ستكون مهمة إخفاء عملية إسقاط الطائرة الرئاسية الإيرانية، أصعب من العملية ذاتها في حال أنها عملية بشرية، وإذا كانت كذلك، فإن المرشح الأساسي لكي يكون خلفها هو الموساد الإسرائيلي الضليع في مثل هذه العمليات والزاخر تاريخه بعمليات الاغتيال في ملعب واسع بطول الكرة الأرضية كلها، مدعوماً من الولايات المتحدة الامريكية وأجهزة أمنها المتعددة ، وأدواتها التقنية المتطورة .

هناك أكثر من سبب يجعل "الموساد" هو الذي يقف خلف هذه العملية، في حالة أنها عملية، ويجعل بالتالي من كان على متن المروحية قد انتقلوا إلى رحمته تعالى، أهم هذه الأسباب على الإطلاق، قصف إسرائيل غداة الرابع عشر من نيسان بما يزيد عن ثلاثمائة صاروخ و طائرة مسيّرة، الأمر الذي يحدث لأول مرة في تاريخ إسرائيل، صحيح أن صدام حسين قد قصفها بتسعة وثلاثين صاروخا، ولكنه بعد ذلك فقد حياته وأولاده وعائلته ووطنه، ناهيك أنه كان عربيا ولديه أسبابه الوجيهة في دعم الشعب الفلسطيني العربي، لكن هؤلاء الإيرانيين ليس لديهم أي وجاهة مع الفلسطينيين، خاصة وان قيادتهم الرسمية طلبت من القيادة الإيرانية الكف عن التدخل في شؤونهم الذاتية. وما زاد بلة الطين الإسرائيلي، أن عملية قصف إسرائيل، جاءت في ظروف أصبحت فيها دولة الموساد دولة مقبولة على العرب، وهناك علاقات سلام وتطبيع وتنسيق حتى مع الفلسطينيين أنفسهم.

ستفرح إسرائيل بمقتل الرئيس الإيراني ووزير خارجيته عبد اللهيان، الأول لمعاقبته ولمنعه من خلافة المرشد، والثاني لدور "الدينمو" الذي لعبه في تحريك محور المقاومة بعد طوفان الأقصى. ستفرح إسرائيل كلها، حكومة وشعبا ومعارضة وأحزابا ومؤسسات، بغض النظر أن القتل موت طبيعي أم مدبر، لكنها بدورها ستحرص على أن لا تظهر في الصورة، كما فعلت في قنصلية إيران بدمشق، أو كما اعتادت أن تظهر بعد كل عملية اغتيال في إيران أو خارجها، لأنها تدرك أن هذا لن يمر مرور الكرام.

هذا الفرح الإسرائيلي مهم جدا لشعب ذاق ضربة الطوفان وعدّها كارثة أخرى ضربت الشعب اليهودي، ولحكومة عجزت على مدار ثمانية أشهر من أن تعيد أسراها أحياء، ولا حتى أموات، وعجزت عن أن تقضي على حركة حماس، ولا حتى على جهازها المسلح كتائب القسام، ووصلت –الحكومة ومكوناتها ومعارضتها– في الآونة الأخيرة أن تمزق إسرائيل إرباً إرباً، من خلال ما يفعله رئيسها نتنياهو مع ذوي الأسرى، وما يفعله مع أمريكا، وما يفعله لابيد كزعيم معارضة يناهض نتنياهو في كل مسعى بما في ذلك تجنيد الحريديم، وما يفعله وزير الإسناد الحربي بني غانتس والمهلة الأخيرة التي منحها لنتنياهو، أما ما يفعله الوزيران بن غفير وسموترتش فإنه الأقرب إلى ما تفعله بيضة القبان.

إن مهمة إدخال الفرح في وضع ميئوس منه كهذا، هي مهمة في غاية الأهمية، لا يستطيع القيام بها، إلا أجهزة معقدة مركبة، قادرة على دقة اختيار الهدف في زمكان محدد وطقس معقد، على أمل أن تكون المسألة مجرد حادثة في الصراع الدائم بين الطبيعة والإنسان.

ستفرح إسرائيل بمقتل الرئيس الإيراني ووزير خارجيته عبد اللهيان، الأول لمعاقبته ولمنعه من خلافة المرشد، والثاني لدور "الدينمو" الذي لعبه في تحريك محور المقاومة بعد طوفان الأقصى. ستفرح إسرائيل كلها، حكومة وشعبا ومعارضة وأحزابا ومؤسسات، بغض النظر عن أن القتل موت طبيعي أم مدبر، لكنها بدورها ستحرص على أن لا تظهر في الصورة، كما فعلت في قنصلية إيران بدمشق.

عندما ينشب حريق كبير داخل البيت، من الطبيعي أن يركز أصحاب البيت وجيرانهم وأصدقاؤهم بصورة كبيرة على إطفاء الحريق، وبعد إخماده يتم البحث عن المسبب له لمعالجته إن كان عطلًا فنيًا، أو محاسبته إن كان شخصًا تسبب به بقصد أو من دون قصد.

بعد طوفان الأقصى بدلًا من أن ينشغل الجميع بكيفية الصمود في وجه حرب الإبادة والخروج منه منتصرين، أو بأقل الخسائر، اختار البعض بحسن نية، والبعض الآخر بسوء نية، التركيز على مسؤولية حركة حماس عما يجري، وطالب بمحاسبتها، وكيف أنها وفرت الذرائع لدولة الاحتلال لتنفيذ مخططاتها بتصفية القضية الفلسطينية وتشريد الشعب الفلسطيني.

هناك من يدعو إلى استسلام المقاومة ونزع سلاحها

تأسيسًا على هذه القراءة المجافية للحقائق والمنطق والواقع، لأن المقاومة ليست سببًا إنما نتيجة لكل ما فعله الاستعمار الصهيوني منذ أكثر من مائة عام حتى الآن، يطالب هذا البعض بصراحة، وبشكل مباشر أو غير مباشر، باستسلام المقاومة، سواء من خلال إطلاق سراح المحتجزين والأسرى لدى المقاومة من دون شروط، أو من خلال المطالبة بنزع سلاح المقاومة ووقفها بشكل كامل في قطاع غزة، وتخلي حركة حماس عن حكم غزة بشكل كلي، أو المطالبة بإيجاد "حماس جديدة" من دون صواريخ وسلاح ومقاومة، ذلك لضمان حماية ما تبقى من شعب وأبنية ومؤسسات، ولضمان توفر التمويل اللازم لإعادة بناء وإعمار قطاع غزة.

ويطالب هذا البعض بالكف عن مطالبة حركتي حماس والجهاد بالانضمام إلى منظمة التحرير، لأن ذلك من دون الموافقة على الاتفاقات والالتزامات التي عقدتها المنظمة مع إسرائيل، سيؤدي إلى إدراج المنظمة في قوائم المنظمات الإرهابية.

يرى أصحاب هذا الرأي أن الاستسلام خيار، بل الخيار الوحيد المتبقي القادر على إنقاذ ما يمكن إنقاذه، ويسوغون دعوتهم بأن اليابان وألمانيا استسلمتا بعد الحرب العالمية الثانية، قافزين عن الفرق الهائل بين ما جرى حينذاك وما يجري عندنا، فلم يكن الهدف من الحرب تدمير ألمانيا واليابان، وإنما تصفية النظامين الحاكمين.

كما أن الدول والجيوش يمكن أن تستسلم إذا خسرت الحرب، أما المقاومة فهي يمكن ألا تنتصر ولكنها لا يمكن أن تهزم، لأنها تخوض حربًا طويلة الأمد، تراكم فيها الإنجازات إلى أن تحقق النصر في نهاية الأمر.

وأخيرًا، إن استسلام المقاومة لن يحفظ شيئًا في ظل عدو يريد الإبادة للشعب وطرده لا استبدال القيادة، وفي ظل وجود طرف يتعاون مع الاحتلال، ويمكن أن يستخدم استسلام المقاومة للقفز من التعاون إلى الخيانة، فضلًا عن أن دعاة الاستسلام لا ينبسون ببنت شفة حول ردة الفعل المحتملة لدولة الاحتلال على استسلام المقاومة، وهل ستوقف حرب الإبادة ومخطط تصفية القضية وتشريد الشعب، أم ستشجعها على مواصلة مخططها في قطاع غزة ومده إلى الضفة الغربية وداخل أراضي 48؟

ولعل ما يجري منذ توقيع اتفاق أوسلو في الضفة الغربية قبل وبعد السابع من أكتوبر خير شاهد على أن الاعتدال، وصولًا إلى الاستسلام، لا يوقف عدوان العدو ولا تنفيذ مخططه لإقامة إسرائيل الكبرى من النهر إلى البحر.

إن مخاطر الاستسلام لا تقف عند هذا الحد، ولكن يمكن أن تصل إلى مساهمة أداة تجسيد القضية، وهي المقاومة، في تصفيتها، وهذا أسوأ ما يمكن أن يحدث، لأن استمرار المقاومة هو العامل الأول والحاسم في بقاء القضية حية على الرغم من كل ما تعرض له الشعب من خسائر ونكبات. وبناء عليه، فإن أضرار الاستسلام أو التعاون مع الاحتلال لإنقاذ ما يمكن إنقاذه أكبر من أضرار استمرار المقاومة، فالاستسلام يقضي على روح الشعب، وهذا أسوأ ما يمكن أن يحدث.

كشفت الأشهر الماضية منذ السابع من أكتوبر وحتى الآن أن المشروع الصهيوني لم يغلق، بل إن شهيته مفتوحة أكثر من أي وقت مضى، خصوصًا منذ تشكيل حكومة نتنياهو سموتريتش بن غفير، وهذا حدث قبل طوفان الأقصى، لاستكمال تطبيق المشروع الصهيوني، توظيفًا للضعف والانقسام والتيه الفلسطيني والعجز والتواطؤ العربي والصمت والنفاق الدولي.

يتجاهل دعاة الاستسلام إنجازات طوفان الأقصى

يتوقف دعاة الاستسلام أمام الكارثة الإنسانية التي ألمت بالشعب الفلسطيني جراء طوفان الأقصى، وما أدت إليه من حرب إبادة وتدمير وتهجير، ولا يرون إطلاقًا الإنجازات الضخمة المترتبة عليها أو يرونها، ولكن لا يُرجِعون حدوثها إلى طوفان الأقصى، وإنما إلى عدالة القضية الفلسطينية وتفوقها الأخلاقي، أو إلى براعة القيادة الرسمية الفلسطينية وحكمتها وحنكتها وإستراتيجيتها الدبلوماسية، أي إن الكوارث سببها طوفان الأقصى، وأما الإنجازات الكبرى فحققتها القيادة الفلسطينية، مع أن القيادة الرسمية تظهر منذ السابع من أكتوبر بوصفها أضعف اللاعبين، وغائبة عن الأحداث جراء الموقف الانتظاري الذي اتخذته، ولا ترى إمكانية لانتصار المقاومة أو صمودها اللذين تعدّهما في غير صالحها، وهذا خاطئ، كون المشروع الصهيوني كما يطرحه نتنياهو ضد "فتحستان" و"حماسستان"، وكما يطرحه غانتس ضد "حماس" والرئيس محمود عباس، وهذا يوفر قاسمًا مشتركًا أعظم إذا تغلبت المصلحة الوطنية، وليس المصالح الفردية والفئوية كما يحدث.

إن حركة حماس وبقية فصائل المقاومة تقديرًا لمعاناة الشعب وفتح الطريق لتمويل إعادة الإعمار، طرحت مجددًا برنامج إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية، وأبدت استعدادًا لعدم المشاركة في الحكومة، مع أهمية أن تكون حكومة وفاق وطني مرجعيتها منظمة التحرير الموحدة، كما أكدت رفضها لكل مشاريع الوصاية والبدائل الإسرائيلية والعربية والإقليمية والأميركية التي تطل برأسها بقوة في هذه الأيام.

المشروع الصهيوني قائم على القتل والتشريد منذ نشأة القضية الفلسطينية

إن المشروع الصهيوني الذي قام على أساس نفي وجود الشعب ويعمل على إبادته وتشريده وتصفية قضيته وهويته الوطنية، وأدى ذلك منذ بداية ما أصبح يطلق عليه القضية الفلسطينية حتى السابع من أكتوبر إلى تشريد معظم الشعب واستشهاد نحو 100 ألف وأضعافهم من الجرحى والأسرى، وتدمير كامل لأكثر من 500 قرية وبلدة، وارتكاب كل أنواع المجازر والجرائم، كما أدى منذ السابع من أكتوبر وحتى الآن إلى أكثر من 120 ألف شهيد وجريح وآلاف الأسرى وتدمير معظم قطاع غزة.

لكن، في المقابل تحققت منذ طوفان الأقصى إنجازات كبرى، أهمها أن نظرية الردع الإسرائيلية سقطت سقوطًا مدويًا ولن تقوم لها قائمة من بعده، وظهرت دولة الاستعمار والاحتلال والعنصرية على حقيقتها كما لم تظهر من قبل، وبدت ضعيفة وقابلة للهزيمة وبحاجة إلى من يدافع عنها. وعادت القضية الفلسطينية إلى موقع الصدارة عالميًا، وأثبتت أنها ليست قضية أمنية يمكن احتواؤها، ولا قضية صغيرة يمكن تصفيتها أو القفز عنها، وإنما ظهرت بوصفها قضية تحرر وطني تتعلق بتقرير المصير، وقضية عادلة ومتفوقة أخلاقيًا وجزءًا من النضال العالمي الإنساني ضد الاستعمار والهيمنة، لذا استقطبت تأييد الرأي العام العالمي الذي لم يتحرك بسبب الإبادة فقط، كما يحلو للبعض أن يروج، ولو كان كذلك لاقتصر التعاطف على الشفقة والمساعدات الإنسانية فقط، وإنما حدث جراء الصمود الأسطوري للشعب الذي تمسك بقضيته على الرغم من الكارثة الهائلة، والمقاومة الباسلة التي ألهمت ويمكن أن تلهم كل المظلومين والمضطهدين في العالم كله.

إسرائيل عبءٌ وليست ذخرًا لحماتها

ستنعكس كل هذه الإنجازات على تغيير وضع إسرائيل ومكانتها ووظيفتها الإستراتيجية في المنطقة والعالم، وهذا سيجعل حماة إسرائيل ينظرون إليها رويدًا رويدًا على أنها عبء وليست ذخرًا، وهذا سيترافق مع استمرار تراجع الهيمنة الأميركية والغربية على العالم.

ليس الوقت الآن، أثناء استمرار حرب الإبادة والتشريد والوصاية للمراجعة الشاملة والمحاسبة، لأن كل الجهود يجب أن تنصب على وقف الحرب وانسحاب قوات الاحتلال وإفشال أهدافها، وبعد ذلك يمكن التقييم والنقد، ولا يوجد هناك شيء مقدس لا يخضع للمراجعة والمحاسبة، بما في ذلك المقاومة، فهي ليست صنما نعبده. ولا تستقيم المراجعة من دون معرفة نتيجة الحرب، وهل ستنتصر دولة الاحتلال أم المقاومة أم ستكون النتيجة لا منتصر ولا مهزوم؟

المقاومة صَمَدَت وإسرائيل هُزِمت

حتى الآن يمكن القول إن المقاومة صمدت، ولا أقول انتصرت، لأننا لا يمكن أن نتجاهل حجم الكارثة التي وقعت، ولكن يمكن الجزم بأن دولة الاحتلال هزمت، بدليل عدم تحقيق أهدافها المعلنة على الرغم من مرور نحو ثمانية أشهر في ظل تفاقم المأزق الإستراتيجي الداخلي والخارجي، فيكفي تفجر الصراعات الداخلية داخل مجلس الحرب وبين الحكومة والمعارضة، وخسارة معركة الرأي العام الدولي، إضافة إلى العزلة الدولية المتزايدة، ووضع إسرائيل في قفص الاتهام في محكمة لاهاي، وتعد بحق قادتها أوامر استدعاء واعتقال في المحكمة الجنائية الدولية، فضلًا عن تصويت 143 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطينية دولة كاملة العضوية، إلى جانب استعداد دول أوروبية عدّة للاعتراف بدولة فلسطين، وهناك جبهات إسناد تساند فلسطين، خصوصًا الجبهة اللبنانية.

نقطة الضعف.. عدم القدرة على الاستثمار السياسي

الخوف الآن من عدم القدرة على الاستثمار السياسي بفضل الهوان والانقسام العربي وبث الفتنة الداخلية بين صفوف الفلسطينيين، واستغلال الحاجات الإنسانية وإعادة الحياة والإعمار والبناء لتحقيق ما عجزت حرب الإبادة عن تحقيقه، فهل نوفر الحاضنة السياسية والشعبية الفلسطينية والعربية والدولية القادرة على الاستثمار السياسي لما حققه طوفان الأقصى من واقع جديد، هذا هو السؤال؟

-----------------------

يتوقف دعاة الاستسلام أمام الكارثة الإنسانية التي ألمت بالشعب الفلسطيني جراء طوفان الأقصى، وما أدت إليه من حرب إبادة وتدمير وتهجير، ولا يرون إطلاقًا الإنجازات الضخمة المترتبة عليها أو يرونها،،

تواصل العديد من مؤسسات العمل الأهلي الفلسطيني في قطاع غزة دورها الوطني والمجتمعي في مواجهة الكارثة الإنسانية التي يمر بها المجتمع الفلسطيني الغزي، بفعل آلة القتل والإبادة التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مجمل مقومات الحياة في محاولة منها لإلحاق الهزيمة بالوعي الفلسطيني الجمعي، ومنعه من الوصول إلى أحلامه المشروعة في التخلص من الاحتلال وإقامة دولته المشروعة وعاصمتها القدس، وهو ما أطلق عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بالنصر المطلق على غزة وشعبها ومقاومتها، والمعنى هنا واضح، إلحاق الهزيمة بوعي المواطن وإيمانه الحتمي بفكرة تحقيق الانتصار.

عملت إسرائيل لتحقيق هذا النصر المطلق على خلق فاجعة إنسانية مست بحياة مليوني إنسان فلسطيني في قطاع غزة، من خلال فرض سياسة النزوح والتشريد المستمر لهم، وخلق بيئة غير مستقرة وغير قادرة على الاستجابة للاحتياجات الأساسية التي يفرضها واقع النزوح اليومي.

نجحت المؤسسات الأهلية الفلسطينية في تجاوز حالة الصدمة التي فرضها الحجم المضطرد للاحتياجات بفعل واقع النزوح من ناحية، والفوضى التي صاحبته من ناحية أخرى، ونجحت في تجاوز حالة التعثر وفقدان الاتزان في الأشهر الأولى لبداية الحرب، والبدء في إيجاد مساحات من العمل القادر على تلبية الحد الأدنى من متطلبات تعزيز صمود المواطنين في مواجهة الحرب المسعورة التي تشنها إسرائيل على كافة أشكال الحياة في قطاع غزة.

حاولت العديد من المؤسسات الأهلية سد الفراغ الناجم عن غياب المؤسسات الرسمية في تعزيز قدرات الناس، وبدأت على الفور في تحويل أنشطتها وبرامجها إلى مشاريع تستجيب لمتطلبات تعزيز صمود المواطنين في أماكن النزوح، فعمدت العديد من تلك المؤسسات إلى تنظيم وإقامة نماذج من مخيمات النزوح المنظمة، التي تتكامل فيها الخدمات الموجهة للنازحين، في محاولة للتخفيف من حدة الآثار الإنسانية الصعبة الناجمة عن النزوح، وفي محاولة منها لخلق حالة من التنظيم في مخيمات النزوح العشوائية المقامة في مناطق جنوب الوادي لقطاع غزة.
قبلت العديد من المؤسسات الأهلية بالتحدي المفروض عليها، وذهبت مباشرة للإلتحام بشعبها ومواطنيها، وسعت بكل قوة لمعالجة الأثار السلبية الناجمة عن بيئة النزوح وحالة الفوضى، وواجهت بجرأة عالية وفدائية غياب الحماية لطواقمها الإنسانية من الاستهداف المباشر من قبل قوات الاحتلال، ونسقت فيما بينها وتحت مظلة شبكة المنظمات الأهلية لتنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية الهادفة لتعزيز صمود المواطنين، والحد من الأوضاع الكارثية الصعبة التي يمر بها المواطن الفلسطيني في قطاع غزة.

اجتهدت العديد من المنظمات الأهلية في إقامة مخيمات نزوح منظمة تحت إشرافها الكامل، وعملت على توفير كافة مقومات الحياة الكريمة داخل تلك المخيمات، وقد امتازت بذلك جمعية الثقافة والفكر الحر، والمنتدى الاجتماعي التنموي، ومؤسسة التعاون في إقامة مخيمات نموذجية تتوفر فيها كل الخدمات الأساسية من أجل توفير حياة كريمة للنازحين. كما قامت الإغاثة الزراعية في القطاع بتوفير الآلاف من طرود الخضار الطازج وتوزيعها على النازحين سواء في المخيمات المنظمة أو العشوائية، خصوصا في ضوء الارتفاع المضطرد لأسعار الخضار في السوق المحلي، وعدم قدرة النازح على تحمل أسعارها.

عملت ولا تزال المؤسسات الأهلية على الاستجابة لمتطلبات تعزيز صمود المواطنين في مواجهة حرب الإبادة التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق البنى المجتمعية الفلسطينية، في محاولة منها لتفكيك نسيج المجتمع الفلسطيني، وتحويله إلى جماعات سكانية متصارعة بلا عقد اجتماعي، الأمر الذي انتبهت إليه المؤسسات الأهلية المحلية في قطاع غزة، ولا تزال تحاول ضمن حدود إمكانياتها على حماية هذا العقد من الانفراط الكلي، لذلك عمدت إلى إجراء تغييرات في جوهر وفلسفة عملها بحيث أولت الاهتمام والأولوية للعمل الإغاثي بما يعزز من صمود الناس، وتراجع العمل التنموي في الوقت الحالي، وهو أمر طبيعي.

النماذج الناجحة رغم هول الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، التي تقدمها المؤسسات الأهلية الفلسطينية، تحتاج لتسليط الضوء على أداء تلك المؤسسات، من باب تعزيز أدوارها في حماية النسيج والعقد الاجتماعي الفلسطيني من التقويض والتفكيك الذي تحاول إسرائيل فرضه على المجتمع الفلسطيني، فتلك النماذج المشرقة التي تقدمها ولا تزال المؤسسات الأهلية في ضوء الكارثة تثبت بلا شك أنه لا يبقى في الوادي إلا حجارته، وتلك المؤسسات التي برعت وأبدعت في انتفاضة الحجارة 1987 وكان لها دورها المميز في تعزيز صمود الناس، ها هي مرة أخرى أمام تحد جديد لإثبات براعتها وقدرتها على تحمل المسئولية في وقت تخلى فيه الجميع عن مسئولياته في إغاثة الناس وتعزيز صمودهم.

أثبتت العديد من المؤسسات الأهلية المحلية أنها حجارة الوادي الحقيقة التي يمكن الاتكاء عليها في مواجهة الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، رافضة القفز من المركب وترك الناس عارية في مواجهة السياسات الإسرائيلية التفكيكية، وأعتقد أن نضوج تجربة تلك المؤسسات يتطلب أن تكون لها مساهمة فاعلة في التأسيس لبيئة إغاثية قادرة على فرض عملية إعادة إعمار حقيقي ما بعد الحرب، الأمر الذي يستدعي اهتماماً جدياً من المؤسسات الجامعة للإشراف على هذا العمل وتحقيق التكاملية، وليس مجرد حصره في مسميات دون خطط ملموسة كما هو حال "وزارة الدولة لشؤون لإغاثة" في الحكومة غير التوافقية، والتي لن تستطيع القيام بمهام جدية وفاعلة دون توفر حالة من التوافق الوطني تنبثق عنها حكومة توافقية تتصدي لمهمات الاغاثة والإعمار في سياق استعادة الكيانية الموحدة، وبما يؤدي لتكامل المبادرات كمسؤولية وطنية شاملة للفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم، وأن تؤخذ بعين الاعتبار كافة الآراء لمن تمسكوا بالبقاء وكانوا ملح الأرض وحجارة الوادي الحقيقية من المؤسسات الأهلية المؤمنة بدورها الوطني والمجتمعي والتنموي على حد سواء.

--------
قبلت العديد من المؤسسات الأهلية بالتحدي المفروض عليها، وذهبت مباشرة للإلتحام بشعبها ومواطنيها، وسعت بكل قوة لمعالجة الأثار السلبية الناجمة عن بيئة النزوح وحالة الفوضى، وواجهت بجرأة عالية وفدائية غياب الحماية لطواقمها الإنسانية من الاستهداف المباشر من قبل قوات الاحتلال.

 لسنوات عديدة ظلت محافظة نابلس تحمل لقب "عاصمة فلسطين الاقتصادية"، لكن رويداًرويداً، خسرت موقعها وفقدت رونقها الاقتصادي، وفي كل مرة كانت تتعافى من حصار الاحتلال وآثاره المدمرة، تخضع لحصار جديد يقضي على كل بارقة أمل بانتعاش اقتصدها.

ويجمع المختصون بالشأن الاقتصادي في محافظة نابلس على أن ما تشهده المحافظة من أوضاع اقتصادية صعبة حالياً، تفوق تلك التي تعاني منها بقية محافظات الضفة الغربية، وأن إجراءات الاحتلال هي العامل الأساسي والسبب المباشر لذلك.

ويؤكد ياسين دويكات، الخبير الأكاديمي وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة نابلس والناطق باسم الغرفة، أن كل محافظات الضفة الغربية تعاني وتمر بوضع اقتصادي صعب نتيجة الحرب المستمرة على قطاع غزة، وبسبب الحصار المالي المفروض على السلطة الفلسطينية، ووقف كافة أشكال الدعم الخارجي لموازنة السلطة، وتراجع الطلب على السلع والخدمات.

ولفت إلى أن الحصار على نابلس لم يبدأ مع الحرب على غزة، بل هو مستمر منذ تشرين الأول 2022 وازدادت حدته بعد الحرب، فتم تشديد الحواجز، الأمر الذي زاد من صعوبة حركة التنقل من المحافظة وإليها، وبات التنقل يستغرق وقتاً أطول، ويستنزف جيب الزائر بسبب ارتفاع تكاليف النقل، وهذا ما دفع الزوار إلى البحث عن محافظات أخرى.

وأشار إلى أن الحصار أوجد حالات نزوح للمستثمرين عن نابلس؛ بعضهم اختار خارج الوطن كتركيا ومصر والأردن، والبعض الآخر نزح داخلياً إلى قرى مجاورة لنابلس، وهذا السلوك منطقي فكل مستثمر يبحث عن بديل في ظل الحصار، والبديل موجود خارج نابلس بسبب سهولة الحركة نسبيا.

واستعرض دويكات بعض المؤشرات على أثر الحواجز على الحركة التجارية، موضحاً أنه إذا كانت الحركة التجارية قد انخفضت في باقي المحافظات بنسبة 60-70%، ففي نابلس انخفضت من 80-85%، وبعد أن كان عدد الزوار اليومي لنابلس يصل إلى 100-115 ألف زائر، انخفض العدد حاليا إلى ما لا يتجاوز 15 ألف زائر.

ونبه دويكات إلى ازدياد نسبة العمال الموظفين الذين يتم تسريحهم من القطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصة السياحة، إضافة إلى بعض الصناعات والحرف الواعدة، وهذا يعود لأن النشاط التجاري والمبيعات والأرباح لا تغطي الرواتب والأجور، فقد اضطر بعض المشغلين تسريح موظفيهم، وبعضهم الآخر أبقوا موظفيهم، لكن بدوام جزئي.

وأكد أن غرفة تجارة نابلس في إطار اهتمامها ومسؤولياتها، دعت لاجتماع موسع لكل مؤسسات المحافظة الرسمية والأمنية، على قاعدة "يد الله مع الجماعة" و"يد واحدة لا تصفق".

وقال: "أردنا أن نرفع صوتنا عالياً للجهات المسؤولة وللمجتمع الدولي أن تحركوا لرفع الحصار عن نابلس".

وأشار إلى نية الغرفة تنفيذ عدة خطوات لمتابعة هذا الملف، وستدعوا قناصل الدول لإطلاعهم على أثر الحصار، وليطلعوا بدورهم حكوماتهم ودفعها للضغط على الاحتلال لرفع الحصار.

ويعتبر دويكات أن الحكومة عاجزة عن تقديم المساعدة للقطاع الخاص، كونها هي ذاتها محاصرة بشكل غير مسبوق، وهدف الحصار هو سياسي لابتزازها للموافقة على قرارات سياسية لا يقبل بها أي فلسطيني.

وأضاف: "لكن نطلب منها أن تفعل ما تستطيع عبر الوزارات ذات الاختصاص بالتدخل ببعض الإجراءات البسيطة، التي لا تمس مواردها لكي تقف إلى جانب القطاع الخاص لمساعدته على الصمود".

وحذر من أن استمرار الحصار ستكون له آثار خطيرة على النسيج المجتمعي والسلم الأهلي.

بدوره، عزا عبد الرؤوف هواش، رئيس ملتقى رجال أعمال نابلس، الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها نابلس إلى عدة عوامل، كتأخر صرف رواتب القطاع العام، وعدم دخول الزوار من البلدات والمحافظات الأخرى، ومن فلسطينيي الداخل بسبب صعوبة المرور عبر الحواجز، وانقطاع مصدر الدخل لعمال الداخل، إضافة إلى الحصار غير المبرر المفروض على نابلس.

وقال هواش: "الاحتلال يتذرع بمرور المستوطنين عبر الحواجز المحيطة بنابلس لتبرير تشديد الإجراءات على هذه الحواجز، وهي مبررات مرفوضة".

وأكد أن العديد من القطاعات الاقتصادية تأثرت بالحصار بدرجات متفاوتة، وأكثرها تضرراً هو القطاع السياحي.

وبين أن قطاع الأثاث الذي يشكل 27% من القطاع الإنتاجي في نابلس ويشغّل 60 ألف عامل، لحق به ضرر كبير.

ولفت إلى أن شارع محمود عباس، الذي تنتشر على جانبيه معارض الأثاث حتى حاجز دير شرف، توقفت فيه الحركة التجارية بسبب عدم دخول فلسطينيي الداخل.

كما تأثرت 32 مطحنة طحينة في المحافظة تعتمد على تصدير منتجاتها إلى الداخل.

ولا يعول هواش كثيراً على تحرك ممثلي الاتحاد الأوروبي والسفراء والضغط لرفع الحصار عن نابلس، وقال: "جربناهم سابقا ولم يتمكنوا من فعل شيء".

ويرى في المقابل أن على هيئة الشؤون المدنية أن تتحرك لفتح الحواجز، مؤكداً أن باستطاعتها إنجاز هذا الملف مثلما نجحت في فتح حاجز "بيت إيل" برام الله، ومعبر الجلمة بجنين.

وقال "إن هناك خطوات يمكن أن يساهم تنفيذها في تنشيط الحركة التجارية"، مبيناً أنه تم التوافق مع المؤسسات والجهات ذات العلاقة في المحافظة بالعمل على تنظيم الأسواق وإزالة التعديات.

وأضاف: "طالبنا بعودة التعليم الوجاهي في الجامعات والمدارس"، لافتاً إلى أن جامعة النجاح استأنفت التعليم الوجاهي فيها جزئياً ليومين بالأسبوع فقط، في حين يجب عودة التعليم الوجاهي بالكامل.

وأوضح أن جامعة النجاح وحدها يدرس فيها نحو 8000 طالب من فلسطينيي الداخل، وهؤلاء يقيمون داخل سكنات، ويأتي ذووهم لزيارتهم أسبوعياً، وهذا بدوره يحرك العجلة الاقتصادية في المحافظة.

ويؤكد رجل الأعمال أيمن عطا الله، صاحب مطعم 5 نجوم في نابلس، أن قطاع السياحة خسر كل شيء بإغلاق نابلس، في حين أن باقي القطاعات تضررت بشكل نسبي.

وروى عطا الله لـ"ے" كيف تضرر قطاع الفنادق والمطاعم بفعل الحواجز والحصار.

وقال: "في بداية الحرب أغلقنا لأكثر من 3 أشهر، ثم وجدنا أن الأمور ستطول، ولا يبدو أنها ستنتهي قريباً، فرأينا أنه لا يمكن الاستمرار بالإغلاق، فقررنا العمل بطاقة تشغيلية تقل عن 20%".

وأشار إلى أن مطاعم ذات الـ5 نجوم تستقطب الزوار من خارج المدينة، خاصة من فلسطينيي الداخل، وتعتمد عليهم بنسبة 80%، أما النسبة المتبقية فهم أهالي نابلس، الذين تأثر غالبيتهم بالوضع الاقتصادي، ولم يعودوا يرتادون هذه المطاعم، وبهذا لم يتبق من مجمل زبائن هذا القطاع إلا 5% فقط.

وبين عطا الله أن المستثمرين بهذا القطاع، لم يعودوا قادرين على المواصلة في ظل الوضع الحالي، وفي نفس الوقت لا يستطيعون الإغلاق، مضيفا: "ننتظر الفرج من الله".

وبين أنهم لجأوا لتقليص عدد العاملين، وأبقوا على الموظفين الأساسيين، "وهؤلاء نضطر أحيانا لتشغيلهم بدوام جزئي".

وشدد على أن المشكلة الأساسية تكمن في الحواجز المحيطة بمدينة نابلس والتي حولتها إلى سجن كبير، ومن يأتي من خارج نابلس لكي يقضي وقتا بأحد المطاعم، لن يقبل بأن ينتظر 3 ساعات على الحاجز قبل السماح له بدخول المدينة.

ويشبه عطا الله الوضع الحالي بما تعرضت له نابلس من حصار خلال الانتفاضة الثانية، ويعتبر ذلك استمراراً لسياسة الاحتلال باستهداف نابلس.

ويطالب مؤسسات المحافظة كافة بأن تتحرك لإيجاد حل لهذا الحصار.

بينما تستمر حرب الإبادة ضد شعبنا في قطاع غزة، ويتسع نطاق الكارثة الإنسانية، تتواصل حرب الاستيطان والضم في محاولة من حكومة نتنياهو، سموتريتش، بن غفير "لحسم مستقبل الضفة الغربية، بما فيها القدس لإجهاض قدرة الشعب الفلسطيني على انتزاع حقه في تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على كامل حدود 1967".

عزلة حكومة نتنياهو وتفكك الإجماع حول الحرب

وفي وقت تتعمق فيه عزلة حكومة الحرب الاسرائيلية التي باتت رهينة وهم قدرة اليمين الفاشي على تصفية القضية الفلسطينية، باستكمال فصول النكبة، تواصل إدارة بايدن بلع لسانها إزاء تمرد نتنياهو على واشنطن، حيث أنه ومنذ بداية الحرب البرية يدير ظهره لكل المطالب الأمريكية، وآخرها اجتياح رفح واحتلال المعبر رغم ما يسببه ذلك من تعميق للكارثة الإنسانية. هذا في وقت تتراجع فيه الإدارة عن مواقفها المعلنة إزاء الحديث عن سلطة موحدة تدير وتحكم الضفة والقطاع. إن عدم التدخل لمنع اجتياح أجزاء من رفح واحتلال معبر رفح الشريان الأهم للإغاثة الإنسانية، تحت ذريعة محدودية الاجتياح البري للمدينة، والذي هو في الواقع يتطابق مع حاجة نتنياهو لإطالة أمد الحرب، وعدم استعجال لحظة الحقيقة التي ستؤكد فشله التام في تحقيق أي من أهدافه المعلنة، بما في ذلك، فشل استعادة الأسرى والمحتجزين لدى المقاومة.

إفشال مفاوضات الصفقة وإنهاء الحرب

لقد أفشل نتنياهو المقترح الأمريكي الذي عمل عليه مدير الـ"CIA" بيرنز مع مصر وقطر وحصولهما على موافقة حركة حماس، بعد موافقة بيرنز على الضمانات المتصلة بالتنفيذ والوقف الدائم لإطلاق النار والانسحاب الشامل من القطاع كنتيجة لتنفيذ مراحل الاتفاق الثلاث. إلا أن بايدن حاول، وفي سياق ذات السياسة منذ بداية الحرب، أن يلقي الكرة في ملعب حماس، الأمر الذي كشف حقيقته غانتس في مؤتمره الصحفي عندما اعتبر أن الاتفاق كان متوازناً وكان يمكن تطويره، ملقياً مسؤولية وقف المفاوضات على نتنياهو. وقد أكد ذلك العديد من المسؤولين العسكريين والأمنيين والسياسيين الإسرائيليين، بأن إعادة الأسرى المحتجزين لدى المقاومة لا يمكن أن تتم دون اتفاق، وأن هذا الأمر لا يشكل أولوية لعصابة الثلاثة "نتنياهو- سموتريتش- بن غفير"، كما أكد بعضهم أن الحرب وصلت إلى طريق مسدود، وغير قادرة على تحقيق أهدافها وفق استراتيجية الحرب المفتوحة التي يقودها نتنياهو، الأمر الذي ينذر بمزيد من التصدع في حكومة الحرب، كما في المجتمع الإسرائيلي برمته، والذي بات يشعر بخطورة الضرر الذي تلحقه هذه السياسة على إسرائيل ومكانتها الدولية، وعلى علاقتها مع واشنطن ومصالحها في المنطقة .

تحولات الوعي الدولي بجذور الصراع

كارثية الحرب على شعبنا في قطاع غزة وَلَّدت حركات احتجاج وانتفاضة كونية واسعة النطاق، بما في ذلك في الولايات المتحدة، والتي سرعان ما انتقلت للجامعات وبعض النخب الإعلامية والأكاديمية، وبما يشير إلى مدى عمق التحولات الجارية في الوعي الدولي إزاء جذور الصراع، ومتطلبات حله انطلاقاً من ترابط وقف العدوان بانهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره المغيب منذ النكبة، الأمر الذي بات يضغط بصورة واضحة على الإدارة، بل وعلى مؤسسات الدولة العميقة في واشنطن.

نتنياهو يلعب بالمصالح الأمريكية

من الواضح أن إدارة بايدن بحاجة لإنجاز يمكنها من عبور السباق الانتخابي، وهي تدرك أنه إذا أملت الحرب طي صفحة مسار التطبيع كإنجاز جوهري، فقد باتت على قناعة، وبفعل ربط السعودية لهذا المسار، ليس فقط بوقف الحرب، بل وبمسار غير قابل للتراجع نحو إقامة دولة فلسطينية، بأن قدرتها على المضي بهذا المسار تتطلب الوقف العاجل للحرب، الأمر الذي يواصل نتنياهو رفضه، كما يرفض أي صفقة إقليمية تؤدي لقيام دولة فلسطينية. هنا يكمن مأزق استراتيجية بايدن والتي دون اتخاذ قرار يلزم إسرائيل بوقف الحرب، والانضمام للمسار الذي تحاول واشنطن فتح مجراه، فلن تكون قادرة على الإقلاع بمثل هذا المسار على الأقل في المدة المتبقية للانتخابات. فهل تستخلص إدارة بايدن ومستشاريه أن ساعة الرمل تنفذ وتذهب معها مثل هذه "الفرصة" التي ربما تحمل بايدن مجدداً للبيت الأبيض.

القيادة المتنفذة.. الغائب الأكبر عن المشهد

في سياق هذا المشهد يبدو أن الغائب الأكبر في ممكنات التأثير هي القيادة المتنفذة في المنظمة والسلطة على حد سواء، فهي ما زالت تسير وراء الوهم الذي تقدمه لها واشنطن، وتنأى بنفسها عن متطلبات الوحدة والتوافق، تحت عنوان أن هذا سيقود إلى مقاطعة السلطة دولياً، في الوقت الذي لم يعد المجتمع الدولي مكترثاً بشروط الرباعية الدولية أو بغيرها. هذا في الوقت الذي يواصل فيه نتنياهو تنفيذ مخططاته لضم الضفة الفلسطينية وفصل قطاع غزة عن الكيانية الوطنية الموحدة كمتطلب مصيري لانتزاع حق تقرير المصير في دولة مستقلة.

الحاجة للوحدة والانصياع للإرادة الشعبية

إدارة القيادة المتنفذة ظهرها لمطلب الإجماع الوطني إزاء الحاجة للوحدة، والإصرار على حكومة موالية غير توافقية يبدو أنها تصطدم بالامتناع العربي عن دعمها. ربما أن ذلك يعود لقناعة الأطراف المانحة بأن غياب مشروع سياسي واضح لهذه "القيادة"، وطبيعة تمثيلها للمكونات الفلسطينية، يجعلها غير قادرة على إنجاز الأولويات الماثلة أمامها، والتي تتطلب كحد أدنى حالة من التوافق الفلسطيني، ناهيك عن مواقف مختلف القوى والتيارات والحراكات الشعبية التي اعتبرت أن الانفراد بديلاً للتوافق والوحدة يلحق ضرراً خطيراً بالمصير الوطني، بل ويعرقل القدرة على مواجهة التحديات، ويبدد إمكانية استثمار التحولات الدولية التي تتسع وتتعمق يومياً.

فرصة محاسبة إسرائيل وكسر عنصريتها

يبدو أن المشروع الصهيوني التوسعي وصل مداه، ودخل مفترق إمكانية تراجع طابعه العنصري. هذا يفرض على القيادة المتنفذة ضرورة التواصل الفوري مع القوى والشخصيات الفاعلة في المجتمع، سيما التي تقود المقاومة، وليس تحميلها المسؤولية عن الجرائم، واستراتيجية التصفية التي تمارسها حكومة نتنياهو، فأمام شعبنا فرصة تاريخية لمحاسبة إسرائيل، وكسر عدوانيتها العنصرية نحو تفكيك احتلالها، وهذا يفرض علينا جميعاً منعها من النجاح في محاولة تفكيك الكيانية الوطنية، وما يستدعيه ذلك من ضرورة استعادة وحدة مؤسسات الوطنية الجامعة، والتوافق على مشروع سياسي ورؤية وخطاب وأدوات قادرة على استثمار تحولات هذا المفصل التاريخي. فهل تمتلك القيادة المتنفذة الشجاعة للتراجع عن وهم الرهانات، وسياسة التفرد وركوب الرأس، والعودة لمطالب الإجماع الوطني لضمان المواجهة الموحدة لمشروع التصفية العنصري، بل والتقدم نحو تحقيق أهداف شعبنا الوطنية في العودة وتقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على حدود عام 1967؟

لقد أفشل نتنياهو المقترح الأمريكي الذي عمل عليه مدير الـ"CIA" بيرنز مع مصر وقطر وحصولهما على موافقة حركة حماس، بعد موافقة بيرنز على الضمانات المتصلة بالتنفيذ والوقف الدائم لإطلاق النار والانسحاب الشامل من القطاع كنتيجة لتنفيذ مراحل الاتفاق الثلاث. إلا أن بايدن حاول، وفي سياق ذات السياسة منذ بداية الحرب، أن يلقي الكرة في ملعب حماس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات في الضفة الغربية.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال نحو 20 مواطنا وأفرج عنهم لاحقا بعد أخضعهم للتحقيق الميداني، كما اعتدى بالضرب على عدد منهم.

وعرف من بينهم: محمد قاسم غفري، وعز الدين شبانة، ومنصور أبو جراد ووالده، ومحمد شبانة، وقسام شبانة ووالده سامي، ونور خليل، ومحمد سمحان شبانة، وفتحي سمحان شبانة، وكمال شبانة، وليث ناهض، ومحمد أشرف مسالمة، وموسى أسامة طوافشة، ويوسف أحمد عصفور، وإياد خالد.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين سامي الشامي، وكريم دروزة، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما في حي المخفية بالمدينة.

وفي الخليل، أصيب شاب بالرصاص الحي، واعتقل آخر، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وأفاد الهلال الأحمر، بإصابة شاب بالرصاص الحي في الفخذ، ووصفت حالته بالمتوسطة، فيما أصيب عدد من طلبة المدارس، وآخرون بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، خلال المواجهات التي اندلعت عقب عملية الاقتحام.

كما واعتقلت قوات الاحتلال الشاب ربيع محمد محمود ابو عياش (24 عاما)، بعد دهم وتفتيش منزله في منطقة المصرارة.

وفي طوباس، اعتقل الاحتلال الشاب مراد محمد أبو مطاوع، بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه.

افتتح "منتدى الأردن للإعلام والاتصال الرقمي" اليوم الثلاثاء في العاصمة الأردنية عمان، جدول أعماله برعاية رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، ويستمر حتى يوم غدٍ الأربعاء، بواقع ثماني جلسات، يشارك في إحداها رئيس تحرير صحيفة القدس ومنصاتها الرقمية د. إبراهيم ملحم.

والتقى زير الاتصال الحكومي الأستاذ الدكتور مهند المبيضين كلمة الافتتاح، ثم يتم عرض فيديو عن تطور الإعلام في الأردن خلال خمسة وعشرين عاماً من تسلم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية، وسيتم تكريم مؤسسات وشخصيات إعلامية ورعاة المنتدى.

بعد ذلك، افتتحت الجلسة الأولى بعنوان "الإعلام وصناعة القرار في العالم"، التي تحدث فيها كل من: الرئيس التنفيذي للاتصال والعلاقات الحكومية في شبكة أبو ظبي للإعلام عبد الرحيم النعيمي، والوزير الأسبق لشؤون الإعلام الدكتور محمد المومني، ووزيرة الإعلام اللبنانية السابقة الدكتورة منال عبد الصمد، وسيدير الجلسة الإعلامي والأستاذ الجامعي في الإعلام الدكتور هاني البدري.

أما الجلسة الثانية التي حملت عنوان "الزمن الرقمي من منظور ثقافي وإعلامي"، فتحدث فيها كل من: الأمين العام لجائزة الشيخ زايد للكتاب الدكتور علي بن تميم، ومسؤول البرنامج الثقافي في مركز الخليج للأبحاث والكاتب في صحيفة مكة الدكتور زيد الفضيل، والمديرة العامة لقناة روسيا اليوم العربية مايا مناع، وتدير الجلسة مقدمة برنامج "بعد الخير" على قناة المملكة أريج القاسم.

والجلسة الثالثة حملت عنوان "الإعلام وتحديات الرقمنة"، وتحدث فيها: رئيس تحرير صحيفة الرؤية الاقتصادية محمد الحمادي، وناشر ورئيس تحرير موقع عمون سمير الحياري، ورئيس تحرير صحيفة الغد مكرم الطراونة، وشريك مؤسس والمدير التنفيذي لشركة موضوع رامي القواسمي، ويدير الجلسة أستاذة الإعلام شذى شبلي العزام.

وفي الجلسة الرابعة التي حملت عنوان "من التواصل الاجتماعي إلى التواصل التفاعلي"، وتحدث فيها: مقدمة برنامج "تفاعلكم" على قناة العربية سارة الدندراوي، ومؤسس منصة pangeanis‏ الدكتور محمد العرب، وكبير مراسلي رويترز في الأردن وسوريا سليمان الخالدي، وأستاذة الإعلام في جامعة اليرموك الدكتورة ناهدة مخادمة، ويدير الجلسة مقدم برنامج "jo@‏" على قناة المملكة محمد حتاملة.

وفي الجلسة الخامسة التي حملت عنوان "الإعلام في زمن الأزمات" تحدث كل من: مدير عام قناة TRT عربي إبراهيم كيليتش، ومدير عام قناة المشهد طوني خليفة، ومدير عام قناة المملكة دانة الصياغ، ورئيس تحرير صحيفة وموقع العربي الجديد معن البياري، ويدير الجلسة مدير مجموعة ريماركس لتحليل العنف السياسي والمراسل المتجول السابق لـ BBC‏ مراد بطل الشيشاني.

أما الجلسة السادسة، التي حملت عنوان "التربية الإعلامية والمعلوماتية في الفضاء الرقمي.. تجارب وممارسات"، فتحدث فيها: أستاذة الإعلام في الجامعة البريطانية- مصر الدكتورة نجلاء العمري، والمستشارة في التربية الإعلامية والمعلوماتية بيان التل، وأستاذة التربية الإعلامية في جامعة آل البيت الدكتورة ريم الزعبي، ومدير الأخبار في قناة رؤيا سعد حتر، ويدير الجلسة مدير منصة دراية للمتحدثين هند خليفات.

وفي الجلسة السابعة بعنوان "الصحافة الورقية والتحول الرقمي"، تحدث كل من: رئيس تحرير جريدة القدس ومنصاتها الرقمية الدكتور إبراهيم ملحم، والرئيس التنفيذي لمركز الأخبار في شبكة أبو ظبي للإعلام الدكتور حمد الكعبي، ورئيس تحرير صحيفة الرأي الدكتور خالد الشقران، ورئيس تحرير صحيفة الدستور مصطفى الريالات، وتدير الجلسة مراسلة CNN بالعربية في الأردن هديل غبون.

أما الجلسة الثامنة والأخيرة "الإعلام والرقمنة المتخصصة"، تحدث فيها: رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير صحيفة النهار نايلة تويني، والإعلامي والمؤسس لبرنامج الصندوق الأسود عمار تقي، ومقدمة بودكاست اجتماعي على قناة المشهد ميس محمد، ومؤسس ومدير عام صدى بودكاست محمد العموش، والتي يديرها الإعلامي ومقدم البرامج السياسية أنس المجالي.

بحث مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني د. عماد السعدي مع وزير الصحة د. ماجد أبو رمضان سبل وآليات تعزيز التعاون والشراكة بين الجانبين، وبما يسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال لقاءٍ عقد في مقر وزارة الصحة بمدينة رام الله، بحضور رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام في الوزارة أنس الديك، ومساعدي مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني زايد شقير وحاتم عرينات ومسؤول العلاقات العامة في البنك محمد مرار.

وخلال اللقاء، أكد وزير الصحة أهمية تضافر الجهود لدعم المؤسسات الصحية، وتمكينها من الاستمرار بتقديم خدماتها وتطويرها، مؤكداً حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص ومؤسساته في هذا الجانب.

من جانبه، أكد السعدي حرص البنك الإسلامي الفلسطيني على تقديم الدعم للقطاع الصحي، من خلال برنامجه السنوي للمسؤولية المجتمعية المستدامة، حيث يتم وبشكل سنوي تقديم الدعم لعشرات المؤسسات الصحية في مختلف محافظات الوطن، عبر توفير الأجهزة والأدوات والمستلزمات الصحية لها.

وأضاف السعدي: "صحة وسلامة أبناء شعبنا أولوية بالنسبة لنا، والقطاع الصحي يستحوذ على جزء كبير من برنامجنا للمسؤولية المجتمعية كونه قطاعاً حيوياً، ويشكل تطوره ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة".

وثمن السعدي الجهود التي تبذلها وزارة الصحة لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين، وتوطين الخدمات الصحية رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها، والاحتياجات المتنامية في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا.

وتتمحور رسالة ورؤية البنك الإسلامي الفلسطيني بالتميز في تقديم الحلول المصرفية والاستثمارية العصرية والآمنة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، كما يضع استراتيجيةً مدروسةً للمضي في عملية التحول الرقمي أثمرت عن إطلاق خدماتٍ رقمية رائدة من خلال بيئةٍ سهلة وآمنة تعزز التجربة الرقمية للعملاء من الأفراد والشركات.

أفادت مصادر مطلعة بأن لقاءً وُصف بـ"المتوتر وغير المثمر" جمع مسؤول الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان في فندق "أميركان كولوني" بالقدس، أمس الأول، برئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد مصطفى، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ والمستشار الدبلوماسي للرئيس مجدي الخالدي.

وتناول اللقاء جميع القضايا العالقة مع الإدارة الأميركية، وفي مقدمتها وقف العدوان المتواصل على قطاع غزة، الذي دخل يومه الثامن والعشرين بعد المئتين، وفتح أفق سياسي يُفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية، والإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة التي تفاقم من الأزمة المالية للسلطة.

وقالت تلك المصادر إن سوليفان وجّه انتقادات شديدة لأداء السلطة فيما يتعلق بالإصلاحات والسلطة المتجددة، معرباً عن عدم ارتياح الإدارة الأميركية لتشكيل الحكومة على النحو الذي تم عليه.

وقالت تلك المصادر إن الإدارة الأميركية سبق أن اقترحت أسماء تتمتع بالاستقلالية، لم يُكشَف النقاب عنها، لتولي الحكومة.

وكان سوليفان بحث مع نتنياهو ثلاثة موضوعات، في مقدمتها: اليوم التالي، والتطبيع مع السعودية الذي طالب فيه إسرائيل بأن تستجيب لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية حتى تتمكن السعودية من قبول التطبيع، وكذلك موضوع احتجاز أموال المقاصة.

وقالت المصادر إن نتنياهو لا يستطيع تلبية أيٍّ من تلك المطالب.

أكد منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، عدم إمكانية التوصل إلى حل طويل الأمد لغزة إلا إذا كان حلا سياسيا في الأساس.

وقال في إحاطة قدمها لاجتماع عقده مجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط بما فيه القضية الفلسطينية، إن "الحكومة الفلسطينية الجديدة التي تضم 8 وزراء من غزة، تمثل فرصة مهمة لدعم الخطوات الملموسة على مسار توحيد غزة والضفة الغربية المحتلة، سياسيا واقتصاديا وإداريا".

وشدد على ضرورة أن يقدم المجتمع الدولي الدعم للحكومة الجديدة لمعالجة التحديات المالية التي تواجهها وتعزيز قدرتها على الحكم وتحضيرها لإعادة تولي مسؤولياتها في غزة، وفي نهاية المطاف تولي الحكم في سائر الأرض الفلسطينية المحتلة. وقال إن السلطة الفلسطينية يجب أن تكون جزءا لا يتجزأ من تعافي غزة وإعادة إعمارها.

واختتم وينسلاند خطابه بالقول، إن الدمار والبؤس على مدى الأشهر السبعة الماضية، يؤكدان حقيقة بسيطة وهي أن الفلسطينيين والإسرائيليين لم يعد بإمكانهم الانتظار قبل إيجاد أفق سياسي لإنهاء الصراع وتحقيق حل الدولتين.

وعبر دائرة اتصال بالفيديو من القدس أضاف وينسلاند: "أشعر بالقلق البالغ لأن الفشل في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، وشن عملية عسكرية على نطاق واسع في رفح، يفاقمان مخاطر تصعيد التوترات الإقليمية".

قالت المسؤولة بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أديم وسورنو، أمام مجلس الأمن الدولي: "بصراحة لا نجد كلمات لوصف ما يحدث في غزة، وصفناه بالكارثة، بالكابوس، بالجحيم على الأرض. إن الوضع (في غزة) هو كل ذلك وأسوأ".

وقدمت وسورنو، إحاطة للمجلس نيابة عن مارتن غريفيثس منسق الإغاثة الطارئة، قالت فيها، إن الظروف المعيشية في غزة تتدهور نتيجة القتال العنيف وخاصة في جباليا، شمال غزة، وشرق رفح جنوبا بالإضافة إلى القصف الإسرائيلي من الجو والبر والبحر.

وأشارت المسؤولة الأممية إلى استمرار ارتفاع عدد الضحايا يوميا. وتحدثت عن أن 1.1 مليون شخص في غزة يواجهون مستويات كارثية من الجوع فيما يبقى القطاع على حافة المجاعة، وتطرقت إلى شح الوقود والإمدادات والضغوط الهائلة على النظام الصحي.

وقالت: إن 75% من سكان غزة أي 1.7 مليون شخص قد هُجروا بشكل قسري داخل غزة، الكثيرون منهم لثلاث أو أربع مرات، بما في ذلك بسبب تعليمات الإخلاء المتكررة من الجيش الإسرائيلي.

وشددت، بشكل لا لبس فيه، على أن الأشخاص الذين يُهجرون قسرا داخل غزة أو منها يجب أن يُضمن لهم الحق في العودة الطوعية وفق ما يقتضيه القانون الدولي. كما أكدت ضرورة تلبية الاحتياجات الأساسية للمدنيين.

وقالت: "بالنسبة للمدنيين الذين تم إجلاؤهم يعني ذلك ضمان، بأقصى حد ممكن، توفر المأوى المناسب والظروف الملائمة للنظافة والصحة والسلامة والتغذية وألا يتم فصل نفس أفراد الأسرة الواحدة. هذه الظروف المروعة تثير شكوكا بالغة بشأن الامتثال لهذه الالتزامات الأساسية".

وحددت وسورنو عدة متطلبات أمام مجلس الأمن هي: حماية المدنيين وسكنهم وبنيتهم التحتية الحيوية التي يعتمدون عليها، وتيسير الوصول الإنساني العاجل وبدون عوائق إلى غزة وأنحاء القطاع، وضمان حماية العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة، الذين يعملون في ظل ظروف صعبة للغاية في غزة، وتوفير التمويل الكافي وخاصة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا).

استشهد وجرح عدد من المواطنين، جراء استمرار الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة لليوم الـ228 على التوالي.

وأفادت وزارة الصحة بغزة، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 85 شهيد و 200 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أن حصيلة العدوان الإسرائيلي قد ارتفعت إلى 35647 شهيد و79852 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي مدينة رفح، انتشلت طواقم الدفاع المدني شهيدين بعد استهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين وسط مدينة رفح.

فيما استشهد خمسة مواطنين، وأصيب آخرون، جراء استهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب مفترق عوض الله بمخيم يبنا الذي يتعرض منذ صباح اليوم الثلاثاء لسلسلة غارات.

وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وانتشل 3 شهداء وعدد من الإصابات، نتيجة استهداف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة الكحلوت بمشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وارتقى شهيد وأصيب آخرون جراء قصف صاروخي استهدف منزلين لعائلتي أبو عامر وأبو طير شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ولا يزال هناك مفقودون تحت أنقاض المنزلين المدمرين.

وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيران رشاشاتها صوب بحر مدينة خان يونس.

وانتشلت طواقم الإسعاف والدفاع المدني عددا من الإصابات نتيجة إطلاق نار من طائرة "كواد كابتر" على مجموعة من المواطنين خلف جمعية المعاقين على الحدود الفلسطينية المصرية جنوب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ونفذت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على المنطقة الشمالية لمخيم البريج وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد واصابة العشرات. 

وتواصل مدفعية جيش الاحتلال قصف مناطق متفرقة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

و استُشهد 8 مواطنين، مساء اليوم ، بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في مدينة غزة.

وأفاد مصدر طبي، بارتقاء 4 شهداء بينهم طفلة لم تتجاوز العام، وإصابة آخرين، بقصف صاروخي إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة الشوبكي في منطقة الصحابة بحي الدرج وسط مدينة غزة، نُقلوا إلى مستشفى المعمداني بالمدينة.

كما استُشهد 4 مواطنين بينهم امرأتان وطفل بقصف الاحتلال منزلا في حي التفاح شرق مدينة غزة.

وخلال الساعات الماضية، شنّت طائرات ومروحيات الاحتلال، ضربات جديدة في قطاع غزة، وسط معارك برية محتدمة بين جنود الاحتلال وفصائل المقاومة الفلسطينية التي رفعت من وتيرة عملياتها ضد جيش الاحتلال في محاور التوغل.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة اثنين من جنوده بجراح خطيرة خلال معركة مع قوات المقاومة جنوبي قطاع غزة، وقال إن أحدهما مقاتل في صفوف لواء غفعاتي والآخر جندي احتياط في المجموعة اللوجستية 8237.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 35,562 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 79,652 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

 اُستشهد 7 مواطنين، وأٌصيب آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 3 بحالة خطيرة، عقب اقتحام مخيم جنين.

وأفادت وزارة الصحة، باستشهاد 7 مواطنين، وإصابة تسعة آخرين برصاص قوات الاحتلال، بينهم 3 إصابات بحالة خطيرة، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين.

والشهداء هم: الشهيد الطبيب أسيد كمال جبارين (51 عاماً)، الشهيد باسم محمود تركمان (53 عاماً)، الشهيد معمر محمد أبو عميرة (50 عاماً)، الشهيد أمير عصام أبو عميرة (22 عاماً)، الشهيد أسامة محمد حجير (16 عاماً)، الشهيد علام زياد جرادات (48 عاماً)، الشهيد الطفل محمود أمجد حمادنة (15عاماً).

وبحسب مراسل "القدس" في جنين، فإن مسعفة أصيبت بشظية في اليد بعد إطلاق الاحتلال الرصاص بشكل مباشر اتجاه سيارة الإسعاف مما أدى إلى إحراقها.

وأفادت مصادر محلية، بأن الصحفي عمرو مناصرة أصيب بشظايا رصاص قوات الاحتلال أسفل الظهر، في محيط مستشفى جنين، ووصفت حالته بالمستقرة.

فيما تواصل قناصة الاحتلال اطلاق الرصاص صوب الصحفيين في محيط مستشفى جنين.

بدورها، نعت وزارة الصحة، الشهيد الطبيب أسيد كمال جبارين (50 عاما)، الذي ارتقى صباح اليوم الثلاثاء برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال توجهه للعمل في مستشفى جنين الحكومي، وهو يعمل كأخصائي جراحة عامة منذ 17 عاما، في مستشفيات الوزارة.

‎وأكدت "الصحة"، في بيان، أن جريمة قتل الشهيد الطبيب عمداً على يد قوات الاحتلال، تُضاف لسلسلة جرائم الاحتلال اليومية واعتداءاته المتواصلة على القطاع الصحي الفلسطيني بكافة مكوناته، في قطاع غزة، والضفة الغربية.

‎وناشدت بشكلٍ عاجل المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتدخل الفوري لحماية أبناء شعبنا وكوادره الطبية ومستشفياته، كما نصت عليه اتفاقية "جنيف" الرابعة.

التقى وفداً فلسطينياً رسمياً، ليلة الأحد، مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، في اجتماع غير معلن، وطلب منه موقفاً أميركياً جدياً في الموضوعين السياسي والمالي، محذراً من أن الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة غير المسبوقة، خاصة مصادرة التحويلات الجمركية، يهدد بانهيار السلطة الفلسطينية.

وبحسب مصادر دبلوماسية، إن الوفد الذي ضمّ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ورئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، والمستشار الدبلوماسي للرئاسة الدكتور مجدي الخالدي، طلب من سوليفان، القيام بضغط فوري وجاد لوقف مصادرة أموال الجمارك الفلسطينية، وعدم الاكتفاء بالدعوات الدبلوماسية.

وتشكل الإيرادات الجمركية حوالي 70% من إيرادات السلطة الفلسطينية.

وتقوم إسرائيل منذ العام 2019، باقتطاع مبالغ مالية كبيرة من هذه الإيرادات، وصلت في الشهور التي أعقبت الحرب على غزة إلى أكثر من 50% منها.

وصادرت وزارة المالية الإسرائيلية، الشهر الماضي، كامل التحويلات الجمركية التي تصل إلى حوالي 200 مليون دولار. وأعلن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أنه يجب حل السلطة الفلسطينية التي وصفها بـ"الإرهابية".

وأدّت هذه الإجراءات إلى عجز الحكومة الفلسطينية عن دفع رواتب موظفيها والتزاماتها المحلية.

وحصلت الحكومة الفلسطينية في الشهور الماضية على قروض من أجل دفع أجزاء من رواتب الموظفين، ما أدى إلى تراكم ديون محلية وخارجية عليها قدرت بأكثر من 11 مليار دولار.

وطالب الوفد الفلسطيني بموقف أميركي جدّي من أجل وقف الحرب الإسرائيلية على غزة، وانسحاب إسرائيل من القطاع، وعودة الحكومة الفلسطينية إلى القطاع للقيام بمسؤولياتها في إغاثة المواطنين، وإعادة إعمار البنى التحتية اللازمة لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين من مياه وكهرباء وصرف صحي وغيرها.

وطالب الوفد، الجانب الأميركي أيضاً بالتوقف عن معارضة حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وإحباط الطلبات الفلسطينية المتكررة في هذا الشأن، معتبراً تمرير مثل هذه القرار في مجلس الأمن الدولي، دون استخدام أميركا لحق النقض (الفيتو)، إجراءً أساسياً على طريق الحل السياسي القائم على إقامة دولة فلسطينية على حدود العام 1967.

وقالت المصادر، إن المسؤول الأميركي كرر موقف واشنطن التقليدي الداعي إلى وقف الحرب الإسرائيلية، وإجراء تبادل أسرى، وعودة السلطة الفلسطينية إلى إدارة قطاع غزة، ووقف اقتطاع واحتجاز أموال الجمارك، وإطلاق عملية سياسية تقوم على طريق موثوق لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الإثنين، عقد جلسات استماع خلال النصف الأول من شهر حزيران/ يونيو المقبل، للنظر في التماس قدمته عائلة الشهيد الأسير وليد دقة، ويطالب السلطات الإسرائيلية، بتحرير جثمان الشهيد دقة.

وطالبت المحكمة كل من القائم بأعمال مفوض السجون، وقائد منطقة الساحل في الشرطة، والمستشارة القضائية للحكومة، ووزير الأمن، بالرد على الالتماس حتى 30 أيار/ مايو الجاري، بحسب ما جاء في قرار المحكمة.

ووفقا للقرار، فإنه "سيتم تحديد موعد للاستماع إلى الالتماس أمام هيئة قضائية في النصف الأول من حزيران/ يونيو 2024"، علما بأن مركز "عدالة" كان قد قدم الالتماس بالنيابة عن زوجة الشهيد دقة، سناء سلامة، وأخيه، أسعد.

وأكّد الالتماس الذي قدّمه كلّ من المديرة القانونية لمركز "عدالة"، د. سهاد بشارة، والمدير العامّ لـ"عدالة"، د. حسن جبارين، على أن كلّ من "سلطة السجون الإسرائيلية وشرطة إسرائيل يؤخرّان بشكل غير قانوني وغير دستوري تسليم جثمان الفقيد إلى أجل غير مسمّى، منتهكين بذلك الحقّ في الكرامة لكلّ من الفقيد وأسرته بلا أي صلاحية وخلافًا لسلطة القانون".

وبحسب "عدالة"، فإن "الالتماس سلّط الضوء على سلسلة الانتهاكات التي تورّطت بها مصلحة السجون في هذا الملف، إذ أنها لم تكتفِ بمنع أسرة الفقيد من زيارته لأكثر من نصف سنة رغم معرفتها بأنه يعاني من مرض عضال، إلا أنها لم تبلغهم أيضًا بنقله إلى المستشفى صبيحة يوم وفاته، بسبب تدهور حالته الصحية، ولم يوفّروا لهم إمكانية زيارته في ساعاته الأخيرة، حتّى أنها لم تقم بإبلاغ الأسرة بوفاته ولم تزودها بشهادة وفاة".

وأوضح الالتماس أنه "لا يوجد قانون إسرائيلي يسمح لسلطة السجون الإسرائيلية والشرطة الإسرائيلية باحتجاز جثمان الشهيد ولا يوجد تشريع صريح يقضي بسماح السلطات الإبقاء على جثمان المتوفى في حالات كهذه. وعليه، فإنّ الإبقاء على جثمان وليد دقة لهو فعل يتعدّى كونه غير قانوني فقط بل يهدف إلى الإساءة للعائلة والفقيد".

وأفاد مركز "عدالة" بأنه "لم تكتفِ مصلحة السجون والشرطة بالانتهاكات الدستورية العديدة والأفعال الانتقامية بحقّ الأسير الشهيد وليد دقة وعائلته، في حياته ومماته، من منعه من رؤية أسرته أو إعلام الأخيرة بمستجدات وضعه الصحي، إلى هدم خيمة عزائه وتفريق الحاضرين بالقوة واعتقال بعضهم وهم في حالة حداد، لتروّع أهل الفقيد بحرمانهم من دفنه بشكل لائق. إن تكاتف أذرع الأمن المختلفة ما هي إلا امتداد لسياسة عنصرية مقيتة تمعن في الإساءة والأذى".

رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن "بشدة" طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار أوامر توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.

ووصف بايدن في بيان الإثنين، القرار بأنه "شائن"، وتعهد بالوقوف إلى جانب إسرائيل أثناء سير العملية القضائية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن مدعي عام الجنائية الدولية كريم خان، أنهم يسعون لإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت و3 من قيادات حركة حماس بتهم ارتكاب "جرائم حرب".

وشجب بايدن ما أسماه "مساواة" خان بين إسرائيل وحركة حماس، التي تم تضمين ثلاثة من زعمائها في طلب خان للحصول على أوامر اعتقال.

وقال: "دعوني أكون واضحا: مهما كان ما قد يعنيه المدعي العام، لا يوجد تكافؤ بين إسرائيل وحماس، سنقف دائما إلى جانب إسرائيل ضد التهديدات لأمنها".

وتضمنت الجرائم الإسرائيلية "تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب باعتباره جريمة حرب" و"التسبب عمدًا في معاناة شديدة أو إلحاق أضرار جسيمة بالجسم أو الصحة" و"القتل العمد" و"توجيه الهجمات عمدًا ضد السكان المدنيين باعتبارها جريمة حرب"، "و"الإبادة و/أو القتل"، حسب البيان نفسه.

حظي مصرع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة مروحية أمس الأحد باهتمام كبير من كتاب وباحثين في الصحف الإسرائيلية، أجمعوا على أن إيران تعرضت لما سموه "ضربة" بوفاته، لكنهم توقعوا عدم حدوث تغيير ملموس في السياسة الإيرانية، وأنها لن تواجه مشكلة في تعيين رئيس جديد للبلاد.

وأبرزت صحيفة "إسرائيل اليوم" في صفحتها الرئيسية عنوانا تضمن "الدراما في جبال إيران" قائلة، "صحيح أن هذه دراما داخلية ستهز القيادة الإيرانية في الفترة المقبلة، لكن من الواضح أن لإسرائيل مصلحة خاصة فيها، إنها هزة ستطغى على القوة الإقليمية التي تقف الآن في المقدمة منا، وخلف الكواليس وأمامنا، كتهديدات تواجه إسرائيل الآن".

ونقلت الصحيفة عن اللواء احتياط عاموس جلعاد قوله إن "النظام الإيراني يعرف كيفية التعامل مع هذه الأزمات. إنه بلد كبير بما فيه الكفاية، ويمتلك رأس مال بشري وموارد".

ضربة قاسية

وفي هآرتس اعتبر الدكتور راز تسيمت، وهو باحث كبير وخبير في الشؤون الإيرانية في معهد بحوث الأمن القومي الإسرائيلي، ومركز "أليانس" للدراسات الإيرانية في جامعة تل أبيب، أن مصرع رئيسي يشكل "ضربة شخصية قاسية" للمرشد الإيراني علي خامنئي، و"إن كان من غير المتوقع للإستراتيجية الإيرانية أن تتغير"، وفق رأيه.

وبرر الباحث ذلك بالقول إن "رئيسي يعتبر الرئيس الأكثر إخلاصا وراحة بالنسبة لخامنئي من بين الرؤساء الخمسة الذين تولوا الرئاسة تحت قيادته منذ عُين زعيما في صيف 1989".

ويرى أن انتخابه للرئاسة عكس تغييرا ذا مغزى في ميزان القوى السياسي في السلطة التنفيذية، وبشر بعودة السيطرة المحافظة في عموم مراكز القوة في إيران، خاصة بعد 8 سنوات من ولاية سلفه في المنصب حسن روحاني، الذي كان "يتماهى مع المعسكر البراغماتي" واعتبر أيضا أن "انتخاب رئيسي أدى إلى تعزيز التركيبة الصقرية للمجلس الأعلى للأمن القومي" في إيران.

كما تحدث تسيمت عن دور وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان الذي توفي في الحادث أيضا، متوقعا أن يكون لذلك تأثير لا بأس به، مشيرا إلى معرفته العميقة بالشرق الأوسط، وإتقانه للعربية وكونه مقربا جدا من فيلق القدس التابع للحرس الثوري "جعلته في السنوات الأخيرة، وبخاصة بعد نشوب الحرب في غزة، عنصرا ذا مغزى في قيادة المعركة السياسية الإيرانية، حيث برز دوره مقارنة بسلفه، محمد جواد ظريف الذي شابت علاقاته مع الحرس الثوري في بعض الأحيان بعض التوتر"

كما اعتبر أن عبد اللهيان أبدى دورا مركزيا أيضا في جهود إيران بتخفيف التوتر مع جيرانها العرب، وتعميق الشراكة الإستراتيجية مع روسيا والصين.

وأشار الباحث إلى الإشكالية المتعلقة بـ"صراع الخلافة" المرتقب في حال وفاة خامنئي (85 سنة) حيث كان رئيسي في السنوات الأخيرة أحد المرشحين المتقدمين لخلافته في قيادة الجمهورية الإسلامية.

ويلفت الكاتب الانتباه إلى الزاوية الأمنية التي تهتم بها إسرائيل، عندما قال إن "ظروف موته كفيلة بأن توقع ضررا آخر ذا مغزى في ثقة الجمهور الإيراني بمؤسسات البلاد، حتى لو كان تحطم مروحية الرئيس يرتبط بظروف حالة الجو، فإنه ينضم إلى سلسلة من الإخفاقات من جانب سلطات إيران في السنوات الأخيرة مثل قضية إسقاط الحرس الثوري للطائرة الأوكرانية في يناير/كانون الثاني 2020″.

كما يضيف تسيمت إلى ذلك ما يراه "سلوك إيران الفاشل في ضوء الكوارث الطبيعية، وفي أزمة كورونا، بالإضافة إلى سلسلة من الإخفاقات الأمنية التي انكشفت في أعقاب تصفيات وأعمال تخريب نسبت لإسرائيل في السنوات الأخيرة ضد شخصيات ومنشآت أمنية حساسة في إيران".

وخلص الباحث إلى أنه من غير المتوقع للاستراتيجية الإيرانية أن تتغير بعد موت الرئيس، معتبرا أن "إيران جاهزة من ناحية دستورية وتنظيمية لمواجهة رحيله المفاجئ، فحسب الدستور الإيراني، من المتوقع للنائب الأول للرئيس، محمد مخبر، أن يكون قائما بأعماله حتى تحديد موعد لانتخابات السلطة للرئاسة في موعد لا يتجاوز 50 يوما".

صلاحيات المرشد

أما المختص في شؤون الشرق الأوسط الباحث تسفي برئيل، فقد اتفق في مقاله بصحيفة هآرتس مع زميله تسيمت في أن سياسة إيران لن تتغير بوفاة رئيسي، معتبرا أن "إيران هي دولة مؤسسات، والكلمة الأخيرة التي تقرر هي في يد المرشد خامنئي، في حين "أن الرئيس حتى لو كان منتخبا، هو في مكانة مدير عام ملقاة عليه مسؤولية تنفيذ قرارات الزعيم الأعلى وتحمل وزر الإخفاقات في إدارة الدولة".

وأكد الباحث أن خامنئي هو الذي يمسك بالقضايا الإستراتيجية لا الرئيس، وضرب على ذلك أمثلة منها "مواضيع جوهرية مثل تطوير المشروع النووي أو قرار تجميده وبناء محور إستراتيجي مع روسيا والصين، وترميم شبكة العلاقات مع الدول العربية، كل ذلك يتحكم فيه بشكل مطلق  خامنئي".

ويضيف الباحث في أمثلته أيضا "استئناف العلاقات مع دولة الإمارات في 2021، ومع السعودية في آذار 2023، وما سماه إستراتيجية تشغيل وكلاء إيران في لبنان وفي العراق وفي اليمن، كلها ليست من صلاحية الرئيس، كما أن صلاحية الزعيم الأعلى غير قابلة للنقاش في عملية اتخاذ القرارات".

ويستدرك الباحث أن قرارات المرشد يؤثر عليها أشخاص وأجهزة لها قوة وعمليات سياسية تجبر الزعيم على أخذها في الحسبان، مشيرا إلى أن "خامنئي محاط بعدد كبير من المستشارين في جميع المواضيع، وإضافة إلى صلاحيته في تعيين الوزراء وإقالة الرئيس، فإن خامنئي، وليس رئيسي، هو الذي يعين قادة الجيش والحرس الثوري".

ويضيف الباحث إلى ذلك تعيين المرشد ممثليه في الوزارات، وفي الجيش وفي الحرس الثوري، الذين مهمتهم التأكد من تنفيذ سياسته. أيضا أبناء عائلته، لا سيما نجله مجتبى، وعدد من فقهاء الشريعة، يوجد لهم دور كبير في تشكيل سياسته".

ويختم برئيل بالقول إن "خامنئي قرر من سيكون وريثه. وأنه إذا قتل رئيسي، فسيشغل منصبه نائبه الأول. ولكن المتوقع هو إجراء انتخابات مبكرة".

وخلاصة ما تذهب إليه هذه الآراء، أن من غير المتوقع للإستراتيجية الإيرانية أن تتغير بسيناريو موت الرئيس، والجمهورية جاهزة من ناحية دستورية وتنظيمية لمواجهة رحيله المفاجئ، إذ، حسب الدستور الإيراني، فإن النائب الأول للرئيس يكون قائما بأعماله حتى تحديد موعد لانتخابات السلطة للرئاسة في مدة لا تتجاوز 50 يوما، ومع ذلك، فإن مصرع الرئيس يمكن أن "يهز" الساحة السياسية في إيران سواء في المدى القريب أو قبيل "صراع الخلافة" المستقبلي.

رجح بنك ستاندرد تشارترد أن تحقق قطر تسارعا كبيرا في النمو الاقتصادي بدءا من عام 2025، مدفوعا بالتوسعات الكبيرة في قدراتها في إنتاج الغاز الطبيعي المسال.

ويؤكد تقرير البنك "التوقعات الاقتصادية للتركيز العالمي للربع الثاني من عام 2024" أن الزيادة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال من شأنها أن ترفع مكانة قطر بشكل كبير على الساحة الاقتصادية العالمية.

وسلط الرئيس التنفيذي لبنك "ستاندرد تشارترد قطر" مهند مكحل، الضوء على التوقعات الاقتصادية الواعدة بقوله: "إن دولة قطر على وشك تحقيق قفزة اقتصادية كبيرة".

وأوضح أن ذلك "بفضل مشروع الغاز الطبيعي المسال الموسع في حقل الشمال الغربي، إذ لن يضيف هذا المشروع 16 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا فحسب، بل سيعزز أيضا مكانة الدوحة كدولة رائدة في مجال الغاز الطبيعي المسال".

قلب التباطؤ إلى ازدهار

ويرسم التقرير الاقتصادي نقطة تحول للاقتصاد القطري، حيث يذكر أن الاقتصاد حاليا يمر بما يصفه بمرحلة "ما قبل طفرة الغاز الكبيرة".

ومن المتوقع أن تتحول هذه الفترة، في أعقاب التباطؤ الذي أعقب بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، بشكل كبير مع بدء مشاريع الغاز الطبيعي المسال الجديدة في عام 2025.

ومن المقرر أن تزيد الخطط من إنتاج الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن حاليًا سنويا إلى 126 مليونا بحلول نهاية عام 2027، ثم إلى 142 مليونا بحلول عام 2030، بزيادة قدرها 85% مقارنة بالخطط السابقة التي كانت تهدف إلى زيادة بنسبة 64%.

تحفيز للقطاع الخاص وتراجع للدَّين

ويتوقع التقرير كذلك أن التوسع سيحفز النمو في القطاع الخاص. ويشير إلى أن نمو ائتمان القطاع الخاص بلغ حوالي 6% على أساس سنوي في يناير/كانون الثاني الماضي، متجاوزا نمو الناتج المحلي الإجمالي، الذي تباطأ إلى 1.0% في الربع الثاني من عام 2023 من 8.0% في الربع الرابع من عام 2022.

وفيما يتعلق بالصحة المالية، من المتوقع -وفقا للتقرير- أن يؤدي التوسع المخطط له في إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى كبح الدَّين العام بشكل كبير. ويتوقع التقرير أن الدَّين العام سينخفض إلى حوالي 37.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2024، وإلى 35% بحلول نهاية عام 2025، و30% بحلول عام 2027.

ويعزى هذا الانخفاض إلى استخدام قطر الإستراتيجي لفوائضها الوفيرة لسداد الديون الخارجية، حيث يبلغ إجمالي آجال الاستحقاق المقبلة نحو 4.8 مليارات دولار في عام 2024، وملياري دولار في عام 2025.

استقرار مالي أكثر

ولا يزال سعر التعادل المالي للنفط في قطر هو الأدنى بين الدول المصدرة للنفط في المنطقة وفقا للتقرير، حيث يبلغ 50 دولارا فقط للبرميل.

ويدعم هذا الوضع المميز الاحتياطيات المالية القوية للدولة، والتي شهدت زيادة قدرها 10 مليارات دولار منذ أوائل عام 2022، لتصل إلى 67.6 مليار دولار في يناير/كانون الثاني.

كما تغير تكوين الدَّين الحكومي، حيث يحتفظ الدَّين الأجنبي والمحلي الآن بحصص متساوية تقريبا، مقارنة بتقسيم بنسبة 60:40 لصالح الدَّين الخارجي في عام 2020.

ويعكس هذا التعديل تحركا إستراتيجيا لتحقيق التوازن في المحفظة المالية وتقليل الاعتماد على الدَّين الخارجي، وفقا لمراقبين.

توقعات إقليمية وعالمية

وبالإضافة إلى التأثيرات المحلية، يأخذ تقرير البنك أيضا في الاعتبار الاتجاهات الاقتصادية الأوسع. وأضاف مكحل: "مع زيادة سعة الغاز الطبيعي المسال، نتوقع تأثيرات مضاعفة كبيرة على الاقتصادات الإقليمية والعالمية".

وتظل آسيا المحرك الرئيسي للنمو، حيث تستعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتوسع أسرع في عام 2024 مقارنة بعام 2023.

ويتوقع البنك أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي ثابتا عند 3.1% هذا العام، وأن يتحسن قليلا إلى 3.2% في عام 2025.

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، اليوم الإثنين ، أن الولايات المتحدة ترفض بشكل أساسي إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية اليوم أنه يقدم طلبًا لإصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار، بالإضافة إلى أوامر اعتقال بحق إرهابيي حماس.

وقال ميلر في تصريحه أمام الصحفيين : "نحن نرفض تشبيه المدعي العام لإسرائيل بحماس. إنه أمر مخز. حماس هي منظمة إرهابية وحشية ارتكبت أسوأ مذبحة لليهود منذ المحرقة وما زالت تحتجز العشرات من الأبرياء كرهائن، بما في ذلك الأميركيين".

وأضاف "علاوة على ذلك، كانت الولايات المتحدة واضحة منذ فترة طويلة قبل الصراع الحالي بأن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها ولاية قضائية على هذه المسألة، وتم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية من قبل الدول الأطراف فيها كمحكمة ذات اختصاص محدود، وتضرب هذه الحدود بجذورها في مبادئ التكامل، والتي لا يبدو أنها تم تطبيقها هنا وسط اندفاع المدعي العام لطلب أوامر الاعتقال هذه بدلاً من السماح للنظام القانوني الإسرائيلي بفرصة كاملة وفي الوقت المناسب للمضي قدمًا، وفي حالات أخرى، أحال المدعي العام إلى التحقيقات الوطنية وعمل مع الدول لإتاحة الوقت لها لإجراء التحقيق. ولم يمنح المدعي العام نفس الفرصة لإسرائيل، التي تجري تحقيقات مستمرة في الادعاءات الموجهة ضد موظفيها".

وشدد ميلر أن هناك أيضًا أسئلة عملية "مثيرة للقلق العميق، وعلى الرغم من عدم كونها عضوا في المحكمة، فإن إسرائيل مستعدة للتعاون مع المدعي العام. وفي الواقع، كان من المقرر أن يقوم المدعي العام نفسه بزيارة إسرائيل في وقت مبكر من الأسبوع المقبل لمناقشة التحقيق والاستماع إلى الحكومة الإسرائيلية. وكان من المفترض أن يصل طاقم المدعي العام إلى إسرائيل اليوم لتنسيق الزيارة. وأُبلغت إسرائيل أنهم لم يصعدوا على متن الطائرة في نفس الوقت الذي ظهر فيه المدعي العام على شاشة تلفزيون الكابل ليعلن التهم. هذه الظروف وغيرها تدعو إلى التشكيك في شرعية ومصداقية هذا التحقيق".

وقال ميلر في رده على سؤال مراسل "القدس" دوت كوم، لتوضيح ما يقصده بتعطيل هذا القرار  لمحاولات وقف إطلاق النار في غزة: "في الأساس، لا يساعد هذا القرار، بل يمكن أن يعرض للخطر، الجهود الجارية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار من شأنه إخراج الرهائن وزيادة المساعدات الإنسانية، وهي الأهداف التي تواصل الولايات المتحدة السعي لتحقيقها بلا هوادة". ولدى متابعة مراسل "القدس" دوت كوم، قال ميلر : "إن حركة حماس ستستقوي بهذا القرار ما يجعلها أكثر عنادا وأقل مرونة لإخراج الرهائن، والقبول بوقف لإطلاق النار".

ولدى سؤال ميلر عن أي يتوجه الفلسطينيين لنيل حقوقهم، أجاب الناطق " إن لدى إسرائيل نظام قضائي وقانوني صلب، يمكن للفلسطينيين الاعتماد عليه".

وقال ميلر في رده على سؤال مراسل "القدس" دوت كوم بشأن ما إذا كانت الإدارة الأميركية لتقبل بإدانة حماس، ومسؤوليها لو كانت إدانة موجهة فقط لحماس، "بأن لا إسرائيل ولا حماس تقبلان بقرار المحكمة، "لكن حماس حركة إرهابية مذنبة".

استشهد مواطن لبناني وأصيب آخر، مساء اليوم الاثنين، إثر غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة المنصوري، جنوب لبنان.

وشنت طائرة مُسيرة للاحتلال غارة استهدفت دراجة نارية استشهد إثرها مواطن وجرح آخر، تزامنا مع تحليق مكثف للطيران الحربي والمسير في أجواء جنوب لبنان.

وكان طيران الاحتلال شن في وقت سابق اليوم، غارات على بلدات عيتا الشعب وسهل المعلية بين مدينة صور والناقورة، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال بلدتي حولا والوزاني.

تشير تقديرات الجيش الإسرائيلي إلى أن "انهيار الأطر العسكري والسلطوية لحركة حماس" في قطاع غزة، سيستغرق 6 أشهر إضافية من العمليات القتالية، في إطار حربه المستمرة على قطاع غزة المحاصر منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بحسب ما أوردت صحيفة "هآرتس" عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الإثنين.

وذكر الصحيفة أنه "على الرغم من أن الجيش الإسرائيلي قتل العديد من كبار المسؤولين في الجناح العسكري لحركة حماس خلال الحرب"، إلا أن التقديرات في الجيش الإسرائيلي تشير إلى أن القيادات العليا لمجموعات المقاومة وكتائب القسام في قطاع غزة "لم تصب بأذى تقريبًا".

ووفقا لتقديرات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، فإن "القدرات القيادة والقدرة على السيطرة لدى حماس قد تضررت بشدة، ولكن ليس بطريقة لا يمكن إعادة تأهيلها"، علما بأن ثلاث فرق عسكرية تشارك في هذه المرحلة من الحرب الإسرائيلية على غزة؛ منشرة في منطقة رفح جنوبًا وجباليا شمالاً، وفي "الممر" الذي أقامه الاحتلال لعزل جنوبي القطاع عن شماله.

وبحسب قناة كان العبرية، أشارت تقديرات الجيش الإسرائيلي إلى أن التركيز الكبير للصواريخ يقع في منطقة رفح جنوبي القطاع، وأنها قادرة على الوصول إلى تل أبيب، ويُعتقد أن القتال العنيف سيستمر حتى أكتوبر 2024.

أثار إعلان محكمة الجنائية الدولية لاستصدار أوامر اعتقال بحق عدد من القادة الإسرائيليين بشأن العدوان على غزة حالة من الغضب داخل تل أبيب، ما يسلط الضوء على تبعات هذا القرار.

وأعلن مدعي عام المحكمة كريم خان أنهم يسعون لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت و3 من قيادات حركة حماس، بتهمة ارتكاب "جرائم حرب".

وأضاف خان في بيان: "لدينا أدلة أن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب في فلسطين منها القتل العمد وتجويع المدنيين".

فقد اعتبر الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ أن سعي المدعي العام للمحكمة الجنائية لإصدار مذكرتي اعتقال لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت "أكثر من شائن"، وسيشجع "الإرهابيين" في جميع أنحاء العالم، حسب تعبيره.

وأضاف هرتسوغ أن "أي محاولة للمقارنة بين هؤلاء الإرهابيين الوحشيين وحكومة إسرائيل المنتخبة ديمقراطيًا، التي تعمل على الوفاء بواجبها في الدفاع عن مواطنيها وحمايتهم بالكامل، مع الالتزام بمبادئ القانون الدولي أمر مشين ولا يمكن لأي أحد أن يتجاوزه"، حسب قوله.

من جهته، هدد وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، المحكمة الجنائية الدولية، فيما دعا وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير إلى تجاهلها وتصعيد الحرب المتواصلة على قطاع غزة للشهر الثامن.

كيف ردت حماس على قرار الجنائية الدولية؟

وعلى الصعيد الفلسطيني، طالبت حركة حماس، مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، بإصدار أوامر توقيف واعتقال بحق "كافة مجرمي الحرب" من قادة إسرائيل، وإلغاء مذكرات التوقيف بحقّ قادة المقاومة.

واستنكرت حماس بشدَة محاولات مدعي عام الجنائية الدولية "مساواة الضحية بالجلاد" عبر إصداره أوامر توقيف بحق عدد من قادة المقاومة الفلسطينية "دون أساس قانوني".

واعتبرت أن الأوامر التي تطال قادة المقاومة "تخالف المواثيق والقرارات الأممية التي أعطت الشعب الفلسطيني وكافة شعوب العالم الواقعة تحت الاحتلال الحق في مقاومة الاحتلال، بكافة الأشكال بما فيها المقاومة المسلحة".

وفي السياق، أضافت حماس في بيانها أن "مذكرات التوقيف والاعتقال (المرتقب صدورها) من الجنائية الدولية بحق قادة إسرائيل جاءت متأخرة 7 أشهر بعد ارتكاب آلاف الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين".

وشددت على أنه "كان يتوجب على المدّعي العام إصدار أوامر توقيف واعتقال ضد كافة المسؤولين من قادة الاحتلال الذين أعطوا الأوامر، والجنود الذين شاركوا في ارتكاب الجرائم طبقا للمواد 25 و27 و28 من نظام روما الأساسي".

وأفادت بأن هذه المواد من نظام روما، والذي أنشئت بموجبه المحكمة "أكدت على المسؤولية الجنائية الفردية لكل مسؤول أو قائد أو أي شخص أمر، أو حث، أو ارتكب، أو ساعد، أو قام بتقديم العون على ارتكاب الجرائم، أو لم يتخذ الإجراءات لمنع ارتكاب الجرائم".

مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب

بدورها، أوضحت المحامية والناشطة والحقوقية ديالا شحادة، أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أعلن عن الخطوة المنتظرة منذ سنوات، تحديدًا منذ 15 عامًا، تاريخ أول توجه للسلطة الفلسطينية إلى المحكمة من أجل التحقيق في الجرائم الإسرائيلية الواقعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي حديث لـ"العربي" من بيروت، أضافت شحادة، أنه ليس بوسع الجنائية الدولية وتحديدًا القضاة النظر في أي قضية إلا بعد أن يطلب المدعي العام لهذه المحكمة ذلك، أي أن يطلب توجيه تهم لأفراد معينين بموجب جرائم معينة، وذلك إما مع طلبات مثول طوعي، أو طلبات بإصدار مذكرات توقيف، فيما لو كانت مسألة محسومة أنهم لن يمثل طوعًا.

وتابعت أن المدعي العام للمحكمة الجنائية تحدث عن مذكرات بأنه طلب توجيه تهم وإصدار مذكرات توقيف ضد 5 أشخاص وهم نتنياهو وغالانت بالإضافة إلى السنوار وهنية والضيف، وذلك بجرائم مختلفة، مشيرة إلى أن هذه الجرائم تتقاطع ما بين المطلوبين الإسرائيليين والفلسطينيين بموجب تهم القتل الجماعي.

وقالت شحادة: "تفترق هذه التهم بموجب تهم من نوع أخذ رهائن مدنيين الموجهة إلى القادة الفلسطينيين والاستهداف المتعمد للمدنيين في إطار نزاع مسلح، وهي من التهم الموجهة للمطلوبين الإسرائيليين، فضلًا عن تهم تتعلق بمزاعم جرائم ذات طابع جنسي كالاغتصاب وغيره موجهة إلى القادة الفلسطينيين.

ما هي المرحلة التالية؟

وشرحت شحادة أنه من المنتظر في المرحلة التالية، أي في الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة، أن تصدر الدوائر التمهيدية القضائية، أي المرحلة الأولى من الدوائر القضائية في المحكمة قرارًا بقبول هذا الطلب لجهة توجيه التهم وفتح قضايا في هذه الجرائم ضد الأشخاص المطلوب توجيه التهم إليهم، وأيضًا أن تصدر قرارها لجهة قبول إصدار مذكرات توقيف بحق هؤلاء الأشخاص الخمسة.

وتابعت "بعد ذلك سوف يكون على عاتق قلم المحكمة أن يقوم بتعميم مذكرات التوقيف على الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية التي بلغ عددها حتى الآن 124 دولة".

وأشارت إلى أن الأمر أُفلت اليوم من يد المدعي العام، وصار بين أيدي القضاة الذين لا يمكن لمكتب المدعي في المحكمة أن يعكس هذا الإجراء الذي تقدم به اليوم، وإنما الإجراءات سوف تأخذ مسارها الطبيعي أمام القضاة وأمام قلم المحكمة وأمام الأجهزة الأخرى.

هل تؤثر تصريحات إسرائيل على المحكمة؟

وفيما لفتت إلى أن ما صدر من تصريحات سواء عن الجانب الإسرائيلي أو من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية لن يغير شيئًا من مسار هذه الإجراءات، أضافت شحادة أن الضغوطات على المحكمة الجنائية الدولية تحديدًا على الأفراد فيها ليست جديدة.

وأردفت أن تصريحات إسرائيل عن عدم اكتراثها بهذه الإجراءات لا يغير شيئًا، لأن الاختصاص معقود على الجرائم الواقعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حتى لو لم تكن إسرائيل دولة طرفا.

هل حكم الجنائية الدولية ملزم؟

وأوضحت شحادة أن أي حكم يصدر عن هذه المحكمة ملزم حتى لو لم تكن الدولة عضوًا في الاتفاقية التابعة للجنائية الدولية، لأن شروط عقد المحكمة اختصاصها إقليميًا ينطبق على الأراضي التي وقعت فيها الجرائم المدعى بارتكابها، مشيرة إلى أن فلسطين تخضع لاختصاص المحكمة بموجب مصادقة دولة فلسطين المعلن عنها في العام 2021 كدولة عضو غير كامل العضوية في الأمم المتحدة، هذه الدولة صادقت رسميًا على اتفاقية روما المنشئة المحكمة الجنائية الدولية العام 2015 وحسمت مسألة الاختصاص.

وقالت: "بالتالي مسألة الاختصاص لانعقادها هي مسألة محسومة، ولكن يمكن للجانب الإسرائيلي لو أراد أن يتفاعل مع هذا الإجراء بشكل قانوني وحضاري وليس بالتهديد والوعيد أن يتمثل بمحامين أمام المحكمة الجنائية الدولية، وأن يقدم دافعًا لجهة عدم مقبولية الإجراء والزعم بأنه لا يوجد اختصاص، مع استحالة قبول دفع كهذا بناء على التجارب السابقة والقراءات القانونية التي حفل بها تاريخ المحكمة الجنائية الدولية لجهة اختصاصها.

ما تأثير مذكرة اعتقال الجنائية الدولية على نتنياهو وغالانت؟

وأشارت شحادة إلى أن مذكرات التوقيف تنتظر فقط إصدار قرار عن الدوائر القضائية التمهيدية من أجل أن تعمم، وهذا يعني أن المسؤولين الإسرائيليين، وتحديدًا نتنياهو وغالانت، سوف تقوض وظائفهم الدبلوماسية الرسمية، إذ لن يعود بإمكانهما زيارة تقريبًا كل دول أوروبا وجميع دول أميركا اللاتينية، ونصف دول إفريقيا وعدد من الدول الأخرى من العالم التي هي دول الأطراف في هذه المحكمة.

شحادة لفتت إلى أن ملف المحكمة مكتمل، لأن تقارير الأمم المتحدة ووكالاتها تحفل بالأدلة الجنائية التي تثبت ارتكاب دولة الاحتلال وقادتها لانتهاكات جسيمة للاتفاقيات الدولية ترقى إلى إبادة جماعية

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل عدوانًا على غزة، أسفر عن عشرات آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

إلى ذلك، تواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورًا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.

 علق الرئيس الأمريكي جو بايدن حول طلب المدعي العام في "الجنائية الدولية" بحق رئيس وزراء كيان الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه غالانت حول الجرائم في قطاع غزة المتمثلة في شن حرب إبادة جماعية وتجويع ممنهج في القطاع، بأنه شائن.

فيما اعتبر وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن أن "مساواة مدعي عام الجنائية الدولية بين تل أبيب وحماس أمر مخز".

وقال بلينكن إن واشنطن ترفض إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن تل أبيب وحماس.

وبين بلينكن أن قرار المحكمة الجنائية الدولية قد يقوض جهود التوصل لاتفاق حول إطلاق محتجزين ووقف إطلاق النار في غزة.

أكد عماد عوض رئيس بلدية كفر عقب عضو الهيئة التنفيذية وممثل عن القدس في الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، أنه تم اعتماد ثمانية عشرة منظم للسير من قبل الحكومة الفلسطينية مؤخراً للتخفيف من الأزمة المرورية الخانقة على شارع رام الله القدس.

وقال عوض ل "القدس" دوت كوم، نحن نعاني من أزمة خانقة في كفر عقب بشكل عام وزادت من وتيرتها بعد 7 أكتوبر بسبب إغلاق بوابة جبع وحاجز "الدي سي أو".

وأضاف لم نستسلم للأمر الواقع وقامت البلدية باطلاع أصدقاء الشعب الفلسطيني الأجانب والقناصل على هذه الأزمة.

وتابع: "أن الحكومة الفلسطينية وافقت مؤخراً بعد التوجه اليها على تعيين 18 موظفا مشيراً إلى مصادقة الحكومة  الفلسطينية القديمة ومباركة الحكومة الجديدة وإلى اهتمام وزير الداخلية الفلسطينية زياد هب الريح  ومحافظ القدس الشريف الأخ عدنان غيث ووزير شؤون القدس أشرف الأعور على هذا التعيين لمنطقة كفر عقب ومخيم قلنديا لحل الأزمة المرورية الخانقة على شارع رام الله القدس."

وأكد عوض أننا ننتظر الآن توقيع العقود ليصبح عمل هؤلاء الموظفين بشكل رسمي وسنلاحظ ذلك على أرض الواقع في الأيام القادمة لافتاً أنهم سيعملون وفق ورديتين صباحي ومسائي تحت رقابة من الشرطة ودعم لوجسيتي من بلدية كفر عقب.

ولفت أنه عند إغلاق حاجز قلنديا العسكري من قبل سلطات الاحتلال تنشأ الأزمات المرورية  وعندها يصبح الوضع خارج عن السيطرة.

وطالب عوض السيارات الخاصة والعمومي التعاون مع منظمي السير للتخفيف من الأزمة المرورية معرباً عن أمله من المنظمين أن يكونوا على استعداد تام للعمل على تنفيذ المشروع بشكل كامل.

ونبه عوض من أن الشرطة ستحرر المخالفات لمن لم يلتزم بقوانين السير وأنها ستبذل قصارى جهدها على فرض الرقابة في المنطقة.

وكان قد عقد يوم الثلاثاء الماضي 14/05 وبناء على توصيات دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، اجتماعا هام جداً في مقر شرطة ضواحي القدس بخصوص الأزمة المرورية الخانقة على امتداد شارع رام الله القدس، وذلك بحضور رسمي تمثل بما يلي: بلدية كفر عقب ممثلة برئيس البلدية عماد عوض ( أبو خالد )، وزارة الداخلية الفلسطينية ممثلة ب ( فيصل نبهان ) المستشار القانوني لوزارة الداخلية، شرطة ضواحي القدس ممثلة بالعميد حقوقي حسين أبو عيد مدير عام شرطة ضواحي القدس وكادر الشرطة من الضباط، نقابة المواصلات وموظفي السير. 

افتتح الجلسة مدير شرطة ضواحي القدس مرحبا بالحضور الكريم، ومؤكدا على أهمية هذه الجلسة التي جاءت بناء على توصيات الحكومة الفلسطينية ومجلس الوزراء الفلسطيني، وذلك لأهمية منطقة كفر عقب لموقعها الحساس والاستراتيجي والبوابة الشمالية للقدس الشريف التي يسكن بها أكثر من مائة ألف مواطن مقدسي ويمر منها مئات آلاف المواطنين والمارة، وذلك من أجل حل الأزمة المرورية الخانقة على امتداد شارع رام الله القدس (حل جذري ونهائي).

وتسود المواطنون اجواء تفاؤل مع قدوم منظمي السير على امل وضع حد للازمة المرورية على شارع رام الله القدس.

تظاهر آلاف الإسرائيليين، اليوم الإثنين، أمام مبنى الكنيست بمدينة القدس الغربية، للمطالبة باستقالة حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة.

وبعد عطلة استمرت 40 يوما، استأنف الكنيست "البرلمان" العمل بالدورة البرلمانية الصيفية التي تستمر حتى أواخر يوليو/تموز المقبل.

وقالت هيئة البث العبرية الرسمية: "تظاهر الآلاف في شارع كابلان بالقدس، قرب الكنيست، للمطالبة باستقالة الحكومة وإجراء انتخابات الآن".

وأضافت: "يتحدث الآن على المنصة ناشطون وأفراد من عائلات الثكلى"، مشيرة إلى أنه "من المتوقع أن تتوجه لاحقاً مسيرة نحو شارع غزة (حيث يوجد مقر إقامة نتنياهو)، وستكون هناك مسيرة أخرى لقطع طريق بيغن"، في إشارة للطريق السريع الذي يربط بين شمال إسرائيل وجنوبها عبر القدس الغربية.

من جانبه، قال موقع "واللا" الإخباري العبري إن الشرطة الإسرائيلية كثفت قواتها لتأمين المتظاهرين ومنع قطع الطرق المرورية.

وقالت حركة "أحرار في بلادنا" الاحتجاجية في بيان إن "المجتمع الذي يريد الحياة والمستقبل عليه أن يتأكد من أن دورة الكنيست التي تفتتح اليوم ستكون الدورة الأخيرة للكنيست الحالية"، بحسب المصدر ذاته.

وأضافت أن "هذه الحكومة تضر بأمن البلاد ومواطنيها من أجل البقاء السياسي. وسنكثف النضال حتى تحديد موعد للانتخابات، وندعو كافة الجماهير للمشاركة في التحركات الاحتجاجية والعودة إلى الشوارع".

ومؤخرا، صعّد متظاهرون من احتجاجاتهم للضغط على الحكومة للتوصل إلى اتفاق مع حركة "حماس"، لاسيما مع إعلان الأخيرة موافقتها على مقترح الوسطاء لتبادل المحتجزين ووقف إطلاق النار على مراحل، فيما تحفظت إسرائيل على المقترح.

قال الاتحاد الأوروبي إن 31 مستشفى من أصل 36 في غزة تعرضت لأضرار أو دمرت منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، ودعا إلى وقف الهجمات على المرافق الصحية ذات الأهمية الحيوية للمدنيين.

جاء ذلك الإثنين، في بيان مشترك للممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، والمفوض الأوروبي المسؤول عن إدارة الأزمات والمساعدات الإنسانية، يانيز لينارسيتش، وتجنب البيان التطرق إلى مسؤولية إسرائيل عن تلك الهجمات.

ولفت البيان إلى أن 31 مستشفى من أصل 36 في غزة تعرضت لأضرار أو دمرت، أما تلك التي لم تدمر فتعمل جزئيا تحت قيود شديدة.

وأكد البيان أن "الحصول على الرعاية الطبية الطارئة يحمل أهمية أكبر في وقت يعيش فيه الفلسطينيون في غزة تحت القصف الإسرائيلي المستمر ويواجه أكثر من 9 آلاف شخص مصابين بجروح بليغة خطر الموت بسبب نقص الرعاية الصحية الكافية".

وذكر أن منظمة الصحة العالمية سجلت 890 هجوما على المرافق الصحية، 443 منها في غزة و447 في الضفة الغربية، منذ 7 أكتوبر.

وأشار إلى أن الهجمات التي استهدفت العاملين في المجال الصحي والمستشفيات وسيارات الإسعاف أدت إلى تعطل الخدمات الطبية.

ودعا البيان إلى وقف الهجمات على المرافق الصحية واحترام القانون الإنساني الدولي.

وذكر أن أكثر من 50 منشأة صحية و300 سيارة إسعاف تعرضت لأضرار متعمدة في الضفة الغربية المحتلة، وأعرب عن القلق من الهجمات على المرافق الصحية.

وقال: "مأساة إنسانية تحدث أمام أعيننا، يشعر الاتحاد الأوروبي بقلق عميق إزاء معاناة السكان المدنيين في غزة".

وجدد دعوة الاتحاد الأوروبي إلى وقف فوري لإطلاق النار، والإفراج غير المشروط عن الأسرى، وإتاحة الوصول الكامل للمساعدات الإنسانية.

شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا، اليوم الإثنين، جثمان الشهيد فاروق أحمد الخطيب إلى مثواه الأخير، في قرية أبو شخيدم شمال غرب رام الله.

وانطلق موكب التشييع من المستشفى الاستشاري، وصولاً إلى منزل عائلة الشهيد في القرية، حيث ألقيت عليه نظرة الوداع.

وجاب المشيعون شوارع القرية، حاملين جثمان الشهيد على الأكتاف، مرددين الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال بحق شعبنا، وبسياسة الإهمال الطبي تجاه المعتقلين، ثم أدوا صلاة الجنازة على جثمانه، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة القرية.

يشار إلى أنه أُعلن استشهاد الأسير المحرر فاروق الخطيب في المستشفى الاستشاري، بعد منتصف الليلة الماضية.

وكان الأسير الخطيب (30 عاماً) الذي أُفرج عنه في العشرين من كانون الأول الماضي، قد تعرض للإهمال الطبي في سجون الاحتلال رغم إصابته بمرض السرطان، وأمضى أربعة أشهر رهن الاعتقال الإداري، وأُفرج عنه قبل انتهاء فترة اعتقاله بشهرين.

وأشار نادي الأسير إلى أنه على مدار فترة اعتقاله الماضية، احتُجز الخطيب في سجن "نفحة" بعد نقله من سجن "عوفر"، وكانت الفترة الأطول من احتجازه فيه، إلى أن نُقل إلى "عيادة سجن الرملة"، ثم إلى مستشفى "سوروكا"، قبل أن يتم الإفراج عنه.

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الإثنين، إن الوصول الآمن والمضمون للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة أمر أساسي لمواجهة النقص الحاد بالمياه الذي تواجهه الأسر النازحة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.

وأضافت المنظمة الأممية في منشور على منصة إكس أن "صحة سكان غزة وحياتهم تعتمدان على وصول المساعدات دون عوائق، ووقف فوري لإطلاق النار".

وسلطت الضوء على أن الوصول الآمن والمضمون للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة "أمر أساسي لمواجهة النقص الحاد في المياه الذي تواجهه الأسر النازحة، خاصة الآن مع ارتفاع درجات الحرارة".

وفي منشور سابق عبر إكس، أعلنت الأونروا، أن "إسرائيل أجبرت 810 آلاف فلسطيني على النزوح قسرا من مدينة رفح جنوب قطاع غزة خلال الأسبوعين الماضيين".

ومنذ 6 مايو/ أيار الجاري يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوماً برياً على رفح، وأعلن في اليوم التالي السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري مع مصر؛ مما تسببه بإغلاقه أمام المساعدات الإنسانية المحدودة بالأساس.

وقبل الهجوم الإسرائيلي كان يوجد في رفح نحو 1.5 مليون فلسطيني، بينهم قرابة 1.4 مليون نازح من مناطق أخرى في القطاع المحاصر للعام الـ18.

وزاد إغلاق معبر رفح من معاناة سكان قطاع غزة، وهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، أجبرت الحرب الإسرائيلية حوالي مليونين منهم على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد في إمدادات الماء والغذاء والدواء.

استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم الإثنين، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية أن ثلاثة مواطنين استشهدوا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة أو عزوم وسط مدينة رفح، فيما أصيب آخرون جراء غارة استهدفت منزلا لعائلة طباسي شمال رفح.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 35,562 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 79,652 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

أعلن حزب الله، اليوم الإثنين، تنفيذ 3 عمليات عسكرية ضد مواقع وثكنات لجنود إسرائيليين، ردا على استهداف تل أبيب بلدات لبنانية أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بينهم 4 من الحزب.

وقال الحزب في سلسلة بيانات إن مقاتليه استهدفوا "موقع ‏راميا الإسرائيلي (قبالة بلدة راميا اللبنانية) بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة".‏

وأوضح أن عناصره قصفوا "موقع ‏المرج قبالة بلدة مركبا اللبنانية، وانتشارا لجنود إسرائيليين في محيط موقع المالكية بقذائف المدفعيّة وأصابوهما إصابة مباشرة".

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن الحزب أنه استهداف بالصواريخ الموجهة مركزا للجيش الإسرائيلي على المدخل الشرقي لقرية الغجر  اللبنانية المحتلة، وأصابه بشكل ‏‏مباشر، وشوهدت عملية ‏نقل الإصابات ‏من المكان".‏

وأضاف أنه استهدف أيضا "موقع ‏الراهب قبالة بلدة عيتا الشعب اللبنانية وثكنة ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة المناسبة والقذائف المدفعية، وحقق فيها إصابات مباشرة". ‏

وأشار الحزب إلى أن عناصره استهدفوا "ثكنة ‏راميم قبالة بلدة حولا اللبنانية بصواريخ بركان وأصابوها إصابة مباشرة، بالإضافة إلى استهداف مقر الفرقة 91 الإسرائيلية في ثكنة برانيت بصاروخ، ‏مما أدى إلى تدمير جزء منها، وإصابة جنود، واشتعال النيران فيها".

والاثنين، أعلن "حزب الله" في بيانات منفصلة، استشهاد 4 من عناصره بمواجهات مع الجيش الإسرائيلي، ما يرفع عدد قتلاه المعلن إلى 306 منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وتتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا يوميا متقطعا عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم في الجانب اللبناني.