أظهر تقرير جديد لمسؤولين أميركيين سابقين وخبراء في مجال حقوق الإنسان أن هناك "مخاوف بالغة" بشأن عمليات نقل الأسلحة التي تقوم بها إدارة بايدن إلى إسرائيل، كونها تنتهك القانون الإنساني الدولي.
وكشفت "فرقة عمل أميركية مستقلة" في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء في "مركز الصحافة الوطني" في واشنطن، أنها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أن هناك "أدلة دامغة وذات مصداقية" على أن استخدام إسرائيل للأسلحة الأميركية ينتهك مذكرة الأمن القومي الأميركي التي تطالب باستخدام الأسلحة الأميركية وفقًا للقانون الإنساني.
وقد تم تقديم التقرير، الذي اطلع عليه مراسل "القدس" دوت كوم، إلى حكومة الولايات المتحدة في 19 نيسان الجاري بحسب فرقة العمل.
وشارك في فرقة العمل المستقلة المسؤول الأميركي السابق في وزارة الخارجية الأميركية جوش بول ،المدير السابق لمكتب الشؤون السياسية العسكرية بوزارة الخارجية الأميركية (الذي استقال في شهر تشرين الأول الماضي احتجاجا على الازدواجية الأميركية)، ، ونورا عريقات، محامية حقوق الإنسان والأستاذة المشاركة في جامعة ، والمسؤول السابق في وزارة الخارجية الأميركية، تشارلز بلاها، والضابط العسكري السابق (وخبير في النزاعات المسلحة الدولية) ، ويس براينت.
وأكد المؤلفون أنهم لم يخولوا رسميا من الحكومة الأميركي، وأنهم وجدوا "نمطًا واضحًا من انتهاكات القانون الدولي، والإخفاق في تطبيق أفضل الممارسات لتخفيف الأضرار التي لحقت بالمدنيين، والقيود المفروضة على المساعدات الإنسانية، من قبل حكومة إسرائيل وجيش الدفاع الإسرائيلي، وغالبًا ما يستخدمان الأسلحة المقدمة من الولايات المتحدة".
بدوره قال الناطق الرسمي المناوب باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، في رده على سؤال وجهه مراسل "القدس" دوت كوم بشأن الموضوع، وازدواجية التعامل مع إسرائيل "ليس هناك ازدواجية، ولا معاملة خاصة مع إسرائيل"، وأن قناعة الولايات المتحدة هي أن إسرائيل القانون الإنساني الدولي.
وقد تم تقديم التقرير في الوقت الذي تقوم فيه وزارة الخارجية بإعداد تقييم رسمي للكونجرس بشأن امتثال إسرائيل لمذكرة الأمن القومي / NSM-20، التي وقعها الرئيس بايدن يوم 8 شباط الماضي ، والتي تدعو إلى ضمانات من الدول التي تتلقى أسلحة أميركية بأن تلك الأسلحة لا تستخدم بشكل مخالف للقانون الدولي أو القانون الدولي الإنساني.
وقدمت إسرائيل تأكيدا مكتوبا إلى الولايات المتحدة في آذار الماضي ادعت فيه إنها تستخدم الأسلحة التي زودتها بها الولايات المتحدة وفقا للقانون الإنساني الدولي.
لكن هذه الرسالة لم تكن متاحة للجمهور وأثارت الدهشة بين بعض أعضاء الكونجرس التقدميين الذين دعوا إدارة بايدن إلى تقييد عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل وسط مخاوف بشأن عدد القتلى المدنيين في غزة.
",قال أكثر من عشرين عضوًا ديمقراطيًا في مجلس النواب في رسالة إلى بايدن في مطلع نيسان "لا بد من مواجهة التقارير والادعاءات المتزايدة ذات المصداقية والمقلقة للغاية بأن إسرائيل استخدمت الأسلحة الأمريكية بطرق تنتهك القانون الأميركي والدولي ... كما نعتقد أن الفشل في التشكيك، على الأقل، في تأكيدات حكومة نتنياهو، ينتهك روح السلام ذاته عملية NSM 20 ".
وقالت اللجنة إن هدفها هو إبلاغ وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين أثناء إعداد التقييم النهائي للكونغرس المقرر إجراؤه في 8 أيار المقبل.
وقالت اللجنة إنها راجعت آلاف التقارير عن الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي.
وأشارت إلى الغارة الإسرائيلية التي وقعت في 9 تشرين الأول على مخيم جباليا للاجئين، والتي دمرت عدة مبان متعددة الطوابق وقتلت ما لا يقل عن 39 شخصاً، وقالت الأمم المتحدة إنه يبدو أنه ليس لها هدف عسكري محدد.
كما أشارت إلى عدة حالات هاجم فيها الجنود الإسرائيليون عمال الإغاثة الإنسانية.
وبحسب مجلة "ميدل إيست آي" ، هاجمت سفينة تابعة للبحرية الإسرائيلية في شهر شباط الماضي ، قافلة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة.
وفي الشهر التالي، قتل الجنود الإسرائيليون ما لا يقل عن 23 فلسطينياً كانوا ينتظرون توزيع المواد الغذائية في مدينة غزة. وفي أبريل/نيسان، شنت إسرائيل ثلاث ضربات منفصلة أسفرت عن مقتل سبعة أعضاء في المطبخ المركزي العالمي.
وجاء في التقرير أن "فريق العمل يخلص إلى أن هذه الحوادث هي الأكثر سهولة في التعرف عليها من بين نمط واضح من انتهاكات القانون الدولي، والفشل في تطبيق أفضل الممارسات لتخفيف الأضرار التي لحقت بالمدنيين، والقيود المفروضة على المساعدات الإنسانية، من قبل حكومة إسرائيل".
وأضاف المؤلفون أن النتائج التي توصلوا إليها تثير "مخاوف خطيرة" بشأن امتثال إدارة بايدن لكل من القانونين الأمريكي والدولي من خلال تزويد إسرائيل بعمليات نقل الأسلحة.
