ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الاثنين أنه بعد ما يقرب من 11 شهرًا من الحرب مع حركة حماس، يعاني الاقتصاد الإسرائيلي بينما تواصل إسرائيل حربها على غزة التي لا يظهر لها نهاية ، بل تهدد بالتصعيد إلى صراع أوسع نطاقًا.
ويشير التقرير إلى محاولة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو تهدئة المخاوف بقوله إن الضرر الاقتصادي مؤقت فقط. "لكن الحرب الأكثر دموية وتدميرًا على الإطلاق بين إسرائيل وحماس ألحقت الضرر بآلاف الشركات الصغيرة وأضعفت الثقة الدولية في اقتصاد كان يُنظر إليه ذات يوم على أنه دينامو ريادة الأعمال، فيما يقول بعض خبراء الاقتصاد البارزين إن وقف إطلاق النار هو أفضل طريقة لوقف الضرر".
"وتنسب الوكالة إلى كارنيت فلوج، رئيسة البنك المركزي الإسرائيلي السابقة التي تشغل الآن منصب نائبة رئيس قسم الأبحاث في معهد الديمقراطية الإسرائيلي، وهو مؤسسة بحثية مقرها القدس، قولها "إن الاقتصاد في الوقت الحالي يعيش حالة من عدم اليقين الشديد، وهو مرتبط بالوضع الأمني ــ إلى متى ستستمر الحرب، وما مدى شدتها، وما إذا كان هناك تصعيد آخر"، هذا ما قالته".
في غزة، لقد ألحقت الحرب خسائر فادحة بالاقتصاد المنهار بالفعل في غزة، حيث أدت إلى نزوح 90% من السكان وتركت الغالبية العظمى من القوى العاملة عاطلة عن العمل. كما أغلقت جميع البنوك في المنطقة. وقد أسفر القتال عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص، وفقاً لمسؤولي وزارة الصحة الفلسطينية.
كما أدى القتال في غزة والهجمات اليومية من قبل مسلحي حزب الله في لبنان إلى دفع عشرات الآلاف من الإسرائيليين إلى النزوح من منازلهم على طول الحدود الشمالية والجنوبية لإسرائيل وتسبب في أضرار واسعة النطاق.
ويدعي التقرير أن الاقتصاد الإسرائيلي تعافى من الصدمات السابقة، بما في ذلك الحروب الأقصر مع حماس. ولكن هذا الصراع الأطول خلق ضغوطًا أكبر، بما في ذلك تكلفة إعادة البناء، وتعويض أسر الضحايا وجنود الاحتياط، والإنفاق العسكري الهائل.
إن الطبيعة المطولة للقتال وتهديد المزيد من التصعيد مع إيران وحليفها اللبناني حزب الله، لها تأثير قاسٍ بشكل خاص على السياحة. وعلى الرغم من أن السياحة ليست محركًا رئيسيًا للاقتصاد، إلا أن الضرر أضر بآلاف العمال والشركات الصغيرة.
وتنسب الوكالة إلى المرشد السياحي الإسرائيلي دانييل جاكوب، الذي تعيش عائلته على المدخرات: "الأمر الأصعب هو أننا لا نعرف متى ستنتهي الحرب". "نحن بحاجة إلى إنهاء الحرب قبل نهاية هذا العام. إذا كان الأمر يتعلق بنصف عام آخر، فأنا لا أعرف إلى متى سنصمد".
وعاد جاكوب (45 عامًا) في نيسان الماضي، من ستة أشهر من الخدمة كجندي احتياط ليكتشف أن العمل قد جف تماما. واضطر إلى إغلاق شركة السياحة التي أمضى عقدين من الزمن في تطويرها. دخله الوحيد هو المساعدات من الحكومة، التي تدفع له نصف راتبه قبل الحرب كل بضعة أشهر.
قال مائير صباغ، تاجر التحف في حيفا الذي كان متجره فارغًا، إن العمل أسوأ الآن مما كان عليه أثناء جائحة كوفيد-19.
وتشير الصحيفة أن ميناء حيفا المزدحم سابقًا، والذي يعتبر المركز الرئيسي للاستيراد والتصدير الإسرائيلي، لا يزال مغلقا.
وقال مسؤول في الميناء تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لأنه كان يشارك معلومات داخلية، إنه مع تعريض جماعة الحوثي في اليمن السفن المارة عبر قناة السويس المصرية للخطر، توقفت العديد من السفن الطويلة المدى عن استخدام الموانئ الإسرائيلية كمراكز.
وقال إن الموانئ الإسرائيلية شهدت انخفاضًا بنسبة 16٪ في الشحن في النصف الأول من العام، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
يشار إلى أن جهود وقف إطلاق النار المتجددة التي تقودها الولايات المتحدة تعثرت في اليومين الأخيرين، حيث وهددت إيران وحزب الله بالانتقام من الاغتيالات الأخيرة لكبار القادة المسلحين، مما أثار خطر اندلاع حرب إقليمية أوسع نطاقًا. دفعت هذه المخاوف شركات الطيران الكبرى، بما في ذلك دلتا ويونايتد ولوفتهانزا، إلى تعليق الرحلات الجوية من وإلى إسرائيل بحسب الوكالة.
وتنسب الوكالة إلى ياكوف شينين، الخبير الاقتصادي الإسرائيلي الذي يتمتع بخبرة عقود في تقديم المشورة لرؤساء الوزراء الإسرائيليين والوزارات الحكومية، إن التكلفة الإجمالية للحرب قد تصل إلى 120 مليار دولار، أو 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وهو مقياس واسع للنشاط الاقتصادي.
من بين جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 38 في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، شهد اقتصاد إسرائيل أكبر تباطؤ من نيسان 2024 إلى حزيران 2024 ، حسبما أفادت المنظمة يوم الخميس. كان من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي بنسبة 3٪ في عام 2024. ويتوقع بنك إسرائيل الآن معدل نمو بنسبة 1.5٪ - وهذا إذا انتهت الحرب هذا العام.
وخفضت "فيتش" تصنيف إسرائيل من A-plus إلى A في وقت سابق من هذا الشهر، بعد تخفيضات مماثلة من قبل ستاندرد آند بورز وموديز. يمكن أن يؤدي خفض التصنيف إلى رفع تكاليف اقتراض الحكومة.
وحذرت "فيتش" في مذكرة التصنيف الخاصة بها، والتي استشهدت بإمكانية "الإنفاق العسكري الإضافي الكبير وتدمير البنية التحتية والمزيد من الأضرار المستدامة للنشاط الاقتصادي والاستثمار،" في رأينا، قد يستمر الصراع في غزة حتى عام 2025.
و "في إشارة مقلقة أخرى، قالت وزارة المالية هذا الشهر إن عجز البلاد على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية ارتفع إلى أكثر من 8٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي البالغة 6.6٪ التي توقعتها الوزارة لعام 2024. في عام 2023، كان عجز ميزانية إسرائيل حوالي 4٪ من ناتجها المحلي الإجمالي" بحسب الوكالة.
لقد أدى خفض التصنيف والعجز إلى زيادة الضغوط على الحكومة الإسرائيلية لإنهاء الحرب وخفض العجز ــ وهو الأمر الذي يتطلب اتخاذ قرارات غير شعبية مثل زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق، ولكن نتنياهو يحتاج إلى إبقاء ائتلافه طافيا، ويريد وزير ماليته المتشدد بتسلئيل سموتريتش أن تستمر الحرب حتى يتم القضاء على حماس.
وقال فلوغ، رئيس البنك المركزي السابق، إن الوضع غير قابل للاستمرار وأن الائتلاف سوف يضطر إلى خفض الإنفاق، مثل الإعانات غير الشعبية للمدارس الأرثوذكسية المتطرفة التي ينظر إليها عامة الناس على أنها مضيعة للمال.
وقال فلوغ: "سوف يجد الجمهور صعوبة في قبول ذلك إذا لم تظهر الحكومة أن خطورة الموقف تجبرهم على التخلي عن بعض الأشياء العزيزة عليهم".
وقال سموتريتش إن اقتصاد إسرائيل "قوي" وتعهد بإقرار "ميزانية مسؤولة تستمر في دعم جميع احتياجات الحرب، مع الحفاظ على الأطر المالية وتعزيز محركات النمو".
وفي الوقت نفسه، أغلقت العديد من الشركات الصغيرة أبوابها لأن أصحابها وموظفيها استدعوا للخدمة العسكرية الاحتياطية. وتكافح شركات أخرى وسط التباطؤ الأوسع نطاقاً.
وتفيد شركة معلومات الأعمال الإسرائيلية كوفاس بي دي آي أن نحو 46 ألف شركة أغلقت أبوابها منذ بداية الحرب ــ 75% منها شركات صغيرة ، بحسب الوكالة.
