العالم.

وأخيراً وبعد مائة وسبعة أعوام على الوعد المشؤوم لوزير خارجية بريطانيا اللورد آرثر بلفور بإنشاء وطن قوميٍ لليهود في فلسطين، قررت بريطانيا العظمى أن تنزل عن عرشها العاجي، وأن تزيح جدار الصد المتواصل، وأن تبوح بما أخفته لعقود طالت، بأن تقر بحق الشعب الفلسطيني بدولته المستقلة، ولتعلن رسمياً وعلى لسان لورد آخر وهو وزير خارجيتها اللورد ديفيد كاميرون بأن بريطانيا تفكر بالاعتراف بدولة فلسطينية مع بقية الشركاء الدوليين والأمم المتحدة وتسعى لاتخاذ هكذا قرار.

ورغم أن تصريحات كاميرون في بداياتها جاءت قبل يومين أمام حشد عربي في لندن، إلا أنه عاد وكرر مباشرة تلك التصريحات في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية ال"بي بي سي"، وهو ما يؤكد على صدقية هذه التصريحات والنوايا، ويضحض فكرة البعض بأن الحديث في الاجتماع المذكور إنما جاء مندفعاً أو ممهوراً بشحنة من العاطفة أمام جمهور مؤازر لفلسطين وحق أهلها في الخلاص والحرية.

وعد كاميرون الجديد أعقب رفض بريطانيا الواضح لسيطرة إسرائيل على قطاع غزة بعد الحرب باعتباره والكلام لبريطانيا، أرضاً فلسطينية محتلة، وأن المستوطنات جميعها غير شرعية. كما أعقب هذا الوعد الجديد تصريح وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس والذي وصف فيها تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي رفض فيها احتمال قيام دولة فلسطينية بأنها “مخيبة للآمال”، مؤكدا التزام المملكة المتحدة تجاه حل الدولتين.

صدمة مفيدة أحدثها كاميرون بعد سلسلة مواقف تتناقض والموقف التقليدي الفعلي لبريطانيا، وكأنها عكست ضيق لندن بعنصرية نتينياهو، وضعف بايدن، واستخفاف العالم بها لعقود تحولت معها إلى لاعب ثانوي ، مكسور بالإهمال، ومنصوب بالغياب، ومبني على التجاهل والتهميش.

هذا الوعد لا يشكل طلاقاً لبريطانيا مع ماضيها الاستعماري الأليم فحسب، وإنما إقراراً صريحاً بأن السكان الأصليين والذين وصفهم بلفور في وعده المشؤوم بالأقلية، قد أثبتوا أنهم لم يكونوا أقلية، بل أصحاب حق وعناد وصبر وإقدام غير مسبوق، وأنهم هم أصحاب الأرض الحقيقين الذين لم تغرهم المنافي ولا أموال الأرض، فلم يرتحلوا حيثما كان النعيم والحياة الرغيدة، بل فضلوا النضال من أجل استعادة حقهم وإقامة دولتهم وتحقيق العدالة المسلوبة، أما من غاب منهم فقد عاد لفلسطين، ومن طرد أو هاجر قسراً يبقى قلبه معتلاً بفعل البعد عن الوطن لكنه مصر على حقه وحق ذريته بالعودة.

تصريح كاميرون الرشيق والذي قال فيه بأن خطوة الاعتراف إنما ستأتي لتعزيز فرص السلام عبر خطوات حاسمة غير قابلة للتراجع، صنعت تاريخاً وأنعشت أملاً لدى شعبنا المكلوم بالحرية والخلاص من الاحتلال الإسرائيلي الأطول في التاريخ البشري المعاصر.

لكن الأمل يكمن في أن لا يكون وعد كاميرون هذا كما وعده عام 2016م بإبقاء بريطانيا عضواً في الاتحاد الأوروبي، معززاً ذلك باستفتاء شعبي مهيب اعتقد معه بأن بريطانيا ستدعم توجهه، ليفاجئ بضربة قاضية جرت معها الرياح بما لا تشتهي السفن، وليصوت الشعب مع خروج بريطانيا آنذاك، ولتخرج بريطانيا من أوروبا ويخرج كاميرون من مقر رئيس الوزراء المعروف ب "داونينغ ستريت"، خائباً مكسوراً، ولتأتي رياح جديدة أوصلت فيما أوصلت رئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك إلى سدة الحكم.

إذا رئيس الوزراء السابق ووزير الخارجية اليوم اللورد كاميرون ليس كما كاميرون الماضي، وبريطانيا اليوم ليست كما بريطانيا الأمس إبان عهد اللورد بلفور! الظروف والقوة والتاريخ وحتى الجغرافيا تغيرت ومعهم تغيرت مراكز القوى ومصانع السياسة ومطابخ القرار.

الأهم بالنسبة لنا أن لا يكون الوعد الجديد محطة كاميرون الخائبة الثانية، بل أن يكون ممهوراً بالنجاح ومشفوعاً بجهد ماراثوني مهم يغلق الباب على حفنة المجانين في تل أبيب ويطوي عقوداً من النكران والجحود ويصنع تاريخاً مهماً.

هذا التاريخ سيراكم على مسيرة طويلة ومشرفة للشعب الفلسطيني، ومحطات نضالية عمدت بالدم والأسر والجرح والحرمان. فهل ينجح كاميرون في مهتمه الجديدة، الأيام بيننا!

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، على ثلاث مركبات في قرية الساوية جنوب نابلس.

وبحسب مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز أنزلته من مركبته برفقة والده المسن عند الحاجز في البرد القارس، واستولت على مركبة المواطن معتصم صالح من نوع "باسات".

كما استولت تلك القوات على مركبة عمومية للمواطن نجم الدين أحمد قفينة، ومركبة نوع "سلفادور" للمواطن رأفت عمر خليل.

تقترب إسرائيل ومصر من التوصل لاتفاق أمني، يقضي بإخلاء النازحين من رفح، وعددهم حوالي مليون فلسطيني، ونقلهم إلى منطقة أخرى في قطاع غزة، مقابل "تأثير معين" لإسرائيل في محور فيلادلفيا.

وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، نقلاً عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين، اليوم الخميس، فإن ذلك يأتي بعد محادثات بين مسؤولين أمنيين مصريين وإسرائيليين، في الأسابيع الأخيرة. 

وتعتبر إسرائيل أن اتفاقا حول محور فيلادلفيا، الفاصل بين قطاع غزة ومصر، "قضية حساسة" و"خطوة بالغة الأهمية". 

وحسب الإذاعة فإن إسرائيل ليست معنية بالعمل من دون "التنسيق الهام" مقابل الجانب المصري.

وأضافت الإذاعة أن إسرائيل تعهدت أمام مصر بأنها "لن تعمل (عسكريا) في منطقة رفح، قبل أن تسمح للسكان (النازحين) المتواجدين هناك بالخروج من هذه المنطقة، وذلك من أجل خفض مخاطر نزوح موجات لاجئين فلسطينيين من غزة إلى الأراضي المصرية، وهو التخوف المركزي لدى مصر".

ولم تقرر إسرائيل حتى الآن بشأن المنطقة التي سينقل إليها النازحين المتواجدين في منطقة رفح. 

وذكرت الإذاعة أن ثمة إمكانيتين، وهما عودة النازحين إلى شمال القطاع، وفي هذه الحالة ينبغي أن يصادق المستوى السياسي الإسرائيلي على ذلك، أو نقلهم إلى منطقة خانيونس "بعد أن ينهي الجيش الإسرائيلي عملياته هناك.

وفيما يتعلق بمحور فيلادلفيا، قالت الإذاعة أنه سيكون لإسرائيل "تأثير معين" على ما يجري على طول المحور، من دون تواجد قوات إسرائيلية، وإنما قد يكون ذلك من خلال وسائل تكنولوجية يتم نصبها على طول المحور.

وأضافت الإذاعة أن دولة عربية في الخليج ستمول إقامة حائط تحت الأرض في هذه المنطقة ضد أنفاق تمتد من قطاع غزة إلى مصر. 

وعبرت هذه الدولة الخليجية، التي يُمنع ذكر اسمها، عن موافقتها على تمويل إقامة هذا الحائط، شريطة أن تكون هناك موافقة مصرية على جميع هذه الأمور، أي إجلاء النازحين وسيطرة إسرائيلية معينة على محور فيلادلفيا وبناء الحائط تحت الأرض.

فيما يعد دليلا دامغاً على أهمية تطبيق مفاهيم وسياسات الحد من المخاطر في مجال صناعة التبغ ومنتجات النيكوتين، تقترب السويد، من إعلانها دولة خالية من الدخان، خاصة بعد أن بلغ معدل انتشار التدخين الحالي بين سكانها الى 5.6 % فقط، وهو من اقل معدلات التدخين بين مثيلاتها من الدول.

ومن الناحية العملية، فإن مفهوم الحد من مخاطر التدخين، يعني منح المدخنين فرصة وإمكانية الوصول إلى منتجات النيكوتين البديلة الأكثر أمانًا، وذلك بهدف مساعدتهم على تقليل المخاطر الناتجة عن تدخين السجائر التقليدية، وهو نفس النهج الذي طبقته "السويد"، حيث اعتمدت في ذلك على حزمة من  التدابير والاجراءات المنبثقة عن الاتفاقية الاطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ "cop"،بما في ذلك أحكام المادة 1 فقرة (د)، والتي تنص على أن "مكافحة التبغ" تعني مجموعة من استراتيجيات العرض والطلب والحد من المخاطر التي تهدف إلى تحسين صحة السكان من خلال القضاء على أو الحد من استهلاك منتجات التبغ والتعرض لدخان التبغ". 

وفي هذا الإطار اتبعت السويد نهجا تنظيميًا شاملاً، نفذت من خلاله عددا من البرامج التثقيفية والتوعوية الهادفة إلى تحقيق الوقاية الفعلية من التدخين والإقلاع عنه، وبالتوازي مع ذلك عملت على مزيد من الاتاحة لمنتجات النيكوتين البديلة الأكثر أمانًا وطرحها للتداول بأسعار معقولة، للمدخنين البالغين الذين يستمرون في التدخين من أجل التحول والاقلاع عن التدخين التقليدي.

وتعد إتاحة المعلومات الخاصة بالمنتجات البديلة الخالية من الدخان، أحد أهم الوسائل الفعالة في دعم مفهوم الحد من مخاطر التدخين، حيث تعد هذه المعلومات بمثابة الدليل الارشادي الذي يمكن للمدخن ان يعتمد عليه حال رغبته في الحصول على بديل أفضل من السجائر التقليدية لتجنب الاضرار الناتجة عنها. وقد كشفت مؤسسة كوكرين (Cochrane)، - وهي مؤسسة عالمية مستقلة متخصصة في جمع الأدلة الموثوقة حول مختلف الموضوعات الصحية- في أحدث أبحاثها حول استخدام السجائر الإلكترونية للإقلاع عن التدخين لعام 2022، أن تلك المنتجات تساعد عددًا أكبر من الأشخاص على الإقلاع عن التدخين بعد ستة أشهر أو أكثر فضلا عن العلاج ببدائل النيكوتين.

وبالرغم مما حققته دولة السويد من نجاحات كبيرة في نهجها الذي اتبعته للحد من مخاطر التبغ، كبلد يخطو بثبات وثقة نحو أن يصبح "خاليًا من الدخان"، إلا أن منظمة الصحة العالمية، تجاهلت كل البيانات التي تظهر انخفاضًا مستمرًا في معدلات التدخين بالسويد، والفوائد التي حققها هذا النهج في خفض معدلات الإصابة بالأمراض والوفيات المرتبطة بالتبغ في السويد، حيث يسجل معدل الوفيات في السويد نسبة 39.6% أقل من حيث الأمراض المرتبطة بالتبغ، مقارنة بمتوسط دول الاتحاد الأوروبي التي يبلغ متوسط معدل انتشار التدخين فيها 23%، ومثلما فعلت السويد، تبنت بقية دول الاتحاد الأوروبي التدابير التي اقترحتها منظمة الصحة العالمية للحد من التدخين، غير أن هذه الدول لم تعتمد النهج الشامل للحد من المخاطر الذي اتبعته السويد.

إن الحد من مخاطر التدخين يتوافق تمامًا مع الحق في الصحة، وفي التوقيت الذي تعترف فيه منظمة الصحة العالمية بمفهوم وأهداف الحد من المخاطر. يجب أن يتم دعم وتعزيز الاستراتيجيات الرامية لتحقيق هذه الأهداف من خلال ثقل الأدلة العلمية التي تظهر فوائد منتجات النيكوتين البديلة الأكثر أمانًا على خفض المخاطر، وأنها بالفعل قادرة على مساعدة المدخنين على التحول عن التدخين والابتعاد عنه. وأن تكون استراتيجيات الحد من المخاطر التي تدعمها الحكومات إلزامية بموجب الحق في الصحة.

داهم مسؤولو النقل في اليابان مصنعا تابعا لمجموعة تويوتا، للتحقيق في غش في اختبار محركات، بينما أعلنت الشركة أنها حافظت على مكانتها كأكبر صانع سيارات في العالم عام 2023، حيث باعت 11.2 مليون وحدة.

وبعد ساعات من بدء التحقيق في مصنع شركة تويوتا للصناعات في منطقة هيكينان بمحافظة آيتشي وسط اليابان، تعهد رئيس تويوتا، أكيو تويودا، بقيادة المجموعة للخروج من الفضيحة، بحسب ما أوردت "أسوشيتد برس"، وضمان التزام شركة صناعة السيارات اليابانية بـ "صنع سيارات جيدة".

وقال تويودا "مهمتي هي توجيه الطريق نحو المكان الذي يجب أن تتجه إليه المجموعة بأكملها".

واعتذر تويودا وانحنى بشدة، وشدد على أن رؤية المجموعة متجذرة في أفكار عائلة تويودا المؤسسة من أجل تمكين "غينبا" (العمال في المصانع)، "من صنع سيارات جيدة تؤدي إلى سعادة الناس".

وتأتي فضيحة اختبار المحركات في وقت أداء ممتاز بالنسبة لتويوتا، التي تصنع طرازات "كامري" سيدان و"بريوس" الهجين و"لكزس" الفاخرة.

وبلغت مبيعات مجموعتها العالمية من السيارات لعام 2023 عددا قياسيا عند 11.22 مليون وحدة، بزيادة قدرها 7 بالمائة مقارنة بالعام السابق.

كما تجاوزت مبيعاتها مبيعات شركة فولكس فاغن الألمانية العالمية، البالغة 9.2 ملايين وحدة.

وجاءت تصريحات تويودا في مؤتمر صحفي تم بثه على الهواء مباشرة من قاعة تذكارية في منطقة ناغويا تعد متحفا للعائلة المؤسسة.

واخترع ساكيتشي تويودا نول النسيج الآلي. وقام ابنه كيشيرو تويودا، جد أكيو، بتأسيس شركة تويوتا موتور.

تم استدعاء المراسلين في وقت متأخر من مساء الإثنين إلى مكتب تويوتا في طوكيو، حيث اعتذر رئيسها التنفيذي كوجي ساتو، الذي خلف تويودا في المنصب، عن الفوضى الأخيرة، فيما قال إنه "اختبار معيب للمحركات" في شركة تويوتا المصنعة للمحركات التي تعمل بوقود الديزل.

أوقف الملياردير كينيث غريفين، الذي تبرع بأكثر من نصف مليار دولار لجامعة هارفارد، تمويله للمؤسسة التعليمية بسبب الطريقة التي تعاملت بها مع مسألة معاداة السامية داخل الحرم الجامعي وأزمة أوسع على مستوى القيادة.

وأخبر غريفين الحاضرين في مؤتمر جمعية الصناديق المدارة في ميامي، الثلاثاء، أنه توقف عن التبرع في الوقت الحالي.

وتصدر غريفين العناوين في أبريل 2023 عندما تبرع بمبلغ 300 مليون دولار لكلية الآداب والعلوم بجامعة هارفارد، مما رفع إجمالي مساهماته المالية لأكثر من نصف مليار دولار.

وبعد أشهر، انتقد الطلاب والخريجون كلودين جاي، التي تم تعيينها كأول رئيس لجامعة هارفارد من ذوي البشرة السمراء، بسبب تعاملها مع المظاهرات المتعلقة بالصراع بين إسرائيل وحركة حماس وشهادتها أمام الكونغرس حول الأزمة.

كما طفت على السطح مزاعم بشأن سرقة أدبية واستقالت جاي في وقت سابق من هذا الشهر.

وهارفارد هي أغنى جامعة في الولايات المتحدة، حيث تبلغ قيمة الهبات التي تتلقاها 50.7 مليار دولار.

ويشير موقف غريفين الآن إلى أن المانحين الكبار الآخرين قد يبطئون أو يوقفون تبرعاتهم في الوقت الذي وصلت فيه رسوم الدراسة للطلاب إلى حوالي 80 ألف دولار سنويا وهي رسوم يقول منتقدون إنها تفوق قدرة الراغبين في الانضمام للجامعة.

تغص شوارع وجادات العواصم الأوروبية هذه الأيام بأعمال فنية لكبار رسامي الجدريات «الغرافيتي»، الذين يحاولون اختزال معاناة وآلام أهالي غزة في رسوم لمشاهير فلسطينيين استهدفتهم وحشية الاحتلال الإسرائيلي. وتعكس هذه الرسوم روح المقاومة لدى أهالي القطاع.

وتظهر في شرق لندن لوحات على الجدران رسمها فنان الشارع الإسباني الشهير ناتشو ويلز، المعروف أيضًا باسم «كور 246»، ومنها لوحة تصور الصحافي الفلسطيني، ورئيس مكتب قناة الجزيرة في مدينة غزة وائل الدحدوح، كجزء من مشروع أطلقته المنصة الفنية «كرييتيف ديبوتس» تحت عنوان «أبطال فلسطين».

كما ظهرت رسومات في فرنسا وإيطاليا وإيرلندا وفي بعض الولايات الأمريكية وأستراليا وكندا. وكلها تدين وحشية الاحتلال وتخلد بطولات وصموت الفلسطينيين وتشد من عزيمة أعالي غزة الصامدة.

اقتلع مستوطنون، اليوم الخميس، 450 شتلة زيتون ولوزيات، في أراضي قرية دير شرف غرب نابلس.

وبحسب مصادر محلية، فإن المواطن غازي عنتري اكتشف بعد توجهه إلى أرضه الواقعة في المنطقة المقابلة لمستعمرة "شافي شمرون" غرب دير شرف، أن المستوطنين اقتلعوا هذا العدد من أشتال الزيتون واللوزيات من أرضه البالغة مساحتها عشرة دونمات.

وأوضحت المصادر، أنه كان يعمل في أرضه منذ بدء العدوان على قطاع غزة، حيث غرس فيها قرابة 250 شجرة، إضافة إلى 200 كانت مزروعة فيها سابقا، وأن المستوطنين استغلوا المنخفض الجوي خلال الأيام الثلاثة الماضية لتدمير أشتاله.

وأشارت إلى أن هذه هي المرة الرابعة التي يقتلع فيها المستوطنون الأشجار في أرضه خلال السنتين الماضيتين، حيث دمروا 99 شجرة و102 و200 في المرات الثلاث الماضية.

قالت وكالة رويترز اليوم الخميس إن تحليلا أجرته لبيانات المدن أظهر أن نحو 70 مدينة أميركية أصدرت قرارات بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة، ويدعو معظمها إلى وقف إطلاق النار، وهو ما يفرض المزيد من الضغوط على الرئيس جو بايدن للمساعدة في إنهاء القتال قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأوضحت الوكالة أن 48 مدينة على الأقل أصدرت قرارات رمزية تدعو إلى وقف القصف الإسرائيلي على غزة، بينما أصدرت 6 مدن أخرى قرارات تدعو على نطاق أوسع إلى السلام، في حين صدر 20 قرارا يندد بهجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وجرى تمرير معظم القرارات الداعية إلى وقف إطلاق النار في ولايات ديمقراطية مثل كاليفورنيا، لكن صدر 14 قرارا على الأقل في ولايات متأرجحة مثل ميشيغان التي قد تحسم محاولة بايدن لإعادة انتخابه ضد الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب.

وأظهر تحليل رويترز أن شيكاغو أكبر مدينة دعت إلى وقف إطلاق النار، كما دعت مدن أخرى للقرار، منها سياتل وسان فرانسيسكو وكاربورو بنورث كارولاينا وويلمنغتون بولاية ديلاوير.

إحباط الناخبين

من جهتها، قالت غابرييلا سانتيغو روميرو، عضو مجلس ديترويت الذي صوت لصالح قرار وقف إطلاق النار في ميشيغان، إن التصويت لصالح وقف إطلاق النار في غزة يعكس إحباط الناخبين الشبان وغير البيض تجاه بايدن وغيره من قادة الحزب الديمقراطي.

وأضافت أن الناخبين الشباب يريدون قيادة مستعدة للاستماع إليهم، مؤكدة أنه يتعين على الديمقراطيين الاستماع إلى طلباتهم، والاستثمار في التنوع، وفق تعبيرها.

من جانبه، قال دوجلاس ويلسون الخبير الإستراتيجي الديمقراطي في ولاية نورث كارولاينا المتأرجحة، إن الحرب ستكون في أذهان الناخبين، لا سيما مع وجود ناخبين مسلمين ويهود يمكنهم حسم الانتخابات في بعض الولايات، وفق قوله.

وتسبب الدعم الأميركي لإسرائيل طوال الحرب في انقسام الأميركيين بشكل حاد، وسط تواصل الاحتجاجات ورفع دعاوى قضائية ضد إدارة بادين، في حين أظهر استطلاع أجرته رويترز تأييدا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لوقف إطلاق النار.

ذكر البيت الأبيض في بيان أن "المقاومة الإسلامية في العراق" مسؤولة عن هجوم بمسيرة الأسبوع الماضي أسفر عن مقتل جنود أمريكيين في الأردن.

وذكر جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، في مؤتمر صحفي دوري عقده في البيت الأبيض أن الهجوم، الذي أسفر أيضا عن إصابة أكثر من 40 جنديا أمريكيا كان "مخططا ومدعوما وميسرا" من قبل "المقاومة الإسلامية في العراق"، وهي مظلة تضم جماعات متعددة، من بينها كتائب حزب الله.

وتعد كتائب حزب الله جماعة مسلحة تعمل في سوريا والعراق، واتهمتها الولايات المتحدة بتنفيذ هجمات متكررة على الجنود الأمريكيين والمنشآت العسكرية الأمريكية في المنطقة في أعقاب الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.

وأطلقت القوات الأمريكية عدة هجمات مضادة ضد كتائب حزب الله، التي تعدها واشنطن من وكلاء إيران الأكثر قوة.

وفيما يتعلق بالهجوم على القاعدة الأمريكية في الأردن، امتنع كيربي عن أن يخص كتائب الحزب الله بالذكر عندما طلب منه أن يكون أكثر تحديدا بشأن أي مجموعة بالضبط ستنسب الولايات المتحدة الهجوم إليها.

وقال "هذا بالتأكيد يعود إلى أنواع الأعمال التي تقوم بها كتائب حزب الله. الإسناد الذي يرتاح إليه مجتمع الاستخبارات لدينا هو أن هذا الهجوم شُن من قبل مظلة تسمى 'المقاومة الإسلامية في العراق'".

وكان الأردن قد أعلن يوم الأحد الماضي أن الهجوم على القوات الأمريكية استهدف "موقعا متقدما على الحدود مع سوريا" وأسفر عن مقتل ثلاثة جنود وجرح آخرين من قوات أمريكية تتعاون مع عمان في مواجهة الإرهاب وتأمين الحدود.

وأدان وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الاردنية مهند مبيضين في بيان "الهجوم الإرهابي الذي استهدف موقعا متقدما على الحدود مع سوريا".

صوَّت مجلس النواب الأميركي بأغلبية 422 صوتا على مشروع قانون يُحرِم المنتمين لحركة (حماس) من مزايا قانون الهجرة الأميركي، بينما صوّتت ضده النائبتان الديمقراطيتان: كوري بوش، ورشيدة طليب.

ويمنع القانون دخول أي عضو ينتمي لحماس، أو شارك في هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، من دخول الولايات المتحدة.

كما يحظر منح المنتمين للحركة أي إعفاء من الترحيل بموجب قانون الهجرة الأميركي.

ويشمل القانون -أيضا- أعضاء الجهاد الإسلامي وحزب الله اللبناني، والأجانب الذين يؤيدون نشاطاتهم.

ووصفت النائبة رشيدة طليب القانون بأنه تحريض على معاداة الفلسطينيين والعرب والمسلمين.

يُشار إلى أن الولايات المتحدة فرضت 3 جولات من العقوبات على حماس منذ إطلاق معركة طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كان آخرها قرار الخزانة الأميركية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي فرض عقوبات على قادة بارزين في الحركة، بينهم: القيادي محمود الزهار.