دعا ملك الأردن عبد الله الثاني، الاثنين، إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفق بيان للديوان الملكي الأردني.

وأشار البيان إلى أن الجانبان بحثا "أبرز التطورات في الإقليم، لا سيما في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة". وأكد الملك عبد الله "ضرورة تكثيف الجهود الدولية للدفع باتجاه وقف الحرب على غزة، وضمان إيصال المساعدات الإغاثية للقطاع بهدف الحد من الكارثة الإنسانية".

وجدد التأكيد على "رفض الأردن للخطط الإسرائيلية لترسيخ احتلال غزة وتوسيع السيطرة العسكرية عليها، وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية".

لولا الحرب لكانت الطفلة "ناي" على مقعد الدراسة في الصف الأول الابتدائي، لكنها اليوم نازحة مشردة مع أسرتها المكونة من 4 أفراد في خيمة بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة. ولا تعرف ناي المسارعي (6 أعوام) عن المدرسة شيئا سوى أنها "مركز إيواء" قضت فيها شهورا في مدينة رفح جنوب القطاع، عندما نزحت وأسرتها في الأسبوع الأول من اندلاع الحرب الإسرائيلية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، من منزلها في مخيم جباليا للاجئين في شماله، واضطرت عشية اجتياح المدينة لمغادرتها نحو مدينة دير البلح.

وكانت ناي آنذاك في الرابعة من عمرها، ونتيجة تداعيات الحرب والنزوح تقول والدتها نيرمين يحيى (27 عاما) -للجزيرة نت- إنها لم تتح لها فرصة تسجيلها في روضة أطفال لتعلم أبجديات القراءة والكتابة. مصير مجهول وتوشك المدارس في الأراضي الفلسطينية المحتلة على فتح أبوابها للموسم الدراسي الجديد، في حين يواجه طلبة غزة مصيرا تعليميا مجهولا للعام الثالث على التوالي من توقف المسيرة التعليمية.

وتنظر نيرمين إلى طفلتها ناي، وتقول بحسرة "لا أعلم متى سأرى ناي بزي المدرسة واقفة في طابور الصباح تستمع إلى جرس المدرسة بدلا من أصوات انفجارات الصواريخ والقنابل". وباءت بالفشل محاولات الأم في تعليم طفلتها الإمساك بالقلم، وتعليمها الأرقام والحروف.

نشرت صحيفة تقريرا أكدت فيه أن الانتقال من الضغط باتجاه اتفاق لوقف إطلاق نار دائم إلى جانب الإعداد لهجوم جديد على مدينة غزة، يشير إلى أن القتال من غير المرجح أن يتوقف قريبا.

أصرت "إسرائيل" خلال العام الماضي على أن تقتصر مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة على اتفاق مرحلي يبدأ بهدنة مؤقتة، يتضمن إطلاق سراح بعض الرهائن مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين، مع تأجيل البحث في اتفاق دائم إلى وقت لاحق.

غيرت دولة الاحتلال الإسرائيلية موقفها رغم إعلان حركة حماس مؤخرا موافقتها على اتفاق مرحلي، مؤكدة أنها تسعى فقط لاتفاق شامل يضمن إطلاق سراح جميع الرهائن وإنهاء الحرب، بينما لا يزال من غير الواضح كيف أو متى يمكن أن يتحقق ذلك.

يستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي هذا الأسبوع لاستدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط للتقدم نحو قلب مدينة غزة.

أشارت الصحيفة إلى أن خبراء يرون أن هاتين الخطوتين ستؤديان على الأرجح إلى إطالة أمد الحرب بدلا من تقصيرها.

تعهد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بمواصلة القتال حتى تحقق "إسرائيل" ما وصفه بهزيمة حاسمة لحركة حماس، التي تدير غزة منذ نحو عقدين، عبر تجريدها من قدراتها العسكرية والحكومية وإجبارها على نزع سلاحها.

في حين ترفض الحركة حتى الآن الاستسلام وترفض إلى حد كبير شروط "إسرائيل" لإنهاء الحرب.

لفتت الصحيفة، إلى أن خبراء يشككون في قدرة "إسرائيل" على تحقيق ما عجزت عنه طوال 22 شهرا منذ الهجوم الذي شنته حماس على "إسرائيل" في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، سواء عبر العمل العسكري أو من خلال المفاوضات.

من جانبه قال توماس نايدز، السفير الأمريكي السابق لدى دولة الاحتلال، إن القضاء على حماس يمثل هدفا مستحيلا، معتبرا أن "نتنياهو عرّف النجاح بشيء لا يمكن تحقيقه".

وأكد أن النجاح الحقيقي يجب أن يُقاس بما تحقق بالفعل، أي "ضمان عدم تكرار ما حدث في السابع من تشرين الأول/أكتوبر".

قال نايدز، ومعه خبراء آخرون، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحده يمتلك القدرة على الضغط على نتنياهو لإنهاء الحرب، لكن إدارة ترامب تبدو في الوقت الراهن داعمة لخطة نتنياهو العسكرية، كما أنها تراجعت عن مسار المفاوضات.

وفي وقت سابق، قال ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص لإدارة ترامب إلى الشرق الأوسط، خلال اجتماع مع عائلات الرهائن، إن ترامب يريد إطلاق سراح جميع الرهائن الأحياء دفعة واحدة، فيما تؤكد "إسرائيل" أن نحو 20 منهم ما زالوا على قيد الحياة.

قال ستيف ويتكوف، بحسب تسجيل صوتي من الاجتماع نشره موقع Ynet العبري الإخباري: "لا صفقات مجزأة، هذا لن ينجح"، مضيفا أن هناك خطة لتحويل المفاوضات إلى صفقة تقوم على مبدأ "الكل أو لا شيء".

ولم يقدم أي تفاصيل إضافية، كما لم تظهر منذ ذلك الحين مؤشرات واضحة على حدوث تقدم.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الاثنين، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة، بفعل استمرار حرب الإبادة الجماعية والمجازر المروعة بحق المدنيين العزّل.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن الحصيلة ارتفعت إلى 63 ألفا و557 شهيد منذ بدء العدوان، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 160 ألفا و660 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 98 شهيدا، و404 مصابين خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار/ مارس الماضي بعد خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار 11,426 شهيدا، و48,619 مصابا.

تسعى الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية لتعزيز عمل المحاكم الدولية ضد الاحتلال وحسم الجدل الدائر بشأن توصيف ما تقوم به في قطاع غزة، ودفع الدول لمعاقبتها ووقف تسليحها حتى تتوقف عن إبادة الفلسطينيين.

فقد أكد نائب رئيس الجمعية تيموثي وليامز أنهم حصلوا خلال العامين الماضيين على أدلة دامغة تؤكد أن ما تقوم به الاحتلال في قطاع غزة يشكل إبادة جماعية واضحة.

وستعمل الجمعية -وفق وليامز- على دفع الدول لمعاقبة تل أبيب ووقف تزويدها بالأسلحة، بعدما تأكد لها وجود نية واضحة ومعلنة لتدمير الفلسطينيين في غزة والقضاء عليهم.

ولا يقف الأمر عند قتل عشرات آلاف المدنيين، ولكنه يمتد -وفق المتحدث- إلى تدمير سبل الحياة والزراعة والرعاية الصحية ومنع الوصول لمياه الشرب والتجويع الممنهج الذي يستهدف تدمير الشعب الفلسطيني.

والأهم من ذلك أن تصريحات قادة الاحتلال السياسيين والعسكريين تحمل تصريحا واضحا بسعيهم لتدمير الفلسطينيين، وهذا هو جوهر جريمة الإبادة من الناحية القانونية، كما قال وليامز.

وتأمل الجمعية أن تدخل بعد هذا القرار في الجدل العالمي الدائر بشأن التوصيف النهائي لما يحدث في غزة، وأن تساعد في تعزيز عمل محكمتي الجنايات والعدل الدوليتين ومعاقبة قادة الاحتلال.

كما تأمل الجمعية في دفع الدول لتفعيل القانون الدولي الذي يحظر على الحكومات مساعدة الدول التي ترتكب إبادة جماعية، وذلك من أجل وقف تسليح الاحتلال والضغط عليها لإنهاء جرائمها.

التفكير في مستقبل الفلسطينيين وإلى جانب عملها على وقف الحرب ومعاقبة الاحتلال، ستعمل الجمعية على دفع الدول للتفكير في مستقبل الفلسطينيين بطريقة ترفض الخطط التي تخرق ما تبقى من حقوق الفلسطينيين، على غرار خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي تستهدف تهجير سكان القطاع، على حد قول وليامز.

ولفت المتحدث إلى التحول الذي ظهر على مواقف بعض الدول الأوروبية في الآونة الأخيرة، مثل فرنسا وألمانيا وبريطانيا، واصفا إياه بأنه خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، لكنه أكد أن الأمر يتطلب بذل مزيد من أجل وقف هذه الإبادة ومعاقبة الاحتلال وجيشه.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت رئاسة أكبر رابطة من العلماء المتخصصين في أبحاث الإبادة الجماعية حول العالم أنها أقرت قرارا ينص على استيفاء المعايير القانونية لإثبات ارتكاب الاحتلال إبادة جماعية في غزة.

وأيّد 86% من المصوتين في الجمعية -البالغ عددهم 500 عضو- القرار، الذي ينص على أن سياسات الاحتلال وأفعاله في غزة تفي بالتعريف القانوني للإبادة الجماعية المنصوص عليه في المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها عام 1948.

وقد رحب المكتب الإعلام الحكومي في غزة بالقرار، ووصفه بأنه علمي مرموق يعزز الأدلة أمام المحاكم الدولية.

عقدت غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية، اليوم الاثنين، اجتماعًا عبر تقنية الاتصال المرئي، مع سفراء دولة فلسطين المعتمدين لدى دول إفريقيا وممثلين عن شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية (PNGO)، لبحث تداعيات العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 696 يومًا، والذي أسفر حتى الآن عن استشهاد 63,557 مواطنًا، وإصابة أكثر من 160,660 آخرين، إلى جانب تدمير واسع للمنازل والمنشآت والمصانع والأراضي الزراعية والبنية التحتية.

وأكدت رئيسة الغرفة سماح حمد أهمية تكامل الجهود وتكثيف التنسيق بين جميع الشركاء لمواجهة الكارثة الإنسانية، مشيرة إلى أن عودة العدوان بعد الهدنة الأخيرة وبوتيرة أشد قسوة دمّر ما تحقق من جهود في إنشاء مراكز الإيواء وتوفير الخدمات وإزالة الركام.

وشدّدت على الدور المحوري لوزارة الخارجية وسفارات فلسطين، خصوصًا في إفريقيا، في نقل الرواية الفلسطينية، ودحض الدعاية الإسرائيلية، وحشد الدعم الدولي لمواجهة سياسة التجويع والمجاعة التي يدفع الاحتلال بها السكان، حيث يشكل الأطفال والنساء وكبار السن الغالبية العظمى من الضحايا.

أطلق وزير المالية المتطرف في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش تصريحاً مثيراً للجدل، أكد فيه أن عام 2025 سيكون "الأول منذ عام 1967 الذي يهدم فيه عدد مبانٍ في الضفة الغربية أكثر من عدد المباني التي تُبنى".

تصريحات سموتريتش تكشف عن توجه خطير نحو تكثيف سياسة الهدم والاستيطان في الضفة الغربية، في ظل مواصلة الاحتلال فرض قيود مشددة على البناء الفلسطيني مقابل تسهيلات كبيرة للمستوطنات.

أكدت صحيفة لوموند الفرنسية في افتتاحيتها اليوم الاثنين أن إسرائيل بفتكها بالصحفيين بشكل غير مسبوق في تاريخ النزاعات، وبمنعها الصحافة الدولية من الدخول لقطاع غزة، تدمر حرية الإعلام من دون أي رد فعل من طرف الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي.

وقالت إن الدعوات إلى وقف إطلاق النار ورفع القيود عن المساعدات الغذائية في أرض تعاني المجاعة وفق خبراء الأمم المتحدة، يجب أن تترافق مع مطلبين أساسيين: حماية الصحفيين مهما كانت المؤسسة التي يعملون لديها، وفتح المجال أمام الصحافة الدولية للدخول إلى قطاع غزة.

وأوضحت أن هذا هو جوهر الحملة التي أطلقتها منظمة 'مراسلون بلا حدود' اليوم، مبرزة أن إسرائيل وبتجاهلها نداءات المؤسسات المدافعة عن حرية الصحافة، فإن على الحكومات أن توصل لها بأوضح صورة أن الاستمرار في هذا النهج ستكون له كلفة.

وأضافت الصحيفة أن منع الصحفيين من دخول قطاع غزة مناف تماما لصورة بلد يفاخر بكونه 'الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط'.

وتابعت أن لا شيء يمكن أن يبرر مثل هذا الحصار على المعلومة، واستغربت قبول هذا الوضع من طرف حلفاء غربيين لإسرائيل، يزعمون أنهم يدافعون مبدئيا عن حرية الإعلام.

وأوضحت أن هذا 'الصمت المعيب من الديمقراطيات' سهّل على الائتلاف الحاكم في إسرائيل تجاوز الكثير من الخطوط الحمراء، من دون أن يُسأل مطلقا عما يسعى لإخفائه عن أنظار العالم.

وتحدثت الصحيفة الفرنسية عن سعي إسرائيل الدائم لتجريد الصوت الفلسطيني -وخاصة صحفيي غزة- من الشرعية عبر اتهامه دوما بالارتباط بـحركة حماس لضمان الإفلات من العقاب.

وقالت إن استراتيجية التعتيم هذه تحرم الصحافة الدولية من حرية ممارسة المهنة، وتأتي في سياق حرب هي الأكثر دموية ضد الصحافة في تاريخ النزاعات.

وذكرت أن أكثر من 200 صحفي لقوا حتفهم بسبب القصف الذي حوّل قطاع غزة -هذا الشريط الضيق- إلى ركام.

وتابعت أن بعضهم قُتل في غارات عشوائية مع عائلاتهم، في حين قتل آخرون أثناء تغطية القصف رغم الخطر، التزاما بأداء واجبهم الإعلامي.

وتشن إسرائيل حربا ممنهجة -منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023- على الصحفيين في غزة ضمن الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال، وقد راح ضحيتها 247 صحفيا شهيدا.

ويستهدف جيش الاحتلال بشكل مباشر مراسلي قناة الجزيرة، إذ استشهد بغارات إسرائيلية مباشرة 11 مراسلا ومصورا في القطاع دأبوا على تأدية عملهم الصحفي رغم الإبادة والتجويع والتهجير، فضلا عن إصابة آخرين بجروح خطيرة بنيران إسرائيلية مباشرة.

وشهداء الجزيرة من الصحفيين هم: أنس الشريف، ومحمد قريقع، ومحمد نوفل، وإبراهيم الظاهر، وحسام شبات، وأحمد اللوح، وإسماعيل الغول، ورامي الريفي، ومصطفى ثريا، وحمزة الدحدوح، وسامر أبو دقة.

وكانت صحيفة واشنطن بوست الأميركية قد نشرت الأسبوع الماضي مقال رأي للكاتب إيشان ثارور أوضح فيه أنه رغم نفي السلطات الإسرائيلية استهداف الصحفيين في غزة، فإن بعض الصحفيين والمعلقين الإسرائيليين البارزين رحبوا بتلك الاغتيالات.

وذكر أن محلل الشؤون العربية في قناة آي 24 زفي يحزكيلي أبدى فرحه بنبأ قصف مستشفى ناصر، وقال 'فكروا في حجم الضرر المعرفي الذي ألحقه هؤلاء الصحفيون الإرهابيون بإسرائيل'.

وقال ثارور إن هذا الرأي لا يمثل أقلية في إسرائيل، حيث أظهر استطلاع رأي حديث أن 76% من اليهود الإسرائيليين يوافقون بدرجات متفاوتة على ادعاء أنه 'لا يوجد أبرياء في غزة'.

كشفت صحيفة هآرتس أن اجتماع المجلس الوزاري الأمني السياسي (الكابينت) الذي عقد مساء أمس الأحد واستمر حتى ساعات الفجر الأولى من اليوم الاثنين، كان مختلفا عن الاجتماعات السابقة من حيث طبيعته.

وقال التقرير -الذي نشرته الصحيفة لمحللها العسكري عاموس هرئيل- أنه على عكس التسريبات الأولى من الجلسة التي ركزت على الاستفزازات التي أطلقها وزراء اليمين المتشدد ضد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، فإن الحدث الأهم تمثل في الموقف الموحد الذي عرضه جميع ممثلي الأجهزة الأمنية.

إذ أعلنوا دعمهم الواضح لصفقة جزئية لتبادل الأسرى، محذرين في الوقت ذاته من العواقب الوخيمة لاحتلال مدينة غزة.

أكدت رئيسة سلوفينيا ناتاشا بيرك موسار، على ضرورة إبقاء غزة حاضرة في المشهد السياسي الدولي، منتقدة مواقف سياسيين "لا يترددون في التغاضي أو الدفاع عن سياسة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل" ضد الفلسطينيين.

جاء ذلك في كلمة ألقتها خلال افتتاح منتدى بليد الاستراتيجي في سلوفينيا، الاثنين. وقالت موسار إن أوروبا لم تعد قوة عظمى في السياسة أو الاقتصاد العالميين، معتبرة أن "الاتحاد الأوروبي يتجه نحو التفكك بدلا من الوحدة".

وأكدت على ضرورة تمسّك أوروبا بقيمها، لافتة إلى وجود دول تعاني من مشاكل في احترام حقوق الإنسان الأساسية. وتابعت: "ليس لدي نية لمقارنة قتل ملايين البشر تحت وطأة القومية والفاشية أو الهولوكوست أو غيرها من الجرائم ضد الإنسانية، بالأهوال التي نشهدها اليوم في غزة أو في أماكن مختلفة من العالم، ولكن لا بد لي من القول إن العالم أدان الإبادة الجماعية في سربرينيتسا وقدّم مرتكبيها للعدالة".

ومضت متسائلة: "فلماذا، بعد بضعة عقود فقط، بعض السياسيين لا يترددون في التغاضي أو الدفاع عن سياسة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة؟".

وأضافت: "كيف يُعقل أن يبقى سياسيون، حتى في دول الاتحاد الأوروبي، غير مبالين بمشاكل نزوح غالبية سكان غزة المتكرر، وتضرر أو تدمير 90 بالمئة من منازلهم، والنقص الحاد في الغذاء والماء والوقود والأدوية والمأوى؟ هذه ليست أسئلة خطابية، إنها قضية إنسانية تؤلمنا."

وشددت رئيسة سلوفينيا على ضرورة أن تقوم البلدان غير المعترفة بفلسطين بالاعتراف بها كدولة. وبحسب معطيات فلسطينية، فإن العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 خلف 63 ألفا و557 قتيلا، و160 ألفا و660 مصابا، معظمهم أطفال ونساء.

أعلنت شرطة لندن الإثنين توجيه الاتهام إلى 47 شخصاً بتهمة إظهار دعمهم لمجموعة "فلسطين أكشن" المحظورة، ليرتفع بذلك عدد المتهمين إلى 114 منذ تصنيف المجموعة منظمة إرهابية في بريطانيا.

وقالت الشرطة إن المتهمين الذين تراوح أعمارهم بين 18 و81 عاماً أوقفوا خلال تظاهرة في 19 تموز/يوليو الماضي، ومن المقرر أن يمثلوا أمام محكمة في لندن يومي 27 و28 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وأوضحت الشرطة أن التهم الموجهة للمتظاهرين قد تصل عقوبتها إلى السجن ستة أشهر، بينما يعاقب القانون البريطاني بالسجن حتى 14 عاماً في حال الانتماء أو إظهار الدعم لمجموعة محظورة بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

وكانت الحكومة البريطانية قد قررت في تموز/يوليو حظر "فلسطين أكشن" بعد حادثة اقتحام نشطاء من الحركة قاعدة جوية في جنوب إنكلترا ورش الطائرات بطلاء أحمر، ما أدى إلى أضرار قُدرت قيمتها بـ7 ملايين جنيه إسترليني (9.55 ملايين دولار).

الحظر الذي فرضته حكومة كير ستارمر على المجموعة، أثار انتقادات واسعة من منظمات حقوقية وخبراء أمميين، معتبرين أن "أضراراً مادية بسيطة لا ترقى لوصفها بالإرهاب".

ودعا المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الحكومة البريطانية إلى إلغاء الحظر، واصفاً إياه بأنه "غير متناسب".

من جانبها، دافعت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر عن قرار الحظر، مؤكدة في تصريحات سابقة أن المجموعة "ليست غير عنيفة".

تأسست "فلسطين أكشن" عام 2020، وتقول إنها "تسعى لوقف الدعم العالمي لنظام الإبادة والفصل العنصري في فلسطين المحتلة"، مع التنديد بـ"التواطؤ البريطاني" عبر صفقات الأسلحة.

وخلال الأعوام الماضية، نفذ نشطاء الحركة عدة اقتحامات استهدفت مواقع صناعية وعسكرية، من بينها موقع لشركة "تاليس" في غلاسكو عام 2022، وفرع لشركة الأسلحة الإسرائيلية "إلبيت سيستيمز" في بريستول العام الماضي.

وفي آذار/مارس الماضي، اقتحم نشطاء تابعون للحركة ملعب غولف مملوكاً للرئيس الأمريكي دونالد ترمب في اسكتلندا وكتبوا على عشبه "غزة ليست للبيع".

إحدى مؤسسات الحركة، هدى عموري، قدمت طعناً أمام القضاء ضد قرار الحظر، ومن المرتقب عقد جلسة للنظر في القضية خلال تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

أحرق مستعمرون، مساء اليوم الإثنين، أراضي زراعية في بلدة سعير، شمال شرق الخليل.

وأفاد المواطن زياد الشلالدة بأن عشرات المستعمرين من مستعمرة "أصفر"، اقتحموا وادي سعير وأحرقوا عشرات الدونمات المزروعة بالكرمة واللوزيات والزيتون، تعود ملكيتها لعائلتي الشلالدة والطروة وغيرها.

وحسب أهالي بلدة سعير، فإن اعتداءات المستعمرين وقوات الاحتلال المتواصلة تهدف إلى تهجير المواطنين من أراضيهم لصالح التوسع الاستعماري، مشيرين إلى أن الاعتداءات تتكرر من مستعمري "أصفر"، و"كودوفيم"، وتتضمن سرقة عشرات رؤوس الأغنام.

أعلنت لجنة إغاثية سودانية، الاثنين، استشهاد 4 مدنيين بقصف مدفعي شنته قوات الدعم السريع على مخيم نازحين بالفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غرب البلاد.

وأفادت غرفة الطوارئ بمخيم أبو شوك للنازحين في بيان، بأن القصف المدفعي لقوات الدعم السريع أدى إلى سقوط 4 شهداء وإصابة 3 آخرين.

من جانبها، أعلنت تنسيقية لجان مقاومة الفاشر عن استمرار القصف المدفعي منذ صباح الاثنين على مدينة الفاشر، مشيرة إلى تجدد الاشتباكات في المحور الشمالي الشرقي للمدينة.

أغلقت السفارة البريطانية في القاهرة أبوابها مؤقتاً، الأحد، عقب قيام السلطات المصرية برفع الحواجز الخرسانية والإجراءات الأمنية المشددة التي كانت تحيط بمقرها التاريخي في حي جاردن سيتي الراقي بوسط العاصمة، حيث تدير لندن أعمالها الدبلوماسية منذ ما يقارب تسعة عقود.

وأكدت السفارة، في بيان رسمي عبر صفحتها على منصة "إكس"، أن الإغلاق يأتي "لحين مراجعة تأثير التغييرات الأمنية الأخيرة حول المبنى"، مشيرة إلى أن الخدمات القنصلية الطارئة لا تزال متاحة عبر أرقام تواصل خصصتها لذلك، بينما طُلب من أصحاب المواعيد المسبقة التواصل للاستعلام عن كيفية الدخول إلى المجمع الدبلوماسي.

أظهرت عدسات الصحف المحلية مشاهد إزالة الحواجز أمام السفارة البريطانية، وقد فقدت أسوارها الخرسانية العالية وبواباتها الأمنية الضخمة التي لطالما أعاقت المرور وأغلقت شوارع بأكملها في محيط نهر النيل.

وضعت هذه الإجراءات الأمنية بداية الألفية الثانية، تحديداً بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، في ظل مخاوف من احتجاجات واسعة كانت تُنظم آنذاك ضد السياسات البريطانية والأمريكية.

لكن قرار السلطات المصرية، الصادر السبت الماضي، برفع تلك الحواجز من أمام المقر الرئيسي للسفارة البريطانية، جاء في سياق أوسع يتصل بما وصفته القاهرة بـ"المعاملة بالمثل"، بعد تصاعد احتجاجات ضد البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج، ولا سيما في أوروبا والولايات المتحدة.

خلال الأسابيع الماضية، شهدت عدة عواصم أوروبية مظاهرات غاضبة أمام السفارات المصرية، اتهم فيها المحتجون القاهرة بالمشاركة في حصار غزة وإغلاق معبر رفح ومنع دخول المساعدات.

ووصل الأمر إلى حد قيام نشطاء بإغلاق مقار دبلوماسية مصرية بأقفال حديدية، وهو ما أدى لوقوع اشتباكات بين معارضين للنظام ومؤيدين له من أعضاء ما يُعرف بـ"اتحاد شباب مصر في الخارج".

ردّت وزارة الخارجية المصرية بلهجة حادة على لسان الوزير بدر عبد العاطي، مؤكدة أن القاهرة ستطبق "المعاملة بالمثل" على الدول التي قالت إنها لا تلتزم بتوفير الحماية للسفارات المصرية فوق أراضيها.

وجاء رفع الحواجز الأمنية من أمام السفارة البريطانية بعد سلسلة مخاطبات رسمية بين الجانبين، حيث طالبت القاهرة لندن بالحد مما وصفته بـ"نشاط معارضين محسوبين على جماعة الإخوان المسلمين" داخل الأراضي البريطانية، معتبرة أنهم "يسيئون للدولة المصرية ويهاجمون مقارها الرسمية"، على حد زعمها.

وتفاقم التوتر بعد قيام السلطات البريطانية باعتقال الناشط المصري أحمد عبد القادر الشهير ميدو، وهو أحد قادة ما يسمى "اتحاد شباب المصريين بالخارج"، الذي ظهر مؤخراً في مظاهرات أمام سفارة القاهرة في لندن، قبل أن يُطلق سراحه لاحقاً.

دعا حزب "الجبهة الوطنية"، المؤيد للنظام المصري وزارة الخارجية إلى اتخاذ خطوات "حاسمة" ضد السفارة البريطانية بالقاهرة، معتبراً أن الحواجز الخرسانية حوّلت منطقة جاردن سيتي إلى "منطقة مغلقة شوهت وسط العاصمة وعرقلت حياة المواطنين".

وطالب الحزب بإزالة تلك الحواجز وإلزام السفارة البريطانية بقواعد مماثلة لتلك المطبقة على باقي البعثات الأجنبية العاملة في مصر، في إطار "المعاملة بالمثل".

اللافت أن السلطات لم تمس الحواجز الأمنية المحيطة بالسفارة الأمريكية المجاورة، رغم أن مقار دبلوماسية مصرية في الولايات المتحدة تعرضت لاحتجاجات مشابهة.

من جانبه قلل وزير الخارجية الأسبق، السفير محمد العرابي، من خطورة القرار المصري، واعتبره "إجراءً إدارياً بحتاً لا يمس جوهر العلاقات بين القاهرة ولندن"، مؤكداً أن مصر ملتزمة بحماية البعثات الدبلوماسية وفق الأعراف الدولية.

وأضاف العرابي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب المقرب من النظام: "لا يجب التعامل مع هذه الخطوة بحساسية زائدة، فالوضع الأمني في مصر مستقر، ولا يوجد أي تعنت بريطاني تجاه سفارتنا هناك".

أما الإعلامي أحمد موسى، المقرب من النظام، فذهب إلى زاوية مختلفة، إذ رحّب بإزالة الحواجز معتبراً أنها تسببت في "شلل مروري متواصل لعقود" في أحد أهم شوارع العاصمة.

وقال خلال برنامجه على قناة "صدى البلد": "لا يوجد بلد في العالم يغلق محيط سفارة بالكامل بهذا الشكل.. الوضع الأمني في مصر الآن آمن ومستقر ولا مبرر لاستمرار تلك الحواجز".

وُضعت الحواجز الأمنية التي أزيلت الأحد في فترة شديدة الاضطراب بداية الألفية الثانية، مع اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية واحتلال العراق، حيث كانت بريطانيا شريكاً أساسياً للولايات المتحدة.

آنذاك شهدت القاهرة احتجاجات صاخبة قرب السفارات الغربية، ما دفع السلطات لفرض طوق أمني دائم حول السفارة البريطانية.

لكن انتهاء تلك المرحلة، واستقرار الوضع الداخلي خلال السنوات الأخيرة، جعل وجود تلك الحواجز مثار تساؤلات متكررة، سواء من سكان المنطقة أو من قوى سياسية مصرية رأت فيها "رمزاً للوصاية الأجنبية على قلب العاصمة".

أخذت الأزمة الحالية بعداً إضافياً مع اعتقال السلطات البريطانية الشاب المصري يوسف حواس الأسبوع الماضي، على خلفية مشاركته في مواجهة محتجين حاولوا التظاهر أمام مبنى السفارة المصرية في لندن.

جاء ذلك بعد توقيف أحمد عبد القادر ونائبه أحمد ناصر في واقعة مشابهة، قبل أن يُفرج عنهما لاحقاً بضغط من الخارجية المصرية.

أجرى وزير الخارجية بدر عبد العاطي اتصالاً عاجلاً بمستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول، مطالباً بالإفراج عن عبد القادر، في خطوة اعتبرتها وسائل إعلام مصرية تعبيراً عن "حدة التوتر" بين البلدين.

تصاعدت الحملة الإعلامية والسياسية داخل مصر، بقيادة أحزاب وقوى موالية للنظام، للضغط باتجاه تطبيق "المعاملة بالمثل"، وصولاً إلى حد التلويح بإجراءات قد تمس وضع البعثات الأجنبية الأخرى في القاهرة، وربما إزالة الحواجز الأمنية المحيطة بها.

هذا الخطاب التصعيدي، عكس محاولة القاهرة الضغط على لندن لتشديد رقابتها على نشاطات المعارضين المصريين المقيمين في بريطانيا.

وفق اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، فإن على الدول المضيفة توفير الحماية الكاملة للبعثات الدبلوماسية وضمان أمنها، مقابل التزام المبعوثين بعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

هذه الاتفاقية تشكّل الإطار القانوني الذي يحكم العلاقات بين السفارات والدول المضيفة، وتمنع اتخاذ خطوات قد تُفسر كإجراءات انتقامية.

لكن القاهرة تقول إن ما جرى لا يمثل خرقاً للاتفاقية، بل يدخل في إطار "تدابير تنظيمية داخلية"، وهو ما يفسر إعلانها الاستمرار في توفير الحماية للمبنى رغم إزالة التحصينات.

تعد العلاقات بين القاهرة ولندن تاريخياً شائكة ومعقدة، فقد كانت مصر تحت الاحتلال البريطاني بين عامي 1882 و1952، قبل أن تنسحب لندن تدريجياً بعد ثورة تموز/يوليو.

لكن العلاقات شهدت تقارباً نسبياً عقب توقيع مصر معاهدة السلام مع الاحتلال الإسرائيلي عام 1979، حيث باتت بريطانيا شريكاً دبلوماسياً مهماً لمصر.

اقتصادياً، تُعد بريطانيا أحد أبرز شركاء القاهرة في أوروبا، وتستثمر شركاتها في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والخدمات المالية.

كما يشكل السياح البريطانيون شريحة واسعة من زوار مصر سنوياً.

على الصعيد الأمني، يتعاون الجيشان المصري والبريطاني في مجالات التدريب وتبادل الخبرات، إلى جانب تبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب.

أما ثقافياً، فيلعب "المجلس الثقافي البريطاني" دوراً نشطاً في تعليم اللغة الإنجليزية وتعزيز التبادل الأكاديمي.

يكشف إغلاق السفارة البريطانية في القاهرة بعد رفع حواجزها الأمنية هشاشة التوازن القائم بين "حماية البعثات" و"حساسية السيادة".

وبينما تؤكد مصر أن الخطوة "إدارية وتنظيمية"، فإنها تفتح الباب أمام تساؤلات أوسع حول مستقبل العلاقات المصرية البريطانية، وكيف ستدار معادلة "المعاملة بالمثل" في ظل بيئة إقليمية مشحونة وصراع محتدم على غزة يعيد خلط الأوراق بين الشرق الأوسط والعواصم الغربية.

استشهد سبعة مواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم الاثنين، في غارتين لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة.

وأفاد مراسلنا بأن الغارتين استهدفتا حيي الزيتون والصبرة جنوب مدينة غزة.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 63,557 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 160,660 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الشهداء تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

أكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، اليوم الاثنين، ضرورة السماح لممثلي فلسطين بالمشاركة في المنصات الدولية.

جاء ذلك في تعليقه، خلال افتتاح منتدى بليد الاستراتيجي في سلوفينيا، على إلغاء واشنطن لتأشيرات دخول الوفد الفلسطيني قبيل الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف: "نشهد كارثة إنسانية في غزة تدمي ضمير العالم. حجم المعاناة التي يتعرض لها المدنيون، وخاصة الأطفال، مروّع وغير مقبول".

وأعرب عن قلقه من توسيع المستعمرات غير القانونية في الضفة الغربية واستمرار عمليات التهجير القسري في غزة.

ولفت إلى أن هذه التطورات تهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقبلية قابلة للحياة، وتضعف فرص السلام وتزعزع استقرار المنطقة.

وذكّر كوستا بأن الاتحاد الأوروبي قدّم منذ بداية الحرب أكثر من 450 مليون يورو كمساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني، ساعدت في استمرار عمل مستشفيات ومدارس ومؤسسات أساسية.

دعا وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في ختام اجتماعهم بالكويت، اليوم الاثنين، إلى وقف إطلاق النار في غزة فورا، مجددين إدانتهم لحرب الإبادة والتجويع الإسرائيلية.

وأكد المجلس الوزاري في بيانه الختامي "ضرورة التوصل إلى اتفاق فوري وشامل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وحماية السكان المدنيين، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون انقطاع".

وأشاد المجلس، الذي تترأس الكويت دورته الحالية، "بجهود الوساطة التي تقوم بها دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأميركية، داعيا إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2735 في يونيو (حزيران) 2024".

وأدان المجلس بأشد العبارات "جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد سكان قطاع غزة، وسياسة الحصار المتعمدة التي أدت إلى إحداث المجاعة في قطاع غزة، وسياسة التطهير العرقي والعقاب الجماعي وقتل المدنيين والصحفيين، والتعذيب والإعدام الميداني، والإخفاء والإبعاد القسري، والنهب، واستمرارها في تدمير الأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والبنى التحتية، والتي تهدف إلى تهجير سكان القطاع وإعادة استيطانه".

كما أدان وزراء الخارجية الخليجيون استهداف إسرائيل للمنظمات الإنسانية والأممية، والاعتداءات المستمرة على قوافل المساعدات الإنسانية، مشددين على مسؤولية قوات الاحتلال الإسرائيلية عن إيصال المساعدات الإنسانية الضرورية وعدم عرقلة عمل المنظمات الدولية.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل -بدعم أميركي- حرب إبادة على سكان قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية لوقف الحرب وأوامر محكمة العدل الدولية بهذا الصدد.

وخلفت الإبادة أكثر من 63 ألف شهيد و160 ألف مصاب، كما استشهد جراء التجويع 348 فلسطينيا، بينهم 127 طفلا، وفق أحدث إحصاءات وزارة الصحة في قطاع غزة.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه لا يوجد تفسير لعدم القدرة على وقف الفظائع التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، ويموت فيها الأطفال والرضع وكبار السن من الجوع، لمدة 23 شهرا.

وأكد أردوغان خلال الجلسة الموسعة لقمة مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون بمدينة تيانجين الصينية، أن حل المشكلات العالمية لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تعزيز الجهود المشتركة على أساس التعاون والتعددية الفعّالة.

وأوضح أن من وجهة النظر التركية، فإن المنصة التي يجب أن يتجسد فيها هذا المفهوم، هي الأمم المتحدة التي قال إنها بحاجة ماسة إلى إصلاح جاد كي تتمكن من الاضطلاع بالمهام الموكلة إليها.

وشدد على أن من مسؤولية العالم أجمع جعل الأمم المتحدة منصة تمثل العدالة العالمية في مواجهة المظالم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

ودعا أردوغان المجتمع الدولي للتفكير مليا وإعادة النظر في عدم قدرته على منع قتل أكثر من 63 ألف فلسطيني في قطاع غزة، وعجزه عن وقف موت الأبرياء جوعا.

وعلى الصعيد السوري، أشار الرئيس أردوغان إلى أن الأبواب فُتحت أمام مرحلة جديدة في سوريا تتيح فرصا تاريخية لإرساء السلام والاستقرار الإقليمي الدائم.

وأكد أن دعم تركيا لنهوض سوريا مجددا مع الحفاظ على وحدة أراضيها ووحدتها السياسية يصب في مصلحة المنطقة بأسرها.

وشدد على أن تركيا ستواصل الوقوف في وجه أي محاولة من شأنها تهديد أمن وسلامة أراضي جارتها سوريا.

وفي سياق آخر، أشار أردوغان إلى أن رؤية تركيا تقوم على حل المشاكل بالحوار والدبلوماسية والتعاون على أساس احترام سيادة وسلامة أراضي جميع البلدان.

وأشاد الرئيس التركي بمنظمة شنغهاي للتعاون، واصفا إياها بـ"المنصة المهمة لتعزيز أمن الطاقة وتطوير الشراكات في مشاريع البنى التحتية الإستراتيجية".

وأعرب عن أمله في تعزيز تعاون تركيا مع المنظمة التي قال إنها تمثل في يومنا مفهوم إيجاد حلول مشتركة للمشاكل.

وشدد أردوغان على أهمية ومكانة منظمة شنغهاي للتعاون، لا سيما في فترة تتراجع فيها القدرة على التنبؤ عالميا وتزداد التحديات.

استشهد مدير نادي غزة الرياضي لؤي استيتية البالغ من العمر 46 عاماً، من جراء قصف إسرائيلي استهدف منتظري المساعدات في منطقة محور زكيم، شماليّ غزة.

نعى نادي غزة الرياضي مديره الإداري عبر الصفحة الرسميّة للنادي على فيسبوك مؤكداً: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، يتقدم رئيس نادي غزّة الرياضي د. خالد الوادية وأعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء الجمعية العمومية، وكافة الفرق الرياضية في النادي بأحر التعازي والمواساة لاستشهاد مدير عام نادي العميد غزة الرياضي لؤي استيتية".

ذكرت مصادر طبية محلية فلسطينية استقبال مجمع الشفاء الطبي جثامين تسعة شهداء إثر قصف إسرائيلي استهدف منتظري المساعدات بمنطقة محور زيكيم شمالي غزّة، منهم لاعب نادي غزة الرياضي سابقاً لؤي استيتية.

كان استيتية عضوَ هيئةٍ إداريةٍ في نادي غزة الرياضي خلال السنوات الأخيرة، قبل تسلّمه منصب المدير الإداري، وذلك بعد سنوات من تمثيله فريق كرة اليد الأول لعميد الأندية الفلسطينية حارس مرمى مميّزاً، ساعد الفريق على الوجود بشكل مستمرّ في مقدّمة ترتيب الفرق الفلسطينية المنافسة على ألقاب البطولات المحليّة المختلفة.

بدوره، قال رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب، إن "الرياضة الفلسطينية تعيش كارثة غير مسبوقة بعد فقدها 774 شهيدا جراء الحرب الإسرائيلية"، وأضاف: "من بين هؤلاء، 355 من لاعبي كرة القدم، و277 من الاتحادات الرياضية، و142 شهيدا من الكشافة الفلسطينية، إضافة إلى 119 مفقودا".

وتابع الرجوب: "كما بلغ عدد شهداء الإعلام الرياضي 15 شهيدا"، وأوضح أن "288 منشأة رياضية في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة تعرضت للدمار الكلي أو الجزئي جراء القصف الإسرائيلي".

ويأتي استشهاد الرياضيين الفلسطينيين في سياق إبادة جماعية ترتكبها دولة الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

خلّفت هذه الإبادة 63 ألفا و557 شهيدا، و160 ألفا و660 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 348 فلسطينيا بينهم 127 طفلا.

بحث وزير الأشغال العامة والإسكان، عاهد فائق بسيسو، اليوم الاثنين، مع الممثل الخاص للمدير العام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في دولة فلسطين، جاكو سيليرز، والوفد المرافق له، آفاق التعاون المشترك في ملفات إعادة إعمار قطاع غزة، وإعمار المدن والمخيمات في المحافظات الشمالية، إضافة لمناقشة مذكرة التفاهم بين الجانبين، وقضايا حصر الأضرار والإيواء وإدارة الركام، وبناء قدرات كوادر الوزارة.

واستعرض الوزير بسيسو، خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة بمدينة رام الله، جهود الوزارة في غزة ضمن خطط الحكومة المتعلقة بالإيواء والإغاثة وإزالة الركام وإعادة الإعمار، مؤكدا أهمية الشراكة مع المؤسسات والمنظمات الدولية في هذه المجالات.

كما تطرق إلى مشاريع الوزارة في الضفة الغربية، خاصة تدخلاتها في مدن ومخيمات شمال الضفة، إلى جانب مسؤولياتها في قطاعات الطرق والأبنية والإسكان.

في تصريح شديد اللهجة، حذرت الرئاسة الفلسطينية من أن أي محاولة "إسرائيلية" لضم أجزاء من الضفة الغربية أو فرض السيادة عليها هي "غير شرعية" وستقوض بشكل كامل فرص تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، أن هذه المحاولات، شأنها شأن الاستيطان، مدانة ومرفوضة وتمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

أوضح أبو ردينة أن المخططات الإسرائيلية تتناقض بشكل مباشر مع أسس الشرعية الدولية، واستشهد بعدد من القرارات الأممية الملزمة التي تشكل أساس أي حل سياسي، وأبرزها: قرارات مجلس الأمن: 242 (1967)، 338 (1973)، والقرار 2334 (2016) الذي يدين الاستيطان بشكل صريح ويعتبره غير قانوني.

وشدد على أن هذه القرارات تُبطل أي محاولة لإضفاء الشرعية على الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية.

اعتبر الناطق باسم الرئاسة أن حكومة الاحتلال تسعى من خلال تصعيدها ومخططات الضم إلى تقويض الجهود الدولية الرامية لوقف الحرب على قطاع غزة والاعتداءات في الضفة الغربية.

وأضاف أن الهدف الحقيقي هو إنهاء أي فرصة لتحقيق حل الدولتين، الذي يحظى بإجماع دولي واسع، والذي من أجله يُعقد مؤتمر نيويورك للسلام المرتقب.

يأتي التحذير قبل انعقاد مؤتمر السلام الدولي في نيويورك في 22 سبتمبر، وهو ما يمثل خطوة استباقية لوضع "الخطوط الحمراء" الفلسطينية أمام المجتمع الدولي.

مطالبة الإدارة الأمريكية صراحة بـ"عدم تشجيع الاحتلال" هي رسالة مباشرة تتهم واشنطن بتوفير غطاء سياسي لإسرائيل.

الدعوة لاتخاذ "خطوات عملية وجادة" والاعتراف بدولة فلسطين هي محاولة لنقل الموقف الدولي من خانة الإدانات الشفهية إلى خانة الإجراءات الملموسة على الأرض.

جدد أبو ردينة التأكيد على أن لا سيادة للاحتلال على أي شبر من الأرض الفلسطينية، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته عبر الاعتراف الكامل بدولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

اعتبرت مصر، الاثنين، أن العدوان الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة المحاصر منذ 23 شهرا "حرب للتجويع وتصفية للقضية الفلسطينية". جاء ذلك بكلمة ألقاها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقمة "منظمة شنغهاي للتعاون بلس".

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة مانعة أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده. وفي 22 أغسطس/ آب الماضي، أعلنت منظمة "المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" التابعة للأمم المتحدة "حدوث المجاعة في مدينة غزة (شمال)".

وأشار مدبولي في كلمته إلى "الحرب الإسرائيلية المُستمرة ضد أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، الذي يُواجه كافة أشكال القتل والترويع والتجويع والانتهاك الصارخ لحقوقه". ولفت إلى أن "حصيلة القتلى المدنيين بغزة وصلت قرابة 60 ألفًا والمصابين حوالي 119 ألفًا، وبناء عليه فإنها لم تعد حرباً لتحقيق أهداف سياسية أو إطلاق سراح أسرى، بل هي حربٌ للتجويع وتصفية القضية الفلسطينية".

وتابع مدبولي قائلا: "مصر تدين بأشد العبارات قيام إسرائيل بتوسيع عملياتها العسكرية في قطاع غزة، والمساعي الإسرائيلية لجعل قطاع غزة غير قابل للحياة في محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه". وأكد أن "إقامة دولة فلسطينية مُوحدة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، يظل هو السبيل الوحيد للحل العادل والشامل، الذي يُعيد الاستقرار للمنطقة والعالم".

وشدد على أن "مصر تَبذل جُهوداً مُكثفة بالتعاون مع كافة الشركاء للتوصل لوقف إطلاق النار"، في إشارة لقيادة وساطة مع قطر والولايات المتحدة بشأن وقف الحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023.

وأضاف رئيس وزراء مصر: "من الضروري أن تقبل إسرائيل الطرح الحالي بوقف مؤقت لإطلاق النار يتم خلاله التفاوض حول سبل إنهاء الحرب وإعادة إعمار قطاع غزة، وفقاً للخطة العربية الإسلامية".

ومنذ نحو أسبوعين، قدمت مصر وقطر مقترحا يتضمن وقفا لإطلاق النار لمدة 60 يوما ووافقت عليه حركة "حماس"، ولم ترد عليه إسرائيل حتى اليوم.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 63 ألفا و557 شهيدا و160 ألفا و660 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 339 فلسطينيا بينهم 124 طفلا، حتى الاثنين.

وبموازاة حرب الإبادة، قتل جيش الاحتلال والمستوطنون الصهاينة في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1016 فلسطينيا، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفا و500.

رفضت عشائر فلسطينية في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، الاثنين، مخططا إسرائيليا يهدف لفصل المحافظة عن نفوذ السلطة الوطنية الفلسطينية وتسليمها لحكم العشائر.

جاء ذلك خلال وقفة نظمت أمام مقر محافظة الخليل، بدعوى من العشائر والفصائل الفلسطينية ردًا على تصريحات إسرائيلية حول مخططات لفصل الخليل عن الضفة الغربية وتسليمها لحكم العشائر.

والجمعة قالت القناة "إسرائيل 24" إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيناقش مخطط فصل مدينة الخليل عن منطقة نفوذ السلطة الوطنية الفلسطينية واستبدال قادة المنطقة بعشائر محلية وإنشاء إمارة منفصلة، وذلك ردا على نية عدد من الدول الغربية الاعتراف بدولة فلسطين.

وخلال الوقفة ألقى شيوخ عدد من العشائر عدد من الكلمات أكدوا خلالها رفضهم لمخطط إسرائيل.

محافظ الخليل خالد دودين قال في كلمة أمام الحشد إن "الخليل التي قدمت آلاف الشهداء والجرحى والأسرى لن تبيع دماء ومعاناة أولادها ولن تقبل بفصلها عن الوطن".

ودعا دودين إلى مزيد من الوحدة ورص الصفوف لمواجهة المخططات الإسرائيلية وإفشال المؤامرات.

وقالت القناة الإسرائيلية الجمعة: "من المتوقع أن يعترف هذا الكيان (الخليل بعد فصلها المزعوم) بإسرائيل كدولة يهودية وتنضم إلى اتفاقيات إبراهيم للتطبيع بين دول عربية وإسرائيل".

وأعلنت العديد من الدول الغربية بينها فرنسا وبريطانيا عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول الجاري.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

يأتي ذلك بينما ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية خلّفت 63 ألفا و557 قتيلا، و160 ألفا و660 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 348 فلسطينيا بينهم 127 طفلا.

وبموازاة الإبادة بغزة تشن إسرائيل عدوانا عسكريا على الضفة الغربية أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1016 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.

جندي آخر من جيش الاحتلال يُقدم على الانتحار وسط ارتفاع كبير في الوفيات خلال عام 2025. أفادت وسائل إعلام عبرية بانتحار جندي جديد من جيش الاحتلال، بعد العثور عليه ميتًا داخل منزله في مستوطنة معلوت ترشيحا شمال الأراضي المحتلة.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت نقلاً عن متحدث باسم جيش الاحتلال أن الشرطة العسكرية للاحتلال فتحت تحقيقًا في الحادثة، على أن تُرفع نتائجه لاحقًا إلى مكتب المدعي العسكري لفحصها.

ووفق قنوات عبرية على "تلغرام"، فإن الجندي هو الرقيب أول (احتياط) إيتان كوبرمان، حيث نُشرت صورته هناك، في حين تمنع الرقابة العسكرية في الاحتلال وسائل الإعلام من نشر هذه المعلومات دون موافقة مسبقة.

وتأتي الحادثة وسط ارتفاع غير مسبوق في حالات الانتحار داخل صفوف جيش الاحتلال خلال عام 2025، حيث تربط تحقيقات داخلية هذا الارتفاع مباشرة بالضغوط النفسية الناجمة عن استمرار العدوان على غزة.

وبحسب بيانات رسمية نشرها جيش الاحتلال منتصف العام، فقد سجلت 16 حالة انتحار بين الجنود، بينهم سبعة من جنود الاحتياط، وثمانية من الخدمة الفعلية، إضافة إلى جندي مهني واحد. لكن تقارير إعلامية عبرية أخرى أشارت إلى أن العدد الفعلي يتراوح بين 17 و21 حالة خلال النصف الأول من العام.

أجبرت الرياح العاتية أسطولا يحمل إلى غزة مساعدات إنسانية وناشطين مؤيدين للفلسطينيين على العودة إلى برشلونة، بحسب ما أعلن المنظمون الاثنين.

وكان نحو 20 سفينة قد غادروا المدينة الإسبانية الأحد بهدف "فتح ممر إنساني ووضع حد لإبادة الشعب الفلسطيني المتواصلة" في غزة، بحسب ما أفاد "أسطول الصمود العالمي".

لكنه ذكر في بيان بأنه "نتيجة أحوال الطقس غير الآمنة، قمنا بتجربة بحرية ومن ثم عدنا إلى الميناء بانتظار أن تمر العاصفة"، من دون أن يحدد الموعد الذي عادت فيه القوارب إلى المدينة الإسبانية.

وأضاف "يعني ذلك تأخير مغادرتنا لتجنّب أي تعقيدات مع القوارب الأصغر"، متحدثا عن رياح تجاوزت سرعتها 55 كيلومترا في الساعة.

وتابع "اتّخذنا هذا القرار لإعطاء الأولوية لسلامة جميع المشاركين والمحافظة على نجاح مهمتنا".

ولفتت وسائل إعلام إسبانية إلى أن المنظمّين سيجتمعون ليقرروا إن كانوا سيستأنفون رحلتهم في وقت لاحق الاثنين.

وتضم صفوف الناشطين القادمين من عشرات الدول تونبرغ والممثلين الإيرلندي ليام كنينغهام والإسباني إدوارد فرنانديز، إلى جانب نواب أوروبيين وشخصيات عامة بينها رئيسة بلدية برشلونة سابقا آدا كولاو.

ويتوقع أن يصل الأسطول إلى غزة في منتصف أيلول/ سبتمبر ويأتي بعدما منعت دولة الاحتلال محاولتين للناشطين لإيصال مساعدات بحرا إلى القطاع الفلسطيني في حزيران/ يونيو وتموز/ يوليو.

أعلنت الأمم المتحدة المجاعة في غزة، محذّرة من أن 500 ألف شخص يواجهون ظروفا "كارثية".

وأسفرت حرب الاحتلال الإسرائيلي وعملياته العسكرية على قطاع غزة عن استشهاد أكرت من 63 ألف فلسطيني على الأقل، غالبيتهم من المدنيين والأطفال والنساء، وذلك وفق آخر أرقام وزارة الصحة في غزة.

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن القرار الذي أصدرته أكبر رابطة من العلماء المتخصصين في أبحاث الإبادة الجماعية، يمثل توثيقا جماعيا جديدا للإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة.

وأكدت أن "عدم تحرك المجتمع الدولي ضد الكيان الصهيوني وصمة عار وعجز غير مبرر". وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة الأطراف المعنية بضرورة التحرك العاجل لوقف جرائم الإبادة والتهجير والتطهير العرقي التي يرتكبها الاحتلال.

وكانت رئاسة أكبر رابطة من العلماء المتخصصين في أبحاث الإبادة الجماعية حول العالم قد أعلنت اليوم الاثنين أنها أصدرت قرارا ينص على استيفاء المعايير القانونية لإثبات ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة.

رفض مسؤولان في حركة حماس ما يُحكى عن خطة أميركية لسيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة وإخلائه من سكانه وتحويله إلى منطقة اقتصادية وسياحية. جاء ذلك ردا على تقارير في هذا الشأن وردت مؤخرا في صحيفة "واشطن بوست" الأميركية.

وقالت صحيفة واشنطن بوست إن الخطة تتألف من 38 صفحة وتنصّ على مغادرة "طوعية" للسكان إلى دولة أخرى، أو إلى مناطق داخل القطاع تخضع لقيود، وذلك خلال فترة إعادة الإعمار. وذكرت الصحيفة أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس هذه الخطة.

وتابعت أن الخطة وُضعت بناء على رؤية ترامب المعلنة لتحويل غزة إلى "ريفييرا الشرق الأوسط". ووفق الخطة، سيوضع القطاع، خلال فترة الإعمار، تحت إدارة صندوق باسم "إعادة إعمار غزة، صندوق الإنعاش الاقتصادي والتحوّل" (GREAT Trust).

خطة لا قيمة لها لكن عضو المكتب السياسي لحركة حماس باسم نعيم رد على هذه التسريبات بالقول "انقعوها واشربوا ماءها، كما يقول المثل الفلسطيني بالعامية"، مضيفا "غزة ليست للبيع".

وأضاف أن غزة "ليست مدينة على الخريطة أو جغرافيا منسية، بل هي جزء من الوطن الفلسطيني الكبير". وأكد نعيم "رفض حماس ورفض شعبنا" للخطة التي تنص بحسب الصحيفة الأميركية على نقل كل سكان القطاع الفلسطيني إلى خارج غزة الذي يوضع تحت إشراف أميركي لمدة 10 سنوات لتحويله إلى منطقة سياحية ومركز للتكنولوجيا المتقدّمة.

وقال مسؤول آخر في حماس إن الحركة "ترفض كل هذه الخطط التي تهجّر أبناء شعبنا وتبقي المحتل على أرضنا. إنها خطط بدون قيمة وظالمة". وأضاف أن حماس "لم تتلقَّ أي شيء رسمي بشأن مثل هذه الخطط. سمعنا عنها في وسائل إعلام".

ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية على طلب للتعليق على هذا التقرير.

نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مسؤولين عسكريين أن مقاتلي كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) يرممون أنفاق القتال في مناطق ينشط فيها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقال ضابط إسرائيلي للقناة إن المقاتلين تمكنوا من ترميم ما بين 15% و20% من أنفاق القتال في قطاع غزة.

وذكر المسؤولون العسكريون الإسرائيليون أن خلايا من المقاتلين تطلق النار على القوات الإسرائيلية في غزة من فتحات أنفاق أعلن الجيش تدميرها سابقا.

وأوضحت المصادر ذاتها أن مقاتلين هاجموا القوات الإسرائيلية أكثر من 10 مرات من أنفاق "تم التعامل معها سابقا".

وكانت تقارير إسرائيلية وأميركية عديدة قد تحدثت عن مصاعب يواجهها الجيش الإسرائيلي في تنفيذ خطته لاحتلال مدينة غزة التي بدأ مراحلها الأولى بتدمير مناطق في أحياء الزيتون والصبرة والشجاعية جنوب وشرق المدينة وكذلك في جباليا شمالي قطاع غزة.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية مؤخرا عن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله إن "شبكة أنفاق حماس أكثر تعقيدا مما توقعناه"، وإن الجيش "يجهل العدد الحقيقي لقوات حماس الموجودة في مدينة غزة".

كما نقلت صحيفة هآرتس عن مصادر بالجيش الإسرائيلي قولها إنها حذرت الحكومة من أن "تدمير مدينة غزة فوق الأرض وتحتها كما حدث في بيت حانون (شمالي القطاع) يتطلب أكثر من عام".

وقد أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب- خطة احتلال مدينة غزة التي تشمل استدعاء عشرات الآلاف من الجنود، متجاهلا جهود الوسطاء للتوصل إلى وقف إطلاق النار.

ودانت دول عديدة ومنظمات حقوقية وإنسانية عمليات الجيش الإسرائيلي، محذرة من تصعيد دموي جديد وتهجير واسع لسكان مدينة غزة الذين يناهز عددهم مليون نسمة.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل -بدعم أميركي- حرب إبادة على سكان قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية لوقف الحرب وأوامر محكمة العدل الدولية بهذا الصدد.

وخلفت الإبادة أكثر من 63 ألف شهيد و160 ألف مصاب، كما استشهد جراء التجويع 348 فلسطينيا، بينهم 127 طفلا، وفق أحدث إحصاءات وزارة الصحة في قطاع غزة.

استعرضت وسائل إعلام إسرائيلية التوترات المتصاعدة بين القيادة السياسية والعسكرية حول إستراتيجية الحرب في قطاع غزة، في ظل تزايد الخلافات حول جدوى احتلال المدينة ومستقبل العمليات العسكرية.

تتسع الهوة بين موقف الجيش والحكومة وتعليمات المجلس الأمني المصغر، حسبما أفاد محلل الشؤون العسكرية في صحيفة "هآرتس" عاموس هارئيل.

ولم تصل هذه الفجوة بعد إلى مستوى الصدام الكبير، إذ لم تشهد المؤسسة العسكرية استقالات بسبب رفض العمليات الحالية، لكنها تعكس عمق الخلافات الإستراتيجية حول مسار الحرب.

بينما تتزايد التحذيرات العسكرية من مخاطر التوسع في العمليات البرية داخل غزة، تصر القيادة السياسية على المضي قدما في خططها التوسعية.

يوضح هارئيل أن هذا التباين في الرؤى يخلق توترا مؤسسيا قد يؤثر على فعالية القرارات العسكرية والسياسية.

في هذا السياق، تبنى جناح حكومي خيارات عسكرية وسياسية أكثر تطرفا، حيث طرح وزير النقب والجليل والمناعة القومية إسحاق فاسرلاوف رؤية متشددة أمام الحكومة والمجلس الأمني المصغر.

تتمثل هذه الإستراتيجية المزدوجة في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية دون إعادتها، إلى جانب التهجير الجماعي للغزيين خارج القطاع نهائيا.

يتماشى هذا الموقف المتشدد مع توجهات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير داخل المجلس المصغر، مما يعمق الخلاف مع المؤسسة العسكرية التي تفضل نهجا أكثر براغماتية.

ورغم كل هذه الانتقادات والتحديات، تكشف إستراتيجية التدمير المرحلي التي تبنتها الحكومة منذ بداية الحرب عن أهداف بعيدة المدى، حسبما يوضح وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت.

إذ كان الهدف المعلن تحويل الصخور إلى حجارة، والحجارة إلى حصى، وصولا إلى تحويل كل شيء إلى رمال.

لكن غالانت نفسه حذر من طول الجدول الزمني لهذه الإستراتيجية، مستشهدا بتجربة مشابهة في الضفة الغربية حيث تواصل دولة الاحتلال محاربة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) منذ 1987 دون تحقيق حسم نهائي.

لذلك، يتوقع غالانت استمرار القتال في غزة لفترة طويلة، مؤكدا ضرورة استعادة الأسرى كأولوية قصوى.

إلى جانب الخلافات الإستراتيجية، تطرح الأزمة السياسية الداخلية تساؤلات جوهرية حول الشرعية الديمقراطية للقرارات الحربية، حسبما يرى المحامي عوفر بارتل الخبير في القانون الجنائي.

يثير بارتل زاوية قانونية مهمة تتعلق بشرعية القرارات الحربية، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية تفتقر للأغلبية في الكنيست.

ويتساءل الخبير القانوني عن مدى صحة اتخاذ حكومة بلا أغلبية برلمانية قرارات بتنفيذ عمليات حربية عنيفة ستكون لها أصداء دولية ضخمة.

ومع استمرار هذه الخلافات النظرية، يرصد واقع الحرب أرقاما كبيرة للقتلى تلقي بظلالها على كل النقاشات الإستراتيجية، حيث وصل عدد القتلى الإسرائيليين إلى 900 جندي.

حسبما أفاد مراسل صحيفة "هآرتس" جوش برايمر، الذي يتساءل بمرارة عما قد يمنع الوصول إلى الألف قتيل.

وينتقد برايمر غياب أي مؤشرات إيجابية من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو المطلوب أمام المحكمة الجنائية الدولية، ويصف المراسل الحكومة الحالية بحكومة الحرب والدماء، معبرا عن إحباطه من تكرار العمليات في المناطق نفسها دون تحقيق نتائج حاسمة.

الأمر الأكثر إثارة للجدل في نظر برايمر هو رفض الحكومة مناقشة صفقات تبادل الأسرى، معتبرا ذلك دليلا على عدم اهتمامها بهم.